گروه اقتصادي: پس از يك دوره طولاني انتظار عاقبت هفته جاري سرنوشت قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كشور روشن شد و با طي شدن مراحل قانوني ،كنسرسيوم ايرانسل فعاليت خود را براي عرضه خدمات تلفن همراه در رقابت با شركت مخابرات ايران آغاز خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين رويداد عليرغم تأخير و فراز و نشيب هاي فراوان رويداد مثبت و منحصر بفردي در اقتصاد ايران است كه حاصل آن شكسته شدن انحصار دولتي در يكي از بخش هاي مهم خدماتي و مورد نياز عموم مردم است.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه با ارايه خدمات بهتر و با كيفيت بالا و قيمت مناسب با ورود اپراتور دوم تلفن همراه به شبكه مخابراتي كشور اقتصاد ايران تحت تأثير اين رويداد دچار تحول كيفي و اساسي خواهد شد.
خدمات تلفن همراه خدمات ضروري و مورد نياز عمومي است و در صورت عملي شدن آن اكثريت مردم آثار آن را در زندگي روز مره خود احساس خواهند كرد و اين امر منجر به گسترش عدالت اقتصادي و تشويق مردم به بهره برداري از اين خدمات و تشويق سرمايه گذاري در اين زمينه و بخش هاي ديگر اقتصاد كشور مي شود.
فشار افكار عمومي براي تسهيل سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر خدماتي و غيره موجب خواهد شد تا تسهيلات لازم ايجاد و موانع در راه توسعه كشور برطرف شود.
طبق برنامه هاي اعلام شده كنسرسيوم ايرانسل بايد حداكثر تا اواخر سال جاري و اوايل سال آينده خدمات خود را در تهران و مراكز استان ها آغاز كند. تلفن هاي اين شبكه با حداكثر ۱۵۰ هزار تومان پيش پرداخت و هزينه مكالمه حداكثر ۲۰ درصد ضمن ايجاد فرصت براي توسعه توان مديريتي شركت هاي ايراني و ايجاد اشتغال گردش مالي بالايي دارد كه خود به تنهايي به رونق اقتصادي مي انجامد و با خدمات ارتباطي بر ديگر بخش هاي كشور مثل حمل و نقل و غيره آثار مثبتي خواهد داشت.
يكي از مديران اصلي در كنسرسيوم ايرانسل در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد، با توجه به قطعي بودن راه  اندازي اپراتور دوم بسياري از برنامه ريزي ها و طراحي هاي اوليه انجام شده و با رفع موانع قانوني و رسمي شدن قرارداد كه حداكثر تا پايان تيرماه رخ خواهد داد عمليات اجرايي با سرعت آغاز مي شود.
اعضاي كنسرسيوم ايرانسل بايد در روزهاي آينده با ارايه اساسنامه شركت و پرداخت ۳۰۰ ميليون يورو به خزانه دولت مقدمات دريافت مجوز فعاليت خود را فراهم كنند.
با آغاز فعاليت اپراتور دوم در واقع انحصار كه حاصل آن عدم توسعه و ارايه خدمات نامطلوب بود از صحنه اقتصاد كشور حذف مي شود و آثار مثبت رقابت به صورت عيني و ملموس در اقتصاد ايران نقش خود را نمايان كرده و گسترش خواهد يافت، و به بروز عيني عدالت اجتماعي در جامعه منجر خواهد شد.

گروه اقتصادي: كمتر از يك ماه به آغاز به كار دولت جديد زمان باقي مانده و رئيس جمهور منتخب در حال چينش گروه كاري خود براي مديريت كشور در چهار سال آينده است.
با وجود گمانه زني هاي متعدد پيرامون اعضاي كابينه، اكثريت قريب به اتفاق دست اندركاران و صاحب نظران در يك مورد اتفاق نظر دارند و آن چيزي نيست جز ارائه كابينه قوي اقتصادي از سوي رئيس جمهوري جديد كه راه رسيدن به اقتصاد پويا و قوي را هموار خواهد كرد.
