زريبافان: حتي اگر فرض كنيم اقدام وزارت كشور در جدا كردن حريم استحفاظي شهر تهران قانوني و درست باشد، ايجاد شهر در اين محدوده قانوني نيست. موضوع تعيين حريم كه در يك بند و سه تبصره آمده است با مساله شهر شدن اين حريم ها، دو موضوع جدا از هم است 

اين لكه هاي قرمز كه در حال حاضر جزو حريم تهران است در صورت جدايي از تهران تبديل به شهرهايي چسبيده به پايتخت مي شوند. عكس : خبرگزاري فارس

عصر يك روز پاييزي فرصت مناسبي براي يك مصاحبه نيست. ترافيك پايان روز، تاخير طولاني را به دنبال دارد، اتوبان ها مملو از ماشين هايي است كه اكثر آنها، افرادي را كه تمام روز در پايتخت مشغول به كار بوده اند، به خانه هايشان هدايت مي كنند. خلوتي نيمه هاي شب تهران شايد به نظر عادي باشد، اما نگاهي گذرا در ساعات اوليه غروب به مترو و اتوبان هايي كه به خارج از تهران مي رسند، توجيه مناسبي براي موضوعي است كه بارها تكرار شده.
جمعيت تهران در طول روز 2 تا 3 ميليون بيشتر مي شود. اكثر افرادي كه در پايتخت مشغول به كار هستند، در اطراف تهران زندگي مي كنند، همان جايي كه لقب حريم را يدك مي كشد. مهندس مسعود زريبافان، عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران، به عنوان سازماني كه متولي تعيين حريم تهران است، اين موضوع را بحثي ملي مي داند كه بايد با توجهي ويژه به آن نگاه كرد. به همين خاطر است كه در پايان يك روز كاري در شورا، يك ساعت و 45 دقيقه به كالبدشكافي اين موضوع مي پردازد. حريمي كه سرنوشت آن امروز در شوراي عالي شهرسازي رقم خواهد خورد.
اختلاف اساسي در تعيين حريم تهران بين وزارت كشور و شوراي شهر تهران وجود دارد. دليل اصلي اين اختلاف چيست؟
در سال 72 چند نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي طرحي را بيان مي    كنند كه اين طرح همان يك بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها است. به پيشنهاد آنها بهتر بود، محدوده استحفاظي براساس تقسيمات كشوري اصلاح مي   شد. اين موضوع به تصويب رسيد و دولت در آن زمان موظف شد تا نسبت به اصلاح حريم تهران براساس تقسيمات كشوري اقدام كند، البته اين قضيه در آن زمان رها مي   شود. وزارت كشور اين موضوع را كار كارشناسي نمي    دانسته و عملا اجرا نمي  كند. در اين اواخر مجددا طرح مطرح مي شود و جداسازي محدوده شهرستان هاي اطراف تهران از شهر تهران آغاز مي شود.
به عبارتي محدوده شهر تهران به حد محدوده خدماتي مي رسد، تا اين قسمت براساس قانون عمل مي شود، هرچند محدوده استحفاظي كه بايد در كنترل شهر تهران باشد، جدا شده، اما ما فرض را بر اين مي گذاريم كه تا اين قسمت، كار وزارت كشور درست و قانوني بوده است، اما بعد از جداسازي، وزارت كشور در اين محدوده شروع به تاسيس شهرهاي جديد مي كند و بيشتر اختلاف شورا و وزارت كشور به خاطر اين اقدام بود. موضوع تعيين حريم كه در يك بند و سه تبصره آمده با مساله شهر شدن اين حريم ها دو موضوع جدا از هم هستند. در آن اصلاحيه صحبت از اصلاح حريم شده و حرفي از شهر شدن آنها به ميان نيامده و اين كار درست نيست.
