يكشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۸ - Nov 28, 2004
اقتصادي
Front Page

دبير هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي در گفت و گو با همشهري مطرح كرد
هشدار نسبت به برداشت هاي بي رويه
از صندوق ذخيره ارزي
گروه اقتصادي:از هنگام تصويب حساب ذخيره ارزي تاكنون علي رغم تأكيد قانون برنامه  سوم بر كاركردهاي خاص آن از جمله كاهش آثار نوسان قيمت نفت بر بودجه هاي سالانه در طول برنامه بارها بدون توجه به اهداف اوليه از ايجاد اين حساب از آن برداشت شده است.
اگر چه تاكنون وام هاي ارزي پرداخت شده از محل اين حساب به بخش خصوصي در طول سال هاي گذشته در اقتصاد كشور بي سابقه بوده است ولي ميزان پرداخت وام به طرح هاي مصوب بخش  خصوصي هنوز با سهم ۵۰ درصدي كه در اهداف اين حساب مورد تأكيد قرار گرفته است فاصله دارد.
برخي صاحب نظران با توجه به انحراف از معيارهاي تعيين شده براي اين حساب از مدت ها قبل بر شكست اين حساب علي رغم اميدي كه برخي به آن بسته بودند تأكيد كرده اند.
دبير هيأت امناي حساب ذخيره  ارزي نيز بارها نسبت به برداشت هاي بي رويه از اين حساب هشدار داده بود ولي در تازه ترين اظهارات خود بر نااميدي خود از ارايه كاركرد مثبت اين حساب در اقتصاد تأكيد كرده است.

طي هفت ماه سال جاري
تنها ۳ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد
007584.jpg
گروه اقتصادي: طي هفت ماه منتهي به مهرماه سال جاري حدود سه ميليارد دلار از درآمدهاي مازاد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
به گزارش خبرنگار ما براساس قانون تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام طي چهار ماه اول سال پايان تيرماه بايد به خزانه دولت واريز شود و بعد از تير درآمدهاي نفتي به دو دسته تقسيم مي شود. كه در هر ماه معادل يك دوازدهم كل درآمد در نظر گرفته شده در بودجه به خزانه واريز مي شود و اگر مازادي وجود داشت به حساب ذخيره واريز خواهد شد.
بنابراين گزارش كل درآمد نفتي پيش بيني شده در بودجه سال جاري ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار است كه يك دوازدهم آن يك ميليارد و ۳۴۱ ميليون دلار مي باشد، بنابراين طي ماههاي مرداد، شهريور و مهرهر ماه اين مبلغ به حساب دولت واريز شده است كه در اين مدت حدود ۳ ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به حساب ذخيره وارد شده است.
اين گزارش حاكي است كه در صورت تداوم قيمت بالاي نفت تا اواسط دي ماه كل مبلغ ۱/۱۶ ميليارد دلار بودجه به حساب دولت واريز خواهد شد و كل درآمدهاي نفتي در مدت باقي مانده بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
به اين ترتيب به نظر مي رسد از آن جا كه دولت در نيمه اول امسال بيش از پيش بيني ها از درآمد نفتي استفاده كرده و در نيمه دوم اكثر درآمدها بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود لذا دولت احتمالا در ماههاي پاياني سال با مشكل مواجه خواهد شد.
بنابراين گزارش طي سه ماه حدود سه ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد كه متوسط ماهانه آن يك ميليارد دلار است لذا طي ماههاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند نيز اگر اين روند ادامه پيدا كند ماهانه يك ميليارد دلار به ذخاير حساب افزوده خواهد شد كه در مجموع ۸ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي در سال جاري افزوده مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، افزايش ذخاير حساب ذخيره ارزي يك بحث است و نوع هزينه كردن آن بحث ديگر به طوري كه با تداوم روند برداشت از حساب ذخيره ارزي به نظر مي رسد دولت مجبور باشد علاوه بر سهم ۵۰ درصدي خود از حساب از سهم بخش خصوصي نيز برداشت كند.
برداشت بي رويه دولت از حساب ذخيره ارزي علاوه بر كاهش سهم بخش خصوصي از ذخاير حساب، با توجه به افزايش نقدينگي در جا معه منجر به افزايش تورم خواهد شد.

