گروه اقتصادي -علي ابراهيمي: درز برخي اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش از محكوميت متهمين موجب كاهش سرمايه گذاري خارجي و لطمه به اقتصاد كشور مي شود. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مراسمي كه به مناسبت روز خبرنگار برپا شده بود گرچه سخن گفتن در جمع خبرنگاران را سخت دانست اما با انتقاد از عملكرد برخي مطبوعات، گفت: انتشار برخي اخبار تأييدنشده در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مطبوعات موجب خدشه در برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور مي شود.
در ۵ سال اخير طرح برخي مسايل موجب ضربه به اقتصاد كشور شده و بعد هم دستگاه قضايي اعلام كرد كه مشكلي نبوده است.
وي افزود: از سه سال پيش سعي در تأمين امنيت اقتصادي كشور و جذب سرمايه گذاران خارجي نموده ايم و تصويب قانون جلب سرمايه گذاري خارجي در مجلس شوراي اسلامي به دليل نياز كشور به اين سرمايه گذاري است در حالي كه درز اخبار تأييدنشده و جوسازي هاي برخي مخالفين سرمايه گذاري خارجي اين تلاش ها را خنثي مي كند.
خاموشي با اشاره به مشكل بيكاري، رفع اين معضل را در گرو سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: به طور متوسط توليد هر شغل در كشور نيازمند ۳۰ ميليون تومان سرمايه است كه اگر خواستار ايجاد ۹۰۰ شغل هستيم بايد ۲۷ تريليون ريال سرمايه گذاري شود كه اين ميزان سرمايه در كشور وجود نداشته و بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين شود.
وي ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ را دريچه اي براي رفع انحصارات دولتي دانست و گفت: گرچه با ابلاغ اين سياست ها درها براي حضور بخش غيردولتي در اقتصاد باز شده است اما هيچ سيستمي براي تأمين اعتبارات موردنياز اين بخش درنظر گرفته نشده است.
خاموشي با اشاره به اين كه اكنون در كشورمان بخش خصوصي نداريم، طرح تخصيص ۳ در هزار شركت ها به اتاق ايران را به ساختمان نيمه كاره اي تشبيه كرد كه هيچگاه به اتمام نمي رسد. وي گفت اين طرح همين روزها در مجلس مطرح مي شود و مشخص نيست كه چه سرانجامي داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با گلايه از برخي مطالب مطرح شده در زمينه دولت جديد به نقل از وي، گفت: با وجود قوانين مادر، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادي نگراني از تغيير دولت وجود نداشته و هيچ چيز عوض نمي شود.

مهر: اكونوميست، حمايت هاي فزاينده دولت ايران از بخش خودروسازي داخلي را سبب قدرتمند شدن اين صنعت در عرصه اقتصاد و سياست دانست.
ايران، خودروسازي را يكي از اولويتهاي توسعه خود قرار داده است و شديدا از آن حمايت مي كند.
هم اكنون صنعت خودروسازي در ايران نقش مهمي در اشتغالزايي دارد و همين امر باعث شده است كه شركتهاي خودروسازي داخلي ايران، نفوذ سياسي فراواني كسب كنند.
با وجود حمايت هاي فراوان و مداوم دولت ايران از صنعت خودروسازي داخلي، خودروسازان ايراني هنوز هم از تامين تقاضاي بازار ناتوان هستند.
اكونوميست مي افزايد، هرچند كه صنعت خودروسازي ايران طي سالهاي اخير رشدي فزاينده داشته است، اما هنوز هم تقاضا براي خودرو در ايران از توليد آن بيشتر است.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ ميزان تقاضاي خودرو در ايران از توليد آن ۷۰۰ هزار واحد بيشتر بود.
هم اكنون در ايران به ازاي هر هزار نفر ۵۶ خودروي شخصي وجود دارد و اين در حالي است كه اين رقم براي تركيه ۷۴ و عربستان ۹۷ است.
باتوجه به مشكلات پيش روي بخش توليد خودرو در ايران به نظر نمي رسد كه در كوتاه مدت توليد خودرو در ايران جوابگوي تقاضاي فزاينده و بالاي آن باشد.

