سولماز شريف
دولت، لايحه تشكيل پليس قضائي را تقديم مجلس كرد. در اين لايحه وظايفي چون تسهيل و تسريع در كشف جرم، حفظ آثار و دلايل جرم، انجام تحقيقات و دستگيري متهم و ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضائي به وسيله پليس قضائي انجام مي شود. تحقق توسعه قضائي و پيشگيري از جرم از دلايل تشكيل پليس قضائي عنوان شده است.
پس از انتشار اين خبر، وزير دادگستري به تشريح مفاد لايحه مذكور و اهميت و تشكيل پليس قضائي پرداخت و بزرگترين حسن تشكيل پليس قضائي را تشكيل پليس تخصصي و در اختيار مديريت قضائي كشور عنوان كرد و البته تشكيل آن را نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطان قوه قضائيه ندانست و گفت: آنها وظيفه دارند مانند سابق مطابق مقررات و قوانين جاري انجام وظيفه كنند.
همچنين رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز تشكيل پليس قضائي را در حال حاضر بيش از هر زماني محسوس و ضروري دانست و مانند وزير دادگستري تاكيد كرد كه نيروي انتظامي ضابط دستگاه قضائي باقي خواهد ماند و چون اين نيروها وظايف ديگري هم بر عهده دارند، قطعا ضرورت تاسيس نيروي ويژه و كارآمد و آزموده بيش از پيش احساس مي شود. با اين وجود برخي صاحب نظران حقوقي معتقدند كه بهتر است فقط پليس قضائي وظيفه ضابط بودن را بر عهده گيرد و نيروي انتظامي به خاطر تخصصي بودن كار قضائي در اين زمينه وارد نشود.
وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه نيز مانند ديگر همكاران خود، تشكيل پليس قضائي را نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطان دستگاه قضائي ندانست. كريمي راد با اشاره به ارسال لايحه پليس قضائي از دولت به مجلس اظهار داشت: بر اساس اين لايحه و به منظور تسهيل و تسريع در اجراي وظايف و اختيارات قوه قضائيه در جهت كشف، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ و اجراي احكام و تصميمات قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، پليس قضائي زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود.
وي با بيان اينكه لايحه مذكور داراي يك ماده واحده و 5 تبصره است، خاطرنشان كرد: رياست و نظارت بر پليس قضائي در حوزه قضائي با دادستان عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه است.
كريمي راد با بيان اينكه رئيس پليس قضائي كشور توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، تصريح كرد: تشكيلات، استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات پليس قضائي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضائيه خواهد رسيد.
بر اساس آنچه در لايحه پليس قضائي پيش بيني شده از ساير نهادها با موافقت آنها مي توان نيرو وارد پليس قضائي كرد.
تاكيد وزير دادگستري اين سئوال را در ذهن ايجاد مي كند كه اگر بناست نيروي انتظامي بر اساس اين لايحه ضابط دستگاه قضائي باقي بماند، لزوم تشكيل پليس قضائي چيست؟ كريمي راد هم در پاسخ به آن خيلي كلي گفت: پليس قضايي، پليس تخصصي قضائي خواهد بود، اما با توجه به گستردگي نيروي انتظامي در سراسر كشور، لازم است كماكان از خدمات نيروي انتظامي برخوردار باشيم. اين برخورداري به مصلحت و لازم است.
رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران نيز بار ديگر،  مانند ديگر همكاران خود، پليس قضائي را مسبب تخصصي تر شدن امور دانست و گفت: البته نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي بايد حضور داشته باشد، زيرا اين حضور مي تواند بسيار موثر باشد.
محمد كرمي درباره ضرورت تشكيل پليس قضائي اظهار داشت: پليس قضائي يكي از ايده هاي اصلي شهيد بهشتي بوده و در اين زمينه هم اقدامات گسترده و قانوني صورت گرفت، اين مسير مدت ها ادامه داشت، اما بعد به جهاتي متوقف ماند.