آيا ماده قانوني كه بتواند به اين موضوع صحه بگذارد، وجود دارد؟
ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در تعريف شهر مي     گويد: محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دايمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي،خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار بوده و كانون مبادلات اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي و سياسي، حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده وحداقل داراي 10 هزار نفر جمعيت باشد. از سوي ديگر تبصره يك اين ماده تعيين محدوده شهري را به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارت هاي مسكن و شهرسازي مي  داند. بحث ما با وزارت كشور اين بوده كه هيچ كدام از اين شهرهاي جديد با تعريف اين ماده همخواني ندارند. شهر بايد به لحاظ خدماتي، اقتصادي و هويت شهري، مستقل و مركز پيراموني و حوزه استحفاظي داشته باشد. در حالي كه شهرهاي جديد، روستاها و شهرك هايي است كه تماما محل اسكان و خوابگاه افرادي است كه براي كار به تهران مي  آيند. اين شهرها به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و حتي جمعيتي خودكفا نيستند. ماده 4، سقف جمعيتي 10 هزار نفر را براي شهر در نظر گرفته، در حالي كه هيچ كدام از اين روستاها به تنهايي داراي اين جمعيت نيستند. از طرف ديگر با تبديل شدن اين روستاها به شهر، زمين هاي كشاورزي و باغ هاي موجود در اثر ساخت و ساز از بين مي رود و با استناد به اين دلايل، مساله از لحاظ اقتصادي و سياسي نيز به مصلحت كشور نيست.
اما وزارت كشور معتقد است با شهر شدن اين روستاها طبق قانون شوراي عالي شهرسازي، اجازه ساخت و ساز بي رويه داده نخواهد شد و از توسعه بي رويه شهرها در اطراف تهران جلوگيري مي شود.
آماري كه از سال 1355 تا 1375 يعني ظرف 40 سال از رشد متوسط جمعيت تهران در شهر تهران و پيرامون وجود دارد، دقيقا عكس اين موضوع را ثابت مي كند. رشد متوسط جمعيت تهران ظرف 40 سال گذشته 3 درصد بوده است. نگاهي به آمارهاي سال 65 تا 75 كه حكومت انقلاب اسلامي روي اين موضوع كنترل داشته، واقع بينانه تر است. بين سال هاي 65 تا 75 تهران 2 /1 درصد رشد داشته، شهرهاي پيرامون 41/6 درصد و حريم شهر تهران 88/1 درصد يعني رشدي كاملا كنترل شده در حريم صورت گرفته است. روستاهايي كه تحت كنترل تهران بوده 88/1 درصد رشد كرده اما شهرهايي كه شهرداري در آنها ايجاد شده 48/6 درصد يعني بيش از 3 برابر رشد كرده است. اين آمارها نشان مي دهد حرفي كه وزارت كشور در مورد ساخت و ساز در حريم مطرح كرده، حرف غلط و غير كارشناسانه اي است. در اين چند هفته اي كه بحث حريم دوباره مطرح شده، سري به اطراف تهران بزنيد. ساخت و سازي كه در اين روزها در اين 10 نقطه در حال انجام است، نشان مي دهد كه سلطه و كنترل شهرداري برداشته شده، اصلا قدرت كنترلي بر آنها نيست و در اين نقاط ساخت و سازهاي متعددي صورت گرفته كه به اين زودي جبران پذير نيست. افرادي كه در اين قسمت ها زندگي مي كنند، فعاليت اقتصادي خود را در تهران دنبال مي كنند، خدمات و مايحتاج خود را از تهران تهيه مي كنند، لذا اسم شهر روي اين مناطق نمي توان گذاشت.
پيش از اين وزارت كشور، تصويب كرده بود كه محدوده مديريت شهري تهران گسترش پيدا كند و بخش وسيعي از اطراف تهران زير پوشش يك مديريت واحد درآيد. به نظر شما با چه انگيزه اي و به چه دليل طي سال گذشته تصميم به اقدامي معكوس يعني انتزاع حريم تهران گرفته است؟
گسترش شهر تهران در زير مجموعه يك مديريت واحد و به وسيله شوراي نظارت بر توسعه شهر تهران صورت مي گيرد. وزارت مسكن و كشور نيز مديريت واحدي را براي تهران تعريف و تصويب كردند. در زمان تصويب اين موضوع چند اشكال قانوني وجود داشت كه مجلس رد كرد و بايد از سوي وزارت كشور اصلاح مي شد. در كل بحث مديريت واحد براي از بين نرفتن انسجام تهران در آن زمان بود اما حالا خود وزارت كشور، تهران و مديريت يكپارچه، آن را تكه پاره و چند پاره كرده است. اين موضوع برخلاف سياست هاي قبلي است و نشان مي دهد قضيه كاملا سياسي و غير كارشناسي است. از سويي وزارت مسكن نيز با اين موضوع مخالف است. هر چند وزارت كشور با استناد به يك سري قوانين اين كار را انجام مي دهد اما قوانين نمي گويد با عجله درحريم شهر تهران، شهر ايجاد كنيم.

آشتياني عضو ديگر شوراي شهر در پايان روز كاري براي خداحافظي از همكارش آمده است: بهتر است بر سر اين مساله جنجال نشود و در آرامش پيگيري كنيم. عكس : گلناز بهشتي

زماني هم كه در جلسه يك ماه پيش با رئيس جمهوري و برخي از وزرا اين موضوع را مطرح كرديم ايشان قبول كردند اين حرف درست است و كارهاي كارشناسانه اقدامات وزارت كشور را نقض مي كند.
در جلسه هفته گذشته شوراي شهر تهران، گزينه به تصويب رسيده، همان محدوده تعيين حريم در سال هاي 1349 و 1371 بوده، آيا نبايد حريم تعيين شده با توجه به گسترش تهران تغييراتي مي كرد؟
سه گزينه اي كه در اين جلسه مطرح شد و يكي از آن ها به تصويب رسيد و دو گزينه ديگر كه به صورت پيشنهادي به شوراي عالي شهرسازي فرستاده شد، مبتني بر كار كارشناسي قبلي بود. اين گزينه يك بار در سال 1349 توسط مهندسان مشاور فرمان فرمايان و بار ديگر در سال 1371 توسط مهندسان مشاور آتك، كارشناسي و بر آن صحه گذاشته شده بود. گزينه دوم و سوم نيز منطبق با قانون تقسيمات كشور پيشنهاد شده. ما با اين كار حسن نيت خود را به وزارت كشور، وزارت مسكن و شوراي عالي شهر سازي ثابت كرديم. به هر حال وزارت كشوربه ريسمان يك بند و سه تبصره كه گفته مي شود محدوده شهر تهران بايد با محدوده شهرستان ها منطبق باشد، متوسل مي شود. گزينه دوم و سوم را منطبق با اين محدوده ها تعيين كرديم. يعني گفتيم محدوده شهرستان هاي اطراف به چه صورت تعريف شده و ما محدوده شهر تهران را منطبق بر آن كرديم. با اين وجود هر جا كه شهرسازي با محدوده  قديمي با تهران تلاقي داشت، آن را وارد تهران كرديم و پيشنهاد كرديم به عنوان محدوده منفصل يا متصل در نظر گرفته شود. مثلا چهاردانگه كه چسبيده به تهران است يك منطقه متصل به تهران است و اسلامشهر كه جدا از تهران است يك منطقه منفصل در نظر گرفته شود. دو گزينه آخر كاملا منطبق با خطوط تقسيمات كشوري است.
فكر مي كنيد كار كارشناسي صورت گرفته روي اين گزينه ها كافي است و به حل بحران حريم كمك مي كند؟
راه خروج بحران حريم در تهران، تصويب يكي از اين سه گزينه است و پيشنهاد وزارت كشور براي انتزاع بر خلاف مصالح كشور و شهر تهران است و تبعات مثبتي را به دنبال ندارد.
خط فرضي كه براي حريم در نظر گرفته شده تنها در زمينه ساخت و ساز بي رويه است يا اينكه حل معضلات فرهنگي و اجتماعي و كنترل و نظارت بر آنها را نيز به دنبال دارد؟
برخي از خدمات آموزشي و فرهنگي تا حدودي منطبق با اين خط است اما بعضي از ارگان ها خدمات خود را بر اساس حوزه شهرستان تعيين مي كنند و بعضي با حوزه شهر، اين بستگي به تعريف ارگان مربوطه دارد. اما آنچه كه در حوزه استحفاظي به لحاظ خدماتي مهم است، از جنبه شهري و شهرسازي است. يعني تمام ساخت و سازها منطبق بر اصول شهر سازي باشد. اين موضوع را مي توان با ديد اجتماعي نگاه كرد. زماني كه تهران از لحاظ سياسي، انتظامي و قضائي تحت كنترل باشد مجرم براي ارتكاب جرم به جايي پناه مي برد كه هم به منافع خدماتي دسترسي داشته باشد و هم كنترل و نظارت كمتري بر آن صورت گيرد. در بهترين حالت به خارج شهر مي رود. اگر شهرداري كنترلي از نظر ساخت و ساز به اين مراكز جمعيتي نداشته باشد، به مامن مناسبي براي مجرمان و خلافكاران تبديل مي شود. بيشتر جرايم در مكان هايي كه ساخت و ساز بي رويه و آلونك نشيني رايج است، اتفاق مي افتد. در خود شهر تهران نيز ارتكاب جرم در اين مكان ها بيشتر است. اين مساله را اگر در كنار حضوركم نيروهاي قضائي و انتظامي قرار بدهيد، مي بينيد كه كنترل بر ساخت و ساز شايد درنگاه اول تاثيري در اين موضوع نداشته باشد اما عميقا و غير مستقيم بر موضوع ارتكاب جرايم و ساختار فرهنگي و اجتماعي اين نواحي تاثيرگذار است.
