محمد ابراهيمي
اشاره: سال گذشته جمعي از اقتصاددانان كشور در نامه اي به رياست جمهوري به نقد طرح استراتژي توسعه صنعتي كه توسط وزارت صنايع و به همت جمعي از صاحبنظران اقتصادي تهيه شده بود پرداختند. اكنون بيش از يك سال از نگارش اين نامه گذشته و برخي از تهيه كنندگان آن خود را در مسند قانونگذاري مي بينند.
اما طي هفته هاي اخير جمعي ديگر از اقتصاددانان كشور نيز نامه ديگري منتشر كردند كه مدعي اند در اين نامه با توجه به معيارهاي علمي به بررسي معضلات عمده اقتصادي ايران پرداخته اند.
اگر روي صحبت نامه اول با طراحان استراتژي توسعه صنعتي است اما در نامه دوم كه اتفاقاً طراحان اصلي اين استراتژي هستند به طور دقيق مشخص نشده مخاطب اصلي نامه چه كساني مي باشند و تنها به ذكر مشخصات كلي مخاطبان نامه اكتفا شده كه به دليل كليت، پيدا كردن مصاديق آن كمي مشكل است. اما با توجه به برخي شواهد مي توان پي برد كه تهيه كنندگان نامه اول در تيررس مستقيم انتقادهاي طراحان استراتژي توسعه صنعتي مي باشند.
نگارش اين دو نامه هرچند بيانگر اختلاف شديد ديدگاه اقتصادداناني است كه بعضاً كارهاي اجرايي و مديريتهاي بالاي كشور را برعهده داشته و دارند اما يك نكته مثبت در صحنه اقتصاد كشور ارزيابي مي شود. تقابل ديدگاه ها قدرت انتخاب به مردم مي دهد و اين شايد بزرگترين حسن اين نامه نگاري ها آن هم در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري باشد.
پيش از پرداختن به اصل موضوع بايد اين مسئله روشن شود كه آيا اقتصاددانان يك حرف مشترك مي زنند يا خير هر اقتصادداني براي خود دنيايي دارد.
حقيقت آن است كه اقتصاددانان در جواب به اين سئوال نيز با يكديگر اختلاف نظر دارند.
از سويي جمله معروفي است كه مي گويد دو اقتصاددان را نمي توان در يك اتاق نگه داشت و از سوي ديگر برخي معتقدند هركس اقتصاد خوانده باشد به اصول مشتركي با ديگران مي رسد كه اختلاف كمي در اين اصول مشترك است.
دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي از جمله افرادي است كه بارها اعلام كرده اقتصاددانان اختلاف نظر كمي با يكديگر دارند. براي پي بردن به درستي اين ادعا ذكر خاطره اي خالي از لطف نيست. مسئولان بانك مركزي هرچند وقت يك بار نشستي با اصحاب مطبوعات دارند كه در اين نشستها حول مسايل مختلف اقتصادي كشور جداي از مسايل خبري بحث و گفت و گو مي شود. در يكي از اين نشستها يكي از مسئولان بانك مركزي، افرادي كه صحبت از بالا بودن نرخ فعلي ارز در كشور مي كنند را متهم به بي سوادي كرد. در پاسخ به وي، يكي از خبرنگاران نام چند اقتصاددان معروف داخلي را آورد كه وي باسواد بودن آنها را تأييد كرد اما گفت: در حيرتم همان درسهايي كه من خوانده ام، اين افراد نيز خوانده اند و حتي سر يك كلاس بوده ايم، اما نمي دانم چرا اين افراد چنين عقايدي دارند.
به هر حال همين مسئله نشان مي دهد هرچند اقتصاددانان سر يك كلاس نيز حضور داشته باشند باز هم با يكديگر اختلافات اساسي دارند.
از نكات جالبي كه در اين دو نامه مشاهده مي شود، دليل دو گروه فكري از اقتصاددانان كشور براي نگارش نامه هاي خود است. به طوري كه در نامه اول درخصوص دليل نگارش نامه آمده است: «امضاءكنندگان اين نامه برحسب تعهد علمي، ملي و ديني بر خود لازم مي دانند رئيس جمهوري و مجري قانون اساسي را به اهميت و خطرات استراتژي توسعه صنعتي معطوف كنند.»
اما در نامه اخير ۱۱ اقتصاددان نيز انگيزه نگارش نامه چنين بيان شده است: «تذكر اقتصاددانان در چنين مقطعي نه فقط يك وظيفه حرفه اي، بلكه فراتر از آن، يك ضرورت انساني، اخلاقي و ملي است.»
همان طور كه مشاهده مي شود هر دو دسته معتقدند از روي وظيفه علمي، ملي و انساني و ديني خود اقدام به نگارش نامه كرده اند.