وقتي از طهماسب مظاهري وزير اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد سياستهاي اصلي دولت آينده مي پرسيم فقط يك جمله مي شنويم: گسترش نظام تامين اجتماعي، اصلاح نظام توزيع مجدد درآمد و بهبود هر چه بيشتر سيستم مالياتي.البته وي بر كاهش تعداد خانوارهاي زير خط فقر در كشور نيز تاكيد دارد و در عين حال معتقد است بايد تدبير لازم از سوي دولت آينده براي استفاده بهينه از درآمد نفتي كه از افزايش قيمت هر بشكه نفت از حدود ۲۲ دلار به ۵۰ دلار و حتي گاه ۵۳ دلار ناشي مي شود، اتخاذ گردد.
به گفته وي اين منابع مالي جديد ما را به سوي سكويي بالاتر، هدايت مي كند اما اگر همانند افزايش قيمتي كه در بين سالهاي ۵۲ تا ۵۷ براي هر بشكه نفت از ۵/۲ دلار به ۱۲ دلار رخ داد، شاهد ريخت و پاش و عدم برنامه ريزي اصولي دولت باشيم، اين منابع مالي جديد مانند گذشته فقط به هدر خواهد رفت.
مظاهري مي گويد: با افزايش درآمد نفت مي توانيم تا ۴ برابر ظرفيت هاي موجود در كشور را بهبود بخشيم، چنانچه اگر سالي ۲ ميليارد دلار درآمد نفتي به كشور اضافه شود، مي توانيم سالي ۱۰ ميليارد دلار منابع جديد براي كشور ايجاد كنيم.البته وي معتقد است كه از زمان افزايش بهاي هر بشكه نفت (پارسال تاكنون) مديريت و تدبير قابل انتظار براي استفاده بهينه از اين درآمدها به عمل نيامده است.
به گفته مظاهري، افزايش قيمت نفت روندي است كه ادامه خواهد داشت و چنان نيست كه فقط در برهه اي از زمان رخ دهد و تحت تاثير نوسانات بازار طي مدتي مشخص شاهد اين موضوع باشيم.
افزايش سطح كار و توليد
در مقابل ديدگاه مظاهري، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در پاسخ به اين پرسش كه آيا روند فعاليت اقتصادي طي ۸ سال گذشته، پاسخگوي نيازهاي اساسي جامعه بوده است، مي گويد: نبايد بالابودن نرخ تورم و ارز را به مفهوم ناكارآمدي يك دولت يا تيم اقتصادي دانست.
وي معتقد است براي نقد عملكرد يك دولت بايد در گستره مجموع كاركردهاي آن جستجو انجام گيرد، چرا كه در غير اين صورت بررسي موردي جنبه هاي عملكرد فقط موجب بالارفتن سطح ايرادها آن هم بدون در نظرگرفتن شرايط خواهد شد. وي تاكيد مي كند: دولت آينده بايد در راستاي افزايش زمينه هاي كاري و توليدي در كشور تلاش كند.
انسجام فكري، انگيزه كافي، بهره گيري از
تجارب گذشته
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين رابطه مي گويد: براي آنكه دولت بتواند در عرصه اقتصاد به موقعيت هاي لازم دست يابد و پاسخگوي انتظارات مردم در جهت شاخص هايي چون اشتغال، توزيع عادلانه درآمد و همچنين شكوفايي اقتصاد باشد، لازم است ستاد اقتصادي دولت از سه ويژگي اصلي برخوردار باشد.
به گفته سعيد شيركوند نخستين ويژگي مورد نياز ستاد اقتصادي دولت آ ينده، برخورداري از انسجام فكري براي اتخاذ رويه هاي مناسب اقتصادي در حوزه هاي ستادي است، به اين معني كه وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان اصلي ترين نهادهاي تصميم گيرنده در اقتصاد در وهله اول از انسجام لازم فكري برخوردار باشند تا ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي پيراموني كه در ساير بخش هاي اقتصادي تلاش مي كنند ثمره اين انسجام را در فعاليت هاي خود مشاهده كنند.وي مي افزايد: دومين ويژگي براي نيل به رشد اقتصادي ۸درصدي در برنامه چهارم توسعه، كوشش هرچه بيشتر در دستگاه هاي ستادي است، به نحوي كه افراد منتخب به جز توانايي لازم، انگيزه هاي كافي نيز براي فعاليتهاي گسترده داشته باشند تا رخوت بوجود آمده در مجموعه دستگاه اقتصادي (بدنه اجرايي، كارشناسي و سطوح مياني) به نشاط تبديل شود. وي نكته سوم را استفاده از تجارب گذشته مي داند و مي گويد: در اقتصاد كشور شاهد ۲ دوره ۸ ساله سازندگي و اصلاحات و اجراي ۳ برنامه توسعه اقتصادي بوده ايم كه هر برنامه دستاوردها و تجربياتي را در پي داشته است.
