عكس :محمدرضا شاهرخي نژاد

محمد باريكاني
نتايج آزمون ورودي دانشگاه ها كه اعلام شد، خط تيره مقابل موضوع جابه جايي دانشجو در صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها تبديل به كادرهاي كوچك و بزرگ شد كه دانشجويان را ترغيب به جابه جايي با شرايط عالي، رضايت قطعي، توافق و... مي كرد.
دانشجوياني كه پس از گذراندن شرايطي سخت والبته پرهزينه به دانشگاهي در نقاط مختلف كشور راه يافته اند، حالا در كادرهاي آگهي از شما دعوت مي كنند كه در ازاي هزينه اي جزئي يا كلان كه معمولا از 5/1 ميليون تومان تا 5ميليون تومان را در برمي گيرد و البته گاهي به 10ميليون تومان هم مي رسد، حاضر به جابه جايي با آنها شويد.
پذيرفته شدگاني كه سن و سال بالاتري دارند و البته از شغلي هم برخوردارند، تمايل به مذاكرات بازاري و توافق بر سر قيمت دارند ولي جوان ترها كه تجربه چانه زني بر سر معامله اي را نداشته اند معمولا مذاكره را به والدين شان مي سپارند.
كادرهاي كوچك آگهي را كه مرور مي كنيد متوجه خواهيد شد كه دانشجويان بي بضاعت حاضرند در قبال دريافت مبلغي معادل 5/3 ميليون تومان به دانشگاهي در دورترين نقاط ايران بروند و صندلي خود را در پايتخت به دانشجوي متمول تري بفروشند. حالا اگر شما از طبقه اي متوسط يا مرفه باشيد، براحتي مي توانيد با يك تماس تلفني كوچك با صاحب كادر كوچك آگهي، مشكل دوري فرزندتان را حل كنيد. اين البته به رابطه شما با كارچاق كن هايي هم بستگي دارد كه از كارهاي اداري دانشگاه ها و قوانين مربوط به جابه جايي دانشجو يا به تعبير مردم بند پ (پارتي) مطلع باشند.
نبايد نگران تهيه پول نقد باشيد چون ممكن است بعضي از صاحبان آگهي به دليل آنكه صندلي خود را به فرزندتان در پايتخت واگذار مي كنند و خود به شهرستان مي روند تا به تحصيل بپردازند، از شما چيزي غير از وجه نقد طلب كنند. بعضي هايشان ممكن است در ازاي دريافت يك اتومبيل پاترول چهار در به جابه جايي راضي شوند و برخي هم در خصوص اتومبيل دلخواه خود كه مثلا ممكن است يكي از محصولات توليد داخل باشد يا... با شما به مذاكره بنشيند.
در اين شرايط تعجبي نيست كه گروهي واسطه از فرصت ايجاد شده استفاده كنند و تمام امكانات خود را بسيج كنند تا درست يك هفته مانده به شروع مهر پورسا نت خوبي از جابه  جايي دانشجوها به جيب خود و دوستان اداري شان سرازير كنند.
مشكلي براي همه
يك استاد دانشگاه كه فرزندش در رشته پزشكي دانشگاه سمنان پذيرفته شده است، مي خواهد او را به تهران بياورد ولي مي داند كه در صورت عدم عضويت در هيات علمي دانشگاه نمي تواند از اعتبار علمي خود براي جابه جايي فرزندش استفاده كند؛ بنابراين يك كادر كوچك آگهي با چند هزار تومان فرصت خوبي براي اوست تا دانشجويي ترغيب شود از تهران به شهرستان برود. بنابراين وقتي با او تماس بگيريد به شما خواهد گفت: دوست دارم فرزندم در كنار خودم تحصيل كند و به همين خاطر حاضرم به فردي كه مايل به جابه جايي باشد 3ميليون تومان بپردازم . اين همان مزايايي است كه استاد دانشگاه در كادر آگهي به علاقه مندان وعده داده است.
در ميان كادرهاي آگهي اعتراضات زيادي به سيستم آموزش عالي نهفته است.
مهشيد بانوي 26ساله اي است كه در حال حاضر سرپرستي فرزند شش ساله اش را برعهده دارد. پذيرفته شدن او در دانشگاه، داستان جالبي است و البته كمي تلخ. اين بانوي جوان نزديك به 10سال است كه به عنوان كارشناس در يك شركت داروسازي مشغول به كار است. ماهانه نزديك به 250هزارتومان درآمد دارد و حالا كه براي نخستين بار در امتحانات كنكور شركت كرده، توانسته در رشته اقتصاد بازرگاني دانشگاه آزاد اراك پذيرفته شود. همسرش مخالف تحصيل او در دانشگاه بوده و همين بهانه اي مي شود براي جدايي.