سال آينده
يارانه كالاهاي اساسي تنها به اقشار نيازمند ارائه مي شود
ايسنا: «اگر يارانه ها به صورت مساوي ارائه شوند ۱۷/۰ درصد از رفاه دهك بالا كاهش مي يابد و ۵/۲ برابر به رفاه دهك پايين افزوده مي شود.»
 مجيد يارمند مديركل دفتر سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديروز در حاشيه سمينار حمايت اجتماعي در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين كه بهره مندي اقشار دهك بالا از انرژي چهار برابر بهره مندي اقشار دهك پايين جامعه است، گفت: «يك خانوار ۵/۴ نفري از دهك بالا ماهانه ۲۰۰ هزار تومان از يارانه سوخت كالاهاي اساسي و دارو و ساير بهره مند مي شوند اما يك خانوار دهك پايين تنها ۳۸ هزار تومان از يارانه اين كالاها بهره مند مي شوند.»
وي با اشاره به طي كردن مراحل نخستين نظام جامع هدفمند كردن يارانه ها در اين سازمان توضيح داد: «اميدواريم در سال آينده تنها به اقشار نيازمند يارانه كالاهاي اساسي تعلق گيرد.» وي با بيان اين كه اين احتمال وجود دارد كه تمامي جامعه هدف شناسايي نشود، تصريح كرد: «در اين زمينه نبايد ترديد كرد چرا كه در مسائل اجتماعي هيچ گاه نمي توان صددرصد كاري را اجرايي شده تلقي كرد.
در نظر برخي هدفمند كردن يارانه ها ايجاد ترس در جامعه مي كند در اين راستا دولت به دنبال گران كردن نيست و از محل يارانه ها درآمدي كسب نخواهد كرد.»
وي اعتبار اختصاص يافته به هدفمند كردن يارانه ها را ۱۵ هزار ميليارد تومان براي سال آينده عنوان كرد و در اين زمينه توضيح داد: «اين رقم ۱۵ درصد بودجه عمومي را در بر مي گيرد كه شامل طبقات فقير جامعه است و قاچاق دارو و سوخت را منتفي مي كند.»
يارمند با اشاره به اين كه براي اجراي نظام هدفمند كردن يارانه ها دهك هاي پايين به صورت كامل شناسايي شده اند، تصريح كرد: «اين امر همراه با اسم و نشاني اين افراد است، البته بايد گفت شناسايي صددرصد و دقيق اقشار نيازمند و فقير موكول به ايجاد نظام شفاف درآمدي و مالياتي است كه در حال حاضر جامعه ما فاقد آن است.»

ايران خودرو ديزل نقشي در قاچاق خودرو نداشته است
فارس: معاون فروش و بازاريابي ايران خودرو ديزل گفت: اين شركت هيچ مسئوليتي در قبال شماره گذاري و واردات خودروهاي فروخته شده به يكي از وزارتخانه هاي كشور نداشته است.
سعيد ليلاز درباره «پرونده اي كه اخيرا به عنوان قاچاق خودرو توسط اين شركت با يك وزارتخانه بر سر زبانها افتاده و در رسانه هاي گروهي از جمله سيماي جمهوري اسلامي منعكس گرديده است» تصريح كرد: مسئوليت و وظيفه ايران خودرو ديزل تنها خريد خودروها و فروش آنها به وزارتخانه مذكور بوده و طبق قرارداد، پرداخت سود و عوارض مربوط به واردات خودروهاي ساخته شده (CBU) و نيز واردات و شماره گذاري آن مربوط به وزارتخانه مربوط بوده است. وي در ارتباط با اين كه «آيا واردات و يا فروش خودرو ساخته شده از سوي شركتهاي خودروسازي مجاز است؟» ، خاطرنشان كرد: اين كار جرم نيست و قبلا نيز از سوي اين شركت انجام شده است. وي گفت: اين كه يك شركت، خودرو را به صورت CBU يا قطعات آن را (CKD)وارد كند، به هيچ عنوان جرم نيست، بلكه اشكال اينجاست كه خودروي CBU به عنوان CKD معرفي شود كه اين تقصير نيز بر عهده وزارتخانه مذكور بوده است. وي با تكذيب تمام اخبار و اطلاعاتي كه تاكنون در سايتها و رسانه هاي گروهي در مورد قرارداد اين شركت و يك وزارتخانه منتشر شده است، تصريح كرد: ايران خودرو ديزل هيچ خلاف و خطايي در اين مورد انجام نداده و اطلاعات منتشر شده در مورد تخلفات اين شركت دروغ محض است. وي تاكيد كرد: خودروهاي مذكور خارج از مرز ايران به وزارتخانه مذكور فروخته شده بود و مسئوليت تمام مراحل بعدي براي واردات و شماره گذاري بر عهده وزارتخانه مذكور بوده است. وي در پاسخ به اين كه «آيا وظيفه شماره گذاري اين خودروها به عهده ايران خودرو ديزل بوده است؟» گفت: خودروهاي وزارتخانه مذكور نيازي به شماره گذاري نداشته است.