شركتهايي  كه  نسبت  سرمايه  به  بدهي آنها در زمان  افزايش  سرمايه  كمتر از ۳۰ درصد باشد، يا پس  از افزايش  سرمايه ، نسبت  به  كاهش  آن اقدام  كنند، مشمول  معافيت  (مشوق ) مالياتي  مقرر در ماده چهار قانون  تنظيم  بخشي  از مقررات  تسهيل  نوسازي  صنايع  كشور نخواهند شد.
به  گزارش  سازمان  امور مالياتي  كشور، «غلامرضا حيدري  كردزنگنه » رئيس كل سازمان امور مالياتي در  بخشنامه  براي  رفع  ابهامهاي  پيش  رو جهت  برخورداري  شركتهاي  صنعتي  از معافيت (مشوق ) مالياتي  مقرر در ماده  چهار قانون  تنظيم  بخشي از مقررات  تسهيل  نوسازي  صنايع  كشور به  اداره هاي  كل  امور مالياتي  كشور افزود: با توجه  به  نصاب  ۳۰ درصد سرمايه  به  بدهي  شركتهاي  موضوع  ماده  يادشده ، در صورتي  كه  نسبت  سرمايه  به  بدهي  اين  شركتها كمتر از۳۰ درصد باشد و همچنين  شركتهايي  كه  پس  از افزايش  سرمايه  نسبت  به  كاهش  آن اقدام  كنند، از تاريخ  تصويب  كاهش  سرمايه ، از اين  معافيت  برخوردار نخواهند بود.
همچنين  مطابق  حكم  صريح  قانون  يادشده ، افزايش  سرمايه  فقط از محل  نقد(سرمايه  پرداخت  شده ) مشمول  معافيت  خواهد بود.
براساس  ماده  چهار قانون  تنظيم  بخشي  از مقررات  تسهيل نوسازي  صنايع  كشور، براي  تشويق  شركتهاي  صنعتي  به  اصلاح  ساختار مالي ، معادل افزايش  سرمايه  پرداخت  شده  كه  در چهار سال  بعد از تاريخ  تصويب  اين  قانون صورت  گيرد، در مدت  پنج  سال  از درآمد مشمول  ماليات  آنها كسر خواهد شد.

مهر: ايراني ها از روز پنج شنبه تا يكشنبه گذشته ۲۷۴ ميليون ليتر بنزين مصرف كردند كه ۱۴۴ ميليون ليتر آن در دو روز بوده است.در اين مدت درمجموع در كشور ۷۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر و در روز يكشنبه نيز ۷۲ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتربنزين مصرف شد كه بدين ترتيب در مجموع در دو روز اول هفته جاري ۱۴۴ ميليون ليتر بنزين توسط ايراني ها مصرف شده است.

يكي از وظايف اصلي و غيرقابل انكار دولتها مديريت منابع مالي و پس اندازهاي مردم است.دولتها براي آنكه مردم بتوانند در شرايطي مطلوب و قابل قبول زندگي خود را از نظر مالي طي كنند، در مرحله نخست بايد شرايطي فراهم كنند تا مردم بتوانند براي روزهاي نياز پس انداز كنند و در مرحله بعد پس اندازهاي خود را در بازارهاي پول و سرمايه به نحوي سرمايه گذاري كنند تا ارزش اين پس اندازها حفظ شود و براي آينده آنان ذخيره مالي مناسبي اندوخته شود. در ايران متاسفانه و به دلايل گوناگون از جمله شكل نگرفتن نظام هاي فراگير مشاركت مالي افراد در فعاليت هاي اقتصادي از جمله شركتهاي سهامي عام و يا تعاوني هاي فراگير همواره شاهد ظهور و بروز نام هاي نوظهوري در فضاي اقتصادي كشور هستيم كه با وعده هاي متبوع براي عامه مردم پس اندازهاي آنان را به شكل هاي مختلف جذب كرده و به طور معمول اتباع كشور را دچار ضرر و زيان مي كنند.
دليل استقبال وسيع و غيرقابل كنترل برخي از مردم نيز درك اين ضرورت است كه اندوخته مالي آنان روز به روز ارزش خود را از دست مي دهد و آن را بايد به نحوي بكار گرفت تا كالا و خدماتي را كه در شرايط جاري مي توان با مقدار پول اندوخته شده دريافت كرد در پس گذشت زمان نيز با همان ميزان خريداري كرد.
اين تمايل وسيع و گسترده عمومي با توجه به آمار بانك مركزي از كل نقدينگي در سال ۸۳ كه معادل ۶۸۵ هزار و ۶۹۷ ميليارد ريال اعلام شده است كه نسبت به سال ۸۲ سي درصد افزايش داشته است و براساس همين آمار، معادل ۴۴ هزار و ۷۷۲ ميليارد ريال آن نقدينگي نزد اشخاص بوده گرايش گاه به گاه افراد به سوي بازارها و خدمات گوناگون قابل توجيه است. اينكه ميزان غيرقابل پيش بيني ۶/۵ ميليون نفر در سال ۸۲ براي دريافت سيمكارت موبايل ثبت نام مي كنند به همين دليل است، علاوه بر اين روي آوردن برخي ديگر به سوي شبكه هاي بازاريابي هرمي مانند گلدكوئيست به همين دليل است.
اگر مسئولان اقتصادي اين گونه فعاليت ها را غيرمعقول و زيان آور مي دانند بايد شرايط مفيد و مطمئن اقتصادي براي جذب نقدينگي سرگردان مردم ايجاد كنند. اخيرا فروش سهام بانك خصوصي پاسارگاد كه در ساعتهاي اوليه فروش به پايان رسيد از تمايل بالاي عمومي براي سرمايه گذاري هاي مفيد و مطمئن حكايت دارد.
اين رويداد كه هر بار و در زمان فروش اوراق مشاركت دولتي تكرار مي شود نشان مي دهد كه اتباع كشور تمايل دارند تا نقدينگي خويش را در مسيري كه به سود جامعه و اقتصاد كشور است، سرمايه گذاري كنند اما متاسفانه دولت به عنوان متولي اقتصاد كشور راه هاي متنوع و گوناگون براي سرمايه گذاري دارندگان پس اندازهاي كوچك فراهم نكرده است.
اگر دولت امكان پس انداز را براي مردم فراهم كرده است بايد راه هاي مفيد و سودمند اقتصادي براي سرمايه گذاري اين پس اندازها را نيز بوجود آ ورد.
اين اقدام كه با فروش وسيع و عمومي سهام دولتي به شكل هاي گوناگون از جمله كالابرگ (كوپن) نيز ممكن است در دستور كار دولت جديد قرار گيرد. پي گرفتن چنين رويكردي آثار مفيدي دارد.فعال كردن بازار پول و سرمايه در كشور و جذب نقدينگي سرگردان مردم و نهادهاي دولتي كه هر از گاه در اقتصاد نقش مخربي بازي مي كنند ضمن مهار نقدينگي سرگردان به سالم سازي فضاي كسب و كار اقتصادي و كنترل روند رو به افزايش تورم در كشور كمك مي كند.
هدايت سرمايه هاي كوچك مردم به سوي فعاليتهاي مفيد اقتصادي ضمن اينكه مي تواند به آنان سود برساند مي تواند شغل ايجاد كند و از بحران بيكاري بكاهد. اين تحول تنها نياز به يك مديريت كارآمد و تواناي اقتصادي دارد.

گروه اقتصادي: با ادامه روند افزايش شاخص قيمت نفت در بازارهاي جهاني ديروز بار ديگر قيمت نفت ركورد جديدي برجا گذاشت و به ۶۳ دلار نزديك شد.
اين روند به رشد ارزش سهام شركت هاي نفتي در بورس كشورهاي جهان منجر شد.
روز گذشته با آغاز كار بازارهاي نفت پس از دو روز تعطيلي آخر هفته، نگراني از عدم تكافوي توان پالايشگاه هاي نفت آمريكا براي تأمين فرآورده هاي مورد نياز بازار اين كشور به روند رو به افزايش قيمت نفت دامن زد.
ديروز نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه آينده ميلادي ۶۹/۶۲ دلار معامله شد.
بهاي هر بشكه نفت سبد اوپك شامل ۱۱ نوع نفت كشورهاي عضو اين سازمان در آخرين روز معاملات هفته گذشته ۲۹/۵۵ دلار بود كه نسبت به روزهاي قبل ۲۲ سنت افزايش داشته است.
