گروه حوادث: در پي قتل يك مهندس ايراني در آمريكا، خانواده وي با حضور در دادسراي امور جنايي خواهان غرامت از كشور آمريكا و رسيدگي به پرونده شان شدند.
به گزارش خبرنگار ما، پدر اين مهندس ايراني صبح ديروز، با حضور در شعبه دوم بازپرسي دادسراي امور جنايي نزد بازپرس حسيني گفت: «پسرم سال ها قبل براي كار و ادامه تحصيل به كشور آمريكا رفت. سالها آن جا بود و پس از مدتي ازدواج كرد.
وي از زندگي اش كاملاً راضي بود؛ تا اين كه چند وقت قبل به يكي از دوستانش كه تبعه آمريكا بود و جيم نام داشت مبلغ قابل توجهي پول قرض داد و قرار بود وي پولش را سر موعد به او برگرداند.
اما جيم حاضر به پس دادن طلبش نبود و چندين مرتبه سر اين موضوع با هم درگير شده بودند؛ تا اين كه يك روز قبل از حادثه پسرم و جيم با هم به شدت دعوا كرده بودند و همين امر باعث شد تا صبح روز حادثه زماني كه پسرم قصد بيرون آمدن از خانه اش را داشت، تا سر كارش برود، جيم مقابل در خروجي خانه پسرم در حالي كه مسلح به اسلحه بود، ايستاده و زمان خروج پسرم او را با شليك گلوله به قتل برساند.
پدر مهندس جوان در ادامه افزود: عامل قتل پسرم بلافاصله توسط پليس آمريكا دستگير شد و هم اكنون در بازداشت به سر مي برد، اما من با حضور در دادسرا خواهان رسيدگي به پرونده قتل فرزندم هستم و از دولت آمريكا غرامت مي خواهم.
محمدعلي دادخواه- وكيل پايه يك دادگستري- در اين خصوص عقيده دارد: قبل از اين كه بخواهيم موضوع را بررسي كنيم بايد به اصل سرزميني بودن جرم و مجازات اشاره كنيم.
با اين حال، اين اصل بدان مفهوم نيست كه دولت ها در جهت حفظ حقوق اتباع خودشان مبادرت به تعقيب و پرس و جوي جرايم نكنند. با عنايت به اين كه اصولاً هر پديده جزايي از دو حيثيت مورد تعقيب قرار مي گيرد:
۱- حيثيت عمومي؛ يعني از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.
۲- از نظر حيثيت خصوصي؛ از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا هيأت خاصي باشد.
براي هر جرمي كه اتفاق مي افتد دو ادعا متصور است:
۱- ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي
۲- ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي است.
درخصوص اين موضوع بي گمان درجهت حفظ حقوق مقتول، دولت ايران مي تواند به تعقيب موضوع براي مطالبه ضرر و زيان و ساير لطمه ها و صدماتي كه بر اين تبعه ايران وارد شده، اقدام كند. هرچند در نظام حقوقي ما قتل را در زمره جرايم عمومي قرار نداده اند اما با اين همه با توجه به اين كه در شرايط فعلي يك ايراني از وقوع جرمي متحمل ضرر مي شود، دولت به عنوان حافظ منافع تبعه خودش نه تنها حق دارد بلكه تكليف دارد كه موضوع را از دولت ديگر مطالبه و تعقيب كند.
مضافاً اين كه اصولاً حفظ امنيت اشخاص در زمره اولين تكاليف دولت هاست كه به گونه اي اجرايي و مثبت بايد اعمال شود فارغ از اين اصل فلسفي كه در تكاليف دولت ها مورد نظر است.
اعلاميه  جهاني حقوق بشر نيز در نسل اول حقوق بشر كه تأكيد بر حفظ امنيت، آزادي و ديگر حقوق سياسي دارد بر اين نكته پاي فشرده كه بايد افراد جوامع از آزادي كامل رفت و آمد و زندگي فارغ از ترس و دلهره و تهديد برخوردار باشند. چون مخاطب اعلاميه حقوق بشر دولت هستند و منتفع اعلاميه حقوق بشر ملت ها هستند از اين ديدگاه نيز دولت آمريكا و كليه ارگان هايي كه تكليف حفظ امنيت و پاسداري از سلامت جان اشخاص را بر عهده دارند در خصوص اين رخداد بايد پاسخگو باشند.
