با تغيير سياست هاي كلان شوراي عالي شهرسازي در زمينه بافت هاي تاريخي، اجازه احداث خيابان هاي جديد داده نخواهد شد مگر اينكه توجيه قابل قبولي از طرف مشاوران طرح ارائه شود
مهرداد مشايخي
حالا اگر كسي بخواهد هم نمي تواند لاله زار را تبديل به اتوبان كند يا با خيابان كشي جديد دست به تركيب پامنار يا گلوبندك بزند. هر چند كه هم كارشناسان و هم مسئولان مي گويند عملا در تهران چنين اتفاقي نمي افتد چون نه مشاوران شهرساز چنين توصيه اي مي كنند، نه ميراث فرهنگي چنين اجازه اي مي دهد و نه شهرداري به دنبال چنين طرح هايي است. اين اطمينان بخشي ها البته به اين دوره از تصميم گيري دولت و شهرداري باز مي گردد، اما چه كسي مي تواند ضمانت كند كه هيچ مدير شهري به فكر عريض كردن خيابان هاي بافت هاي تاريخي يا احداث خيابان هاي جديد در آنها نمي افتد؟ اين اتفاق همين حالا در بعضي از شهرهاي بزرگ افتاده است و لابد پيشگيري از اتخاذ چنين تصميماتي است كه به انگيزه هايي براي ايجاد تغيير در سياست گذاري هاي شهرسازي تبديل شده است. پيروز حناچي، اخيرا اعلام كرده است كه با تغيير سياست هاي كلان شوراي عالي شهرسازي در زمينه بافت هاي تاريخي، اجازه احداث خيابان هاي جديد در اين محدوده ها داده نخواهد شد مگر اينكه توجيه قابل قبولي از طرف مشاوران طرح در ارتباط با ضرورت ايجاد آن ارائه شود كه در چنين شرايطي طرح بايد توسط كارشناسان و مسئولان بررسي شود.
معاون شهرسازي وزير مسكن در توضيح بيشتر در مورد اين سياست گذاري گفت: «طرح مشتركي بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان شهرداري ها در دست بررسي است كه بر اساس آن مديريت مجزاي بافت هاي تاريخي، به عنوان مديريت محدوده هاي ويژه در نظام مديريت شهري مد نظر قرار مي گيرد.»
به نظر حناچي توجه به بافت هاي تاريخي در اولويت برنامه هاي نظام مديريتي قرار ندارد و حتي در شهرداري ها به دليل تطابق نداشتن نظام درآمد و هزينه و محدوده وظايف و اختيارات قانوني، تاكنون اقدام ويژه اي براي حفظ و احياي بافت هاي تاريخي صورت نگرفته است.
اين اقدام شوراي عالي شهرسازي و معاونت شهرسازي وزارت مسكن اگرچه به دليل پيشگيري از هر گونه تعرض به بافت هاي تاريخي ارزشمند است، اما به گفته مدير عامل سازمان زيبا سازي شهرداري تهران، دست كم در تهران چنين خطري بافت هاي تاريخي را تهديد نمي كند.
وحدتي اصل معتقد است كه اين طرح بيشتر در مورد شهرهاي ديگر به كار مي آيد و در تهران نه تنها امروز كه در هيچ يك از سالهاي پس از انقلاب هيچ مسئولي به فكر احداث خيابان هاي جديد در بافت هاي تاريخي نيفتاده است.
بيشتر خيابان هايي كه در تهران در بافت هاي تاريخي احداث شده اند در دوره پهلوي اول شكل گرفته اند. در آن سالها كه به شيوه شهردار 1853 پاريس، خيابان كشي جديد تهران انجام شد خيابان هايي نظير خيام يا بوذرجمهر در بافت هاي تاريخي ساخته شده و محلاتي نظير سنگلج به همين دليل تخريب و به پارك تبديل شد.
به گفته وحدتي اصل اين رويه در دوره پهلوي دوم كمتر در پيش گرفته شد اما به هر حال به نظر مي رسد خيابان ابوسعيد يا بخش هايي از محله مولوي در اين دوره بازسازي يا تعريض شده باشند. پس از انقلاب هيچ خياباني در بافت هاي تاريخي تهران احداث يا تعريض نشده است. مدير عامل سازمان زيبا سازي مي گويد: «در اين سالها هم چنين سياستي در دستور كار شهرداري قرار ندارد چرا كه ميراث فرهنگي و شهرداري تهران، خود از مخالفان تعرض به بافت هاي تاريخي هستند، ضمن اينكه اصولا طرح جامع و طرح تفصيلي شهر تهران هم چنين چيزي را پيش بيني نكرده است.» به گفته وحدتي اصل ساخت خيابان در مناطق تاريخي نياز به خريد اين بناها دارد كه بسيار گران تمام مي شود و از طرف ديگر مشاوران شهرداري در طرح جامع و تفصيلي هم چنين توصيه اي نكرده اند بنابراين دليلي وجود ندارد كه شهرداري بدون نظر كارشناسان و مشاوران خود چنين هزينه مادي و معنوي بزرگي به خود تحميل كند.
