هر يك از شركت هاي آب و فاضلاب و گاز تهران موظف به پرداخت مبلغ 500 ميليون ريال به اشخاص خسارت ديده شده اند. اما آيا اين مبلغ كه به مصرف خسارات جزئي رسيده است، مي تواند پاسخگوي شهروندان باشد؟
استفاده غيراصولي از بيل هاي مكانيكي در عمليات حفاري خيابان هاي سطح شهر كه تاكنون حوادث اسفباري را رقم زده است. در سال 1383 برخورد ابزارآلات مكانيكي با لوله هاي گازي كه از زير تمام خيابان هاي شهر مي گذرند موجب بروز 6 انفجار در تهران شد. يكي از شديدترين اين انفجارها كه 13 كشته و زخمي بر جاي گذاشت دي ماه سال گذشته در منطقه 15 شهرداري تهران، در محله افسريه رخ داد. دي ماه سال گذشته يعني چيزي حدود 6 ماه پيش، هنگامي كه كارگران مشغول كار با بيل هاي مكانيكي در اين منطقه بودند، لوله اصلي گاز آسيب ديد و در نتيجه نشت گاز، انفجاري مهيب رخ داد.
ساعت 23:22 شب مردم ناگهان صداي وحشت آور انفجار را شنيدند و سپس ديوار  خانه هاي خود را ديدند كه شكاف برمي دارد. در يك لحظه آشيانه چند خانواده ساكن در اين منطقه از هم مي پاشد. شدت انفجار به حدي است كه شيشه هاي منازل مسكوني مردم را تا شعاع 300 متري مي شكند. اما چرا چنين حادثه اي رخ مي دهد؟ هر كس چيزي مي گويد؛ بي احتياطي پيمانكاران و كارگران، بي توجهي آنها به تذكرات و هشدارهاي ايمني، نبوديك نقشه مدون از شبكه سوخت رساني و ناهماهنگي ميان مسئولان سازمان هاي مختلف از جمله دلايلي است كه به هنگام ريشه يابي وقوع چنين حادثه اي برشمرده مي شود.
در اين حادثه چندين منزل مسكوني، مغازه و محل كسب ساكنان محله بشدت تخريب شد. علاوه بر اين، پرتاب شدن سنگ نماي ساختمان ها روي خودروهاي پارك شده يا در حال عبور نيز خسارات فراواني را بر جاي گذاشت و در مجموع چيزي در حدود 5 ميليارد ريال خسارت به دنبال اين حادثه برآورد شد. 4 كشته، 9 مجروح و تعدادي خانواده بي سرپناه حاصل تساهل و بي احتياطي مسئولان در منطقه افسريه است و اكنون پس از گذشت 6 ماه، هنوز پيگيري هاي عده اي از شهروندان كه منزل مسكوني خود را از دست داده اند به جايي نرسيده است. هنوز كارشناسان در حال بررسي، تشكيل جلسات و مطالعه بيشتر هستند و هنوز پرونده اين حادثه تاسف بار باز است.
مردم چه مي گويند؟
رحيم شبستري، خواربار فروش كوچه سي ام است، كوچه شهيد حسن بازدار. شبستري خانه و مغازه خود را در حادثه انفجار از دست داده است. اين شهروند شب حادثه را بخوبي به ياد مي آورد: فشار آب خانه همسايه ما مدتي بود كه كم شده بود. به سازمان آب مراجعه كردند و بعد از مرحله اول كه رسيدگي كردند با بيل مكانيكي كوچه را كندند تا مشكل را حل كنند.
من داشتم در خانه يك لقمه شام مي خوردم. صداي بيل مكانيكي همچنان مي آمد. ظاهرا لوله آب را پيدا نكرده بودند. كمي آن طرف تر را هم كندند و به لوله گاز ترك خورده برخوردند. با سازمان گاز تماس گرفتند تا گاز منطقه را ببندند.
اما در پياده رو شير گاز وجود نداشت و مامور اداره گاز هم نمي خواست شير گاز كل كوچه را ببندد.