بر اين مبادي بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه در نگرش كلي ايجاد آ زادي زندگي و تأمين امنيت به وسيله دولت ها از امور پذيرفته شده همه نظام هاي حكومتي است و هيچ جدابندي در آن به چشم نمي خورد.
بايد به ياد داشته باشيم كه حتي اسير جنگي كه حق فرار براي او متصور است حفظ جانش به وسيله معاهدات تضمين شده لذا در شرايط عادي كه يك ايراني در كشور آمريكا كشته شده است دولت ايران بايد نسبت به تعقيب موضوع تا رسيدگي نهايي پرونده را پيگيري كند و در صورتي كه دستگاه هاي امنيتي و قضايي آمريكا در اين خصوص سهل انگاري نمايند و دادگاهي عادلانه را برپا نكنند، وظيفه فعالان حقوق بشر است كه نسبت به موضوع اعتراض كنند.
اصولاً نگرش حقوق بشر بر اين پايه استوار است كه هر كس فارغ از جنس، مليت و تابعيتش از حقوق زندگي توام با كرامت بدون توهين برخوردار باشد.

گروه حوادث: مرد ۲۲ ساله اي كه به خاطر سوءظن شديد به همسرش وي را به طرز فجيعي به قتل رسانده بود، صبح ديروز پس از برگزاري جلسه محاكمه از سوي قاضي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان به قصاص محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز مرد جواني كه تنها يك سال و نيم از زندگي مشتركش با همسر ۱۹ساله اش مي گذشت، در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شد. اين پرونده به خاطر حساسيت و نوع وقوع جنايت از جمله جنجالي ترين پرونده هاي سال گذشته محسوب مي شد. از ساعت ۱۵/۹ صبح ديروز تعداد بي شماري از خبرنگاران و عكاسان رسانه ها در دادگاه كيفري حضور يافته بودند. دقايقي بعد خانواده مقتول (مرجان.ق) به طبقه دوم آمدند و در گوشه اي از راهرو ايستادند. مادر مرجان بيتابي مي كرد و خواهرش در حالي كه عكس مرجان را در بغل گرفته بود آرام آرام اشك مي ريخت.
راهرو دادگاه بسيار شلوغ شده بود. همگي سعي مي كردند خانواده داغديده را آرام كنند. در همان لحظه رئيس دادگاه- حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي- خانواده مقتول را به داخل دادگاه فراخواند و آنها را به آرامش دعوت كرد. حدود ساعت ۳۰/۱۰ دقيقه بود كه دادگاه با حضور متهم و وكيلش، نماينده دادستان، اولياي  دم و پنج قاضي پرونده برگزار شد.
در ابتداي جلسه رئيس دادگاه با اشاره به چند تذكر قانوني از - دلداري- نماينده دادستان خواست تا به قرائت كيفرخواست بپردازد. دلداري در ابتدا پس از عرض تسليت به خانواده داغديده گفت: در اين پرونده عبدالحسين متهم حاضر در دادگاه ۲۲ ساله مي باشد و متهم است به مباشرت در قتل عمدي همسرش مرحومه مرجان و خروج غيرقانوني از مرز جمهوري اسلامي و ورود به آن.
نماينده دادستان در ادامه درباره وقوع حادثه بيان داشت: در تاريخ
۷ مرداد ماه سال ۸۳ وقوع جنايتي در شهرك مشيريه تهران گزارش شد. اعلام كننده جنايت برادر مقتوله به نام عباس بود كه نامبرده فرداي روز حادثه به همراه همسر و مادرش به در خانه خواهرش مي رود و ملاحظه مي كند در واحد آپارتماني بسته است و روي در نوشته شده مرجان مرد. وي اقدام به شكستن در مي كند و وقتي وارد خانه مي شود با جسد مقتوله روبه رو مي شود.با اطلاع موضوع به دادسراي جنايي تهران، قاضي ويژه در صحنه حاضر و به بررسي بيشتر موضوع مي پردازد. با توجه به قراين و شواهد و دست خط هاي احتمالي موجود بر روي آئينه از قاتل در سر صحنه اين تئوري تقويت شد كه قتل احتمالاً توسط يكي از اعضاي خانواده صورت گرفته است.
