Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
براساس آخرين تحقيقات صورت گرفته توسط نهادهاي مالي بين المللي از جمله بانك جهاني، مبارزه با فساد اقتصادي از جمله متغيرهايي است كه بر رشد اقتصادي اثرگذار خواهد بود و شايد از همين رو است كه كشورهاي توسعه يافته با رشدهاي اقتصادي متناسب، عزم خود را براي مبارزه با فساد جزم كرده اند و كشورهاي در حال توسعه نيز به اهميت اين موضوع پي برده اند.
سه شنبه ۱۷ آذر ماه با توجه به روز جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي مجموعه سعدآباد تهران شاهد حضور برخي مسئولان اجرايي كشور بود، مسئولاني كه وظيفه اول آنها ايجاد سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي زيرمجموعه خود تعريف شده است.مطالبي كه در ادامه مي خوانيد گزارشي است از آنچه در اين همايش گذشت.
معادله فساد و اصلاح
همايش روز جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي با سخنراني رياست جمهوري آغاز شد. رئيس جمهور در اين روز معادله فساد را داراي سه مؤلفه دانست كه عبارت از «انحصار» ، «تعيين مصلحت هاي فارغ از مردم و در غياب مردم» و «گريز از پاسخگويي» مي باشند.
در مقابل سه مؤلفه معادله فساد، معادله اصلاح نيز به عقيده آقاي خاتمي داراي سه بعد است، كه اولين بعد آن «مشاركت آزادانه مردم» مي باشد.
«رقابت عادلانه گرايش ها و نيروهاي جامعه» و «پاسخگويي قدرت در همه سطوح و بخش هاي نظام سياسي» ديگر ابعاد معادله اصلاح است كه از سوي رياست جمهوري به آنها اشاره شد.
البته رئيس جمهور در اين همايش تنها به ذكر معادله فساد اشاره نكرد ،بلكه براي مقابله با فساد راهكارهايي ارائه كرد كه اين راهكارها را مي توان در چهار حوزه تقسيم بندي كرد.
اين چهار حوزه به شرح زير است:
۱- فراهم آوردن امكان مبادله آزاد اطلاعات و نقد قدرت و طبيعتاً حراست از حقوق و برابري شهروندان و آزاديهاي مدني.
۲- فراهم آوردن فرصتهاي برابر در رقابتهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اداري.
۳- گشودن راههاي مشاركت همه شهروندان در فرآيند تصميم گيري.
۴- تقويت ساز و كارهاي كنترل سوءاستفاده از قدرت در همه سطوح و همه زمينه ها.
در اين سخنراني آقاي خاتمي اشاره كرد كه مبارزه با فساد نيازمند برنامه است و برنامه مبارزه با فساد نياز به راهبردي همه جانبه و الگويي جامع دارد كه اساس آن رهيافتهاي علمي، دستاوردهاي تجربي و اطلاعات معتبر و موثق است.
شاخص سلامت اداري
يكي از مهمترين مباحثي كه در همايش روز جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد سنجش ميزان شاخص سلامت اداري به صورت بومي در ايران بود. اين نكته از آن جا حائز اهميت است كه چند سالي است نهادهاي بين المللي اقدام به سنجش ميزان سلامت اداري كشورهاي مختلف جهان كرده اند و سازمان بين المللي شفافيت مهمترين نهادي است كه در اين مسير گام برداشته و متأسفانه جايگاه ايران طي سال جاري ميلادي در رتبه بندي اين نهاد كاهش داشته است.
البته مسئولان كشورمان به روند جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها اعتراض دارند كه اين اعتراض حتماً بايد با پشتوانه علمي همراه باشد. براساس آخرين گزارش سازمان بين المللي شفافيت رتبه ايران از لحاظ شاخص ادراك فساد (CPI) در بين ۱۴۶ كشور جهان ۸۷ مي باشد كه اين رتبه در سال ،۲۰۰۳ ۹ مرتبه بهتر بود.
گفتني است كه سازمان بين المللي شفافيت با توجه به منابع اطلاعاتي خاصي اقدام به رده بندي كشورهاي مختلف جهان مي كند. اين منابع اطلاعاتي براي اغلب كشورهاي جهان ۷ منبع است كه متأسفانه در كشور ما تنها به ۵ منبع اكتفا شده است و جالب است كه اطلاعات اين ۵ منبع نيز درخصوص ايران با يكديگر جور درنمي آيد.دانشگاه كلمبيا و مركز اطلاعات اقتصادي لندن از جمله منابعي هستند كه سازمان بين المللي شفافيت براي محاسبه شاخص فساد در ايران به آنها مراجعه كرده است.
