ابراهيم بهشتي
اگر قصد سفر به خارج از كشور را داريد آيا مي دانيد پس از تهيه بليت اولين كار ضروري چيست؟ تصور كنيد در يكي از كشورهاي اروپايي يا حاشيه خليج فارس يا آفريقايي هستيد و چمدانتان پر است از تراول ها و اسكناس هاي يكهزارتوماني و 2هزارتوماني. نخستين كاري كه بايد انجام دهيد رفتن به بانك و تبديل پول هاي ايراني به پول رايج آن كشور است، پس قبل از مسافرتتان اين كار را در داخل كشور انجام دهيد. بانك ها، صرافي ها و دلار فروش هاي خياباني در اين كار به شما كمك مي كنند.
خيابان فردوسي و چهارراه استانبول تهران مركز تجمع صرافي هاست. صرافي ها از جمله نهادهاي تجاري هستند كه از قديم الايام در ايران وجود داشته اند. البته صرافي هاي قديمي پيش از آنكه بانك ها تاسيس شوند، كار بانكي انجام مي دادند؛ به مردم وام مي دادند، سلف خري مي كردند، پول مردم را به امانت نگه مي داشتند و...
اما با تاسيس بانك ها و گسترش روزافزون زندگي شهرنشيني و دنياي جديد، كاركرد صرافي ها هم تغيير كرد. در حال حاضر عمده ترين كاركرد اين نهاد تجاري قديمي تبديل ارز محسوب مي شود. البته آنها در كنار تبديل ارز، به فروش سكه هم مبادرت مي كنند. صرافي هاي دخمه اي و تنگ و تاريك گذشته، حال جاي خود را به مغازه هاي شيك و تر و تميزي داده اند كه بيشتر شبيه بانك ها مي نمايند.
جاي حاجي بازاري هاي قديمي و تلق تلق چرتكه ها را هم جوان هاي شيك پوش و كامپيوترهاي امروزي گرفته است، با اين همه صرافي ها همچنان با اين عنوان فعاليت مي كنند. نخستين مشخصه صرافي ها كه در پشت ويترين همه صرافي ها به چشم مي خورد، وايت بردي است كه قيمت خريد و فروش ارزها و سكه را روي آن نوشته اند. سكه بهار آزادي، طرح قديم، جديد، نيم سكه، ربع سكه، دلار، يورو، پوند، درهم و... قيمت فروش ارزها با قيمت خريد معمولا يك الي سه تومان تفاوت دارد. با اين وجود برخي از شهروندان به اين قيمت ها توجهي نمي كنند و از صراف، قيمت ها را مي پرسند. همين تفاوت قيمت خريد و فروش آنگونه كه خود صراف ها مي گويند سود اصلي آنها محسوب مي شود.
ورود به يكي از صرافي ها در خيابان فردوسي شناختن اين شغل را ملموس تر مي كند.
سه نفر پشت يك ميز بزرگ سنگ مرمر نشسته اند. يكي با تلفن صحبت مي كند، ديگري يك بسته اسكناس هزار توماني را به مشتري مي دهد و نفر سوم هم با ماشين حسابش ور مي رود. حرف زدن با صراف ها كار مشكلي است. قيمت ها را اگر مشتري باشي به زحمت مي تواني از زير زبانشان بيرون بكشي، زيرا آنها را روي تابلو نوشته اند. اگر پرسش ديگري داشته باشي كه وضع بدتر مي شود. به هر حال يكي از صرافان مي گويد: مي خواهي بپرسي چرا قيمت ارز بالا است؟ خب، تقصير دولت است. بانك مركزي به ما ارز نمي دهد. صرافي ملي در واقع شبيه به بانك است.
صراف ها از آنجا كه خود صنف مستقل ندارند زيرمجموعه  اتحاديه طلا و جواهرفروشان هستند و مجوز كسب خود را مستقيما از بانك مركزي دريافت مي كنند.
در سال 74 و بعد از افزايش شديد قيمت ارز در بازار آزاد، ستاد تنظيم بازار ارز باصدور اطلاعيه اي هرگونه خريد و فروش ارز در خارج از سيستم بانكي را قاچاق اعلام كرد. به دنبال اين اطلاعيه صرافي ها كه حدود يك سال و نيم از فعاليت قانوني شان مي گذشت، عملا كاربري خود را از دست دادند و بسته شدند. از آن زمان تا بازگشايي دوباره صرافي ها، خريد و فروش ارز علاوه بر سيستم بانكي توسط دلال هاي خياباني به صورت غيرقانوني و البته علني صورت مي گرفت، اما بعد دولت به اين جمع بندي رسيد كه در چارچوب يكسان سازي نرخ ارز، صرافي ها را دوباره راه اندازي كند. راه اندازي دوباره صرافي ها با شرايط ويژه اي امكانپذير شد. طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار مورخه 6/ 8/80 صدور مجوز فعاليت صرافي به عهده بانك مركزي است و هرگونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعب ارزي بانك ها و صرافي هاي داراي مجوز امكانپذير است، به اين ترتيب بانك مركزي متولي اعطاي مجوز براي صرافي است. اگر قصد راه اندازي صرافي داريد لازم است، بدانيد علاوه بر شرايط بانك مركزي مثل گذراندن امتحانات و آزمون هاي خاص براي كاركردن در تهران، سرمايه اي به ميزان حداقل 100ميليون تومان و براي شهرستان 50 ميليون تومان ضروري است. صرافي ها تحت عنوان شركت تضامني و زير نظر بانك مركزي تاسيس مي شوند. صرافي با استناد به بند 7 ماده 2 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران از جمله معاملات تجاري محسوب مي شود كه به تبع آن هر كسي شغل خود را وارد عمليات صرافي كند تاجر شناخته شده و مقررات قانون تجارت بر او حاكم مي شود. شركت تضامني كه صرافي ها با اين عنوان مجوز كسب مي گيرند نيز شركتي است كه تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل مي شود و در آن مسئوليت شركا به صورت تضامني است، يعني هر شريك در قبال بدهكاران احتمالي، مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. مدير صرافي ملي در خصوص چگونگي تنظيم قيمت ها مي گويد:
ما هر روز قيمت ها را از بانك مركزي مي گيريم.
او مي گويد: اينها قيمت هاي اعلام شده  از طرف بانك مركزي است.
باوجود آنكه بانك ها كار تبديل ارز را انجام مي دهند، صرافي ها نيز همچنان به عنوان رقيبان بانك ها در اين عرصه فعاليت مي كنند. دكتر عباس هشي - كارشناس بازار سرمايه- درخصوص كاركرد صرافي ها مي گويد: باوجود بانك ها، ضرورت حضور صرافي ها قابل كتمان نيست.
مردم معمولا ترجيح مي دهند پول هاي با حجم كم خود را در صرافي ها تبديل به ارز كنند چرا كه برايشان به صرفه است. بانك ها كارمزد مي گيرند اما صرافي ها نمي گيرند. اين استاد دانشگاه به توريست ها نيز اشاره مي كند و مي افزايد: هرچه امكاناتي چون صرافي ها بيشتر و در دسترس تر باشند، توريست ها راحت تر مي توانند ارز خود را به پول رايج كشور تبديل كنند. او معتقد است وجود صرافي هاي بيشتر در جذب توريست نيز تاثير مثبت خواهد داشت.
دلارفروش هاي خياباني
دلال هاي خيابان يا اصطلاحا دلار فروش ها هم در كنار صرافي ها و بانك ها، مبادرت به تبديل ارز مي كنند. اگر گذرتان به خيابان فردوسي و اطراف چهارراه استانبول تهران افتاده باشد، حتما در كنار شهرونداني كه در رفت و آمد هستند، افرادي را ديده ايد كه چشم و زبانشان هماهنگ و همزمان كار مي كنند؛ آقا، دلار، يورو، خانم دلار بدم، يورو.
اينها عمدتا يك بسته اسكناس در دستشان و به فاصله تقريبا 20، 30 متري از همديگر مستقرند. دلارفروش هاي خياباني فعاليتي غيرمجاز اما به صورت علني و آشكار انجام مي دهند. آنها بدون هيچ گونه پرداخت هزينه اي، اصطلاحا كاسبي مي كنند، نه ماليات مي پردازند، نه اجاره مغازه دارند و نه پول آب و برق و... .
