گروه اقتصادي: در حاليكه تا پيش از اين طرف هاي قطري از حضور در كميسيون مشترك با ايران براي مبادله اطلاعات ميدان مشترك پارس جنوبي خودداري مي كردند اخيرا با افزايش ميزان بهره برداري جمهوري اسلامي ايران از اين ميدان كه به گفته مهدي مير معزي مدير عامل شركت ملي نفت ايران با ميزان برداشت قطر برابر است نخستين جلسه اين كميسيون برگزار شد.وي در گفتگو با شانا با اعلام خبر برگزاري اين كميسيون و مبادله اطلاعات دو طرف به زمان تشكيل آن اشاره اي نكرد.در اين كميسيون مشترك ايران و قطر اطلاعات فني برداشت از اين ميدان را مبادله كردند تا دو طرف از رعايت ملاحظات فني در برداشت از اين ميدان مشترك اطمينان حاصل كنند.
به گفته وي حجم گاز در حال برداشت ايران به حجم گاز در حال استخراج قطر نزديك شده و با بهره برداري از فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي ميزان روزانه برداشت گاز ايران به قطر پيشي خواهد گرفت.
به گفته مير معزي توليد فاز ۴ پارس جنوبي آغاز شده و فاز ۵ نيز به زودي به بهره برداري مي رسد و تا اواخر امسال يا اوايل سال آينده اين فازها به طور كامل بهره برداري مي شود.
تا پيش ازاين بارها مسئولان وزارت نفت از عدم تمايل طرف قطري برا ي مذاكره در مورد اين حوزه مشترك ابراز نگراني كرده بودند ولي به دليل بيشتر بودن ميزان برداشت آنان از اين منطقه تاكنون تمايلي براي حضور در اين كميسيون نشان نمي دادند.

گروه اقتصادي: براساس تفاهم نامه اي كه ديروز با عنوان گام نخست طرح اجرايي توسعه تجارت الكترونيك ميان وزارتخانه هاي ارتباطات و فن آوري اطلاعات و بازرگاني به امضا رسيد، طرفين از طريق شركتهاي تابعه خود همكاري كنند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي وزارت ارتباطات طرفين در مدت دو هفته پس از امضاي توافق كميته اي براي هدايت و نظارت بر اجراي اين تفاهم نامه تشكيل خواهند داد و تا مدت ده ماه گام نخست در عملي شدن تجارت الكترونيك را در كشور خواهند برداشت.دكتر معتمدي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات ديروز در حاشيه اين مراسم با تاكيد بر اينكه فرض ما اين است كه قرارداد اپراتور دوم در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود افزود: اگر اين قرارداد لغو شود حداقل دو سال عقب خواهيم افتاد، چون مراحل انجام اين مذاكره دو سال به طول خواهد انجاميد ولي احتمال ندارد كه يك مزايده ملي و در سطح بين المللي را باطل كنيم.
وي در مورد توان شركتهاي داخلي براي انجام وظيفه اپراتور دوم گفت: در كشور هيچ كس به جز شركت مخابرات توان انجام اين كار را ندارد مگر اينكه ۱۰ سال فرصت براي انجام آن براي مجري در نظر گرفته شود.

فارس: صندوق بين المللي پول اعلام كرد: سياستهاي بانك مركزي در خنثي سازي رشد نقدينگي كه شامل خريد دلار از دولت و فروش مجدد دلار به مردم است، موفق نبوده است. صندوق بين المللي پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران كه چندي قبل منتشر شد، نوشت: افزايش وام  دهي بانك مركزي به بانك هاي تجاري به همراه عدم موفقيت سياست هاي خنثي سازي به رشد پايه پولي در ايران منجر شده است.
اين مسائل به همراه ضريب پولي بالا، اعتبار به بخش خصوصي را ۳۹ درصد افزايش داد و موجب رشد نقدينگي ۳۰ درصدي در سال ۸۲ شده است.

ايسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در نشستي خبري در مورد آخرين وضعيت خصوصي سازي در يكي دو ماه اخير و همچنين شاخص هاي بورس و بازار سرمايه توضيح داد.
دكتر سيدصفدر حسيني در اين نشست كه در آن مديرعامل سازمان خصوصي سازي نيز حضور داشت درصد افزايش شاخص بازار سرمايه قبل از موافقت نامه اخير در مورد فناوري هسته اي را ۸/۰ خواند. او گفت: «درصد افزايش شاخص بورس نيز بعد از موافقتنامه ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه يك پنجاه وهفت صدم درصد رسيده است، بنابراين ظرف پنج روز ۷۳۰ ميليون ريال به ارزش جاري بازار سرمايه كشور اضافه شد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي با ذكر اينكه سازمان خصوصي سازي در مهر و آبان ماه سهام ۷۳ شركت را از طريق مزايده آگهي كرده است، گفت: «خوشبختانه در دو ماه گذشته سازمان ۳/۴ برابر مجموعه مزايده دو سال گذشته مزايده برگزار كرده است.» وي در مورد تحقق درآمدهاي دولت از خصوصي سازي گفت: «دولت صرفا به دليل درآمد اين كار را نمي كند، ۲۴ هزار ميليارد ريال در بودجه سال ۸۳ پيش بيني شده است كه ۱۲۰۰ ميليارد تومان مربوط به بودجه دولت است، بنابراين بايد حدود ۵۵ هزار ميليارد ريال از طريق سازمان خصوصي سازي عرضه انجام شود كه به هدفمان برسيم.»
وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص كوچك سازي دولت در برنامه چهارم توسعه توضيح داد: «در سند چشم انداز توسعه پيش بيني شده است كه دولت سالانه ۲۰ درصد از فعاليت هاي خود را كاهش دهد، بنابراين در اين راستا تصدي گري هاي اقتصادي به مردم واگذار مي شود.»
حسيني در مورد جمع ماليات بر كالا و خدمات، توضيح داد: «عملكرد هشت ماهه نشان مي دهد كه جمع ماليات ها ۱۰۱ درصد بوده يعني يك درصد بيش از بودجه پيش بيني شده محقق شده است.»
به گفته او اين رقم ۷۱ درصد نسبت به سال ۸۲ رشد نشان مي دهد و همچنين جمع ماليات هاي مستقيم در هشت ماهه سال جاري۳۳ درصد بوده است. وي جمع تحقق ماليات بر كالا و خدمات و ماليات هاي مستقيم را ۹۸ درصد دانست و گفت: «اميدواريم تا پايان سال اين رقم به ۱۰۰ درصد برسد كه براي اولين بار در حوزه ماليات تحقق درآمد داشته باشيم.»

محمد شريعتمداري وزير بازرگاني براي نخستين بار از زمان آغاز دوره جديد واردات رسمي خودرو در ايران كه در سال گذشته عملي نشد و در سال جاري نيز هنوز به مرحله اي نرسيده است كه حتي اندكي از درآمد پيش بيني شده از محل واردات خودرو در بودجه سال جاري تامين شود ، از تاثير فشارهاي توليدكنندگان خودرو در جلوگيري از واردات سخن گفت و در اظهارات خود همچنين از اينكه فريادش از دست رانت خواران به جايي نمي رسد ابراز نگراني كرده است.
اين كه وزير بازرگاني از دست رانت و رانت خواران به فرياد آمده و اذعان مي كند كه فريادش به جايي نمي رسد بسيار نااميد كننده است. ولي بايد توجه كرد كه ايشان هيچگاه در رسانه هاي گروهي بجز مورد اخير اظهاراتي روشن و صريح در مورد دلايل عدم واردات خودرو نداشته اند.
اگرچه اظهارات اخير ايشان جاي تقدير دارد، اين سئوال باقي مي ماند كه چرا تاكنون و پس از گذشت حدود ۵/۱ سال به اين ترتيب و با تاخير موضع رسمي خود را در مورد رانت خواران اعلام مي كنند.علاوه بر اين توجه ايشان را به عنوان وزير بازرگاني به مسئله سيمان و رانت خواراني كه از ادامه كنترل قيمت و عدم اجراي طرح جامع سيمان از دو سال پيش تاكنون سود مي برد جلب مي كنيم. كميسيون صنعت مجلس براي رسيدگي به وضع صنعت سيمان ده روز مهلت تعيين كرده بود و اين مدت گذشته و هنوز مسئولان مربوطه از جمله مقامات وزارت بازرگاني در اين زمينه اقدامي نكرده اند.

