|
پاسخ مدير نشر ني به سازمان چاپ و انتشارات و هيأت امناي كتابخانه هاي كشور
بي توجهي به حق مالكيت ناشران
نقدي بر شيوه هاي جديد ارتقاء فرهنگ عمومي
|
|
|
در پي درج نامه مدير نشر ني به اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در اعتراض به رويه خريد كتاب هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، دو پاسخ از سوي هيأت امنا (۷/۸/۸۳) و سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامي
(۱۴/۸/۸۳) در روزنامه چاپ شد. جوابيه زير را مدير نشر ني در پاسخ به نوشته هاي آن دو نهاد نگاشته است كه مي خوانيد:
***
خرج كه از كيسه مهمان بود
حاتم طايي شدن آسان بود
يكي از وظايف اصلي هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، تهيه كتاب براي كتابخانه هاي عمومي است. بخشي از اين كتاب ها از محل خريد هيأت خريد كتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأمين مي شود. بخشي ديگر نيز بر اساس انتخاب و مصوبات هيأت كارشناسي از محل بودجه خريد كتاب هيأت امنا از ناشران خريداري و به كتابخانه هاي عمومي تحويل مي شود. نتيجه ثانوي خريد كتاب از سوي هيأت امنا تقويت بنيه نشر كشور است، اگرچه حمايت از نشر و ناشران از وظايف اوليه و اصلي هيأت امنا نيست.
بر رويه خريد كتاب از سوي هيأت امنا اشكالاتي وارد است: اولين اشكال عدم شفافيت است به اين معني كه نتيجه كار يعني فهرست كتاب هاي مصوب هيأت كارشناسي گزينش كتاب هيچ گاه منتشر نمي شود كه همه بدانند با توجه به محدوديت بودجه خريد كتاب هيأت امنا، چه كتاب هايي، چه تعداد و از چه ناشراني خريداري شده است تا اين امر نظارت پذير باشد و در روند اصلاح قرار گيرد.
اشكال دوم درخواست تخفيف ۴۰ ، ۵۰ درصدي يا بيشتر از سوي هيأت امناست در حالي كه تخفيف تجاري(عمده فروشي) در بازار كتاب- و نه متاب- ۳۰ درصد براي كتاب هاي بزرگسال و ۳۵ درصد براي كتاب هاي كودكان است. هيأت امنا با اتخاذ اين رويه تقاضاي فرهنگي مصرف كننده نهايي كتاب در كتابخانه هاي عمومي را تابعي از فرمول و مقاصد اقتصادي مي كند كه نتيجه بلافصل آن تخصيص بودجه به كتاب هايي است كه متقاضي چنداني ندارد و طبيعتاً ناشران در مورد اين قبيل كتاب هاي كندفروش يا كم فروش خود و نيز به دليل عسر و حرج تسليم شرايط خارج از عرف هيأت امنا خواهند شد. براي قضاوت در اين باره خوب است هيأ ت امنا فهرست كتابهاي انتخاب شده و خريداري نشده و در سه سال اخير را اعلام كند.
اشكال سوم، جنبه قانوني، شرعي و اخلاقي اين نحوه عمل است. طبيعي است بخشي از تقاضاي بازار كتاب را نياز كتابخانه هاي مختلف از جمله كتابخانه هاي عمومي براي تأمين كتاب تشكيل مي دهد. هيأت امنا مسئوليت اداري اين كار را به عهده دارد و ناشر مالك توليد نهايي كالايي به نام كتاب به معني حاصل كار جمعي صنعت نشر از اهل قلم گرفته تا اهالي صنعت چاپ است. اكنون كه براي اين كالا تقاضاي عمومي موجود است و از محل ماليات ملت و ساير درآمدهاي دولت، بودجه عمومي به آن تخصيص يافته است، اين حق مالك كالاست كه آن را به نرخ متعارف بازار و بدون ضرر و زيان به خريدار بفروشد و چنانچه خريدار به وظيفه اداري و قانوني خود عمل كند، لازم است كالا را از فروشنده به نرخ متعارف بخرد. تأكيد هيأت امنا بر تخفيف بيش از تخفيف تجاري در شرايط كسادي بازار نشر سوءاستفاده از استيصال ناشران است- حتي اگر گفته شود با اين روش كتاب هاي بيشتري راهي كتابخانه هاي عمومي كشور مي شود.