با توجه به اين مباحث اگر كشور ما بتواند مراكز اطلاعاتي موثقي را در زمينه سنجش فساد ايجاد كند اين مراكز مي تواند به عنوان منابع اطلاعاتي براي سنجش سلامت اداري در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
دكتر محمد بازرگاني از جمله افرادي است كه براي سنجش ميزان سلامت اداري كشور اولين گام ها را برداشته است. وي در همايش روز جهاني مبارزه با فساد اعلام كرد كه اطلاعات موجود در زمينه ميزان فساد در ايران كه مورد استناد نهادهاي بين المللي قرار مي گيرد از نظر علمي رد شده است.
همان طور كه ذكر شد منابع مورد استفاده براي ارزيابي ايران ۵ منبع اطلاعاتي است كه اين عدد در سال ۲۰۰۳ برابر۴ بوده است، كه به هر حال براي سنجش بهتر موقعيت ايران در سلامت اداري، تعداد منابع حتماً بايد افزايش پيدا كند.
گفتني است كه شاخص ادراك فساد، ميزان فساد يا سلامت كشورها را بر اساس طيفي ده درجه اي (از يك تا ده) ارزيابي مي كند كه كسب نمرات بيشتر به منزله سلامت و پاك بودن آن كشور است.نكته مهمي كه اكنون در شاخص ادراك فساد وجود دارد اين است كه اين شاخص همان طور كه از نامش پيدا است يك شاخص ادراكي است، به اين مفهوم كه پرسش نامه هايي از سوي منابع اطلاعاتي در اختيار افراد مختلف قرار گرفته و با اين پرسش نامه ها است كه شاخص فساد به دست مي آيد، لذا شاخص نهايي يك شاخص ادراكي است.
براي مثال يكي از ۵ منبعي كه اطلاعات آن براي ارزيابي ايران مورد استفاده قرار گرفته از حدود ۳ هزار تاجر و بازرگان كشورهاي عربي در زمينه «رشوه» در ايران سؤال شده است.
اما در خصوص تاريخچه سنجش فساد در نهادهاي بين المللي بايد گفت كه سازمان شفافيت بين المللي كه به عنوان سازماني غيردولتي در سال ۱۹۹۳ در آلمان تأسيس گرديد، در جهت ارزيابي وضعيت فساد در سطح جهان به همت دكتر «جان گراف لامبدروف» نسبت به طراحي ابزاري براي سنجش ميزان فساد در كشورها اقدام نمود.
در حالي كه انتشار اولين نتايج اين ارزيابي در قالب شاخص ادراك فساد در سال ۱۹۹۵ از يك سو سازمان نوپاي شفافيت را در كانون توجه قرار داد، از سوي ديگر واكنش هاي متفاوت و بعضاً تندي را از سوي كشورهاي مختلف برانگيخت.
اكنون با انتشار نتايج سالانه اين شاخص در سال ،۲۰۰۴ اين سازمان خود را به عنوان مرجعي جهاني براي ارزيابي روند فساد در ميان كشورها معرفي كرده و گزارش هاي سالانه آن مورد توجه دولتها و مراكز علمي در جهان قرار مي گيرد.
اين اعتبار به گونه اي است كه برخي دولت ها از جمله دولت كره، ارتقاي جايگاه اين كشور در شاخص فساد را (از رتبه ۴۰ به رتبه دهم تا سال ۲۰۰۷) در دستور كار قرار داده است.
لذا كشور ما نيز بايد با برنامه ريزي دقيق اولاً نسبت به گزارش هاي سازمان بين المللي شفافيت كه تنها مرجع رسمي تعيين شاخص فساد است حساس بوده و نسبت به اصلاح منابع اطلاعاتي اين نهاد و افزايش آنها اقدام كند و ثانياً براي يك افق ۵ سال يا ۱۰ سال اهدافي را در رده بندي اين سازمان در نظر بگيرد.
كنوانسيون مبارزه با فساد
«كنوانسيون مبارزه با فساد» از ديگر مباحث جذابي بود كه در همايش روز جهاني مبارزه با فساد مطرح شد. ايران كه اكنون از امضا ءكنندگان اين كنوانسيون است بايد نقش جدي تري در تدوين نهايي پيش نويس اين كنوانسيون داشته باشد.گفتني است كه همكاري هاي بين المللي در زمينه مبارزه با فساد عمدتاً از اواسط دهه ۱۹۹۰ با همكاريهاي منطقه اي آغاز شد، علاوه بر «كنوانسيون آمريكايي مبارزه با فساد» كه در سال ۱۹۹۶ به امضاي دول عضو سازمان كشورهاي آمريكايي رسيد، اسناد حقوقي متعددي در مجامع مختلف اروپايي از جمله اتحاديه اروپايي به تصويب رسيده است كه «كنوانسيون حقوق كيفري راجع به فساد» و «كنوانسيون حقوق مدني راجع به فساد» از مهمترين آنهاست. با وجود اين «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» اولين و پيشرفته ترين سند حقوقي جهان شمول در اين زمينه محسوب مي شود.
