نگاهي به مشاركت اقتصادي بانوان
اشتغال زنان، شاخصي براي توسعه
|
|
الهام اناري
اگر همكاري مردان در امور خانه با حمايت و امنيت شغلي زنان از سوي دولت و كارفرمايان در محل كار خوب صورت بگيرد، اشتغال اثرات مثبت چشمگيري روي زوجين خواهد داشت
بازار كار زنان در ايران سالهاي بسيار بحراني را در پيش رو دارد. جواني جمعيت كه از وضعيت هرم سني جمعيت نشات مي گيرد، موجب تحولاتي چشمگير در عرضه نيروي انساني و از سوي ديگر افزايش سطح سواد و آموزش و افزايش سهم تحصيلكردگان دانشگاهي بويژه در بازار كار زنان شده است.
ايسنا اخيرا در گزارش تازه اي به وضعيت اشتغال زنان در ايران اشاره كرده است. هرچند مشاركت هاي اقتصادي زنان در سالهاي اخير افزايش يافته، ولي كشور ما از اين جهت هنوز جزو آخرين كشورهاست. از ديدگاه زنان، اشتغال اثر بازدارندگي در تربيت فرزندان ندارد و عده كمي از زنان معتقدند اشتغال اثر منفي بر تربيت فرزندان مي گذارد.
نيمي از زنان شاغل تهراني معتقدند كه تشكيل خانواده باعث انصراف آنها از كار مي شود و در اين ميان باز درصد قابل توجهي از زنان درصورت تولد فرزند، حاضر به ترك كامل شغل نيستند و اكثرا در اين زمينه سعي مي كنند فرزندان خود را به مهدهاي كودك يا نزد ساير نزديكان بسپارند.
اكثريت نزديك به اتفاق زنان از اعتماد به نفس بسيار بالايي هنگام كار برخوردار هستند و خود را در انجام امور مهم در بخش هاي دولتي توانا مي دانند. هرچند كه زنان خودباوري بالايي دارند، اما زماني كه پاي ابراز مخالفت با عقايد اجرايي پيش مي آيد، آنها معمولا دچار مشكل مي شوند.
زنان معتقدند كه در گزينش آنها براي مشاغل دولتي، غالبا شايسته سالاري رعايت نمي شود و مردان در اين زمينه بر آنها ارجحيت دارند.
آمارها حاكي از آن است كه تنها 25 صدم درصد اعتبار هر دستگاه به حوزه زنان اختصاص يافته و اين رقم ناچيزي است كه بايد با تصويب شوراي برنامه و توسعه افزايش يابد.
مسلما كاهش مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف جامعه، باعث تاخير در روند توسعه خواهد شد.
اشتغال زنان و مردان، دو كفه نابرابر
با وجودي كه زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، اما هنوز توان برابري با مردها را به لحاظ ميزان اشتغال، ميزان دسترسي به فرصت هاي شغلي و حقوق برابر در كار ندارند.
سايت زنان در ايران در گفت وگويي با زهرا شجاعي، رئيس مركز امور مشاركت زنان اعلام كرد: به رغم افزايش فرصت شغلي براي زنان در سال گذشته به دليل افزايش جمعيت جوياي كار، محاسبات انجام شده در سال 83 ، كاهش نرخ اشتغال زنان نسبت به سال 75 ديده مي شود. كاهش اشتغال زنان در حالي اتفاق افتاده است كه بر اساس آمار مركز آمار ايران سطح تحصيلات در زنان در سالهاي 82 و 83 افزايش داشته است.
بيشتر صاحبنظران در عين اينكه تفكيك جنسيتي مشاغل را در كنار عوامل فرهنگي، آداب و رسوم و سنت ها و كاستي هاي قانوني يكي از موانع اشتغال مي دانند، اما اعمال نگاه جنسيتي در سياستگذاري و برنامه ريزي هاي مسئولان را در رفع موانع اشتغال زنان از اولويت ها برمي شمارند.
در سند چشم انداز 20 ساله كشور در برنامه چهارم توسعه، مهمترين سياست كلي درباره زنان، تقويت خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه ها وتوجه ويژه به نقش سازنده آنها عنوان شده است. اغلب كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي و فعالان امور زنان معتقدند كه در برنامه چهارم تفكيك جنسيتي مدنظر قرار نگرفته است.
عدم تاييد اجتماعي نقش هاي جديد جنسيتي از سوي جامعه كه از رسوبات فرهنگي و ديدگاه هاي سنتي حاكم ناشي مي شود، خودباوري آن جنس را تضعيف مي كند و نقش آن را در بالفعل كردن توانايي هايش به تعويق انداخته يا مانع بالفعل كردن آنها مي شود.
غيرعادلانه بودن وضع موجود
مشكلات اشتغال زنان، مواردي چون پايين بودن حقوق در مقايسه با نوع كار و ناعادلانه بودن توزيع پاداش ها و مزايا، جلوگيري از دخالت زنان در تصميم گيري ها، سختگيري مقررات اداري در مورد زنان و عدم احساس مسئوليت در قبال مشكلات خاص زنان را شامل مي شود. علاوه بر آن، واگذاري كارهاي ساده و بي اهميت به زنان، عدم ارزيابي صحيح از توانايي هاي زنان، آزار روحي ناشي از برخورد نامناسب ارباب رجوع، مزاحمت برخي همكاران مرد، عدم حمايت زنان از يكديگر و عدم رضايت مديران از ديگر مشكلات اشتغال زنان است.
