گروه اقتصادي: طرح هاي اقتصادي مجلس هفتم شوراي اسلامي از زمان شروع فعاليت اين دوره به مهمترين چالش ها و وجوه اختلاف دولت و مجلس تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار ما، در ميان طرح هاي اقتصادي مطرح در اين زمينه مي توان به طرح الزام دولت به اخذ مجوز براي قراردادهاي تاو و ترك سل، طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده (مهار تورم) و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره كرد. البته در اين ميان نبايد از بازگشت لايحه برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم و طرح ها و لوايح مختلف براي برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد.
اما برخلاف ديگر طرح ها و لوايح، دو طرح تثبيت قيمت ها (مهار تورم) و كاهش سود تسهيلات بانكي از زمان طرح در طول يك و نيم ماه گذشته با مخالفت جدي مقام هاي دولتي مواجه شد. مواضع مخالفت آميز دولت عمدتا حول افزايش تورم، عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و كاهش سطح رقابت پذيري اقتصاد ملي دور مي زند.به نظر مي رسد اين انعطاف و تعديل مواضع از سوي دولت، واكنش مثبت مردم نسبت به طرح تثبيت قيمت ها (مهار تورم) باشد كه دولت را در موضع انفعال قرار داده بود.
در تازه ترين مواضع مقام هاي دولتي، به نظر مي رسد موضعگيري اين مقام ها در مقابل دو طرح اخير مجلس تعديل شده است. به اين ترتيب كه ضمن پذيرش اهداف طرح هاي فوق، نسبت به چگونگي دستيابي به اين اهداف، جامع بودن طرح ها و چگونگي اجرايي شدن آنها اظهارنظر كرده اند.
در اين رابطه، وزير بازرگاني در گفت وگو با فارس، ضمن مثبت ارزيابي كردن طرحهاي مجلس براي مهار تورم و كاهش نرخ سود بانكي اجراي آنرا مستلزم مهيا كردن بسترهاي لازم دانست.
محمد شريعتمداري در حاشيه ديدار با وزير دارايي عراق اظهارداشت: مساله تثبيت قيمتها يك سياست اقتصادي است كه بسياري از كشورهاي دنيا قبلا آنرا تعقيب كرده اند. وزير بازرگاني با بيان اين كه اعمال اين سياست  يك سياست منفرد نيست و به كارگيري ساير سياستهاي جانبي را نياز دارد، افزود: چنانچه در كشور خواهان پيگيري سياست تثبيت قيمتها هستيم بايد ساير مفاد قانون برنامه چهارم را با اين هدف هماهنگ و همراه كنيم و ايجاد تغييراتي در برنامه چهارم الزامي است. وي تصريح كرد: اگر اين تغييرات در برنامه چهارم اجرا نشود ممكن است طرح تثبيت قيمتها به دليل ناهماهنگي برخي مفاد برنامه چهارم با آن با موفقيت همراه نشود. شريعتمداري گفت: اگر اين طرح مي خواهد در سال ۸۴ در بخش كالا و خدمات دولتي اعمال شود، بخشي از آن كه بايد از طريق بهره وري تامين شود حرف حقي است و مي شود سهم بهره وري در رشد اقتصادي در سالهاي برنامه چهارم كه به طور متوسط حدود ۵/۲ واحد درصد از ۸ درصد رشد اقتصادي پيش بيني شده است را در عملكرد دستگاههاي دولتي ببينيم.
وزير بازرگاني افزود: بنابراين بايد بخشي از طرح تثبيت قيمتها از طريق بالا بردن بهره وري در بنگاههاي توليدي دولتي تامين و بخش ديگر آن از طريق تامين اعتبار در بودجه عمومي و اعطاي مابه التفاوت نرخ قيمت تمام شده تامين شود كه اگر اين امر صورت نگيرد قدرت خدمات رساني بنگاههاي دولتي كاهش مي يابد.
