موسي شعبانپور پيچا
رويكرد غالب و متعارف در باب قدرت، رويكردي عموماً نظامي- سياسي است؛ در اين رويكرد، قدرتي قوي است كه در بعد مسايل سياسي و نظامي، نسبت به ديگر كشورها در سطح بالاتري است. سؤال اين است كه آيا نمي توان مؤلفه هاي ديگري به غير از مؤلفه هاي سياسي- نظامي براي تعريف ويژگي هاي قدرت دولت ها برشمرد؟
ديدگاه غيرمتعارف كه در اين جا به طرح آن پرداخته مي شود، بر اين است كه مي توان براي قدرت، مؤلفه هاي متعددي در ابعاد اقتصادي، نظامي- سياسي، فرهنگي...(به عبارت دقيق تر مؤلفه هاي مادي و غيرمادي) در نظر گرفت. لذا دولتي را مي توان قدرتمند توصيف كرد كه از تمامي ابعاد، قدرتمند باشد و مسايل اجتماعي (سياسي- نظامي، اقتصادي و فرهنگي) آن دولت نسبت به ديگر دولت ها كمتر باشد.به سادگي مي توان دريافت كه كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته عموماً كشورهايي هستند كه مسايل اجتماعي آنان زياد است و بحران هاي متعدد اجتماعي را تجربه مي كنند. لذا عموماً كشورهاي توسعه نيافته داراي قدرت هاي ضعيفي هستند.از طرف ديگر، حيات هيچ كشوري بدون امنيت قابل تصور نيست. رويكرد متعارف در باب تعريف ويژگي هاي امنيت، عموماً سياسي- نظامي است؛ يعني دولتي را داراي امنيت زياد مي دانند كه از بعد سياسي- نظامي نسبت به ديگر كشورها در سطح بالاتري باشد. رويكرد غيرمتعارف در باب امنيت كه در اين مقاله مطرح مي شود امنيت را داراي ابعاد مختلف اجتماعي- اقتصادي و سياسي- نظامي (عوامل مادي و عوامل غيرمادي) مي داند. پس مي توان الگويي را در باب امنيت كشورها مطرح ساخت كه كشورهاي جهان سوم عموماً از امنيت به مراتب كمتر و سطح نازلتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته و صنعتي برخوردارند.
در پايان، اين سؤال مطرح است كه چه ارتباطي بين قدرت و امنيت دولت ها وجود دارد؟اين مقاله سعي دارد تا از يك سو به تعاريف متعارف در باب امنيت و قدرت و نقد اين تعاريف و سپس تعريف غيرمتعارف و دقيق و كلاني از قدرت و امنيت كشورها ارائه دهد و سپس به ارتباط قدرت و امنيت اشاره كند.
امنيت
۱- تحمل مفهوم امنيت:
امنيت مفهومي نسبي است. جوامع مختلف در زمانهاي متفاوت، تلقي هاي گوناگوني از امنيت داشته اند. حتي يك جامعه مشخص در گذر زمان، برداشت هاي متفاوت از امنيت را تجربه كرده است. به قول «جرج والد» امنيت جز احساس مبهم نسبت به وضعيت موجود و چشم انداز آتي نيست كه در انديشه هر فرد شكل مي گيرد.(افتخاري، همشهري، ۲۷ مهر ۸۲)
از سوي ديگر؛ مفهوم امنيت داراي ابهام است. اين ابهام آميز بودن مفهوم امنيت، نتايج و عواقب متعددي را برجاي مي گذارد:
فرصت طلبي نخبگان سياسي و قدرت مداران در ميزان تهديدات؛ به وجود آوردن دشمنان فرضي(نظير آنچه هيتلر در دوران نازيسم و آمريكا پس از دوران جنگ سرد و بخصوص پس از فروپاشي شوروي و۱۱سپتامبر به آن روي آورد)؛ توجيه نظارت هاي قوي تر سياسي؛ تخصيص منابع كشور به مصارف نظامي و اتخاذ سياست هاي ويژه حمايتي در ابعاد مختلف؛ غفلت از ابعاد مختلف چالش هاي امنيتي و مخلوط گرديدن وجوه غيرواقعي چالش هاي مزبور، از جمله آثار مفهوم ابهام آميز امنيت است.