تيم اقتصادي بايد قوي باشد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بر اين باور است كه بهينه شدن وضعيت اقتصادي كشور نيازمند يك تيم اقتصادي قوي در دولت آينده است. محمدشاهي عربلو با تاكيد بر حمايت كل مجلس و اعضاي كميسيون اقتصادي از دولت آينده تاكيد مي كند: در راستاي نيل به بهينه سازي اقتصاد، دولت آينده را ياري خواهيم كرد. به گفته وي، دولت آينده بايد شعارهاي خود را عملي كند تا در راستاي آن مطالبات به حق مردم در مسائل اقتصادي نهادينه شود.
رفع موانع توليد و سرمايه گذاري
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم همانند گذشته بر استفاده از تيم كارشناسي و مشاوران كارآزموده در دولت آينده پافشاري مي كند و مي گويد: البته اين كارشناسان نبايد هيچ گرايشي داشته باشند، بلكه بايد تنها بر مبناي اصول علمي راه حلهاي اساسي براي ارتقاي اقتصاد كشور ارائه كنند.
جمشيد پژويان مي افزايد: موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور در دولت جديد با به كارگيري تيم قوي اقتصادي بايد برداشته شوند.
كابينه قوي، اقتصاد موفق
در نهايت مي توان نتيجه گرفت نيل به اهداف دولت جديد اعم از حل مشكلات معيشتي مردم، اشتغال، توسعه بازار سرمايه، افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي و ... تنها با چيدمان يك تيم قوي اقتصادي كه مشتمل بر صاحب نظران و افراد حاضر در بطن مسائل اقتصادي كشور باشند، ميسر خواهد شد.

گروه اقتصادي: در حالي كه از ابتداي قانون برنامه سوم دولت موظف بود تا فرصت هاي سرمايه گذاري در زمينه احداث نيروگاه برق در ايران را فراهم كند اين هدف برنامه تحقق نيافت و در تابستان امسال كمبود برق مصرف كنندگان را با مشكلاتي روبرو خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار ما از ابتداي برنامه سوم اعلام شد كه دولت توان سرمايه گذاري در احداث نيروگاه و تأمين برق مورد نياز متناسب با رشد مصرف را ندارد و به همين دليل در اين برنامه امكان احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي و توليد برق براي فروش به بخش دولتي با قيمت هاي تضمين شده پيش بيني شد.
عليرغم اين قانون و پيش بيني هاي لازم و به رغم سود آور بودن سرمايه گذاري در طرح هاي انرژي بر در ايران اين امر به كندي پيش رفته است و در حال حاضر و بجز دو سرمايه گذاري محدود امكان حضور بخش خصوصي براي توليد برق فراهم نشده است.
به گفته مسئولان شركت توانير دو هفته ديگر برق توليدي نخستين نيروگاه خصوصي كشور وارد مدار خواهد شد. نيروگاه چهلستون اصفهان كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث شده داراي شش واحد گازي ۱۵۹ مگاواتي است كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده واحدهاي بعدي اين نيروگاه با فاصله ۴۵ روز به شبكه سراسري برق متصل مي شوند.
طبق اظهارات مقامات مسئول قرار است دومين نيروگاه نيز كه در منطقه رود شور در جنوب استان تهران در حال ساخت است نيز تا اواخر سال جاري به شبكه برق كشور بپيوندد.
اگر چه حضور بخش خصوصي در احداث دو نيروگاه قابل توجه است ولي در طول برنامه سوم به دليل جاذبه سرمايه گذاري در صنايع  انرژي بر در ايران ميزان سرمايه گذاري در اين بخش بايد بيش از ميزان كنوني مي بود.
خاموشي در گرماي تابستان
رشد مصرف و عدم تكافوي توليد با نياز كشور و عدم جذب سرمايه گذاري هاي پيش بيني شده در طول برنامه سوم موجب عدم تعادل بازار برق كشور شده است و برخي گزارش ها از در پيش  بودن خاموشي در تابستان امسال حكايت دارد.