با اينكه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب، پليس قضائي آموزش ديده با نظارت كامل و تعليمات ويژه و مخصوص را راهگشا و هميار و همكار قوه قضائيه در اجرائيات تشكيلات قضائي عنوان كرد، اما از امكانات آموزشي آنها هيچ صحبتي نكرد. وي به دلايل وجود ضرورت براي ايجاد پليس قضائي اشاره كرد و گفت: نيروي انتظامي به عنوان ضابط اصلي قوه قضائيه است. اما با توجه به وضعيت و ساختار اجتماعي، سياسي، قضائي و پيچيدگي هاي خاصي كه در امر قضا وجود دارد و نحوه اجراي احكام مختلفي كه هست، قطعا دستگاه قضائي به بازوي توانمند و آموزش ديده و خاص نيازمند است، اين يعني نيروي انتظامي علاوه بر ضابط دستگاه قضائي وظايف ديگري هم بر عهده دارد و قطعا همين ضرورت تاسيس نيروي ويژه و كارآمد و آزموده را بيش از پيش ايجاد مي كند .
علي يارارشدي - حقوقدان و استاد دانشگاه - در اين زمينه گفت: به موجب اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظايف مهم قوه قضائيه، كشف جرم است و دستگاه قضائي براي اين امر نيازمند برخورداري از امكانات و تجهيزات و نيروهاي مخصوص به خود است كه تاسيس پليس قضائي يكي از ابزارهاي لازم براي كشف جرم و تعقيب و مجازات متهمان است.
ارشدي وظيفه نيروهاي پليس و انتظامي را حفظ امنيت در سطح جامعه عنوان كرد و يادآور شد: با اين موضوع كه نيروي انتظامي ضابط دستگاه قضائي باشد بشدت مخالف هستم. نيروهاي نظامي و مسلح و انتظامي در مواقع لزوم به طور اعم ضابط دستگاه قضائي محسوب مي شوند، اما به مفهوم اخص، ضابط قضائي تنها بايد پليس قضائي باشد.
اين مدرس دانشگاه تخصص را براي ضابطان دستگاه قضائي حائز اهميت دانست و گفت: يكي از نقاط ضعف امروز ما اين است كه نيروي انتظامي براي انجام امور ابلاغ و ساير موارد حقوقي از سربازان وظيفه استفاده مي كنند كه كوچكترين آشنايي با مسائل قضائي ندارند.
مهدي دواتگري - حقوقدان - نيز درباره تشكيل پليس قضائي گفت: مشكلي كه در بحث اجراي احكام داريم اين است كه نيروهاي انتظامي آن طور كه بايد و شايد نمي توانند احكام صادره را اجرا كرده و اين خلاء عملا مشكلاتي را به بار آورده است. نقشي كه در قانون براي ضابطان دستگاه قضائي پيش بيني شده است بايد پليس قضائي تحت مديريت دستگاه قضائي اعمال كند، يعني رئيس پليس قضائي و معاون رئيس پليس قضائي از سوي رئيس قوه قضائيه منصوب خواهد شد و در حوزه هاي قضائي نيز دادستان عهده دار اين مسئوليت است.
اين وكيل دادگستري افزود: در حال حاضر بر اساس قانون، عملا بحث پليس قضائي از طريق ضابطان اجرا مي شود، به طوري كه دستورات قضائي اعم از تعقيب، ابلاغ اوراق قضائي يا اجراي احكام اعم از اجراي حكم شلاق و اعدام در حال حاضر بر حسب دستور قضائي توسط مراجع انتظامي صورت مي گيرد. اگر پليس قضائي شكل گيرد قطعا آثار و تبعات بهتري را به دنبال خواهد داشت، چرا كه در اين مرحله چون نيروهاي انتظامي علاوه بر نقش ضابطان، مسئوليت هاي ديگر از جمله تامين امنيت شهروندان را نيز برعهده دارند. اگر پليس قضائي شكل گيرد باري از دوش مراجع انتظامي برداشته مي شود، البته به منزله اين نيست كه قوه قضائيه ارتباطش را با نيروهاي انتظامي قطع كند، بلكه اختيار و وظيفه ضابطان نيروهاي انتظامي به قوت خود باقي است، اما پليس قضائي بخش تخصصي كار را عهده دار خواهد بود.
نمي توانيم بگوييم پليس قضائي جايگزين ضابطان قضائي مي شوند، اما مي توان گفت كه پليس قضائي بخش تخصصي كار تعقيب و اجراي احكام را عمدتا به خود اختصاص مي دهد، يعني ضابطان به قوت خود باقي هستند، اما در يك سري از پرونده ها وظايف ضابطان بر عهده پليس قضائي گذاشته و تشخيص نوع پرونده ها با قوه قضائيه است.