امتياز ويژه اين دلارفروش هاي كنار خيابان در خريد و فروش از تفاوت قيمت آنها با صرافي ها و بانك هاست. اينها ارزها را معمولا با چند ريال كمتر از قيمت صرافي و بانك مي فروشند و بالعكس با چند ريال بيشتر هم ارز را از مشتري خريداري مي كنند. برخي از شهروندان هم به همين دليل ترجيح مي دهند با آنها معامله كنند، البته حجم اين معامله ها بالا نيست، اما اين امتياز ويژه به اين سادگي هم نيست. دلافروش ها هر چند ارز را با قيمت كمتري مي فروشند يا با قيمت بيشتر نسبت به صرافي ها مي خرند، اما در عوض كارمزد دريافت مي كنند. به گونه اي كه در آخر معامله تفاوت چشمگيري نصيب مشتري مي شود. از اين مسئله كه بگذريم، دلارفروش ها زير نظر هيچ ارگان و نهاد خاصي فعاليت نمي كنند. لذا به دليل عدم نظارت بر كار آنها، در صورت متضرر شدن مشتري از معامله كردن با آنها، اميدي به پيگيري نيست، چه آنها نه جا و مكان ثابتي دارند و نه مسئوليتي در قبال كار خود نسبت به مشتري. فرضا اگر اسكناس هاي تقلبي از طرف آنها به مشتري ها تحويل داده شود، هيچ سند و دليلي براي ثابت كردن و در نهايت پيگيري موضوع نيست. دلارفروش ها اصطلاحا موي دماغ صرافي ها هستند. آنها با استفاده از تفاوت قيمت خود با صرافي ها، مشتري ها را جذب مي كنند، اما در نهايت با حساب كردن كارمزد و كميسيون،  پول بيشتري از مشتري مي  گيرند . اينها جملات يك صراف در وصف دلارفروش هاست. او مي گويد: دلارفروش ها بدون اينكه ماليات بدهند يا هزينه ديگري صرف كنند، راحت معامله مي كنند و هيچ تضميني هم در امنيت اينگونه معامله ها نيست. بانك مركزي كه بر كار صرافي ها و اتحاديه و جواهرفروشان نظارت دارد بايد فكري به حال اينها هم بكند .
دكتر عباس هشي، كارشناس بازار سرمايه درباره دلال هاي خياباني مي گويد: حضور اينگونه افراد، ناشي از بيماري اقتصاد ماست.
بيش از 60 درصد اقتصاد كشور ما زيرزميني است، يعني اكثرا ميل به پنهان كاري و عدم شفافيت و گريز از قوانين و قواعد مرسوم دارند. در چنين اقتصادي كه بيكاري هم بيداد مي كند، وجود دلارفروش هاي خياباني غيرطبيعي نيست. او فعاليت اين افراد را نمونه اي از اقتصاد زيرزميني مي داند و البته ريشه آن را در بيكاري و بيماري اقتصاد مي داند. اين استاد دانشگاه در توضيح بيشتر وضعيت اقتصادي كشور مي گويد: امروز وضعيت به گونه اي شده است كه شما هر جنس و كالايي را در هر محلي مي بينيد، بدون اينكه مقررات مربوط به فروش آن رعايت شده باشد يا اطميناني از سلامت و بهداشت آن داشته باشيد. دكتر هشي مي افزايد: هر گاه مي توانستيد بگوييد چرا در قصابي برنج طارم مي فروشند، مي توانيد بگوييد چرا سر خيابان به اين راحتي دلار مي فروشند. اين استاد دانشگاه مي گويد: خود مردم بايد به اين نكات توجه كنند و در صورتي كه با نك ها و صرافي ها وجود دارند، از خريد و فروش   كردن با دلارفروش ها پرهيز كنند، چون بانك ها و صرافي ها مطمئن تر هستند. يك كارمند صرافي هم درباره رابطه صراف ها با دلارفروش ها مي گويد: صراف ها بعضي از دلارفروش ها را قبول دارند و بعضي ها را قبول ندارند. به برخي از آنها تا 100ميليون تومان هم اعتبار مي كنند، اما بعضي را هزار تومان هم اعتبار نمي كنند .
او هم دليل اصلي دلارفروشي  در خيابان را بيكاري مي داند و مي گويد: اين آدم هاي بيكار، اينجا روزي حداقل 6 5 هزار تومان كار مي كنند. خب، كجا بروند بهتر از اينجا. اين كارمند صرافي در ادامه توضيح مي دهد كه دلارفروش ها نه تنها رابطه بدي با صرافان ندارند، بلكه به صورت درصدي با آنها كار هم مي كنند. يعني مشتري مي آورند و درصدي هم به عنوان حق الزحمه دريافت مي كنند .