نشتي لوله گاز تا 10 شب ادامه پيدا كرد. بوي گاز داشت مردم را خفه مي كرد. ساعت 10:18 بود كه صداي وحشتناكي توي خانه پيچيد و ناگهان تمام خانه را به هم ريخت. ما منگ بوديم. ناگهان در يك لحظه انگار قيامت شده بود. همه جا آتش گرفت و ما محل كار و زندگيمان را از دست داديم.
حالا 6 ماه است كه شهروندان اين منطقه بي خانمان شده اند. عده اي از خانواد ه هاي آسيب ديده اثاثيه و اموال باقي مانده خود را به منزل آشنايان و بستگان شان منتقل كردند و عده اي ديگر نيز اسباب و اثاثيه خود را به نزديك ترين مدرسه منطقه انتقال دادند.
ساكنان محله در تمام اين دوران پيگير مسائل حقوقي خود بوده اند. آنها به فرمانداري، شركت آب و فاضلاب،  شركت گاز، مجمع تشخيص مصلحت نظام و بيت رهبري شكايت برده اند اما هنوز پرونده حادثه افسريه در شعبه دوم بازپرسي دادگستري مفتوح است.
رحيم شبستري مي گويد: ما به دادگاه حل اختلاف مراجعه كرديم. خانه مان را از دست داده ايم؛ خانه اي كه در 2 طبقه آن 2 خانواده زندگي مي كردند، اما شهرداري مي گويد اين موضوع مربوط به ما نيست. از جاهاي ديگر هم كه جواب نگرفته ايم. من 6 بچه دارم و حالا مستاجرم. محل درآمد ديگري هم به جز مغازه از دست رفته ام ندارم. حالا شما روي زمين و خدا هم در آسمان، بگوييد ما بايد چه كنيم؟
باز هم تشريفات قانوني
ظاهرا جلسات مسئولان اداره گاز، آب و فاضلاب، نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات استان و شهردار منطقه 15 همچنان ادامه دارد و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. اما عبدالصمد خرمشاهي، وكيل سازمان آب و فاضلاب ضمن تاكيد بر غير عمدي بودن حادثه مي گويد: اين طور نيست كه به مسئله رسيدگي نشده باشد. بحث بسيار تخصصي و فني بوده است و نياز به طي مراحل كارشناسي دارد. چنين حكم هايي معمولا يكي، دو ماهه صادر نمي شوند و در تمام اين مدت هم كارشناسان مشغول كار بوده اند و جلسات متعددي برگزار شده است.
اين حقوقدان تعلل پيش آمده در جريان رسيدگي به وضعيت ساكنان منطقه افسريه را مربوط به سيستم قضائي و تشريفات قانوني مي داند و مي گويد: در بررسي هاي اوليه 20 درصد شركت گاز و 80 درصد سازمان آب مقصر شناخته شدند. اما در مراحل بعدي در تعيين ميزان قصور تجديد نظر شد. آنچه مسلم است كارشناسان سازمان آب در اين مدت شبانه روز مشغول كار بوده اند و كوتاهي  از جانب آنها صورت نگرفته است.
به هدف بازگشت وضعيت شهروندان به حالت عادي و رسيدگي به مشكلات آنها هر يك از شركت هاي آب و فاضلاب و گاز تهران موظف به پرداخت مبلغ 500 ميليون ريال به اشخاص خسارت ديده شده اند. اما آيا اين مبلغ كه به مصرف نصب مجدد شيشه ها و برطرف سازي خسارات جزئي رسيده است، مي تواند پاسخگوي شهرونداني باشد كه درصد بزرگي از خانه و زندگي خود را از دست داده اند؟ جريان پاسخگويي تا چه زماني بايد ادامه پيدا كند؟
بازپرس حسين اصغر زاده، بازپرس شعبه دوم دادگستري تهران اما فرصت پاسخگويي به اين سئوال را ندارد. پرونده هاي متعددي زير دست اوست كه بايد به آنها رسيدگي كند.
بازپرس اصغر زاده حتي فرصت ندارد كه سئوالات را در مكالمه تلفني پاسخ دهد. او مي گويد: شما خبرهايتان را منتشر كنيد. ما هم كار خودمان را انجام مي دهيم و بزودي نتايج روشن خواهد شد.
