گروه اقتصادي: در حاليكه بازار نفت خام در جهان ملتهب است و برگزاري يكصد و سي و پنجمين اجلاس اوپك در ايران توجه مصرف كنندگان بزرگ نفت در جهان را جلب كرده است ديروز بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جمع خبرنگاران تاكيد كرد كه اوپك تنها بازيگر بازار نفت نيست و توان تغيير شرايط بازار انرژي جهان در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) متمركز نشده است.
وي با تاكيد بر تمايل اوپك به ايجاد ثبات در بازار نفت خام گفت: اين سازمان بارها در شرايط دشوار و در برهه هاي مختلف نشان داده است كه خواستار منافع دو طرف بازار يعني مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.
به گفته زنگنه اگر مصرف كنندگان خواهان ثبات بازار نفت هستند بايد در منطقه خاورميانه كه عمده ترين مركز توليد نفت جهان است از تنشهاي موجود منطقه اي در راه امنيت توليد و عرضه انرژي بكاهند.
وي ادامه داد: اوپك به دنبال تغييرات بي اساس قيمت در بازار نيست و تغيير محدوده قيمت پايه اوپك با اين هدف است و قيمت مورد نظر اوپك حدود ۳۷دلار است.
ميدان هاي نفت و گاز جديد
بيژن زنگنه در اظهارات ديروز خود علاوه بر تمركز بر روي مسئله اجلاس اوپك كه پس از ۳۳ سال در ايران برگزار مي شود، از كشف دو ميدان جديد نفت و گاز در خوزستان و منطقه پارس جنوبي خبر داد.
وي گفت: با تلاش مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران يك ميدان جديد نفتي در ۴۰ كيلومتري شمال شرق اهواز كشف شده است.
اين حوزه جديد در نزديكي ميدان نفتي رامين قرار دارد. وي ظرفيت ذخيره چهار لايه جديد را معادل ۸۵۵ ميليون بشكه اعلام كرد و خلوص آن را ۲۷ ، ۳۲ و ۳۶ درجه و برآورد ميزان گاز آن را معادل ۳۶ ميليارد مترمكعب اعلام كرد. به گفته وي ارزش ميزان نفت قابل استحصال اين حوزه جديد با احتساب هر بشكه نفت ۲۰ دلار معادل ۱۷ ميليارد دلار است.
وي در مورد ميدان گازي جديد كه در نزديكي ميدان نفتي بلال كشف شده و ادامه شرقي ميدان گازي پارس جنوبي است، گفت: ذخيره قابل استحصال اين ميدان ۱۶۸ ميليارد مترمكعب گاز و ۱۸۳ ميليون بشكه ميعانات گازي است.
زنگنه ارزش اين ذخاير را با احتساب ۲۵ دلار براي هر بشكه ميعانات گازي ۸ ميليارد دلار اعلام كرد.
وي با تاكيد بر جايگاه كشورمان در مقام دومين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان ارزش نفت صادراتي كشور در سال ۸۳ را معادل ۳۰ ميليارد دلار اعلام كرد.
بهره مالكانه
زنگنه ديروز علاوه بر اين با اشاره به عدم تصويب بهره مالكانه در مجلس و تصويب پيشنهاد جايگزين آن در مجلس گفت: با مصوبه مجلس سهم شركت ملي نفت از ۳/۷ درصد ارزش نفت خام توليدي كشور با احتساب حدود ۹/۳ ميليون بشكه توليد در روز و قيمت ۲۸ دلار معادل ۹/۲ ميليارد دلار مي شود. وي در اين زمينه موضع خاصي نگرفت و مصوبه مجلس رامتفاوت با پيشنهادهاي وزارت نفت اعلام كرد.

از زماني كه مجلس هفتم روي كار آمد، شعار نمايندگان اولويت عدالت بر هر مقوله ديگر در بعد اقتصادي بوده است. برنامه پنجساله چهارم و بودجه ۸۴ شايد مهمترين عرصه هايي باشد كه بتوان ادعاي مجلس هفتم را در بوته نقد گذاشت.