عليرغم اين پيش بيني ها ديروز گزارش شركت توانير از كمتر شدن خاموشي ها در تابستان امسال خبر داد.
براساس اظهارات فصل اللهي معاون نظارت و بهره برداري شركت توانير امسال حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات توليد برق با پيوستن نيروگاه هاي جديد نسبت به تابستان گذشته به توليد كشور افزوده مي شود و اين امر به كاهش خاموشي هاي امسال منجر خواهد گرديد.
ديروز و در تازه ترين تحول اعلام شد كه مقررات آيين نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق كه به تصويب هيات وزيران رسيده است و توليد برق براي مصارف داخلي و ترانزيت برق در داخل كشور و يا به داخل كشور را شامل مي شود و توليد برق با هدف صادرات و يا ترانزيت به خارج از كشور را در بر نمي گيرد.
اين  آيين نامه يكي از موانع شكل گيري بازار برق در ايران بود كه در روزهاي پاياني كار دولت به تصويب رسيده است.
براساس اين آيين نامه هزينه هاي تكميل و يا تقويت شبكه برق به منظور فراهم كردن امكان اتصال يك واحد توليد و يا مركز مصرف به شبكه برق كشور طبق استانداردهاي فني، هزينه اتصال به شبكه برق با توجه به شرايط شبكه و موقعيت محل اتصال و مشخصات فني توليد و يا مصرف موردنظر، براساس دستورالعملهاي مصوب وزارت نيرو تعيين و توسط متقاضي به شركت برق منطقه اي ذي ربط پرداخت مي شود.
شركتهاي برق منطقه اي مكلفند اتصال واحدهاي توليدي و همچنين مصرف كنندگان طرف قرارداد با عرضه كنندگان، كه استانداردهاي فني را تأمين و هزينه اتصال به شبكه برق را پرداخت كرده اند، به شبكه برق كشور برقرار نمايند.
پس از برقراري اتصال رعايت استانداردهاي فني الزامي  بوده و درصورت تخطي از اين استانداردها، توليدكنندگان و يا مصرف كنندگان ذي ربط ملزم به جبران هزينه ها و خسارات وارد آمده به شبكه براساس دستورالعملهاي مصوب وزارت نيرو خواهند بود.
عرضه كننده نيز مي تواند تمام و يا بخشي از برق در اختيار خود را براساس قرارداد(هاي) معين، به مصرف كننده (هاي) موردنظر به فروش برساند.
مديريت شبكه موظف است با دريافت هزينه استفاده از شبكه (هزينه ترانزيت) برق را بين عرضه كننده و مصرف كننده (ها) ترانزيت نمايد.
اين گزارش مي افزايد: ترانزيت برق به خارج از كشور از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشد و عرضه كننده موظف است با ارايه درخواست خود به مديريت شبكه، قبل از عقد اين قرارداد (ها) تأييديه دريافت نمايد.
عرضه كننده همچنين مي تواند با رعايت چارچوب هاي تعيين شده توسط وزارت نيرو و مفاد قرارداد(هاي) منعقده با مصرف كننده (ها) بخشي (از نظر مقدار و يا زمان)  از برق در اختيار خود را به بازار عمده فروشي برق عرضه نمايد.
مصرف كننده نيز با رعايت چارچوبهاي تعيين شده توسط وزارت نيرو و مفاد قراردادهاي منعقده با عرضه كننده (ها) مي تواند همزمان بخشي (از نظر مقدار و يا زمان)  از انرژي مورد نياز خود را مستقيماً  از بازار عمده فروشي و يا از شركتهاي برق منطقه اي، براساس مقررات مربوط، خريداري نمايد.

گروه اقتصادي: توقف بارگيري نفت در خليج مكزيك در آمريكا موجب افزايش قيمت نفت به بالاي ۶۰ دلار براي دومين بار در چند هفته اخير شد.
به گزارش خبرنگار ما نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۲۵/۶۰ دلار معامله شد. بروز توفان هاي فصلي در خليج مكزيك به اختلال در نقل و انتقال نفت خام منجر شده و احتمال بروز توفان هاي شديد و توقف توليد مانند سال گذشته به افزايش قيمت نفت دامن زده است.
سال گذشته بروز توفان ايوان در خليج مكزيك استخراج نفت در اين منطقه را براي چند ماه مختل كرد.