اين بار ولي قرار بود كه آنها بار ديگر رجوع كنند و همين امر باعث شد تا مهشيد شهرستان را انتخاب كند، چون مي گويد: ظاهرا قوانيني براي جابه جايي در دانشگاه ها وجود دارد كه در صورت تاهل و دوري از همسر مي توان به شهر محل اقامت همسر و فرزند منتقل شد . رجوع مجدد منتفي شد و حالا او در يك تضاد به سر مي برد.
مي گويد: بايد شرايط تحصيل خيلي آسان تر از اينها مي بود. براي من كه يك زن هستم زندگي در شهرستاني كه هيچ آشنايي با محيط آن ندارم بسيار سخت است. تازه بايد فرزند شش ساله ام را هم با خود به شهرستان ببرم. از سوي ديگر نمي خواهم فرزندم پس از آنكه بزرگ شد، از اينكه مادرش تنها ديپلم دارد خجالت بكشد؛ بنابراين واقعا شرايط سختي را سپري مي كنم و نمي دانم كه بايد چه كار كنم .
از دانشگاه اراك با او تماس گرفته اند و گفته اند كه جابه جايي اش امكانپذير نيست، حالا او يا بايد تمام آن 10سال سابقه كار در شركت داروسازي و مزايايش را كنار بگذارد يا قيد تحصيل را بزند. البته تنها روزنه اميد اين زن جوان واسطه اي است كه از طريق آگهي جابه جايي با او تماس گرفته و گفته است در ازاي دريافت 5ميليون تومان مي تواند او را از اراك به تهران منتقل كند. پيش از آن البته پيشنهاداتي از 5/1 ميليون تومان تا 5/4 ميليون تومان هم دريافت كرده بود ولي هيچ يك از پيشنهاد دهندگان رابط اداري حل مشكل جابه جايي را نداشت.
بي اطلاعي از شرايط جابه جايي
آگهي هاي جابه جايي دانشجويي در حالي در جرايد منتشر مي شود كه صاحبان آن از قوانين مربوط به جابه جايي دانشجو هيچ اطلاعي ندارند و در اين ارتباط مسئولان وزارت علوم را مقصر مي دانند. پويا جوان 20ساله اي است كه خواستار جابه جايي در رشته معماري ازدانشگاه كاشان به تهران است و مي گويد: پس از درج آگهي، تلفن هاي زيادي فقط براي اطمينان از وجود قانوني مربوط به جابه جايي دانشجو در دانشگاه بود؛ مثلا در دانشگاه قزوين مي گفتند اگر از سازمان سنجش هم نامه جا به جايي بياوريد از شما ثبت نام نمي كنيم، در حالي كه در دانشگاه تهران ثبت نام انجام مي شود.
بنابراين براي تمام اين افرادي كه خواستار جا به جايي هستند، اين موارد كاملا مبهم است و متاسفانه هيچ يك از مسئولان وزارت علوم هم توضيح نمي دهند كه شرايط جا به جايي دانشجو چگونه است و چه عرفي دارد؟
پويا كه حاضر است در ازاي پرداخت 3 ميليون تومان به دانشگاهي در تهران منتقل شود، مي گويد: به اعتقاد من سيستم آموزش و پرورش عالي در ايران بيمار است و نمي توان گفت كه هيچ ايرادي به آن وارد نيست. تهران به عنوان پايتخت، تمام امكانات را در خود جاي داده و همه دوست دارند در دانشگاه هاي پايتخت تحصيل كنند. استفاده از امكانات حق همه بچه هاي شهرستاني هم هست، ولي به نظر من اگر امكانات دانشگاه هاي تهران به شهرستان هم منتقل مي شد، آن وقت كسي حاضر نبود براي جا به جايي ميليون ها تومان بپردازد .
جا به جايي پولي دانشجو كه طي سالهاي اخير شدت بيشتري يافته است و البته داشتن روابطي با كاركنان برخي دانشگاه ها كه امكان جا به جايي را تسهيل مي كنند، همگي نشان از ضعف سيستم آموزش عالي كشور دارد.
مينا دختر 17 ساله اي كه در رشته پزشكي دانشگاه رشت پذيرفته شده، حاضر است به شرايطي كه طرف مقابل برايش مي گذارد تن دهد و به ما مي گويد كه براي اين جابه جايي تا 10 ميليون تومان در نظر گرفته است. او مي داند كه در رشته پزشكي شرط انتقال سه سال تحصيل در همان دانشگاهي است كه پذيرفته شده، ولي دوري از خانواده براي او سخت است.
مينا مي گويد: متاسفانه مسئولان آموزش عالي كشور آنقدر درگير كارهاي ديگري هستند كه فرصت فكر كردن به شرايط دانشجوياني مانند ما را ندارند. كاش لااقل آنها تسهيلاتي براي دختران دانشجو قائل مي شدند تا آنها بتوانند تحصيلات خود را بدون دغدغه هايي اينچنين ادامه دهند .