تحولات برنامه چهارم از آن جا كه شاكله آن در مجلس ششم شكل گرفته، مي تواند مورد اعتراض نمايندگان قرار گيرد اما بودجه ۸۴ خالي از چنين اشكالي است.
نگاهي به تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه ۸۴ توسط كميسيون تلفيق مواردي را نشان مي دهد كه مي تواند از عزم نمايندگان جهت بهبود وضعيت طبقه متوسط به پايين جامعه حكايت كند.فصل اول لايحه بودجه كه مهمترين فصل براي حقوق بگيران و كارمندان دولت است از جمله اين موارد مي باشد.براساس لايحه  بودجه كه در كميسيون تلفيق دچار تغيير و تحول شد، بيش از ۲ هزار ميليارد تومان به منابع فصل اول بودجه اضافه شد كه به عقيده برخي نمايندگان اين اقدام مهمترين تحولي است كه در لايحه بودجه صورت گرفته است. با تحقق اين مساله كارمندان دولت ديگر در سال آينده دغدغه عدم پرداخت حقوق و پاداش نخواهند داشت . طرح تثبيت قيمتها و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهايي چون بنزين از موارد ديگر است كه مي تواند نشان دهنده توجه جدي نمايندگان به مقوله عدالت باشد. اما برخي نشانه ها نيز وجود دارد كه مي تواند تلاش نمايندگان براي توجه به حقوق اقشار كم درآمد را كمرنگ كند.هر قدر حقوق و مزاياي كارمندان دولت افزايش داشته باشد، اگر نرخ تورم با روند فعلي ادامه يابد، مسلما قدرت خريد مردم ضربه خواهد ديد، اما كاهش نرخ تورم داراي راهكارهايي است كه توجه جدي به انضباط مالي كليد حل اين بيماري مزمن اقتصادي است. اگر نمايندگان بتوانند بودجه را به گونه اي تنظيم كنند و بر آن نظارت داشته باشند كه نرخ رشد نقدينگي به كمتر از ۲۰درصد برسد آن گاه مي توان انتظار داشت نرخ تورم نيز كاهش يابد.

گروه اقتصادي -علي ابراهيمي: نابساماني بازار ميوه و برخي ديگر از مايحتاج ضروري مردم در روزهاي پاياني سال فشار مضاعفي را به اقشار كم درآمد وارد كرده است.
اين درحاليست كه دستگاه هاي ذي ربط با فرارسيدن روزهاي پاياني سال به فكر حل يك شبه نابساماني ها ناشي از عدم تنظيم بازار ميوه و مركبات افتاده و با اقداماتي شتابزده بر سرگرداني اين بازار دامن زده اند. در تازه ترين اقدامات، وزارت بازرگاني اعلام كرده براساس مصوبه هيات دولت نرخ سود بازرگاني ۶۶ درصدي موز به ۱۶ درصد كاهش يافته است.
در ماه هاي نخست سال جاري پس از آنكه قيمت ميوه هاي هسته دار افزايش يافت هريك از مسوولين وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي به مدد نابساماني هاي جوي و سرمازدگي و يا آفات و بيماري ها سعي در توجيه كمبودها كردند و با وعده هايي به اميد پايان فصل ميوه هاي مذكور و از راه رسيدن ميوه هاي نوبرانه براي پوشش ضعف هاي تنظيم بازار نشسته و يا گناه را به گردن دلال ها و واسطه ها انداختند و متعاقب آن آمارهاي متفاوت و متناقضي از توليد سيب و مركبات ارايه شد و در كنار آن بازهم وعده هايي براي تامين اعتبار و اجراي طرح خريد، ذخيره سازي و تنظيم بازار ميوه و مركبات در روزهاي پاياني سال داده مي شد. اين سناريو در شرايطي اجرا مي شد كه توليدكنندگان پرتقال، نارنگي و بسياري از ميوه هاي ديگر از نبود مكانيزم خريد مناسب رنج مي برند و برخي از دلالان و واسطه ها با سلف خري محصولات در انتظار روزهاي طلايي بازار شب عيد نشسته بودند. در آن زمان مسوولين وزارت بازرگاني خبر از اقدامات خود براي خريد و ذخيره سازي ۵۰ هزار تن مركبات براي جلوگيري از نوسان قيمت ها و عرضه آن در شب عيد مي دادند اما پس از چندي عدم تامين ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار اجراي طرح خريد و ذخيره سازي مركبات را به عنوان مانعي درجهت اجراي طرح مذكور مطرح كردند.