رشد يا عدالت
يكي از محوري ترين نقاط افتراق بين مكاتب اقتصادي توجه به رشد يا عدالت مي باشد. عده اي با تكيه بر اين مثال كه هرچه يك كيك بزرگتر باشد سهم افراد از آن كيك بيشتر خواهد شد استدلال مي كنند كه بايد با تكيه بر رشد پايدار و بالا به فكر ارتقاي متغيرهاي اقتصادي بود.
از سوي ديگر، منتقدان اين سخنان معتقدند توجه به رشد اقتصادي بدون در نظر داشتن عدالت اجتماعي تنها به گسترش فاصله اغنيا و فقرا مي انجامد. همين نقطه افتراق به وضوح در اين دو نامه مشاهده مي شود.
توجه به يك نكته مي تواند زواياي پنهان انديشه تهيه كنندگان اين نامه ها را كمي آشكار كند.
نگاهي به نامه ده استادي كه سال گذشته در نقد استراتژي توسعه صنعتي نامه خود را نوشتند نشان مي دهد طي اين نامه ۹ بار از كلمه عدالت و ۲۵ بار از كلمه رشد استفاده شده است. در مقابل در نامه يازده استاد ۴ بار از كلمه عدالت و ۸ بار از كلمه رشد استفاده مي شود. (گفتني است صرف استفاده از كلمات بدون در نظر گرفتن معاني در اين آمار مدنظر است.)
شايد انتظار اين باشد كه در برابر تكرار بيشتر كلمه عدالت در نامه اول در نامه دوم از كلمه رشد بيشتر استفاده شود، اما بايد توجه كرد كه نگاه نگارندگان نامه اول به مقوله رشد بيشتر از ديد انتقادي است.
در نامه دوم يك نكته كليدي درخصوص عدالت وجود دارد كه در اين جمله نهفته است:
«در حالي كه عده اي دغدغه عملي عدالت اجتماعي را دارند، عده ديگر تنها نگران آن هستند.»
به وسيله اين جمله طراحان استراتژي توسعه صنعتي اعلام مي كنند كه ما دغدغه عملي عدالت را داريم. به عبارت ديگر اين ۱۱ استاد به هر حال اذعان دارند كه دغدغه عدالت دارند و البته براي آن نيز راه حل ارائه مي كنند در صورتي كه به عقيده ايشان ديگران فقط نگران عدالت بدون ارائه راه حل براي آن مي باشند.
البته از ۴ بار كلمه عدالتي كه در نامه دوم استفاده شده ۳ بار آن در نقد عدالت از نگاه گروهي است كه مي توان آنها را نگارندگان نامه اول نام برد.
به عقيده نويسندگان نامه دوم عده اي با محدود كردن بخش خصوصي دنبال عدالتند. همچنين به نظر طراحان استراتژي توسعه صنعتي اين عده لازمه و ابزار تحقق عدالت را ديوانسالاري وسيع و دولت بزرگ مي دانند.
براي مثال در نامه طراحان استراتژي توسعه صنعتي آمده است: «از نظر برخي توسعه بخش خصوصي ملازم با گسترش فقر و بي عدالتي است.»
بنا بر اين از مفهوم اين جملات مي توان نتيجه گرفت كه به عقيده اقتصادداناني چون مسعود نيلي، عسلي، طبيبيان و درگاهي راه حل عملي رسيدن به عدالت توسعه بخش خصوصي و دولت كوچك است.
معجزه رشد
در نامه ۱۱ استاد تدوين كننده طرح استراتژي توسعه صنعتي از لغتي به نام «معجزه رشد» استفاده شده كه مي تواند مبناي فكري اين گروه را نشان دهد.
در اين نامه آمده است: «آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد در حوزه هايي از جهان در حال توسعه مشاهده مي شود، به طور عمده حاصل برونگرايي و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرايي و انزوا منجر به افزايش توانمندي فني و رقابت پذيري نمي گردد.»
همان طور كه ذكر شد متأسفانه از آنجا كه روي سخن در نامه دوم مشخص نشده كه كدام دسته و گروه از اقتصاددانان فعلي كشور است قضاوت در مورد آن سخت است، اما اگر فرض كنيم منظور اقتصاددانان فعلي مجلس كه نگارندگان اصلي نامه نقد استراتژي توسعه صنعتي هستند باشد نگاهي به عقايد اين گروه جالب توجه است.
به عقيده نگارندگان نامه اول كه افرادي چون دكتر توكلي، نادران، خوش چهره (نمايندگان فعلي تهران در مجلس) آن را امضا كرده اند اختلاف هيچگاه بر سر «رشد» نيست، بلكه درباره «مجموعه سياست هاي رشد بنيان» است كه نسبت به توزيع درآمد بي اعتناست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تأكيد دارد و عدالت را امري ثانوي تلقي مي كند.
همان طور كه ذكر شد در نامه دوم عده اي در كشور متهم به درونگرايي و انزوا شده اند.
حال ببينيم اقتصاددانان تكيه زده بر مسند قانونگذاري كشور چه عقيده اي در خصوص درون گرايي يا برونگرايي دارند.
