گروه اقتصادي: چند كارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، برداشت بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي براي جبران بودجه جاري را عامل ايجاد تورم در ماه هاي پاياني سال عنوان كردند.
مصباحي مقدم نماينده مردم تهران گفت: برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي به بهانه هايي همچون كسري بودجه دولت، كسري يارانه كالاي اساسي و اعتبار موردنياز جهت واردات بنزين نتيجه اي جز افزايش شديد تورم طي ماه هاي پاياني سال ندارد.وي با اشاره به اينكه ماه هاي پاياني سال به خودي خود همراه با افزايش حجم نقدينگي و افزايش سطح عمومي قيمت ها است، لذا اتخاذ چنين تصميم هايي (برداشت از حساب ذخيره ارزي) نيز مزيد بر علت شده و فشار تورم را افزايش مي دهد، افزود: با تزريق بيش از ۲ تا ۴ ميليارد دلار پول به جامعه پايه پولي كشور افزايش پيدا كرده و ضريب تكاثري پول چهار برابر ميزان تزريق دلار به اقتصاد كشور خواهد شد.مصباحي گفت: مجلس به هيچ وجه با چنين اقدام هايي موافق نيست؛ لذا درحال بررسي پيشنهادهاي دولت در كميسيون مربوطه است.
مسعود نيلي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف نيز گفت: باتوجه به نرخ تورم موجود در كشور، تزريق پول بيشتر طي ماههاي پاياني سال كه از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي گيرد، نتيجه اي جز تورم بالاتر و فشار مضاعف به مردم نخواهد داشت.
وي بااشاره به اينكه اقتصاد ما به خودي خود از تورم بالا رنج مي برد لذا در چنين شرايطي، تزريق حجم نقدينگي، وضعيت اقتصاد را وخيم تر مي كند، افزود: ماده ۶۰ برنامه سوم تنها بخشي است كه بيشترين تغيير را طي سالهاي گذشته داشته است.  هر جا دولت مشكل پيدا كرد به سمت حساب ذخيره ارزي و برداشت از آن روي آورد. كاري كه جزتورم بيشتر دستاورد ديگري به دنبال ندارد.
نيلي افزود: اين نحوه برخورد با حساب ذخيره ارزي كه اصولا فلسفه وجودي آن جلوگيري از نوسانات قيمت نفت و تأثيرات منفي آن بر اقتصاد كشور مي باشد، درست نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: برداشتهاي صورت گرفته از حساب ذخيره ارزي همواره صرف مخارج جاري دولت شده و نتيجه اي جز تورم بيشتر به دنبال نداشته است. وي افزود: برداشت از اين حساب براي امور جاري نقض صريح قانون برنامه سوم است.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز پيش بيني كرد: باتوجه به برداشت هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، ماه هاي پاياني سال بايد شاهد تورم بالا باشيم.
محمدمهدي مفتح با بيان اينكه عدم دقت نظر مسئولان اقتصادي در تدوين بودجه ساليانه باعث شده تا هر سال شاهد كسري بودجه و مشكلاتي از اين دست باشيم، افزود: آوردن پيشنهادهايي همچون برداشت ۳/۱ ميليارد دلاري براي خريد بنزين، ۴ هزار ميليارد تومان براي كسري بودجه و ۲ هزار ميليارد تومان براي يارانه كالاهاي اساسي، نتيجه اي جز افزايش حجم نقدينگي تا پايان سال به دنبال نخواهد داشت.
مفتح اظهارداشت: مجلس در بررسي هاي خود مشكلات دولت و جامعه را با هم مورد ارزيابي قرار خواهد داد.
وي افزود: تبديل ارز برداشت شده جهت تامين يارانه كالاهاي اساسي و كسري بودجه دولت باعث مي شود تا فشار موجود بر اقشار كم درآمد مضاعف شود و سايه تورم بر اقتصاد ما سنگين تر گردد.

«ميزان پيشرفت فيزيكي آزادراه تهران شمال از ابتدا تا امروز ۵/۷ درصد بوده است.»
مهندس ميري، مجري طرح آزادراه تهران - شمال، در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به اين كه امسال دولت پنج ميليارد تومان به اجراي اين پروژه اختصاص داده است، افزود: «بنياد مستضعفان نيز از ابتداي آغاز پروژه تاكنون ۶۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است، كه معادل اين رقم را نيز بايد دولت پرداخت كند تا پروژه آزاد راه تهران - شمال پيشرفت نمايد.