در كنار اين مباحث زمزمه هاي واردات مركبات و سيب نيز شنيده مي شد و اين درحالي بود كه مديركل باغباني وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما خبر از توليد ۴ ميليون تن مركبات در كشور مي داد كه حتي از سرانه توليد كشورهاي اروپايي نيز بيشتر است .تاكيد طهماسبي بر نبود كمبود در زمينه سيب و مركبات و مخالفت هاي وي با كاهش تعرفه واردات موز چندي پيش نيز مجددا مطرح شده بود.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال افزايش قيمت ميوه كه از تابستان سال جاري آغاز شده بود روند صعودي گرفت. دبير اتحاديه بارفروشان افزايش قيمت برخي مركبات در روزهاي اخير نسبت به قيمت هاي آغاز فصل و ماه گذشته را چنين عنوان مي كند «پرتقال تامسون از ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان در نيمه دوم اسفند سال گذشته به ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان، پرتقال رسمي از ۲۰۰ الي ۳۰۰ به ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومان، سيب درختي از ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان و بيشتر (با افزايش قيمت ۶۰ درصدي) و نارنگي بندري جنوب از ۶۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است.»
به نظر مي رسد اقدامات اخير وزارت بازرگاني در زمينه كاهش نرخ سود بازرگاني واردات موز، اعلام تخصيص اعتبار براي طرح خريد و ذخيره سازي مركبات و اقدام به ذخيره سازي در فصل غيرتوليد بيش از آنكه موجب تنظيم بازار ميوه و مركبات شده باشد باعث افزايش تقاضا و انبارشدن محصولات خريداري شده در سردخانه ها شده است در اين شرايط مسوولين وزارت بازرگاني به جاي برخورد روشن و شفاف با كاستي ها و ناكارآمدي هايي كه در زمينه تنظيم بازار ميوه و مركبات داشته اند در روزهاي پاياني سال به تكاپو افتاده و با برگزاري جلسات مختلف سعي در پاك كردن صورت مساله دارند.
گرچه اخيرا وزير بازرگاني خبر از تصميم گيري هاي تازه درخصوص پرتقال و نارنگي و اعلام آن در آينده نزديك داده اما به نظر مي رسد واردات نارنگي و پرتقال از كشورهاي همجوار مانند پاكستان كه تاكنون با مخالفت وزارت جهاد كشاورزي همراه بوده و علي رغم مخاطراتي كه در زمينه ورود آفات و بيماري هاي احتمالي ناشي از عدم قرنطينه  اين محصولات وجود دارد، به عنوان گزينه محتمل در اين زمينه مطرح خواهد بود. اما به راستي تنظيم بازار ميوه و مركبات در روزهاي پاياني سال باوجود تامين اعتبار آن تا چه حد موفق بوده است و درصورت دورانديشي دستگاه هاي ذي ربط توجه به خريد و ذخيره سازي سيب با كيفيت پايين به دليل افزايش قيمت ها از سوي سازمان ميادين ميوه و تره بار و عرضه ميوه در بازارهاي سطح شهر تا چه حد به عنوان راهكار جلوگيري از افزايش قيمت ها و ساماندهي بازار ميوه مطرح مي شد.
درحالي كه بسياري از اتحاديه هاي توليد، صادرات و توزيع ميوه و تره بار و دلالان و واسطه ها كمبودهاي احتمالي بازار شب عيد را پيش بيني مي كردند چرا متوليان طرح خريد، ذخيره سازي و تنظيم بازار اقدام موثري براي تامين ميوه شب عيد مردم نكرده اند يا اقدامات انجام شده ناكارآمد بوده است؟!
