آترين عباس زاده
كل ساعات كار روزانه زنان از كل ساعات كار روزانه مردان طولاني تر است و از اين رو، زنان اوقات فراغت كمتري نسبت به مردان دارنديعني گرچه زنان ساعات بيشتري راكار مي كنند اما درآمد كمتري دارند
خسته شدم از صبح تا شب، بشور، بروب و بپز، دست آخر هم به جاي دستت درد نكنه، مي گن وظيفه ست.
اينها را من نمي گويم؛ درددل هاي ورم كرده تمام زنان خانه دار است كه در كار خانگي شان هيچ دستمزد و تعريفي محاسبه نمي شود. اينها و تمام سياهه هايي كه مي شود از نارضايتي و اسف هاي زنان خانه دار نوشت. اينها و تمام دغدغه هايي كه نيم بيشتر زنان ايران و حتي جهان را به خود دلمشغول كرده است.
بحث سنجش ارزش كار خانگي و نحوه محاسبه آن به صورت كمي، گرچه چندان به روز نيست، ولي در ادبيات مربوط به زنان درصدر مباحث قرار دارد.
اين پندار كه توليد خانگي، مزاياي اجتماعي قابل توجهي را در اقتصاد ملي به ارمغان مي آورد، در دو دهه گذشته توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلب كرده است. اين پندار، جايگاه و اهميت ويژه مزاياي كار خانگي و نيز لزوم گنجاندن توليد خانگي در حساب هاي درآمد ملي را مدنظر قرار مي دهد.
اما مشكلي كه دربرآورد و ارزيابي توليد خانگي وجود دارد، اين است كه توليد خانگي فعاليتي غيربازاري است و نمي توان مزايا و فوايد آن را از طريق تحقيق يا مشاهده ارزيابي كرد.
هرگونه تخميني از سهم توليد خانگي به كل توليد كالاها و خدمات در اقتصاد را مي توان به صورت غير مستقيم و جانبي محاسبه كرد. گرچه تلاش هاي انجام گرفته در جهت محاسبه ارزش كار خانگي، نتايج كمي متعددي را به وجود آورده، اما به نظر مي رسد هيچ كدام رهيافت مستقيم و معقولي براي مشكل ارزشگذاري و ارزيابي توليد خانگي نباشد.
زنان غير فعال
مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري در پژوهشي به نگارش دكتر نسرين جزني به اين مهم پرداخته است. بنا به آمارگيري مركز آمار ايران در سال 1380، درصد زنان شاغل به 48/9 و درصد بيكاران به 21/2 افزايش يافته است. از سويي، درصد خانه دارها به 44/57 رسيده است. در اين سال، آمارها بيانگر 21/88 درصد جمعيت غير فعال و 69/11درصد جمعيت فعال براي زنان است، در حالي كه اين ارقام براي مردان به ترتيب 18/38 و 82/61 درصد است. آمار و ارقام مبين سهم پايين زنان در فعاليت هاي اقتصادي نسبت به مردان است و تنها فعاليت هاي 69/11 درصد زنان جامعه در توليد ناخالص داخلي قابل محاسبه است. به كارگيري واژه غيرفعال براي زنان خانه دار، حائلي است بين اين قشر و نظام
اقتصادي - اجتماعي، به گونه اي كه زنان خانه دار ضمن احساس خلاء در خود، از حيث تاثيرگذاري در امور اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نقشي براي خود نمي بينند.
به نظر جزني، هنگام آن رسيده است كه جامعه، برنامه ريزان و سياستگذاران، ديدگاه هاي خود را نسبت به اين امر تغييردهند. زن خانه دار با نقش هاي متفاوت و متنوعي كه ايفا مي كند، از جنبه هاي مختلف بر فرآيندهاي اقتصادي – اجتماعي تاثيرگذار است. زنان خانه دار، ارائه دهنده و تامين كننده نيازهاي اساسي نيروي كار فعال جامعه هستند. اهميت و تاثيرات روحي، رواني و فرهنگي كه فعاليت هاي زنان خانه دار(مادران) روي همسر و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربي و رفيق بر جاي مي گذارند، گرچه در جايي ثبت نمي شود، اما بر كسي پوشيده نيست. نسل آتي كه سازندگي جامعه را برعهده دارد، آيينه اي تمام نما از سلامت شخصيت و حس اعتماد مادران يا زنان خانه دار است كه به نوبه خود به طور مستقيم مسير توسعه و رشد جامعه، بهره وري و موقعيت آن را تضمين مي كند.