بهت آور تر زماني است كه شما متوجه  شويد كه برخي دانشجويان براي جا به جايي حتي حاضر به ازدواج صوري با دختر يا پسر ديگري مي شوند تا تنها مداركي دال بر متاهل بودن خود جمع آوري كنند تا جا به جايي آنها را از دانشگاهي به دانشگاه ديگر آسان تر سازد. اين ازدواج ها البته در ازاي پرداخت مبالغي به عقد كنندگان و طرف مقابل صورت مي گيرد كه در بلند مدت هشداري به سياستگذاران آموزشي كشور خواهد داد.

عكس: علي اكبر شيرژيان

درآمدي براي دانشجويان بي بضاعت
دانشجويي كه حاضر است در ازاي دريافت پول به شهرستاني دوردست برود، بيشتر به دليل ناتواني از تامين مخارج تحصيل خود اقدام به انجام اين كار مي كند. محمد دانشجويي كه پيش از آن رتبه اي نزديك به 128 المپياد رياضي كشوري را از آن خود كرده، در رشته مهندسي پزشكي تهران پذيرفته شده است، ولي مي خواهد در ازاي دريافت يك ميليون و 500 هزار تومان به شهرستان منتقل شود.
او مي گويد: اين مسئله برايم بيشتر جنبه مالي دارد و مي خواهم اين مبلغ را صرف مخارج تحصيل خود كنم . محمد مي افزايد: اين مسائل شخصيت انسان را خرد مي كند، آنهايي كه وارد دانشگاه آزاد مي شوند مانند يك كيسه دلار متحرك به آنها مي نگرند .
او از بي توجهي به استعداد علمي دانشجويان سخن مي گويد و اينكه خيلي ها مانند او به دليل ناتواني مالي حاضر به رفتن به شهرستان ها مي شوند.
محمد مي داند كه جا به جايي دانشجويان بر اساس ضوابط معيني ميسر است، ولي با اين وجود مي گويد: جا به جايي براي طرف مقابل هزينه بيشتري دارد، چون علاوه بر پولي كه به من مي دهد بايد مبلغي هم به واسطه اي كه آشناي قوي در دانشگاه دارد پرداخت كند . به اعتقاد دوستان محمد كه همگي متقاضي رفتن به شهرستان براي ادامه تحصيل هستند و در ازاي آن مبلغي نزديك به 3 ميليون تومان دريافت مي كنند در حال حاضر درس خواندن تنها براي افرادي ميسر است كه پول بيشتري دارند، در حالي كه دانشگاه بايد بر اساس علاقه فرد به رشته تحصيلي زمينه ساز تحصيل رايگان و آسان دانشجويان باشد.
دكتر ميرچراغي، مشاور كنكور دانشگاه ها، مي گويد: از لحاظ قانوني جا به جايي دانشجويان امكانپذير نيست، ولي موارد بسياري بوده است كه دانشجويان جا به جا مي شوند كه البته بيشتر بر پايه روابط آشنايي و پولي است نه ضوابط قانوني .
وي سيستم آموزش عالي كشور را به فرهنگ رانندگي در كشورهاي جهان سوم تشبيه مي كند و مي افزايد: سيستم آموزشي كشور هيچ وقت اصلاح پذير نبوده است و به همين دليل بايد سيستم آموزش كشور را به طور جدي به چالش طلبيد .
بوروكراسي بيمار
جامعه كاغذ زده ايران و بوروكراسي اداري حاكم بر دستگاه هاي مختلف اگرچه ايراني ها را به روي آوردن به شيوه هاي مختلف براي دور زدن كاغذ بازي هاي مرسوم كه برخي هايشان جز اتلاف وقت فايده ديگري ندارند، مجبور ساخته، با اين وجود اين سيستم در دستگاه آموزش عالي كشور هم شيوع يافته است. دانشجويي كه به دليل مشكلات بسيار ناچار به ترك محل اقامت خود و رفتن به شهري ديگر براي تحصيل است، در صورت طرح مشكل خود براي جا به جايي، راه به جايي نخواهد برد و براي حل مشكل به معادلات عجيب و قريبي روي مي آورد. آنها دست به دامان صفحات نيازمندي  روزنامه ها مي شوند تا شايد با پول، مشكلي را حل كنند كه از طريق شيوه هاي سالم تر امكان آن ميسر نيست. آنها پول مي دهند و جا به جا مي شوند يا از روي بي بضاعتي پول مي گيرند و به نقاط دور مي روند.
دانشگاه مجازي، دانشجوي بومي
دانش آموزان ايراني آنگاه كه به دوران دبيرستان مي رسند، علاقه شديدي به حضور در دانشگاه پيدا مي كنند. آنها شانس خود را در كنكور امتحان مي كنند و پس از عبور از سد كنكور مي توانند تحصيلات آكادميك را دنبال كنند. اگرچه در اين سالها در خصوص حذف كنكور از دانشگاه اظهارات متفاوتي صورت گرفته است و حتي مسئولان آموزش عالي اخيرا دانشگاهي مجازي راه اندازي كرده اند تا تحصيل از راه كامپيوتر و اينترنت امكانپذير شود، ليكن اخبار و گزارش هايي از طرح مربوط به بومي كردن دانشگاه ها وجود دارد؛ طرحي كه در صورت اجرا ديگر دانشجويان نياز به ترك شهر محل اقامت خود براي تحصيل ندارند. حال بايد ديد اين طرح چه زماني اجرا خواهد شد.

