|
چراطرح مهار تورم؟
|
|
|
احمد توكلي
نماينده مجلس شوراي اسلامي
۱- طرح مهار تورم كه چهارشنبه گذشته در مجلس به تصويب رسيد چنانكه از نامش پيداست، براي مهار تورم انشاءالله مفيد و موثر خواهد بود. در عين حال افزايش بهره وري شركت هاي دولتي را نيز بايد به دنبال داشته باشد. براساس اين قانون قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب و خدمات فاضلاب، مخابراتي و پستي در سال آينده ثا بت مي ماند و براي سال هاي بعد جز با تصويب مجلس تغيير نمي كند.
۲- ماده ۵ قانون برنامه سوم (كه امسال، سال پاياني آن است) به دولت اجازه مي داد كه هر سال تا ۱۰ درصد بر قيمت كالاها و خدمات مهم خويش بيفزايد. در عين حال او مكلف مي كرد كه براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه تمام شده اقدام كند. در ادبيات اقتصادي، منظور از افزايش بهره وري، افزايش ميزان توليد بدون افزايش عوامل توليد و يا به عبارت ديگر حفظ ميزان توليد با كاستن از مقدار عوامل به كار رفته در توليد است. روشهاي معمول افزايش بهره وري در دنيا، كاستن از هزينه هاي غيرضروري، استفاده بهتر از تجهيزات و نيروي انساني شاغل و يا تركيب مناسب تر سرمايه و نيروي كار است. طي پنج سال اخير دولت از آن جواز افزايش قيمت استفاده كامل كرده و قيمت ها را مرتبا بالا برده است، ولي آن تكليف افزايش بهره وري را به درستي انجام نداده و هزينه سوء مديريت خويش را از جيب مردم برداشته است.
۳- طي سال هاي گذشته بهره وري كل عوامل در اقتصاد كشور مرتبا كاهش يافته است در حالي كه مثلا در ژاپن طي دو دهه گذشته بيش از نيمي از رشد توليد ملي ناشي از افزايش بهره وري بوده است(۵۳%). طبق برنامه چهارم بايد بهره وري كل در اقتصاد ايران، سالانه ۵/۲ درصد رشد كند. ولي برخلاف قانون برنامه سوم تا سال ۸۳ شركت هاي بزرگ دولتي ايران به وظيفه خود در اين باره به درستي عمل نكرده اند. اين طرح فشار تازه اي براي انجام قانون بر آ نها وارد مي سازد تا بهره وري خويش را افزايش دهند.
۴- كالاها و خدمات مهم دولتي بيش از ساير كالاها و خدمات افزايش قيمت داشته اند. با بررسي اطلاعات رسمي بانك مركزي آشكار مي شود كه از ۲۱ قلم كالا كه يارانه دريافت مي كنند (يا ادعا مي شود براي آنها يارانه داده مي شود)، يازده قلم به دست دولت عرضه مي شود.
شاخص قيمت ۹ مورد آنها در سال ۱۳۸۲ بيش از شاخص عمومي قيمتها بوده است. يعني افزايش قيمت كا لاها و خدمات دولتي موجب تشديد تورم است نه برعكس آن: قيمت كالاها و خدمات دولتي لوكوموتيو قطار تورم هستند نه واگن آن!
۵- مجلس هفتم به اقتضاي وظيفه خويش براي حمايت از مردم و توليد و سرمايه گذاري بايد قدمي در راه مهار تورم برمي داشت. تصويب اين طرح از سه جهت اقدامي ضدتورمي است.
اول آ نكه تورم برنامه ريزي شده را كاهش داده و از انتظارات تورمي به طور موثري مي كاهد. همه به ياد داريم كه چگونه قبل از شروع هر سال جديد، افزايش هاي دولتي باعث جهش قيمت ها مي شد. دوم آ نكه، چون اين كالاها، خود عامل واسطه در توليد كالاها و خدمات ديگر هستند، قيمت تمام شده ساير كالاها و خدمات از اين جهت به بالا رانده نمي شود. سوم آنكه، اگر اين فشار به شركت هاي دولتي باعث شود آن ها به وظيفه خويش در پيگيري بهره وري بيشتر عمل كنند، باز هم قدمي در افزايش توليد و كاهش تورم برداشته خواهد شد. ا لبته يكي از عوامل مهم تورم ايران رشد بي رويه نقدينگي و بودجه ريزي نامناسب حكومتي است كه اصلاح آن «محتاج زمان بيشتري است. اين قانون يك قدم است براي مهار تورم نه حلال همه مشكلات.
۶- نام رسمي قانون مهار تورم «طرح قا نوني جايگزيني ماده ۳ برنامه چهارم» است. يعني ماده جديدي به جاي ماده ۳ قا نون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم مي نشيند. اگر قرار بود تصميم دولت و مجلس ششم اجرا شود، چه پيش مي آمد؟ پاسخ به اين پرسش، اهميت كار مجلس هفتم را آشكار مي سازد. ماده ۳ قانون برنامه چهارم دولت را مكلف مي كرد كه قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي را از ابتداي سال آ ينده براساس قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس تعيين كند. يعني هر ليتر بنزين ۳۰۰ تومان(۱)! چند سال است كه صندوق بين المللي پول اين كار را با تحليل هاي يك طرفه اقتصادي بي اعتنا به عدالت و شرايط ايران، از دولت خواسته است.
۷- آثار تورمي اين كار چه بود؟ يك بررسي در مركز پژوهشي مجلس نشان مي دهد كه تنها افزايش قيمت هر ليتر بنزين از ۸۰ به ۱۸۰ تومان، تورمي ۷/۲۲ درصدي را به دنبال داشت.