اين در حالي است كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت در ماه هاي اخير با حداكثر توان نفت به بازارهاي جهان عرضه كرده است.
برخي منابع غربي تغييرات سياسي در دو كشور عمده توليدكننده نفت در خاورميانه يعني عربستان سعودي و ايران را عامل افزايش قيمت ها قلمداد كرده اند.
برخي كارشناسان با توجه به اين روند پيش بيني مي كنند كه قيمت ها به روند رو به افزايش خود تا ۶۳ دلار نيز ادامه دهند.

مهر: سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با نظرسنجي از كارشناسان و شركتهاي چند مليتي اعلام كرد، ايران از لحاظ شاخص جذابيت براي سرمايه گذاران خارجي طي سالهاي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ در رتبه نخست كشورهاي خاورميانه و رتبه ۱۱ كشورهاي آسيايي قرار دارد.
شاخص جذابيت ايران براي سرمايه گذاران خارجي طي سالهاي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ برابر با ۵ درصد است.
بر اساس اين گزارش، آنكتاد شاخص جذابيت هر كشور براي سرمايه گذاران خارجي را براساس سه معيار تعيين مي كند.
اين سه معيار عبارتند از: نظرسنجي از بزرگترين شركتهاي چند مليتي در رابطه با ميزان جذابيت هر كشور براي سرمايه گذاران خارجي.
نظرسنجي از كارشناسان بين المللي حاضر در هر كشور با ميزان جذابيت هر كشور براي سرمايه گذاران خارجي.
ارزيابي چشم انداز سرمايه گذاري خارجي در هر كشور براساس شاخص هاي مختلف كلان اقتصادي و توسعه سياسي آن كشور.
در ميان كشورهاي آسيايي جذابترين كشور براي سرمايه گذاران خارجي طي سالهاي ۲۰۰۶-۲۰۰۵ كشور چين با شاخص ۷۷ درصد است.

گروه اقتصادي: به زودي با اعلام اسامي وزيران دولت جديد، فعاليت وزارتخانه هاي اقتصادي با مديريت نوين آغاز مي شود. اين در حالي است كه بسياري از دست اندركاران و حتي آحاد مردم خواستار ابداع روش هاي نوين فعاليتي به ويژه در عرصه اقتصاد كشور هستند. در مورد وضعيت وزارت صنايع و معادن و چگونگي برنامه ريزي در اين بخش مهم اقتصاد كشور با دكتر حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن گفتگو كرده ايم.
***
* اولويت كاري وزارت صنايع و معادن در دولت جديد چه بايد باشد و اجراي چه برنامه هايي بايد در رأس امور قرار گيرد؟
متأسفانه بخش صنعت و معدن از بخش هاي فراموش شده اقتصاد ايران است. اگر هم نيم نگاهي به اين بخش شده باشد بيشتر در راستاي زنده نگاه داشتن آن بوده نه رشد و اعتلاي اين بخش.
در واقع رشد و اعتلا در اين بخش از نظر بعضي دوستان مونتاژكاري در بخش صنعت است كه آن هم فقط وابستگي اقتصادي را تشديد مي كند. اين در حالي است كه بخش صنعت و معدن بايد وزن بزرگي از ايجاد اشتغال را در آينده تحمل كند. از اين رو دولت آينده و به ويژه وزارت صنايع و معادن بايد به دنبال تدابير و اتخاذ راهبردهايي باشد كه اشتغال وسيع و مؤثر را بوجود آورد.
همچنين بايد به تكنولوژي هاي برتر مثل تكنولوژي هسته اي، صنايع الكترونيك و ريزپردازنده ها و فناوريهاي نانو نيز توجه كافي در دولت آينده وجود داشته باشد.
از طرف ديگر بازار ۷۰ ميليون نفري در كشور نيز مورد توجه كافي قرار گيرد. متأسفانه بي توجهي به اين بازار باعث شده است كه بخش قابل توجهي از بازار داخلي درانحصار شركت هاي خارجي و محصولات آن ها قرار گيرد. اين همان شيوه اشغال اقتصادي بازار است كه در دنياي امروز بسيار بيشتر از اشغال نظامي موردتوجه قدرت هاي بزرگ اقتصادي دنيا قرار دارد.
از اين رو توجه به بازار ملي به عنوان ناموس كشور و صيانت از آن بايد به طور جدي مورد توجه اساسي زمامداران صنعت و معدن كشور قرار گيرد و توجه به اين امر قطعاً بايد منجر به تغيير رويكرد و نگاه توليدگرايانه در اين بخش ها باشد.
مطلوب است كه فرهنگ توليد ملي در كشور نهادينه شود و توليدكنندگان مانند سربازان كشور موردحمايت همه جانبه قرار گيرند. موانع توليد (نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي) نيز رفع گردد تا صنايع هرچه بيشتر به سمت نوسازي و مدرن شدن پيش روند. از طرف ديگر نبايد با كاهش تعرفه هاي محصولات تمام شده صنعتگر داخلي را زمين زد بلكه بايد با حمايت هاي تعرفه اي از محصولات ملي پشتيباني كرد. در واقع با اتخاذ سياست هاي روشن و شفاف و نگاه علمي هم از محصول داخلي حمايت به عمل آيد و هم انحصارگري به وجود نيايد.
مثلاً تعرفه ها را كه با زمان بندي مشخص مي شود كاهش داد و به توليدكننده داخلي زمان داد تا طي زمان معين محصول توليدي خود را به لحاظ كيفي رشد دهد و از نظر قيمت ارزان سازي كند تا بتواند با محصول خارجي رقابت نمايد. در چنين شرايطي مردم خود به دنبال محصول ايراني مي روند و به محصول وارداتي عنايتي نمي كنند، عيناً مثل اتفاقي كه در صنعت خودرو در كشور كره رخ داده است.
از طرف ديگر بايد متوليان دولتي بخش صنعت و معدن به سازماندهي واحدهاي توليدي خود بپردازند و آن ها را ملزم به افزايش سطح كيفي محصولات و كاهش قيمت كنند چرا كه در بسياري از موارد فقدان استراتژي، نبودن برنامه منسجم و عملياتي نبودن راهبردها باعث عرضه محصولات غير استاندارد و گران قيمت به مشتريان شده است.
* در رابطه با صنعت خودروسازي به جز رسيدن كشورمان به توان توليدي خودروي ملي چه اقدامات اساسي بايد در دولت جديد انجام پذيرد؟
درست است كه در كل صنعت خودروسازي به سطحي از رشد رسيده ايم كه آماده جهش بزرگي هستيم، اما نبايد فراموش كنيم كه صنعت خودروي كشور در توليد سمند متوقف شده و فعلاً فقط تغييراتي در شكل چراغ و تزئينات آن رخ مي دهد. به عبارتي ديگر طراحي خودروي جديدي كه توليد داخل باشد را نداريم و اين نهايت ضعف است كه با عقد قراردادهاي مونتاژ خودرو بخش هاي طراحي و تحقيقاتي در اين صنعت را تعطيل كنيم و زمينه خروج نيروهاي انساني متخصص از اين بخش ها به خارج را فراهم آوريم.
در واقع با توجه به افزايش قيمت، كاهش كيفيت و انحصاري بودن بازار خودرو در داخل بايد وزير آينده اين وزارتخانه پالايش و پوشش جديدي در صنعت خودروي كشور بوجود آورد. در اين ميان حركت به سمت فراصنعتي كردن كشور نيز نبايد فراموش شود.
* در راه رسيدن به صنعت رقابت پذير چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟
به جز ذكر مواردي كه بيان شد براي رسيدن به محصولاتي رقابت پذير بايد به صورتي ديناميك و پويا، فرآيندهاي طراحي، توليد و روشهاي مهندسي نوين در سازمان هاي توليدي به كار گرفته شود. حضور بخشهاي تحقيق و توسعه (R•D) راهي است به سوي بهينه سازي محصولات و رشد كيفي آنها براي عرضه به بازارهاي جهاني، متأسفانه اين مسير يا طي نشده يا اگر مطرح شده در حد حرف يا شكل گيري بوده است. براي پيوستن به شبكه جهاني اقتصاد و ورود به بازارهاي جهاني بايد محصولات ملي با كيفيت، ارزان قيمت و در كلاس جهاني توليد كنيم كه از لوازم اساسي چنين راهبردي ايجاد و گسترش بخشهاي تحقيق، توسعه، طراحي و داشتن روحيه خودباوري است. در اين راستا بايد برنامه هاي رشد كيفي و كاهش قيمت براي اصناف مختلف از صنعتگران گرفته تا معدن كاران تدوين و ارائه شود.