او گفت: از ابتداي امسال بنياد مستضعفان ۲۰ ميليارد تومان و دولت نيز دو ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه كرده اند كه با توجه به اعتبارات تخصيص يافته امسال پروژه آزادراه تهران شمال از پيشرفت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
مجري طرح آزادراه تهران شمال اعتبار لازم جهت تكميل آزادراه را ۸۰۰ ميليارد تومان خواند و بيان كرد: دولت قول داده است كه در سال جاري اعتبار اين پروژه را از پنج ميليارد تومان به ۱۰۰ ميليارد تومان افزايش دهد.
وي در زمينه تأمين برخي از اعتبارات احداث آزادراه تهران - شمال از طريق تغيير كاربري و فروش زمين هاي واقع شده در مسير آزادراه، تصريح كرد: به دليل اين كه اين امر محقق نشد، دولت تصميم گرفت كه ۵۰ درصد از هزينه احداث را بصورت نقدي تأمين كند.
مجري طرح آزادراه تهران - شمال گفت: بر اساس دستور رياست جمهوري و پيگيري معاون اول وي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون عمران مجلس مبني بر اصلاح بودجه تخصيص يافته به اين طرح در سال جاري و پيش بيني بودجه مناسب براي سال آينده، اجراي اين پروژه در حال فعال شدن است و با تحقق اين قول ها پروژه آزادراه تهران شمال تا پنج سال آينده به بهره برداري مي رسد.
ميري افزود: در صورت تأمين منابع مالي، ۲۰ كيلومتر قسمت چهارم بين ۱۲ تا ۱۴ ماه، ۳۲ كيلومتر اول ظرف مدت سه سال، منطقه دوم شامل ۲۵ كيلومتر ظرف ۵/۳ سال و منطقه سوم شامل ۴۴ كيلومتر نيز ظرف مدت چهار سال آينده به بهره برداري مي رسد.
او بيان كرد:همچنين حفاري تونل البرز به طول ۶۳۰۰ متر توسط TBM نيز آغاز شده است.

وزارت كار و امور اجتماعي آزمون سطح بندي زبان انگليسي برگزار مي كند
مديركل توسعه اشتغال خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعي گفت: آزمون سطح بندي زبان انگليسي از سوي اين اداره كل با همكاري بخش فرهنگي سفارت استراليا، برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي «پيروز سعادتي» با بيان اين مطلب افزود: متقاضيان مي توانند براي شركت در اين آزمون در دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي در سراسر كشور ثبت نام كنند.
وي افزود: اداره كل توسعه اشتغال خارج از كشور به منظور ساماندهي نحوه اعزام نيرو به خارج و رفع معضلات اجرايي اين بخش براساس يك قرارداد همكاري با بخش فرهنگي سفارت استراليا، آموزش سطح بندي را در دو بخش عمومي و دانشگاهي برگزار مي كند.
سعادتي، با اشاره به اين كه اين آزمون در سالن هفده شهريور وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي شود گفت:  متقاضيان شركت در آزمون سطح بندي مي توانند در تاريخ هاي دوم و سي ام آبان، بيست و سوم آذر، نوزدهم دي، يكم و بيست و دوم اسفند ماه سال جاري نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام كنند.

سران جمهوريهاي آذربايجان و گرجستان روز شنبه بخش هايي از خط لوله نفت باكو جيهان (بي.تي.سي.) را با ظرفيت نهايي يك ميليون بشكه نفت در روز برغم تعويق تازه در ساخت بخش گرجي آن افتتاح كردند.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاري رويترز اين خط لوله (بي.تي.سي) كه با هزينه ۶/۳ ميليارد دلار ساخته مي شود و شريك اصلي آن شركت بريتيش پتروليوم است نفت را از حوزه هاي شيراك گونشلي جمهوري آذربايجان در درياي خزر كه توسط بي پي اداره مي شود به بندر جيهان در درياي مديترانه انتقال مي دهد.
اين خط لوله كه مسير آن از جمهوري آذربايجان گرجستان و تركيه مي گذرد تقريبا آماده است و قرار بود در ماه مارس تكميل شود و نخستين تانكر نفتكش نيز در نيمه دوم سال ۲۰۰۵ از نفت آن بارگيري كند.

گروه اقتصادي:شركت مديريت شبكه سراسري برق ايران با هدف نظارت بر بازار برق و توزيع نيروي برق (ديسپاچينگ) ايجاد شد.