بنابر تحقيق انجام شده در سال 1373، ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان يك فعاليت رايج خانه داري، 15 هزار ميليارد ريال در توليد ناخالص ملي بوده است. زن خانه دار اغلب به عنوان مدير اقتصادي خانواده شناخته مي شود كه يكي از اركان اساسي و تعيين كننده مصرف در چرخه و زنجير امور اقتصادي تلقي مي شود.
در هزاره جديد نياز به تغيير در نگرش به مسائل زنان خانه دار در سراسر دنيا به عنوان اصلي مسلم، كاملا ملموس و پذيرفته شده است، اما مهم اين است كه چگونه مي توان آن را از يك تفكر متظاهرانه و جذاب به يك تفكر قابل اجرا تبديل كرد.
توليدات جبران نشده خانگي
در بين تمام پژوهش ها و تلاش هاي صورت گرفته در زمينه محاسبه ارزش كار زنان خانه دار در منزل كه در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است، توليدات جبران نشده خانگي در انگلستان بين سالهاي 1995 تا 2000 از طريق حساب ماهواره اي خانواده Household Satellite Account (HHSA) محاسبه و ارزشگذاري شد.
HHSA از هشت جزء تشكيل مي شود كه خروجي توليدات خانگي را شكل مي دهد.
بنا به نوشته نسرين جزني، اين خروجي ها شامل خانه داري، حمل و نقل، تغذيه، دوخت و دوز لباس، خشكشويي و اتوي لباس ها، مراقبت از كودكان، مراقبت از بزرگسالان و فعاليت هاي داوطلبانه مي شود.
در اين محاسبه، ابتدا توليدات جبران نشده خانگي با قيمت هاي جاري و برحسب حجم آنها مورد بررسي قرار گرفت. سپس تغييرات در چهار حساب از بزرگترين حساب هاي ملي، مطالعه و با همان حجم از توليدات پرداخت شده در اقتصاد مقايسه شد و سرانجام، روش شناسي مورد استفاده براي محاسبه خدمات خانگي براي مراقبت از كودكان و حمل و نقل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
طبق اطلاعات به دست آمده، ميزان توليدات جبران نشده خانگي در انگلستان با قيمت هاي جاري از 629 ميليارد پوند در سال 1995، معادل 40 درصد افزايش يافت و به 877 ميليارد پوند در سال 2000 رسيد. منشا اين رشد، تركيبي از تغييرات قيمت و حجم توليدات بود. بيشترين افزايش در مراقبت از كودكان – بيش از 80 درصد – معادل 122 ميليارد پوند در سال 1995 و 221 ميليارد پوند در سال 2000 بود. اين افزايش به دليل تغيير قيمت بازاري خدمات مراقبت از كودكان توسط دايه و پرستار بوده است. امور خانه داري، حمل و نقل و تدارك غذا نيز افزايش قابل ملاحظه اي را نشان دادند. ارزش خدمات دوخت و دوز طي اين پنج سال، تغييري نكرده بود؛ تنها فعاليت هاي داوطلبانه معادل 25 درصد كاهش را نشان مي داد.
افشاي يك حقيقت پنهان
گزارش توسعه انساني سازمان ملل (UNDP) در سال 1995، با استفاده از بررسي بودجه زماني كشورهاي مختلف، از تفاوت هاي آشكاري در ابعاد شغلي زنان و مردان پرده برداشته است. بنا بر اين گزارش، زنان نسبت به مردان ساعات بيشتري را در كارهاي پرداخت نشده و ساعات كمتري را در كارهاي جبران  شده (پرداخت شده) مي گذرانند.
همچنين اين گزارش حاكي است، كل ساعات كار روزانه زنان از كل ساعات كار روزانه مردان طولاني تر است و از اين رو، زنان اوقات فراغت كمتري نسبت به مردان دارند.
