علي اصغر خدارحمي
مقدمه
در دنيا سدها با اهدافي چون توليد انرژي برقابي، مهار سيلابهاي مخرب، تأمين آب براي كشاورزي، صنعت و شرب، استفاده هاي تفريحي و... ساخته مي شوند. در ايران شايد نتوانيم از سدي نام ببريم كه با هدف صرفاً تفريحي يا جهت مهار سيلابهاي مخرب ساخته شده باشد زيرا سدها بيشتر در ايران با اهدافي چون توليد انرژي برقابي، تأمين آب اراضي كشاورزي، صنعت و شرب ساخته مي شوند به طوري كه مي توانيم از تعداد ۷۷ سدي كه تاكنون در ايران به بهره برداري رسيده اند، يك سد را صرفاً با هدف تأمين انرِژي برقابي، ۴ سد را فقط به منظور تأمين آب شرب و صنعت شهرها، ۲۸ سد را تنها با هدف تأمين آب كشاورزي و ۴۴ سد را با هدف چندمنظوره(تأمين انرژي برقابي، تأمين آب كشاورزي، صنعت، شرب و...) نام برد. همان طور كه آمار نشان مي دهد در اهداف ۷۲ سد ساخته شده در ايران تأمين آب كشاورزي ملحوظ شده است، لذا براي بهره برداري صحيح و بهينه از آب پشت درياچه سدها نياز به ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي در زيردست  سدها مي باشد تا علاوه بر توزيع مناسب آب راندمان آب مصرفي نيز افزايش يافته و تا حدودي از پرت آب جلوگيري نماييم.
تجهيز اراضي كشاورزي به تأسيسات آبياري
معمولاً آب اراضي كشاورزي از طريق آبهاي زيرزميني يا سطحي تأمين مي شود. در ايران با توجه به وجود شبكه هاي آبياري اختصاصي و سنتي كه جهت استحصال آب از منابع زيرزميني توسط كشاورزان احداث شده اند بعد از تأمين آب دشتها از طريق آبهاي سطحي امكان استفاده عمومي از اين گونه شبكه ها به عنوان شبكه تلفيقي تقريباً غيرممكن است و حتي در زمان ساخت شبكه هاي مدرن نيز يكي از معضلات اساسي و موانع اصلي وجود همين شبكه هاي سنتي مي باشند. بنابر اين براي ايجاد شبكه هاي مدرن علاوه بر ساخت تأسيسات انتقال نياز به احداث شبكه هاي درجه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مي باشد تا بتوانيم علاوه بر صرفه جويي و جلوگيري از پرت آب، آب مورد نياز كشاورزان را در مزرعه تحويل آنها دهيم. بر اساس آمار موجود در حال حاضر در حدود ۱۶۰۷ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي در ايران ساخته شده است كه از اين سطح تنها ۳۴۶هزار هكتار آن داراي شبكه آبياري و زهكشي فرعي يا به عبارت ديگر داراي شبكه درجه ۳ و ۴ مي باشد و بقيه آن يعني ۱۲۶۱ هزار ديگر فاقد شبكه فرعي مي باشند. مضافاً اين كه از ۱۶۰۷ هزار هكتار شبكه موجود ۶۱۰ هزار هكتار شبكه آبياري تلفيقي(سنتي و مدرن) و بقيه داراي شبكه  آبياري مدرن مي باشد. بنابر اين در مباحثي كه در زير آمده تنها بحث و بررسي پيرامون شبكه هاي اصلي (شبكه هاي درجه ۱ و ۲) مد نظر مي باشد. علاوه بر آن تنها در اين نوشته اراضي اي مورد بحث و اظهارنظر قرار مي گيرند كه تأسيسات تأمين آب آنها ساخته شده، در دست ساخت و يا اين كه تأسيسات مربوط در دست مطالعات مي باشد بدين منظور آن اراضي در چهار دسته به شرح ذيل تقسيم بندي شده اند:
۱- اراضي كشاورزي زيردست سدهاي ساخته شده
در حال حاضر ۷۷ سد در ايران به بهره برداري رسيده است كه در مجموع مساحت اراضي كشاورزي زيردست اين سدها ۱۷۷۳ هزار هكتار مي باشد كه در حدود ۱۱۹۹ هزار هكتار از اين اراضي داراي شبكه  آبياري و زهكشي و ۵۷۴ هزار هكتار ديگر فاقد شبكه آبياري و زهكشي مي باشد. براي ساخت ۵۷۴ هزار هكتار شبكه با توجه به متوسط ساخت ساليانه ۷۰ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي اصلي در طول برنامه سوم توسعه در صورتي كه در طول برنامه چهارم توسعه و سالهاي بعد با افزايش ۵۰ درصدي ساخت شبكه نسبت به برنامه سوم، متوسط در سال ۱۰۵ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي با صرف هزينه ۲۲۹۶۰ ميليارد ريال بسازيم قادر خواهيم بود در طول ۵/۵ سال تنها ۵۷۴ هزار هكتار شبكه آبياري درجه ۱ و ۲ بسازيم. به عبارت ديگر در بخش ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي در اراضي موجود زيردست سدهاي ساخته شده حداقل ۵/۵ سال نسبت به ساخت سدها از برنامه  عقب مانده ايم.
