سرازير شدن پولها به سمت ساخت و ساز در يكي، دو دهه گذشته علاوه بر ايجاد شغلهاي كاذب و مقطعي در سطح جامعه به يكباره تعداد خانه  ها و آپارتمان  هايي را كه جايگزين خانه  هاي حياط  دار و باغي شده بودند افزايش داد
عاطفه خسروي
تقريبا اكثر شهروندان ايراني با مشكلي به نام مسكن آنچنان آشنايند كه انگار با گوشت و پوست درد بي  مسكني و اجاره  نشيني را درك مي  كنند. كلاف سردرگم مسكن در ايران و بخصوص شهرهاي بزرگ و پايتخت در 15 سال گذشته وقت و ذهن بسياري از مسئولان و تصميم  گيران را به خود جلب كرده است، اما ظاهرا با گذشت هر سال، سر اين رشته كلاف سردرگم بيشتر از سال قبل از دست مسئولان ذيربط خارج شده و مشكلات پرشماري را براي شهرونداني كه با كوله  باري از غم نان، صبح زود تا پاسي از شب را دور از خانه مي  گذرانند، ايجاد مي  كند.
در چند سال گذشته، تمام دولت  هايي كه زمام امور را در دست گرفتند، به دنبال يافتن راه  حلي براي خانه  دار شدن شهروندان بودند و هر دولت بر اساس عقايد و نظرات خود نسخه  اي براي اين درد كهنه پيچيد و رفت. وزيري سقف وام مسكن را افزايش داد و ديگري به احداث شهرها و شهرك  هاي جديد در اطراف پايتخت پرداخت، اما جالب  ترين نظريه  اي كه در چند سال اخير گفته و شنيده شد، سخن علي عبدالعلي  زاده، وزير مسكن و شهرسازي است كه معتقد است براي رونق شهرهاي جديد بايد شهرهاي مادر مانند تهران، شهرهاي گراني باشد و هزينه  ها به گونه  اي باشد كه زندگي در تهران گران تمام شود.
روياي شيرين خانه  دار شدن
رشد جمعيت و جوان بودن جمعيت ايران، تقاضاي مسكن را هر روز بيشتر از روز قبل به رخ مسئولان و مردم مي  كشد. بر اساس آمارهاي موجود در حال حاضر حدود 2 تا 5/2 ميليون نفر متقاضي مسكن در كشور وجود دارد كه هر سال جمعيتي حدود 600 هزار نفر به آن اضافه مي  شود. اين در حالي است كه در سالهاي اخير هزينه تمام  شده ساخت خانه به دليل تغيير در سياست  هاي فروش تراكم، افزايش قيمت زمين و مصالح ساختماني و افزايش دستمزد عوامل توليد، با رشدي غير منطقي مواجه بوده و با گران شدن سرپناه عملا بخش قابل توجهي از درآمد خانوار صرف اجاره يا خريد مسكن مي  شود.
افزايش بي  رويه و دور از انتظار قيمت مسكن در سالهاي اخير، فشار اقتصادي بر مردم و بويژه قشرهاي كم  درآمد و حقوق  بگير را بشدت افزايش داده، به طوري كه در شهرهاي بزرگ خريد خانه را براي گروه وسيعي از افراد جامعه كه داراي پس  اندازهاي اندك و درآمدهاي مشخص ماهيانه هستند، به رويايي شيرين بدل كرده است؛ روياي شيريني كه با وجود برجهاي سر به فلك كشيده و واحدهاي ساخته  شده و به فروش نرسيده در تناقضي آشكار است.
حتي اقدامات انجام  شده دولت در سالهاي اخير در بخش مسكن مانند فروش متري مسكن، حمايت از طرح  هاي انبوه  سازي، افزايش سقف تسهيلات و وامهاي بخش مسكن نيز نتوانسته گامي در جهت تحقق روياي خانه  دار شدن مردم بردارد و قدرت خريد جيبهاي كم  درآمد را افزايش دهد. در همين شرايط وزير مسكن معتقد است بازار مسكن رونق پيدا كرده!
