|
اقتصاد آمريكا در دوره دوم
|
|
|
در شرايطي كه مردم آمريكا خود را براي دوره دوم رياست جمهوري جورج بوش آماده مي كنند، چشم انداز اقتصاد آمريكا چندان اميدواركننده نيست. كاهش ارزش دلار و همچنين كسري تجاري زجرآور باعث لطمه واردشدن به پايه هاي اقتصاد اين كشور شده است. به هرحال بوش به دليل سياست هاي اقتصادي خود در انتخابات آمريكا پيروز نشد بلكه عامل اصلي پيروزي وي بيم مردم آمريكا از تهديدات امنيتي بود.
درحقيقت بسياري از كارشناسان اقتصادي در آمريكا، كندشدن رشد اقتصادي اين كشور را نتيجه سياست هاي نادرست بوش مي دانند. وي در دوران نخست رياست جمهوري خود موفق به مهار كسري بودجه، تورم، افزايش نرخ بهره ها و جلوگيري از بيكارشدن كارگران نشد. در زمان رياست جمهوري بوش، متوسط توليد ناخالص داخلي آمريكا ۷/۲ درصد بود درحالي كه اين رقم در زمان رياست جمهوري بوش پدر ۱/۲ درصد، كلينتون ۷/۳ درصد، كارتر ۳/۳ درصد و ريگان ۴/۳ درصد بود.
متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي واقعي آمريكا در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۴ در حدود ۷/۳ درصد بود. پيش بيني مي شود كه اين رقم در ماه هاي آينده كاهش يابد.اقتصاد آمريكا سال جاري ميلادي را در شرايط خوبي آغاز كرد و در حقيقت براي تداوم روند ترميم اقتصادي اين كشور از اواسط سال ۲۰۰۳ به بعد بود.
در سه ماهه اول سال جاري ميلادي اقتصاد آمريكا ۹/۳ درصد در سال رشد داشت آنهم پس از اينكه رشد اقتصدي اين كشور در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۰۳ ميلادي به ترتيب ۲/۸ و ۱/۴ درصد بود.اما چندماهي است رشد اقتصادي آمريكا كند شده است.ازجمله نشانه هاي اين كاهش رشد، پايين آمدن هزينه هاي مصرف كنندگان است كه بيش از دوسوم مجموع توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي شود.
به عنوان مثال در سه ماهه دوم سال جاري ميزان خرده فروشي در آمريكا ۱/۱ درصد كاهش يافت كه بيشترين كاهش طي ۱۶ ماه اخير بود. درحقيقت، خرده فروشي بيش از نيمي از هزينه هاي مصرف كنندگان را در آمريكا دربر مي گيرد.همچنين به جز فروش خودروهاي شخصي، فروش ساير كالاها در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ به طور متوسط ۲/۰ درصد كاهش يافت.عامل اصلي كاهش هزينه هاي مصرف كنندگان (و يا قدرت خريد آنان) افزايش ۳۰ درصدي قيمت بنزين نسبت به سال قبل بود. افزايش قيمت بنزين باعث شد تا مردم پول كمتري را در ساير بخش ها هزينه كنند.
از سوي ديگر كاهش قدرت خريد مردم منجر به كاهش توليد كارخانه هاي آمريكا شد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ توليد كارخانه هاي اين كشور ۳/۰ درصد كاهش يافت.
نشانه هاي كندشدن رشد اقتصاد
ميزان مصرف در آمريكا ارتباط مستقيم با بدهي هاي داخلي و خارجي كشور دارد كه ميزان بدهي ها به دليل پايين بودن نرخ بهره ها به شدت افزايش يافته است.
بين سال هاي ۱۹۹۵ تا ،۲۰۰۳ رشد مصرف ۹/۳ درصد بود درحالي كه اين رقم در ساير كشورهاي سرمايه داري در مدت زمان مشابه تنها ۲/۲ درصد بود.
به هرحال افزايش هميشگي بدهي هاي آمريكا به حدي افزايش يافته كه غيرقابل كنترل شده است. از سوي ديگر افزايش قيمت نفت باعث بالارفتن نرخ تورم خواهد شد.
كندشدن رشد اقتصادي آمريكا به صورت غيرمستقيم، رشد اقتصادي چين را هم كند خواهد كرد. باتوجه به اينكه با قوي شدن اقتصاد دو كشور چين و آمريكا پس از سال ،۲۰۰۱ اقتصاد جهاني نيز تقويت شد، به طور حتم با كندشدن رشد اقتصادي اين دو كشور، اقتصاد جهاني نيز صدمه خواهد ديد.علاوه بر اين كاهش شديد ارزش دلار باعث مختل شدن سيستم تجارت و ارز جهان مي گردد.
همچنين دخالت بانك ها و موسسات اعتباري در بازارهاي ارز و اخيرا در بازارهاي نفتي نشان دهنده پتانسل بسيار قوي براي بي ثبات كردن بازار ملي پولي آمريكا است.
از سوي ديگر سرمايه گذاري خالص در آمريكا در سال ۲۰۰۴ بيش از ۶۰ درصد كمتر از رقم سال ۲۰۰۰ است.