نكته جالب توجه اين گزارش مي افزايد: گرچه زنان ساعات بيشتري را در مجموع كار مي كنند، اما برحسب دارايي و درآمد شخصي اندازه گيري شده، دسترسي به پول كمتري دارند. زنان ثروت و كنترل كمتري بر آن دسته از فرآيندهاي اقتصادي دارند كه در آنها مشاركت مي كنند.
همچنين مقايسه هاي مربوط به بررسي هاي تخصصي سالهاي اخير در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهند كه به رغم افزايش سهم بزرگ مردان در خانه داري، هنوز مردان كمتر از زنان در خانه كار مي كنند.
نكته قابل توجه اين است كه منظور از كار خانگي فقط فعاليت هاي صورت گرفته توسط زنان خانه دار نيست. بسياري از زنان شاغل در فعاليت هاي اقتصادي، پس از اتمام كار بيرون، به امور منزل مي پردازند و به بياني ديگر علاوه بر كار اقتصادي كه در توليد ناخالص ملي محاسبه مي شود، به كار خانگي نيز مشغول مي شوند، ولي تنها بخش اول فعاليت هاي آنان در محاسبات اقتصادي منظور مي شود. چنانچه بتوان كار خانگي زنان را وارد محاسبات اقتصادي كرده و آن را در حساب هاي ملي لحاظ كرد، نتيجه شگفت انگيزي به دست خواهد آمد.
آمارها نشان دهنده اين واقعيت آشكار است كه ميزان ساعات فعاليت هاي زنان به مراتب بيش از مردان است، زيرا همانطور كه مي دانيم، بسياري از زنان علاوه بر سهم برابر در تلاش هاي اقتصادي بيرون از منزل، به امور مربوط به خانه داري نيز مي پردازند و در نتيجه سهم اندك 69/11 درصدي اشتغال آنان افزايش مي يابد و چه بسا بيش از سهم 82/61 درصدي جمعيت فعال مردان مي شود.
بند آخر
دكتر نسرين جزني، محقق ارزش كار خانگي زن معتقد است بايد در جهت ايجاد طراوت، عشق و انگيزه در بخش مهمي از جامعه تلاش شود. شايد بتوان گفت يكي از مهمترين راهكارها، دخيل ساختن زنان در امور اقتصادي و تقويت حس مفيد و موثر بودن در آنان است، چراكه در غير اين صورت، اين بخش از جامعه نه تنها احساس خوشايندي از موقعيت اجتماعي و اقتصادي خود نخواهد داشت، بلكه به نوعي سرخوردگي و بي انگيزگي در ايفاي نقش چندگانه مهم خود دچار مي شود، زيرا آنها نمي توانند به طور عيني جايگاهي در صحنه هاي اقتصادي – اجتماعي براي خود قائل شوند. نتيجه آن، ركود، سكون و سكوت معترضانه اي است كه گريبانگير زنان خانه دار مي شود. پيامدها و آثار مخرب آن نيز به دليل نقش چندگانه كليدي و مهمي كه زنان خانه دار ايفا مي كنند، به طور يقين درجامعه آشكار و ماندگار خواهد بود. گام اساسي براي ارزشگذاري كار خانگي، كمي كردن فعاليت هاي زنان خانه دار است. تفكيك اموري كه به طور روزمره توسط آنان انجام مي پذيرد نيز ضروري است، اما نكته قابل توجه اين است كه فعاليت هاي مربوط به كارها و خدماتي كه توسط زنان خانه دار در منزل انجام مي گيرد را مي توان از مراكز و موسساتي كه مشابه اين خدمات را ارائه مي دهند، دريافت كرد و در مقابل، هزينه آنها را پرداخت. چنين واقعيتي مويد اين است كه مجاني شمردن فعاليت هاي روزمره اي كه توسط زنان انجام مي گيرد، تا چه حد غير منطقي، ناصحيح و دور از انصاف است.

خبرگزاري دانشجويان ايران در حالي كه تنها يك ماه از فصل تعطيلات تابستاني گذشته، اعلام كرد كه قيمت خودرو در بازار تهران كاهش پيدا كرده است.