دواتگري خلاء وجود پليس قضائي را داراي آثار و تبعات منفي بر روند اجراي احكام قضائي دانست و گفت: تشكيل پليس قضائي براي تخصصي شدن كارها اجتناب ناپذير است و نافي مسئوليت ها و وظايف نيروي انتظامي نيست. اگر بحث مسلح شدن پليس قضائي را مدنظر قرار دهيم در اين صورت پليس هاي قضائي بايد تحت فرماندهي ستاد كل باشند.

پليس قضائي همان ضابط قضائي
لايحه تشكيل پليس قضائي تقديم مجلس شد و در راستاي آن، رئيس قوه قضائيه با ابلاغ دستوري به رئيس دادگستري استان تهران، فراهم آمدن شرايط براي تشكيل اين يگان را خواستار شد.
نهادي كه قرار است با نگاهي دقيق و تخصصي به تعقيب و كشف علل بروز جرائم و تشكيل پرونده ها بپردازد. ضابطان قضائي كه پا را فراتر از ابلاغ و اجراي حكم گذاشته اند و قرار است به گفته هاشمي شاهرودي بر طبق اصل 165 قانون اساسي، كشف جرم و تعقيب مجرم را نيزپي بگيرند.

اولين ردپاها از پليس قضائي را مي توان در فيلم ها و فيلمنامه هاي دهه 60 پيدا كرد. همان طور كه در فيلمنامه مدرسه رجايي مخملباف از آن ياد شده؛ همان جا كه آمده است: جلوي مدرسه، دفتر مدرسه آقاي معتمد، چند پليس قضائي و چند نفر با لباس شخصي و كيف و دفتر و دستك  وارد مي شوند. پيشاپيش همه معتمد و پشت سر او عباس شاگرد اوست .
اوايل سال 60 و تنها پس از گذشت سه سال از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضائي به تبعيت از سيستم قضائي كشورهاي مدرن، اقدام به تاسيس نهاد پليس قضائي كرد كه بتدريج كاركنان اين نهاد با آموزش هاي لازم و تحصيل در دانشكده اين نهاد، به نيروهايي كارآمد و حرفه اي تبديل شدند. حدود 10 سال بعد و در حالي كه پليس قضائي روزهاي اوج شكوفايي خود را مي گذراند، مسئولان بدون انجام كارشناسي هاي لازم و به بهانه ادغام نيروهاي داخلي مانند كميته و ژاندارمري، اين نهاد را نيز منحل كردند. به اين ترتيب فعاليت ويژه پليس قضائي در ايران متوقف و پس از گذشت چند سال به دست فراموشي سپرده شد و حال با گذشت 14 سال از انحلال آن، بار ديگر اجرا مي شود. محمد سلطاني همتيار، قاضي سابق كشيك قتل تهران كه از اولين روزهاي تاسيس پليس قضائي تا زمان انحلال آن در اين نهاد فعاليت داشت، در اين باره مي گويد: پليس قضائي از زمان تاسيس در ايران، در سال 1360 به عنوان ضابط دستگاه قضائي فعاليت خود را آغاز كرد و برخي اقدامات انتظامي مربوط به دستگاه قضائي را عهده دار بود. اين نهاد به دستور مستقيم مقام قضائي، مامور رسيدگي به امور خاص مي شد .
وي در خصوص علت حذف پليس قضائي در ايران مي گويد: پليس قضائي از زمان تاسيس در ايرن، در سال 1360 به عنوان ضابط دستگاه قضائي فعاليت خود را آغاز كرد و برخي اقدامات انتظامي مربوط به دستگاه قضائي، را عهده دار بود. اين نهاد به دستور مستقيم مقام قضائي، مامور رسيدگي به امور خاصي مي شد و در ساير كشورها مانند آلمان - كه پليس قضائي كشور ما برگرفته از الگوي پليس قضائي اين كشور است - پليس قضائي جدا از پليس انتظامي و شهري عمل مي كند و در امور مختلف مانند كشف جرائم، پليس بين الملل نقش مستقيم دارد. در سال 1370 و همزمان با انحلال پليس نيروهاي كميته و ژاندرمري و شهرباني، متاسفانه پليس قضائي نيز جزو اين گروه ها قرار گرفت و همين موضوع باعث انحلال قضائي در ايران شد، در صورتي كه پليس قضائي زير نظر مستقيم دادستان كل كشور اداره مي شد و رياست اين نهاد بر عهده معاون دادستان بود.