شركت هاي صرافي بانك ها
در كنار صرافي ها، بانك ها هم از ابتدا مبادرت به تبديل ارز مي كرده اند، با اين وجود بانك ها در كنار فعاليت هاي بانكي خود، اقدام به تشكيل شركت صرافي نيز كرده اند. شركت  صرافي توسعه صادرات ايران، اولين شركت صرافي است كه توسط يك بانك دولتي (بانك توسعه صادرات) تشكيل شده است. اين اقدام در پي تصويب شوراي پول و اعتبار بود كه بر اساس آن به بانك ها اجازه داده شد در قالب شركت سهامي خاص، صرافي هايي را خارج از نام بانك ها تاسيس كنند. شركت صرافي بانك ملي نيز از ديگر شركت هايي است كه توسط يك بانك دولتي آغاز به كار كرده است، اين شركت با سرمايه يك ميليارد تومان به انجام خريد و فروش و تبديل ارز مي پردازد. اين اقدام بانك ها هر چند باعث كوتاه شدن دست واسطه ها مي شود و خدمات مطلوب تري را به مردم ارائه مي دهد، اما خطر ورود پولشويي به سيستم اين شركت ها را نيز به همراه دارد.

سلامت چرخه هاي تبديل و تبادل پول ، ارز و حواله هاي مسكوك وغيرمسكوك از جمله عناصر تسهيل كننده در سيستم اقتصادي و سرمايه گذاري يك كشور محسوب مي شود. چنين وظيفه اي تا به حال بيشتر توسط صرافي ها صورت مي گرفت كه عملكرد چنين سيستمي با كاستي هايي مواجه بود و نبود اطمينان كامل در مراجعان
- بويژه مراجعان خارجي- مانعي در جلب رضايت كامل از سرمايه گذاران به حساب مي آمد.
راهكاري كه براي رفع اين نقيصه در نظر گرفته شد، تاسيس شركت هاي صرافي وابسته و زير نظر بانك ها بود.
نخستين مزيت شركت هاي مذكور افزايش ضريب اطمينان است؛ از سوي ديگر با كوتاه شدن دست واسطه ها، اختلاف قيمت ها كاهش مي يابد و به طور كلي خدمات مطلوب تري به مردم ارائه مي شود، چرا كه قبل از اين طرح فعاليت صرافي ها توسط اشخاص حقيقي صورت مي گرفت تا اينكه با مجوز بانك مركزي، بانك ها نيز در قالب ايجاد شركت هاي سهامي، امكان ورود در اين چرخه را يافتند. در راستاي چنين سياستي شركت صرافي ملي ايران وابسته به بانك ملي ايران با اخذ مجوز از بانك مركزي و سرمايه 10ميليارد ريالي به ثبت رسيد و آغاز به كار كرد.
در همين حال شركت صرافي بانك رفاه كارگران نيز در قالب شركت سهامي خاص آغاز به كار كرده است و به نظر مي رسد رفته رفته بانك ها سعي دارند با زيرشاخه هاي خود سيطره نفوذ خود را در مردم بگسترانند و به چرخه هاي شخصي خرد اجازه كار ندهند. اين نكته در عين حال برنامه خوبي است كه چرخش مالي در بانك ها و زير نظر آنها صورت بگيرد، اما به شرطي كه به نوعي انحصار تبديل شود و بازار سياه را داغ نكند.
مبارزه با پولشويي در بانك ها
پولشويي يك فعاليت غيرقانوني است كه طي آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر، پول هاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پول هاي تميز تبديل و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.
دولت ها بايد براي مبارزه با پولشويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پولشويي مجال رشد مي دهد، تغيير دهند و همچنين با پيگيري برخي سياست هاي موثر، با پولشويي مبارزه كنند. يكي از سياست ها، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي است. بدين صورت كه دولت بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقال هاي ارزها نظارت كند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانك ها نيز سياست ديگر مبارزه با پولشويي است. براي اين منظور FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غيرقانوني اعضاي سيستم بانكي، اعلاميه اي صادر كرده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون در راستاي شناسايي مشتريان و بانك ها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غيرقانوني آنها مورد توجه قرار داده است. زيرا پولشويي در سطح وسيع،  منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه، كل سيستم مالي خواهد بود.