مدعوين و حاضراني كه در مراسم بهره  برداري از مرحله نخست گازرساني به شهر جديد سهند تبريز حضور داشتند، حتما سخنان عبدالعلي  زاده را به ياد دارند كه گفت: خريد و فروش مسكن با اجراي قانون جديد تسهيلات بانكي رونق مي  گيرد اما قانون جديد تسهيلات بانكي به دنبال افزايش سقف وامهاي اختصاصي به خريد مسكن نيز اجرا شد و هنوز مشكل مسكن براي بي  خانمان  هاي كشور حل نشده است. هنوز اجاره  نشين  هاي كشور و بخصوص پايتخت و همه شهرهاي بزرگ سر هر سال كوله  بار اثاثيه را به دوش گرفته و از اين محل به آن محل و از اين خانه به آن خانه نقل مكان مي  كنند.
ماليات بر خانه  هاي نوساز خالي
به دنبال افزايش سقف وام مسكن و ترغيب شهروندان براي حاشيه  نشيني و كوچ به شهرك  هاي ساخته  شده در اطراف شهرهاي بزرگ و از جمله پايتخت، طرحي و ايده  اي به نام اخذ ماليات از خانه  هاي نوساز خالي از سوي كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس مطرح شد. اين طرح نيز از حدود يك سال پيش به مورد اجرا گذاشته شد. برخي كارشناسان امور اقتصادي ايده اخذ ماليات بر خانه  هاي مسكوني نوساز خالي را اقدامي موفقيت  آميز و رو به جلو براي كنترل قيمت واحدهاي مسكوني مي  دانند. شايد در اين بين قدرت واقعي خريد خانه كه متاثر از ميزان درآمدهاي يك خانوار و وضعيت اقتصادي خانواده است، نكته مهمي است كه هميشه از نظرها دور مانده و مي  ماند.
طرح جديد مجلس
قرار است طرح جديدي در مجلس مطرح شود كه به موجب آن قيمت مسكن كاهش يابد. محمد خوش  چهره، استاد دانشگاه تهران و نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي سخن از طرح جديد مجلس براي كنترل و كاهش قيمت مسكن مي  گويد. وي خبر از پيگيري طرح ساماندهي مسكن از طريق مركز پژوهش  هاي مجلس مي  دهد كه معتقد است در صورت اجرا، قيمت واقعي زمين از بهاي تمام  شده هر متر مربع واحد مسكوني ساخته شده تفكيك خواهد شد.و در اين ميان همچنان سوال  هاي بدون پاسخ مردم باقي مي  ماند كه واقعا افزايش قيمت مسكن در كشور به چه عواملي بستگي دارد و چه بخشي از اين افزايش قيمت به متغيرهاي اقتصادي و چه ميزان از آن به نتايج سياست  ها و برنامه  هاي اجراشده و نشده نهادهاي مسئول مربوط است؟!
عوامل تاثيرگذار در بازار مسكن
ماده اوليه ساخت خانه در هر كشوري وجود سرمايه، نيروي كار ماهر و وجود مصالح ساختماني مرغوب و ارزان است. طي دهه گذشته حداقل يك سوم سرمايه ايران در بخش مسكن و خانه  سازي جابه  جا شده و شكي در وجود مصالح ساختماني مرغوب و نيروي كار ماهر نيز وجود ندارد. با اين اوصاف چرا هيچ دولت و سياستگذاري طي سالهاي گذشته توانايي پاسخگويي به خيل عظيم تقاضاي مسكن و حل معضل خانه  دار شدن اين جمعيت بي  خانمان را نداشته است، اقتصاددانان از بازار مسكن به عنوان پرنوسان  ترين بخش اقتصادي كشور در 15 سال گذشته ياد مي  كنند. واقعيت آن است كه در تمام اين سالها عوامل مختلف كلان اقتصادي از جمله حجم واقعي پول در سطح كشور، كاهش ارزش پول ملي، توليد ملي، نرخ واقعي ارز، قيمت سهام و قيمت نفت هر يك به شكلي بر نوسان بازار مسكن تاثيرگذار بوده  اند.