ايسنا كاهش تقاضا را عامل چنين تغييري در بازار خودرو معرفي كرده، حال آنكه در فصل تعطيلات و امكان مسافرت هاي شخصي بيشتر، تفاضا براي خريد خودرو شخصي نيز بيشتر است.
با اين فرض بايد موضوع گزارش اين خبرگزاري را از نگاه هاي ديگري بررسي كرد. ايسنا در تحليل خود تاكيد كرده است كه افزايش تقاضاي تابستانه خودرو با گرم شدن هوا كاهش يافته و همين امر سبب شده كه قيمت خودرو كاهش يابد. بر اساس گزارش اين خبرگزاري پرايد با كاهشي 200 هزار توماني مواجه شده است. پژو RD با 50 هزار تومان، سمند با 300 هزار تومان و پژو 405 GLX نيز با 250 هزار تومان كاهش مواجه بوده است. در همين حال پروتون و پژو پارس بدون كاهش در بازار، خريد و فروش مي شوند.
چنين شرايطي را نمي توان تنها به موضوع كاهش تقاضاي خريد نسبت داد؛ اگرچه ايسنا در تحليل خود افزوده است كه شركت هاي خودروسازي تعطيلات خود را به اواخر تابستان موكول كرده اند و به همين دليل افزايش توليد به گونه اي خواهد بود كه باز هم امكان كاهش قيمت وجود خواهد داشت.
اين اخبار در حالي مطرح است كه موضوعات تاثير گذار ديگري نيز وجود دارد. كاهش تعرفه واردات خودرو، تصويب ضوابط پيش فروش خودروهاي وارداتي و تغيير در مديران بخش هاي دولتي و بانكي از جمله موضوعاتي است كه مي تواند بر اين كاهش تقاضا و بعد كاهش قيمت موثر است. در حالي كه در سه ماهه نخست امسال 809 دستگاه خودرو خارجي وارد كشور شده تصويب ضوابط پيش فروش خودرو وارداتي و انتشار خبر آن به وسيله معاون وزير بازرگاني مي تواند اين ظن را قوت ببخشد كه شايد با اين كار بتوان خودروي خارجي مناسب تري از نظر قيمتي خريد.
علي احمديان، رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و معاون وزير بازرگاني در گفت و گو با مهرخاطر نشان كرد: در صورت كاهش مجدد تعرفه خودروهاي وارداتي و افزايش حجم واردات به كشور، اين ضوابط تعيين شده بايد مورد تامل بيشتري قرار گيرند.احمديان پيش از اين گفته بود: به طوركلي در زمينه پيش فروش كالاهايي كه محصول نهايي هستند ودرخارج از كشور توليد شده و هنوز وارد كشور نشده اند، دو نگراني عمده وجود دارد.درحال حاضر تعرفه واردات خودرو 100 درصد در نظر گرفته شده است.براساس اين گزارش، درحالي كه قرار بوده طي سه ماهه اول سال جاري، 7 هزار خودرو وارد كشور شود، تنها 809 خودرو به ارزش 24 ميليون و 200 هزار دلار وارد كشور شده است.
براساس پيش بيني هاي انجام شده قرار است تا پايان امسال 500 ميليون دلار خودرو وارد كشور شود كه با توجه به قيمت خودروهاي وارداتي، قاعدتا ما بايد شاهد ورود 20 تا 30 هزار خودرو به كشور باشيم، اما آمار واردات سه ماهه نخست امسال نشان مي دهد كه رسيدن به اين هدف مشكل خواهد بود.
مجتبي خسرو تاج، معاون وزير بازرگاني و رئيس مركز توسعه و صادرات ايران درباره كاهش تعرفه واردات خودرو در سال جاري گفت: هيچ گونه اطلاعي در اين زمينه ندارم و بايد از مسئولان ديگر سئوال كنيد. اين درحالي است كه محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني كشوردر هفته گذشته از كاهش تعرفه واردات خودرو خبر داده بود.
نكته ديگري هم هست و آن مسئله تغيير در فضاي مديريتي پس از پايان دولت خاتمي است. در اين باره رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل معتقد است كه سياست هاي دولت آينده در قيمت خودرو (كاهش و افزايش آن) تعيين كننده خواهد بود.
