گروه اقتصادي: پيش نويس اساسنامه تشكيل سازمان مالكيت شركت هاي دولتي تهيه شده است و در سال جاري با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي تكليف اعمال حق مالكيت دولت در شركت هاي مادر تخصصي از طريق تشكيل سازمان مالكيت شركت هاي دولتي زير نظر رئيس جمهور و يا اعمال حق مالكيت دولت از طريق وزارت دارايي انجام مي شود.
به گزارش خبرنگار ما حميد پورمحمدي معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي در گفت وگو با نشريه برنامه با اعلام اين مطلب افزود: تاكنون و براساس قانون برنامه سوم ۶۱ شركت مادر تخصصي تشكيل شده است و وظايف تصدي گري برعهده آنان گذاشته شده است.
وي افزود: در اين مدت ۴ شركت مادر تخصصي ادغام و ۸ شركت نيز منحل شده است. به گفته وي در حال حاضر ۸۴۸ شركت زيرمجموعه شركت هاي مادر تخصصي ساماندهي شده اند و اساسنامه ۲۷ شركت مادر تخصصي اصلاح و به تصويب دولت رسيده است و ۱۴ مورد نيز در دست بررسي است. از كل شركت هاي مادر تخصصي نيز ۲۰ مورد هنوز فاقد اساسنامه است. وي همچنين از انحلال دفاتر و شعبه هاي خارج از كشور شركت هاي دولتي خبر داد و گفت: جز ۴ مورد بقيه دفاتر و شعبه هاي خارج از كشور اين شركت ها منحل شده است.
وي كل دارايي ۱۷۰۵ شركت دولتي را كه در سال ۸۱ توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته را ۲ ميليون و ۱۵۴ هزار و ۷۰۸ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: درآمد اين شركت ها نيز در اين دوره معادل ۴۸۵ هزار و ۴۸۸ ميليارد ريال بوده است.
پورمحمدي سود قبل از ماليات اين شركت ها را ۶۵ هزار و ۸۳۸ ميليارد ريال اعلام و نسبت سود به دارايي اين شركت ها را ۱/۳ درصد و نسبت سود به درآمد آنان را ۶/۱۳ درصد برآورد نمود.
وي با تأكيد بر اين كه عليرغم ذكر نام شركت ها، اغلب آنان تكليف تعيين شده از سوي دولت را انجام مي دهند و زيان آنان ناشي از اين روند است گفت: طبق آمار موجود از ۱۷۰۵ شركت دولتي شناسايي شده ۱۰۰۶ شركت سودده و ۵۸۳ شركت زيان ده هستند. وي ميزان سود اين شركت ها را ۷۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال و ميزان زيان آنها را ۱۲ هزار و ۸۴ ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: ميزان سود اين شركت ها هفت برابر زيان آنها مي باشد.
وي همچنين از ارزيابي مجدد دارايي هاي ثابت شركت هاي مادر تخصصي تا پايان سال جاري خبر داد.

