بلاي خانگي
اين مسئله كه در اين نوع جرائم، برادر يا خواهري كه رابطه نسبي يا سببي با اولياي دم دارد، مي تواند با جلب رضايت، از مجازات سنگين بگريزد، مشكل قانوني نيست، بلكه يك خاصيت ديگر قانون ما محسوب مي شود.
دادگاه هاي ما موضوع را بايد با توجه به بخش عمومي جرم و اثر آن بر جامعه مورد رسيدگي قرار دهند تا حتي با گذشت اولياي دم، اين اعمال و رفتار تكرار نشود.
اوستا بوعلي
آسيب شناسي پديده خواهرآزاري كمك مي كند تا با يافتن سرنخ هاي وقوع و شيوع پديده، از دامنه يافتن آن كاسته شود. بررسي شيوع چنين اعمالي در خانواده و براي مثال برادركشي، پدركشي و همسر كشي، هركدام يكسري كار مي طلبد و كالبد شكافي هر يك، جداگانه به پروژه كاهش ناهنجاري در خانواده ها مي انجامد، اما در اين ميان بسياري از رفتارهاي غيرقانوني و منجر به خشونت، ناشي از بي اطلاعي از حريم ها و حقوق همديگر است. اگر دو برادر به سبب اختلاف مالي، اختلاف سليقه و ... درگير مي شوند و خشونت بروز يافته ميانشان به جنايت منجر مي شود، موضوع با خواهركشي تفاوت هايي دارد، زيرا در عمده وقايع، برادران گمان مي كنند حق دارند نسبت به خواهر خود اعمال تصميم گيري و حتي اعمال مجازات و تنبيه كنند.
اين وضع صرفا ناشي از عرف حاكم بر جامعه ما و تبعات مردسالاري است و ربطي با حقوق و مباني حقوقي ما ندارد. چه بسا در جاي  جاي شرع و قانون مدون نيز برادران نسبت به خواهران هيچ حقي براي تصميم گيري و تصميم سازي نداشته اند.
اطلاع از چنين وضعيتي كمك مي كند تا با حفظ حريم هاي شخصي و خصوصي، جلو بسياري از ناهنجاري ها و نقض قوانين گرفته شود.
حق وقوع جنايت
بررسي اخبار سايت اطلاع رساني پليس در 8-7 ماهه اخير نشان مي دهد كه ماجراهاي تلخي به سبب همين نقض حريم ها به وقوع پيوسته و ارتكاب جناياتي در كانون گرم خانواده و حريم امن آن، نگراني هايي را به جامعه منتقل كرده است.
سايت  اطلاع رساني پليس در آخرين روز مرداد 84 گزارش داد كه يك پسر تهراني 27 ساله، وقتي نسبت به رفتار خواهرش سوءظن پيدا كرده، پس از كتك زدن، دختر را روانه زيرزمين خانه كرده و او را به مدت 2 ماه و نيم در اين محل حبس كرده است.
پس از اين مدت و در پي شكايت مادر به دادسرا، موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و ضمن دستگيري پسر جوان و انجام معاينات پزشكي قانوني، پرونده مورد بررسي قرار گرفته است.
اما ديگر اخبار، پاياني مشابه اين واقعه نداشته اند.
براي نمونه همين سايت اطلاع رساني ناجا در تاريخ 23 تيرماه 84 گزارش داده اند، جواني۲۶ ساله در بجنورد خواهر۲۴ ساله اش را به ظن رابطه نامشروع به قتل رسانده است.
خبر ديگري هم در دي ماه سال 83 در اين سايت منتشر شده كه در تربت جام برادري به سبب اختلافات خانوادگي خواهرش را به قتل رسانده است.
جالب ترين نكته برجسته در اين اخبار، فقدان دليل و سند محكمه پسند درباره ادعاي برادران است. عموما سوءظن و رويت خواهر در يك محل، باعث بروز پديده خشن شده است، حال آنكه حتي در قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي به مردان در قبال همسرانشان اجازه اعمال خشونت داده شده و در قانون مدني نيز پدر و جد پدري اختيار تصميم گيري دارند و هيچ اشاره اي حتي ضمني به برادر و مسئوليت او در قبال خواهرش نشده است. نگاهي به ماده 630 قانون مجازات اسلامي و ماده 1181 قانون مدني موضوع را بهتر روشن مي كند.
قانوني براي شناختن حريم ها
حقوقدانان در اين باره تاكيد دارند كه در هيچ جايي از قانون، حقي به برادران درباره خواهرانشان داده نشده است.
به عكس در قانون، صراحت بر مسئوليت پدر و جد پدري است. در مواد 1180 تا 1195 قانون مدني، ولايت قهري پدر و جد پدري تشريح شده است و اين وضع صرفا محدود به طفل نبوده و كلا اولاد را شامل مي شود.
براي نمونه در ماده 1181 آمده است: هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند . باتوجه به اينكه در قانون، بحث پدر و مسئوليت او به دفعات مورد توجه قرار گرفته و چه بسا اختياراتي شبهه انگيز نيز به پدر داده شده، بنابراين كاملا واضح و روشن است كه ديگر، برادر حق اعمال محدوديت، تصميم گيري و ... نسبت به خواهر يا برادر خود را ندارد؛ البته اين بدان معنا نيست كه احترام و حرمت اين دو مخدوش شود، بلكه آنچه در اختيار ولي گذاشته شده، در حوزه اختيارات برادر نبوده و قانونگذار، جد پدري را كه پدربزرگ و پدر پدربزرگ را شامل مي شود، مسئول دانسته است.