چالش حل نشده
داستان آموزش عالي در ايران و تلاش دانشجويان كشور در جهت اتمام تحصيلات تكميلي و نبود بازار كار پس از تحصيل، چالشي حل نشده بر جاي گذاشته است. از تمام مشكلات تهيه مخارج تحصيل در دانشگاه هاي مجازي و غيرمجازي كه بگذريم، تمايل به جابه جايي در ميان دانشجويان كه عمدتا به دليل مشكلات اقتصادي و عاطفي است، در سالهاي اخير شدت بيشتري يافته است.مشكلات اداري مربوط به جابه جايي دانشجويان و اجرا نشدن طرح بومي كردن دانشگاه ها، از ديگر چالش هاي جدي است كه مسئولان سيستم آموزش عالي و دانشجويان را گهگاه رودرروي هم قرار داده است؛ طرحي كه در صورت اجرا، ديگر نيازي به پر كردن صفحات آگهي روزنامه ها و وعده هاي چندين ميليوني نخواهد داشت.

همه ما براي يك بار هم كه شده، به دليل مطلوب نبودن وضعيت بهداشتي وسايل حمل ونقل عمومي، رفتار نامعقول يك راننده تاكسي يا اتوبوس يا مطالبه غيرمنطقي كرايه كه به طور معمول نرخ مدون و مشخصي هم ندارد، دچار آشفتگي ذهني و در مواردي جر و بحث بسيار باراننده هاي وسايل حمل ونقل عمومي شده ايم. همه اين موضوع به اين دليل است كه شهروندان از حقوق اجتماعي خود در مواجهه با تخلفات رانندگي رانندگان حمل ونقل عمومي جاده اي و درون شهري اطلاع كافي ندارند و از سوي ديگر اراده اي چندان قوي هم از سوي مراجع مسئول براي مقابله با اينگونه بي نظمي ها و تضييع حقوق مسافران به كارگرفته نمي شود.
در همين رابطه احمد نجفي، فرمانده پليس راه تهران بزرگ در تازه ترين موضع گيري خود از اجراي طرحي خبر داد كه به موجب آن مردم مي توانند در تماس با پليس 110 مشكل خود را گفته و در انتظار اقدام مسئولان و پليس باشند.
طرح كنترل و نظارت مردمي بر رفتار رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي، اعم از اتوبوس، ميني بوس و سواري هاي كرايه، طرحي است كه به پليس كمك مي كند تا بتواند نظارتي دقيق و صحيح برتخلفات رانندگان داشته و همچنين شهروندان نيز از حقوق حقه خود به بهترين نحو برخوردار شوند.
به گفته نجفي در اين طرح، مسافران و شهروندان در هر زماني كه تخلفي از رانندگان وسايل نقليه ناوگان حمل ونقل عمومي ببينند، مي توانند در تماس با 110 مشكل خود را گفته و منتظر اقدام مسئولان و پليس باشند.
فرماندهي پليس راه تهران خاطر نشان كرد: در اين طرح تخلفات بر دو نوع فوري وغير فوري بوده كه تخلفات فوري تخلفاتي است كه ادامه آن منجر به تصادف يا صدمه اي به مسافران مي شود كه پيگيري  آن در همان زمان وقوع لازم است و تخلفات غيرفوري كه به شكل بدرفتاري رانندگان با مسافران، نامطلوب بودن فضاي اتوبوس و تخلفاتي از اين قبيل، خود را نمودار مي كند.
نجفي همچنين گفت: با شيوع بيماري وبا در كشور در اين طرح جايگاهي هم براي مسائل بهداشتي و نظارت بر چگونگي رعايت آن در نظر گرفته شده كه مردم مي توانند با تماس با 110، مسائل بهداشتي و تخلفات در اين زمينه را از سوي پليس 110 به مراجع قانوني ارجاع دهند تا از شيوع بيماري هاي واگيردار از جمله وبا در كشور جلوگيري به عمل آيد.

خيالتان آسوده باشد، ديگر فرزندانتان در مدرسه خوراكي هاي مضر نمي خورند. وزارت بهداشت براي رويارويي با پديده خوراكي هاي غيرمجاز به كمك پدر و مادرها آمده و قصد دارد بوفه هاي خوراكي مدرسه ها را كنترل كند.
يكي از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفته است كه بوفه مدارس بايد بر اساس استانداردهاي خاص و در نظر گرفته شده در آئين نامه  تدوين شده از سوي بهداشت محيط وزارت بهداشت، تاسيس شود و خوراكي هايي كه براي فروش به دانش آموزان عرضه مي شود، بايد حتما داراي مهر استاندارد و پروانه ساخت وزارت بهداشت باشد.