۲- اراضي كشاورزي زيردست سدهاي در دست ساخت
هم اكنون ۸۰ سد، در دست ساخت مي باشد كه مساحت اراضي كشاورزي زيردست اين سدها حدود ۸۲۴ هزار هكتار مي باشند و از اين مساحت ۹۴ هزار هكتار از شبكه هاي آبياري و زهكشي آنها ساخته شده و ۷۳۰ هزار هكتار ديگر فاقد شبكه هاي آبياري و زهكشي مي باشد. در بهترين حالت ساخت با توجه به متوسط ساخت ۱۰۵ هزار هكتار شبكه آبياري در سال نياز به يك فرصت ۷ ساله براي ساخت مساحت ۷۳۰ هزار هكتار با صرف هزينه ۲۹۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار مي باشد.
۳- اراضي كشاورزي زيردست سدهاي مطالعاتي
در حال حاضر ۱۸۳ سد با مساحت اراضي كشاورزي پايين دست حدود ۷۹۸ هزار هكتار در دست مطالعه مي باشد كه با توجه به پيشرفت مطالعاتي اين سدها، از سال آينده امكان اجراي تعدادي از آنها فراهم مي باشد. در هر صورت، بهترين حالت، شروع همزمان عمليات اجرايي سد و شبكه  مي باشد تا امكان بهره برداري همزمان از سد و شبكه آبياري آن فراهم گردد. اما شروع عمليات اجرايي طرح هاي جديد به سياست مسئولين ذيربط بستگي دارد. آيا قرار است تعداد ۸۰ سد در دست ساخت با محدوديت اعتباري كه دست به گريبان آنها مي باشد به موقع به بهره برداري برسند يا اين كه همين اعتبارات ناچيز در تعداد بيشتري طرح هزينه گردد تا علاوه بر تأخير در بهره برداري از سدها، هزينه بيشتري نيز براي ساخت آنها پرداخت شود. در هر صورت براي ساخت ۷۹۸ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي سدهاي مطالعاتي علاوه بر صرف اعتبار ۳۱۹۲۰ ميليارد ريال، ۵/۷سال وقت نياز است.
۴- اراضي كشاورزي كه از طريق رژيم طبيعي رودخانه ها تأمين آب مي شوند
اراضي كشاورزي زير دست تأسيساتي كه از طريق رژيم طبيعي رودخانه اعم از ايستگاه هاي پمپاژ، سدهاي انحرافي و... تأمين آب مي شوند در حدود ۳۶۹ هزار هكتار مي باشند كه براي قريب ۱۶۳هزار هكتار آن شبكه آبياري و زهكشي ساخته شده است و مابقي يعني ۲۰۶ هزار هكتار ديگر فاقد شبكه آبياري و زهكشي مي باشد كه براي ساخت آنها علاوه بر صرف وقت حدود ۲ سال نياز به اعتباري بالغ بر ۸۲۴۰ ميليارد ريال مي باشد.
زمان و اعتبارات مورد نياز براي ساخت شبكه ها
الف- ادامه ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي بدون شروع عمليات اجرايي شبكه سدهاي جديد
اگر قرار باشد به منظور ساخت شبكه  هاي آبياري و زهكشي براي سدهاي در دست بهره برداري و ساخت برنامه ريزي شود و از شروع عمليات اجرايي هر گونه سد و شبكه در طرح هاي جديد كشاورزي جلوگيري گردد در اين صورت نياز به ساخت ۱۵۱۰ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي  با صرف اعتبار ۶۰۴۰۰ ميليارد ريال و فرصت ۵/۱۴ساله داريم. به عبارت ديگر با ساخت ساليانه ۱۰۵ هزار هكتار و صرف ۴۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار در مدت ۱۵سال قادر خواهيم بود عقب ماندگي در اين بخش را جبران نماييم.
ب- ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي سدهاي مطالعاتي، اجرايي و بهره برداري
در صورتي كه همزمان علاوه بر ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي سدهاي در دست بهره برداري، اجرايي و آن دسته از اراضي كه مستقيم از طريق رژيم طبيعي رودخانه ها تأمين آب مي شوند اقدام به ساخت شبكه آبياري و زهكشي سدهاي مطالعاتي كه اجرايي مي شوند گردد. در آن صورت نياز به ساخت ۲۳۰۸ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي و اعتباري در حدود ۹۲۳۲۰ميليارد ريال و يك فرصت ۲۲ساله مي باشد كه با در نظر گرفتن ساخت ۱۰۵ هزار هكتار شبكه آبياري و زهكشي در سال، ساليانه نياز به اعتبار ۴۲۰۰ ميليارد ريال در طول ۲۲ سال مي باشد.