ايران و روسيه مذاكره براي ساخت ماهواره زهره را از سر مي گيرند
ايرنا: مقامات فدراسيون روسيه و جمهوري اسلامي ايران مذاكرات در مورد ساخت ماهواره ملي زهره را از روز دوشنبه آينده در تهران از سر مي گيرند.
بنا بر گزارش سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو يك هيأت روسي قرار است بدين منظور امروز (يكشنبه) عازم تهران شود.
هيأت روسي كه سطح و مسئوليت اعضاي آن اعلام نشد، در خصوص نحوه توافق با مسئولان وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات ايران گفت و گو خواهد كرد.
پروژه مذكور مدتهاست در دستور كار دو طرف قرار دارد ولي به دلايل گوناگون تاكنون توافقي در مورد آن حاصلي نشده است.
هيأت روسي در نظر دارد در اين سفر به نحو مقتضي به توافق با طرف ايراني دست يابد.
غلامرضا شافعي سفير جمهوري اسلامي ايران در مسكو، پيشتر از بوروكراسي موجود در ايران و روسيه به عنوان يكي از موانع موجود در گسترش همكاري هاي اقتصادي نام برده و عدم اجراي طرح ماهواره زهره به رغم گذشت چند سال از توافق اوليه را يك نمونه در اين زمينه دانسته بود.

تفاهم نامه براي توليد سمند در نيجريه
گروه اقتصادي: با امضاي يك يادداشت تفاهم در زمينه راه اندازي خط توليد، خودرو سمند در نيجريه توليد مي شود.
به گزارش خبرنگار ما اين يادداشت تفاهم ميان گروه صنعتي ايران خودرو و وزير صنايع نيجريه در تهران امضا شد.
براساس اين تفاهم نامه طرفين موافقت كردند مطالعات و بررسي هاي لازم درباره امكان راه اندازي خط توليد انواع مختلف خودرو سواري سمند و نمونه هاي آينده آن در نيجريه انجام شود.

آمريكا بدهكارترين كشور جهان اعلام شد
فارس: سازمان سيا آمريكا را با سقف بدهي خارجي ۸۶۲ ميليارد دلار، بدهكارترين كشور جهان اعلام كرد و ايران را در رتبه شصت و ششم قرار داد.
سازمان جاسوسي آمريكا در گزارشي از بدهي خارجي ۱۹۶ كشور جهان، بدهي خارجي ايران را در سال گذشته برابر ۷/۸ ميليارد دلار اعلام كرده بود كه اين رقم در سال جاري به ده ميليارد و ۹۶۰ ميليون دلار افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، برزيل با ۲۲۲ ميليارد دلار بدهي خارجي دومين كشور بدهكار جهان پس از آمريكا است و استراليا با ۱۷۶ ميليارد دلار بدهي خارجي رتبه سومين كشور بدهكار جهان را در اختيار دارد.
كشورهاي آرژانتين ۱۵۵ ميليارد دلار، روسيه ۱۵۳ ميليارد دلار، مكزيك ۱۵۰ ميليارد دلار، چين ۱۴۹ ميليارد دلار، كره جنوبي ۱۳۵ ميليارد دلار، اندونزي ۱۳۱ ميليارد دلار و عراق ۱۲۰ ميليارد دلار بدهي خارجي دارند و در رتبه هاي چهارم تا دهم بدهكارترين كشورهاي جهان قرار دارند.
بدهي خارجي كشورهاي قطر، كويت و لبنان نيز بيشتر از ايران اعلام شد.