از سوي ديگر نظارت بر بوفه هاي مدارس از سوي مسئولان بهداشت در وزارت آموزش و پرورش، اولياي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان و كارشناسان بهداشت محيط مدارس انجام مي شود كه مي توان در زمينه نظارت از خود دانش آموزان نيز كمك گرفت.
گفتني است كه بر اساس مقررات موجود در آئين نامه بهداشتي بوفه هاي مدارس، افرادي كه در بوفه مدرسه به كار مشغولند، بايد كارت بهداشتي و معاينه پزشكي داشته باشند، استفاده از روپوش سفيد نيز براي اين كاركنان الزامي است.
طرح ديگري كه براي مراقبت از سلامتي جسمي دانش آموزان در سال جاري با دقت و پيگيري انجام مي شود، توزيع شير در مدارس است.
بنا بر اعلام وزارت آموزش و پرورش، 8 ميليون دانش آموز از ميان 10 ميليون و 700 هزار دانش آموزي كه در تمامي مقاطع تحصيلي قرار دارند، از تغذيه شير رايگاه بهره مند خواهند شد؛ اولويت توزيع شير با دختران و مناطق محروم خواهد بود.
لزوم برخورداري از تغذيه صحيح بويژه براي دانش آموزان كه عمدتا در سنين حساس رشد قرار دارند، مسئولان را بر آن داشته تا بيش از گذشته به فكر برنامه ريزي براي رواج فرهنگ تغذيه سالم ميان گروه دانش آموزان باشند.
نا آگاهي والدين و دانش آموزان از چگونگي تغذيه صحيح سبب شده تا در بسياري مناطق، بويژه دختران، با فقر غذايي رو به رو باشند. اين مشكل در مناطق محروم كشور بيش از ساير نقاط چشمگير است. اين در شرايطي است كه بسياري از دانش آموزان ايراني به ويژه در مقطع دبستان با مشكل عدم توازن اندام ، سوء تغذيه و كوتاهي قد روبه رو هستند.

كنكور كه ديگر بايد از آن به عنوان يك معضل ياد كرد، ماه ها وقت و هزينه و انرژي نيروي جوان جامعه را به خود اختصاص مي دهد، در حالي كه فايده چنداني براي او ندارد، چرا كه ايران در حال حاضر با خيل بيكاراني روبه روست كه اغلب آنان از تحصيلات دانشگاهي برخوردارند، اما هيچ شغلي براي آنان وجود ندارد.
هر ساله بعد از اعلام نتايج كنكور، آمار افرادي كه به دليل قبول نشدن در كنكور دست به خود كشي مي زنند منتشر مي شود. از طرفي كساني هم كه دست به اين كار نمي زنند، تا مدت ها به خاطر اينكه نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند، دچار سرخوردگي شده و ممكن است براي از بين بردن اين سرخوردگي دست به كارهايي بزنند كه به وجود آورنده يك بزه اجتماعي است. كنكور نه تنها سطح دانش افراد جامعه را بالا نمي برد، بلكه سبب مي شود تا فرد بعد از قبولي و راهيابي به دانشگاه، ديگر رغبتي به دانش اندوزي نداشته باشد و تنها به قصد مدرك گرايي صرف، آمدن به دانشگاه را براي خود توجيه كند، اين است كه دانشگاه هاي ايران را به قيف وارونه اي شبيه كرده اند كه وارد شدن به آن بسيار دشوار، اما خارج شدن از آن بسيار آسان است.
مدرك گرايي سبب شده تا آمار بيكاري در كشور افزايش يافته و افراد بعد از گرفتن مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد، نتوانند شغل مناسبي براي خود پيدا كنند و در نتيجه مدركشان را قاب كنند، به ديوار بزنند و با به دست آوردن يك شغل غيرمرتبط، به مرتفع  كردن نيازهاي روزمره زندگي شان بپردازند. به نظر مي رسد تا زماني كه نظام آموزشي ايران مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار نگيرد و تا زماني كه الگوبرداري در كشور تنها الگوبرداري غلط و بي مطالعه باشد، معضل كنكور هاي برخي آموزشگاه هاي كنكور كه بيشتر به دارالتجاره مي مانند و تخلفات آموزش نيز وجود خواهد داشت و در هر گوشه و كناري آموزشگاه هاي آزاد با استفاده از ضعف نظام آموزشي كشور ذهن دانش آموزان را تسخير كرده و با شعارهايي همچون قبولي تضميني و حضور طراحان سئوال در كلاس ها، به جاي تمركز بر افزايش ميزان يادگيري، آنان را به سوي قبولي صرف در دانشگاه  هدايت مي كنند. اين در شرايطي اتفاق مي افتد كه دروس ارائه شده از سوي مدارس و آموزشگاه ها به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي آني و آتي دانش آموختگان نيست.