افزايش تا ۳۰۰ تومان چه بلاي شكننده اي بر اقتصاد بيمار ما وارد مي كرد؟
۸- چندين حسن براي آن ماده ۳ قبلي شمرده مي شود: گفته مي شود كه با آن كار درآمد دولت افزايش مي يافت و طبق همان ماده دولت پرداخت هاي تامين اجتماعي را افزايش مي داد، مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله منبعي پيدا مي كرد، وسايل حمل و نقل بهبود مي يافت و مشابه آ ن ها. اگر درآمد دولت زياد مي شد، هزينه وي چه مي شد؟ دولت ۱۰ درصد كل بنزين را مصرف مي كند، خودش بيشترين بودجه را دارد، در نتيجه از تورم بيش از ديگران آسيب مي بيند و هزينه هايش افزايش مي يابد. يك تحقيق نشا ن مي دهد، با همان مبناي افزايش قيمت بنزين از ۸۰ به ۱۸۰ تومان، دولت دچار ۳۰۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه تازه مي شد، يعني نه تنها منبع تازه اي براي خدمات مفروض پيدا نمي شد، بلكه احتمالاً بودجه آن اقدامات كمتر هم مي شد.
۹- حسن ديگر مورد ادعا اين است كه بيشتر بنزين را ثروتمندان استفاده مي كنند، وقتي دولت بنزين را گران كند پول بيشتري از اغنيا مي گيرد و به نفع عدالت است اين ادعا چقدر صحت دارد؟ وقتي افزايش شديد قيمت، تورم افسارگسيخته را درپي داشته باشد، ثروتمندان كه معمولا چيزي براي فروش دارند، با افزايش قيمت كالاها و خدمات خويش، خود را از آثار تورم در امان خواهند داشت (اگر نگوييم از وضعيت تورمي ثروت بيشتري مي اندوزند) و تهيدستان و دستمزد بگيران زير آوار تورم كمرشان خواهد شكست. پس بي عدالتي افزايش خواهد يافت.
۱۰- حسن مهم ديگري كه گفته مي شود و درست است، مهار مصرف، كاهش واردات و استفاده بهينه از منابع محدود سوختي گران قيمت و منابع محدود ارزي كشور است. در وا قع با آن كار، قصد آن بود كه با سياست قيمتي (افزايش قيمت) مصرف را كاهش دهند، توليد داخل افزايش يابد و واردات حذف يا كم شود. مهار مصرف بنزين، غير از افزايش قيمت ها، از چهارده راه ديگر نيز قابل پيگيري است. مانند گازسوزكردن خودروها كه براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ و تبصره ۱۲ قا نون بودجه سال هاي ،۸۱ ۸۲ و ۸۳ دولت مكلف به آن بود. يا مهندسي پالايش كه براساس تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ بايد تعقيب مي كرد. آيا انجام وظيفه كرده است؟ چرا مردم بايد خرج سوءمديريت و قا نون گريزي را بپردازند؟
الان از هر بشكه نفت خام در پالايشگاه هاي كشور ۷/۱۶ درصد بنزين و ۷/۳۳ درصد نفت كوره مي گيرند.
معيار بين المللي ۳۴ درصد بنزين است. بهبود مهندسي پالايش يعني افزايش استحصال بنزين نه نفت كوره! اگر وظايف ديگر مانند بهبود وضع حمل و نقل عمومي و بهبود ترافيك انجام شود، مردم مجبور نخواهند بود اين همه بنزين مصرف كنند. سرعت متوسط اتوبوس هاي شهري در تهران ۱۲ كيلومتر در سا عت است در حالي كه بايد ۴۰ كيلومتر باشد. وقتي مرتبا اتومبيل گران و پرمصرف به داخل خيابانها سرازير مي شود، نتيجه همين است. سال هاست كه دولت اجازه مي دهد اتومبيل داخلي پرمصرف توليد شود و با قيمت حداقل ۵/۱ برابر قيمت .
۱۱- قانون مهار تورم (جايگزين ماده ۳ برنامه چهارم) بهترين وضعيت را فراهم مي سازد، ولي فرصتي براي دولت ايجاد مي كند تا به وظايف خويش براي كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، همچنين اجراي سياست هاي غيرقيمتي براي مهار مصرف و واردات بنزين قيام كند تا وقتي از سياست هاي قيمتي استفاده مي كند، توان مردم براي تامين مايحتاج شان باقي بماند.
باز هم تاكيد مي كنم، سياست قيمتي در فقدان راه هاي ديگر موثر نيست، فقط به مردم فشار سختي خواهد آ ورد. به عنوان آخرين دليل يادآوري مي كنم كه قيمت اسمي بنزين از سال ۷۳ تا سا ل۸۳ شانزده برابر شده است (از ۵۰ به ۸۰۰ ريال) و به قيمت هاي ثابت تقريبا سه برابر شده است، ولي مصرف روزانه بهترين از ۵/۳۱ ميليون ليتر در سال ۱۳۷۳ به ۶۲ ميليون ليتر در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت. حاكميت بايد در پي اجراي سياست هايي باشد كه زحمت مردم را كم مي كند، گر چه براي خودش زحمت داشته باشد.
پاورقي
۱ - بر اساس قيمتهاي منطقه خليج فارس در آذرماه كه هر بشكه (۱۵۹/۶ ليتر) مبلغ ۴۸/۶۹ دلار بوده باضافه هزينه هاي تخليه و فروش
|