گفت وگوي امروز
اميد به استمرار حساب ذخيره ارزي بيهوده است
گروه اقتصادي: در هفته گذشته و براي سومين بار در سال جاري، در مجموع برداشت ۳/۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به تصويب مجلس هفتم رسيد. در همان هفته همچنين مجلس با برداشت ۹۰۰ ميليون دلار براي جبران خسارتهاي خشكسالي و سرمازدگي كشاورزان موافقت كرد.با بايزيد مردوخي، دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در مورد اين برداشتها و آخرين وضعيت اين حساب گفت و گو كرده ايم.
***
* تصويب برداشت ۳/۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين چه آثار منفي را در تحقق اهداف اصلي اين حساب به دنبال دارد؟
- برداشت هاي خلاف اهداف پيش بيني شده از حساب ذخيره ارزي قبلاً نيز صورت گرفته و اين روند همچنان رو به افزايش است، با وجود مخالفت هايي كه قبلاً با اين نوع برداشت ها داشته ايم و از نظر كارشناسي و اقتصادي آثار زيانبار اين نوع برداشت را گوشزد كرده ايم اما متأ سفانه اين امر به رويه اي جاري در اقتصاد كشورمان تبديل شده است. زماني كه مجلس برداشت از حساب ذخيره ارزي را تصويب مي كند اين مسئله به صورت قانون درمي آيد و با قانوني شدن اين برداشت فقط مي توان ديدگاه هاي اصولي مبتني بر اهداف اصلي ايجاد اين حساب را بيان كرد و كار ديگري نمي توانيم انجام دهيم. معمولاً مواردي كه براي برداشت از اين حساب توسط مجلس تصويب مي شود موارد خيلي ضروري است اما از ابتدا قرار نبوده تا محل تأمين اين موارد ضروري حساب ذخيره ارزي باشد. اين برداشت ها هزينه هاي معمولي يك دولت است كه بايد در قالب بودجه معمولي و عادي در نظر گرفته و تأمين شود. دولتي كه حساب ذخيره ارزي را در كنار ساير منابع خود ايجاد مي كند اهداف اين حساب جداي از مواردي است كه بدين شكل برداشت مي شود. اين موارد ضروري گرچه بايد حتماً تأمين شود اما محل تأمين آن بودجه معمولي و عادي دولت است نه حساب ذخيره ارزي.
* اين گونه برداشت چه تأثيري در كاهش كارآمدي و اهداف حساب ذخيره ارزي خواهد داشت؟
- معتقدم با رويه كنوني برداشت دولت و مصوبات مجلس براي برداشت از اين حساب، بايد فكر ادامه و استمرار بقاي حساب ذخيره ارزي كنار گذاشته شود تا كل منابع درآمدي كشور صرف هزينه هاي معمولي گردد كه معمولاً بايد از محل بودجه هاي دولت ها تأمين شود.
* آيا راهكاري وجود ندارد تا ناگزير به برداشت هاي اين گونه نشويم؟
- از نظر قانوني دولت امكان برداشت از اين حساب را ندارد بلكه با مجوز مجلس است كه دولت اجازه برداشت از اين حساب را پيدا مي كند. به دليل منابع لازم براي تأمين كسري بودجه دولت، راهكار ديگري وجود ندارد. بايد حساب ذخيره ارزي را تعطيل كنند و مانند گذشته در زمان برنامه هاي قبلي كه دولت هر درآمد حاصل شده اي را در قالب اصلاح يا متمم بودجه هزينه مي كرد، عمل شود چرا كه وجود اين حساب با اهداف تعيين شده آن با رويه اي كه طي چند سال اخير براي برداشت از حساب ذخيره ارزي اتخاذ شده، مغايرت دارد.
* وضعيت موجودي حساب ذخيره ارزي با برداشت هايي كه مصوب شده چگونه خواهد بود؟
- موجودي اين حساب دو بخش دولتي و غيردولتي را شامل مي شود. در بخش دولتي از مدت ها پيش تر از حساب ذخيره ارزي منفي شده و براي تأمين منابع اين گونه كه برداشت آن به تصويب مي رسد ناگزير به برداشت از بخش غيردولتي حساب ذخيره ارزي هستيم كه اين امر تراز منفي در حساب ذخيره ارزي را به همراه خواهد داشت گرچه رقم دقيق موجودي حساب ذخيره ارزي مدام در حال تغيير است و نمي توان به طور دقيق آن را اعلام كرد، اما آنچه مشخص است با رويه كنوني تراز بخش غيردولتي حساب ذخيره ارزي نيز به زودي منفي خواهد شد.
* چه تمهيداتي براي تحقق اهداف حساب ذخيره و جلوگيري از برداشت هاي بي رويه كنوني مي تواند مدنظر قرار گيرد؟
- براي برداشت هايي كه دولت و مجلس از حساب ذخيره ارزي نموده و همچنان ادامه دارد نظر كارشناسي و تخصصي معنايي ندارد چرا كه بارها در خصوص آثار و تبعات منفي برداشت از حساب ذخيره ارزي و هزينه كردن از اين محل به منظور جبران هزينه هاي بودجه جاري ديدگاه هاي مختلفي مطرح و مضرات آن را گوشزد كرده ايم.
به نظر مي رسد ديگر احتياجي به وجود حساب ذخيره ارزي نيست!

واردكنندگان خودرو با از رده  خارج كردن خودروهاي فرسوده تخفيف مي گيرند
گروه اقتصادي: براساس پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي هيات دولت اعطاي تخفيف هاي ويژه اي براي واردكنندگان خودرو درنظر گرفت.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از هفته نامه برنامه براساس اين مصوبه درصورت تاييد نيروي انتظامي مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو براي واردكنندگان خودرو تخفيف هاي ويژه اي درنظر گرفته مي شود.
براساس اين مصوبه دولت واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو با ارايه گواهينامه صادره از سوي نيروي انتظامي از اسقاط يك دستگاه خودرو بجز موتورسيكلت مي توانند از تخفيف هاي ويژه ازجمله تخفيف هاي ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي (سي-كي-دي) به ميزان ۱۵ ميليون ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاك سفيد و مبلغ ۳۰ ميليون ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاك قرمز برخوردار شوند.

قيمت طلا و ارز
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۸۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۸۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۴۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۵۷۳


|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |