عكس:مجتبي جانبخش

سميرا ربيعي
هر چند تا پايان تعطيلات تابستاني و آغاز مهر،
10 روز ديگر فرصت باقي است، اما دانستن اينكه براي خريد كتاب هاي درسي چه هزينه اي بايد پرداخت شود، موضوعي است كه در اين فاصله زماني هم جذابيت خود را حفظ خواهد كرد. خصوصا اينكه كتاب هاي امسال به دليل مشخص نبودن نرخ ترخيص ارز كاغذ هنگام چاپ، قيمت پشت جلد ندارند و بايد بهاي آنها را به خاطر سپرد.
امسال 871 عنوان كتاب درسي در شمارگان 162 ميليون و 147 هزار و 300 جلد بين دانش آموزان مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و هنرستان توزيع مي  شود، البته دانش آموزان شهرستاني اين فرصت را داشته اند كه از ابتداي شهريور ماه كتاب هاي دوره راهنمايي و دبيرستان را از 3 هزار و 900 كتابفروشي خريداري كنند، اين در حالي است كه دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان استان تهران از هفته گذشته اين فرصت را يافته اند كه براي خريد كتاب هاي خود به يكهزار و۳۰۰ عامل فروش مراجعه كنند.
كار توزيع كتاب هاي درسي مقطع ابتدايي نيز از هشتم شهريور در بين مسئولان توزيع شهرستان ها و از ديروز در سطح مناطق آموزش و پرورش تهران آغاز شده است. از سوي ديگر كتاب هاي دوره پيش دانشگاهي نيز قرار است به محض تشكيل كلاس هاي درس، بر اساس نياز واحد آموزش مربوطه در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.
مدير كل چاپ و توزيع كتاب هاي درسي وزارت آموزش و پرورش در اين باره مي گويد: از 162 ميليون كتاب چاپ شده، حدود 9 ميليون جلد به رشته هاي فني حرفه اي و كاردانش اختصاص دارد كه اين تعداد بر اساس آمار ارسالي از سوي دفاتر آموزشي، فني حرفه اي و كاردانش چاپ و توزيع شده است.
سيد احمد حسيني با اشاره به اينكه امسال قيمت كتاب هاي درسي حدود 5/2 درصد افزايش پيدا كرده است، مي گويد:   از اول مهر ماه در سطح تمام فروشگاه هاي شركت چاپ و نشر ايران و همچنين انتشارات مدرسه، كتاب هاي درسي در طول سال تحصيلي به صورت كلي يا تك جلد توزيع مي شود و از اين بابت هيچ نگراني وجود ندارد.
قيمت مقطوع در سراسر كشور
شايد اگر همه كتاب هاي منتشر شده در كشور به اندازه كتاب هاي درسي ارزان بود، ديگر كسي از پايين بودن سرانه مطالعه در بين ايرانيان گله نمي كرد، اما از آنجايي كه هميشه بايد بهانه اي براي نخواندن باشد، قيمت كتاب  هم سر به آسمان مي سايد. به هر حال جاي شكرش باقي است كه لااقل كتاب هاي درسي سوبسيد خاص خودشان را دارند و البته قيمت مقطوع در سراسر كشور.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش كتاب  هاي پايه اول دوره ابتدايي را مي توان با پرداخت يكهزار و۴۹۰ تومان خريداري كرد. براي پايه دوم 2هزارو۹۰ تومان و سال سوم 2هزارو۵۸۰ تومان بايد پرداخت كرد. چهارمي ها و پنجمي ها نيز مي توانند كتاب هاي خود را در عوض پرداخت 2هزارو 550 تومان و يكهزار و۹۲۰ تومان صاحب شوند، اما دانش آموزان مقطع راهنمايي به تناسب افزايش تعداد كتاب هايشان، بايد هزينه بيشتري بپردازند. سهم سال اولي ها 3هزار و 170 تومان و سال دومي ها 3هزار و 110 تومان مي شود. پسران كلاس سومي نيز۳هزار و 360 تومان بايد خرج كنند، در حالي كه دختران همين پايه بايد
3هزار و 150 تومان بپردازند.