اما لابد چنين ضعف هايي در سياست هاي شهرسازي ديگر شهرها به وضوح ديده شده كه شوراي عالي شهرسازي و سازمان هاي مربوط به فكر تدوين اين طرح و جبران ضعف هاي موجود افتاده اند. به نظر مسئولان وزارت مسكن براي جبران ضعف هاي موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت احيا و بهسازي بافت هاي تاريخي، هماهنگي بين دستگاه هاي متولي لازم به نظر مي رسيد كه به همين منظور تدوين طرح مشتركي بين اين ارگان ها مورد توجه قرار گرفت. اين طرح در ماه هاي آينده، تصويب و آئين نامه اجرايي آن براي پيشبرد اهداف مورد نظر ارائه مي شود.
چنانچه حناچي مي گويد با توجه به ضرورت هاي موجود در تغيير ديدگاه مديران شهري، اجراي اين طرح مي تواند مديران و برنامه ريزان شهري را به توجه ويژه به اينگونه بافت ها ملزم كند. بنابراين در تمامي سطوح برنامه ريزي شهري، مي توان با استناد به اين طرح مشترك، از هماهنگي تمامي دستگا ه هاي ذي ربط بهره برد.
او اضافه مي كند: «در تصويب طرح جامع هر گاه به بافت هاي تاريخي رسيده ايم، خط قرمزي دور آن كشيده و تصميم گيري را به دليل نياز به طرح هاي ويژه، به بعد موكول كرده ايم و اين در حالي است كه ساير پروژه هاي توسعه شهري به طور مستقيم روي اين بافت ها اثر گذاشته و نمي توان در تصميم گيري شهري اين بافت ها را مورد توجه قرار نداد.»
از طرف ديگر مدير عامل سازمان زيبا سازي شهرداري تهران هم نگراني هاي معاونت شهرسازي وزارت مسكن را بجا مي داند، اما بيشتر در مورد شهرهاي بزرگ ديگر. وحدتي مي گويد طي سالهاي اخير در شهرهاي بزرگ بخصوص در شيراز و قم مصاديق تخريب بافت تاريخي براي خيابان كشي جديد ديده شده است. به طور مشخص در شيراز ، خياباني بين حرم امامزاده شاهچراغ و امامزاده اي در محله آستارا كشيده مي شود كه از بافت تاريخي مي گذرد. در قم هم قرار است خياباني بين حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمكران كشيده شود.
در اين سالها سياست احداث خيابان هاي جديد در بافت هاي تاريخي در دستور كار شهرداري قرار ندارد چرا كه ميراث فرهنگي و شهرداري تهران، خود از مخالفان تعرض به بافت هاي تاريخي هستند
شهرداري ها اختيارات بيشتري لازم دارند
اما بافت هاي تاريخي حتي در صورت تخريب نشدن در خطر نابودي قرار دارند. اين بافت ها از سويي به دليل فرسوده بودن، نياز به بازسازي دارند و از سوي ديگر به دليل قرار گرفتن در نقاط مركزي و تجاري شهرهاي بزرگ و بخصوص تهران ، مورد توجه سودجويان قرار گرفته و براي ساخت بناهاي تجاري تخريب مي شوند. ميراث فرهنگي و شهرداري ها براي جلوگيري از تخريب اين بافت ها طي سالهاي اخير تلاش هاي بسياري كرده اند ، اما واقعيت اين است كه وقتي بنايي رو به تخريب بوده و ارزش زمين آنهم چند برابر ارزش بنا باشد ، مالك چاره اي جز تخريب بنا نمي بيند.
در تهران، شهرداري منطقه 12 براي حفظ بافت هاي تاريخي تهران كه عمدتا در اين منطقه متمركز است ، به شدت بر اين بافت ها نظارت دارد ، اما براي حفظ و نگهداري اين بناها ، اقداماتي بيش از نظارت موردنياز است كه انجام آن از اختيارات شهرداري ها فراتر است.