وزير بازرگاني در خصوص طرح مجلس در مورد كاهش سود تسهيلات بانكي نيز اظهار داشت: سياست عمومي دولت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است و شوراي پول و اعتبار به دنبال اين هدف بوده  و فكر مي كنيم كه هزينه هاي مالي بالا خود تورم زا است.وي از ائتلاف بانكها در اين زمينه اعلام بي خبري كرد و گفت: معتقدم نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخهاي بالا هيچ گاه به نفع اقتصاد كشور نبوده است و همواره از روي اضطرار نرخ سود را بالا نگه داشته ايم و معتقدم نرخ سود تسهيلات بانكي را براي واحدهاي توليدي بايد كاهش دهيم.
صفدر حسيني - وزير امور اقتصادي و دارايي _ نيز در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به مطرح شدن طرح تثبيت قيمت ها و اين كه «خوب بود در اين راستا صحبت هايي نيز با دستگاه ها و كارشناسان صورت مي گرفت» ، خاطرنشان كرد: «براي آن كه طرح هاي مهم و ملي به نتيجه بهتري برسد، لازم است كه طراحان ابتدا آن را با كارشناسان خبره مطرح و تمام زواياي مثبت و منفي آن را در نظر بگيرند، پس از آن، همكاري دولت و مجلس مي تواند راهبرد مشتركي را ايجاد كند.»
وي درعين حال در يك گفت وگوي تلويزيوني خاطرنشان كرد: طرح  تثبيت  قيمتها به  رغم  افزايش  هزينه  توليد كالاو ارائه  خدمات  تلاش  مي كند قيمتها را ثابت  نگه  دارد.
حسيني  افزود: ثابت  نگه  داشتن  قيمت  كالا و خدمات  بدون  توجه  به  افزايش  هزينه  توليد و ارائه  خدمات  زيانهاي  فراواني  به  اقتصاد كشور واردمي كند.
وي در عين حال افزود: سازمان مديريت نيز تورم بالا در سال آينده در صورت اجراي ماده ۳ برنامه چهارم را پيش بيني كرده بود. بيشتر هدف، اجراي تدريجي اين ماده در طول پنج سال بود كه تورم بسيار پاييني را در پي داشت.
در واكنش به اين اظهارات، دكتر حسن سبحاني، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برنامه چهارم تصريحي بر تدريجي بودن اجراي ماده ۳ ندارد. وي افزود: اگر نظر دولت بر تدريجي بودن اين ماده باشد، مي تواند در كميسيون بحث شود.
به هر حال به نظر مي رسد تعديل مواضع دولت اولين نتيجه آن برقراري تعامل مثبت بين دولت و مجلس و ارائه و اجراي طرحها و لوايح اقتصادي با همكاري و حمايت طرفين باشد. اين مهم به طور طبيعي به كاهش هزينه هاي سياسي و اقتصادي سياست گذاريها كمك مي كند.

گروه اقتصادي: احتمال افتتاح فرودگاه امام بدون حضور تاو وجود دارد و مجلس در انتظار معرفي وزير جديد راه و ترابري است.
به گزارش خبرنگار ما علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر افزود: تاكنون از سوي دولت لايحه اي در مورد قرارداد تاو به مجلس ارائه نشده است و مجلس خواستار راه اندازي فرودگاه امام با استفاده از توان شركت هاي داخلي است.
در اين زمينه غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز با تأكيد بر اينكه راه اندازي اين فرودگاه به نفع كشور است و درآمد آن براي كشور مطلوب است از احتمال راه اندازي فرودگاه بدون مشاركت تاو و با حضور شركت هاي داخلي حمايت كرد.
در اين زمينه محمد رحمتي سرپرست وزارت راه و ترابري و فردي كه احتمالاً به عنوان وزير راه و ترابري به مجلس معرفي خواهد شد نيز در گفتگو با خبرگزاري ايسنا با اشاره به اين كه فرودگاه تنها يكي از پروژه هاي وزارت راه است كه بر اثر نبود هماهنگي لازم در بهره برداري دچار مشكل شده است گفت: فرودگاه امام (ره) همانند فرودگاه هاي جديد نياز به هماهنگي هايي در داخل و خارج از محدوده فرودگاه دارد كه تردد مسافران و مسافت دور فرودگاه با شهر از جمله مشكلاتي است كه البته قابل حل است. عملكرد فعاليت و همچنين موقعيت فرودگاه امام(ره) قابل مقايسه با فرودگاه مهرآباد نيست، مطمئناً بايد كارهايي از قبل پيش بيني و اجرا مي شد كه هنوز هم به آنها احتياج است.