براي دبيرستاني ها اوضاع كمي فرق مي كند. سال اولي ها كه در پرداخت 2هزارو 890 تومان ناقابل براي خريد 11 جلد كتاب يكسانند، اما از سال دوم برحسب رشته تحصيلي قيمت ها فرق مي كند. سال دوم تجربي 220 تومان، سال دوم رياضي 4هزار و۸۰ تومان و سال دوم انساني۴هزارو۷۸۰ تومان خرج دارد. سال سومي ها اگر تجربي باشند 3 هزار و 680 تومان، اگر رياضي بخوانند
۴ هزار و 130 تومان و اگر اهل علوم انساني باشند۴هزارو۴۲۰ تومان بايد براي خريد كتاب بپردازند. براي دوره پيش دانشگاهي هم بر اساس تعداد واحدهاي گرفته شده قيمت ها متغير است.
به عنوان مثال، پيش دانشگاهيان رشته تجربي بايد براي خريد كتاب هاي خود مبلغ 2هزارو 800 تومان هزينه كنند. همين افراد اگر بخواهند رياضي بخوانند، تنها 2هزارو 130 تومان خرج روي دستشان مي افتد و اگر به رشته انساني گرايش داشته باشند 2هزارو 820 تومان بايد بپردازند. اين در حالي است كه عشق هنرها براي گذراندن دوره پيش دانشگاهي، 3هزار و 560 تومان خرج كتاب دارند.
به هر ترتيب با دانستن اين قيمت ها، مي توان با اطمينان كامل براي خريد كتاب هاي درسي اقدام كرد، اما در عين حال اداره كل چاپ و توزيع كتاب درسي از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر با شماره تلفن 88827778 و شركت چاپ و نشر ايران با شماره  تلفن هاي 4 66026241 آماده پاسخگويي به سئوالات شما در مورد قيمت و نحوه توزيع كتاب هاي درسي است.

محمد محسني مهر- مردم اين روزها براي آنكه بتوانند كالاهاي اساسي مورد نياز خود را بخرند، ترجيح مي دهند از هر تسهيلاتي كه راحت تر به دستشان مي آيد بهره برداري كنند. اين وضع تا بدانجا پيش رفته كه مردم براي خريد خودرو، تن به گرفتن وام هايي با سود 24 درصد مي سپارند.
موضوع سود، باز هم در ديگر تسهيلات بانكي مطرح و پررنگ است. اين سودها در حالي در نظام بانكداري و سيستم هاي پولي- اعتباري ما رواج يافته كه سعي كارگردانان اين سيستم، پيروي از نظام بانكداري اسلامي بوده است.
بانكداري اسلامي طرحي است كه به نظر مي رسد آن طور كه بايد و شايد مردم به عنوان بيشترين استفاده كنندگان تسهيلات مالي از آن اطلاع ندارند. از طرفي هنگام دريافت تسهيلات، هيچ كس به قراردادي كه با طرف مالي خود (بانك يا موسسه اعتباري) مي بندد توجه نمي كند.
همين عدم اشراف به قرارداد و ماهيت آن، بسياري شبهه ها و نكته ها را پيرامون بانكداري ما به وجود آورده است.
حال كه روزهاي نامگذاري شده به همين عنوان يعني بانكداري اسلامي را پشت سر گذاشته ايم، بد نيست در ماهيت اين عنوان، گذري بكنيم.
برخي كارشناسان معتقدند كه در ميان عقود مختلف، فقط عقود مشاركتي، سرمايه گذاري مستقيم و قرض الحسنه با اهداف بانكداري اسلامي منطبق هستند و در عقودي مانند اجاره به شرط تمليك، سلف يا فروش اقساطي كه مورد توجه بانك ها هم هست، رگه هايي از ربا مشاهده مي شود، اما عده اي ديگر بر اين عقيده اند كه اين موضوع نبايد مورد قضاوت كارشناسان قرار گيرد، چرا كه در شرع آمده است لاربا الا في النسيه . براين اساس اگر كالايي داشته باشيد و بخواهيد آن را به صورت نسيه به فروش برسانيد، مي توانيد بين قيمت نقد و نسيه آن تفاوت قائل شويد و هيچ منعي هم بر اين كار وارد نيست.از سوي ديگر، برخي صاحب نظران معتقدند ايرادهايي كه از لحاظ كارشناسي به ربا گرفته مي شود، در فروش اقساطي هم وجود دارد. بنابراين گرچه نمي توان گفت اين عقد، قطعا غيراسلامي است، اما مي توان آن را به روش هايي تشبيه كرد كه خيلي مطلوب بانكداري اسلامي نيست.
دكتر كاظم نجفي علمي، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، در اين باره مي گويد: اين موضوع در ساير عقود از جمله مضاربه و مشاركت هم صادق است، اما به دليل تغيير نيافتن ساختار بانكي، اين عقود هم چندان تغيير نكرده اند. به عنوان مثال در روش مشاركت به سپرده گذار گفته مي شود كه پول معيني را به عنوان سود سپرده دريافت خواهد كرد. اين در حالي است كه در پايان سال مالي، سود مازاد وي نيز علاوه بر سود قبلي و براساس ترازنامه به وي پرداخت خواهد شد. بنابراين مي توان اين امر را مشابه روش هاي ربوي دانست، حتي براي كسي هم كه از بانك، اعتبار مي گيرد اين مشكل وجود دارد، چرا كه قاعدتا بايد به او گفته شود كه پس از انجام فعاليت ها و مشخص شدن نتيجه، سود و زيان تعيين و سود حاصله تقسيم خواهد شد. پس در چنين شرايطي نيز شبهه ربا وجود دارد، ولي قطعا نمي توان گفت رباست، چون براساس فتاوايي تنظيم شده است .به هر حال بانكداري فعلي كشور، يعني بانكداري براساس عقود به دليل آنكه بدون تغيير در ساختار و زيربنا در قالب بانكداري ربوي ريخته شده، براي بانكدار شبهه ايجاد كرده است، البته اين شبهه در عملكرد مشتري هم وجود دارد. شخصي كه از بانك تسهيلات مي گيرد، در عقد مشاركت واقعي بايد بانك را در سود شريك كند؛بدين معنا كه در دفاتر حساب، جايي براي سود شريك در نظر گرفته شود،  در حالي كه درعمل، اينگونه نيست و در دفاتر و حساب هاي گيرنده تسهيلات سود پرداختي به بانك، بابت هزينه عمليات بانكي ثبت مي شود؛يعني مشتري هم براساس مشاركت در سود و زيان با بانكدار رفتار نمي كند و عمل او شبيه به رباست. بنابراين بار ديگر به اين واقعيت مي رسيم كه ساختار بانكداري ما با وجود چنين مشكلاتي، قالب بندي، شكل و ساختار شبه ربوي دارد، اما رباي قطعي نيست.
سود واقعي
اين روزها خبر تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي بانك ها، يكي پس از ديگري در مطبوعات منتشر مي شود. اين درحالي است كه به زعم برخي كارشناسان، شفاف نبودن عملكرد بانك ها و عدم اظهار سود واقعي آنها يكي از اساسي ترين اشكالاتي است كه بر بانكداري ما وارد است.