دلداري در ادامه افزود: پدر متهم حاضر به دادگاه احضار و به اتهام فراري دادن پسر خود تحت تعقيب قرار گرفت كه با قرار منع تعقيب آزاد شد. كارآگاهان در بررسي هاي خود، متوجه شدند كه متهم به خاطر سوءظن شديد نسبت به همسرش در خصوص شك و ترديد در رابطه نامشروع فردي به نام شهاب، اقدام به چنين جنايتي، كرده است. متهم بعد از ارتكاب جنايت موتور خود را فروخته و از طريق مرز مهران از كشور خارج شده و دربازگشت در شهرستان مريوان دستگير شد.
با گزارش موضوع به بازپرس دادسراي جنايي ماموران با نيابت قضايي متهم را از مريوان به تهران انتقال دادند و وي به جزئيات ارتكاب جنايت اقرار كرد. دلداري بيان كرد: لازم به توضيح است. با توجه به ادعاي متهم در تمام مراحل تحقيق كارآگاهان شهاب را شناسايي نكرده و به اعتقاد آنان وي وجود خارجي ندارد. نهايتاً با توجه به محتويات پرونده و اقرار صريح متهم، كشف آلت قتاله و اتهام براي دادسرا محرز است و طبق درخواست اولياي دم تقاضاي حكم قانوني را دارم.
پس از دفاع از كيفرخواست مادر مرجان به عنوان ولي دم ضمن اعلام شكايت از دامادش از دادگاه درخواست قصاص كرد و گفت: من همه چيز را براي دخترم مي خواستم. او را دوست داشتم. من مرجان را به يتيمي بزرگ كردم. مرجان با توجه به اذيت و آزارهاي خانواده شوهرش هرگز حاضر نشد تا از عبدالحسين جدا شود. او زندگي اش را دوست داشت. آقاي قاضي اين مرد دخترم را ۵ بار به قتل رسانده. در ابتدا وقتي گلوي او را فشرد ديد هنوز جان در بدنش است دوباره بر روي قفسه سينه اش نشست و او را مجدداً خفه كرده است. اين مرد بعد از مرگ با چاقو قلب فرزندم را از سينه اش خارج كرده است و بر روي تمام درهاي خانه نوشته بوده مرجان مرد. داغ مرجان را بر دلهايتان گذاشتم. مي خواهم او را چند بار قصاص كنيد. همانطور كه فرزندم را چند بار كشت.
سپس متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت:اتهام را قبول دارم. اين حق قانوني آنهاست تا من قصاص شوم. هيچ دفاعي ندارم. همه چيز در يك لحظه اتفاق افتاد. من در شرايط روحي مناسبي نبودم. حتي الان فكرش را مي كنم ديوانه مي شوم. اين قدر فشار عصبي من زياد بود. حالا هم از اين جريان متأسفم.
قاضي: جريان را در رابطه با موضوع حادثه توضيح دهيد؟
متهم: حدود ساعت ۸ شب به خانه رفتم. خيلي اعصابم ناراحت بود. مشكلاتي كه با خود مرجان داشتم، اعصابم را به هم ريخته بود. او حرفم را گوش نمي داد. شروع كردم با او صحبت كردن. او نسبت به من خيلي بي اعتنا بود. پرسيدم چرا اين طوري هستي. من همه چيز را براي تو گذاشتم. من احساس كردم دائماً دنبال بهانه است. به او گفتم: من نمي خواهم زندگيم خراب شود. ولي او زير بار نرفت. در آن لحظه من نمي فهميدم چه كار مي كنم.وي درباره انگيزه قتل در پاسخ به قاضي پرونده گفت: من انگيزه اي نداشتم. شخصي به نام شهاب وارد زندگي ام شده بود. نمي خواستم زندگي ام برباد برود.