وي از اعلام تاريخ دقيق براي افتتاح رسمي فرودگاه خودداري كرد و گفت: راه اندازي فرودگاه جزو كارهاي معمول وزارت راه است كه بايد به بهترين شكل صورت گيرد.رحمتي با بيان اين كه فرودگاه امام تا قبل از پايان دولت خاتمي به بهره برداري نهايي مي رسد، تأكيد كرد: نبودن شركت تركيه اي تاو مشكلي براي فرودگاه ايجاد نمي كند.پيش از اين گفته شده بود كه فرودگاه امام براي چندمين بار متوالي در روزهاي جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي به بهره برداري مي رسد كه به اين ترتيب به نظر مي رسد منتفي است.

مديرعامل شركت صنعت هوايي فجر توليد كننده هواپيماهاي ۴ نفره فجر ،۳ قيمت اين هواپيما را براي مصارف تاكسي هوايي۲۷۰ ميليون تومان اعلام كرد.
عين الله قلعه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: هواپيماي چهارنفره فجر ۳ كه براي مصارف ايرتاكسي قابل استفاده است ، قابليت فرود در ابتدايي ترين باندها حتي باندهاي خاكي و يا خيابان هاي معمولي را نيز دارا است.
وي خاطرنشان كرد: اين هواپيما از جنس فول كامپوزيت مي باشد و احتمال سقوط آن نزديك به صفر مي باشد.
قرارداد يك ميليارد دلاري خريد ۲۵ فروند فوكر ۷۰
قرارداد خريد ۲۵ فروند فوكر ۷۰ از شركت ركوف (فوكر سابق) به مبلغ ۹۸۰ ميليون دلار به امضا رسيد كه در سال ۲۰۰۷ تحويل گرفته مي شود.به گزارش مهر،اين قرارداد در حاشيه نمايشگاه هوايي كيش به امضا رسيد.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران با اختصاص ۳۰۰ ميليون دلار خواستار گسترش توسعه صادرات به قاره آفريقا شد.
به گزارش خبر نگار ماهيأت وزيران مقرر كرد براي توسعه صادرات به قاره آفريقا و گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي قاره ياد شده، مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي تأمين مالي صادرات كالا، خدمات فني و مهندسي و اجراي طرح ها در كشورهاي اين قاره با رعايت مقررات تأمين مالي صادرات مصوب شوراي پول و اعتبار و پوشش ريسك توسط صندوق ضمانت صادرات اختصاص يابد. براساس اين گزارش، حداقل ۵۰ درصد از مبلغ ياد شده به بانك توسعه صادرات ايران اختصاص داده مي شود.
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شده است ظرف مدت يك ماه و در اجراي اين تصويب نامه، قرارداد عامليت را با بانكهاي عامل مبادله كند.

مدير عامل  شركت  صنايع  الكترونيك  وزارت  دفاع  گفت : تضمين  امنيتي  پروژه «ترك  سل» به عهده  وزارت  اطلاعات  است  و اين  وزارتخانه  نيز طي  نامه اي  رسمي هشت  مورد شروط تامين  امنيت  را در قرارداد «كنسرسيوم  ايران  سل » تقاضا كرده است .دكتر «ابراهيم  محمودزاده » افزود: طرفين اين  قرارداد شروط وزارت  اطلاعات  را پذيرفته  و توافق  كرده اند تا اين  شرايط در قرارداد لحاظ شود.

ديروز و در آخرين روز معاملات نفت در بازارهاي بين المللي قيمت نفت خام شاخص بازارهاي آمريكا و انگليس افزايش يافت.
تحليلگران علت عمده افزايش قيمت ها را ادامه نگراني از سرما در آمريكا و كاهش ذخاير سوخت در اين كشور اعلام كردند.
علاوه بر اين شدت گرفتن عمليات خرابكارانه در عراق با نزديك شدن زمان انتخابات اين كشور از ديگر عواملي است كه در افزايش قيمت ها تأثير داشته است.