وضعيت خدمات رساني به اين شهرها به چه صورت است؟
شهرداري موظف است به اين مناطق خدمات بدهد و تا امروز هم به اين صورت بوده و خدمات نظافتي، عمراني، شهرسازي و زيباسازي به اين مناطق ارايه شده است و در عين حال كنترل بر ساخت و ساز بي رويه اين مناطق صورت گرفته.
كنترل بر ساخت و ساز اين نواحي روي پديده اي مانند مهاجرت نيز تاثيري دارد؟
اگر زمين و تسهيلات ايجاد كنيم باعث ايجاد جاذبه براي شهر تهران مي شود.كسي كه تا ديروز قصد مهاجرت به سمت تهران را داشته و با يك سري موانع مواجه بوده با انتزاع حريم تهران اين موانع برداشته مي شود. يعني زمين مناسب در قطعات 40 يا 50 متري با قيمت مناسب و ارزان در اختيارش است و اين كار يعني جاذبه و افزايش مهاجرت به سمت تهران.
فكر مي كنيد سرنوشت انتزاع حريم تهران به چه صورت دربيايد؟
بهترين كاري كه ما فكر كرديم براي كمك به حل اين بحران انجام دهيم، كار كارشناسي مستند، مصور و تصويب شده بود كه در قالب۳ گزينه به شوراي عالي شهرسازي فرستاديم و در اختيار آنها گذاشتيم تا آنها بهتر و با يك ديد مثبت و ملي به قضيه نگاه كنند و كاري خلاف قانون انجام ندهند. بعيد به نظر مي  رسد به اين امر صحه بگذارند. قطعا يكي از اين سه گزينه و به ويژه گزينه اول را تصويب خواهند كرد. به هر حال اين موضوع مساله اي ملي است. اين روستاها در حال حاضر از مزاياي شهر تهران برخوردارند. حتي برخي از افراد آنها كار مناسب در تهران دارند، اما با تبديل شدن آنها به شهر علاوه بر از دست رفتن زمين هاي كشاورزي، مكاني كه تا قبل محل آرامش و آسايش بود از آنها گرفته مي  شود و از اين رو انتزاع حريم تهران، هم از لحاظ شهري براي تهران، و هم از لحاظ مردمي براي روستاييان كار اشتباهي است.
يك بند و 3 تبصره
در ماده 99 قانون شهرداري ها اين سازمان مكلف است در مورد حريم شهر اقدامات لازم را انجام دهد ، قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره در قوانين شهرداري ها به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها ، ماده واحده اي قراردارد كه مي گويد: مقصد از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان ها و بخش هاي تابعه مذكور در اين قانون عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم وجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح شود، به گونه اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/7/1373 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

سعيد سفيري 
شهر تهران در تمام سال هاي رشد بي برنامه خود سريع تر از طرح جامع حركت كرده است و طرح جامع را با فاصله اي حداقل دو دهه، به دنبال خود كشيده است.
امروز با تمام تلاش مديريت شهري، هنوز هم بسياري از مشكلات تهران بر زمين مانده است و حتي برخي از آنها توان اجرايي كشور را به چالش مي خواند، به طوري كه رسول خادم، عضو شوراي شهر، در جلسه 107 شوراي شهر 12 آبان در نطق خود گفت: حل برخي از معضلات كشور همچون جمع آوري متكديان و... از توان اجرايي كشور خارج است.
در چنين شرايطي مصوبه اصلاح حريم شهر تهران هيات دولت كه در سال 72 بدون نظر كارشناسي دقيق، با تمام ايرادات وارده، به تصويب رسيد و در 10 سال گذشته به هيچ وجه اجرا نشد، امروز به يكباره به ميدان آمده تا روستاهاي اطراف تهران را به شهر تبديل كند.
