نيروي انتظامي عامل اجراي قانون معاينه فني شد
مدت هاست كه معاينه فني خودرو از سوي مسئولان به عنوان عاملي مناسب براي كاهش آلودگي هوا مطرح شده است. بهانه شهروندان براي صف طولاني يا قيمت بالاي معاينه فني خودرو نيز چندان مناسب نبود چون مسئولان ستاد مركزي معاينه فني خودرو بارها و بارها گفته اند كه 7 مركز معاينه فني خودرو غالبا با حجم بالاي مراجعه كنندگان روبه رو نيست و از سويي قيمت 5 هزار توماني معاينه نيز براي داشتن يك برچسب يك ساله چندان زياد نيست، اما هنوز هم رانندگان ماشين به طور معمول از معاينه فني خودروهايشان، خودداري مي كنند!
به هر حال مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي شهر تهران با اشاره به عدم ممنوعيت تردد خودروهاي فاقد برگه معاينه فني از اول تيرماه گفت: بنده عامل اجرا و نظارت بر قانون نيستم . محمدرضا اميري صفت معتقد است: عدم اجراي مصوبه دولت از سوي مجريان قانون را او نبايد پاسخگو باشد، ضمن اينكه نظارت بر نحوه اجراي قانون نيز از وظايف اين ستاد نيست. وي با تاكيد بر اينكه اعتقاد خاصي به اين موضوع ندارم كه قوانين را از طريق زور پليس به مردم تحميل كرد، گفت: ما براي اجراي قانون مشكلي نداريم و در حال حاضر از حداكثر ظرفيت براي اطلاع رساني به مردم استفاده مي كنيم.
اميري صفت ضمن اشاره به ظرفيت خالي مراكز معاينه فني خودروها در تهران، از آمادگي اين سازمان براي ارائه بيشتر از ظرفيت فعلي نسبت به معاينه فني خودروها در مراكز شش گانه خبر داده است.
مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي شهر تهران در عين حال از بهبود وضعيت مراجعه صاحبان خودرو به مراكز معاينه فني در طول ماه هاي گذشته خبر داد و افزود: وضعيت مراجعه خودروها به مراكز فني نشان مي دهد كه نسبت به سالهاي گذشته از يك رشد 6 برابري برخوردار شده ايم كه اين امر حاصل اطلاع رساني بوده است. وي ضمن تاكيد بر اجراي مصوبه قانوني دولت در خصوص جريمه خودروهاي فاقد برگه معاينه فني از سوي نيروي انتظامي گفت: بنده هيچ گونه اطلاعي از تعويق زمان اجراي قانون ندارم و اين موضوع بايد از سوي راهنمايي و رانندگي پاسخ داده شود كه آيا زمان تغيير كرده يا دلايل ديگري براي عدم اجراي آن وجود دارد.
اميري صفت همچنين درخصوص جلسه مشترك با رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ براي توافق بر سر زمان اجراي طرح مذكور، ضمن اظهار بي اطلاعي از تشكيل اين جلسه طي روزهاي گذشته، تاكيد كرد: قرار است در همين خصوص طي روزهاي آينده جلسه اي داشته باشيم.
قوانين ساخت و ساز مطابق نياز معلولان
آسايش در زندگي شهروندي بايد براي تمام اقشار جامعه فراهم شود اما در بيشتر موارد سالمندان و معلولان به عنوان دو قشر از جامعه فراموش شده اند. براساس آئين نامه اجرايي قانون حمايت از معلولان، شهرداري ها مجاز به اعطاي پايان كار به سازندگان ساختمان هاي عمومي كه ضوابط مناسب سازي براي معلولان را بر طبق اين آئين نامه رعايت نكرده باشند نيستند. محمدحسين ماجدي با اشاره به ضرورت تشكيل ستاد پيگيري براي انجام ضوابط اين آئين نامه كه در خردادماه جاري به تصويب هيات وزيران رسيده است، گفت: بيش از 10درصد جمعيت كشور، نيازمند اجراي اين قانون به واسطه معلوليت هاي جسمي و حركتي و سالمندي هستند.
او با اشاره به تاخير 15ساله در اجراي ضوابط شهرسازي مربوط به معلولان در پاسخ به سئوالي در خصوص ضمانت اجرايي اين آئين نامه، اضافه كرد: تعريف نكردن الگويي مشخص براي مناسب سازي فضاها براي اين قشر ضمن بي توجهي به سيستم نظارت به عنوان يكي از اركان اساسي در اجراي ضوابط مربوط به معلولان، از جمله اشكالات جدي اين آئين نامه است كه بايد در ستاد پيگيري اين نواقص برطرف شود.