نفت برنت درياي شمال نيز ديروز
۲۹/۵۸ دلار معامله شد و سبد قيمت نفت خام اوپك متشكل از ده نوع نفت خام اعضاي اين سازمان نيز به ۴۱/۵۳ دلار رسيد.

گروه اقتصادي: در حاليكه روزهاي پاياني كار دولت فرا رسيده و وعده مسئولان وزارت نفت براي امضاي قراردادهاي باقي مانده فازهاي مختلف پارس جنوبي هنوز عملي نشده ديروز اعلام شد كه شركت نفتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع بزودي به ثبت خواهد رسيد.
اين شركت قرار است تا مجري فازهاي ۲۱ و ۲۲ پارس جنوبي باشد.
مصطفي كربلايي يكي از مسئولان سازمان گسترش كه سال ها مديريت برخي شركت هاي اين سازمان را بر عهده داشته و در حال حاضر مشاور رئيس سازمان گسترش و عضو هيأت مديره برخي شركت هاي اين سازمان است در مصاحبه اي با خبرگزاري مهر اعلام كرد كه شركت نفتي ياد شده هفته آينده به ثبت مي رسد و آماده تأسيس است. وي بدون اعلام نام اين شركت گفت: با ثبت شركت، شركت آماده تأسيس مي شود و بايد نام آن را انتخاب كنيم.
وي گفت اين شركت نفتي خصوصي است و سرمايه آن ۵۰ ميليارد تومان است. وي اعلام كرد كه اين شركت يك شريك خارجي نيز دارد كه هنوز مشخص نشده است. وي مشخص نكرد كه چگونه بدون تعيين نام و شريك خارجي اين شركت هفته آينده به ثبت خواهد رسيد.

مهر: چين اعلام كرد سرمايه گذاري هاي اين كشور در ايران طي ۲۵ سال آينده به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مي رسد.
به گزارش نشريه چايناديلي، شركت هاي نفتي چين طي سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي كلاني در حوزه هاي نفت و گاز مهم جهان انجام داده اند.
بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۴ دو شركت نفتي چيني قراردادي با ايران به امضا رساندند كه بر اساس آن، ايران طي ۲۵ سال آينده بيش از ۳۶۰ ميليون تن ال.ان.جي به چين صادر خواهد كرد.
اين گزارش مي افزايد، بنابر تخمين هاي كارشناسان نفتي كل سرمايه گذاري هاي نفتي چين در ايران طي ۲۵ سال آينده به ۱۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است، چين همچنين دهها ميليارد دلار در آمريكاي جنوبي، خصوصا ونزوئلا سرمايه گذاري كرده است تا واردات نفت خود از اين منطقه را تسهيل نمايد.
تاكنون مهمترين واردكننده نفت ونزوئلا و ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين، آمريكا بوده است.
اين گزارش مي افزايد، چين با سرمايه گذاري هاي كلان خود در اين كشورها شايد نفت را به چند برابر قيمت فعلي آن دريافت كند، اما بي گمان هدف چين تضمين بلندمدت واردات نفت خود است.

فارس: طي يك هفته گذشته قيمت هاي آهن قراضه صادراتي اروپا به علت هجوم كارخانه هاي نوردي كوچك تركيه اي جهت خريد در بازاري كه قيمت هاي آن در حال افزايش است، حدود ۳۰ دلار در تن جهش پيدا كرده است.
فقدان آهن قراضه روسي موجب كاهش ذخاير خريداران تركيه اي شده است و آنها نيز به منظور تامين نيازهاي خود به سوي بازار اروپا روي آورده اند.
اين امر موجب شده تا قيمت فوب آهن قراضه در آغاز هفته از ۱۴۷دلار و ۵۰ سنت به ۱۷۸ دلار صعود پيدا كند.
در روزهاي اخير حتي رقم ۱۸۵ دلار نيز پيشنهاد شده است.از زماني  كه قيمت هاي بازار كاهش يافته اند، قراضه روسي ناياب شده  است و قيمت قراضه دريك ماه پيش به ۱۴۰ دلار فوب روتردام نيز رسيد.
در روزهاي اخير فقط يك سفارش خريد براي قراضه به صورت سي انداف درياي سياه به قيمت ۲۲ دلار وجود داشته است.