به عقيده ايشان در جهان فعلي، انزوا نه مطلوب است و نه مقدور. دنيا كوچكتر از آن شده كه كشوري بتواند بدون ارتباط فعال با ديگران به حياتي رو به رشد ادامه دهد.
با ذكر همين چند مثال مشخص مي شود، براي قطب بندي مجموعه فعلي اقتصاددانان كشور از نظر اعتقاد به رشد يا عدالت نياز به زمان است؛ البته نگارش اين دو نامه جرقه اوليه است كه در صورت تبيين بهتر محتويات آن و وضوح بيشتر مباني فكري نويسندگان مي توان درباره آن قضاوت كرد.
در اين دو نامه هر دو طيف نه تكيه صرف بر «رشد» كرده اند و نه بحثي چون «عدالت» را كنار گذاشته اند و تنها با تكيه بر برخي جملات مي توان تا حدودي به مباني فكري دو گروه نزديك شد.
دولت حداكثري يا حداقلي
ميزان دخالت دولت در اقتصاد نيز از جمله مباحث جنجال برانگيزي است كه هنوز تكليف آن در اقتصاد كشور مشخص نشده و اين مسئله به وضوح در نامه اقتصاددانان كشور مشاهده مي شود.
در نامه منتقدان به طرح استراتژي توسعه صنعتي در اين خصوص ذكر شده است: به پيروي از امام راحل «كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت» را بيماري مهلك و واجب الاجتناب مي دانيم. اين موضع روشن امام كه از مباني اسلامي سرچشمه مي گيرد و سالها پيش از فروپاشي نظام دولت سالار ماركسيستي بيان شد، حالا از تجربه گرانقدر جهاني و ملي نيز برخوردار است. از آن سو مخالفت با دولت سالاري را به معناي پذيرش «دولت حداقل نئوكلاسيكي» و رها كردن امور نمي دانيم. اختلاف در ضرورت كاهش دخالتهاي نامناسب دولت و رشد بخش خصوصي نيست، بلكه بر سر تناسب دولت با اقتضائات امروز و خاستگاه هاي اعتقادي، طبقاتي، عملي و مديريتي آن است.
«دولت حداقل نئوكلاسيكي» كلمه اي است كه نشان مي دهد نقادان استراتژي توسعه صنعتي با چه دسته از اقتصاددانان مخالف هستند.
با اين جمله اين منتقدان درحقيقت نويسندگان نامه دوم را متهم مي كنند كه به «دولت حداقل نئوكلاسيكي» معتقدند اما به نظر درخصوص مشخصات «دولت حداقل نئوكلاسيكي» نياز است تا توضيح بيشتري داده شود.
البته منتقدان طرح استراتژي توسعه صنعتي اكنون در مقام قانونگذاري فرصت يافته اند تا نشان دهند تا چه حد در عمل به توصيه حضرت امام(ره) درخصوص واگذاري امور به دست مردم معتقدند. اما در نامه دوم كه ماحصل تفكرات ۱۱ نفر از اقتصاددانان كشور مي باشد در يك پاراگراف نقش دولت در اقتصاد مشخص شده است.
براساس اين نامه نقش حكومت فراهم آوردن خدمات عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، آموزش و بهداشت عمومي، زيربناهاي فيزيكي، ايجاد يك نظام قضايي اطمينان بخش در وهله اول و بعد تأمين كالاهايي است كه بخش خصوصي به نوعي قادر و يا مايل به توليد آنها نيست.
به عقيده اين اقتصاددانان طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليتهاي غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمتها و اتلاف منابع و مفاسد است.
در پايان بايد گفت اداره مملكت با حرفهايي كه به شعار بيشتر شبيه است امري ناممكن است. بايد وارد عرصه ميدان شد و آنگاه به تعيين حدود و وظايف دولت آن هم به صورت بومي و نه با تكيه بر آموزه هاي فرهنگ و اقتصاد غرب پرداخت.
سئوال اين است در شرايطي كه حجم شركتهاي دولتي در حال حاضر بيش از ۴ برابر توليد ناخالص داخلي كشور است و دولت بنا بر اقتضائاتي طي ۲۵ سال گذشته و تحت مديريت هر طيف فكري بزرگ و بزرگتر شد آيا مي توان وظايف و حيطه اختيارات دولت را به چند مورد محدود كرد يا نه؟ مي توان به اين موضوع نيز فكر كرد كه چگونه مي توان در جهت بهينه عمل كردن دولت و كارايي بيشتر مجموعه فعلي حركت كرد.
درد فعلي اقتصاد ايران به گونه اي است كه بايد در عين داشتن استراتژي هاي بلندمدت به فكر چاره اي براي خروج از بحران بود.
در عين حال كساني كه معتقد به تقدم عدالت بر رشد هستند اكنون فرصت كافي يافته اند تا از محيط هاي دانشگاهي خارج شده با تكيه بر عينيات به راه حل هايي جهت تحقق عدالت اجتماعي در عين حركت در چارچوب توسعه دست يابند.
