|
مجتمع 540 واحدي در حال فرو ريختن است
ترك خانه از ترس انتقام قنات
اسدالله افلاكي
دكتر حمزه شكيب رئيس كميته ايمن سازي ابنيه شوراي اسلامي تهران، نظارت بر ساخت و سازهاي تهران را در حد صفر خواند؛ گروهي از ساكنان مجتمع 22 بهمن واقع در خاني آباد نو جلوي ساختمان شهرداري منطقه 19 گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به ناامن بودن مجتمع 540 واحدي خود به گوش مسوولان برسانند. مجتمعي كه از عمر آن كمتر از 10 سال مي گذرد، اما رعايت نكردن اصول فني و ضوابط معماري و شهرسازي در ساخت، جان ساكنان آن را به مخاطره انداخته است.
ماجرا از آنجا آغاز شده كه سازنده براي صرفه جويي در هزينه، بدون در نظر گرفتن اصول ساخت و ساز، فاضلاب مجتمعي با اين گستردگي را به قناتي وصل مي كند كه از زيرمجتمع مي گذرد و در نتيجه در بخشي از معبري كه بين دو بلوك قرار دارد، زمين نشست مي كند و گودالي به مساحت تقريبي 3 مترمربع و با عمق 9 متر دهان باز مي كند و باعث هراس ساكنان مجتمع مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد تقريبا هر ماه يك بار ساكنان مجتمعي در شهر با چنين مخاطراتي مواجه مي شوند. نكته قابل توجه اينكه، نشست و ريزش ساختمان ها، ويژه منطقه خاصي نيست، گاه ساختماني در سعادت آباد فرو مي ريزد، گاه شهروندان نياوراني با دلهره مجتمع خود را ترك مي كنند و گاه ساختماني در منطقه 11 شهرداري خطرساز مي شود و اينك ساكنان مجتمع 540واحدي 22 بهمن در خاني آباد نو، بايد تاوان سهل انگاري سازنده مجتمع خود را بپردازند و در آخرين روزهاي سال كه شهروندان ديگر در تدارك سال نو هستند، پس از گذراندن شبي در خانه اقوام يا چادرهاي مديريت بحران، با تشويش به واحدهاي خود بازگردند.
اينكه تا كي بايد شاهد بروز چنين وقايعي باشيم، البته پرسشي است كه بايد مسوولان به آن پاسخ گويند، اما پرسش مهمتر اين است كه قانونگذار براي سازندگاني از اين دست، چه مجازاتي در نظر گرفته است و پرداخت خسارات مالي شهرونداني كه اندوخته يك عمر تلاش خود را صرف چنين واحدهايي كرده اند، برعهده چه كسي است؟ و چگونه مي توان خسارات روحي و رواني اين افراد را التيام بخشيد؟
هرچه هست، روند بيمارگونه ساخت و ساز در دهه 70 ، نشان داده است كه حتي اگر زلزله هم نيايد بايد مسوولان بيش از پيش توجه و نظارت خود را به چرخه ساخت و ساز معطوف سازند تا مگر در ساخت و سازهاي جاري و آينده، شاهد مصائبي از اين قبيل نباشيم.
***
مهندس طباطبايي معاون فني و عمراني شهرداري منطقه۱۹ درباره علت ماجرا و پيشينه اين مجتمع مي گويد: كار ساخت 540 واحد از واحدهاي مجتمع 22 بهمن كه مجري آن شركت ص است، در سال 76 به پايان رسيده و به متقاضيان آن كه عموما قشر مستضعف و ضعيف جامعه هستند واگذار شده است. مشكل اينجاست كه در زمان اجرا، سازنده، سيستم فاضلاب مجتمع را به قناتي كه در محل است وصل مي كند. البته نماينده شركت ص اين موضوع را نمي پذيرد و مي گويد كه براي فاضلاب چاه جذبي احداث كرده ايم، ولي انباري آن ضعيف و وسعت آن كم بوده است، اما به فرض آنكه چاه جذبي حفر شده باشد بايد اين چاه با توجه به حجم فاضلاب 500 خانوارساكن مجتمع محاسبه و احداث شود. هر چند به اعتقاد من چاه جذبي احداث نشده و مجري صرفا به دليل صرفه جويي، فاضلاب را به قنات متروكه نيمه فعال وصل كرده است و از آنجايي كه فاضلاب گاز توليد مي كند، اين گازها و حجم فاضلاب سبب شده تا قنات به اصطلاح پشته كند و آب پشت آن جمع شود و در نتيجه بخشي از سطح كوچه شماره 1 و 2 و يكي از پاساژها نشست كند و با عبور خودرويي در سطح كوچه مذكور گودالي عميق با حجم زياد ايجاد شود. خوشبختانه اين خرابي، خسارت جاني در پي نداشته است و ما در اولين اقدام به منظور پيشگيري از بروز حادثه احتمالي، با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط شبكه آب، برق و گاز را قطع كرده ايم و با تشكيل جلسه فوق العاده ستاد بحران، اسكان موقت شهروندان را تامين كرده ايم و تلاش مي كنيم ظرف امروز و فردا مشكل را برطرف كنيم. البته براي اين كار يك طرح موقت داريم و يك طرح دايمي كه پس از رفع بحران بر اساس آن مشكل را به شيوه اساسي و دايمي برطرف خواهيم كرد.