اشكال چهارم، تأثير فزاينده تخفيف درخواستي هيأت امنا بر قيمت پشت جلد كتاب است. روش قيمت گذاري كتاب اين گونه است كه هزينه هاي اداري، حق تأليف و ترجمه، كاغذ، مقوا، ويرايش، حروفچيني، ليتوگرافي، چاپ، صحافي، تخفيف تجاري فروش و سود ناشر، قيمت پشت جلد كتاب را تعيين مي كند. تخفيف عمده فروشي به طور معمول همان ۳۰-۳۵ درصد است كه ذكر شد. در صورتي كه تخفيف فروش افزايش يابد طبيعتاً به سرعت در تعيين قيمت كتاب هاي آتي تأثير مي گذارد و قيمت پشت جلد را افزايش مي دهد. به اين ترتيب به سرعت بودجه محدود هيأت امنا قدرت خريد كمتري پيدا مي كند، يعني در اين ميان ناشر، هيأت امنا و مراجعان كتابخانه هاي عمومي هر سه متضرر خواهند شد.
پيشنهاد مي شود هيأت امنا به روشي كه حدود ۵ سال است از سوي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال مي شود تأسي جويد. اين معاونت بر اساس آيين نامه منتشر شده، با تركيب نماينده هيأت امنا، نمايندگان ناشران، كارشناسان علوم ديني، كارشناسان كتابداري و... ليست كتاب هاي مصوب را تهيه و هر هفته به اطلاع عموم مي رساند. با تخفيفي متناسب با تعداد كتاب هاي درخواستي(حداقل ۲۰ و حداكثر ۳۰درصد) به نوبت و با توجه به محدوديت بودجه كار را به سامان مي رساند. به دليل انتشار فهرست كتاب هاي انتخاب شده، بر كار هيأت نظارت شده، روند آن مورد نقد قرار مي گيرد و باعث مي شود هيأت دائماً رويه خود را تصحيح كند.
در جوابيه سازمان چاپ و انتشارات اما، استدلال شده است كه بودجه هيأت امنا براي خريد ۳ درصد كتاب هاي چاپ شده در يك سال هم كافي نيست. بهتر بود نويسنده جوابيه سازمان مبلغ را اعلام مي كرد؛ بر اساس فرمايش ايشان و محاسبه بنده از روي جدول ۱ صفحه ۲۷۲۵ كارنامه نشر سال ۱۳۸۱ خانه كتاب ايران اين ۳ درصد بالغ بر ۸ ميليارد تومان مي شود. با توجه به اين كه خريد هيأت امنا بيشتر بر كتاب هاي چاپ اول متمركز است و در مورد چاپ هاي مكرر، خريد هيأت محدود به تأمين نواقص كتابخانه هاي عمومي يا تأمين كتاب كتابخانه هاي جديدالتأسيس است، بودجه خريد هرچه باشد، مقدار قابل توجهي تقاضا براي كتابهاي جديد ايجاد مي كند. به هر نحو انتقاد ما به روش كار و نتايج مخرب آن است نه بر سر ميزان و مبلغ بودجه.
در جوابيه سازمان چاپ و انتشارات آمده است: «اين شيوه تازگي ندارد» (بخوانيد تخفيف ۴۰ ، ۵۰ درصدي يا بيشتر و نه مبادله كتاب از طريق سازمان چاپ و انتشارات). اين مطلب را ما هم مي دانيم اما همواره منتقد آن بوده ايم. در اين باره نامه هاي متعدد نگاشته شده و به روش هاي مختلف به آن اعتراض شده است. اما به هر حال قدمت يك رويه نادرست دليل صحت آن نمي شود. همچنين اگر ناشران به تخفيف ۴۰ ، ۵۰ و حتي بيشتر تن داده اند از سر استيصال و كسادي بازار بوده است. استفاده از استيصال فروشنده در كاهش غيرمنطقي قيمت كالا از منظر اخلاقي كار پسنديده اي نيست. مقايسه فرماييد با سلف خري محصولات كشاورزي، هر چند سلف خري نوعي ارائه تسهيلات مالي را نيز دربردارد. ضمن آن كه بودجه خريد در آنجا بودجه عمومي نيست.