دكتر نجفي علمي در اين خصوص معتقد است: اين موضوع را بايد از دو جنبه بررسي كرد. اول اينكه ترازنامه بانك ها از اساس به شيوه مورد قبول بانكداري اسلامي تنظيم نمي شود كه اتفاقا اين اشكال وارد است. دوم هم اينكه بانك، ترازنامه را به صورت شفاف و براساس عرف حسابداري تنظيم نمي كند كه اين موضوع براحتي و از طريق حسابرسي دقيق قابل حل است. اين نكته را هم بايددر نظر داشت كه بانكداري مورد عمل نسبت به سپرده مردم چه ديدگاهي دارد؟ اگر ديدگاه بانك به اين سپرده به عنوان طلب مردم است كه نمي توان به آن سودي اختصاص داد، اما اگر معتقد باشد كه اين سپرده سرمايه مردم است. در آن صورت سود به سپرده ها تعلق مي گيرد. نوع عملكرد بانك در قبال هريك از اين ديدگاه ها هم متفاوت است. در ديدگاه سرمايه نگر شخص سپرده گذار در سود شريك مي شود و سود را پس از تقسيم سود دريافت مي كند، اما در بانكداري ربوي اينگونه عمل نمي شود و از ابتدا شخص سپرده گذار از ميزان بهره آگاه است. لذا در چارچوب و مباحث نظري اين ديدگاه بحث است نه در شفافيت يا عدم شفافيت عملكرد بانك ها .
شيوه هاي بانكداري اسلامي
اما اينكه درنظام بانكداري فعلي، سودهاي بالايي كه از تسهيلات گيرندگان دريافت مي شود چقدر با بانكداري اسلامي مطابقت دارد، سئوالي است كه پاسخ آن نقاب ديگري از چهره بانكداري ما برمي دارد.
بانكداري اسلامي آنگونه كه تاكنون در جهان مورد عمل قرار گرفته، داراي سه طريق شناخته شده است يكي از اين روش ها، عمل براساس مشاركت در سود و زيان است.
در اين شيوه، مشتري سپرده خود را به بانك واگذار مي كند و نيت او نيز مشاركت واقعي است، يعني ممكن است او ضرر ببيند يا صاحب سود شود. از طرف ديگر شخصي هم كه گيرنده تسهيلات است آن را در فعاليتي سرمايه گذاري مي كند تا به نيت خود كه تقسيم سود و زيان با سپرده گذار است دست يابد. در اين بين بانك به عنوان واسطه عمل مي كند و با دريافت وثيقه و وكالت از طرفين، ضمن مراقبت از فرآيندكار، به تنظيم قرارداد مي پردازد. بديهي است كه تقسيم ميزان سود و زيان بين دو طرف تسهيلات دهنده و وام گيرنده با رضايت آنها و همراه با نظارت بانك تعيين مي شود. اين شيوه در برخي كشورهاي اسلامي از جمله اردن استفاده مي شود.
در حالت دوم بانكداري، با استفاده از عقود مختلف و بدون دستكاري در مقتضيات آنهاست كه به وسيله شرع تعيين شده است. در اين شيوه، دقيقا به شرايطي كه شرع براي عقود مشخص كرده عمل مي شود. مثلا در عقود مضاربه گفته مي شود كه زيان، مربوط به صاحب سرمايه است و كل سرمايه بايست توسط يك طرف قرارداد، يعني بانك تامين شود و زيان وارده هم اگر عامل تقصير نكرده باشد، برعهده بانك است. در حال حاضر اين شيوه از بانكداري در كشور مالزي اجرا مي شود.
اما در روش سوم كه شبيه بانكداري ما و برخي كشورهاي ديگر است، اينگونه استنباط مي شود كه سپرده ها فرار هستند، بنابراين زيان وارده به سپرده ها را بايد تضمين كرد. از طرف ديگر شخص گيرنده تسهيلات هم حداقل بايد ضمانت بازپرداخت اصل تسهيلات را به بانك ارائه دهد. اين موضوع در مقتضاي عقد نيست بلكه براساس بعضي فتاوا تنظيم شده است. مثلا فتواست كه اگر با كسي قرار دارد مضاربه بسته شد، مي توان زيان وارده را از محل ساير اموال وي دريافت كرد چون اين مقتضاي عقد نبوده و زيان هم در اين شيوه پذيرفته نيست. لذا پس از مدتي كه چارچوب و ساختار بانكداري در اين شيوه عمل كرد، اين استنباط به وجودمي آيد كه به روش بانكداري ربوي عمل مي شود در حالي كه به عقيده واضعين اين شيوه، اينگونه نيست.