به طور كلي، اكثر صاحب نظران در تعريف امنيت به ابعاد نظامي- دفاعي آن توجه نمودند. في المثل «والتر ليپمن» ، ملتي را داراي امنيت مي داند كه در صورت عدم توسل به جنگ، مجبور به رها نمودن ارزش هاي محوري خود نباشد و چنانچه در معرض چالش و بحران قرار گيرد بتواند با پيروزي در جنگ آنها را حفظ كند. جياكولوسياني نيز امنيت را عبارت از توانايي رويارويي در مقابل تجاوز خارجي مي داند. (قريب ،۱۳۸۰ ص ۵۶) .در همين ارتباط «ماندل» ، پژوهش هاي مربوط به «امنيت ملي» را حول دو محور مي داند:
الف: به حداكثر رسانيدن قدرت ملي در يك وضعيت برخورد نظامي.
ب: توجه به همكاري بين المللي و افزايش نهادهاي بين المللي و كاستن از قدرت ملي و رقابت هاي تسليحاتي.
در باب تعريف امنيت، مي توان دو گفتمان غالب را از هم تميز داد:
الف: گفتمان سلبي؛ يعني هر وضعيتي كه در آن تهديدي براي بازيگر و منافع آن نباشد، آن را مي توان امن قلمداد كرد. اين طيف فكري، امنيت را با نفي تهديد نظامي معنا مي كردند. بنابراين امنيت كارائي ارزشمند ويژه اقويا ارزيابي مي شد و ضعفا جز تسليم و تمكين راهي براي نيل به امنيت ندارند.
ب: گفتمان فراسنتي: اينان مقوله امنيت را تك بعدي نديده بلكه آن را چند بعدي مي بينند كه ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، فن آوري، فرهنگي و ساير ابعادي كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود، در كنار بعد نظامي لحاظ مي شوند. امنيت در نزد اين گروه، به وضعيتي گفته مي شود كه در آن تهديدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و... براي بازيگر وجود نداشته باشد؛ و يا اگر وجود داشته باشند بازيگر بتواند با آنها مقابله كرده و ارزش هاي حياتي خود را حفظ كند.
از لحاظ تاريخي، مفهوم امنيت، دچار تحولات و فعل و انفعالات شده است، ابتدا خاستگاه امنيت را مي توان تحولات نظامي دانست؛ يعني امنيت در ابتداي امر با نظامي گري متولد شده است. اين ديدگاه در دوران ماقبل جنگ سرد به اوج خود رسيده و مكتب «جنگ گرايي» را شكل داد. اما در دوران جنگ سرد، امنيت تحول نگرشي يافته و چند بعدي مي شود. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مجال مناسب براي طرح «گفت وگوي ايجابي» فراهم مي آيد و سمت و سوي اصلي مطالعات امنيتي را اين گفتمان شكل مي دهد. سرانجام رخداد ۱۱ سپتامبر در ايالات متحده آمريكا، اين تعريف را دچار تحول كرده و مي توان امروزه ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روايتي مدرنيته از تلقي سنتي امنيت هستيم.