به گزارش خبرنگار ما،محمد احمديان مدير عامل شركت توانير و رئيس مجمع عمومي شركت مديريت شبكه سراسري برق ايران با صدور حكمي مهندس محمدعلي وحدتي را بعنوان عضو اصلي و رئيس هيئت مديره شركت مديريت شبكه سراسري برق ايران منصوب كرد.
اين شركت نهادي غيرانتقاعي است كه براساس قوانين حاكميتي دولت ايجاد مي شود و مسئوليت نظارت بر بازار برق، ديسپاچينگ و مديريت شبكه سراسري برق را بر عهده خواهد داشت.
برپايه اين گزارش پيش از تأسيس اين شركت مسئوليت ديسپاچينگ و بازار برق بر عهده توانير بود، براساس احكام جداگانه اي آقايان مهندس عبدالحسين فضل اللهي بعنوان عضو اصلي و مهندس غلام پورنعمتي بعنوان عضو علي البدل هيئت مديره شركت مديريت شبكه سراسري برق ايران منصوب شدند تأسيس اين شركت در قانون بودجه سال ۸۲ پيش بيني شده بود و اساسنامه آن در بهار ۸۳ تصويب شد.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، خبر داد: به منظور مستقل شدن بانك مركزي، با همكاري تعدادي از نمايندگان و استفاده از نظرات كارشناسان، طرح استقلال بانك مركزي در آينده نزديك آماده مي شود.
«حسن نوعي  ا قدم» در گفت وگو با ايسنا،افزود: بانك مركزي تنظيم كننده سياست هاي پولي كشور و ناظر بر حسن اجراي آن، كنترل كننده  اصلي نقدينگي بخش خصوصي و هدايت كننده صحيح آن از مسيرهاي غير اقتصادي به مسيرهاي اقتصادي است.

مجلس شوراي اسلامي ديروز با تصويب كليات لايحه جديد بازار اوراق بهادار (بازار سرمايه) گام بلندي را براي روزآمدكردن اين بازار و تقويت آن در مجموعه اقتصادي كشور برداشت. اين اقدام از آن جهت اهميت دارد كه قانون فعلي بازار سرمايه در ايران مربوط به ۳۸ سال پيش است.
در حال حاضر تحول ساز و كارهاي اقتصادي و ايجاد فرصتهاي متعدد در بخشهاي گوناگون اقتصاد ضرورت اصلاح مقررات بازار سرمايه را اجتناب ناپذير كرده است. مديريت سرمايه در كشور در طول دو دهه گذشته نابسامان و فاقد هدف بوده است به گونه اي كه در مقاطع مختلف سرمايه هاي مردم آگاهانه يا ناآگاهانه به سوي بخشهاي اقتصادي خاص سرازير مي شد و اين مسائل و مشكلات اقتصادي همچون تورم و ركود اقتصادي را به همراه داشته است.امروزه در نتيجه شفاف شدن نسبي فعاليتهاي اقتصادي، بسياري از بازارهاي غيرواقعي و نامرتبط با عوامل اصلي اقتصاد كشور دچار ركود و افول شده است. خريد و فروش انواع كالا و سوداگري خودرو يا مسكن جاذبه هاي اقتصادي گذشته خود را از دست داده است و صرفا به كالاهاي مورد نياز و مصرفي تبديل شده اند.
با اين رخداد رشد و توسعه بازار اوراق بهادار و بازارهاي رسمي در كشور اجتناب ناپذير است و به همين دليل شاهد افزايش حجم معاملات بورس تهران در ماه هاي اخير هستيم كه انتظار مي رود با تصويب قانون جديد و نظام مند شدن آن، جريان جذب سرمايه در اين بازار سرعت بيشتر بگيرد.
اين رخداد به طور طبيعي به ثبات بيشتر اقتصادي ملي مي انجامد و امكان كنترل نقدينگي، تورم و امكان سرمايه گذاري مولد در كشور را افزايش مي دهد.
در سال هاي اخير كنترل تورم كاهش نقدينگي و مديريت بهينه سرمايه از اهداف اصلي دولت است. بااصلاح قانون بازار سرمايه و توسعه اين بازار امكان موثر مديريت دولت در اين زمينه فراهم مي شود.