همتيار در خصوص تاثير پليس قضائي در سلامت دادرسي افزود: به طور كلي نمي توان اظهار داشت كه سلامت مختص پليس قضائي است، بلكه نحوه گزينش افراد و آغاز به كار در اين نهاد را مي توان يكي از دلايلي برشمرد كه باعث موفقيت اين نيرو شد.
پليس قضائي يكسري وظايف تعيين شده را عهده دار بود و با توجه به دستور مستقيم مقام قضائي به كشف جرائمي مانند كلاهبرداري و انجام تحقيقات مقدماتي قتل مي پرداخت. در آن زمان افسران ارشد پليس قضائي پس از گذراندن دوره ويژه اي در كلانتري ها كار خود را آغاز مي كردند و پس از رسيدگي به اختلافات كوچك مانند نزاع ها قرار لازم را صادر مي كردند .
وي افزود: پليس قضائي از نهادهاي پيشرفته در دنيا محسوب مي شود و در برخي از كشورها مانند آلمان، اين نهاد ارتباط مستقيم با ادارات مختلف دارد و از طرفي ديگر در اين كشورها اداره تشخيص هويت و پزشكي قانوني نيز در كنار پليس علمي قرار مي گيرند و تمام نيروهاي اين نهاد دست به دست يكديگر مي دهند تا به كشف جرم بپردازند. به نظر مي رسد سيستم قضائي ما تحت تاثير آزمون و خطا پيش مي رود؛ به طور مثال دادگاه هاي عام جايگزين سيستم دادسرا مي شود و پس از گذشت چند سال، بار ديگر دادسراها احيا مي شود.
قاضي كشيك قتل، نقش پليس قضائي در سيستم قضائي را توضيح داد: به طور كلي اين نهاد شرح وظايف تعيين  شده اي داشت و همواره نقش مهمي در سيستم قضائي ايفا مي كرد و در حقيقت بازوي قوه قضائيه بود .

خلبان هميشه مقصر نيست
سعيد منافي
سال گذشته بارها شنيديم كه استنشاق گاز منوكسيد كربن بخاري، خانواده اي را داغدار كرده است و در نهايت نتيجه گزارش كارشناسي آن بود كه مرحوم مقصر است ، اما كسي نپرسيد كه اين استدلال در قرن بيست و يكم تا چه حد معتبر است و مثل هميشه بازي به گونه اي غم انگيز به فراموشي سپرده شد تا همه قبول كنند كه خاك سرد است .
اين روزها فصل خريد بخاري است تا زمستان سرد، كانون گرم خانواده را دچار مشكل نكند، اما تجربه سالهاي گذشته نشان مي دهد كه اين احتياط مي تواند خود به ويراني بنيان خانواده منجر شود.
سالهاست كه قوانين جهاني اجازه به وجود آمدن چنين شرايطي را نمي دهد، اما ما با كمال سادگي مي پذيريم كه خطر به خانه ما بيايد و از وسايلي استفاده كنيم كه خطر در بطن آن است. در روزهاي گذشته يكي از روزنامه هاي صبح تبليغي از يكي از شركت هاي توليد بخاري منتشر كرد كه از هر كلمه آن نگراني حس مي شد.
شركت سازنده بخاري بدون توجه به قوانين موسسه استاندارد تاكيد مي كند كه از سوختن گاز طبيعي، منوكسيد كربن توليد مي شود كه بسيار خطرناك است بنابراين از بخاري دودكش دار استفاده شود تا ايمني خانواده حفظ شود.
كمتر به اين موضوع توجه شده است كه در شرايطي كه بيش از 10 ميليون خانواده در آمريكا و بيش از 50ميليون خانواده در سراسر جهان از وسايل گرمايشي گازي بدون دودكش استفاده مي كنند، چگونه مي توان بخاري بدون دودكش را به قدري خطرناك دانست كه تنها راه فرار از مرگ را كنار گذاشتن آن عنوان كرد.
نكته قابل توجه آن است كه در نهايت، تاكيد مي شود كه با رعايت نكات ايمني با خيال راحت از گرماي مطبوع آن در زمستان استفاده كنيم.