قاضي: شهاب چه كسي بود، او را از نزديك ديده بودي؟
متهم: نمي دانم. او مثل يك كابوس در زندگي ام وارد شده بود. در دفترچه خاطرات او اسم شهاب آمده بود. من يك لحظه عصباني شدم. اگر مي دانستم شهاب نامي هست و مرجان به او علاقه مند است، خودم مرجان را طلاق مي دادم.متهم در ادامه در باره سابقه بيماري و جنون در اين مدت گفت: من هيچ مشكل روحي و رواني ندارم و تنها خواهان بخشش از سوي اولياي دم هستم.
در پايان جلسه دادگاه نيز قاضي پس از ختم جلسه رسيدگي، حكم قصاص نفس (اعدام) را براي متهم به قتل صادر كرد. حكم صادره براي تأييد به ديوان عالي كشور فرستاده شد.

گروه حوادث: در اثر حادثه رانندگي در خيابان خيام، پيرمردي جان باخت.
به گزارش خبرنگار ما، در اين حادثه رانندگي كه ساعت ۴۰/۱۱ ظهر ديروز مقابل متروي پانزده خرداد به وقوع پيوست، يك پيرمرد كه ظاهراً كارتن خواب بوده است، در اثر تصادف با يك كاميون جرثقيل جان باخت.
به گفته شاهدان حادثه، اين پيرمرد در حالي كه قصد عبور از عرض خيابان را داشت ناگهان متوجه حركت يك كاميون كه ظاهراً متعلق به شركت آب و فاضلاب بود، شد اما نتوانست سريع خود را به آن طرف خيابان برساند در زير چرخ هاي كاميون رفت.
پس از حادثه، بلافاصله ماموران آتش نشاني و اورژانس در محل حادثه حاضر شدند و پيكر بي جان و غرق در خون پيرمرد ناشناس را به پزشكي قانوني انتقال دادند.

گروه حوادث: عصر روز شنبه زنگ تلفن همراه بازپرس كشيك ويژه قتل دوبار به صدا درآمد كه خبر از وقوع دو جنايت مي داد.
قتل اول
عصر روز شنبه مردي ميانسال با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ تماس گرفته و خبر از وقوع يك جنايت داد. با هماهنگي هايي كه انجام گرفت مأموران كلانتري ۱۲۱ به محل واقعه اعزام شدند. جنايت در يك منزل مسكوني واقع شده بود و مقتول نيز زني ۴۰ ساله به نام فاطمه بود كه با فشار چادر به  دور گردنش دچار خفگي شده و جان سپرده بود.
جسد مقتوله توسط همسر صيغه اي اش كشف شده بود. عامل يا عاملان جنايت پس از ارتكاب جرم مقدار زيادي از وسائل منزل را به قصد سرقت در گوشه اي جمع كرده بودند كه به دليلي نامعلوم وسائل از محل جنايت خارج نشده بود و تنها طلاجات مقتوله به سرقت رفته بود.
مراتب حدود ساعت ۱۷ به اطلاع بازپرس حسيني رسيد. مأموران دايره ۱۰ نيز بعد از اينكه از جنايت مطلع شدند خود را به صحنه قتل رساندند. جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت. بررسي ها براي دستگيري عامل يا عاملان اين جنايت در دادسراي امور جنايي تهران و اداره آگاهي مركز در دست بررسي است.
قتل دوم
عصر روز شنبه خبر كشته شدن يك مرد جوان كه توسط برادرش كشته شده بود به اطلاع مأموران انتظامي كلانتري ۱۱۴ رسيد. مقتول حسين نام داشت و در پي اختلاف قبلي با برادر بزرگش (علي) با يكديگر درگير شده بودند و علي با ضربه چاقو حسين را كشته بود.
اختلافات اين دو برادر از سال ها قبل شروع شد، علي مدتي قبل ازدواج كرده و پس از مدتي كوتاه از همسرش جدا شده بود و به تنهايي در منزلي جدا از والدينش زندگي مي كرد. روز حادثه علي به خانه پدريش آمده بود كه بار ديگر با حسين درگير شد و در نهايت برادر كوچكتر خود را به قتل رساند.