سرازير شدن پولها به سمت ساخت و ساز و سودآور شدن كسب در يكي، دو دهه گذشته علاوه بر ايجاد شغلهاي كاذب و مقطعي در سطح جامعه به يكباره تعداد خانه  ها و آپارتمان  هايي را كه جايگزين خانه  هاي حياط  دار و باغي شده بودند افزايش داد، اما سازندگان با چشم  پوشي از سودهاي ناشي از فروش زودهنگام خانه  ها به انتظار روزهاي افزايش تقاضا و كسب سودهاي بيشتر نشستند و نتيجه همين داستان امروز است.
قدرت پايين خريد، قيمت بالاي خانه
گذشته از عوامل اقتصادي مطرح، يك بحث مهم اجتماعي - اقتصادي نيز در افزايش قيمت خانه بخصوص در شهرهاي بزرگ وجود دارد كه به رغم اهميت ويژه كمتر به آن پرداخته مي  شود. تجمع بازار كار در مركزيت شهرهاي بزرگ و پايتخت از جمله مهمترين عوامل و مواردي است كه شهرنشيني را در ايران رواج داده است.
گسترش و رواج شهرنشيني از اولين سالهاي بعد از جنگ براي آناني كه به دنبال آسايش شهرنشيني و مزيت  ها و راحتي  هاي خاص اين نوع زندگي بودند، به سرمشقي براي ادامه حيات بدل شد. از همان سالها كوچ مردم از شهرهاي كوچك اطراف و روستاها به مركزيت شهرها و پايتخت آغاز شد و هركس به هر دليلي آمد، ماندگار شد و ديگر نرفت.
اين روند تا آنجا پيش رفت كه روستاها به مرور زمان خالي از سكنه شدند و به جز پدربزرگ  ها و مادربزرگ  هايي كه آن آب و خاك با گوشت و خونشان عجين شده و زمين را جزئي از خانواده و مانند فرزندان خود مي  دانند، كسي در روستا نماند. ابتدا همه به مركز شهر زادگاهشان رفتند و آنهايي كه پا را فراتر گذاشتند و به دنبال لذتهاي بيشتر زندگي شهرنشيني چشم خود را روي مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از اين كوچ بي  هنگام بستند، اندك اندك به شهرهاي بزرگتر و برخي به پايتخت نقل مكان كردند و همان  جا آنچنان ماندند كه گويي زادگاهشان است.
سياستگذاري  هاي نادرست
كارشناسان معتقدند رشد سرمايه  گذاري بخش خصوصي در امر ساخت و ساز كه طي سالهاي گذشته مانند گياهي هرزه در رگ و ريشه اقتصاد ايران ريشه دوانده و جداشدني نيست، نه از محل توليد ثروت بلكه بيشتر از محل حركت سرمايه  ها از بخش كشاورزي و صنعت به سوي ساختمان است. اين بدان معني است كه كشاورزي كه روزي يكي از بزرگترين منابع درآمدي ايران بود با كوچ روستاييان و خالي شدن روستاها جاي خود را به شهرنشيني و كسب درآمد از محل ساخت ساختمان و فروش آپارتمان داده است و باز هم نوك پيكان حمله بيش از هر چيز به سياستگذاري  هاي نادرست نشانه مي  رود. مسلم است در سالهايي كه حداكثر سود سرمايه  گذاري در بخش  هاي كشاورزي و صنعت از سود تسهيلات بانكي به مراتب پايين  تر است، بديهي است شاهد حركت سرمايه  ها از بخشهاي مولد به سوي سرمايه  گذاري سوداگرانه باشيم و بخش ساختمان به دليل وجود انگيزه  هاي سرمايه  اي و وجود شرايط مساعد و حمايت  هاي دولتي و غير دولتي يكي از اهداف مهم سرمايه  گذاري تلقي شود.آمار و اطلاعات منتشر شده، بيان  كننده وجود سود بالا در بخش ساختمان است، به طوري كه در سالهاي 1352 تا 1380 بخش مسكن همواره بالاترين سود را در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي كشور نصيب خود كرده است.همچنين نبود بازارهاي جايگزين اعم از بورس پررونق، كشاورزي سودآور و صنايع قدرتمند باعث شده كه به رغم ركودي كه بخش مسكن در يكي، دو سال گذشته تجربه مي  كند، همچنان سرمايه  هاي كلان در بخشهاي مسكن در بلاتكليفي باقي بمانند.