اما اينكه كدام يك از اين سه شيوه بهترين و كدام ضعيف ترين است را بايد از كارشناسان اين حوزه پرسيد. دكتر نجفي علمي، يكي از افرادي است كه شيوه سوم را ضعيف ترين شيوه مي داند: شيوه اي كه در بانكداري ايران مورد استفاده قرار مي گيرد مقتضيات عقود را به هم مي زند. مثلا در اين شيوه براي عقدي كه حكم جايز را دارد با استفاده از شيوه هايي حكم لازم جاري مي شود به گونه اي طرف قرار داد هم نمي تواند آن را تغييردهد.
با اين شرايط به نظر مي رسد انتقادهايي كه اخيرا از شيوه بانكداري كشور مي شود، گرچه كاملا وارد نيست اما بي منطق هم نيست. شايد پرداختن به زواياي ديگر بانكداري اسلامي بتواند آينده بانكداري بدون ربا در ايران را ترسيم كند.

شايد به جرات بتوان جزء جدانشدني كتاب هاي درسي در سالهاي گذشته را قيمت پشت جلد آنها عنوان كرد. جايي كه عبارت قيمت مقطوع در سراسر كشور ... ريال و در زير آن نيز سال انتشار درج مي شد، اما امسال به دلايلي كه كارشناسان آن را مشخص نبودن نرخ ترخيص ارز كاغذ در هنگام چاپ عنوان مي كنند، اين عبارت از پشت كتاب هاي درسي حذف شده و در عوض، ليست قيمت ريز كتاب ها به عنوان مرجع قيمت گذاري 871 عنوان كتاب درسي تعيين شده است؛ ليستي كه تمام كتابفروشي هاي عامل عرضه كتاب هاي درسي، ملزم به نصب آن در معرض ديد عموم هستند. در اين ليست كه نصب نكردن آن ارمغاني جز برخورد با متخلفان در برندارد، قيمت ريز كتاب هاي درسي به تفكيك پايه و رشته تحصيلي ذكر شده است. چيزي شبيه به ليست زير.
اول راهنمايي
فارسي 320، رياضي 350، علوم تجربي 310، تعليمات ديني 210، تاريخ،۱۹۰ جغرافي 270، تعليمات اجتماعي،۱۷۰ آموزش هنر،۲۵۰ انگليسي،۲۴۰ آموزش فني و حرفه اي 250، آموزش قرآن مجيد،۴۰۰ عربي 210، تعليمات ديني (اهل سنت) 140تومان.
دوم راهنمايي
فارسي 340، رياضي 370، علوم تجربي 320، تعليمات ديني 210، تاريخ 140، جغرافي،۲۱۰ تعليمات اجتماعي 190، آموزش هنر 150، انگليسي 350، عربي 260، آموزش قرآن مجيد،۲۴۰ آموزش فني و حرفه اي 330 تومان.
سوم راهنمايي
فارسي 310، رياضي 290، علوم تجربي 290، تعليمات ديني 220، تاريخ،۲۰۰ جغرافي،۳۶۰ تعليمات اجتماعي 160، آموزش هنر،۱۷۰ انگليسي 250 ، عربي 280، آموزش قرآن مجيد،۲۸۰ آموزش حرفه و فن 340، آمادگي دفاعي(پسران)210تومان.
اول دبيرستان
شيمي(1) 460، ادبيات فارسي(1)370، فيزيك(1) و آزمايشگاه،۳۰۰ مطالعات اجتماعي،۲۷۰ زبان فارسي(1) 270، ديني و زندگي 270، عربي(1) 260، رياضيات(1)260، علوم زيستي و بهداشت(1)230، انگليسي(1) 170تومان.