بررسي هاي بيشتر بر روي اين پرونده قتل در دايره ۱۰ آگاهي مركز در دادسراي امور جنايي ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: صبح ديروز علي باقي متهم پرونده پاكدشت پس از انتقال به دادسراي امور جنايي، حكم ۱۰۰ ضربه شلاقش به اجرا درآمد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح ديروز در حالي كه اولين ساعات كار در دادسراي امور جنايي تهران، آغاز شده بود، علي باقي ديگر متهم پرونده جنجالي پاكدشت تحت تدابير امنيتي خاص به اين مكان انتقال يافت تا ۱۰۰ ضربه شلاق وي كه از سوي قضات دادگاه كيفري استان به اتهام تفخيذو دومرتبه آدم ربايي صادر شده بود، اجرا شود.
در اين مراسم كه با حضور مسئولان دادسراي جنايي و قاضي اجراي احكام انجام شد علي باقي به مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق رسيد و سپس به زندان انتقال يافت.
به گفته يك منبع آگاه، ظاهراً پرونده وي در خصوص اتهام مفسدفي الارض بودنش به دادگاه عمومي و انقلاب انتقال يافته تا در وقت معين رسيدگي شود.

گروه حوادث: دو سارق مسلح كه قصد سرقت از يك فروشگاه مواد لبني را داشتند دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۷ و ۵۸ دقيقه روز شنبه دو مرد مسلح وارد يك فروشگاه مواد لبني شيرچوپان واقع در حوزه استحفاظي كلانتري ۱۴۸ شدند. سارقان مسلح با تهديد اسلحه قصد سرقت داشتند كه يكي از كارگران مغازه با مركز فوريتهاي پليس۱۱۰ تماس گرفت و بدين ترتيب مأموران در جريان حادثه قرار گرفتند. چند دقيقه اي نگذشته بود كه يك اكيپ پليسي از سوي كلانتري ۱۴۸ به محل اعزام شدند. سارقان بعد از مواجهه با مأموران پليس يكي از كارگران مغازه را گروگان گرفتند و با تهديد موفق به فرار شدند.
وقتي سارقان پشت موتورسيكلت خود قرار گرفته و قصد فرار از صحنه را داشتند، مأموران با شليك گلوله به سمت چرخ موتور آنها را متوقف و هر دو سارق مسلح را كه رضا و ابراهيم نام داشتند دستگير كردند. تحقيقات از دو سارق مسلح ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث:  با شكايت يك زن جوان در دادسراي امور جنايي تهران جست وجو براي دستگيري يك باند آدم ربايي آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۳ روز شنبه زني ۲۸ ساله در برابر رضوانفر نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي تهران نشست. دختر ۲۲ ساله به نام مريم نيز چند صندلي عقب تر از او در كنار چند مأمور انتظامي نشسته بود.
زن كه الهام نام داشت گفت:  «دوم فروردين ماه تمام خانواده ام به قصد تفريح به شهرستان شيراز رفتند و من تنها در خانه بودم كه زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد كه در آن سوي خط نامزد قبلي ام كه به دلايلي ازدواج با او عملي نشده بود مرا مورد خطاب قرار داد و گفت:« به همراه دوستانم به سمت شهرهاي شمالي مي رويم اگر تو نيز مايل باشي با هم همراه شويم.» من قبول نكردم. يك دختر جوان به نام مريم كه با آنها همراه بود گوشي را از نامزد قبلي ام گرفت و از من خواست تا با آنها همسفر شوم ولي باز پيشنهاد سفر را رد كردم. مريم وقتي ديد من همراه آنان نمي شوم و تنها نيز در تهران هستم از من خواست تا پيشم بماند.خانواده ام از شهرستان به تهران بازگشتند و من كه بعد از جدايي از همسرم از خانواده ام جدا زندگي مي كردم به خانه خودم برگشتم.