گروه اقتصادي: وزراي اقتصاد ۲۰ كشور جهان (گروه _ ۲۰) در پايان اجلاس روز گذشته خود در شهر برلين پيش بيني كردند قيمت نفت در ميان مدت به محدوده ۳۵ تا ۴۰ دلار سقوط كند.
به گزارش خبر نگار ما به نقل از خبرگزاري فرانسه با آنكه انتظار كاهش قيمت نفت وجود دارد اما گروه ۲۰ به خوبي آگاه است كشورهاي توليد كننده نفت حداقل تا سال ،۲۰۱۰ ظرفيت مازاد براي توليد بيشتر خواهند داشت به همين دليل كوچكترين تغيير در چرخه و تقاضا باعث نوسان شديد قيمت ها خواهد شد.در بخشي از بيانيه هاي اجلاس برلين آمده است: در ميان مدت پيش بيني مي شود قيمت نفت به محدوده ۳۵ تا ۴۰ دلار كاهش يابد اما با توجه به محدودبودن ظرفيت مازاد كشورهاي توليد كننده نفت، بازار تحت تاثير تغييرات چرخه عرضه و تقاضا خواهد بود. علاوه بر اين پيش بيني مي شود تا سال ،۲۰۱۰ وابستگي كشورهاي جهان به نفت توليد شده در اوپك افزايش يابد در حالي كه توليد نفت در كشورهاي خارج از اوپك كاهش خواهد يافت .در ابتداي هفته جاري، قيمت هر بشكه نفت با دو دلار افزايش از سقف ۴۸ دلار گذشت كه عامل اصلي اين افزايش احتمال كمبود نفت در سرماي نخست زمستان آمريكا و اروپا و همچنين مشكلات موجود در پالايشگاههاي ونزوئلا اعلام شده است.

مهر: سرپرست وزارت راه و ترابري در اجلاس سه جانبه ايران، افغانستان و ازبكستان گفت: ايران در راستاي توافق نامه هاي امضا شده، اقدامات بسيار وسيعي را براي احداث بخشي از محورهاي جاده اي و ريلي در افغانستان با حجم سرمايه گذاري بالغ بر ۲ ميليارد دلار شروع كرده است. احمد صادق بناب افزود: تعداد طرح هايي كه در راستاي فعاليت هاي في مابين ايران و افغانستان در دست اقدام است به ۴۰ طرح مي رسد كه از اين تعداد ۸ طرح در افغانستان و بقيه در خاك ايران قرار دارد.

فارس: رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق قرارداد سوآپ نفت كشورهاي حوزه درياي خزر بايد سالانه نيم ميليارد دلار درآمدزايي داشته باشد كه سال گذشته تنها ۲۰ درصد آن محقق شده است.
كمال دانشيار با بيان اين كه درآمد حاصل از سوآپ نفت كشورهاي حوزه خزر سالانه نيم ميليارد دلار تعيين شده بود گفت: سال گذشته درآمد حاصل از اين قرارداد تنها ۱۰۰ ميليون يعني يك پنجم ميزان پيش بيني شده بود. نماينده مردم ماهشهر در مجلس اين قرارداد را در راستاي منافع ايران و كشورهاي طرف قرارداد دانست و افزود: كشورهاي حوزه خزر به دليل عدم دسترسي به آبهاي آزاد ناچارند از طريق ايران به بازارهاي فروش نزديك شوند.