ديروز نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي با رشد ۱۹ سنتي ۴۷ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.
نفت برنت درياي شمال نيز با ۲۲ سنت افزايش ۴۴ دلار و ۵۴ سنت معامله شد.
علاوه بر عوامل ياد شده ادامه رشد مصرف انرژي در چين به نگراني ها از افزايش تقاضا افزوده و موجب شده تا تعادل بازار به همه خورد.
مصرف چين در سال جاري ميلادي با دوازده درصد رشد نسبت به سال قبل اين كشور را در مقام دومين مصرف كننده انرژِي جهان به عنوان عامل تعيين كننده در اين بازار حفظ كرده است.
برخي تحليلگران پيش بيني كرده اند كه با ادامه روند فعلي قيمت ها در سال جاري ميلادي درآمد اوپك از صادرات نفت به ۷/۳۴۴ ميليارد دلار برسد.
پيش بيني درآمد اوپك براي سال آينده ميلادي نيز باتوجه به پيش بيني حفظ قيمت ها در سطح كنوني معادل ۹/۳۴۸ ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد اوپك سال گذشته به ركورد بي سابقه اي رسيد كه در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

گروه اقتصادي: درحالي كه پس از دو سال آزادي واردات خودرو و تعيين رديف درآمدي در بودجه هاي سالانه اين درآمدها به دليل تعرفه تعيين شده و موانع ديگر تحقق نيافت و در بودجه سال ۸۴ رديف درآمدي بودجه از اين محل حذف و همراه ديگر درآمدهاي مالياتي در بودجه گنجانده شد ديروز اعلام شد كه تعرفه واردات خودرو در سال آينده كاهش يافته است.
براساس گزارشي كه خبرگزاري مهر به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرده است تعرفه واردات خودرو ساخته شده (سي-بي-يو) معادل ۱۰۰ درصد، قطعات منفصله نيمه ساخته (فول - سي - كي - دي) معادل ۶۰ درصد وقطعات براي مونتاژ در داخل معادل ۲۵ درصد در صورت ۶۵ درصد ساخت داخل تعيين شده است.
به گفته وي، نرخ تعرفه واردات وانت، آمبولانس در سال آينده بصورت سي بي يو ۹۰ درصد، فول سي كي دي ۴۴ درصد و سي كي دي با ۶۰ درصد ساخت داخل مي باشد.
وي تصريح كرد: همچنين نرخ تعرفه واردات براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت و كاميون (زير ۲۰ تن) بصورت سي بي يو ۲۵ درصد، فول سي كي دي ۱۵ درصد و سي كي دي ۵ درصد براي سال آينده در نظر گرفته شده است.

هنوز مجلس به نقطه توجيه قابل قبولي
در زمينه طرح بهره مالكانه نرسيده است
گروه اقتصادي: طرح بهره مالكانه كه در قالب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده بود پس از بررسي مجلس شوراي اسلامي حذف شد. اخيراً دولت در قالب تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۸۴ اين طرح را پيش بيني كرده است. با غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و يكي از نمايندگان شركت كننده در اين نشست ها پيرامون روند بررسي و سرنوشت اين طرح در لايحه بودجه سال آينده گفت و گو كرده ايم.
* * *
* طرح بهره مالكانه در قالب تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال آينده چگونه لحاظ شده است؟
- اين طرح با تفاوت اندكي در لايحه بودجه ديده شده و در واقع همان چيزي كه در قالب ماده ۳ برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود و در مجلس هفتم حذف گرديد، براي مدت يكسال در قالب تبصره لايحه بودجه سال ۸۴ ديده شده كه بر اساس آن شركت نفت بايد ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب خزانه واريز نموده و از ۵۰ درصد مابقي مانده نيز ۳۵ درصد حق ويژه تلقي شده تا بتواند آن را به دولت ماليات بپردازد همچنين در نظر گرفته شده تا ما به التفاوت عرضه فرآورده هاي نفتي به مردم توسط دولت، از محل اين ۳۵ درصد محاسبه شده و اگر اين رقم براي يارانه هاي انرژي كافي نبود دولت آن را در محل ديگري جبران كند.