زمستان سرد گذشته و تابستان گرم در راه است. 6 ماه گذشته، اما در منطقه 15 شهر تهران هنوز خانواده هايي كه به دنبال حادثه، از هستي ساقط شده اند، بلاتكليفند. چه كسي پاسخگوست؟
بازپرس اصغر زاده قرار گذاشته بود در يك ديدار كوتاه به جاي گفت و گويي تلفني به سئوالات ما پاسخ گويد اما روزي كه از قبل قرار آن را گذاشته بود در دادسرا حاضر نشد و باز هم همان سئوال بي پاسخ باقي است كه اگر دعواي حقوقي بين دو ارگان و نهاد دولتي به سرانجامي نرسيده چرا تكليف زندگي مردمي كه به دليل سهل انگاري نهادهاي دولتي بي خانمان شده اند به سرانجامي نرسد؟
نگذاريم دوباره اتفاق بيفتد
هر روز در يكي از خيابان هاي پايتخت بيل و كلنگ به دست عده اي است و به جان آسفالت خيابان افتاده اند. شبي، نيمه شبي، روزي يا بعد از ظهري! فرق نمي كندبالاخره اين حفر و اين كندن درآمد زا است زيرا پيمانكاران شركت هاي مختلف از اين راه درآمد كسب مي كنند.
حالا اگر در اين بحبوحه نخواهيم نان عده اي را هم از اين طريق آجر كنيم بايد به نكته هايي توجه كنيم. اين مسئله وقايع تلخ ديگري را هم مي تواندرقم بزند؛ وقايعي از جنس بي خانمان شدن خانواده هايي چون آنها كه در افسريه بي خانمان شدند.
فقط كافي است نقشه اي جامع از لوله كشي ها، برق كشي و... در اين شهر تهيه شود، يا دست كم چند نهاد بسيج شوند و محورهاي خطرناك را گمانه زني كنند.
كار ديگري هم مي شود كرد؛ به هنگام گودبرداري مجوز حفر داده شود تا كار گمانه زني انجام گيرد. اگر بازپرس اصغرزاده به درستي به اين پيشنهاد توجه كند مي  تواند سنگ بناي روش بهتري را براي اين قبيل حفاري ها بگذارد.

امروز دومين روز تابستان است و قريب به 5/4 ميليون دانش آموز تعطيلات و روزهاي فراغت از تحصيل خود را آغاز كرده اند. عده اي از اين تعداد هم تا چند روز ديگر پا به تعطيلات مي گذارند.
هنوز چند روزي از اين زمان دوست داشتني كودكان نگذشته، خبرگزاري ها ماجراهاي نگران كننده اي را منعكس كرده اند. ايسنا در خبري به موضوع فراغت هاي جرمزا پرداخته است. از اين همه گذشته، خوب يا بد، درتابستان و فراغت از تحصيل با يك خلاء مواجه هستيم. زماني دانش آموزان به كلاس درس مي روند اما حالا ديگر كاري ندارند و از زماني هم كه بايد تكاليف مدرسه را انجام مي دادند، خبري نيست. بدين ترتيب بايد به نوعي اين صبح تا شب بدون مشغوليت و بدون تكليف را پر كنند. عده اي به كلاس هاي فوق برنامه و تقويتي و سرگرمي و ...مي روند. برخي برنامه هاي ورزشي نظير استخر رفتن و آموختن در اين وادي را تجربه مي كنند و عده اي ديگر هم چاره اي ندارند جز آنكه پس از پناه بردن به تلويزيون به كوچه و خيابان پناه ببرند، مثل بر و بچه هاي پاكدشتي كه براي تني به آب دادن به كانال آبي در نزديكي محل سكونتشان مي رفتند.