در جوابيه سازمان آمده است هيچ اجباري در مبادله كتاب وجود ندارد و ناشران مي توانند به جاي مبادله كتاب از سازمان چاپ و انتشارات ارشاد خدمات چاپي با تخفيف ۲۰ درصد دريافت دارند. در جواب عرض مي كنم اولاً كه پيشنهاد دوم شما هم مبادله است، اما اين بار مبادله با خدمات چاپ و مطلبي كه به صراحت بيان نمي كنيد اين است كه انتخاب سوم ناشر صرف نظر كردن از فروش است. دو ديگر آن كه ابتدا نرخ هاي ليتوگرافي، چاپ، صحافي، مدت پرداخت و تعهدات خود را در مورد زمان انجام كار(مثلاً در نشريه كتاب هفته) اعلام كنيد تا با توجه به تخفيف ۲۰ درصدي تان ناشران خود آزادانه درباره آن تصميم بگيرند. ضمناً تابلوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نيز جاي خوبي براي اعلان نرخ هاي سازمان است. مطمئن باشيد اگر نرخ هاي شما مناسب باشد آنقدر كار ليتوگرافي، چاپ و صحافي بر شما مي بارد كه امكان و فرصت نخواهيد يافت تا صرف «ارائه خدمت» به هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كنيد.
در جوابيه سازمان آمده است كه اينجانب در مبادله كتاب شركت كرده ام، بله، اما پيشنهاد مبادله از سوي بخش فروش سازمان ارائه شد و مسئول ذي ربط درخواست كتابي به صورت مبادله ارائه كردند. از سوي هيأت امنا و سازمان چاپ و انتشارات هم هيچ گونه اعلام عمومي قبلي در اين باره صورت نگرفته بود. در حالي كه نشريه كتاب هفته ارشاد براي اطلاع رساني در چنين امور و تصميماتي- باز به هزينه عمومي- منتشر مي شود. به دليل كم سابقه بودن خريد كتاب از ناشران توسط سازمان چاپ و انتشارات، از روي تطيبق تعداد نسخه هاي درخواستي با تعداد معمول نسخه هاي درخواستي هيأت امنا و پس از دريافت اطلاعات بيشتر از همكاران از ماجرا مطلع شديم و بلافاصله به اقدام اعتراضي خود پرداختيم. گذشته از اين تن دادن به يك معامله ظالمانه موجب سلب حق اعتراض از مظلوم و مشروعيت يافتن معامله نمي شود.
در جوابيه سازمان آمده است كه اين سازمان «با قبول حداقل ۲۰ درصد زيان، حاصل از اجراي اين شيوه، ضرر و زيان آن را به جان خريده...» گويي اين ضرر و زيان را از جيب شخص به خصوصي مي پردازند و نه از بودجه كشور، غافل از اين كه اولاً سازمان چاپ و انتشارات زيرمجموعه وزارت ارشاد، شركتي دولتي و در مالكيت عمومي است و ثانياً همين وجود زيان ظاهري قبل از اين كه بر دلسوزي ايشان براي «مستضعفان» و «محرومان» و «اقشار آسيب پذير» و «طبقه متوسط» دلالت كند، انديشه هاي همكاران ناشر را بر وجود منافعي جنبي براي سازمان رهنمون مي شود.
آنگاه درباره اينجانب فرموده اند كه مدير نشر ني كه «همواره خود را به عنوان ليدر و جريان ساز امر كتاب در ايران معرفي مي نمايد و در مذمت رانت و سوبسيد به سخن مي آيند، آيا حاضر به چنين گذشت و فداكاري هستند؟»
نخست آن كه اينجانب هيچ گاه خود را ليدر هيچ امري معرفي نكرده ام و چنين ادعايي ندارم. اما مخالف فساد و رانت البته هستم و نيز همواره در حد توانايي و پختگي فكري خود با فساد مخالفت كرده ام. قضاوت در اين باره را به كساني كه طي بيست و اندي سال شاهد كارم بوده اند، از اهل قلم، ناشر، مؤسسات پخش، كتاب فروش، چاپخانه دار، ليتوگراف، صحاف، تجار محترم كاغذ در خيابان ظهيرالاسلام، تعاوني، اتحاديه و... مي سپارم. نامبردگان در مورد همه همكاران ناشر ما از جمله اينجانب اطلاعات لازم را دارند.