زهرا باقري
موريس دبس، دوران بعد از 7سالگي را دوره علاقه به كار و فعاليت مي نامد. علاقه به كار از يك نياز دروني سرچشمه مي گيرد و آن ابرازوجود است.كودك مي خواهد بگويد من هستم چون كار مي كنم. اين يك نياز عميق روحي براي كودك محسوب مي شود. اگر كودك نتواند از راه صحيح اين نياز را به خوبي برآورده كند، سعي مي كند اين انرژي را در مجراي منفي بريزد و اعمال خرابكارانه انجام دهد. كودك با خودش مي گويد: من نقاشي كشيدم، به من توجه نكرديد. به شما كمك كردم، به من توجه نكرديد، حالا من هم شيشه را مي شكنم و خواهر كوچكترم را آزار مي دهم، تا شما بدانيد من هم هستم و كاري انجام مي دهم.
لذا اوليا و پدر ومادر بايد قسمت اعظم انرژي و وقت خود را به كودك اختصاص بدهند. در اين صورت است كه كودك مهارت هاي لازم را زودتر ياد گرفته و در نتيجه زودتر مستقل مي شود.
اخلاق - تنها درس اخلاق كه مناسب كودك است و مهمترين درس در تمام دوران زندگي محسوب مي شود، اين است كه هرگز نبايد به ديگران بدي كرد.
اهميت مدرسه در ساخت رواني
هر دوره اي از مدرسه، برنامه هاي خاصي را با هدف هاي مشخصي انجام مي دهد. در مدرسه تنها مطالب صرف درسي آموخته نمي شود بلكه گام هايي در راه پرورش فكري، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي، ديني و بهداشتي نيز برداشته مي شود.
يكي از كوشش هاي مدرسه اين است كه كودكان و نوجوانان را براي پذيرش معيارهاي اجتماعي آماده سازد و آنان را افرادي سازگار و همكار نظام هاي مستقر در جامعه بارآورد.
مدرسه بعد از خانه و خانواده يكي از مهمترين سازمان هايي است كه بخش بزرگي از ميراث فرهنگي را به صورت برنامه و مواد درسي مانند تاريخ ادبيات و جز آن به كودكان و نوجوانان منتقل مي سازد. مدرسه را بايد واحد يا پيوست مكمل خانه وخانواده شمرد و فعاليت هاي معلم را به رفع نيازهاي بدني، رواني، عاطفي، اجتماعي و عقلي كودكان و نوجوانان مربوط دانست، اين وظيفه هنگامي بخوبي نتيجه مي دهد كه اعضاي انجمن خانه و مدرسه با مشاركت صادقانه خود فعاليت هاي چشمگيري انجام دهند.
مدرسه نبايد تنها انتقال دهنده معلومات ومهارت ها باشد، بلكه بايد شوق به آموختن آفرينندگي و احترام به موجوديت و حقوق انساني را در شاگردان برانگيزد. معلمان و مديران نبايد خود را به متن برنامه هايي كه از واقعيت رشد كودكان و نوجوانان فاصله دارند مقيد بدانند.
بايد سعي كنند روابط نزديك تر و صميمانه تري با والدين دانش آموزان در جهت تحكيم هرچه بهتر شكوفايي جسمي و روحي دانش  آموزان بردارند و در اين راه از مشاوران و متخصصان آموزشي و پرورشي كمك گرفته تا چنانچه شبهاتي در اين امراحساس مي شود كه والدين و معلمان را نگران كرده، اين ابهامات برطرف شود.
هنر اصلي معلمان ورزيده در اين است كه آموزش هاي خود را با رشد طبيعي و عقلي شاگردان تطبيق دهند و براي آنان فرصتي فراهم آورند تا بتوانند به اظهارنظر بپردازند و احساس و انديشه خود را در معرض داوري و محك تجربه ديگران قرار دهند. براي نيل به اين منظور، لازم است مسائلي طرح كنند كه به پيشرفت منطق عقلي آنان ياري دهند؛ مانند اينكه چه كنيم تا شهرمان را تميز و آبرومند نگه داريم؟ رعايت قانون چه مزايايي دارد؟ با اينگونه پرسش ها شاگردان را به انديشيدن و چاره جويي واداريم.
مدرسه و برنامه هاي آموزشي هنگامي ارزشمند و كارسازند كه شاگردان را در جريان مسائل روز و زمان خود قرار دهند، نه آنكه به آنان يك رشته مطالب پراكنده بياموزند كه با فهم و روزگار آنان تطابقي ندارد و از آنها نتوانند عملا بهره اي ببرند. مواد آموزشي هرچه بيشتر به زندگي كودكان و نوجوانان مربوط باشند، شايسته تر و سودمندترند. در رشد تفكر منطقي نبايد جايي براي پيش داوري ها وجود داشته باشد؛ بدين وسيله است كه مدرسه مي تواند انسان هايي تربيت كند كه نه فقط در جامعه خود، بلكه در جامعه بزرگ جهاني با عزت و احترام و سربلندي زندگي كنند.