جلال ريخته گري قديمي گفته است: قيمت خودرو پس از انتخابات رياست جمهوري هيچ گونه تغييري نيافته است.
وي همچنين افزوده است: پس از تعيين كابينه دكتر احمدي نژاد و آمدن دولت جديد پيش بيني مي شود كه قيمت خودرو از حالت بي ساماني كنوني خارج شود. وي با اشاره به افزايش يا كاهش قيمت خودرو تصريح كرد: تعيين قيمت هاي جديد بستگي به سياست هاي دولت آينده خواهد داشت و بايد تا آن زمان منتظر ماند.
اين در حالي است كه برخلاف شرايط اخيري كه ايسنا از آن خبر داده، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران پيش بيني كرده بود پس از برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري در خرداد ماه جاري، ميزان تقاضا براي خريد خودرو 10 تا 15 درصد افزايش خواهد يافت.
به هر حال به نظر مي رسد اين كاهش موقتي و ناپايدار قيمت خودرو در هفته اخير تنها فرصت زودگذر براي معاملات است و باز با نزديك شدن به موعد پايان تعطيلات وضع تغيير يابد. از طرف ديگر بايد در نظر داشت اگر مديران دولت جديد بخواهند تغييري در وضع بازار خودرو بدهند اين وضع يك ماه تا دو فصل آينده را در بر نخواهد گرفت و به نظر مي رسد اين وضع كاهش قيمت خيلي زود پايان يابد!

بحث اشتغال زنان آنهم در دوره اخير كه اقتصاد خانواده با فعاليت مرد بتنهايي كاركردي ندارد به شيوه هاي مختلف و از زاويه هاي متفاوتي نگريسته شده است. چه بسا در اين روزها جوانان در حالي به سراغ ازدواج مي روند كه بدانند شريك زندگيشان هم در تامين معاش و چرخاندن گردونه اقتصاد خانواده كمكشان خواهد بود، اما موضوع اشتغال زنان و خانه داري، مباحثي را پيش روي هر كسي قرار مي دهد كه ساده نمي توان از كنار آن گذشت.
اگر قرار باشد كه زن هم مثل مرد، خارج از خانه كار كند، ديگر خانه داري به كيفيت سابق محقق نخواهد شد، زيرا دست كم زن شاغل بايد علاوه بر 8 ساعت كار موظف، چند ساعتي را صرف رفت وآمد كند. طبيعي است در اين حالت، هم خستگي زن مضاعف مي شود و هم توان كار او در خانه كاهش مي يابد. اين وضع جديد براي توازن و تعادل، نيازمند تقسيم كاري جديد است.به عبارت ديگر، اگر قرار باشد چرخه اقتصاد خانواده به وسيله دو بازوي تشكيل دهنده آن يعني زن و مرد بچرخد ديگر با تقسيم كار سنتي و تاريخي نمي توان به پيش رفت.
در خوش بينانه ترين حالت، حتي اگر زن بتواند علاوه بر كار خانه، كار موظف و مربوط به شغل خود را بدرستي به انجام برساند، به سبب اين افزايش فشار، با مشكلات روحي- جسمي جديد مواجه خواهد شد كه در نتيجه آن، هزينه هاي خانوار نيز با افزايش مواجه مي شود.
اگر قرار باشد در اين حالت زن هم كار كند و هم خانه داري و بعد قواي جسماني و رواني اش در اين پروسه تحليل يابد، بايد به سرعت از طريق مشاوره ها، درمان هاي پزشكي و... آن را احيا كرد. اين كار در ابتدا با هزينه هاي اندك قابل رفع است، ولي بعد به معضلي مالي تبديل مي شود.
حال آنكه اگر قرار است شيوه جديدي بر درآمدهاي خانواده حاكم شود، ولي كاركردهاي سنتي باقي بماند، آنجاست كه تعارض و تضادي آشكار به وجود خواهد آمد. در واقع از نظر اقتصادي نيز به صرفه نخواهد بود كه مرد فقط كار شغلي خود را انجام دهد و زن هم خانه داري كند وهم به امور شغلي خود بپردازد، زيرا بسياري از آن درآمد بايد صرف رفع مشكلات و تبعات چنين فشاري شود.