در اين كنوانسيون كه در تاريخ ۹ دسامبر ۲۰۰۳ طي قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، تدابير گسترده اي براي پيشگيري و مقابله با مصداق هاي مختلف فساد از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس اموال عمومي، اعمال نفوذ غيرقانوني، دارا شدن من غير حق، پيش بيني شده است از نكات بديع اين كنوانسيون، شناسايي اصولي لزوم استرداد اموال و دارايي هاي ناشي از فساد منتقل شده به خارج مي باشد، اصلي كه به شدت مورد حمايت كشورهاي جهان سوم بوده است.
كنوانسيون مبارزه با فساد را ۱۱۳ كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران امضاء نموده و ۱۰ كشور به تصويب رسانده اند. اين كنوانسيون بعد از لازم الاجرا شدن كه احتمالاً در آينده نزديك تحقق خواهد يافت، مبناي حقوقي محكمي براي همكاري هاي في مابين دولتها جهت مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، از جمله محاكمه و استرداد مرتكبين و رديابي اموال و دارايي هاي غيرقانوني ناشي از فساد فراهم خواهد نمود كه به شرط وجود اراده سياسي به ويژه در كشورهاي غربي مي تواند آثار ملموسي در پي داشته باشد.
اما در خصوص اهميت اين كنوانسيون بايد گفت كه در صورت تصويب نهايي كنوانسيون توسط ۳۰ كشور، كنوانسيون در سطح جهان لازم الاجرا خواهد شد و يكي از مفاد اين كنوانسيون بازگرداندن مجرمان و دارايي هاي آنها به كشورهاي مربوطه است. بر طبق اين كنوانسيون براي مثال افرادي كه قبل از انقلاب اموالي از راه غير مشروع به دست آورده و آنها را به خارج از كشور برده اند مجبورند اموال خود را به ايران ارجاع دهند و در غير اين صورت حق اقامه دعوي در دادگاه هاي بين المللي براي ايران وجود خواهد داشت. آنچه ذكر شد خلاصه اي بود از مقالات و سخنراني رئيس جمهوري در همايش روز جهاني فساد، اما اين همايش در بخش دوم خود شاهد سخنراني رئيس ديوان محاسبات و رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور كه ظاهراً با اعتراضات بسياري در اين همايش حضور داشت ،نتوانست تمام مطالب خود را به دليل كمبود وقت ارائه كند. شركتهاي دولتي هسته اصلي مباحث محمدرضا رحيمي بود كه به تازگي به رياست ديوان محاسبات رسيده است.وي كه مدعي بود حتي برخي نمايندگان مجلس نمي دانند وظيفه ديوان محاسبات چيست و بسياري از مسئولان محل ساختمان اين ديوان را نمي دانند، خواستار توجه بيشتري به ديوان محاسبات شد.
رحيمي در سخنان خود با اشاره به بودجه كلان شركتهاي دولتي يكي از گلوگاه هاي مهم جهت مبارزه با فساد را شركتهاي دولتي معرفي كرد. به عقيده وي در حالي كه بودجه كل كشور ۱۱۸ هزار ميليارد تومان است، اما ۴۷ هزار ميليارد تومان آن بودجه دولت و مابقي بودجه شركت هاي دولتي است كه نظارتي بر آن وجود ندارد.
رحيمي بودجه كشور را مانند هواپيمايي دانست كه اوراق تبليغاتي يا گل پخش مي كند و هر كس گل بيشتري به دست آورد وضعيت بهتري خواهد داشت.
وي با ذكر اين مثال اعلام كرد كه هيچ مجالي براي حسابرسي با اين وجود باقي نمانده و نظام هزينه در كشور از هم گسيخته است. رحيمي در همايش روز جهاني با فساد گفت: پولهاي فراواني در كشور هزينه مي شود كه چگونگي هزينه شدن آنها معلوم نيست. البته با وجود انتقادات صريح رئيس ديوان محاسبات از روند هزينه ها در بودجه كشور، نيازي رئيس جديد سازمان بازرسي كل كشور با اظهار اميدواري از روند جديد شكل گرفته در خصوص مبارزه با فساد، اعلام كرد كه آهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور تندتر خواهد شد.وي نيز با اشاره به آمار سازمان بين المللي شفافيت گفت كه اين برآوردها واقع بينانه نيست و آمار سازمان بازرسي از كاهش برخي تخلفات در كشور حكايت مي كند. در پايان مي توان گفت كه مبارزه با مفاسد اقتصادي عزم جدي مسئولان رده بالاي كشور در سطح سه قوه را مي طلبد كه فراهم آوردن زمينه هاي قانوني براي مبارزه با فساد از جمله مهمترين اقدامات در اين زمينه است.