نمونه هايي از عمليات ضدپولشويي در دنيا
دولت ها براساس روش هاي متفاوت پولشويي در كشورشان، راه هاي متفاوتي را براي عمليات ضدپولشويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روش ها، با نام كردن حساب هاي بي نام در زمان افتتاح يا بستن اينگونه حساب هاست. اين نوع روش ضدپولشويي بخصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر: براي وضع قوانين ضدپولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA ، اشاره كرد. طبق اين قانون، به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هرچه بيشتر، به اسناد موسسات مالي و بانك ها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حساب هاي بي نام گشوده اند، شناسايي شوند.
BSA كه در آمريكا در سال 1970 در واكنش به سوءاستفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غيرقانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت بازبيني گزارش ها، بخصوص در مواردي كه مربوط به فعاليت هاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چك هاي مسافري بي نام و گزارش ها و صورتحساب هاي بانك هاي خارجي است، استفاده مي كند.
به عنوان نمونه، گزارش مبادلات پول در جريان CTR به اين صورت است كه عملكرد موسسات مالي براي مبادلات بيش از 10 هزار دلار بايد در پرونده اي به CTR گزارش شود.به عنوان مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي اشاره كرد. اين شيوه، افراد را ملزم مي كند تا هنگام خروج از مرز و انتقال پول در جريان يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10 هزار دلار، آن را اظهار كنند.
در ميان كشورهاي خاورميانه كه سازمان ملل وضعيت آنها را در ارتباط با پولشويي نگران كننده تشخيص داده است، مي توان به كشورهاي لبنان، امارات متحده عربي، مصر و بحرين اشاره كرد.

صرافي ها هنوز هم با گذشت يك دوره مهجوريت با نگاهي عجيب پيگيري و نظارت مي شوند.
درحالي كه بانك مركزي كشور بر بسياري نقل و انتقالات مالي هيچ نظارتي ندارد و ما با بحران هايي نظير صندوق هاي قرض الحسنه مواجه مي شويم، اين مرجع بر كار صرافي ها بشدت تمركز و نظارت دارد.
البته كار بانك مركزي روش خوبي محسوب مي شود و انتظار مي رود تا اين رويه در قبال همه فعالان اقتصادي و پولي به كار بسته شود.
بانك مركزي براي صرافي ها اطلاعيه هايي صادر كرده است. اين مرجع مالي و پولي باتوجه به ماهيت كارصرافي ها هشدار داده است كه خريد و فروش غيرمجاز ارز، پولشويي محسوب مي شود.
طبق اطلاعات دريافتي تعدادي از اعضاي اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران، بدون دريافت مجوز از اين بانك، اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند كه اين اقدامات نوعي شبه پولشويي بوده و مغاير با قانون و مقررات جاري كشوراست.
خبرگزاري مهر در اين باره آورده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشورمصوب 1351 مسئوليت تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، طلا و همچنين نظارت بر اينگونه معاملات را بر عهده داشته و طبق مصوبه ششم آبان ماه 80 شوراي پول و اعتبار، صدور مجوز فعاليت صرافي ها نيز صرفا در حيطه اختيارات اين بانك است.
بر همين اساس هر گونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعب ارزي بانك ها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مجاز است و اين بانك در مقابل خساراتي كه ممكن است از سوي صرافي هاي غيرمجاز به افراد حقيقي و حقوقي تحميل شود، مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت.
در گزارش بانك مركزي اعلام شده است: به تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه برخلاف قوانين و مقررات جاري كشور، مصوبات شوراي پول و اعتبار و بدون مجوز اين بانك، اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند و مدعي دريافت مجوز فعاليت از سازمان ها و ارگان هايي غير از بانك مركزي هستند، اخطار مي شود در صورتي كه فعاليت خود را با قوانين و مقررات كشورمنطبق نكنند بر اساس قوانين جاري، علي الخصوص تبصره 1 ماده 2 قانون بازار غير متشكل پولي كشور با آنها برخورد خواهد شد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل خواهد آمد.
در پايان اطلاعيه بانك مركزي كه روي سايت اينترنتي اين بانك قرار گرفته، آمده است: از اين رو ازعموم مردم، بويژه افرادي كه به حج عمره مفرده مشرف مي شوند، تقاضا مي شود در صورت لزوم، ارز مورد نياز خود را صرفا از طريق بانك ها يا صرافي هاي داراي مجوز بانك مركزي تهيه فرمايند تا در خارج از كشور دچار مشكلات ناخواسته نشوند.