عوارض ناشي از عدم ساخت شبكه ها
ايجاد تأسيسات بزرگ مهار آبهاي سطحي و كم توجهي به ساخت تأسيسات مربوط به مصارف آنها در اكثر طرح ها باعث تأخير در تحقق اهداف اوليه سدها شده تا جايي كه توجيه فني بعضي از اين طرح ها را غير موجه ساخته است. اگر در بدو شروع عمليات اجرايي هر سد همزمان اقدام به ساخت تأسيسات مربوط مي گرديد علاوه بر اين كه ۵/۱۴ سال فرصت براي ساخت ۱۵۱۰ هزار هكتار با صرف هزينه ساليانه ۴۲۰۰ميليارد ريال يعني حدوداً برابر با سرفصل اعتبارات تأمين آب سال گذشته را از دست نمي داديم توجيه اقتصادي اكثر اين طرح ها به قوت خود باقي بود و شاهد مشكلات پايين دست سدها به دليل عدم استفاده از آب ذخيره شده در مخازن سدها نيز نبوديم. از نظر اقتصادي نيز نكته اي ديگر كه حائز اهميت است بحث توليدات كشاورزي است كه از اين طريق عايد كشور مي شد با ساخت ۱۵۱۰ هزار هكتار شبكه آبياري، براي مثال با توليد متوسط ۴ تن گندم در هكتار قادر بوديم علاوه بر توليد ساليانه ۶۰۴۰ هزار تن گندم ،زمينه اشتغال دائم و موقت هزاران نفر را نيز فراهم نماييم. نكته ديگر كه داراي اهميت ويژه در ساخت شبكه هاي آبياري مي باشد نوع شبكه هاي آبياري و زهكشي اي است كه در ايران ساخته مي شود، تأسيساتي كه علاوه بر ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي از نوع كانال هاي روباز با جريان آزاد مي باشد، تأسيساتي كه علاوه بر صرف هزينه هاي كلان در بخش ساخت و تملك اراضي، مدت زمان اجراي هر طرح را در مقايسه با ساير روش ها دوچندان مي كند. امروزه در اكثر كشورها نه تنها اقدامي در جهت ساخت سيستم آبياري غرقابي(كانال هاي آبياري) انجام نمي شود بلكه در كشورهاي پيشرفته آن بخش از كانال هاي ساخته شده تخريب و سيستم آبياري تحت فشار جايگزين آنها مي گردد. در سيستم آبياري تحت فشار علاوه بر افزايش راندمان آب مصرفي از تخريب و تصرف اراضي كشاورزي و افزايش زمان اجراي طرح ها نيز جلوگيري مي شود.
نكته مهمتر اين كه در شبكه هايي كه در حال حاضر ساخته يا در دست ساخت مي باشد مي توان به صراحت اعلام كرد كه از ۱۶۰۷ هزار شبكه ساخته شده به جز ۳۴۶ هزار هكتار آن كه داراي شبكه هاي فرعي مي باشد مابقي شبكه ها در صورتي كه به بهره برداري رسيده باشند، شبكه هاي آبياري و زهكشي تلفيقي مي باشند. سؤال اينجاست، ساخت ۷۶۲۰ هزار هكتار شبكه فرعي كه با صرف هزينه ۷۸۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار نياز به ۲۵ سال وقت دارد آيا قابل توجيه است؟
مشكل كجاست؟ 
اگر قرار باشد به بررسي مشكلات مربوط به اين گونه تأسيسات بپردازيم تنها نمي توان مشكلات را در دستگاه مسئول يا به اصطلاح متوليان آب كشور جستجو نمود بلكه تقريباً همه دستگاه هاي مربوط در اين خصوص اعم از دستگاه هاي سياست گذار، قانون گذار و مجريان قانون به گونه اي مسئول هستند بنابر اين مشكلات موجود در اين مقوله به شرح ذيل قابل تقسيم بندي مي باشند:
۱- عدم نظارت مستمر دستگاه قانون گذار
عدم نظارت مستمر و دقيق دستگاه قانون گذار بر عملكرد مسئولين آب كشور باعث ساخت سازه هاي بزرگي چون سدها و كم توجهي به ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي شده است، به عبارت ديگر اگر قانون گذار در زمان بررسي لوايح برنامه هاي اول ، دوم و سوم و حتي برنامه چهارم توسعه و قوانين بودجه سال، پيش بيني راهكارهاي لازم را در هزينه نمودن بخش مشخصي از بودجه در زمينه ساخت شبكه  هاي آبياري و زهكشي متناسب با پيشرفت طرح هاي سدسازي مي نمود، علاوه بر تحقق اهداف سدسازي و رونق كشاورزي، نياز به صرف وقت حدود ۱۵ سال و هزينه ۶۰۴۰۰ ميليارد ريال در بخش شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و ۲۵ سال با صرف هزينه ۸۷۶۰۰ ميليارد ريال در بخش كشاورزي آبياري و زهكشي فرعي نداشتيم .مضافاً اين كه زمينه اشتغال هزاران نفر در اين بخش نيز فراهم شده بود.
۲- فرهنگ حاكم بر تفكر مسئولين مربوط
ساخت سد و يا تأسيسات بزرگ ديگر شايد از نظر بعد تبليغاتي آنها در گذشته بيشتر مورد توجه مسئولين قرار گرفته است. صرف مدت زمان و هزينه مشخص در سدسازي مي تواند علاوه بر حصول نتيجه مشخص، نمادي از فعاليت يك مجري در يك مكان نيز باشد. برخلاف شبكه هاي آبياري و زهكشي كه گاهاً با صرف هزينه و وقت زياد علاوه بر اين كه نمود بارزي در يك مكان ندارد بلكه ممكن است گسترش آن در هزاران هكتار باشد مضافاً اين كه بعد تبليغاتي چنداني نيز ندارد. از اين روست كه مسئولين بيشتر تمايل به ساخت سد دارند و بيشتر اعتبارات را در بخش سدسازي متمركز كرده اند و كمتر به تحقق اهداف اوليه سد خصوصاً در بخش كشاورزي توجه شده است.
۳- ضعف و ناهماهنگي مديريت در اين بخش
ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي، صرف نظر از محدوديت اعتبار، نياز به برنامه ريزي و نظارت مستمر در اين بخش نيز دارد كه متأسفانه ضعف مديريت و برنامه ريزي، مشكل را دوچندان كرده است. مضافاً اين كه از سال ۱۳۸۱ كه بر اساس مصوبه هيأت دولت، مسئوليت ساخت شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي از شرح وظايف وزارت نيرو منفك و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است علاوه بر كاهش پيشرفت فيزيكي شبكه هاي فرعي، عدم هماهنگي در دو بخش برنامه ريزي و ساخت شبكه هاي فرعي و اصلي نيز مزيد بر علت شده است.
۴- عدم مشاركت مردم در برنامه ريزي
ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي برخلاف سدسازي بيشتر به همكاري و همدلي كشاورزان نياز دارد. اراضي اي كه زيردست سدها وجود دارد و اقدام به طراحي و ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي در آنها مي شود بيشتر مالكيت خصوصي دارند و كمتر جزو منابع طبيعي هستند بنابر اين عدم مشاركت مردم در برنامه ريزي و ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي باعث ممانعت كشاورزان و تأخير در اجراي طرح ها شده است. اگرچه در تبصره ۷۶ برنامه دوم، بند الف ماده ۱۰۶ برنامه سوم و بند ط ماده ۱۷ برنامه چهارم توسعه، چگونگي مشاركت مردم در ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي پيش بيني شده است، لكن عدم مشاركت مردم در برنامه ريزي و هماهنگي لازم در اين بخش باعث شده است كه كشاورزان فعاليت هاي انجام شده را كمتر در جهت منافع خود بدانند و با ايجاد موانع علاوه بر طولاني شدن مدت زمان اجراي طرح ها، باعث افزايش هزينه هاي اجرايي آنها گردند. شايد نياز باشد امروزه كليه امور مربوط اعم از مطالعه، طراحي، ساخت و بهره برداري از شبكه هاي آبياري با نظارت دقيق به مردم از طريق تعاوني ها، شوراهاي اسلامي شهر، روستا و ده واگذار شود تا فاصله ميان كشاورزان و دولت تا حدودي كاهش يابد و با مشاركت مردم در تصميم گيري ها زمينه همدلي و همكاري بهتري فراهم گردد.
۵- عدم يكپارچگي اراضي كشاورزي
تقسيم اراضي كشاورزي به قطعات كوچك كه همواره با گذشت زمان كوچك و كوچك تر خواهند شد يكي ديگر از مواردي است كه تا حدودي اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي را با مشكل مواجه نموده است. مالكيت خصوصي اراضي كشاورزي آن هم در قطعات كوچك كه بر اثر عبور كانال هاي عريض و طويل يا به كلي سطح آنها را اشغال يا اراضي را به قطعات كوچك تر تبديل مي كند انگيزه همكاري مالكين اراضي را با دولت از ميان برده تا جايي كه در اكثر پروژه ها با تملك اراضي مسير عبور كانال هاي آبياري تعدادي از مالكين حذف و دولت جايگزين آنها مي شود. اين اراضي كه بعضاً از طريق ارث به وارثين رسيده است در اكثر طرح ها به دليل كوچكي مساحت و يا به دليل عدم صرفه اقتصادي در كشت و كار به صورت باير رها شده اند. در صورتي كه وزارتخانه هاي مسئول بتوانند قبل از ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي از طريق تشكيل تعاوني ها و اتخاذ مكانيزمي عملي كار يكپارچه سازي اراضي را دنبال نمايند نه تنها در رفع مشكلات تملك اراضي اقدامي عاجل انجام شده است بلكه در كاهش زمان و هزينه هاي اجرايي شبكه ها نيز گامي اساسي برداشته خواهد شد.
۶- استفاده از روش هاي آبياري سنتي
استفاده از روش آبياري غرقابي از طريق احداث كانال هاي آبياري با صرف هزينه هاي كلان و تصرف مساحت زيادي از اراضي و عدم ايجاد انگيزه در كشاورزان براي همكاري با دولت يكي ديگر از مواردي است كه فراروي مجريان ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي مي باشد. وقتي كه كشاورزان از طريق شبكه هاي سنتي موجود اقدام به كشت و برداشت محصولاتشان تنها با صرف آب بيشتري مي كنند دليلي براي در اختيار قرار دادن مساحت زيادي از اراضي خود و بعد هم توليد كمتر به دليل كاهش سطح اراضي نخواهند داشت، البته اين موضوع مربوط به آن دسته از شبكه هايي است كه به اصطلاح باعث بهبود اراضي مي شوند ولي در بخش توسعه اراضي كه با ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي بوجود مي آيند مشكلات كمتري وجود دارد. واقعيت اين است كه اگر كشاورزان مطمئن بودند كه در صورت احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي علاوه بر صرف آب كمتر امكان افزايش توليد محصولات آنها حداقل تا ۳۰ درصد از طريق به كارگيري روش هاي آبياري تحت فشار وجود داشت قطعاً رغبت بيشتري از خود براي همكاري با دولت و دستگاه هاي اجرايي نشان مي دادند. بنابر اين براي استفاده از روش كشت با آبياري تحت فشار لازم است در طرح هاي آينده بازنگري جدي انجام شود تا بتوانيم روش هاي آبياري مدرن را جايگزين روش كشت سنتي(غرقابي) نماييم.
۷- كمبود اعتبار
تعداد طرح هاي اجرايي در بخش آب علاوه بر افزايش زمان اجراي طرح ها و به تبع آن افزايش هزينه هاي اجرايي، باعث ساخت بعضاً سدهاي بدون شبكه هاي آبياري و زهكشي شده است كه تنها به حوضچه تبخير و رسوب گير تبديل شده اند. اگر مسئولين اجرايي و قانون گذاران از شروع طرح هاي بيشتر از توان مالي كشور جلوگيري مي كردند امروزه نه تنها هزاران ميليارد ريال هزينه در طرح ها بدون استفاده باقي نمي ماند بلكه نياز به ۱۴۹۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار و يك فرصت ۲۰ ساله براي تكميل سرمايه گذاري هاي قبلي نبود و همزمان با هزينه در اين بخش امكان اشتغال هزاران نفر را از دست نمي داديم. در هر صورت اين وضع فعلي طرح ها مي باشد چه بايد بكنيم و راه كار جلوگيري از ضرر بيشتر چيست؟
راهكارهاي لازم براي بهره برداري از سرمايه گذاري هاي قبلي
۱- تشكيل شركتهاي تعاوني كشاورزان
تشكيل شركت هاي تعاوني و واگذاري مسئوليت مطالعه، اجرا و بهره برداري به كشاورزان از طريق هدايت و حمايت هاي مالي دولت به منظور كاهش فاصله ميان دولت و كاربران آب و زمين يا به عبارت ديگر كشاورزان و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي از جمله راهكارهاست . واقعيت اين است كه حجم وسيع كار و گستردگي كار، دولت را به يك پيمانكار و كارفرماي بزرگ تبديل كرده است كه لازم است با واگذاري امور به مردم، هم پيمانكار و هم كارفرما مردم شوند و دولت تنها نقش سياست گذار و ناظر را به عهده داشته باشد. دليل آن نيز روشن است، دولت براي ساخت سد يا شبكه هاي آبياري و زهكشي يا طرح هاي ديگر نياز به نيروي انساني در اين خصوص دارد و بعد از افتتاح و بهره برداري از هر طرح نيز نياز به نيرو براي نگهداري و بهره برداري از آن طرح دارد كه خود منجر به متورم شدن بدنه دولت مي گردد.
۲- ايجاد زمينه لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي
واقعيت اين است كه رقم ۱۴۹۰۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري در توان مالي دولت نيست و دولت لازم است زمينه لازم را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي اعم از سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين بخش مهيا كند و يا از طريق وام از بانك هاي خارجي(بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و...) بخشي از اعتبارات مورد نياز را تأمين نمايد تا علاوه بر تسريع در عمليات اجرايي طرح هاي نيمه تمام، امكان شروع عمليات اجرايي طرح هاي جديد متناسب با اعتبارات در فرصت مقتضي فراهم گردد.
۳- بازنگري در طرح ها و پروژه ها
با توجه به اين كه سالها از زمان مطالعه بعضي از طرح ها گذشته، لازم است ضمن بازنگري طرح ها به منظور اعمال مهندسي ارزش در آنها از روش هاي نوين آبياري به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح ها و افزايش راندمان آب و توليدات كشاورزي استفاده گردد تا علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي همكاري كشاورزان با دولت از تصرف و تخريب اراضي به منظور ساخت سازه هاي حجيم جلوگيري گردد. مضافاً اين كه طرح هايي كه در ده سال گذشته مطالعه شده اند علاوه بر عدم به كارگيري روش هاي نوين شامل تغيير و تحولات منطقه اي نيز شده اند كه با بازنگري مطالعات تا حدودي ضمن به روزكردن مطالعات از هزينه هاي اجرايي آنها نيز كاسته خواهد شد.
اميد است كه در دولت آينده ضمن به كارگيري مديراني متخصص، مجرب، كارآمد و برنامه ريز، سياستگذاري در اين بخش به گونه اي متحول گردد كه نتيجه سرمايه گذاري در صنعت آب را در فرصت هاي مناسب و متناسب با برنامه  زمان بندي طر ح ها شاهد باشيم.

ايران از نظر هزينه مكالمات تلفن در رديف هفت كشور ارزان دنيا قرار دارد
فارس: ايران از نظر هزينه مكالمات تلفني بدون كد (داخل شهري) در رديف هفت كشور ارزان دنيا قرار دارد.
بانك جهاني در گزارشي به ارائه آمار مربوط به هزينه  مكالمات تلفني دركشورهاي مختلف جهان پرداخت.
در اين گزارش، هزينه هر سه دقيقه مكالمه تلفني بدون كد در ايران ۰۱/۰ دلار اعلام شده است كه بدين ترتيب اين كشور به همراه كشورهاي بلاروس، مقدونيه، نپال، صربستان و مونته نگرو، سوريه و ازبكستان در رديف ارزان ترين كشورهاي جهان از نظر مكالمات تلفني بدون كد قرار مي گيرد.
متوسط هزينه مكالمات بدون كد در خاورميانه ۰۵/۰ درصد مي باشد و عمان با اخذ ۷/۰ دلار براي هر سه دقيقه مكالمه تلفني به عنوان گران ترين كشور منطقه از اين نظر تلقي مي شود. سه كشور اوگاندا، سنگال و انگليس به ترتيب گران ترين كشورهاي جهان از نظر مكالمات تلفني بدون كد محسوب مي شوند. هر سه دقيقه مكالمه تلفني بدون كد در اوگاندا ۲۱/۰ دلار، در سنگال ۲/۰ دلار و در انگليس ۱۸/۰ دلار هزينه دارد. براساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران از نظر ميزان درآمد حاصله از هر خط تلفن نيز در مراتب پايين رتبه بندي جهاني قرار مي گيرد. ميزان درآمد سالانه شركت مخابرات ايران از هر خط تلفن ۱۱۸ دلار مي باشد كه بدين ترتيب اين كشور در ميان كشورهايي كه داراي كمترين ميزان درآمد سالانه از هر خط تلفن هستند در رتبه چهام جهاني قرار مي گيرد. تاجيكستان بادرآمد سالانه ۳۷ دلار براي هر خط در راس اين سلسله مراتب قرار داشته و پس از آن كشورهاي بلاروس با ۷۲ دلار و قرقيزستان با ۱۱۰ دلار قرار مي گيرند. متوسط درآمد سالانه براي هر خط در خاورميانه ۱۱۲۸ دلار مي باشد.
مجلس اختصاص ۵/۱درصد درآمد صادرات نفت به خوزستان را بررسي مي كند
فارس: لايحه «اختصاص يك و نيم درصد از درآمد صادرات نفت به استان خوزستان» كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، با امضاي رئيس جمهور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
با توجه به مسائل و مشكلات استان خوزستان و نقش اين استان در توسعه كشور و لزوم حل سريع مشكلات موجود در استان يادشده، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم  شد.
بر اساس اين لايحه، در طول سال جاري و سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم توسعه، معادل ريالي ۵/۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، علاوه بر اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اعم از ملي، استاني و رديفهاي متفرقه به منظور بازسازي، جبران عقب ماندگي ها، برقراري تعادل و توازن و بارورسازي قابليتهاي توسعه استان خوزستان، از طريق اجراي طرح توسعه جامع آن استان و طرحها و پروژه هاي ضربتي به استان مذكور اختصاص مي يابد.
آيين نامه اجرايي نحوه مصرف اين اعتبار حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
به گزارش هفته نامه برنامه، اعتبارات موضوع اين ماده همه ساله به صورت مجزا در لايحه بودجه دولت منظور و در سال جاري و سالهاي بعدپس از تصويب، ۱۰۰درصد تخصيص يافته تلقي مي شود.
مطابق تبصره ۲ اين لايحه، در صورت افزايش يا كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به رقم پيش بيني شده در لايحه بودجه، دولت مي تواند اعتبارات موضوع اين ماده واحده را به همان نسبت تعديل كند.