شايد شرايط فعلي يكي از بهترين فرصت  هايي باشد كه دولتمردان با اتكا به آن بتوانند يكبار براي هميشه تقاضاي مسكن شهروندان را پاسخ گويند و نياز بالا به مسكن مناسب در كشور را مرتفع سازند.
براي دستيابي به اين هدف تنها برنامه  ريزي دقيق وعملي، مطابق با واقعيات جامعه و توجه ويژه و جدي به بخش كشاورزي و صنعت لازم است.

بنيامين صدر-همين چند روز پيش بود كه علي عبدالعلي زاده، وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد كه قيمت مسكن در كلانشهرهايي چون تهران بايد آنقدر افزايش يابد كه ديگر كسي توانايي آن را نداشته باشد به شهرهاي بزرگ و پرجمعيت مهاجرت كند.
اين در حالي است كه بزرگترين مشكل بخش مسكن در تهران، گراني آن است. همانطور كه مي دانيم سرمايه گذاري در اين بخش به عنوان بزرگترين سرمايه گذاري در طول عمر بيشتر خانواده ها به شمار مي آيد و از اين رو چنانچه رشد قيمت ها با رشد متناسب درآمدها همراه نباشد، نيازمندان مسكن را از پاسخگويي به اين نياز اوليه ناتوان مي سازد.اما نوسان قيمت زمين و مسكن با ساير كالاهاي اساسي تفاوت هايي دارد.
مسكن به اين دليل كه كالاي پرقيمت و گراني است، افزايش قيمت آن مانند ساير كالاهاي عادي نيست و افزايش پلكاني دارد. به اين صورت كه مدتي نوسان اندك و آرامي را طي مي كند و به يكباره با افزايش شديد قيمت ها روبه رو مي شود.دلايل گران شدن مسكن در سالهاي اخير و در شهرهاي بزرگ كشور چون تهران را مي توان در افزايش تقاضاي سرمايه داري يا احتكار مسكن، افزايش قيمت زمين در شهرهاي بزرگ، نقش ضوابط و مقررات شهرداري ها و ساير عوامل بيروني از جمله چرخش هاي ناگهاني در سياست هاي ناظر بر عرضه و تراكم زمين جست وجو كرد.از سوي ديگر موضوع مسكن خصلتي فرابخش دارد و برنامه هاي موجود در اين زمينه، برنامه هاي بخشي هستند. همچنين در سطح شهرها، شهرداري ها به عنوان محلي ترين سازمان اداره امور شهرها حضور دارند كه هيچ اختيار قانوني در زمينه مديريت و برنامه ريزي مسكن برعهده شان نيست. از طرف ديگر در كشور ما بين بخش مسكن و شهرسازي و طرح هاي توسعه شهري هيچ گونه ارتباط منطقي و ارگانيك ديده نمي شود.
در واقع به همان شكلي كه امروزه براي تهيه طرح هاي توسعه شهري در كلانشهرها هزينه مي شود، بايد معادل آن را صرف تهيه برنامه هاي ساخت و ساز و چگونگي توزيع مسكن كرد و اين برنامه ها بايد در تعامل كامل با طرح هاي توسعه شهري كه از سوي شهرداري تبيين مي شود، باشند.
از ديگر مشكلات مسكن شهري مي توان به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن اشاره كرد به اين معنا كه در برخي مناطق با كمبود مسكن مواجهند و در برخي نقاط ديگر عرضه بيش از تقاضا به چشم مي خورد كه اين موضوع جداي از آنكه خريد و فروش مسكن را دچار ركود يا آشفتگي  كند، از لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز داراي تبعات منفي و خسارت باري است، اما مشكل ديگري كه در بخش مسكن به يك معضل جدي تبديل شده، وجود واسطه ها و دلالان اين نياز اوليه جوامع انساني است كه مجال تازه اي را براي كنكاش مي طلبد.