انتظار مي رود در سياست هاي جديد شهري ، با افزايش محدوده اختيارات شهرداري ها ، مسئوليت پذيري اين نهادهاي اجرايي در برابر بافت هاي تاريخي افزايش يابد.
حناچي اين نكته را مورد تاييد قرار داد و با تاكيد بر شكل گيري منابع ثابت و پايدار در مقياس كلان براي شهرداري ها به خبرگزاري ميراث گفت: «اين موضوع به صورت لايحه اي در دولت مطرح است كه بر مبناي آن محدوده وظايف و اختيارات شهرداري افزايش مي يابد ، البته بدين شرط كه مشخص شود چه كمك هايي به شهرداري ها صورت گفته و در مقابل آن چه انتظاراتي از اين نهاد اجرايي وجود دارد و همچنين ضمانت هاي اجرايي براي نظارت صحيح بر عملكرد آنها نيز مشخص شود.»
به گفته وي: «در رابطه با وظايف نظام مديريت شهري ايده تشكيل CDS مطرح است كه بر مبناي آن شفافيت عملكرد ، وظيفه پذيري ، نظارت و پاسخگويي مديريت شهري براي اداره صحيح محدوده هاي تاريخي موجود فراهم مي شود.»
در حال حاضر شهرداري تهران براي احياي بافت هاي تاريخي و حفظ آنها به دنبال راه هايي براي بازگرداندن حيات و حضور دائمي مردم در اين بافت هاست و اين كار را با مرمت بناهاي كوچه مروي ، بازسازي و نورپردازي ميدان حسن آباد و تبديل كوچه مروي ، باغ سپهسالار و چند محله ديگر به پياده راه ادامه مي دهد. با وجود اين ، انجام چنين كارهايي با وضعيت فعلي بودجه و اختيارات شهرداري ، تنها به صورت محدود و به عنوان الگوسازي خواهد ماند و اقدامات بيشتر منوط به ايجاد مديريت واحد در تهران و اختصاص منابع مالي بيشتر خواهد بود.
دولت حافظ يا مخرب بافت هاي تاريخي؟
اقدامات برخي از دستگاه هاي اجرايي در محدوده بافت هاي تاريخي ، معضلات فراواني در اين زمينه ايجاد كرده است.
حناچي در اين مورد گفت: «براساس رويكرد جديد شوراي عالي شهرسازي ، قوانين مدوني به اجرا گذاشته مي شود كه برمبناي آن ، هماهنگي دستگاه هاي دولتي و اجرايي با سازمان ميراث فرهنگي افزايش يافته و از بسياري از اقدام هاي ناآگاهانه اين دستگاه ها در وارد كردن صدمه به بافت هاي تاريخي باارزش ممانعت مي شود.»
حناچي به وجود يكسري تفاوت هاي اساسي بين ايران و ساير كشورها تاكيد كرد و اضافه كرد كه ايران كشور فقيري نيست و تجربه نشان مي دهد كه آنچه بيش از هرچيز بافت هاي تاريخي را با چالش روبه رو كرده ، معضل هدايت سرمايه است كه تاكنون به دليل ضعف در نظام مديريت شهري ، به نحو مطلوبي انجام نگرفته است.
به گفته وي جذب سرمايه ، نقش مهمي در انجام فعاليت هاي بهسازي در بافت هاي تاريخي دارد كه در كنار مديريت ويژه اينگونه مناطق، مي تواند در بحث بهسازي ميراث فرهنگي مفيد واقع شود.
ورود معماري نوين به بافت سنتي ، يكي از اهداف بلندمدتي است كه مجريان شهرسازي به دنبال اجراي آن هستند و بسياري از كشورها در اين رابطه تجربه هاي مفيدي را به دست آورده اند.
چنانچه معاون شهرسازي وزارت مسكن اين هدف را يكي از برنامه هاي شوراي عالي شهرسازي عنوان كرد و گفت: «بايد برمبناي سياست هاي جديد شهرسازي، زندگي را در بافت هاي تاريخي به جريان انداخته و با برقراري روابط اجتماعي مناسب با پشتوانه هاي اقتصادي ، زندگي شهرنشيني پويايي را در اين بافت ها ايجاد كنيم.»
وي تصريح كرد: «آنچه آينده اين بافت ها را تعيين مي كند ، ورود محتاطانه معماري نوين به بستر بافت هاي تاريخي است تا بتوان از اين تكنولوژي جديد به نحو مطلوبي استفاده كرد. البته به اين شرط كه نسبت به هر دوره زماني ، بهترين سبك هاي معماري وارد اين بافت ارزشمند شود تا بتوان با پشتوانه صنعت توريسم ، بخش وسيعي از نيازهاي اقتصادي را تامين كرد و با اين ديدگاه بتوان به پشتوانه اهداف موردنظر دست يافت.»