ديگر آن كه ناشران بخش خصوصي در شرايط فعلي اگر بتوانند به سلامت كار خود را پيش ببرند و از صحنه فعاليت نشر كنار نروند، بسيار هنرمندند، فداكاري پيشكش! نه، اينجانب به هيچ وجه حاضر به «فداكاري» به شيوه شما نيستيم.
اما توسل سازمان چاپ و انتشارات در جوابيه خود به شايعه «فروش و تخليه انبار كتب نشر ني... در سال ۷۲» اگر چه پرداختن به حاشيه و جستن گريزگاهي براي طفره رفتن از پاسخ مستدل به مسئله اصلي است، با اين حال اجازه دهيد يك بار به اين حاشيه مورد علاقه نويسنده جوابيه سازمان پاسخ دهم. اصل ماجرا به اين شرح است:
زمستان سال ،۱۳۷۲ ده روز قبل از گشايش ويدئوكلوپ ها، مؤسسه رسانه هاي تصويري وزارت ارشاد تصميم گرفته بود كه در ويدئوكلوپ ها، به هنگام آغاز كار، كتاب و نوار ويدئو همزمان عرضه شود. براي اين كار طي فراخواني از ۲۰ مؤسسه نشر و پخش خصوصي و دولتي درخواست كردند كه ليست پيشنهادي خود را ظرف ۴۸ ساعت ارائه كنند. شرط ديگر مؤسسه رسانه هاي تصويري تحويل كتاب ها به همراه صورت حساب و يا بسته بندي مناسب به ۸۰ مركز در ۲۸ استان بود كه اين كار بايد ظرف ۷۲ ساعت براي كل كشور انجام و بسته هاي كتاب به باربري تحويل و بارنامه آن صادر مي شد. مؤسسه فرهنگ و انديشه، در انجام اين شرايط با همكاري ۵ ناشر و يك مركز پخش كه كتاب هاي حدود ۵۰ ناشر را پوشش داد، به اين كار اقدام كرد.
كل مبلغ فروش با تخفيف ۲۷ درصد (تخفيف عمده فروشي آن زمان ۲۵درصد بود) ۲۲ ميليون تومان بود كه پرداخت آن از سوي مؤسسه رسانه هاي تصويري ۱۸ ماه به طول انجاميد. در اين مدت سه تغيير مديريت در اين مؤسسه صورت گرفت. در پايان ۳ ميليون تومان كتاب به مؤسسه طرف قرارداد و به تبع آن به ناشران مرجوع شد كه نهصد هزار تومان آن به علت آبخوردگي به ۷۵ هزار تومان فروخته شد. ضمناً بودجه اين خريد هم از محل فروش كتاب در ويدئو كلوپ ها بود و نه بودجه عمومي.
خوشبختانه اسناد حسابداري، صورت انبارگرداني سال ۷۲ و ساير اسنادي كه دروغ بودن «تخليه انبار نشر ني» در اين معامله را ثابت كند موجود است. اكنون هم اگر مؤسسه اي دولتي يا خصوصي به ناشر يا مركز پخش درخواست خريدي با شرايط مشابه (خدمات وسيع در فرصت كوتاه) بدهد انجام آن فقط در حوزه محدودي امكان پذير خواهد بود.
در پايان از تهديد مندرج در جوابيه سازمان براي «پي گيري امر در مراجع ذيصلاح فرهنگي و قانوني و صنفي» استقبال مي كنم و هم از اعلام آمادگي سازمان براي «پاسخگويي» درباره شيوه كارشان در «اتحاديه كتابفروشان و ناشران تهران» و با حضور هيأت مديره صنف تشكر مي كنم.
|