همه خريداران تركيه  دچار وحشت شده اند و تجار منتظرند تا روند صعود قيمت ها آغاز شود.
به گزارش ايران سينا، هيچ كس باور ندارد كه قيمت هاي محصولات فولادي در فصل سوم بالاتر برود، اما اين احتمال در فصل چهارم وجود دارد.
يك صادركننده آهن قراضه اروپايي گفت: از آنجا كه موجودي انبارهاي آهن قراضه پايين است آنها مايلند به منظور تضمين يك قيمت پايين تر، خريد كنند.

مهر: سازمان بازرسي و نظارت و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد كه فرآورده هاي لبني غيريارانه اي مشمول رعايت ضوابط قيمت گذاري شدند.
سازمان بازرسي و نظارت و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و تصويب هيات دولت، محصولات و فرآورده هاي لبني غير يارانه اي در فهرست بخش دوم گروه اول مصوبه شماره ۶۹۵۴/۲۴۵۰۵ در۲۲ ارديبهشت سال ۸۰هيات وزيران در زمينه كالاهاي سبد حمايتي قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، تمامي واحدهاي توليدي، توزيعي و فروشندگان فرآورده هاي لبني موظفند در چارچوب ضوابط قيمت گذاري و دستورالعملهاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام به قيمت گذاري خود نمايند.
بديهي است در صورت بروز تخلف و عدم توجه به ضوابط، مراتب در چارچوب قانون تعزيرات حكومتي و قانون نظام صنفي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: براساس بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده است تا قيمت گذاري كالاها محدود به برخي كالاهاي اساسي و انحصاري شود. هنوز سبد جديد كالاهاي حمايتي دولت ارايه نشده گرچه پيشنهاداتي براي آزاد شدن قيمت برخي كالاها مانند باطري اتومبيل ارايه شده اما اين سبد هنوز تكميل و به تصويب نرسيده است. به نظر مي رسد جهت گيري سبد جديد نيز به سمت حفظ كالاهاي حساس و اساسي بوده و سه دسته كالاهاي عمومي، اساسي و انحصاري را در بر خواهد گرفت.
با محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني پيرامون جهت گيري سبد جديد و زمان ارايه آن گفت و گو كرده ايم.
***
* جهت گيري سبد جديد كالاهاي حمايتي دولت چگونه خواهد بود؟
- سياست هاي گذشته دولت براي سبد كالاهاي حمايتي بر محور كالاهاي اساسي و مورد نياز عموم مردم بوده گرچه در اين زمينه نيز كالاهايي كه مورد استفاده همه مردم باشد اما رقابت به طور كامل در آن وجود دارد نيز مشمول طرح تنظيم بازار نشده است. اما در سال هاي اخير حتي در مورد اين كالاها خصوصاً در بخش كالاهاي كشاورزي وقتي با بحران واردات مواجه شديم انجام اين كار ضروري مي نمود چرا كه نمي توانستيم مشكل مذكور را به دلايلي حل كنيم و امكان تأمين اين كالاها از طريق توليد داخلي نيز به دليل اتفاقات طبيعي مانند سرمازدگي، وجود نداشت پس بايد تمهيداتي در زمينه تنظيم بازار اين كالاها از طريق اعمال مقررات تعزيراتي هم پيش بيني شود و بر اين اساس معتقدم دولت جديد نيز به اين مسئله رويكرد مثبتي خواهد داشت.
* با اين جهت گيري آيا كالاهاي مشمول سبد حمايتي دولت در سال آينده افزايش مي يابد؟
- تصور مي كنم تعداد كالاهاي مشمول اين سبد با توجه به سياست هاي حمايتي دولت در سال آينده افزايش خواهد يافت.