مسئولان گردشگري مالزي با هدف پايداري روابــط تجاري و گردشگري ميان دو كشور و افزايش موفقيت خود در جذب گردشگران ايراني، قصد دارند از خروج گردشگر خود سهمي نيز به ايران اختصاص دهند.
اگرچه ما به دلايل مختلف هنوز در جذب گردشگران خارجي موفق نبوده ايم، ولي حجم بالاي خروج گردشگر از كشور و درآمد بالاي حاصل از آن براي ساير كشورها موجب مي شود كه خود آنها براي ادامه روابط تجاري و گردشگري، تعدادي هر چند اندك از گردشگراني كه از كشورشان خارج مي شوند را به ايران بفرستند.
بنا بر آماري كه داتو احمدزاهد حميدي، قائم مقام گردشگري مالزي اعلام كرده است، در طول نيم سال نخست سال 2005 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد بازديدكنندگان ايراني از مالزي 5/12 درصد رشد داشته است. سال گذشته 2 هزار و 803 نفر ايراني به مالزي رفتند و امسال 6 هزار و 527 نفر ايراني مالزي را به عنوان مقصد سفر خود برگزيدند.
علاوه بر اين، بيش از يكهزار و 200 دانشجوي ايراني در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه هاي مختلف مالزي مشغول به تحصيل هستند و با روند كنوني، اين رقم در حال افزايش است. قائم مقام گردشگري مالزي كه به همراه هياتي از مقامات ارشد گردشگري مالزي به ايران سفر كرده، در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته تعداد گردشگران ورودي به مالزي به ركورد 15 ميليون بازديدكننده رسيد كه 81/7 ميليارد دلار ارز از اين طريق حاصل شده است.
وي اظهار داشت:  بر اساس پيش بيني سازمان جهانگردي، تعداد گردشگران مالزي تا سال 2015 به 30 ميليون نفر مي رسد، ولي ما براي افزايش تعداد گردشگران تا 100 ميليون نفر تلاش مي كنيم.
محمد حسن كرماني، رئيس جامعه تورگردانان، در خصوص تفاوت ديدگاه ايران و مالزي نسبت به توريسم گفت: مالزي كشوري اسلامي است، ولي ديدگاه متفاوتي در خصوص توريسم دارد.
وي اتخاذ چنين سياست هايي را از سوي كشور مالزي نشان دهنده نياز اين كشور به درآمد ناشي از صنعت توريسم دانسته و افزود: ما از كيسه بزرگ نفتمان خرج مي كنيم و به جذب توريست نياز واقعي نداريم. به همين دليل توريسم برايمان تنها شعار است.
بازديد 15 روزه گردشگران از مالزي بدون اخذ ويزا و ارائه سرويس هاي متعدد و متنوع خطوط هواپيمايي براي گردشگران، از جمله برنامه هاي مالزي براي جذب توريست  است. اين كشور برنامه هايي نيز براي فرستادن گردشگران خود به ايران دارد. از جمله اينكه اقامت يك روزه در ايران را نيز در برنامه سفر 250 هزار نفر زائر مالزيايي به عربستان و كشورهاي ديگر اسلامي (كويت، امارات و عمان) مي گنجاند.
مالزي در اين اقدام دو هدف را دنبال مي كند. نخست، ايجاد تعادل در بيلان تجاري ايران و مالزي، به طوري كه ارز ايران در بازار مالزي كاهش نيافته و ايران به فكر جانشيني محصولات در بازارهاي رقيب مالزي نيفتد و دوم اينكه براي طبقه متوسط اين كشور رفاه نسبي و تفريح مناسب فراهم شود، به طوري كه آنها نيز بتوانند در چرخه اقتصادي موثر باشند.

مديركل امور دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي كشور از فراهم  شدن امكان واگذاري كودكان بي سرپرست و بدسرپرست به زنان مجرد خبر داد.
نبي الله عشقي ثاني در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، ضمن اشاره به قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 1353 گفت: با توجه به اينكه قانون فوق طي 30 سال گذشته تغييري نكرده بود، لايحه اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بي سرپرست به منظور آسان كردن شرايط واگذاري اين كودكان به خانواده ها با همكاري قوه قضائيه توصيه شد.
وي تصريح كرد: بر اساس قانون فعلي، تنها كودكي كه فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا به رغم حداقل سه سال نگهداري در مراكز بهزيستي، والدين وي مراجعه نكرده باشند، مي تواند به فرزند خواندگي سپرده شود، اما بر اساس پيشنهاد جديد، شمول فرزند خواندگي به كودكاني كه والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا كودكاني كه جد پدري يا مادر توانايي، علاقه و امكانات نگهداري را ندارند، گسترش مي يابد.