شهرهاي كوچكي كه در كمتر از يك دهه به تهران متصل مي شوند، روند مهاجرت به تهران را به شدت افزايش مي دهند و در خوشبينانه ترين برآورد، رشد جمعيت تهران را از 5/1 درصد فعلي به 3 تا 4 درصد مي رسانند. به اين ترتيب از كلانشهر تهران شهري كلان تر و در كمتر از يك دهه، شهري با جمعيتي حدود 15 ميليون نفر ساخته مي شود. اما سوالي كه نه مصوبه هيات دولت به آن پاسخ گفته و نه مسوولاني كه امروز از اين مصوبه، به  رغم مخالفت بسياري از وزراء، دفاع مي كنند، اين است: چطور مي توان نيازهاي انساني شهروندان شهري با 15 ميليون نفر جمعيت را در حد شان انساني آنان تامين كرد؟
شهروندان شهرهاي جديد براي تامين نيازهاي خود به تهران رو خواهند آورد، اين حق آنان خواهد بود.اين در حالي است كه وزارت نيرو و كارشناسان محيط زيست، توان پاسخگويي زيست محيطي منطقه تهران را به بيش از 8 ميليون نفر نمي دانند. فقط كافي است به مشكلات زيست محيطي شهر تهران كه از اواخر دهه 60 تاكنون خودنمايي مي كند نگاه كنيم، تا بدانيم در چه شرايطي به سر مي بريم.
آيا مي توان از شهروندان خواست كه سوار ماشين نشوند و در زمستان خانه هاي خود را گرم نكنند؟
تهران از آن همه ايرانيان است، پايتخت ماست. هر گونه تصميم نادرست در اين شهر بر شهرهاي كل كشور تاثير مي  گذارد. اگر قيمت زمين در تهران افزايش يابد، شهرهاي ديگر را هم بي نصيب نمي گذارد.
در حالي كه بيش از 60 درصد مردم ايران ساكن شهرها شده اند، ديگر نمي توان به برنامه ها و طرح هاي جامع بي تفاوت نگاه كرد.
ديگر مسايل شهرسازي، بحث محبوس در آكادمي ها و دانشگاه ها نيست. اگر به اين دانش مسلح نشويم و آن را عمومي نكنيم، شهرهايي خواهيم داشت كه كاري جز ترك آنها براي ما باقي نمي ماند. البته كه هيچ شهري را نمي توان ترك كرد. پس در چنبره اي از مشكلات شهري كه تمام توان اقتصادي و اجتماعي ما را مي بلعد و فرصت رشد و توسعه را از كشور مي گيرد، اسير مي شويم.
استمداد اعضاي شوراي شهر در جلسه علني چند هفته گذشته از دولت و مجلس براي جلوگيري از احداث شهرهاي جديد در اطراف تهران، دعوت به همفكري براي نجات تهران بود؛ امري كه به نظر مي رسد تا دير نشده، بايد به انجام برسد.

اين روزها احتمالا در مورد حريم تهران زياد شنيده ايد. حريم در لغت يعني محدوده اي كه تحت نظارت و كنترل كامل است. حريم در اصطلاحات شهري اين روزها نمود بيشتري پيدا كرده است. يك شهر - مثلا پايتخت يا تهران خودمان - را در ذهنتان تجسم كنيد. اين پايتخت در تقسيمات شهري به سه محدوده تقسيم مي  شود. محدوده خدماتي، استحفاظي و حوزه نفوذ.
محدوده استحفاظي - بخوانيد حريم - منطقه اي است در اطراف يك شهر كه حفاظت و كنترل روي آن براي فعاليت هاي آينده صورت مي گيرد. اصالت شهرهاي بزرگ از گذشته هاي دور به تعريف اين محدوده براي آنها وابسته بوده است. در عين حال تعيين اين محدوده ها امكان برنامه ريزي توسعه شهري براي آنها را بيشتر مي كند. براي روشن شدن بحث حريم تعريف دو محدوده ديگر مهم است. محدوده خدماتي، محدوده اي است كه خدمات به صورت مستقيم به آنها داده مي  شود و حوزه نفوذ نيز منطقه اي است كه اثرات آن روي شهر مورد توجه است.