رشد ۲/۳ درصدي نيروي كار در ايران طي ۱۰ سال آينده
بانك جهاني اعلام كرد، جمعيت نيروي كار ايران طي ۱۰ سال آينده به طور متوسط با رشد سالانه ۲/ ۳ درصد روبرو خواهد بود. جمعيت نيروي كار ايران طي سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به طور متوسط سالانه ۲/۳ درصد رشد خواهد كرد، و از اين لحاظ ايران در رتبه نهم خاورميانه و شمال آفريقا قرار مي گيرد. اين گزارش حاكي است، بانك جهاني همچنين پيش بيني مي كند، طي سالهاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ نيز جمعيت نيروي كار ايران به طور متوسط سالانه ۵/۱ درصد رشد كند.
بنابراين گزارش، فلسطين طي ده سال آينده شاهد بالاترين رشد جمعيت نيروي كار در خاورميانه خواهد بود، بدين ترتيب اين كشور با رشد ميانگين سالانه ۷/۵ درصدي نيروي كار در رتبه نخست خاورميانه قرار دارد. پس از فلسطين، عمان با رشد سالانه۲/۴ ، يمن با ،۴ عراق با ۸/،۳ سوريه با۷/،۳ اردن با ۷/،۳ عربستان با ۴/،۳ الجزاير با ۳/۳ و ايران با ۲/۳ درصد به ترتيب در رتبه هاي دوم تا نهم خاورميانه از لحاظ رشد بالاي نيروي كار طي ده سال آينده قرار دارند. همچنين كشورهاي مصر با رشد ميانگين سالانه۶/۲درصد، لبنان با۶/،۲ ليبي با۵/،۲ مراكش با ۴/،۲ بحرين با۳/،۲ تونس با ،۲ كويت با۸/،۱ امارات با ۶/،۱ و قطر با ۱ درصد رشد سالانه نيروي كار، پس از ايران و در رتبه هاي دهم تا هجدهم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند. بعلاوه، ايران از لحاظ رشد نيروي كار در سالهاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ نيز پس از فلسطين، يمن، عربستان، عراق، عمان، ليبي، اردن، سوريه، الجزاير، و مصر يازدهمين رشد بالاي نيروي كار را در خاورميانه خواهد داشت.
مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي ۴سال ۵۰ درصد رشد كرد
مهر: مؤسسه ماركت ريسرچ اعلام كرد، ارزش مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي چهار سال گذشته نزديك به ۵۰ درصد رشد كرده است.
ارزش مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در پايان سال ۲۰۰۴ به بيش از ۲۰ ميليارد يورو رسيد و از اين لحاظ ايران درميان ساير كشورهاي خاورميانه پنجمين شريك تجاري اتحاديه اروپا محسوب مي شود.
بر اساس اين گزارش، ارزش مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير با رشد دائمي روبرو بوده است، به طوريكه مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۳ برابر با ۱۷ درصد، نسبت به سال ۲۰۰۲ برابر با ۴۳ درصد، و نسبت به سال ۲۰۰۱ بيش از ۴۷ درصد رشد داشته است.
مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا از رقم ۱۳. ۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۳. ۹ ميليارد دلار در سال ،۲۰۰۲ سپس به ۱۷ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ و نهايتا به ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسيده است، كه رشدي دائمي نشان مي دهد.

ايران با الحاق پالايشگاه چناي به شركت نفت هند مخالف است
فارس: نماينده ايران در هيأت مديره شركت نفتي چناي كه ۴/۱۵ درصد از سهام آن متعلق به ايران است، اعلام كرد: جمهوري اسلامي با الحاق اين شركت به شركت مادرش يعني شركت نفت هند مخالف است.
به گزارش بيزينس استاندارد، نماينده ايران در شركت نفتي چناي الحاق اين شركت به شركت نفت هند را مغاير با خواست ايران دانست و از مخالفت ايران با اين عمل سخن گفت.
شركت نفتي چناي در زمينه پالايش نفت در هند فعاليت دارد و ظرفيت توليد آن ۵/۱۰ ميليون تن در سال است.
سود خالص اين شركت در سال گذشته ۲۹۷ ميليون روپيه بود.
شركت چناي در دهه ۱۹۶۰ تاسيس شد و ايران از بدو تاسيس سهامدار آن شد.
در حال حاضر ۴/۱۵ درصد از سهام اين شركت به شركت نفت ايران اختصاص داشته و شركت نفت هند ۸/۵۱ درصد از سهام آن را در اختيار دارد كه براي الحاق اين شركت به خود نيازمند جلب موافقت ايران مي باشد.
ايران درسال ۲۰۲۴به واردكننده نفت خام تبديل خواهد شد
براساس آمار منتشره از سوي بريتيش پتروليوم ميزان مصرف نفت خام ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال قبل از آن ۱/۵ درصد افزايش پيدا كرد كه با فرض حفظ توليد كنوني نفت خام در ايران و ادامه روند افزايش مصرف داخلي، اين كشور در سال ۲۰۲۴ به جمع واردكنندگان نفت خام خواهد پيوست.