سال گذشته ايران مجبور شد درصد زيادي از مالكيت خود در شركت آلماني تيسن كروپ را به فروش برساند. مهندس مظاهري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي نيز سرپرستي واگذاري سهام ايران در اين شركت را برعهده داشت. اين كه چگونه ايران در تيسن كروپ سرمايه گذاري كرد و چه سرنوشتي بر سهام ايران در شركت مذكور در ۲۵ سال گذشته آمده داستاني است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده است.آنچه تاكنون معلوم شده اين است كه در اواسط دهه ۷۰ ميلادي بالاخره بايد براي درآمدهاي سرشار نفتي چاره اي انديشيده مي شد و در اين زمان حكومت وقت تصميم به خريد سهام برخي شركتهاي خارجي گرفت كه يك ميليارد دلارهم براي خريد سهام شركت كروپ هزينه شد. از نكات جالب توجه در اين سرمايه گذاري آن است كه وقتي ايران تصميم داشت سهام كروپ را خريداري كند اين شركت در آستانه ورشكستگي قرار داشت كه با سرمايه هاي ايران از اين خطر رهايي يافت.اما ايران يك شرط مهم براي اين سرمايه گذاري داشت كه انتقال دانش فناوري در زمينه توليد فولاد بود كه اين شرط هيچ گاه عملي نشد. به هر ترتيب با فشارهايي كه آمريكا بر شركت كروپ آورد، ايران مجبور شد بخشي از سهام خود را در اين شركت واگذار كند، داستان نيز از اين قرار بود كه كمپاني كروپ سال گذشته قراردادهاي مهمي با پنتاگون آمريكا بسته بود كه ارزش يكي از اين قراردادها حدود ۹ ميليارد دلار بود. اما مسئولان پنتاگون وقتي پي بردند ايران داراي سهام حدود ۷درصدي شركت كروپ است مسئولان وقت اين شركت را تهديد كردند كه اگر سهام ايران به زير ۵ درصد نرسد تمام قراردادهاي خود را لغو خواهند كرد. به عقيده كارشناسان در صورت وقوع اين پديده، ارزش سهام شركت از هر سهم هشت يورو به چهار يورو كاهش مي يافت كه اين مساله هم به ضرر ايران و هم به ضرر شركت آلماني بود.با نظر مسئولان نظام تصميم گرفته شد سهم ايران در اين شركت به فروش برسد. به اين ترتيب كه وزارت اقتصاد در آن زمان هر سهم را به سه برابر ارزش آن در بورس يعني هر سهم ۲۴ يورو فروخت كه درآمد حاصل از آن براي كشور ۴۰۶ ميليون يورو بود. اما اينكه مبلغ مورد نظر تاكنون كجا بوده و چگونه هزينه شده از سئوالاتي است كه تاكنون به آن جواب داده نشده است. يكي از فروضي كه مي توان داشت اين است كه اين پول بدون اطلاع مردم صرف هزينه هاي جاري دولت شده كه در صورت وقوع اين امر بدترين برخوردي است كه با سرمايه هاي كشور صورت گرفته است.به هر حال مسئولان اجرايي از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صنايع و معادن و شركت سرمايه گذاري خارجي كه داراييهاي تيسن كروپ به نام آن است اكنون بايد به طور شفاف محل هزينه شدن ۴۰۶ ميليون يورو سهام تيسن كروپ را براي مردم روشن كنند.

گروه اقتصادي: لايحه قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه براساس مصوبه اخير مجلس مبني بر الزام دولت به اخذ مجوز براي اجراي اين قرارداد به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. چهارشنبه هفته گذشته دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران و رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگاران از تفاوت لايحه تقديمي دولت با اهداف و الزامات مصوبه مجلس خبر داده بود. وي درعين حال تاكيد كرده بود كه احتمال تصويب اين لايحه نيز وجود دارد. موضعگيري دكتر توكلي اين شائبه را ايجاد كرد كه مجلس قبل از بررسي لايحه در كميته ويژه، راي منفي خود را درمورد اجراي اين قرارداد اعلام كرده است.با سيدحسين هاشمي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و عضو كميته ويژه بررسي لايحه، پيرامون وضعيت لايحه مذكور در مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا لايحه دولت براي اين قرارداد مغايرتي با طرح مجلس براي الزام دولت در انعقاد قراردادهاي خارجي دارد؟
- اين لايحه مغايرتي با مصوبه مجلس ندارد و لايحه مذكور در ۴ بند تنظيم و به مجلس ارايه شده كه بيشتر مباحث امنيتي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را موردتوجه قرارداده است.
* برخي معتقدند در لايحه مذكور شرايطي درنظر گرفته شده تا دولت اين قرارداد را اصلاح كند آيا اين امر مغايرتي با طرح الزام دولت ندارد؟
- چنين چيزي نيست و دولت اين شرايط را مطرح نكرده است گرچه در اين زمينه و فراهم كردن مقدمات حضور بيشتر شركت هاي ايراني در اين قرارداد بايد در كميسيون مذكور بحث شود.
* آيا در لايحه پيشنهادي دولت به استفاده از توان و تخصص شركت هاي فني و مهندسي داخلي توجه كافي شده است؟
- معتقدم طرف ايراني قرارداد ايراني سل صنايع دفاع، ايران و بنياد مستضعفان است. نگراني در اين خصوص وجود ندارد و طرف ايراني قرارداد از سازمان هاي معتبر كشور هستند. نگراني در زمينه ايران سل وجود ندارد. برخي نگراني در زمينه حضور كم رنگ شركت هاي ايراني از سوي برخي از نمايندگان مطرح مي شود كه بايد در كميسيون درخصوص آن بحث و بررسي بيشتري صورت گيرد.
متاسفانه در بخش تجهيزات مخابراتي در داخل كشورمان از توانايي بالايي براي اجراي چنين پروژه هايي برخوردار نيستيم و فقط در زمينه تلفن ثابت تا ۱۰ هزار شماره و به صورت محدود و نه به شكل انبوه قادر به تامين نيازهاي موجود هستيم. از لحاظ فني و تجهيزات موردنياز گرچه نسبت به سال هاي گذشته از توان بيشتري برخوردار شده ايم اما اين بهترشدن به معناي آن نيست كه تسلط زيادي بر اين تكنولوژي پيدا كرده ايم گرچه روند قابل قبولي وجود دارد اما اميدواريم كه توان كشورمان در اين زمينه به حد بالايي برسد تا در اپراتور سوم تلفن همراه احتياجي به استفاده از توان فني، مهندسي و تجهيزات خارجي نداشته باشيم.معتقدم در مقطع كنوني باوجود دستيابي به توانمندي هاي خوب هنوز به حدي از توانايي نرسيده ايم تا پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را به تنهايي به سامان برسانيم اما بحث افزايش ميزان مشاركت شركت هاي داخلي در قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ازجمله مواردي است كه قابل بحث و بررسي بيشتر در كميسيون ويژه است.
* تا چه حد به تصويب لايحه مذكور در مجلس شوراي اسلامي خوشبين هستيد؟
- معتقدم مشكل چندان حادي در اين زمينه وجود نخواهد داشت چراكه مجلس خواستار تقابل با دولت نيست و در جايي كه موضوع منافع ملي مدنظر است مجلس با شنيدن ديدگاه هاي كارشناسي مطرح شده پيرامون اين لايحه نظر نهايي خود را اعلام نموده و مطمئنا به آنچه كه به نفع كشور است راي مثبت خواهد داد.