* آنچه در قالب تبصره ۱۱ لايحه بودجه ۸۴ در رابطه با بهره مالكانه مطرح شده تا چه حد منطبق با ديدگاه هاي مجلس است؟
- مجلس به دنبال شفاف سازي شركت نفت است تا در آمدهاي اين شركت به خزانه واريز و هزينه هاي آن نيز در قالب بودجه سالانه لحاظ شود. بايد هزينه هاي استخراج، اكتشاف، پالايش، حمل و نقل، فروش، واردات و صادرات اين شركت مشخص و در قالب بودجه ديده شود تا بتواند از آن برداشت كند. اين موضوع مورد قبول شركت نفت نبوده و اين شركت عنوان مي كند با انجام اين كار شأن شركت نفت به اداره كل تبديل مي شود و اين امر باعث تنزل موقعيت شركت نفت و كنترل جايگاه آن در معاملات بين الملل خواهد شد. اين شركت بايد بتواند در بازارهاي بين المللي فعاليت نموده و با كاهش ريسك و افزايش موقعيت خود در سطح بين الملل بتواند منابع خارجي را جذب كند و اين امر در گرو تلقي شركت نفت به عنوان يك بنگاه اقتصادي است كه در صورت نبود اين موقعيت امكان استفاده از منابع سرمايه گذاري بين المللي را از دست خواهد داد. در مقابل مجلس نگراني هاي ديگري دارد ،نفت سرمايه ملي و پشتوانه سياسي و اقتصادي كشور است. دولت بايد بتواند در فروش، صادرات و استخراج نفت اعمال حاكميت نموده و مجلس نيز بايد قادر باشد تا از دولت حساب پس بگيرد و بر درآمدها و هزينه هاي نفت اشراف داشته باشد.
*روند بررسي تبصره ۱۱ لايحه بودجه چگونه بوده است؟
- نمايندگان مجلس دغدغه هاي خود از اين طرح را به صورت شفاهي و كتبي به وزير نفت ارائه كرده اند و متقابلاً اين وزارتخانه نيز ديدگاه هاي خود را در جلسات برگزار شده ارايه كرده است. هنوز مجلس به نقطه توجيه قابل قبول در زمينه طرح بهره مالكانه نرسيده است. برخي از نمايندگان توضيحات وزارت نفت را قانع كننده ندانسته و برخي ديگر آن را ناقص و ناكافي تلقي كرده اند.
* با اين روند سرنوشت طرح بهره مالكانه در لايحه بودجه ۸۴ چگونه خواهد شد؟
- اگر مجلس فرصت كافي براي بررسي و تبادل نظر در زمينه اين طرح نداشته باشد بعيد نيست كه تبصره ۱۱ از لايحه بودجه سال ۸۴ حذف شده و از شركت نفت بخواهيم تا در سال آينده بودجه پيشنهادي و هزينه هاي خود را ارائه نموده و پيشنهاد طرح بهره مالكانه در چارچوب لايحه جداگانه اي به مجلس ارائه شده تا مجلس بتواند با در اختيار داشتن فرصت كافي نسبت به بررسي دقيق تر اين طرح و روشن  شدن ابعاد آن اقدام كند.
* در صورت حذف تبصره ۱۱ از لايحه بودجه روابط مالي شركت نفت و دولت چگونه پيش بيني خواهد شد؟
- با حذف اين تبصره ممكن است وزارت نفت بر طبق روال سال هاي گذشته عمل كند. بايد توجه كرد كه ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم كه به شركت نفت اجازه مي داد درآمدهاي حاصل از فرآورده هاي نفتي را به حساب خزانه واريز ننموده و به حساب شركت بريزد ديگر قابل اعمال و اجرا نخواهد بود. با اين روند روابط مالي شركت نفت و دولت به صورت ديگري دنبال خواهد شد و در صورتي كه در ماههاي آينده لايحه اي در خصوص بهره  مالكانه به مجلس ارايه و نهايي شود شايد در اواسط سال ۸۴ بتوانند اين لايحه را اجرايي كنند.