* اخيراً مباحثي پيرامون آزاد سازي قيمت برخي كالاها مطرح است، اين موضوع چه كالاهايي را شامل مي شود؟
- تقاضاهايي از سوي برخي توليد كنندگان براي آزادسازي قيمت باطري اتومبيل مطرح شده تا اين كالا از سبد كالاهاي حمايتي دولت خارج شود. در اين زمينه چنين استدلال مي شود كه چون خودرو از سبد مذكور خارج است پس نمي توان يك قطعه از خودرو را مشمول طرح تنظيم بازار دانست و اين امر معقول و منطقي نيست. حتي اگر قرار است آزاد سازي قيمت باطري را شاهد باشيم به دليل وجود بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدها و اجبار شركت هاي دولتي به تبعيت از آن، از آنجا كه يكي از توليد كنندگان مهم باطري اتومبيل، دولتي و متعلق به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است، اين آزاد سازي عملاً به طور كامل نمي تواند اجرا شود. اگر قرار باشد تا اين كالا از سبد كالاهاي حمايتي دولت خارج شود بايد قانون مذكور اصلاح يا شركت توليدي باطري نيرو از زمره شركت هاي دولتي خارج و خصوصي شود و اين اتفاقات به سادگي ميسر نخواهد شد. همچنين در مورد برخي كالاهاي اساسي مانند آرد و روغن نباتي به دليل حساسيت هاي موجود و نقش اين كالاها در تأمين نياز خانوار، اصلاً بحثي براي آزادسازي قيمت ها وجود ندارد.
* آيا سبد جديد كالاهاي حمايتي تا پايان كار دولت كنوني اعلام خواهد شد؟
- تصور نمي كنم كه سبد جديد كالاهاي حمايتي در زمان دولت فعلي تعيين شود و تكميل اين سبد به دولت آينده موكول خواهد شد.
* ارايه كارت هوشمند به جاي كالا برگ در چه مرحله اي است؟
- از آنجا كه اين موضوع نيازمند آن است تا چارچوب سياست هاي دولت جديد به طور كامل مشخص شود، اين كار نيز در زمان دولت آينده اجرايي خواهد شد. اكنون مقدمات جايگزيني كارت هوشمند به جاي كالا برگ فراهم شده اما اين موضوع در دولت بعدي اجرايي خواهد شد.

گروه اقتصادي: از ساعت ۲۴ روز ۲۹ تيرماه تلفن هاي ثابت تهران با تكرار شماره نخست ۸ رقمي مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما اين اقدام براي افزايش ظرفيت واگذاري تلفن ثابت در تهران صورت مي گيرد و با اجراي اين طرح انتظار مي رود كه واگذاري تلفن ثابت در تهران نسبت به گذشته بهبود يابد.
در حال حاضر واگذاري تلفن در برخي مناطق تهران با انتظار حداقل يكساله روبرو است. اجراي اين طرح قبلا به دلايل مختلف چندين بار به تاخير افتاده بود. اگرچه تا آغاز عملياتي شدن اين طرح دو هفته زمان وجود دارد اما به دليل تاخيرهاي مكرر ضرورت اطلاع رساني در اين زمينه از سوي شركت مخابرات تهران ضروري است.
طبق اعلام اين شركت همه تلفن هاي تهران به جز پيش شماره هاي ،۸۱۱ ۳۲۹ و ۵۶۰ هشت رقمي خواهد شد و شماره نخست تلفن اين مشتركان به آغاز شماره موجود افزوده مي شود.
براساس اعلام اين شركت شماره هاي خدمات ويژه تلفن مثل ۱۱۹ و ۱۱۷ نيز تغييري نخواهد كرد. اين طرح تنها در تهران اجرا مي شود و شهرهاي اطراف مثل كرج شامل آن نمي شوند.

مهر: دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفت: آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي كه به تصويب هيات دولت رسيده با آيين نامه مربوطه در برنامه سوم توسعه تفاوت چنداني ندارد.
دكتر بايزيد مردوخي توضيح داد: با توجه به اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم توسعه، در سال جاري دولت موظف به تصويب آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي شد.
وي بيان كرد: با ابلاغ آيين نامه جديد حساب ذخيره ارزي، هيات امناي اين حساب آيين نامه فوق را اجرايي خواهد كرد.
دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفت: دولت از ابتداي سال جاري تاكنون از حساب ذخيره ارزي برداشتي نداشته است.
در همين حال يك مقام آگاه در بانك مركزي در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آيين نامه اجرايي حساب ذخيره ارزي كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، گفت: با تصويب اين آيين نامه حساب ذخيره ارزي با گذشته تغيير چنداني نكرده است و تنها يك و يا دو ماده به آن اضافه شده است.
وي در توضيح ماده هاي اضافه شده افزود: در آيين نامه جديد حداقل ۱۰ درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي، در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد.

نوع -----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۰۷