ساعت ۲۳ روز شنبه بود كه مريم با تلفن همراهم تماس گرفت و پيشنهاد داد به خانه او بروم. من قبول نكردم و از او خواستم براي اين كه تنها در خانه نباشد به خانه من بيايد. او نيز قبول كرد. ولي وقتي به منزل من رسيد گفت: « آژانس گرفته ام كه با هم براي گردش بيرون برويم. » وقتي از عدم تمايل من مطلع شد خواست تا جلو در ورودي  بروم من لباسهايم را پوشيده و در حالي كه تلفن همراهم نيز در دستم بود به جلو در رفتم. راننده آژانس از خودرو پژو ۴۰۵ خود خارج شده و مقابل در ايستاده بود، مريم اصرار داشت كه براي گردش همراهش شوم، من چاره اي جز بهانه آوردن نداشتم به او گفتم:«پدرم راضي نمي شود در اين ساعت خانه ام را ترك كنم.» مريم تلفن همراهم را از دستم گرفت تا با پدرم صبحت كند و در همان حال وارد خودرو آژانس شد. من به دنبالش رفتم، هنوز چند قدمي از در ورودي خانه فاصله نگرفته بودم كه يك پسر جوان با چاقويي در دست به سويم حمله كرد و مرا به زور داخل خودروي پژو انداخت. تازه متوجه شدم كه مريم و دو همدستش قصد ربودن مرا داشتند. من كه جان خود را در خطر مي ديدم از سر مصالحه برآمدم و رو به مريم گفتم:«چرا زور و جبر به خرج مي دهيد، بگذاريد از پدرم اجازه بگيرم خودم همراه شما مي آيم.» آنها باور كردند، تلفن همراه را از مريم گرفته و شماره منزل پدرم را گرفتم، تلفن در حال زنگ زدن بود كه آن را داخل جيب روپوشم گذاشتم. آنها فكر كردند كه كسي تلفن را برنداشته است ولي من با لحني خاص شروع به صحبت كردم و به هر طريقي بود به پدرم كه پشت خط بود فهماندم كه مرا دزديده اند و رباينده نيز مريم و دو پسر هستند. خانواده ام مريم را مي شناختند و مي دانستند كه مريم كجا زندگي مي كند. وقتي پدرم را متوجه امر كردم، تلفن را از جيبم خارج كرده و به آنها گفتم كه خانواده ام از ماجرا مطلع شده اند و به حتم براي بازداشت مريم خواهند آمد. در اين لحظه راننده خودروي پژو به مريم گفت: «جريان لورفته، بهتر است اين دختر را در خيابان رها كنيد. » مريم قبول كرد و مرا از خود رو بيرون انداختند. با پليس تماس گرفتم. مأموران به محل مراجعه كرده و همراه هم به منزل مريم رفتيم. پژوي مذكور مقابل در خانه پارك بود. وقتي وارد خانه شديم، او تنها بود. مأموران مريم را تحت بازجويي قرار دادند. مريم تمام اظهارات مرا كذب عنوان كرد و گفت: «هيچ اطلاعي از ماجرايي كه اين دختر براي شما تعريف كرده ندارم و راننده پژو را نيز نمي شناسم» ولي مأموران در حال بررسي منزل مريم كارت بيمه و كارت خود روي پژوي مذكور را بر روي ميز تلويزيون يافتند. بدين ترتيب مريم به اتهام سرقت خودروي پژو و آدم ربايي بازداشت شد.هم اكنون تحقيقات از اين دختر كه گمان مي رود از اعضاي يك باند آدم ربايي دختران باشد، ادامه دارد.

گروه حوادث: غلام علي رياحي وكيل رئيس ورزشگاه آزادي اعلام كرد: ورزشگاه آزادي و سازمان تربيت بدني شكايتي را عليه نيروي انتظامي تنظيم نكرده و نمي كنند. اين در حالي است كه گروه تحقيق سازمان تربيت بدني در گزارشي هشت ماده اي نيروي انتظامي را به طور غيرمستقيم سبب مرگ تماشاگر مسابقه فوتبال ايران و ژاپن در ورزشگاه آزادي معرفي كرد.