گفتمان فراسنتي مقوله امنيت را نه تك بعدي بلكه آن را چند بعدي مي بيند و ابعاد اقتصادي،ز يست محيطي فن آوري، فرهنگي و ... را كه هر روز بر تعداد آنها افزوده مي شود در كنار بعد نظامي مورد توجه قرار مي دهد
۲- رويكرد غيرمتعارف از مفهوم امنيت:
براي مدت زمان طولاني، مفهوم امنيت برحسب روابط قدرت مابين دولت ها و به عنوان موضوع دفاعي- نظامي در برابر تهديدات دشمنان خارجي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اما با نگاه به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك سوسياليستي اروپاي شرقي، ميزان امنيت ديگر تنها به وسيله تعداد موشك ها و تانك ها و امنيت بازيگران در برابر برخوردهاي نظامي اندازه گيري نمي شود؛ بلكه طيف متنوعي از تعاريف (طبقات و روان شناختي) وجود دارند؛ كه همين نقش را ايفا مي كنند. در نتيجه بايد به عوامل متعدد تأثيرگذار ديگري كه غالباً غيرسياسي- غيرنظامي هستند، نيز توجه نمود.
بايد توجه كرد كه امنيت ملي، مقوله اي چند بعدي است و عوامل تأثيرگذار در آن نيز متعدد است. از يك سو مي توان عوامل تأثيرگذار بر امنيت ملي را داراي دو بعد داخلي و خارجي دانست و از سوي ديگر عوامل تأثيرگذار بر آن را مي توان دفاعي- نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... مفروض دانست. امروزه، در شرايط اقتصادي و زندگي مردم، وضعيت اجتماعي، سنن و آداب و رسوم و اعتقادات مذهبي، عملكرد مهمي در وضعيت امنيتي اين كشورها ايفا مي كنند.
۳- ابعاد امنيت (تهديد و فرصت):
با توجه به اينكه امنيت داراي دو بعد (تهديد و فرصت) است، به نظر مي رسد با برشمردن اين دو بعد براي قدرت هاي ضعيف و قوي، بتوان وضعيت امنيتي آنان را سنجيد. تهديدات و فرصت ها مي تواند داراي ابعاد مختلف (دروني و بروني) و در حوزه هاي متنوع (اجتماعي- اقتصادي، نظامي- سياسي) باشد.وضعيت امنيتي قدرت هاي قوي و ضعيف از يكديگر متمايز است.
به طور خلاصه وضعيت امنيتي قدرت هاي ضعيف بدين گونه است:
الف- تهديدات امنيتي
۱- تهديدات اجتماعي- اقتصادي: مسائل آموزشي و فرهنگي؛ وجود بحران هاي متعدد و متنوع؛ مسائل اقتصادي و نابرابري؛ مسائل جمعيتي؛ مسائل مربوط به گسترش غيرطبيعي شهرنشيني؛ شكاف اجتماعي، طبقاتي، نژادي و قومي؛ مداخله دولت در اكثر امور؛ جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ؛ عدم موفقيت در برنامه هاي اجرايي توسعه؛ تبعيض شديد جنسي و...
۲- تهديدات سياسي- نظامي: خودكامگي دولت ها و عدم مشروعيت و مقبوليت مردمي؛ عدم توانايي در برآورده شدن نيازهاي به حق مردم؛ عدم ثبات ضروري حكومت ها؛ تجربه جنگ هاي داخلي و منطقه اي؛ رقابت تسليحاتي؛ سرسپردگي و وابستگي به قدرت هاي بزرگ منطقه اي و فرامنطقه اي.
ب- فرصت هاي امنيتي
۱- فرصت هاي اجتماعي- اقتصادي: ريشه داشتن فرهنگ و سنن اصيل در جامعه؛ جواني جمعيت و محيط طبيعي مناسب براي سرمايه گذاري؛ منابع و ذخاير زيرزميني و طبيعي و...
۲- فرصت هاي سياسي- نظامي: دسترسي به بسيج مردمي ؛ داشتن توقعات و انتظارات محدود مردم از حكومت و...
به طور خلاصه وضعيت امنيتي قدرت هاي قوي نيز بدين گونه است:
ج- تهديدات امنيتي
۱- تهديدات اجتماعي- اقتصادي: افزايش حجم پيران؛ شمار فراوان مهاجرين از گروه هاي قومي، نژادي و مذهبي؛ وابستگي تأمين انرژي به كشورهاي ضعيف؛ افزايش جرايم و باندهاي مافيايي؛ مستحكم نبودن عقايد مذهبي؛ عدم استحكام بنيان هاي خانواده؛ و...