تهران سال 1349
در سال 1349 مهندسان مشاور فرمان فرمايان طرحي را تهيه كردند با عنوان طرح جامع شهر تهران كه در آن نواحي تعريف شده براي تهران در سه محدوده 5 ساله، 25 ساله و حريم تهران به تصويب شوراي عالي شهر يا انجمن شهر سابق رسيد. در سال 1371 طرحي با عنوان طرح ساماندهي تهران كه همان طرح جامع بود بار ديگر توسط مهندسان مشاور آتك تهيه و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور رسيد. در آن طرح مجددا دو محدوده خدماتي و استحفاظي براي تهران تعيين شد. اين روزها كه موضوع حريم براي سومين بار مطرح شده است، محدوده استحفاظي تعريف شده براي تهران منطبق با كارهاي كارشناسي صورت گرفته در دو دوره گذشته است. بحث اصلي اين روزها در مورد حريم تعيين محدوده براي آن نيست، بلكه به خاطر اتفاقاتي است كه از سوي وزارت كشور در حريم صورت گرفته است.
حوزه استحفاظي كه شهر شد
شهر شدن يك محدوده نيازمند ويژگي هايي است كه ساده ترين آن برخورداري از سقف جمعيتي 10 هزار نفر است. از همين رو شهر شدن حريم با توجه به ماده 4 قانون، اشتباه است. از سوي ديگر انتزاع حريم شهر تهران، مشكلات زيست محيطي، نابودي اراضي كشاورزي و طبيعت دست نخورده اطراف تهران را به دنبال دارد كه اثرات نامطلوب آن در آينده مشخص مي شود. در جلسه هفته گذشته در اجراي بند يك ماده 99 قانون شهرداري ها و با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، محدوده استحفاظي شهر تهران، براي پيشنهاد به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و كشور تصويب شد. هرچند در اين جلسه حريم شهر تهران منطبق با حريم جامع مصوب سال 49 و طرح ساماندهي شوراي عالي شهرسازي مصوب سال 1370 تعيين شده، اما آنچه بيش از همه در نظر گرفته شده است جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه كه افزايش جمعيت، مهاجرت و كمبود امكانات فرهنگي و آموزشي را به دنبال دارد، بود.
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه بسياري از ارگان ها از جمله وزارت مسكن و كشور و حوزه شهرسازي، وزارت نيرو، جهادكشاورزي، سازمان محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي شهر تهران و شهرداري تهران همه در يك نگاه كارشناسي با ايجاد شهرهاي جديد در اطراف تهران به علل مختلف مخالفند كه اصلي ترين دليل آن كاربري اراضي موجود اطراف تهران است كه باغ و زراعي محسوب شده و به عنوان كمربند سبز محاط به شهر پرتراكم تهران محسوب مي شوند.
امير رضا واعظي آشتياني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران انتزاع حريم تهران را از دو نگاه سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار داده و معتقد است: بعد از گذشتن 12 سال از تصويب يك بند و 3 تبصره جاي تعجب است كه چرا در حال حاضر به اجراي آن رسيده اند. امروز تهران از لحاظ زمان، مكان و استراتژي متفاوت از زماني است كه اين يك بند و 3 تبصره به تصويب رسيده است.
او تبعات انتزاع حريم تهران را تنها متوجه تهران نمي داند و مي گويد: حريم تهران با مشكلات عديده اي مانند برخورداري از آب شرب، امنيت و اشتغال دست به گريبان است و مطرح شدن بحث انتزاع نه تنها به حل اين موضوع كمك نمي كند، بلكه به آن دامن مي زند.
حريم، مشكلات اقتصادي و مديريت واحد
چند هفته بيشتر نيست كه بحث انتزاع حريم تهران و شهر شدن آن از سوي وزارت كشور مطرح شده است، همين زمان هر چند كوتاه براي دست يازيدن به زمين هاي كشاورزي و ساخت و ساز بي رويه از سوي فرصت طلبان و زمين خواران كافي است.
گذري كوتاه به اطراف تهران به اين موضوع صحه مي گذارد كه زمين هاي كشاورزي قطعه قطعه شده و به واحدهاي مسكوني تبديل شده است.
امير رضا واعظي آشتياني در اين زمينه معتقد است: زمين هاي اين منطقه به دليل كاربري ارضي با قيمت نازل از سوي برخي از افراد خريداري مي شود و به اقشار آسيب پذير كه از روستاهاي دور و نزديك به حريم مهاجرت مي كنند، فروخته مي شود.