خلاصه آنكه همين رفت و آمدها اگر مثل روزهاي مدرسه در چارچوب استفاده از سرويس هاي برنامه ريزي شده بود، كمتر نگراني به بار مي آورد، اما نكته آنجاست كه در تعطيلات تابستان خانواده ها اصلا به اين موضوع آن طور كه در روزهاي مدرسه توجه مي كنند، تامل نمي كنند. يا خانواده مي پذيرد كه رفت و آمد فرزندان را بر عهده بگيرد و از خودروهاي شخصي بهره ببرد و يا آنكه رفت و آمد را به خود كودك يا نوجوان وا نهد. به همين دليل كمتر هم پيش مي  آيد كه سرويس رفت و آمد به خدمت بگيرند. اين وضع سبب مي شود سطح نظارتي در رفت و آمدها كاهش بيابد و فرصت براي سودجويان و خطرسازان فراهم آيد.
در اين ميان كافي است حساسيتي كه نسبت به راننده  سرويس هاي مدارس اعمال مي شد، اعمال نشود و بدون توجه به ويژگي هاي مورد نياز، فردي به خدمت گرفته شود كه صلاحيت هاي اخلاقي ندارد.
سال گذشته فرماندهي انتظامي شهر تهران در طرحي مبسوط كلانتري ها، مدارس و تاكسيراني و ميني بوسراني را هماهنگ كرد تا در به خدمت گرفتن سرويس، آستانه خطا و بستر وقوع جرم كاهش بيايد. اينك كه نه مدرسه فعال است و نه خانواده، چنين هماهنگي را چه كسي بايد به عمل آورد. خلاصه آنكه اين فراغت نياز به تضمين امنيت دارد و تضمين امنيت گاهي فقط به كار گيري چند نكته ساده ايمني و امنيتي است!
به نظر مي رسد با اندكي صرف هزينه براي به زمين بازي رفتن، استخر رفتن يا ... امنيت اين فراغت را بايد تضمين كرد و در اين راه همچنان كلانتري ها و مكمل آنها يعني شركت هاي خدمات انتظامي مي توانند به متقاضيان كمك كنند.
تركمان، مدير عامل يكي از شركت هاي خدمات انتظامي در اين باره مي گويد: بر اساس وظايف و اختياراتي كه به شركت هاي خدمات انتظامي داده شده است ما مي توانيم افرادي كه صلاحيت لازم كسب كرده اند و ويژگي هايي دارند را با توجه به استانداردها و تجارب به خدمت بگيريم و اگر مردم بخواهند، براي تامين امنيت و ايمني رفت و آمدهاي فرزندانشان به كلاس هاي فراغتي، از اين نيروها استفاده كنيم. وي همچنين با اشاره به وصف وظايف شركت هاي خدمات انتظامي مي افزايد: توصيه ما اين است كه در ازاي قراردادي، امنيت رفت و آمد و حضور در كلاس هاي فراغتي به ما كه نيروهاي شناخته شده اي را به كار گرفته ايم سپرده شود زيرا ما در قبال قبول مسئوليت ضمانت مي دهيم و امنيت فرد فرد بچه ها بر عهده فرد به كار گرفته شده از سوي ماست.
واقعيت اينجاست كه تا چند سال قبل شهروندان بويژه در تهران حاضر نبودند هزينه هاي واقعي تامين امنيت عمومي را بپردازند و با به خدمت گرفتن اتباع بيگانه كه هيچ هويت مشخص و معلومي نداشتند، عملا هزينه اي كم و ناچيز مي پرداختند در حالي كه هيچ ضمانتي در كار اين عده نبود. كارآگاهان پليس آگاهي بارها مجبور شدند براي بازگرداندن افاغنه كه بعضا سرايداري ساختمان ها را بر عهده داشتند يا نگهبان محله اي بودند از پليس بين الملل كمك بگيرند و از آنجا كه اوضاع افغانستان آشفتگي خاصي دارد، تعقيب مجرماني  از اين دست با موانع سخت و متعددي رو به رو بود. با طرح نگهبان محله و راه اندازي شركت هاي خدمات انتظامي وضع عوض شد. هم هزينه واقعي تامين امنيت در اين حوزه ها پرداخته شد و هم اشتغال ايجاد شد زيرا نگهبانان محله طبق قانون كار حقوق مي گيرند و بر اين اساس اگر بخواهند به مرخصي بروند شركت گمارنده موظف است شخصي را به جاي او در مدت مرخصي به خدمت بگيرد. علاوه بر اين لباس اين عده متحد الشكل و مشخص شد. لوازم و تجهيزاتي هم به اين عده از جمله باتوم، چراغ قوه، سوت و ... داده شده تا بتوانند به انجام وظيفه بپردازند.