اينكه تا كي بايد شاهد بروز چنين وقايعي باشيم، پرسشي است كه بايد مسوولان به آن پاسخ گويند، اما پرسش مهمتر اين است كه قانونگذار براي سازندگاني از اين دست، چه مجازاتي در نظر گرفته و پرداخت خسارات مالي شهروندان ، برعهده چه كسي است؟
ساخت اين مجتمع از سال 74، بدون آنكه مجري جواز رسمي داشته باشد و صرفا بر اساس توافق با مسوولان وقت شهرداري آغاز شده است و در سال 76، عمليات اجرايي 540 واحد مسكوني و 100 باب مغازه آن به پايان رسيده است. در حال حاضر نيز بلوك هاي جديد آن با ظرفيت 500 واحد در دست ساخت است، البته براي اين واحدها هم پروانه صادر نشده و بر اساس همان توافق قبلي در حال احداث است.
به گفته معاون معماري و شهرسازي منطقه چون اين مجتمع فاقد پروانه بوده، طبعا نظارت بر ساخت و ساز آن ضعيف بوده است و چنانچه سازنده، پروانه مي گرفت بسياري از اين مشكلات به وجود نمي آمد، زيرا بر تمامي فرآيند ساخت و ساز و طراحي و اجراي آن نظارت اعمال مي شد كه بخشي از آن مربوط به ضوابط آتش نشاني، مكانيك خاك و كانال كشي و ايمني آن بود.
مهندس سوزن گر، رئيس كارگاه شركت آب و فاضلاب منطقه در اين باره اظهار مي دارد: زماني مسووليت متوجه شركت آب و فاضلاب است كه خطوط اصلي و فرعي شبكه فاضلاب اجرا شده باشد، يعني وقتي شركت به واحدها خط داد و خطوط اصلي و فرعي داخل كوچه ها را انجام داد و انشعاب به اين خطوط وصل شد، آن وقت مسووليت با شركت آب و فاضلاب است، ولي در اينجا، خودسرانه فاضلاب را وصل كرده اند. يك انشعابي خودشان داده اند و خودشان لوله كشي كرده اند كه اين هيچ ارتباطي به شركت آب و فاضلاب ندارد. البته حدود 3 سال است كه خط فاضلاب كشيده شده و شبكه در خيابان شقايق وصل شده، اما به رغم اعلام شركت به اهالي، مبني بر ثبت نام براي انشعاب فاضلاب، هنوز در اين خصوص اقدام نكرده اند. با اين همه تلاش مي كنيم در اسرع وقت بحران را رفع كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ممكن است مجتمعي با اين حجم، خودسرانه در خصوص فاضلاب اقدام كند يا اصولا فاقد انشعاب باشد، مي گويد: اين پرسشي است كه بايد نهادهايي كه مسووليت نظارت را بر عهده دارند، به آن پاسخ دهند.
محمد باقر داوودي، مالك يكي از مغازه هاي اين مجتمع مي گويد: مسوولان ساخت و ساز، اصلا جوازي براي اين كار نداشته اند و طي توافقي با شهرداري وقت، شروع به ساخت و ساز كرده اند و مشخص نيست كه چطور مجتمعي با اين حجم، بدون جواز ساخته شده است. ساخت و ساز اين ساختمان ها ظاهرا از سال 74 آغاز شده و 540 واحد مسكوني و 100 باب مغازه آن در 5 بلوك به خريداران تحويل داده شده است و 4 بلوك ديگر هم در حال ساخت است.
ساكن ديگري مي گويد: اينجا آپارتماني را به عنوان 70متر به ما فروختند، ولي بعد كه شهرداري متر كرد، بعضي واحدها 8متر كوچكتر از مساحتي بود كه در قرارداد في مابين سازنده و خريداري ذكر شده بود. ما اينجا را به بهاي 14 ميليون تومان خريده ايم، ولي به خاطر مشكلات آن، الان 10 ميليون هم نمي خرند.
يكي از خانم هاي ساكن مجتمع مي گويد: چطور جلوي شهرداري، فاضلاب مجتمعي به اين بزرگي را به قنات وصل كرده اند. چرا هيچ كس نظارت نكرده است؟
مدت هاست مسوولان و دست اندركاران ساخت و ساز بر مقاوم سازي و رعايت اصول و ضوابط ساخت و ساز به ويژه آئين نامه 2800 ساختمان تاكيد مي كنند، از سوي ديگر قرار است از سال آينده براي هر ساختمان، شناسنامه فني صادر شود، اما همه اين تمهيدات زماني كارساز است كه طراح، محاسب، سازنده و مجري، همواره نظارتي قوي و مستمر را در فرآيند كار احساس كنند و اين مهم زماني محقق مي شود كه قانونگذار براي متخلفان مجازاتي سخت در نظر گرفته باشد: مجازاتي با ضمانت اجرايي كه گريزي از آن نباشد.
|