دروس اختياري: تعليمات ديني (اقليت هاي مذهبي) 130، تعليمات ديني(اهل سنت)400، مهارت هاي پايه رياضي۱۵۰تومان.
دوم تجربي
جغرافيا(بدون انساني) 500، زيست شناسي(1) 490، ادبيات فارسي(2) 370، زبان فارسي (2) 370، دين و زندگي 340، عربي (2) (بدون انساني)290، انگليسي(2) 150، رياضيات(2) 300، فيزيك(2) 320، هندسه(1) 270، شيمي(2) 400تومان .
دوم رياضي
ادبيات فارسي(2) 370، زبان فارسي(2)370، دين و زندگي 340، انگليسي(2) 150، شيمي(2) 400 ، آمار و مدل سازي (علوم انساني)350، فيزيك(2) 320، رياضيات(2)300، هندسه(1) 270.
دوم انساني
فارسي (2) 370، زبان فارسي(1) 370، دين و زندگي 340، انگليسي(2) 150، تاريخ ايران وجهان(1) 730، جغرافيا(1) 600، تاريخ ادبيات ايران و جهان(1) 430، عربي(2) 420، اقتصاد،۳۵۰ جامعه شناسي(1) 250 تومان.
سوم تجربي
ادبيات فارسي (3) 420، عربي (3) 260، زبان فارسي(3)220، انگليسي (3) 170، زيست شناسي وآزمايشگاه(2) 470، شيمي (3) (رياضي فيزيك)360، آمار و مدل سازي 350، فيزيك(3) و آزمايشگاه 310، زمين شناسي 280، رياضيات(3) 180تومان.
سوم رياضي
ادبيات فارسي(3) 420، عربي(3) 260، زبان فارسي (3) 220، انگليسي(3) 170، مباني كامپيوتر و انفورماتيك،۶۳۰ فيزيك(3) و آزمايشگاه 390، هندسه (2) 310، مباني علوم رايانه،۲۷۰ حسابان 230، جبر واحتمال 210تومان.
سوم انساني
ادبيات فارسي(3) 420، عربي (3) 260، زبان فارسي(3) 220، انگليسي(3)170، جغرافيا(2) 540، تاريخ ادبيات ايران وجهان (2) 530، عربي (3) 400، آرايه هاي ادبي 380، ادبيات فارسي(3) 340، روان شناسي 330، زبان فارسي(3) 260، رياضي 250، منطق 160، فلسفه 120تومان.
پيش دانشگاهي تجربي
زبان و ادبيات فارسي (1 و۲) 360، انگليسي(1 و۲) 340، بينش اسلامي(1 و۲)180، زيست شناسي(1 و۲) 580، فيزيك (1 و۲) 410، شيمي (1و۲) (رياضي فيزيك)370، علوم زمين 330، رياضي عمومي (1و۲) 230تومان.
پيش دانشگاهي رياضي
زبان و ادبيات فارسي (1 و۲) 360، انگليسي (1 و۲) 340، بينش اسلامي (1و۲)180، فيزيك(1 و۲)510، هندسه تحليلي و جبر خطي 310، حساب ديفرانسيل (1و۲) 280، رياضيات گسسته۱۵۰تومان.
پيش دانشگاهي انساني
زبان و ادبيات فارسي (1و۲)360، انگليسي (1 و۲) 340، بينش اسلامي (1 و۲)180، تاريخ شناسي 310، ادبيات فارسي (1) 220، عربي (1 و۲)280، جغرافيا،۲۵۰ ادبيات فارسي (2)320، رياضي پايه،۲۰۰ علوم اجتماعي 180 ، فلسفه 180تومان.