در بررسي پرداخت هزينه ها مي  توان گفت شب ها با اندكي افزايش، حاصل كار از ضمانت برخوردار شد. حال اگر براي كودكانمان در فراغت تابستاني بتوانيم از چنين فرصت هايي بهره ببريم، ضريب اطمينان را به طور هوشمندانه اي بالا برده ايم ضمن آنكه در كنار كاركنان شركت هاي خدمات انتظامي، كودكان با مسائل ايمني و امنيتي هم آشنا مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد در شرايطي كه والدين مشغله هاي كاري متعددي دارند و هزينه هاي اقتصاي هم مي طلبد كه زن و مرد خانواده هر دو كار كنند و از زمان رسيدگي به كودكان كاسته شده، عاقلانه است هزينه اي مطمئن پرداخته شود تا عده اي متخصص و البته متعهد به حفاظت و در عين حال آموزش بپردازند. بر اساس تعريف شركت هاي خدمات انتظامي چنين موسساتي موظفند به حفاظت و مراقبت از اماكن بپردازند (نگهبان محله). نصب دوربين هاي مدار بسته امنيتي و سرويس دهي آنها بر عهده اين شركت هاست و بايد در صورت تقاضاي مردم مشاوره انتظامي بدهند و براي تامين امنيت اماكن به بازديد آنها پرداخته و طرح لازم براي آن مكان را تهيه كنند.

*علي رامبد
مطابق قواعد حقوقي، تكاليف و حقوق مدني يك انسان با تولد آغاز و با مرگ خاتمه مي پذيرد، لكن آثار و تبعات برخي از اين حقوق و تكاليف، گاهي به زمان بعد از فوت يك فرد نيز سرايت كرده و ساختار جديدي را به وجود مي آورند. موضوع ارث و تقسيم ماترك متوفي از جمله اين مباحث است. هنگامي كه انساني از دنيا مي رود، اتفاقات جديدي رخ مي دهد. دارايي ها و مايملك وي به موجب شرايطي كه به وجود خواهد آمد، به وراث منتقل مي شود. بدهي ها و ديون او هرچند كه مدت دار بوده باشد، حال شده و پيش از تقسيم ماترك پرداخت مي شود. همسر متوفي از قيد زوجيت او رها شده و چندين و چند اتفاق ديگر كه يك به يك از آنها صحبت خواهد شد. در اين ميان آنچه بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، نحوه تقسيم ماترك و سهم الارث وراث است. بايد توجه داشت كه قانونگذار براي حفظ حقوق ورثه، اخذ گواهي انحصار وراثت را براي تقسيم ماترك الزامي دانسته است. اين الزام قانوني بدان لحاظ اتخاذ شده است تا از تباني احتمالي برخي از وراث با يكديگر در محروم كردن بعضي ديگر جلوگيري شود. اخذ گواهي انحصار وراثت از سوي هريك از ورثه يا هر ذي نفع، بسادگي امكانپذير است و تنظيم دادخواست مربوطه و ضميمه كردن مدارك ذيل آغاز راه است:
۱ – رونوشت مصدق شناسنامه تمامي وراث شامل فرزندان، همسر، پدر و مادر و در صورت نبود هريك از وراث طبقه اولي، رونوشت شناسنامه وراث طبقات بعد 2 - رونوشت شناسنامه متوفي 3 – گواهي فوت 4 – عقدنامه متوفي، در صورت داشتن همسر 5 – اظهارنامه مالياتي مربوط به اعلام اموال باقيمانده از متوفي 6 – استشهاديه تنظيمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي مبني بر اعلام قطعي تعداد و مشخصات وراث حين الفوت.
بايد توجه داشت كه دادخواست گواهي انحصار وراثت در دادگاه محل آخرين اقامت متوفي ثبت و پس از طي مراحل قانوني و نشر دادخواست در يكي از جرايد كثيرالانتشار، گواهي مربوطه صادر مي شود.