مسوولين وزارت بازرگاني از اعلام نظر شفاف در اين زمينه خودداري مي كنند.

حضور گمرك در مبادي مناطق آزاد بر اساس
قوانين بين المللي و داخلي، الزامي است
گروه اقتصادي: پس از تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گسترش كنترل ورود و خروج كالا از مبادي رسمي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز حضور در مبادي ورود و خروج كالا در مناطق آزاد را افزايش داد كه اين كار موجب مخالفت برخي از مسئولين مناطق مذكور شده و اين كار را مغاير با قوانين و اهداف تشكيل مناطق آزاد تلقي كردند. با محمود بهشتيان معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* حضور گمرك در مبادي ورودي كالا به مناطق آزاد تا چه حد منطبق بر قوانين بين المللي و داخلي است؟
- گرچه براساس تعريف سازمان جهاني گمرك  مناطق آزاد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معارف هستند اما گمرك موظف است تا آمار و ارقام ورود و خروج كالا در مبادي ورودي اين مناطق را به مراجع بين المللي و داخلي ارائه كند و بدين منظور حضور گمرك در مناطق مذكور الزامي است. مثلا از آنجا كه عضو پيمان منع تكثير سلاحهاي شيميايي هستيم بايد در زمينه ورود يا عدم ورود اين سلاح ها از مبادي مذكور به سازمانهاي جهاني ذي ربط گزارش دهيم. همچنين دولت نمي تواند با عدم اعمال كنترل هاي لازم در مبادي ورودي كالا سرنوشت مصرف كنندگان را با ورود كالاهاي غيراستاندارد به مخاطره اندازد و در همه دنيا نيز كالاي وارداتي به مناطق آزاد كنترل اما از اين كالاها حقوق و عوارض گمركي دريافت نمي شود.
براساس ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد نيز حضور گمرك در مناطق مذكور فقط به منظور ثبت گمركي خواهد بود و گمرك ايران اقدامي در جهت دريافت حقوق و عوارض گمركي و كنترل نوع كالاها در مبادي ورودي مناطق آزاد ندارد. همچنين براساس ماده ۱۷ قانون تشكيل مناطق آزاد حتي در زمينه كالاهاي صادراتي از مناطق آزاد نيز گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به اعمال نظارت بر نوع و كيفيت كالاهاي صادراتي است .
* مناطق آزاد حضور گمرك در مبادي ورودي كالا به اين مناطق را برخلاف اهداف اوليه تاسيس مناطق مذكور مبني بر ورود آزادانه مي دانند؟
- حضور گمرك در مبادي مناطق آزاد به دو صورت خواهد بود. اول در زمينه كنترل كالاهايي كه از اين مناطق به ساير نقاط كشور ارسال مي شود كه اين حضور الزامي و مورد توافق اين مناطق نيز بوده و از ابتدا نيز اين كنترل ها اعمال شده است. اما حضور گمرك در مبادي ورودي كالا به مناطق آزاد صرفا به منظور كنترل و ثبت كالاهايي خواهد بود كه از ديگر كشورها به اين مناطق وارد مي شود و هيچ حقوق و عوارضي نيز براي ورود كالا به مناطق آزاد توسط گمرك دريافت نشده و صرفا اين حضور به منظور ارائه آمار و ارقام واردات كالا خواهد بود. از آنجا كه براساس صراحت قانون، گمرك از دريافت حقوق و عوارض از كالاهاي وارداتي به مناطق آزاد منع شده، استقرار گمرك در مبادي ورودي كالا به مناطق مذكور هيچ مغايرتي با اهداف و كاركرد مناطق مذكور نداشته و قانون حيطه عملكرد گمرك در مناطق آزاد را تبيين كرده است.