تاسف آور آن است كه در صورت بروز بحران، مسئولان مدعي مي شوند كه دودكش بخاري خانه خانواده مرحوم، فاقد دودكش مناسب بود و هزار و يك دليل فني كه همه به مشكل عدم كاربري مناسب مربوط است اما كسي نمي پرسد كه آيا توليد كننده به صرف يك هشدار از هرگونه اتهام و بازخواستي مبراست؟
اين صنعتگران دلسوز و زحمتكش آيا مي دانند كه به چه قيمتي با جان مردم بازي مي كنند؟
اينكه گفته مي شود بخاري، يك قوطي فلزي نيست كاملا درست، اما نمي توان پذيرفت كه اين دستگاه توليد گرما بايد به گونه اي طراحي شود كه كمترين مشكل در زمان استفاده از آن به فاجعه منجر شود. شايد اين سئوال كمي عجيب به نظر برسد، اما آيا نمي توان سيستمي را بر بخاري ها نصب كرد كه از بروز اين مشكلات جلوگيري كند؟ اگر ممكن است چرا انجام نمي شود؟
آيا بايد بازهم برف سفيد وزيباي زمستان را با خاطره مرگ عزيزي همراه كنيم؟
آيا مي توان پذيرفت كه امروز مقدمه ماجرايي كه فردا رخ خواهد داد، بدون هيچ مشكلي پايه ريزي شود؟
رابطه طراحي محيط و جرم
آنچنان تكرار شده كه نه در گوش شنيده مي شود و نه به كار مي آيد، آن هم علت افزايش بزهكاري است.
مي گويند كارشناسان تحقيق كرده اند و علل اصلي آن را هم معلول سه عامل تراكم جمعيت، تفكيك و جدايي بين ساكنان شهر و بي نام و نشاني مردمان شهرنشين مي دانند، بنابراين با توجه به رشد روزافزون جنايت و جرم، فرمولوژي شهري و طراحي محيطي نقشي بسزا و ابزاري كارآمد در جلوگيري از وقوع جرم، بويژه در فضاهاي غيرقابل دفاع شهري است.
و اينگونه است كه با توجه به اين موضوع ها مي توان ضمن بررسي فرآيند شكل گيري شهر، به عوامل محيطي مرتبط و موثر بر پيشگيري از جرم پرداخت و علاوه بر مشخص كردن نواحي جرم زا در شهرها، به تاثير نقش تراكم در شهرها و نحوه توزيع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها نيز توجه داشت.
با اين همه تاكيد كارشناسان،آنها ثابت كرده اند كه موثرترين طرح ها و اقدامات براي كاهش اين بلا،آنهايي هستند كه با طبيعت و محيط هماهنگي دارند و به همين دليل است كه گاهي برنامه ريزان در حيرت هستند كه چرا به رغم انتظارشان در درازمدت پاره اي از طرح هاي اجرا شده محيطي، خسارت هايي را در پي دارد، آنچنان كه حادثه خاك سفيد و اخيرا پاكدشت، مثال هاي بي مانندي را در اين زمينه به يادگار گذاشت، زيرا شرايط خاص محيطي و ژئومورفيك اين دو منطقه، باعث شده بود كه اولا اين مناطق براي وقوع برخي جرائم بيشتر مستعد باشند و ثانيا پيگيري و حل مسئله پيچيده تر شود و شايد به اين دليل است كه عبادي نژاد، كارشناس انتظامي به اين نگاه در در فرآيند تصميم گيري و تنظيم طرح ها تاكيد مي كند و مي گويد:بايد ابتكارهاي فردي و شخصي را به سياست هاي عمومي و جامع تبديل كرد، به عبارتي براي پرهيز از اشتباهات بايد از تمامي متخصصان، همچون ژئومورفولوژيست ها هم كمك گرفت.
در ميان عوامل شناخته شده مرتبط با جرم و جنايت يكي از موارد بسيار مهم، محل هاي شناخته شده جرم خيز است. حتي مي توان گفت كه مجرمان نيز براي ارتكاب به جرم، به دنبال بهترين مكان ها هستند. به عنوان مثال مسلما قاچاق مواد مخدر در مرزهاي شرق كشور و راه حمل آن، تا حدود خيلي زيادي بستگي به شرايط توپوگرافي و مورفولوژي اين مناطق دارد كه قاچاقچيان با شناخت و بهره گيري از آنها، به عمل خبيثانه خويش مي پردازند. در چنين شرايطي كه باندهاي قاچاق و مواد مخدر و كالا و همچنين سارقان حرفه اي، با شناخت شرايط مورفولوژي محيط، اقدام به ايجاد ناامني مي كنند، زيبنده است نيروي انتظامي در راستاي وظيفه برقراري امنيت و برخورد قاطع با مظاهر ناامني، از محيط و محل ماموريت خود، شناختي همه جانبه و ديدگاهي مناسب نسبت به اين شرايط، داشته باشند.