پس از اخذ گواهي انحصار وراثت، امكان تقسيم ماترك فراهم مي آيد، لكن به موجب ماده 868 قانون مدني، تا زماني كه ديون و بدهي هاي متوفي پرداخت نشود، تقسيم ارثيه امكانپذير نخواهد بود. ماده 869 همان قانون نيز ديون و حقوقي را كه بايد پيش از تقسيم اموال ادا شود، مشخص كرده است: 1 - هزينه كفن و دفن متوفي 2 - ديون و واجبات مالي متوفي 3- وصاياي ميت تا يك سوم تركه.
نكته اي كه بايد اشاره كرد آن است كه در قوانين شرعي و موضوعه ايران وصيت كردن، مستحب موكد بوده و تاكيد بسياري بر آن شده است، به گونه اي كه مبحث نسبتا گسترده اي از قانون مدني ايران به آن اختصاص يافته است. بسياري از افراد بخصوص آنهايي كه در فكر استفاده صحيح از اموال خود پس از مرگ بوده يا نگران وضعيت اعتقادي و معيشتي فرزندان خود پس از مرگ هستند، مبادرت به تنظيم وصيتنامه كرده و مواردي را در آن ذكر مي كنند. در اينجا لازم است به دو موضوع كه در نظر عامه مردم به گونه اي متفاوت از دستورات قانوني جاي گرفته، پرداخته شود. در قوانين مربوط به ارث كه عينا برگرفته از فقه شيعه است، موضوعي با عنوان محروم كردن يكي از ورثه از ارث وجود نداشته و صراحتا منع شده است. بر اين اساس هيچ يك از اتباع كشور ايران نمي تواند در وصيتنامه خود يكي از ورثه مانند فرزند، همسر دائمي و به طور كلي هر آنكه از او ارث مي برد را محروم كند. اين موضوع استدلالي فقهي و عقلي را به خود دارد. هر فرد تا زماني مي تواند در مورد اموال و دارايي هاي خود تعيين تكليف كند و از آنجا كه پس از مرگ، وي مالكيتي در آنها نخواهد داشت، لذا نمي تواند در مورد آنچه كه از آن او نيست، دخالتي روا دارد. با اين وجود فردي كه مي خواهد يك يا تعدادي از ورثه از اموال او ارث نبرند، مي تواند در زمان حيات تكليف دارايي هاي خود را با انتقال آنها به هر كس كه مي خواهد، روشن كند.
مورد ديگر آنكه مطابق ماده 843 قانون مدني، هر فرد تنها مي تواند تا يك سوم از اموال خود را به نفع هر فرد ديگري وصيت كند و در صورت وصيت به ميزان بيش از آن، وراث در قبول يا رد آن مختار هستند. بايد توجه داشت كه فرد مي تواند هر تصميمي را براي ثلث اموالش اتخاذ كند. آن را براي قضاي واجبات خود وصيت كند، براي مصرف در امور خيريه اختصاص دهد يا به هر كسي كه دوست دارد، اعم از آنكه جزئي از ورثه باشد يا نباشد، هبه كند.
فوت يك انسان هرچند پايان زندگي شخصي و دنيوي او محسوب مي شود، اما آغازي است براي ايجاد يكسري از روابط و قواعد حقوقي براي آنان كه با فرد تازه درگذشته نسبت دارند. ميزان سهم الارث، اختلافات ناشي از تقسيم آن و شيوه رفع اختلاف ميان وراث، موضوعاتي هستند كه در نگاه آتي به آنها خواهيم پرداخت.
* وكيل دادگستري

اگر از ما مي شنويد برنامه امشب سينما يك را حتما چك كنيد. هفته قبل كه فيلم متفاوتي پخش شد. رويايي كه مي آيند و ماجراي نگاه به واقعه مر گ، مرگ طبيعي و خودكشي و خلاصه تلاش انسان ها در اين وادي.
اما اگر احيانا فيلم برنامه ريزي شده براي پخش امشب جذاب نبود يا مي خواستيد فيلمي ديگر ببينيد ما يك پيشنهاد داريم.
همين اول ماجرا بگوييم فيلم پيشنهادي ما فيلمي در حال و هواي صفحه خودمان است. بنابراين فكر نكنيد كه پيشنهاد ما يك فيلم عشقي رمانتيك از آب در مي آيد يا احيانا طنز و كمدي.