گروه اقتصادي: با توسعه بازار سرمايه و رونق اين بازار در سال هاي اخير و از آنجا كه قانون كنوني بازار سرمايه در سال ۱۳۴۵ به تصويب رسيده است، ضرورت بازنگري و تدوين قانون جديد بازار سرمايه بيش از پيش احساس مي شود. با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند تصويب و اهداف اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* بررسي لايحه بازار سرمايه در مجلس شوراي اسلامي در چه مرحله اي است؟
- كليات لايحه بازار بورس و اوراق بهادار كه قبلا در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده بود در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب شد و شور دوم بررسي اين لايحه نيز پس از تصويب و بررسي در كميسيون به صحن علني مجلس خواهد رفت. براساس آيين نامه داخلي مجلس طي دو هفته آينده و پس از دريافت ديدگاه هاي ساير نمايندگان مجلس، مردم و كارگزاران، سعي خواهيم كرد تا در ۴ هفته آينده بررسي لايحه بازار بورس و اوراق بهادار را در كميسيون به اتمام رسانده و با سرعت به مجلس ارايه كنيم كه تا قبل از مطرح شدن مباحث بودجه سنواتي در مجلس قانون جديد بازار سرمايه بررسي و تصويب شود. با ارايه گزارش اين لايحه در مجلس تنها يك مخالف با آن صحبت كرد كه عمده مباحث مطرح شده نيز مربوط به حوزه فعاليت دستگاه هاي نظارتي بود.
* تصويب اين لايحه چه تاثيري بر بازارهاي اوليه و ثانويه سرمايه خواهد داشت؟
- در اين لايحه چند هدف اصلي زير تعقيب مي شود. موضوع تفاوت بين بازارهاي اوليه و ثانويه و روشن كردن وظايف اين دو بازار از جهت استفاده از امكانات مردمي و به شكل قانوني آن، جداكردن حوزه عمليات از حوزه نظارت به لحاظ فقدان تعريف حقوقي مسئوليت هاي اركان بورس، تنوع بازارها و معاملات موجود در بورس از حد شركت ها به تنوعي از محصولات، تحقق اهداف توسعه فيزيكي و فعاليت الكترونيكي و فراگيري بورس، پاسخگويي بورس از جهت مشخص شدن حوزه مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با مجامع نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي.
* تصويب اين لايحه تا چه حد موجب اجرايي تر شدن بازار سرمايه خواهد شد؟
- قانون كنوني بازار سرمايه مصوب سال ۱۳۴۵ بوده و از روزآمدي لازم براي تجميع و جهت دهي سرمايه هاي مختلف بهره مند نبود. بسياري از امور في مابين مردم، كارگزاران، درز اطلاعات، رانت هاي اطلاعاتي، معاملات صوري، مشكلات موجود و همچنين درخصوص حوزه فعاليت و ارتباط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان خصوصي سازي و بورس روشن نبود كه بر اين اساس براي ايجاد اعتماد و تبليغ حضور بيشتر مردم بايد در كنار فعاليت هايي كه هم اكنون در كشور درحال انجام است از اين فرصت استفاده نموده و بتوانيم هرچه بيشتر بورس را از حالت انحصاري، دولتي و غيرپاسخگو خارج سازيم تا زمينه هاي اجرايي ترشدن نظارت بر بازار سرمايه فراهم شود.
* در اين لايحه چه راهكاري براي نظارت بر بازار سرمايه درنظر گرفته شده است؟
- در هفت فصلي كه در رابطه با لايحه بازار سرمايه وجود دارد همه ابعاد مختلف را ازجهت نظارت دولتي پيش بيني كرديم و هنگام بررسي اين لايحه در شور نهايي مجلس نيز با استفاده از ديدگاه هاي مختلف زمينه حضور شفافتر مجموعه هاي نظارتي براي جلوگيري از بعضي رانت خواري هاي احتمالي، پيش بيني خواهد شد و نگراني از اين جهت وجود ندارد.
با تصويب اين لايحه كمترين اتفاقي كه رخ خواهد داد آن است كه از اين پس شوراي بورس مستقيما به وزير امور اقتصادي و دارايي برگشت خواهد شد و حداقل فايده اين كار آن است كه نمايندگان مجلس به راحتي خواهند توانست مستقيما بسياري از مسايل مردمي را از وزير جويا شوند. همچنين در رابطه با كارگزاران و... نيز از جهت تعيين چارچوب فعاليت، حدود وظايف، عدم تداخل و بسط حوزه نظارتي، تمهيداتي انديشيده شده است. ارايه اين لايحه با اهداف مختلفي كه دنبال مي كند ضرورت داشته و اميدواريم در حداقل مدت و با دريافت نظارت مردم و كارشناسان بتوانيم قانون جديد بازار سرمايه را با گذشت حدود ۴۰ سال از تصويب قانون كنوني بازار سرمايه و متناسب با تحولات عمده بازار بورس و اوراق بهادار در جهان، ارايه كنيم.