بنابراين اينجا حجت در اين باره تمام شده است، اما نكته ديگر، بويژه در قتل هاي ناموسي، همان بحث اجازه قانونگذار به مرد براي قتل همسر خود در حالتي خاص است.
در ماده 630 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است .
اين صراحت بر لحظه اي دارد كه مرد حين عمل زنا شاهد ماجرا باشد و غير اين حالت را شامل نمي شود.
از سوي ديگر اين قانون تاكيد بر مرد و همسرش دارد و به هيچ عنوان قابل تعميم به برادر و خواهر نيست. دكتر عليرضا آذربايجاني، حقوقدان و استاد دانشگاه در اين باره تاكيد دارد: قانونگذار هيچ گونه امتيازي براي برادر نسبت به خواهرش براي تنبيه و مجازات، قائل نشده و ماده 630 قانون مجازات هم هيچ گونه حق اضافي براي برادر در مجازات و تنبيه نسبت به ساير اشخاص ثالث ايجاد نمي كند .
وي تصريح مي كند: اين موضوع حتي سبب كاهش يا معافيت مجازات براي برادر در قبال اعمال تنبيه و مجازات نسبت به خواهرش نمي كند .
اما نكته ديگري در اينجا مطرح است و آن موضوع، اغماض و گذشت از ارتكاب جنايت به وسيله برادر از سوي اولياي دم است.
به عبارت ديگر از آنجا كه در پي وقوع قتل، طبق قانون ما اين ولي دم است كه مي تواند ببخشد يا قصاص كند.
دكتر عليرضا آذربايجاني در تشريح خاصيت قانون مجازات اسلامي مي افزايد: وقتي ما شرايطي را در قانون داريم كه با يكسري عوامل منجر به گذشت و اغماض مي شود كه يكي از مهمترين شروط آن، رابطه سببي و نسبي است، اين نقص نيست، بلكه ويژگي قانوني است، اما بايد مراقب باشيم تا از اين ويژگي سوء استفاده نشود .
با اين وصف در واقع بايد قضات محاكم كيفري به اين نكته توجه داشته باشند تا در قبال ماجراهايي چون خواهركشي برادران، ماده 208 قانون مجازات اسلامي كه اثر جنبه عمومي جرم را مورد توجه قرار داده است را بيشتر مبناي كار قرار دهند.
در اين ماده تصريح شده است:  هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، موجب حبس تعزيري از سه تا 10 سال خواهد بود .

سينا قنبرپور
رفتارها و روابط شهري، بويژه آن بخشي كه به طراحي و ساخت مربوط مي شود مي توانند عوامل تعيين كننده وقوع بزهكاري در يك منطقه يا محله باشند.
مثال ساده و بارز اين واقعه در توسعه شهري و بزرگراه ها به وجود آمده كه همان مناطق كور و غير قابل نظارت عمومي و دسترسي هستند.
مثال ديگر هم فضاهاي بي تعريف حاشيه پل هاي عابر پياده و خودرو است. براي نمونه اگر از بزرگراه  همت از شرق به غرب در حركت باشيد، زير پل گاندي يا پل بزرگراه آفريقا، خواهيد ديد كه عده اي بدون آنكه كسي اعمالشان را ببيند، در يك فضاي شهري عمومي يك پاتوق يا... تشكيل داده اند. اما گاهي با يكسري تغييرات، وضعيتي در اين فضاها به وجود مي آيند، مثل تغيير مقررات عبور ومرور براي يك خيابان. نمونه اين وضعيت چندي است در يك بخش از خيابان مفتح شمالي در پايتخت روي داده و عملا سبب نارضايتي مردم و كسبه اين محدوده و بروز مشكلاتي براي آنان شده است.
محدوده مورد نظر همان حدفاصل خيابان هاي شهيدمطهري تا خيابان زهره در خيابان مفتح شمالي است.
خيابان مفتح شمالي كه از خيابان شهيد بهشتي آغاز مي شود، به صورت يكطرفه شمال به جنوب تا خيابان شهيد مطهري ادامه مي يابد، اما با تغييراتي كه از چند ماه قبل( قريب به 9ماه) براي اين منطقه و وضع عبور و مرور در ميدان هفت تير روي داده، خيابان مفتح حد فاصل شهيد مطهري تا تقاطع زهره به شكلي مسدود و يكطرفه از جنوب به شمال شده است.
دوباره از تقاطع زهره تا هفت تير در خيابان مفتح، شمال به جنوب مي شود. اين وضعيت و يكطرفه شدن در خيابان مفتح و محدوده ياد شده، سبب كاهش شديد تردد در منطقه مورد نظر شده است. در همين محدوده كوتاه، يكسري مشاغل فعاليت دارند كه عمده ترين ناراضيان اين واقعه را تشكيل مي دهند.
نارضايتي آنان تنها به سبب تغيير مسير و كاهش مراجعانشان نيست، بلكه يك وضع ديگر برايشان به وقوع پيوسته كه به نظر مي رسد متوليان شهري نتوانسته اند پاسخي مناسب به آن بدهند. ساكنان محدوده خيابان مطهري تا تقاطع زهره، چه كاسب و چه ساكنان خانه ها، اينك ناراضي اند، زيرا با برعكس شدن تردد، عملا اين منطقه با كاهش رفت و آمد مواجه بوده و همين امر سبب شده تا نظارت عمومي نيز در منطقه كاهش يابد و سرقت هاي خودرو، لوازم خودرو، مزاحمت و كيف قاپي در محل افزايش يابد.
از طرفي چون در اين محل دو شعبه بانك ملي و بانك ملت قرار دارند، بسياري از كيف قاپان از خلوتي خيابان مفتح در محدوده موردنظر بهره برداري كرده و براي كساني كه از بانك خارج مي شوند كمين مي كنند.