غيرعادلانه بودن ساختار حاكم بر مبادلات بين زنان، يكي از بزرگترين مشكلات اشتغال زنان است. اين مشكل در بخش هاي دولتي كاملا عيان است.
زنان نيز تصور مي كنند در گزينش بخش هاي دولتي در مورد آنها بي عدالتي مي شود. تصور وجود اين بي عدالتي ها، خود موجب كاهش انگيزه زنان براي اشتغال در بخش هاي دولتي است.
نرخ فعاليت مردان داراي تحصيلات عالي در مقايسه با زنان داراي اين تحصيلات طي چهار سال گذشته، همواره در سطح بالاتري قرار داشته و با گذشت زمان هم اين اختلاف سطح افزايش يافته است.
نرخ اشتغال مردان فعال داراي تحصيلات عالي طي چهار سال گذشته همواره روند نسبتا ثابتي داشته است، ولي نرخ اشتغال زنان فعال داراي تحصيلات عالي روند نزولي محسوسي داشته و باز هم نرخ بيكاري زنان فارغ التحصيل دانشگاهي در دوره مورد بررسي افزايش يافته است.
در ايران نظير بسياري كشورهاي ديگر، نرخ مشاركت زنان بويژه در بخش اقتصادي متفاوت و بي ثبات تر از مردان است، چراكه بخش عمده اي از نيروي كار زنان را زنان خانه دار تشكيل مي دهند كه در شمار نيروهاي فعال به حساب نمي آيند. علاوه بر اين سياست هاي عمومي دولت جهت افزايش اشتغال، بر اشتغال زنان نامحسوس است.
اشتغال زنان در بخش هاي صنعت و كشاورزي
اشتغال زنان ايران در بخش صنعت داراي عدم ثبات بوده به اين معني كه اين سهم در دهه 50 چشمگير بوده و بيش از نيمي از شاغلان اين بخش را زنان تشكيل مي دادند، ولي در 10 سال بعد از آن، شاغلان زن در بخش صنعت كاهش پيدا كردند و باز در سالهاي 1365 تا 1375 متناسب با افزايش شاغلان بخش صنعت، سهم زنان نيز در اشتغال اين بخش بالا رفت. در مجموع روند اشتغال زنان در اين بخش، كاملا مشابه با كل اشتغال در بخش صنعت بوده است.
روند اشتغال زنان در بخش كشاورزي هم طي دو دهه بين 1355 تا 1375 شبيه روند اشتغال بخش كشاورزي بوده، يعني كاهش يافته است، اما اين كاهش بشدت كاهش سهم اشتغال بخش كشاورزي نبوده و نشان دهنده اين است كه سهم عمده كاهش اشتغال بخش كشاورزي از اين جنبه، به كاهش اشتغال مردان در اين بخش بازمي گردد. در حال حاضر، 22 درصد شاغلان زن در بخش كشاورزي فعالند كه اين رقم در تهران 2/2 درصد است. همچنين 30 درصد شاغلان زن در كل كشور در بخش صنعت فعالند كه اين رقم در استان تهران، 36 درصد است. ميزان اشتغال زنان در بخش خدمات نسبت به ساير بخش ها بيشتر است، به نحوي كه در بخش هاي بهداشت، درمان و آموزش وپروش با تراكم نيروي زن مواجه هستيم.
تاثير اشتغال زن بر خانواده
اگر همكاري مردان در امور خانه با حمايت و امنيت شغلي زنان از سوي دولت و كارفرمايان در محل كار خوب صورت بگيرد، اشتغال اثرات مثبت چشمگيري روي زوجين خواهد داشت. از جمله اينكه با اشتغال زنان، وضعيت اقتصادي خانه بهتر، عزت نفس زنان و فرزندانشان بالاتر و روابط اجتماعي و كلامي با همسران وسيع تر خواهد شد و همه اينها موجب افزايش سلامت خانواده و اعضاي موجود خواهد شد. همسران زنان شاغل در مقايسه با همسران زنان خانه دار از افسردگي تقريبا كمتري برخوردارند.
در جوامعي كه نقش اوليه اجتماعي به مردان تعلق دارد و از آنان انتظار مي رود كه تعهد اوليه اجتماعي خود مبني بر فراهم سازي منابع موردنياز براي حمايت از خانواده را انجام دهند، پسرها از ابتدا آموزش ديده و اجتماعي مي شوند، اما در مقابل نقش اوليه زنان، همسر و مادر بودن قرار دارد. پس آنها موظف هستند ابتدا به تعهدات اجتماعي خود تحت اين عناوين عمل كنند و اين نقش اصلي را بر ساير فعاليت ها مقدم بدانند.
مسئوليت دوگانه و همزمان در خانه و محيط كار، نقش ناسازگاري را براي كاركردن زنان به بار آورده است. وجود اين افكار و ساير موانع و معضلات برشمرده سر راه اشتغال زنان، باعث مي شود دسترسي به كار يا اميد دسترسي به كار در بين زنان كاهش پيدا كند.
مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور در گفت وگويي با ايرنا اعلام كرده است: به منظور تثبيت جايگاه تشكيلاتي زنان، 350 پست كارشناسي براي اشتغال زنان در نظر گرفته شده است. محتشمي پور اظهار اميدواري كرده است افراد واجد شرايط بتوانند با شركت در آزمون ادواري، اين پست ها را احراز كنند.
|