گروه اقتصادي: به تازگي بخشنامه تدوين بودجه سال ۸۴ به دستگاه هاي دولتي ابلاغ شده است. جداي از مسايل مطرح پيرامون تاخير در ابلاغ اين بخشنامه و زمان ارايه لايحه بودجه سال ۸۴ به مجلس شوراي اسلامي، اين بخشنامه تا حدودي چارچوب كلي بودجه سال آينده را مشخص مي سازد.با محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين بخشنامه و تعيين ميزان حقوق كاركنان دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* بخشنامه بودجه ۸۴ تا چه حد در چارچوب خواسته هاي مجلس است؟
- ديدگاه هاي مجلس درخصوص چگونگي تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ در قالب نامه ۲۰ ماده اي به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است. درخصوص درآمدهاي عمده دولت آنچه مدنظر مجلس مي باشد آن است كه قيمت اين فرآورده ها نسبت به سال ۸۳ تغيير نكند، اين موضوع نيز باتوجه به اينكه تكليف فعلي دولت طبق ماده ۳ برنامه چهارم مصوب مجلس ششم كه در آن عنوان شده بود تا قيمت بنزين و فرآورده هاي نفتي براساس قيمت پايه كشورهاي خليج فارس و بيش از ۲۰۰ تومان باشد، هنوز به درستي مشخص نشده و نمي دانم اين موضوع در بخشنامه بودجه چگونه ديده شده است. گرچه در بخشنامه قيمت ها مشخص نمي شود و تنها به دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي شود تا ديدگاه هاي خود را براي تدوين لايحه بودجه اعلام كنند.اگر مجلس مي خواهد قيمت فرآورده هاي نفتي در سال آينده را ثابت نگاه دارد بايد هرچه زودتر مصوبه لازم را به تصويب رساند و تكليف كنوني دولت درخصوص نرخ اين فرآورده ها بر مبناي برنامه چهارم را تغيير دهد وگرنه براساس تكليف فعلي قيمت بنزين و فرآورده هاي نفتي براساس قيمت هاي پايه خليج فارس خواهد بود.
* در اين بخشنامه افزايش ۸ درصدي براي حقوق كاركنان دولت مدنظر است آيا اين ميزان افزايش مطابق با نرخ تورم است؟
- اگر اين ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت مدنظر باشد، قطعا كارساز نخواهد بود گرچه آنچه در طول سال هاي قبل نيز شاهد آن بوده ايم اين موضوع است كه همواره نرخ تورم بر ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت پيشي گرفته و هرساله قدرت خريد كارمندان دولت نسبت به سال قبل كمتر شده است. اين روندي است كه باتوجه به تكاليف قانوني موجود مبني بر حداقل افزايش حقوق كارمندان دولت بر مبناي تورم، بايد به نحوي تعديل شود و حداقل ميزان افزايش حقوق كاركنان معادل نرخ تورم موردتوجه قرار گيرد. در اين زمينه چگونگي محاسبه تورم و سبد كالايي كه تورم با آن محاسبه مي شود نيز، بايد مدنظر قرار گيرد.گرچه بانك مركزي با دقت اين محاسبات را انجام مي دهد اما بايد به نمونه گيري هايي كه از جامعه مي شود و ميزان انطباق آن با همه جامعه توجه لازم صورت گيرد.
* درصورت تعيين افزايش ۸ درصدي حقوق كاركنان دولت در لايحه بودجه مابه التفاوت اين افزايش با نرخ تورم چگونه بايد جبران شود؟
- بايد تا زمان ارسال لايحه بودجه سال آينده به مجلس منتظر باشيم و در آن زمان با بررسي چارچوب و شاكله كلي لايحه در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد. اگر مقرر شود تا قيمت بنزين ۸۰ تومان تثبيت گردد بايد بررسي شود كه با داده هايي كه دراختيار داريم و بادرنظرگرفتن ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت تا چه ميزان تورم را شاهد خواهيم بود.قطعا افزايش يا كاهش ميزان حقوق كاركنان دولت تاثير متقابل بر تورم خواهد داشت اما حداقل انتظار آن است كه ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت براساس نرخ تورم باشد. اين موارد ازجمله متغيرهاي اقتصادي است كه بر يكديگر تاثير متقابل خواهد داشت اما بايد منتظر لايحه بودجه سال آينده بود و در مجموع مسايل را بررسي كرد چراكه بررسي جداگانه و به شيوه كنوني موارد مطرح در بخشنامه بودجه، تنها مي تواند منجر به اعلام بيانيه يا ديدگاه هايي شود. بايد مشخص شود كه نرخ تورم با كدام قيمت بنزين درنظر گرفته خواهد شد تا بر مبناي آن ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت مشخص شود. همچنين بايد مجموعه لايحه بودجه پس از تنظيم و ارسال به مجلس و براساس مفروضاتي كه بر پايه آن اعداد و ارقام بودجه مشخص شده مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود كه نرخ تورم چگونه ديده شده است. آ نچه اكنون براساس تكاليف قانوني مي توان گفت اين مطلب است كه حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت بايد به ميزان تورم باشد حال اينكه اين افزايش هنگام تبديل شدن به عدد و رقم چه ميزان خواهد شد بايد تا زمان ارسال لايحه بودجه منتظر باشيم.