گروه اقتصادي: براي پنجمين بار متوالي در سال جاري، ركورد روزانه توليد انواع خودرو سواري در گروه صنعتي ايران خودرو شكست. اين ركورد در بيست و پنجم آذرماه و با توليد دوهزار و ۱۱۲ دستگاه انواع خودرو به دست آمد. گفتني است گروه صنعتي ايران خودرو در سال ۱۳۸۲ مجموعاً بيش از ۴۳۵ هزار دستگاه خودرو توليد كرد كه در مقايسه با رقم توليد سال ۸۱ بيش از ۴۵ درصد افزايش نشان مي دهد. اين شركت همچنين توليد حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را براي سال جاري هدف گذاري كرده است.

مهر _ ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزايش يافت. در مدت ياد شده ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي هزار و ۳۴۷ ميليارد ريال بود، اين درحاليست كه درهمين مدت در سال ۱۳۸۲ دولت ۳۲ هزار و ۸۶ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده بود.
بنابر قانون مصوب بودجه، در اين مدت دولت بايد ۳۲ هزار و ۹۷۱ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كرد يعني هم اكنون دولت ۳ هزار و ۲۶۱ ميليارد تومان بالاتر از رقم مصوب در بودجه و با ۱۰۷ درصد افزايش از محل فوق برداشت كرده است.

ايسنا: وزير دفاع درباره مسائل اخير مطرح شده درباره قاچاق خودرو كه به دستگاههاي دولتي نسبت داده شده بود، طرح اين موضوع را بيشتر با اهداف تبليغاتي ارزيابي كرد.
علي شمخاني فروخته شدن خودرو از سوي وزارت دفاع در بازار آزاد را رد كرد و افزود: اين خودروها اولا سواري نبوده و از نوع MB140 ميدل باس ۱۴ نفره بوده است و ثانيا براي استفاده نيروهاي مسلح خريداري شده است.وي افزود: تا به حال ۱۲ هزار خودرو براي نيروهاي مسلح وارد كرده ايم، در حالي كه جمع خودروهايي كه درباره آنها صحبت مي شود ۱۳۰ خودرو است كه در چارچوب قانون گمركي وارد شده اند.
شمخاني درباره اسكله هاي غير مجاز نيز گفت: «نيروهاي مسلح اسكله غير مجاز ندارند و ما مي توانيم براي نياز خود هر چه مي خواهيم با استفاده از معافيت گمركي وارد كنيم و انجام كار غير قانوني ضرورتي ندارد.»