پيشنهاد ما براي اين هفته فيلمي درباره آمريكاي پس از گنگسترهاست. دوره اي كه مي توان درس هايي درباره زندگي اجتماعي در يك شرايط خاص گرفت.
فيلم تسويه حساب با توضيحات يكي از شخصيت هاي اصلي كه در واقع راوي فيلم هم هست شروع مي شود. شكس ابتداي فيلم مي گويد: هلسن كيچن در منهتن سرزميني سيماني بود كه ما خود را حاكمان بي چون و چراي آن مي پنداشتيم. در اين محله بيشتر كارگراني زندگي مي كردند كه اهل ايرلند، ايتاليا، پورتوريكو و... بودند. زنان در اين محله با مرداني ازدواج كرده بودند كه با آنها مشكل داشتند. خشونت خانگي عموميت داشت ولي قانون كليسا حاكم بود كه تا پايان زندگي يكي از زوجين، طلاقي در كار نبود...
شكس به همراه سه دوست ديگر خود مايكل، جان و تايمس همان هايي بودند كه خود را حاكمان بي چون و چراي هلسن كيچن مي پنداشتند. آنها هيجان طلبي هاي ظهر تابستان را به آنجا كشاندند كه كارشان به دادگاه كشيده و در پي آن تجربه اي تلخ را در خاطر ضبط كردند.
خاطره اي كه انگيزه يك انتقامجويي سنگين را فراهم كرد. اما اين انتقامجويي به تناسب شخصيت هاي هر يك از اين چهار نوجوان تفاوت يافت.
به هر حال سالها بعد از ماجراي تلخ كودكي، شكس روزنامه نگار شده بود و مايكل معاون دادستان ايالت. دو دوست ديگر يعني جان و تايمس اما، اينك جواناني شرور بودند كه در يك اتفاق غيرمنتظره مسبب اصلي آن خاطره تلخ را ديدند.
فيلم تسويه حساب انتقامجويي ناشي از يك حادثه تلخ را به تصوير كشيده است.
آنچه اين فيلم را متفاوت مي كند اين است كه بسياري تجربه هاي تلخ، قرباني شدن ها و ماجراهايي از اين قبيل كه ما در صفحه حوادث به آن مي پردازيم، عقده اي دروني به بار مي نشاند كه جز با انتقامجويي راهي براي رهايي از آن نيست.
نكته مهمي كه مي توان از اين فيلم برداشت كرد آنكه اگر دستگاه قضاوي ما در قبال بسياري پرونده ها رويه اي متفاوت در كنار صدور حكم مجازات براي مرتكب در نظر بگيرد، وضع تغيير مي كند و ما در كشورمان شاهد واقعه اي كه در فيلم تسويه حساب به تصوير كشيده شده نخواهيم بود.
آن رويه مورد نظر اين است كه قوه قضائيه در راستاي تحقق بخشيدن به بند 5 اصل 156 قانون اساسي سيستم مشاوره هاي روانشناسانه را مكمل قضاوت هاي دادگاه كند.
بدين ترتيب شاكي نيز پس از محاكمه متهم رها نمي شود. چه بسا در ماجرايي نظير وقايع تلخ پاكدشت، بيجه فقط يكبار اعدام شد ولو اين كه شلاق هم خورد. به عبارت ديگر چون احكام محاكم به تنهايي نمي تواند حس منفي ايجاد شده را تعديل كند، قاضي شاكي را نيز موظف به گذران دوره اي مشاوره مي كند و در اين كار روانشناسان و مشاوران مي توانند بسياري احساس هاي منفي را با توجه به علم و راهكارهاي خود تعديل كنند. شايد اينگونه تسويه حساب ها شكل عاقلانه و در چارچوب قانوني به خود بگيرد.
به هر حال رابرت دنيرو بازيگر معروف سينما نقش پدر بابي را بازي مي كند كه سعي دارد تاثيري بر زندگي و تسويه حساب بچه  ها بگذارد. براد پيت نيز نقش معاون دادستان را بازي مي كند.