خودرو و خودروسازي تنها مشكل ايران نيست. اين قوطي هاي چهارچرخه در همه جاي جهان گرفتاري هايي را رقم مي زنند كه همگي در يك ويژگي اشتراك دارند؛ مصرف انرژي و اتلاف سوخت هاي فسيلي، مهمترين معضلي است كه جوامع انساني را تهديد مي كند. از يك طرف ميزان بهره وري انرژي هاي تجديدناپذير فسيلي كم است و از طرف ديگر انتشار انواع آلودگي ها سلامتي شهرنشينان را تهديد مي كند. با اين همه استفاده از خودروهاي شخصي در همه جاي جهان روندي رو به رشد گرفته و در نهايت وضعيت مصرف سوخت نيز به شكلي نگران كننده در حال افزايش است.
چنين مشكلاتي باعث شده اتحاديه اروپا به فكر تجديدنظري جدي باشد تا خودروها را از لحاظ مصرف سوخت به شكلي ايده آل توليد و راهي بازار كند. در اين رابطه روزنامه انگليسي زبان فايننشال تايمز از قول كميته انرژي اتحاديه اروپا نوشت: علاوه بر بازنگري در توليد خودرو در اروپا، كشورهاي اين قاره بايد قوانين مربوط به رانندگي را نيز تغيير دهند. به عنوان مثال در بعضي كشورها نظير آلمان رانندگان خود را ملزم به رعايت حداكثر سرعت مجاز نمي دانند، بايد در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر باشد تا از اين طريق مقداري از مصرف سوخت تحت كنترل درآيد.
بر اساس مطالعاتي كه از سوي سازمان بين المللي انرژي هدايت و راهبري شده، افزايش سرعت خودروها باعث افزايش مصرف سوخت مي شود.
به گفته آندريس پيبلاگز، قيمت نفت دو سال پيش به طور متوسط بشكه اي 24 دلار بود، اما حالا اين رقم بيش از 2 برابر رشد داشته است، اما نگراني ها وقتي شدت مي گيرد كه خبرهاي ديگري نيز به گوش مي رسند؛ طي ربع قرن آينده تعداد خودروها در سراسر جهان بيش از 2 برابر افزايش خواهد يافت و اين يعني رشد بيش از پيش مصرف انرژي در جهان. گرچه عده اي از كارشناسان اقتصادي عقيده دارند با افزايش توليد نفت، قيمت آن كاهش مي يابد و اين موضوع شيوه اي است كه در اجرا نيز به حقيقت خواهد پيوست، اما واقعيت تلخ جاي ديگري است. سوخت هاي فسيلي بازتوليد نمي شوند، از اين رو به انرژي هاي تجديدناپذير شهرت يافته اند.بنابراين اگر در كشورهاي صنعتي نوسانات قيمت بازار، موضوعي نگران كننده است، اين امر در ايران كمترين دلمشغولي را برمي انگيزد. حساب ذخيره ارزي چنان كه پيش از اين نيز وارد گود شد، كسري ها را پوشش مي دهد و باز مي توان در مواقع بحراني سراغ آن را گرفت و دلارها را به بنزين تبديل كرد. گرچه اين پرسش نيز آزاردهنده است كه تا كي مي توان به حساب ذخيره ارزي متكي بود، اما خودروها در شهر بزرگي چون تهران همين امروز به معضلي تمام عيار تبديل شده اند.

يك احتمال ساده درباره عسل
وقتي توليد عسل در سال۸۳ حدود۲۰۰تن كاهش يافته باشد، مي توان پيش بيني كرد كه اين محصول شيرين حشرات زرد رنگ گران مي شود.
كاهش 200تني عسل در سال۸۳ در مقايسه با سال پيش از آن در حالي صورت گرفته كه يكصد هزار كند و به مجموعه كندوهاي كشور افزوده شده است. اما اين كاهش توليد چندان هم نگران كننده نيست چون به گفته معاون مديركل پرورش طيور و زنبورعسل، مصرف سرانه عسل در ايران 200گرم بيشتر از ميانگين مصرف جهاني است. بنابراين مي توان چندان هم نگران افزايش احتمالي قيمت نبود چون عرضه و تقاضا متعادل مي شود.
دو خبر از ينگه دنيا
دولت آمريكا توانسته در ماه آوريل 274هزار فرصت شغلي ايجاد كند.