۲- تهديدات سياسي- نظامي: تهديدات بنيادگرايان؛ احتمال قرار گرفتن در حملات تروريستي، احتمال حملات متقابل هسته اي قدرت هاي قوي.
د- فرصت هاي امنيتي
۱- فرصت هاي اجتماعي- اقتصادي: اقتصاد قوي و پايين بودن نرخ بيكاري؛ توزيع مناسب درآمدي بين اقشار؛ پايبند بودن به قوانين اجتماعي؛ جهاني سازي؛ شايسته سالاري، دسترسي به تكنولوژي و فن آوري پيشرفته؛ مديريت و كنترل بحران.
۲- فرصت هاي سياسي- نظامي: وجود حكومت هاي دموكراتيك و چرخش واقعي نخبگان؛ تجربه واقعي حكومت هاي دموكراتيك و بيان خواسته ها و اعتراضات مردمي به شيوه مسالمت آميز؛ نهادينه شدن دموكراسي و استحكام احزاب.
البته برخي از تهديدات و فرصت ها براي قدرت هاي قوي و ضعيف مشترك است. في المثل بي هويتي و شكاف نسلي؛ آلودگي محيط زيست؛ مورد حملات تروريستي قرار گرفتن و... و از سوي ديگر نمي توان كشورها را به دو درجه قدرت هاي قوي و ضعيف تقسيم كرد.مقوله «امنيت» ، تداعي كننده مفهوم «تهديد» به شمار مي رود. تهديدات مي تواند در سطوح فردي، منطقه اي و بين المللي مطرح باشد.
«باري بوزان» در اثر خود «مردم، دولت ها، ترس» تهديد هاي مطرح براي دولت ها را بر سه نوع مي داند:
الف: تهديدهايي كه متوجه انديشه دولت (ملت گرايي) است؛ ب: تهديد هايي كه بنيان فيزيكي دولت (جمعيت، منابع و...) را هدف مي گيرد. و ج: تهديد هايي كه متوجه نمود نمادين دولت (نظام سياسي) است. وي علاوه بر امنيت دولت، به امنيت اجتماعي (امنيت در سطح جامعه) نيز معتقد است. در نظر وي، امنيت اجتماعي، ناظر بر پايداري الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، همبستگي و هويت و عرف هاي مذهبي و ملي در چارچوب شرايط قابل قبول براي تحول و تكامل آنها است. در نتيجه ،وي تهديد در سطح جامعه را متوجه هويت آن مي داند (ر.ك. به طيب، اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش ۱۷۳-،۱۷۴ ص ۱۸۱).
«بوث» در كتاب «امنيت و آزادي» ، تهديدات امنيتي را به مسائلي چون ناامني و تبعيض جنسيتي و استثمار زن توسط مرد بسط مي دهد. ساير تحليل گران معتقدند كه مراد از امنيت بايد امنيت افراد باشد. در اين ديدگاه، تهديد هايي چون گرسنگي، بيماري، ناتواني و انواع مخاطرات- از ورشكستگي گرفته تا بيكاري- جدي گرفته مي شود (طيب، اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش ۱۷۳- ،۱۷۴ ص ۱۸۲).
جامعه اي در جهان امروز وجود ندارد كه تهديدي بر آن مترتب نباشد. اما جامعه اي كه بتواند اين تهديدات را حل و خود را بازسازي كند، جامعه امن محسوب مي شود. وضعيت جامعه اي كه بتواند تهديدات را خنثي كند و آنان را به فرصت ها تبديل كند، از شرايط مطلوبي برخوردار است. لذا در بررسي وضعيت امنيتي كشورها بايد به تهديدات و هم به فرصت هاي آن توجه شود.
ادامه دارد