گروه اقتصادي: بين اندازه دولت و گسترش آن و رشد اقتصادي يك رابطه منفي قوي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارشي كه در شماره اخير نشريه برنامه منتشر شده است، مسئله اندازه متناسب دولت را كه از دير هنگام ميان اقتصاددانان مطرح است با بررسي آمارهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مورد ارزيابي قرار داده است. در اين گزارش تاكيد شده كه بررسي آمارهاي سال هاي ۶۰ تا ۹۶ ميلادي در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي نشان مي دهد افزايش سرمايه گذاري توسط دولت با افزايش هزينه هاي دولت رخ داده و هر چه هزينه هاي دولت افزايش يافته است سرمايه گذاري ها كمتر شده است.
در اين گزارش با بررسي آمار ۲۳ كشور تأكيد شده كه هزينه هاي بالاي دولت با اندازه بزرگ ، با سرمايه گذاري كمتر و نرخ رشد كمتري در طي دوره سال هاي ۹۶ تا ۶۰ همبستگي داشته است.
در بررسي آمارهاي ۶۰ كشور جهان نيز اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و تأكيد شده كه اندازه دولت در اقتصادهاي با سريع ترين نرخ رشد در دنيا به طور معمول كمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخل است و هزينه هاي جاري دولتي تقريبا كمتر از ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد.

ايرنا: اداره واردات گمرك ايران مراحل كلي ورود انواع خودرو (سبك، سنگين و راهسازي) را اعلام كرد.
براساس اين مصوبه ارايه پروفوم به وزارت بازرگاني و انجام ثبت سفارش، انجام امور بانكي (در صورت نياز)، ورود خودرو به گمركات مجاز به ترخيص و اخذ مجوزهاي قانوني و همچنين ترخيص خودرو از مراحل كلي واردات است.
رعايت آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو براساس مصوبه ۱۰ تيرماه سال ۸۲ هيات وزيران، الزامي است.
واردات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي (به استثناي مواردي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد) منوط به داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران است.
در گزارش گمرك تاكيد شده است، ورود كاميون و اتوبوس و شاسكهاي متحرك نو (كار نكرده) خودروهاي سنگين كه از سال ساخت آنها كمتر از دو سال سپري شده باشد، مجاز است.ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد، ممنوع است ولي واردات خودروهاي نو (كار نكرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، تنها براي كاربري تاكسي و وانت عمومي (پلاك قرمز) بلامانع است.
ورود ماشين آلات راهسازي و معدني نو و يا كار كرده كه از سال ساخت آنها كمتر از پنج سال سپري شده باشد مجاز است، در مواردي كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشابه ماشين راهسازي و معدني در داخل كشور ساخته شود، به ازاي هر سال كه از سال ساخت آن گذشته باشد دو واحد به ميزان سود بازرگاني آنها اضافه مي شود.

گروه اقتصادي: بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش مالي ديروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت و علاوه بر مصوبه قبلي مبني بر قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و ديگر درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه دو بند ديگر به تصويب رسيد. در اين  جلسه  كه  علاوه بر سران  سه  قوه ، وزراي  مربوط و كارشناساني  از دولت  نيز حضور داشتند، پس  از ارائه  پيشنهادهاي  كميسيون  اقتصاد كلان ، بازرگاني  و اداري  مجمع و تبادل  نظر اعضا، اصلاح  نظام  مالياتي  به  منظور توسعه  رفاه  عمومي، رونق  توليد و سرمايه گذاري  و برقراري  عدالت  مالياتي  از طريق  ترويج  فرهنگ  مالياتي، ارتقاي  اعتماد عمومي، ساده  كردن  و شفافيت  با تأكيد بر ماليات  بر ارزش  افزوده  و به  حداقل رساندن  معافيت  هاي  مالياتي به تصويب رسيد. در اين جلسه همچنين، ساماندهي، گسترش  و ارتقاي  بازار سرمايه  با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت  با بهره مندي  از فناوريهاي  نوين ،مطرح و ادامه  بحث  درباره  اين  سياستها به  جلسه  آينده  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  موكول  شد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۲۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۷۵۹