مهر: متوسط عمر ناوگان حمل و نقل بين المللي كالا و ترانزيت از ۵/۱۳ به ۶ سال در پايان سال ۸۳ كاهش يافت.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ا ي در گزارشي اعلام كرد: در مجموع ۴ هزار و ۷۵۰ كاميون جديد مطابق با استانداردهاي بين المللي يورو
۲ و ۳ در فواصل زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وارد ناوگان بين المللي شده است.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در اين گزارش همچنين با اشاره به اين كه نوسازي ناوگان باري داخلي به صورت عملياتي از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است، خاطرنشان كرد: عمر متوسط ناوگان باري داخلي در سال ۱۳۸۲ از
۵/۲۱ سال با واگذاري دو هزار و ۵۴۰ دستگاه كاميون به ۲۷/۲۱ سال در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است.

مهر: نگهداري فضاي سبز و نظافت محوطه بيروني و همچنين راهبرد اطلاعات حضوري و مركز تلفن فرودگاه بين المللي امام از روز شنبه ۲۹ ماه جاري به مناقصه گذاشته مي شود.
شركت فرودگاه هاي كشور افزود، زمان آغاز مناقصه نگهداري فضاي سبز و نظافت محوطه بيروني و همچنين راهبرد اطلاعات حضوري و مركز تلفن فرودگاه بين المللي امام را روز شنبه ۲۹ مردادماه جاري و زمان تحويل پيشنهادات را تا روز دوشنبه ۷ شهريورماه سال جاري تعيين كرده است.
شركت فرودگاه هاي كشور تصريح كرد: محل خريد حضوري اسناد اين مناقصه ها نيز كيلومتر ۳۵ اتوبان تهران- قم فرودگاه بين المللي امام ساختمان برخ- دبيرخانه اين فرودگاه ( با در دست داشتن معرفي نامه از شركت متبوعه) است.

گروه اقتصادي -افروز پورهاشمي: وزيران پيشنهادي كابينه نهم فردا در راستاي معرفي توانمندي هاي خود و برنامه هاي آتي مورد نظر براي فعاليت در حوزه هاي كاري مشخص شده همچنان به ارائه اهداف خود مي پردازند.
ايجاد برند ملي و صدور آن
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن عليرضا طهماسبي متولد ۱۳۴۰ در شيراز كه داراي مدارك كارشناسي مهندسي طراحي جامدات، كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك و دكتراي مهندسي مكانيك از دانشگاه لاوال كاناداست، در مورد برنامه هاي كاري خود در صورت كسب راي اعتماد از سوي مجلس مي گويد: مشكل صنعت كشور نداشتن برند ملي است.
وي معتقد است بايد با استفاده از پتانسيل هاي موجود مانند بازار داخلي، نيروهاي انساني متخصص و منابع غني زيرزميني، به جز ايجاد برند ملي نسبت به صدور آن نيز اقدام شود و تاكيد مي كند: بخش خصوصي بايد در تحقيق و پژوهش هم فعاليت كند.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن اعتقاد دارد كه صنعت خودروي كشور به يك سند استراتژيك نياز دارد چرا كه سند تدوين شده در اين راستا طي چند سال گذشته در وزارت صنايع و معادن كامل نيست. در واقع برنامه تدويني بايد در راستاي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد.وي در برنامه پيشنهادي خود به رئيس جمهوري، خواستار كاهش نرخ و كارمزد تسهيلات اعتباري و بانكي براي تخصيص به سرمايه گذاري صنعتي به خصوص با اولويت سرمايه گذاري اشتغال زاي پايدار شده است و همچنين يك بند از برنامه هاي خود را به شعار اصلي رئيس جمهوري «توسعه عدالت و حذف رانت ها در بخش صنعت و معدن» اختصاص داده است.
طراحي نظام تعرفه اي خدمات ارتباطي
محمد سليماني متولد ۱۳۳۳ در كازرون، داراي مدرك دكتراي مخابرات از دانشگاه پي ير و ماري كوري مدرسه عالي برق Supelec فرانسه.وي در مورد رئوس برنامه هاي خود در صورت احراز قطعي پست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي گويد: بايد به نيازهاي مردم در زمينه ارتباطات پاسخ موثر داده شود. همچنين بايد بتوانيم نقش آفريني موثرتر و بهتري در استفاده از فرصت هاي جهاني و منطقه اي داشته باشيم.وي بر تدوين برنامه جامع توسعه زيرساخت ارتباطات مخابراتي و پستي تاكيد مي كند.و مي افزايد: بايد نظام جامع ارتباطات مخابراتي و پستي هماهنگ با نظام فناوري اطلاعات ايجاد شود، نظامي كه در آن به تحولات ساختاري و شبكه هاي ارتباطي دنيا و ضوابط فرهنگي، سياسي، دفاعي و امنيتي نيز توجه كافي شده باشد.
به گفته وي، مديران ارتباطات بايد كساني باشند كه با اشراف به مخابرات در مورد مقوله ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات كافي داشته و مشتري مداري را هم سرلوحه كار خود قرار دهند.
برداشت از حساب ذخيره ارزي
فقط براي گسترش صنايع مادر
آشناترين چهره كابينه نهم داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، متولد ۱۳۳۳ در تهران، داراي مدرك كارشناسي عمران از دانشكده مهندسي دانشگاه كشمير هندوستان، كارشناسي ارشد اقتصاد و مدرك دكترا از دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي. وي كه فعاليت خود را از كارشناس عمران جهادسازندگي استان تهران از سال ۱۳۵۸ آغاز كرده است در مورد برنامه هاي آتي خود مي گويد: ميزان سرمايه گذاري يكي از مشكلات قابل توجه اقتصاد كشور است چرا كه طبق آمارهاي موجود نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي حدود ۱۶ درصد است در حالي كه متوسط نرخ جهاني حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است.داوود دانش جعفري مي گويد: تامين رشد هدف گذاري شده در كشور بدون تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد ميسر نيست چون امكانات دولت محدود و به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است.
وي از اصلي ترين اهداف خود به رشد فزاينده فعاليت ها براي توسعه اقتصادي در كشور، پرداخت نقدي يارانه ها براي هدفمند كردن يارانه ها و لزوم حضور سرمايه گذاران خارجي براي تعميق بازار بورس اشاره مي كند و مي افزايد: بازار سرمايه بايد ساماندهي شود چرا كه از طريق اين بازار تسهيلاتي در اختيار صاحبان بنگاه هاي اقتصادي قرار مي گيرد، بدون آنكه ضرورتي براي بازپرداخت سود اين تسهيلات وجود داشته باشد.
وي برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي تأمين هزينه هاي جاري دولت نامطلوب دانسته و مي گويد: دولت بايد سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي را به ۵۰ درصد برساند وبرداشت از حساب ذخيره ارزي فقط براي گسترش صنايع مادر انجام شود.

گروه اقتصادي - محمدعلي توحيد: نفت به عنوان اصلي ترين منبع ارزي اقتصاد ايران در روند تحولات سالهاي اخير كشور مي رود تا جايگاه اصلي خود را به عنوان موتور محرك اقتصاد كسب كند.
تجلي اصلي اين روند پارس جنوبي است كه با سياستهاي اعلام شده از سوي دولت جديد قطعا به سطح قابل قبولي ارتقاء مي يابد و به منبع اصلي توليد ارزش افزوده كار و ثروت ملي در ايران تبديل خواهد شد. بازديد رئيس جمهوري و دكتر سعيدلو نامزد پيشنهادي دكتر محمود احمدي نژاد براي تصدي وزارت نفت و جمعي ديگر از اعضاي پيشنهادي كابينه از پارس جنوبي از توجه بالاي دولت جديد به صنايع نفت و گاز خبر مي دهد.در اين ديدار كه مهندس بيژن زنگنه و جمعي از مسئولان و مديران اين وزارتخانه نيز شركت داشتند، دكتر محمود احمدي  نژاد و همراهان در جريان روند اجراي طرحها قرار گرفتند.براساس گزارش خبري وزارت نفت از اين ديدار دكتر احمدي  نژاد اعلام كرد، رونق بيشتر طرحهاي صنعت نفت و گاز از سياستهاي دولت است و مردم كشور و استان بوشهر از اين امر بيشتر بهره مند خواهند شد.
وي صنعت نفت را پايه و حامي ديگر صنايع و اقتصاد كشور دانست و تاكيد كرد: كارهاي بزرگ در اين بخش ادامه مي يابد.صنعت نفت پايه و پشتيبان ديگر صنايع و اقتصاد كشور است و در سالهاي گذشته كارهاي بزرگي در منطقه پارس جنوبي انجام شده است كه زمينه گسترش و توسعه اين فعاليت ها به ويژه در مورد گاز و پالايشگاه و صنايع وابسته به آنها را فراهم كرده و در برنامه دولت آمده است.
درآمد نفت براي توسعه استانها
دكتر علي سعيدلو وزيرپيشنهادي نفت نيز در اين ديدار تاكيد كرد نفت متعلق به ملت ايران است و بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه در ريشه هاي توسعه اقتصادي كشور موثر باشد.
وي افزود: درآمدهاي نفتي طبق قوانين مصوب مجلس براي توسعه مناطقي كه خاستگاه نفت و گاز است، هزينه مي شود و مردم از درآمدهاي نفتي بايد برخوردار شوند.

گروه اقتصادي: دولت جديد در حال شكل گرفتن است و با توجه به اينكه اقتصاد ايران اقتصادي مرتبط با نفت است، آگاهي از تحولات اين بخش و برنامه هاي آن مي تواند چشم انداز قابل توجهي از اقتصاد كشور به دست دهد.
پارس جنوبي از جمله مناطق مهم داراي ذخيره گازي بالاي جهان است كه در سالهاي اخير طرحهاي مهمي در اين منطقه اجرا شده كه تاثير فراواني به طور مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد كشور دارد. براي آگاهي از آخرين تحولات با مهندس اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس و كارفرماي طرح هاي در دست اجرا در اين منطقه گفتگو كرده ايم.
***
* در حال حاضر، ارزش كل قراردادهاي قطعي شده فازهاي پارس جنوبي چه ميزان است و قراردادهاي آتي آن چه ميزان ارزش دارند؟
تاكنون فاز ۱۸ قراردادها امضا شده و برخي خاتمه يافته، برخي در حال اجراست و برخي نيز در حال تدارك اجرا، اين ميزان قرارداد در مجموع ۷/۲۷ ميليارد دلار ارزش دارد و فازهاي باقي مانده كه حدود ۶ فاز است معادل ۸/۷ ميليارد دلار ارزش خواهند داشت.
*چه قراردادهايي با آغاز كار دولت جديد امكان فضاي آنها وجود دارد؟
امسال تنها فازهاي ۱۵ و ۱۶ امكان امضاي قرارداد دارند چون مناقصه آن برگزار شده است و براي فازهاي ديگر بايد مناقصه برگزار كرد كه امسال امكان عقد قرارداد آنها ممكن نيست.
*آيا برنامه اي براي تعريف فازهاي جديد و افزايش تعداد فازها در پارس جنوبي داريد؟
براي اجراي فازهاي جديد نياز به اطلاعات از مخزن پارس جنوبي است و به همين دليل طرح لرزه نگاري و حفر چاه هاي توصيفي تهيه شده كه لرزه نگاري در سال جاري و حفاري چاه ها در سال آينده انجام مي شود و اواخر سال آينده با اطلاعاتي كه به دست مي آيد، امكان اظهار نظر در اين زمينه وجود دارد. در حال حاضر، برخي عقيده دارند كه امكان توسعه فازها به شرق اين حوزه امكان دارد.
* آيا تغيير دولت تحولي در اين طرحها ايجاد مي كند؟
طرحهاي پارس جنوبي بخشي از برنام  چهارم است و هر دولتي بايد در اين زمينه تلاش كند تا برنامه اجرا شود. در واقع، تغيير دولت هيچ تغييري در برنامه هاي اجرايي در منطقه پارس جنوبي ايجاد نمي كند؛ چرا كه اين طرحها براساس ديدگاه و نظر افراد شكل نگرفته بلكه طبق قانون برنامه و با تصويب منابع مالي از سوي مراجع قانوني به اجرا درآمده است.
*از برنامه هاي اعلام شده دولت جديد، ايجاد زمينه مشاركت بيشتر نيروهاي داخلي در طرح  هاي نفت و گاز است. در اين زمينه تا چه حد شرايط فراهم است؟
سياست مشاركت نيروهاي داخلي در طرح هاي نفت و گاز از گذشته دنبال مي شده و طبق قانون، ۵۱ درصد از عمليات عمراني بايد در اختيار نيروهاي ايراني باشد. در صورت حركت دولت براي مشاركت بيشتر نيروها و شركتهاي داخلي در طرح هاي نفت و گاز در اين زمينه بايد برخي موانع برداشته شود. از جمله اين موانع كه قابل ذكر است مسئله افزايش توان اجرايي شركتهاي ايراني است.
در حال حاضر شركتهاي ايراني توان اجراي طرحهاي باارزش مالي بالا را ندارند. حداكثر توان آنان ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون دلار است. دولت بايد شرايط پيوستن شركتهاي كوچك ايراني و افزايش توان آنان براي اجراي طرحهاي نفتي كه يك تا دو ميليارد دلار كار اجرايي است فراهم كند. اين امر بايد با تشويق بانكهاي داخلي براي مشاركت مالي در طرحهاي عمراني و حمايت از پيمانكاران داخلي تداوم يابد . مانع ديگري كه شركتهاي داخلي دارند عدم حمايت مالي از سوي يك موسسه بانكي است. پيمانكاران بزرگ براي اجراي طرحها با ارزش مالي بالا همواره يك موسسه مالي نيز در كنار خود دارند. اين شرايط در ايران فراهم نيست و بانكهاي داخلي در اين زمينه همكاري نمي كنند. دولت بايد شرايطي فراهم كنند تا بانكهاي داخلي براي افزايش مشاركت شركتهاي داخلي در طرحهاي نفت و گاز در كنار شركتهاي پيمانكار حضور داشته باشند و آنها را حمايت مالي كنند.
اين امر ازسوي يك بانك و يا دو بانك صورت نمي گيرد، بلكه مجموعه اي از مؤسسه هاي داخلي بايد در اين زمينه امكانات لازم را فراهم كنند و در طرحهاي فني مجريان را همراهي كنند.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با معرفي اعضاي كابينه نهم تيم اقتصادي رئيس جمهور نيز علي رغم عدم معرفي برخي از روساي سازمان ها و بانك مركزي مشخص شده است. با اين روند مجلس شوراي اسلامي از روز يكشنبه هفته جاري پس از برگزاري بيش از ۳۶ ساعت جلسه علني، فهرست وزراي پيشنهادي دكتر احمدي نژاد و برنامه هاي آنان را بررسي نموده و نسبت به رأي اعتماد به وزراي مذكور تصميم گيري خواهد كرد. وزراي پيشنهادي جهاد كشاورزي، بازرگاني و تعاون از جمله وزراي اقتصادي كابينه هستند كه رئوس اهداف و برنامه هاي خود براي كسب رأي اعتماد را به مجلس ارائه نموده اند.
خودكفايي كشور در محصولات اساسي كشاورزي
محمدرضا اسكندري متولد ۱۳۳۸ در اهواز كه داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي با گرايش سيستم هاست ازجمله وزراي پيشنهادي كابينه دولت مي باشد كه از داخل وزارتخانه متبوع خود براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد شده است. وي كه پيش از اين نيز داراي سوابق مديريتي و اجرايي بوده در زمينه علمي پژوهشي و تحقيقاتي از قبيل تهيه طرح گندم و تنظيم سياست هاي مربوط به آن نيز داراي سابقه است.
اسكندري كه اجراي طرح محوري و خودكفايي در توليد گندم را در كارنامه خود داشته و در سال ۸۳ به عنوان مدير نمونه ملي در جشنواره شهيد رجايي انتخاب شده، مشكلات جاري وزارت جهاد كشاورزي را در دو بخش درون سازماني و مناسبات برون سازماني در تعامل با ساير دستگاه هاي اجرايي و سياست گذاري مي داند. وي نبود سازمان ها و تشكل هاي صنفي غيردولتي مرتبط با بهره برداران، ساختار ديوانسالار و حجيم دولت، نارسايي سيستم بانكي در حمايت از فعالان بخش خصوصي و تعاوني، پايين بودن راندمان آبياري كشاورزي و ضعف اشتغالزايي، محدوديت و بالا بودن ريسك سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و فقدان باور ملي در برخي مديران بخشي و فرابخشي در زمينه توانايي و پتانسيل هاي بخش كشاورزي را ازجمله مهمترين مشكلات اين وزارتخانه عنوان نموده است.
وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي كه با ايجاد تحول در وزارت جهاد كشاورزي و رفع مشكلات بخش كشاورزي، خودكفايي در محصولات اساسي را هدف قرار داده ، مي گويد: دستيابي به خودكفايي در توليد محصولاتي مانند برنج، ذرت، جو و... دور از دسترس نبوده و براي خودكفايي در توليد برنج طرح خودكفايي را در نظر دارم. اسكندري در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد: با به كارگيري كارشناسان در مزارع گندم خودكفايي در توليد اين محصول به دست آمده و مشكلات بسياري در زمينه تأمين نهاده هاي كشاورزي و توليد و عرضه محصولات اين بخش وجود دارد كه بايد مرتفع شود.
رفع تضاد حمايت از توليدكننده و مصرف كننده
سيد مسعود ميركاظمي متولد ۱۳۳۵ داراي مدرك دكتراي مهندسي صنايع و رئيس دانشگاه شاهد كه سوابق مديريتي و اجرايي مانند مديرعامل سازمان اتكا، رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي از سال ۷۹ تاكنون را دارد، وزير پيشنهادي دولت دكتر احمدي نژاد براي وزارت بازرگاني است. وي در زمان مديريت خود در سازمان اتكا  مدير نمونه جشنواره شهيد رجايي شناخته شد.
وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني مي گويد: علي رغم تلاش هاي زيادي كه تاكنون انجام شده چالش هاي متنوعي بر سر راه بازرگاني و اقتصاد كشور وجود دارد. به اعتقاد وي تعدد نقاط و مراكز تصميم گيري و وجود تصدي هاي غيرضروري و موازي، عدم توجه به ساختار نظام هاي بين المللي و وجود ساختارهاي سنتي داخلي، وجود محدوديت هايي همچون ضوابط و مقررات زائد پولي، ارزي و عدم ثبات آنها، عدم توجه علمي به سيستم هاي برآورد، تأمين (توليد يا خريد) توزيع (حمل و نقل)، ذخيره سازي و خدمات بازرگاني، ضعف دانش در امر تجارت، لجستيك و زنجيره تأمين به خصوص در حوزه مصرف و وجود انحصار در بعضي از كالاهايي كه اساسي نمي باشد، ازجمله چالش هاي پيش روي بخش بازرگاني كشور است.
خارج كردن وزارت تعاون از انفعال
عليرضا علي احمدي جوشقاني، متولد ۱۳۳۸ در اصفهان كه داراي دكتراي تخصصي مديريت توليد (با گرايش تحقيق در عمليات) بوده و اينك عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت مي باشد، به عنوان وزير پيشنهادي تعاون معرفي شده است. وي از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ محقق نمونه دانشگاه بوده و دارنده مدال درجه يك توسعه علمي جشنواره خاتم است، اجراي طرح هاي ملي تبيين نقش عوامل اصلي توسعه پايدار، تبيين ارزش هاي اسلامي در تصميم گيري هاي مديريتي و ارتقاي سطح تكنولوژي صنايع اولويت دار را برعهده داشته است.
علي احمدي معتقد است تحولات جدي و اساسي بخش تعاون در دولت جديد به وقوع پيوسته و جايگاه اين بخش ارتقاء مي يابد. وي با اشاره به اين  كه در دوره هاي قبل ديدگاه بخش خصوصي بر وزارت تعاون حاكم بوده مي گويد: با بهره گيري از تمامي قابليت هاي موجود در بخش تعاون و باتوجه به ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، وزارت تعاون از حالت انفعال خارج شده و با از بين رفتن ديدگاه ناخوشايندي كه اكنون جود دارد، ديدگاه اقتصادي فعال بر اين وزارتخانه حاكم خواهد شد.