در اين گزارش هشت ماده اي تأكيد شده است كه براساس مصوبه شوراي تأمين استان تهران، مسئوليت تمام درهاي ورزشگاه يكصدهزار نفري آزادي در غرب پايتخت ايران و نيز كنترل تماشاگران از ۲۴ ساعت قبل از نواخته شدن سوت آغاز مسابقه به نيروي انتظامي واگذار مي شود.نويسندگان اين گزارش سپس ادامه مي دهند كه يگانهاي ويژه پليس از صبح روز حادثه در مقابل ۹ نقطه ورود و خروج تماشاچيان، نرده و حصاري ۶۴ متري در ضلع غربي ورزشگاه، نصب كرده و به مقامات تربيت بدني اطمينان داده بودند اين موانع را پيش از پايان اين مسابقه جمع آوري خواهند كرد، اما به نظر مي رسد يك فروند هلي كوپتر پارك شده در مقابل دروازه غربي نقش كاتاليزور را در بروز اين واقعه ايفا كرده است.
گزارش گروه تحقيق سازمان تربيت بدني اظهار مي كند: «ناجا (پليس ايران) در ابتداي نيمه دوم بازي اقدام به جمع آوري كليه موانع به جز نرده مذكور نمود كه به نظر مي رسد حفاظت از بالگردي كه در كنار آن استقرار يافته بود، دليل اين امر بوده است.»گروه تحقيق و تفحص سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي عقيده دارد قرار گرفتن اين هلي كوپتر در «مسير اصلي» دليل عمده برداشته نشدن نرده بوده است.
از سوي ديگر، امروز رئيس ورزشگاه آزادي براي حضور در جلسه بازپرسي دادسراي جرايم پزشكي حاضر خواهد شد. وي ديروز نيز در حضور دادستان مرتضوي توضيحات لازم را ارائه داد. توضيحات وي سبب شد به دستور دادستان پرونده به بازپرسي دادسراي جرايم پزشكي ارجاع شود. رياحي وكيل رئيس ورزشگاه آزادي گفت: ممكن است قصور و تقصير سازماني موجب مرگ ۷ نفر از هموطنان و مجروح شدن تعدادي از آنها كه براي شركت در مسابقه ورزشي كه جنبه ملي داشت در آن مكان حاضر شده بودند، باشد لذا هر فردي كه از سوي دستگاه قضايي براساس ملاك هاي كارشناسي مقصر شناخته شود، از نظر ما مقصر است و خسارت آسيب ديدگان نيز بايد به هر نوع ممكن جبران شود؛ هرچند مي دانيم خسارت مالي نمي تواند جانشين آلام روحي آنها باشد.رياحي با تأكيد بر اين كه قوه قضائيه بايد با قصورهاي انجام شده، بي طرفانه برخورد كند، اظهار داشت: در اين پرونده، اصل قضيه جبران خسارات روحي، رواني و مادي خانواده هاي زيان ديده است كه هرچه زودتر بايد دولت در اين مسير حركت كند.

گروه حوادث: تعقيب و گريز پليس براي دستگيري سرنشينان مسلح يك خودرو پرايد با موفقيت مأموران انتظامي پايان يافت.
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز شنبه مأموران گشت نيروي انتظامي در مقابل پارك كودك خزانه به سرنشينان يك دستگاه خودرو پرايد مظنون شدند.
مأموران قصد بازرسي خودرو را داشتند كه راننده پرايد، خودرو را به حركت درآورد و با سرعت زياد شروع به حركت كرد. بدين ترتيب، عمليات تعقيب و گريز آغاز شد. سرنشينان خودرو پرايد در حين فرار چند تير به سوي خودرو مأموران شليك كردند.
تعقيب خودرو پرايد ادامه يافت تا اين كه مأموران موفق به متوقف كردن خودرو پرايد شدند.
ولي در بازرسي از خودرو پرايد و سرنشينان آن هيچ اسلحه اي كشف نشد. مأموران احتمال دادند كه متهمان در حين فرار اسلحه را از پنجره، داخل جوي آب انداخته باشند.
سرنشينان خودرو پرايد به اداره آگاهي انتقال يافتند تا بررسي هاي تكميلي بر روي اين پرونده در دايره ۱ آگاهي زير نظر بازپرس توكلي ادامه يابد.