حناچي تمامي اين برنامه ها را به عنوان بخشي از اهداف نظام مديريت شهري مطرح كرد كه بعد از قانون برنامه سوم ، به عنوان اهداف مديريت شهري در ساماندهي بافت تاريخي و بهسازي آن مطرح است و با وجود تخريب هاي موجود ، در صورت اجرايي شدن اين برنامه ها ، مي توان شاهد بهسازي بافت هاي تاريخي در سالهاي آينده بود.
قوانين و نظريات منجر به دگرگوني تهران
با وجود اختلافات ميان بخش هاي خصوصي و دولتي و بي نظمي و تضاد ميان سازمان هاي ذي ربط، سيستم برنامه ريزي توانسته است تا حدي بر توسعه فضاي شهري كنترل و نظارت داشته باشد. به رغم نبود استقلال و خودمختاري شهري، اين نظارت از طريق يك رشته قوانين برنامه ريزي و توسعه نظام اداري شهرداري، همراه با توسعه قدرت و اختيارات قانوني امكانپذير شده است. دگرگوني تهران با احداث شبكه هاي راه در تهران قديم و پس از آن اجراي طرح جامع تهران (Tcp) شروع شد. اين مراحل، تقسيمات فيزيكي و اجتماعي شمال و جنوب شهر را تسهيل و تقويت كرد، به ايجاد فضاي شهري باز منجر شد، يك سيستم طراحي و احداث خيابان را مطرح، حومه نشين گرايي در مقياس وسيع را تشويق، فرم ها و شكل هاي ساختمان سازي را ايجاد و در نهايت الگوهايي را براي كاربري زمين و مرزها و محدوده هاي شهر فراهم كرد.
تغييرات اصلي تهران، بر چارچوب برنامه ريزي هايي كه دولت تعيين كرده بود، استوار بوده است. از دهه 1250 تا دهه 1310 دوران توسعه مجدد به طور گسترده تا دهه 1340 - دوره ايجاد چارچوب هاي قانوني و توسعه طرح جامع براي تهران - كه دولت مكانيسم هايي را در مورد بافت فيزيكي شهر تهيه و فراهم كرده بود. در ابتدا، وسعت و مقياس شهر، دولت را به تهيه طرح و اجراي آن در همان زمان وامي داشت. با اين حال، جهت گيري هاي بعدي بيشتر به سوي توسعه يك چارچوب منظم سوق داده شد و بيشتر بر توجه به مشكلات زيست محيطي تهران تاكيد شد، گرچه مسائل اجتماعي در روند برنامه ريزي در نظر گرفته نشدند.
اين مداخلات و اعمال نظرات دولت، به طور گسترده بر شكل گيري بافت شهري تهران تاثير گذاشت. در همان حال، تركيبي از علت ها و دلايل، مثل نقطه ضعف شهرداري ها، تاثير موفقيت چارچوب منظم را محدود كرد. در روابط تشكيلاتي، ميان برنامه ريزي آتي و كنترل بر توسعه و ميان مداخلات عمودي و مديريت افقي خلاء و فاصله ايجاد شد. اكنون، شهرداري تهران برنامه ريزي شهر را برعهده دارد و با تصويري كه براي تهران پيش بيني كرده، اهداف خود را دنبال مي كند. انسجام و الحاق برنامه ريزي براي آينده و كنترل بر توسعه تحت مديريت شهرداري بايد به عنوان مرحله نهايي براي برنامه ريزي شهري در تهران در نظر گرفته شود، گرچه نقش و ويژگي دولت شهري هنوز مستلزم اصلاحات اساسي است.
تغييرات تهران در اواخر قرن، به طور عمده با ورود تصاوير از غرب و كاربرد آنها انجام شده است. از آنجا كه ايران در قرن نوزدهم به علت عقب ماندگي از اروپاي صنعتي شده، احساس شرمساري مي كرد، بيشتر درصدد آن بود كه خود را با تصوير كشورهاي غرب همسو كند. تهران در همين راستا و از طريق ارتباطات مستقيم و استخدام برنامه ريزان و مهندسان معمار غرب يا در غرب تحصيلكرده، تغيير شكل داد و دوباره شكل گرفت. پاريس، در اين خصوص منبعي بسيار تاثيرگذار محسوب مي شود، اما ايران از كشورهاي غربي ديگر، مثل آلمان، بريتانيا و ايالات متحده نيز ايده ها و نظرياتي چند برگرفته است.