براساس گزارش بريتيش پتروليوم ميزان مصرف نفت خام ايران در سال ۲۰۰۴ به ۵۵۱/۱ ميليون بشكه در روز رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل ۱/۵ درصد افزايش داشته است.
توليد نفت خام ايران در همين سال به ۰۸۱/۴ ميليون بشكه در روز رسيد كه بدين ترتيب با فرض عدم كاهش توليد ايران و تداوم رشد ۱/۵ درصدي مصرف نفت درايران تا سال ۲۰۲۴ نفت توليدي در ايران كفايت مصرف داخلي را هم نخواهد كرد. مصرف داخلي نفت ايران در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۵/۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
در اين گزارش سهم ايران از مصرف جهاني نفت خام در سال ۲۰۰۴ ۹،/۱درصد مصرف جهاني اعلام شده است. بر اين اساس ايران پانزدهمين مصرف كننده نفت خام در جهان در سال ۲۰۰۴ بوده است.
ايالات متحده آمريكا با اختصاص ۹/۲۴ درصد از مصرف جهاني نفت خام، چين با ۲/۸ درصد و ژاپن با ۴/۶ درصد به ترتيب سه مصرف كننده بزرگ نفت خام جهان در سال ۲۰۰۴ اعلام شده اند.
مازاد تجاري ژاپن به شدت كاهش يافت
فارس: به دنبال افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت، ميزان مازاد تجاري ژاپن طي ماه جولاي براي چهارمين ماه متوالي به شدت كاهش يافت.
خبرگزاري فرانسه گزارش داد: افزايش هزينه واردات نفت مهمترين عامل كاهش شديد مازاد تجاري ژاپن طي اين مدت بوده است. ميزان مازاد تجاري اين كشور طي ماه جولاي نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بيش از ۶/۲۲ درصد كاهش به كمتر از ۹/۷ ميليارد دلار رسيد.
طي اين مدت ميزان واردات ژاپن با ۶/۱۱درصد رشد به بيش از ۶۶/۴ تريليون ين رسيده است و صادرات اين كشور نيز با رشدي ۳/۴ درصدي به حدود ۵۴/۵ تريليون ين بالغ گرديده است.
وزارت اقتصاد ژاپن نيز اعلام كرد: هزينه واردات نفتي اين كشور از ابتداي امسال تاكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۵/۴۸ درصد رشد داشته است.
كارشناسان اقتصادي ژاپن نسبت به افزايش رشد اقتصادي دومين اقتصاد بزرگ جهان تا پايان سال جاري ميلادي خوش بين هستند.
تاكاهيده كيوچي كارشناس ارشد اقتصادي موسسه تحقيقاتي نامورا در اين باره گفت: رشد صادرات ژاپن به چين و اتحاديه اروپايي اميدواري زيادي را نسبت به افزايش رشد اقتصادي كشور تا پايان امسال ايجاد نموده است.
مازاد تجاري ژاپن در اين مدت با كشورهاي آسيايي بيش از ۸/۹ درصد كاهش داشته است. مازاد تجاري اين كشور با آمريكا و اتحاديه اروپايي نيز به ترتيب بيش از ۲/۲ و ۴/۷ درصد رشد داشته است.
ايران با كشورهاي همجوار۱۸ ميدان مشترك نفت و گاز دارد
فارس:وزارت نفت اعلام كرد:ايران با كشورهاي همجوار ۱۸ميدان مشترك نفت و گاز دارد.
از ميادين كشف شده و توسعه يافته كشور، سه ميدان نفتي دهلران، پايدار غرب و نفت شهر در ناحيه غرب ايران و ميدان گاز گنبدلي در شمال شرق كشور با كشورهاي همجوار مشترك است.
از زمان آغاز فعاليتهاي اكتشافي در آبهاي ايران در خليج فارس، تاكنون ۲۱ ميدان نفتي كشف شده و ۱۶ ميدان توسعه يافته است. ايران در ميدان گازي گنبدلي در منطقه خشكي با كشور تركمنستان سهم مشترك دارد.
در زمينه ميدانهاي گازي مشترك با كشورهاي همسايه در مناطق دريايي نيز، ايران با قطر در حوزه (پارس جنوبي)، عمان (هنگام)، سلمان (امارات متحده عربي)، مبارك (امارات متحده عربي)، بي _ فارس (عربستان) و بلال در دماغه پارس جنوبي با (قطر) سهم مشترك دارد.
براساس اين گزارش، ايران در دهلران، پايدار غرب و نفت شهر با عراق داراي ميدان مشترك نفتي در خشكي است.
ايران همچنين در مناطق دريايي در حوزه هاي سلمان، مبارك، نصرت و فرزام با امارات متحده عربي داراي ميدان مشترك نفتي است.
در دريا نيز، ايران با عربستان در ميادين فروزان و اسفنديار و نيز با قطر و كويت به ترتيب در لايه نفتي پارس جنوبي و آرش داراي ميدان مشترك نفتي است.