اينجا نكته ديگري مطرح است كه درهمين كشاكش گذار از زندگي سنتي به زندگي مدرن به فراموشي سپرده شده بود. نكته موردنظر ارزش و مقدار دستمزد كار خانگي است. شايد اين حوزه در وظايف زن و مرد بودن تعريف شود، اما اين روزها نمي توان از نقش بسزاي مادران در تربيت فرزندان، نقش مادران در مديريت اقتصادي خانه و... چشم پوشي كرد. اگر دولت و نهادهاي متولي مسائل اجتماعي مي توانستند اين موضوع را بدون آنكه سبب ابتذال آن شوند تحت پوشش مالي يا حمايت هاي بيمه اي- اجتماعي قرار دهند و آن را متوجه مرد خانواده ندانند، بحث اشتغال زنان در بسياري موارد راه به اشتغال عمومي نمي برد. در عوض، اين موضوع نيز مشخص مي شد كه اگر قرار است هم زن و هم مرد خارج از خانه كار كنند، نوع تقسيم كار در خانه و وظايف در اين چارچوب بايد متناسب با اين وضع تغيير يابد وگرنه هزينه هاي چنين وضعيتي به سرعت رو به صعود گذاشته و اشتغال دو بازوي خانواده غيراقتصادي مي شود.

گاهي اوقات لذت بردن از نحوه خريد برخي چيزها بيش از بهره اي است كه از خود آن شيء يا جنس برده مي شود.
تجربه اين نوع خريد آنقدر دلچسب است كه گاهي فكر مي كني بدنيست به ديگران هم پيشنهاد كنيم نظيركاري كه ما كرديم انجام دهند و اين تجربه را مال خود كنند؛ شايد آنها هم مثل ما لذت بردند!
لذتي كه اينك مدنظر ماست، موضوع فروش يكسري چيزهاي زائد وخريد جنسي مفيد به جاي  آن است.
اين تجربه درست از زماني روي داد كه از بد حادثه روزهاي بيكاري و كم پولي سپري مي شد و در اين شرايط خريد كتاب بيشتر به خريد يك خودرو يا يك باب آپارتمان نقلي مي ماند!
در اين ميان نان و ضايعاتش در خانه كم نبود. باور كنيد شوخي نمي كنيم. موضوع از همين نان خشكي ها شروع شد. عده اي با چرخ دستي در كوچه وخيابان محل ما مي آمدند فرياد مي زدند؛ نون خشكي...
ترازويي عجيب وغريب داشتند و گوني هايي بزرگ. بعضي براي نان خشك و بيات بود و بعضي ديگر براي جمع آوري پلاستيك كهنه. نخستين قدم طرح جداسازي نان خشك ها و اضافه هاي نان از زباله هاي تر وخشك خانه بود و بعد هر پلاستيك را به كيلويي 20تومان به نان خشكي  محل فروختن!
موضوع به همين جا ختم نشد. تازه در اين حالت است كه آدمي متوجه مي شود چقدر زباله توليد مي كند وچقدر ضايعات! در خانه كلي پلاستيك كهنه و از اين جنس هم دور انداخته مي شد. حالا يك كيسه جدا براي نان خشك و يك كيسه براي پلاستيك كهنه. چند ماهي طول كشيد. يك قلك شيشه اي هم بود كه پول به دست آمده از فروش اين كيسه ها را به درون آن مي ريختيم!
حالا نوبت برداشت شده بود. سكه روي سكه... پول كاغذي روي پول كاغذي، حدود۳-2 هزارتوماني شد؛ پول يك جلد كتاب معمولي ساده! نظر شما در اين باره چيه؟ شايد اين روزها نه نان خشكي بيايد در محل و نه چنين دردسري را به جان بخريد، اما هنوز هم مي شود سكه ها را روي هم جمع كرد و از مجموعه اي از آنها جنسي خريد كه معمولا با يك تك سكه نمي شد. هنوز هم ديدن آن كتابي كه با همين 3-2 هزارتومان پول نان خشكي خريديم، لذتي عجيب دارد؛ لذتي كه همچنان انرژي بخش است!