پيش دانشگاهي هنر
زبان و ادبيات فارسي (1 و۲) 360، انگليسي (1 و۲) 340، بينش اسلامي (1و۲) 180، آشنايي با ميراث فرهنگي 580، سيرهنر در تاريخ(1) 270، سيرهنر در تاريخ (2) 470، انسان وفضا 440، كارگاه هنر(1) 380، كارگاه هنر (2) 280، هنر و ادب فارسي 260تومان.

بانكداري ايران؛ شرعي و اسلامي
عباس برزگر، وكيل دادگستري- نقش شوراي نگهبان در موضوع بانكداري اسلامي و مباحث پيرامون آن، نقش غيرقابل انكاري است، به گونه اي كه تا وقتي نظر شوراي نگهبان درباره سيستم بانكداري اسلامي مثبت است و تا هنگامي كه اين شورا وظيفه انطباق قوانين با شرع را برعهده دارد، بايد عملكرد بانك هاي داخلي را شرعي و اسلامي دانست.
به بيان ديگر، در مواقعي كه تشكيك هايي درباره عملكرد بانكداري اسلامي در اذهان عمومي ايجاد شده است، هميشه اين شوراي نگهبان بوده كه با بررسي و انطباق قوانين عملكرد بانك ها با شرع و قانون اساسي وارد عمل شده و مشكلات موجود را حل كرده است. در واقع وقتي فقهاي شوراي نگهبان مصوبه اي را تصويب كرده اند، به اين معني است كه آن مصوبه مغايرتي با شرع ندارد و اگر مغايرت داشت، قطعا فقها زير بار آن نمي رفتند. بنابراين نبايد گمان كنيم كه بانكداري اسلامي، سيستم غيراسلامي يا ربوي است.
البته به نظر مي رسد برخي ترديدها از ميان اختلاف نظر فقها در پاسخ به سئوالات افكار عمومي برخاسته است، اما در فقه اسلامي با توسل به كلاه شرعي كه امري مقبول است، مي توانيم صورت مسئله را به شكلي درآوريم كه عمل ما دچار اشكال نشود. در اينجا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا صورت هاي مختلفي كه به يك نتيجه منجر مي شوند، فلسفه حرام بودن ربا را زير سئوال نمي برد؟ در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه عقودي كه بانك برقرار مي كند، اسلامي و شرعي است و صورت معاملات كاملا متفاوت از معاملات ربوي است. در واقع ممكن است نتيجه يكي باشد، اما عمل يكي نيست.
موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، چالش هايي است كه ممكن است از تعامل بانك هاي داخلي با نظام هاي بانكي غيراسلامي ايجاد شود. در اينجا نيز نظر شوراي نگهبان بر صحيح بودن اين مبادلات است و از نظر شورا،  اشكالي بر دريافت سود از بانك هاي خارجي وارد نيست. در واقع با وجود نظارتي كه بر اين بخش وجود دارد، به نظر نمي رسد كه مشكلي براي فعاليت آنها ايجاد شود. آنچه كه ممكن است مشكل ساز شود، بالا رفتن سود دريافتي بانك و پايين بودن پرداختي آن است، در صورتي كه با وجود فضاي رقابتي، اين فعاليت ها به نفع مشتري تمام خواهد شد. حتي دريافت سودهاي بالاي رقم تورم و گاهي دو برابر آن نيز در تضاد با نظر فقها نيست و بنابر اصل فقهي توافق طرفين و با استناد به آيه شريفه اوفو بالعقود قراردادها تابع اراده طرفين است و هر طور كه طرفين توافق كنند، مي توانند به آن عمل كنند و از لحاظ شرعي اشكالي به آن وارد نيست.
از سوي ديگر، اگر از منظر عرف به مسئله نگاه كنيم چه اشكالي دارد كه در آن مضاربه اي كه قرض كننده پنج برابر سود برده است، مبلغي بيش از 15 درصد يا بيشتر از آن را پرداخت كند.