* چگونه خصوصي سازي و واگذاري سهام به مردم مي تواند بر توسعه صنعت مؤثر باشد؟
روند كلي نشانگر آن است كه اغلب مديران صنعتي به ويژه مديران شركت هاي دولتي مي توانند به خوبي پول خرج كنند اما در كسب درآمد فوق العاده ضعيف هستند.
براي تغيير اين رويه بايد از سپردن كارها به مردم بهره گرفت. به عبارتي طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي و در راستاي كاهش تصدي گري دولت، بسياري از امور شركت ها به افراد توانمند و مردم واگذار شود. زيرا يكي از راه هاي رقابت پذير كردن صنعت همين خصوصي سازي است. البته در خصوصي سازي بايد دقت شود كه اختصاصي سازي صورت نگيرد و اموال مردم به دست دوستان، اقوام و اهالي گروه سياسي خاص سپرده نشود. با سپردن فعاليت ها به توليدكنندگان توانمند هم انحصار برچيده خواهد شد و هم بازار رقابتي خواهد گرديد كه نتيجه اين امر چيزي جز رشد و توسعه اقتصادي نخواهد بود.
* عدالت در حوزه صنعت از چه طريقي مي تواند حاكم شود؟
اتخاذ سياست تركيبي در اين عرصه، سياست مناسبي است. يعني هم بازار در حوزه توليد، توزيع، طراحي، ارائه خدمات و... نقش جدي و اثرگذار خود را داشته باشد و هم دولت در عرصه اعمال حاكميت و نظارت و ارائه برنامه براي تعيين جهت گيري ها و چارچوبهاي لازم براي پيشبرد استراتژي هاي كلان نظام.
بايد توجه داشت كه مبارزه با فساد اقتصادي، توزيع عادلانه فرصتها، مقابله با انواع انحصارات و امتيازات و قانونمند كردن فرآيندها از وظايف اصلي دولت است كه بدون اعمال حاكميت در اين زمينه ها عملاً اجراي عدالت اجتماعي تعطيل و متوقف خواهد شد.

مهر: يك مقام آگاه در بانك مركزي چاپ ۵ هزار ميليارد تومان اسكناس اضافي در سه ماهه اول امسال را كذب محض خواند و گفت: بر فرض صحت اين مطلب، در آن صورت نقدينگي بايد۳۰ واحد درصد افزايش يافته باشد.
در صورتي كه ضريب فزاينده نقدينگي در كشور را پنج در نظر بگيريم و آن را در ۵ هزار ميليارد تومان چاپ اضافي اسكناس- در صورت صحت اين مطلب- ضرب كنيم با توجه به رقم كل نقدينگي موجود در كشور نقدينگي بايد ۳۰ واحد درصد رشد داشته باشد.
وي با اشاره به اين كه رشد نقدينگي در سه ماهه اول امسال يك رقمي بوده است، تصريح كرد: بدين ترتيب افرادي كه اين مطالب را بيان مي كنند، با اصول اوليه اقتصاد آشنايي ندارند.
وي، يكي ديگر از اهداف در بيان مطالب فوق را بالابردن انتظارات مردمي در آستانه تشكيل دولت جديد اعلام كرد.
اين مقام آگاه تصريح كرد: در سال اول برنامه چهارم توسعه يعني سال جاري رشد نقدينگي ۲۴ درصد پيش بيني شده است.
وي گفت: نقدينگي در سال هاي برنامه سوم توسعه رشدي معادل ۲۹ درصد داشته و مقدار آن به قيمت جاري ۷/۲ برابر شده است.
وي تاكيد كرد: روند افزايش نقدينگي بي شك بر تورم تاثير گذاشته و موجب افزايش بيشتر آن در آينده خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: كساني كه اين خبرها را منتشر مي كنند آگاهي ندارند كه معمولا اسكناس در اواخر سال يعني در اسفند ماه منتشر مي شود.