* اختلاف گمرك با منطقه آزاد قشم براي حضور در مبادي ورودي اين منطقه ناشي از چه مسائلي بوده است؟
- حضور گمرك تنها در برخي از مناطق آزاد منجر به مخالفت هايي شد چرا كه از بدو تشكيل منطقه آزاد قشم، گمرك در اين منطقه حضور نداشت. با تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و براساس قوانين مصوب، گمرك موظف به حضور در مبادي ورودي مناطق آزاد قشم و كيش شد تا مشخص گردد كه چه نوع و مقدار كالا به اين مناطق وارد مي شود. بيشتر مناطق آزاد اين حضور را پذيرفته و اين كار به راحتي انجام شد اما در منطقه آزاد قشم نارضايتي هايي در اين زمينه وجود داشت. براساس توافق به عمل آمده، منطقه آزاد قشم پذيرفته است تا آمار ورود كالا از مبادي اين منطقه با واسطه به گمرك ايران ارائه شود. گمرك در اين منطقه نيز حضور دارد وگرچه هيچ نوع حقوق و عوارضي را دريافت نمي كند، اما قانون، گمرك را موظف به ارائه آمار كالاهاي وارداتي از مبادي مناطق آزاد و اعمال مقررات صادرات و واردات در اين مناطق كرده است، همچنين كنترل اعمال مقرراتي مانند استاندارد براي كالاهاي صادراتي از وظايف گمرك ايران است كه در ماده ۱۷ قانون تشكيل مناطق آزاد نيز به صراحت عنوان شده كالايي كه از مناطق مذكور صادر مي شود بايد مشمول قوانين و مقررات صادرات و واردات باشد. گرچه اين قوانين از قبل هم وجود داشت، اما در گذشته صادرات چنداني از اين مناطق صورت نمي گرفت و با ايجاد شرايط جديد پس از تشكيل ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز اين حضور الزامي بوده، چرا كه احتمالاتي مبني بر ورود غيرقانوني كالا از مناطق مذكور وجود داشت .

گروه اقتصادي: درحالي كه هنوز ماجراي حضور شركت نفتي هاليبرتون در طرح هاي حفاري نفت و گاز ايران در محافل خبري و اقتصادي آمريكا حل و فصل نشده و بحث در اين زمينه ادامه دارد خبرگزاري اقتصادي داوجونز از حضور چند شركت آمريكايي ديگر در بازار نفت و گاز ايران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارشي كه اين خبرگزاري منتشر كرده است، شركت هاي «واترفورد» ، «بيگر هيوجز» و «جنرال الكتريك» نيز به طور مستقيم و يا از طريق شعبه هاي خود به فعاليت و فروش تجهيزات در ايران اشتغال دارند.
در اين گزارش با اشاره به اين كه پرونده شركت هاليبرتون از سوي اداره فدرال دولت آمريكا تحت بررسي است تأكيد شده كه هدف از اين تحقيقات آگاهي از نقض قوانين آمريكا در تحريم ايران است كه از ده سال پيش توسط بيل كلينتون رئيس جمهوري دمكرات آمريكا تصويب و اجرايي شد.
يك مسئول هاليبرتون در گفت وگو با شبكه خبري ان بي سي آمريكا اعلام كرد كه ده سال پيش و زماني كه قانون تحريم آمريكا بر ضد ايران ابلاغ شد هاليبرتون فعاليت هاي خود را در ايران آغاز كرد و در آن زمان ۵ شركت ديگر آمريكايي نيز از طريق شعبه هاي خود در خارج از آمريكا در ايران فعال بودند.
اخيرا منابع خبري در آمريكا از تلاش برخي شركت هاي آمريكايي براي ارائه طرحي در مجلس آمريكا خبر داده بودند كه امكان فعاليت شركت هاي آمريكايي در ايران از طريق شعبه هاي خارجي اين شركت ها را ممكن مي كرد.لابي هاي شركت هاي آمريكايي در كنگره و سناي آمريكا مدت ها در تلاش هستند تا اين تسهيلات را براي حضور شركت هاي آمريكايي در بازار ايران فراهم كنند.اين تلاش باتوجه به پيشي گرفتن شركت هاي رقيب اروپايي و آسيايي آمريكا در بازار ايران صورت مي گيرد.
هاليبرتون پيش از اين اعلام كرده بود پس از پايان طرح هاي در دست اجرا در صورت ادامه يافتن تحريم ها عليه ايران فعاليت در اين كشور را ترك مي كند.