عشقي ثاني خاطرنشان كرد: از حدود 14 هزار كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي، 30 درصد بي سرپرست كامل و 70 درصد فاقد سرپرست باصلاحيت و موثر هستند كه بر اساس قانون فعلي و به دليل غيرقابل سلب بودن حقوق پدر و مادري قابل واگذاري به صورت دائم نيستند. وي به ايسنا گفت: همچنين پيشنهاد شده است كه الزام به سه سال ماندن كودك در مراكز برداشته شود و كودكان پس از 1 تا 2 سال اقامت در مراكز و مراجعه نكردن والدين با هدف كمك به اجراي حقوق كودك، زودتر صاحب خانواده اي شوند كه به وي عشق بورزد. به گفته مديركل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي، در شرايط فعلي خانواده ها با وجود داشتن فرزند نمي توانند سرپرستي كودك ديگري را برعهده گيرند كه اين محدوديت در اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بي سرپرست برداشته شده است. عشقي ثاني يادآور شد: افزايش سن واگذاري كودكان از 12 به 15 سال، حذف لزوم مقيم ايران بودن خانواده ها براي پذيرفتن حضانت و حذف الزام گذشت 5 سال از ازدواج و بچه دار نشدن، از ديگر پيشنهادات مطرح در اين اصلاحيه است.

تلاش در جهت بالا بردن سطح سواد عمومي و البته به تبع آن فراهم آوردن شرايط تحصيلات عالي و تكميلي در جامعه ايران، اگرچه پس از جنگ تحميلي و آرامتر شدن شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور شدت بيشتري يافت و دانشگاه هاي غير دولتي- غير انتفاعي و اخيرا مجازي كه متكي بر سيستم آموزش در فضاي مجازي (كامپيوتر و اينترنت) است، توسعه كمي تحصيل كردگان را در بر داشته است و اگرچه افزايش جمعيت دانشگاهي كشور و بالا رفتن حجم پذيرفته شدگان دانشگاه ها با نگاه به جمعيت جوان ايران و البته متقاضيان فراوان تحصيلات تكميلي نمودار سطح سواد در كشور را بالا مي برد، ولي از نگاه ديگر امكانات دولت و آموزش عالي نياز تشنگان تحصيل را برآورده نساخته است.
به اين مسائل، بروكراسي هاي اداري حاكم بر دستگاه هاي متولي آموزش عالي و آئين نامه هايي كه بدون مشورت با دانشجويان و بي اطلاع از شرايط زندگي آنها ابلاغ و اجرا مي شود نيز اضافه مي شود.
آنچه كه امروز توجه جامعه دانشگاهي ايران را به خود معطوف داشته، قوانين دست و پا گيري است كه نسبت به انتقال و جابه جايي دانشجويان در دستگاه آموزش عالي از پيش تدوين و ابلاغ شده است.بومي ساختن دانشگاه ها و مصوبه شوراي عالي انقلاب در اين خصوص، اگرچه با واكنش هايي از سوي بدنه جامعه دانشجويي مواجه شده است، ولي به نظر مي رسد اجراي مصوبه اين شورا مشكلات بخشي از جامعه دانشگاهي را برطرف خواهد ساخت. مشكلات مربوط به تامين هزينه دختران و پسران دانشجو كه عمدتا از سوي خانواده تامين مي شود و هزينه هايي كه زندگي خارج از فضاي بومي براي آنان ايجاد مي كند، از جمله مواردي است كه به نظر مي رسد با تسهيل شرايط انتقال دانشجويان، گامي جدي در رفع اين دغدغه هاي عاطفي و اقتصادي آنها و خانواده شان برداشته شود.اطلاع رساني ضعيف دستگاه هاي متولي آموزش كشور در خصوص شرايط انتقال دانشجويي از شهري به شهر ديگر و تمايل شديد دانشجويان به تحصيل در شهرهاي بزرگ با امكانات متمركز، همگي منجر به ايجاد بازاري سياه براي دلالاني شده است كه با يافتن رابطه اي در برخي دانشگاه ها شرايط انتقال دانشجويي را با مبالغ چندميليوني فراهم مي كنند. كافي است سري به آگهي هاي جرايد زده شود تا مشخص شود كه بعضي دانشجويان مايل
به جا به جايي حاضر به پرداخت ميليون ها تومان براي انتقال به شهري هستند كه خانواده شان در آنجا مستقر است. با اين وجود دانشجوياني كه به دليل علاقه به تحصيل مجبور به حضور در شهرستان ها هستند، در فضايي جاذب- دافع به سر مي برند. جاذب از آن جهت كه به تحصيل پرداخته اند و دافع از آن رو كه ناچار به تحمل سختي هايي شده اند كه شايد درصورت تسهيل در تحصيل بومي با امكانات متمركز شهرهاي بزرگ، بخشي از مشكلات جامعه دانشگاهي و دانشجويان كشور مرتفع شود. حال سئوال اينجاست كه آيا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص بومي كردن دانشگاه ها امكانات موجود در شهرهاي بزرگ را براي شهرهاي نه چندان كلان هم درنظر گرفته است؟