همچنين بيش از ۷/۲ ميليون شغل در چرخه صنعت و توليد از سال ۲۰۰۱ تاكنون از بين رفته كه بيشترين لطمه را بخش اطلاعات متحمل شده كه ۵۰۰ هزار شغل در اين بخش از بين رفته است.در زمان رياست جمهوري بوش، دستمزد واقعي كارمندان و كارگران به طور متوسط يك درصد در سال افزايش يافت درحالي كه اين رقم در دوره هاي قبلي ترميم اقتصادي در حدود ۴ درصد بود.به عبارتي ديگر يك خانواده متوسط در دوران رياست جمهوري بوش به طور متوسط ۱۵۰۰ دلار كاهش درآمد واقعي داشته است.
همچنين در اين مدت ۳/۱ ميليون نفر به زير خط فقر سقوط كردند كه مجموع تعداد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي كنند به ۹/۳۵ ميليون نفر رسيد كه ۹/۱۲ ميليون نفر آنها كودك هستند.درحال حاضر ۴۵ ميليون نفر در آمريكا فاقد بيمه درماني هستند و كاهش ماليات ها توسط بوش باعث افزايش فاصله ميان فقرا و ثروتمندان شده است.
در آمريكا گفته مي شود، طرح بوش در زمينه كاهش ماليات ها براي فقرا، با دام به ارمغان آورده در حالي كه دستاورد آن براي ثروتمندان، ميليون ها دلار درآمد اضافي بوده است.
در زمان بوش، هزينه هاي نظامي به ميزان سرسام آوري افزايش يافت. بودجه پنتاگون براي سال مالي ۲۰۰۴ در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار است كه قرار است هر سال ۴۰ ميليارد دلار ديگر نيز براي برقراري امنيت داخلي هزينه بشود.به هرحال قرار است باوجود كسري بودجه سرسام آور، دولت بوش طي ۶ سال آينده بيش از ۷/۲ تريليون دلار هزينه نظامي داشته باشد.
عوامل تهديد كننده اقتصاد آمريكا
سرمايه گذاران خارجي ديگر مانند دهه ۱۹۹۰ به خريد سهام در آمريكا نمي پردازند چون در آ ن زمان آنها مي دانستند با خريد و فروش سهام، سود كلاني نصيبشان خواهد شد.
در آن دوره، سرمايه گذاران خارجي به طور متوسط ۶/۱۴ ميليارد دلار سهام در ماه مي خريدند درحالي كه اين رقم در فاصله زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به ۷/۵ ميليارد دلار در ماه كاهش يافت.اما جالب اينكه در سال ،۲۰۰۴ متوسط خريد ماهيانه سهام توسط سرمايه گذاران خارجي ۶/۰ ميليارد دلار است.در دهه ،۱۹۹۰ قوي بودن ارزش دلار باعث مي شد تا شهروندان آمريكايي با قيمت مناسب كالاهاي وارداتي را خريداري بكنند. همين موضوع باعث افزايش كسري تجارت آمريكا شد چون واردات آمريكا بسيار سريعتر از صادرات اين كشور رشد داشت.اما حالا كه از ارزش دلار كاسته شده، قيمت كالاهاي وارداتي بالا مي رود و در نتيجه تورم افزايش مي يابد.
تاثير اقتصاد آمريكا بر اقتصاد جهاني
پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي جهان در سال ،۲۰۰۴ در حدود ۴ درصدرشد كند كه عامل اصلي اين رشد، بهبود وضعيت اقتصادي چين و اقتصاد برخي از كشورهاي درحال توسعه است.البته پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۰۵ به ۲/۳ درصد كاهش يابد.افزايش تقاضا براي نفت، افزايش نرخ بهره ها و سياست هاي محدودكننده بودجه اي در اروپا همگي باعث كندشدن نرخ رشد اقتصاد جهاني خواهد شد.
به گزارش بانك جهاني، سال ،۲۰۰۴ بهترين سال براي كشورهاي درحال توسعه ازجمله چين، روسيه و هند بود كه اين كشورها به طور متوسط رشد ۱/۶ درصدي را تجربه كردند.همچنين در سال ،۲۰۰۴ تجارت جهاني ۲/۱۰ درصد رشد داشت كه ۲۰ درصد اين افزايش متعلق به چين بودكه واردات اين كشور ۳۲ درصد افزايش يافت.
چشم انداز اقتصاد آمريكا
با آنكه كاهش ارزش دلار به نفع صادركنندگان اين كشور تمام خواهد شد با اين حال احتمال افزايش نرخ تورم وجود دارد.از سوي ديگر كسري بودجه دولت آمريكا نگران كننده است كه تنها مي توان با رشد اقتصادي بسيار بالا، افزايش ماليات ها و كاهش هزينه هاي جاري، اين كسري را كاهش داد.اما آنچه مهم است، بوش نه ماليات ها را افزايش خواهد داد و نه هزينه هاي جاري را كاهش.
به هرحال بايد در انتظار نشست و ديد آيا بوش در دوره دوم رياست جمهوري خود، سياستش را تغيير خواهد داد يا خير. همچنين دوران رياست آلن گرين اسپن رييس بانك مركزي آمريكا دو سال آينده به پايان مي رسد و انتخاب جانشين وي در روند بازار تاثير بسزايي خواهد داشت.
ترجمه: امير بهادري نژاد
منبع: Economic Times
|