۶۳ ميليارد دلار ارزش صادرات كالاي ايراني
بانك جهاني در گزارش جديد خود ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در سال جاري ميلادي را 63 ميليارد دلار ارزيابي كرد. اين گزارش كه از سوي خبرگزاري فارس اعلام شده، نشان مي دهد كه ارزش صادرات كالا و خدمات در ايران 7/3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، ارزش صادرات كالا و خدمات در خاورميانه و شمال آفريقا از 428 ميليارد دلار در سال 2004 ميلادي به 451 ميليارد دلار در سال جاري ميلادي افزايش خواهد يافت. عربستان سعودي به تنهايي 144 ميليارد دلار از كل صادرات منطقه را به خود اختصاص خواهد داد و در رتبه نخست قرار خواهد گرفت.
امارات متحده عربي با صادرات 69 ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار دارد و ايران پس از عربستان و امارات رتبه سوم صادرات خاورميانه و شمال آفريقا را كسب خواهد كرد.
سوءتغذيه و كودكان ايراني
براساس گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك جهاني 9/10 درصد از كودكان ايراني دچار سوءتغذيه هستند. بانك جهاني كه در گزارشي به بررسي ميزان سوءتغذيه كودكان در 207 كشور جهان پرداخته، اعلام كرده است كه ايران از لحاظ سوءتغذيه كودكان در رتبه 73 جهان قرار دارد. به بيان ديگر، كودكان 134 كشور جهان سوءتغذيه كمتري نسبت به كودكان ايراني دارند. براساس اين گزارش كودكان بنگلادش و افغانستان از بيشترين ميزان سوءتغذيه در جهان رنج مي برند. در اتيوپي نيز 2/47 درصد كودكان دچار سوءتغذيه هستند. هند، يمن، كامبوج، بروندي، سودان، بوركينافاسو، پاكستان و آنگولا هم به ترتيب رتبه هاي چهارم تا يازدهم سوءتغذيه در جهان را دارا هستند.
قيمت سيم كارت تغييري نداشت
بازار قيمت سيم كارت نسبت به چند روز گذشته ثابت مانده و تغييري نكرده است.
به گزارش ايلنا، امروز در بازار، قيمت خريد سيم كارت كاركرده بدونSMS، 087هزار تومان و قيمت فروش آن 790 هزار تومان و قيمت خريد سيم كارت صفر دارايSMS، 528 هزار تومان و فروش آن 845 هزار تومان گزارش شده است.
گفتني است سيم كارت صفر كد 5 به مبلغ 780هزار تومان خريده شده و با قيمت۷۹۵ هزار تومان به فروش مي رسد.
همچنين سيم كارت صفر كد 2، 835 هزار تومان خريداري شده و 850 هزار تومان به فروش مي رسد.
صدور دستور شفاهي كذب است
فارس- معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه قانون ممنوعيت اخذ وجه در زمان ثبت نام به تمام مدارس ابلاغ شده است، گفت: درخواست آموزش و پرورش از مديران مدارس براي اخذ وجه در زمان ثبت نام را تكذيب مي كنم.
مختار موسوي افزود: ممنوعيت اخذ وجه در هنگام ثبت نام به مدارس ابلاغ شده است و وزير آموزش و پرورش نيز بر اين موضوع تاكيد دارد و اينكه عنوان مي كنند به  رغم دستور كتبي در مورد اين موضوع، درخواست شفاهي براي گرفتن وجه ثبت نام وجود دارد، صحت ندارد.
وي اضافه كرد: اگر قرار است دستورات اجرا شوند، چرا مديران مدارس دستور كتبي را ناديده گرفته اند و دستور شفاهي را مدنظر قرار مي دهند؟ آنچه قانوني است، دستور كتبي است كه مديران بايد به آن عمل كنند.
موسوي ادامه داد: هر مديري كه ادعا مي كند، آموزش و پرورش دستور شفاهي براي اخذ شهريه داده است را به آموزش و پرورش معرفي كنيد تا برخورد قانوني صورت گيرد.