نقص در نسخه ايراني بانكداري اسلامي
مرتضي عزتي، رئيس پژوهشكده اقتصاد- برطبق اصل بانكداري بدون ربا، سود ثابت ممنوع است و به توليدكنندگان ضربه مي زند و اين يكي از مواردي است كه نشان مي دهد شيوه بانكداري اسلامي به طور كامل در كشور اجرا نمي شود و تنها بانكداري بدون ربا كه جزئي از اقتصاد اسلامي است، در ايران درحال اجراست. در واقع مشكل از اينجا ناشي مي شود كه مديريت در بانكداري به سمت قراردادها و دريافت و پرداخت هاي ساده سوق مي يابد، چرا كه مديران بانك ها به سراغ كارهاي سهل همچون خدمات مي روند كه نسبت به توليد اقتصادي، منافع بيشتري براي آنها دربر دارد، اين هم به اين دليل است كه به دليل محدود بودن منابع، فقط بعضي از افراد مي توانند از خدمات بانكي استفاده كنند و افرادي كه براي توليد، نياز واقعي به وام هاي بانكي دارند، نمي توانند از خدمات آنها سود ببرند.
محاسبه نرخ سود بانك ها به صورت ربح مركب نيز يكي ديگر از عواملي است كه فاصله توليد و بانكداري را افزايش مي دهد، چون سود 16 درصدي وقتي طي 10 سال به صورت مركب حساب مي شود، به 27 درصد خواهد رسيد و به توليدكنندگان ضربه بزرگي خواهد زد.
در چنين شرايطي شايد ارزيابي و اصلاح مديران، كم كردن سود بانكي و اصلاح ساختار قوانين بانك ها، كمك شاياني به بهبود شرايط بانك و نزديك شدن به شيوه بانكداري اسلامي كند.
بانكداري اسلامي مبتني بر قرآن
هادي غنيمي فرد، اقتصاددان- بهره بالاي بانكي، تخريب هاي بزرگي بر زندگي اقتصادي در جوامع ايجاد مي كند. اين درحالي است كه بسياري از ملل غيرمسلمان به صدمه بهره بالاي بانكي در اقتصاد واقف شده و ميزان بهره را در سطح كارمزد نگه داشته اند، اما در ايران هنوز اين مهم اتفاق نيفتاده است.
از سوي ديگر، كاهش بهره بانكي نه تنها ما را به سوي بانكداري اسلامي رهنمون مي كند، بلكه سبب مي شود سيستم اقتصادي كشور اصلاح و بسياري از مظالم اقتصادي كاهش يابد.
اما اگر اين باور را قبول داشته باشيم كه بانك هاي كشور آنگونه كه انتظار مي رود، كارايي لازم براي انجام خدمات اصيل بانكي را ندارند، آنگاه بايد اين عدم كارايي را به حساب درآمدهاي كلان بدون زحمت كه به وسيله دست به دست كردن پول عايدشان شده است، گذاشت. در واقع گرفتن بهره بالاي بانكي از مردم سبب شده كه درآمد بالايي نصيب بانك ها شود، به طوري كه حتي از عمليات بانكداري كه در دنيا مرسوم است، سر باز زنند. از سوي ديگر به دليل درآمد بالا، مديريت لازم در بانك ها صورت نمي گيرد و مديران بانك ها، براي خدمات بانكي، خود را دچار زحمت نمي كنند. اين نارضايتي را در صحبت هاي مديران بانك ها هنگام گلايه گذاري در مورد دريافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن كه جزو خدمات عمومي به شمار مي رود، براحتي مي توان ديد.به هر ترتيب، توجيه هايي كه درخصوص بهره بانكي از سوي برخي بانكداران عنوان مي شود، قبلا در قرآن كريم پيش بيني شده و قرآن مي فرمايد كه خداوند ربا را حرام و داد و ستد را حلال كرده است. قرآن كريم در صدر همه چيز قرار دارد و وقتي به صراحت در سوره مباركه بقره دقيقا نظر دين مبين اسلام را در خصوص بهره پول تشريح كرده است، بايد حساب كار دستمان بيايد.