واعظي آشتياني: حريم تهران با مشكلات عديده اي مانند برخورداري از آب شرب، امنيت و اشتغال دست به گريبان است و مطرح شدن بحث انتزاع نه تنها به حل اين موضوع كمك نمي كند، بلكه به آن دامن مي زند
وي مي گويد: بايد نگاه عالمانه، منطقي و اصولي نسبت به تهران داشت. جمعيت تهران در حال افزايش است. توسعه شهرها در اطراف تهران سبب مي شود تا جمعيت اين شهر از سقف 14 ميليوني كه تا سال 1400 پيش بيني شده است، فراتر رود. در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد با مشكلات عديده اي مواجه مي شويم.
از سويي ديگر شهرداري تهران بر اساس قانون، حريم هايي را از گذشته براي خود مشخص كرده است كه چه بسا امروز اين حريم ها در حوزه استحفاظي ساير شهرداري ها از جمله اسلامشهر قرار گرفته باشد و ممكن است شهرداري هاي اين شهرهاي جديد نيز تصميماتي در خصوص حريم شهر خود بگيرند كه منطبق بر ملاحظات شهر تهران يا شهرداري تهران نباشد و همين باعث بروز نابساماني و مشكل در حريم شهر تهران شده است كه تمامي اين مشكلات ناشي از نبود مديريت يكپارچه براي مجموعه شهري تهران است.
تكه تكه شدن مديريت شهري و انتزاع مسووليت هاي شهرداري و شوراي شهر به ارگان هاي مختلف، در حقيقت هيچ سودي براي مردم و جامعه ندارد. ايجاد مديريت واحد شهري در تمام دنيا به عنوان يك استراتژي اصولي دنبال مي شود، بر همين اساس حتي هيات دولت نيز مصوبه اي دارد كه بر اساس آن 23 وظيفه ارگان ها و وزارتخانه هاي دولتي را به شهرداري محول مي كند.
از اين رو انتزاع مسووليت شهرداري در اداره بخشي از مسايل ترافيكي شهر و جداسازي بخشي از حريم شهر از تهران، به منظور ايجاد شهرهاي جديد، برخلاف قانون و عرف مديريت شهري است كه متاسفانه وزارت كشور با اين كار به انسجام مديريت شهري و اداره شهرها، لطمه هاي جبران ناپذيري مي زند.

شهرام جباري زادگان
بالاخره پس از مدت ها كشمكش حدود حريم تهران براساس محدوده استحفاظي طرح جامع مصوب سال 1349 انجمن شهر تهران و همچنين طرح ساماندهي مصوب سال 1370 شوراي عالي شهرسازي، از سوي شوراي اسلامي شهر تهران تعيين و به عنوان نظر اين نهاد مردمي به وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور اعلام شد.
اكنون ماه ها از اختلاف نظرهاي موجود برسر اينكه بخش هايي از حاشيه تهران در داخل حريم شهر قرار دارد يا خارج از محدوده اين كلانشهر واقع شده اند، مي گذرد.
موضوعي كه در اين بين بديهي به نظر مي رسد اين است كه مشكل پيش آمده خوشبختانه با دستور صريح رياست محترم جمهوري در مجراي صحيح قرار گرفته و به دستگاه هاي مربوطه با استناد به نظر شوراي اسلامي شهر تهران و مستند به مصوبات قانوني در خصوص تعيين حدود حريم تهران دير يا زود بالاخره تصميم خواهند گرفت.
اما نكته اي كه در اين ميان وجود دارد حفظ حرمت شهروندان است، حرمتي كه به نظر مي رسد در جريان كش و قوس هاي موجود بارها و بارها شكسته شد.
يك روز به هموطن اسلامشهري و شهرياري گفته شد تو از تهران گسسته اي! در حالي كه عوارض كارخانه هاي شهر شما براي شمال شهري هاي تهران خرج مي شود و روز بعد به او گفته شد تو به تهران پيوسته اي! و حتي ماليات تهراني ها هم براي شهر شما خرج مي شود!
واقعا در اين گفته ها به ناگفته اي كه همانا شكستن حرمت شهروندان است انديشيده ايم؟
در قرني كه شاهد درنورديدن مرزها و از ميان برداشتن مرزباني ها در قاره مجاورمان، اروپا هستيم ، متاسفانه ما هنوز گرفتار تعلق فلان محله به شهر و فلان كوچه به ديگر شهرستان هستيم.
حقيقتا ماه ها بحث و جدال در خصوص مسايلي از اين دست تا چه ميزان مصالح شهر و منافع شهروندان را تضمين كرده است؟