همچنين اين كشور پيش بيني كرده بود كه در ماه مارس، 110هزار فرصت شغلي پديد آورد كه اين رقم در واقعيت به 146 هزار فرصت شغلي افزايش يافت. اين در حالي است كه نرخ بيكاري 2/5درصد در ماه آوريل گزارش شده و اقتصاددانان اعلام كرده اند كه اين كشور ماهانه به 150 هزار شغل جديد نياز دارد.
اما خبر ديگر افزايش ارزش دلار در برابر ساير واحدهاي پولي است كه به دنبال انتشار آمار اشتغال در  آمريكا صورت گرفت.
پس از انتشار خبرها مبني بر افزايش فرصت شغلي، هر يورو كه معادل 2956/1 دلار در نيويورك معامله مي شد، به 2829/1 دلار كاهش يافت.
ارزش دلار نيز از 46/104 ين به 07/105 ين رسيد. خبرگزاري فرانسه افزايش ارزش دلار را در مقابل يورو و پوند با سرعت بيشتري در قبال ين ژاپن گزارش كرد.
علت گراني ميوه كشف شد!
تفاوت قيمت ميوه در عمده فروشي و خرده فروشي نشانه نظام نامناسب توزيع و ناكارآمدي سيستم بازار است.
موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در گزارش خود اعلام كرده است كه وجود فاصله مراكز توليد و مصرف ميوه در كشور، هزينه بازار رساني را افزايش مي دهد. به علاوه بخشي از افزايش سالانه قيمت ميوه ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ها در اثر تورم بوده كه در هزينه هاي توليد، برداشت، بسته بندي و حمل و نگهداري ميوه تاثير مي گذارد.
براساس اين گزارش، مسائل اقليمي، سرمازدگي و بارش تگرگ نيز در افزايش قيمت ها اثرگذار است چرا كه 6/14 درصد از محصولات باغي بر اثر عوامل جوي از بين رفته است. به عبارت ديگر اين عوامل توليد ميوه در سال۸۳ را به ميزان تقريبي 7/2 ميليون تن در مقايسه با سال قبل از آن كاهش داده است. اين گزارش راهكار كوتاه مدت تنظيم بازار را افزايش ميدان هاي ميوه و تره بار، نظارت دولت بر توزيع و فروش و افزايش كيفيت محصول در ميدان هاي ميوه و تره بار اعلام كرده است و راهكار بلندمدت را تشويق باغداران به تشكيل اتحاديه هاي توليد در قطب هاي توليد و بازاررساني محصول و ارائه تسهيلات و اعتبارات لازم براي درجه بندي، بسته بندي و حمل ميوه به بازارهاي شهري مي داند.
بانك رفاه كارت پرداخت مي دهد
بانك رفاه دستگاه هاي خودپرداز غيرفعال خود را فعال مي كند. بنابر گزارش اين بانك كارت هاي پرداخت بانك رفاه از ابتداي خرداد ماه وارد عرصه فعاليت خواهد شد و دستگاه هاي خودپرداز نيز فعاليت خود را آغاز مي كنند. سيستم نرم افزاري كارت هاي پرداخت بانك رفاه از ابتداي فعاليت خود به سيستم شتاب متصل است و بدين ترتيب بهره برداري از دستگاه هاي خودپرداز بانك رفاه باساير كارت هاي شبكه شتاب نيز ميسر خواهد بود.
كاهش ميزان كشت پنبه
سطح زير كشت پنبه در سال جاري و در كل كشور 30 درصد كاهش مي يابد. ركود بازار پنبه كشور، افزايش قيمت جهاني پنبه و واردات بي رويه موجب كاهش 30 درصدي سطح زير كشت پنبه كشور در سال جاري خواهد شد.اين در حالي است كه سطح زير كشت پنبه در سال گذشته و در كل كشور 150 هزار هكتار بوده است.
در حال حاضر 22 هزار تن پنبه محلوج در كارخانه هاي پنبه پاك كني استان خراسان باقي مانده كه عدم فروش يا صادرات اين ميزان، موجب افت كيفي آنها خواهد شد.