خصوصي سازي و نقش دولت در چين
افسانه چين
منبع: اكونوميست
ترجمه: محمدعلي توحيد
|
|
معجزه اقتصادي چين اگرچه چهره اي افسانه اي و شگفت در اقتصاد امروز جهان ترسيم كرده و بسياري آرزوي رسيدن به حداقل هاي آن را دارند، در پس افسانه رشد شتابان اقتصادي گره ها و ناملايماتي دارد كه از ديد بسياري از تحليلگران كه درخشش اين رشد ديدگانشان را خيره كرده پنهان مي ماند. اين مقاله نگاهي دارد به زواياي پنهان معجزه اقتصاد چين.
در حالي كه هوجينتائو رئيس جمهور چين خود را براي سفر به آمريكا آماده مي كند مبادلات بازرگاني دو كشور در كمترين ميزان نسبت به سال هاي گذشته است.
در كنار تنش دو كشور در مورد واحد پول چين، مازاد تجاري رو به رشد اين كشور با آمريكا و پايمال شدن حقوق مؤلفان و استفاده غيرمجاز از توليدات آنان نگراني جديدي نيز براي آمريكا ايجاد شده و آن گسترش تهاجمي شركت هاي چيني است.
واشنگتن پيشنهاد ۵/۱۸ ميليارد دلاري شركت نفت چين براي خريد شركت يونوكال كه مقر آن در كاليفرنياست و در امور نفتي فعال است را رد كرد. اين اقدام از نظر مقامات كنگره چارچوب يك داد و ستد تجاري را نداشت بلكه دست اندازي دولتي براي صاحب شدن يك دارايي استراتژيك در آمريكا را جلوه گر مي كرد. از اين رو مخالفت هاي فراواني را برانگيخت تا شركت دولتي نفت چين پيشنهاد خود را پس بگيرد. در عين حال گفته مي شود كه اداره امنيت داخلي آمريكا اف- بي - آي نيز با اين فرض كه جهانگردان چيني كه دانشجو يا تاجر هستند، جاسوسي مي كنند، اقدام براي پرده برداري اقدامات جاسوسي اين گروه ها را آغاز كرده است.
چنان كه «ريچارد داماتو» نماينده دموكرات و رئيس كميسيون بررسي روابط اقتصادي، امنيتي چين و آمريكا در مورد حضور شركت هاي چيني در بورس آمريكا فهرست سهام آنها كه پول آمريكايي ها را به اقتصاد چين تزريق مي كنند و رشد حباب گونه اقتصاد اين كشور را تشديد مي نمايد هشدار داده بود.
البته اين نگراني ها تنها در آمريكا نيست. در هند نيز مقامات مسئول نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي نسبت به ارتباط هاي نظامي فعاليت شركت چيني «هوواي» كه در توليد تجهيزات مخابراتي فعال است ابراز نگراني كرده اند.
شايعات وحشتناكي رواج دارد كه مي گويد دولت چين تنها يك برنامه دارد و آن اين است كه جايگاه واقعي چين را در جهان تصاحب كند و شركت هاي چيني ابزارهاي سياست توسعه طلبانه رهبران چين است. مهمترين مسئله اي كه اين شايعات را دامن مي زند اين است كه مالكان شركت هاي چيني مشخص نيست. شركت هاي خارجي نمي دانند با چه كساني معامله مي كنند و تا زماني كه حاكميت مطلق در دست كمونيست ها است اين نگراني وجود دارد.
آنچه مشاهده مي شود اين است كه دولت چين به طور جد خواهان ايجاد شركت هاي رقابت پذير و جهاني است. اين سياست به بخش هاي تحت حمايت دولت و استراتژيك ترين آنها نيز تعميم داده شده است.
از جمله فولاد و نفت، دولت در عين حال نفوذ گسترده اي را در بازرگاني اين كالاها حفظ كرده است. ولي عليرغم اين رويكرد بي نظمي هايي در اعمال نفوذ دولت وجود دارد كه امكان حاكميت مديران دولتي را نمي دهد. اين ضعف مديران دولتي از توسعه شركت هاي چيني ناشي نمي شود چرا كه مسئولان چيني در كنترل آنان در داخل كشور نيز دچار ضعف هستند.
جورج گيلبوي از اعضاي مؤسسه تكنولوژي ماساچوست بر اين باور است كه پس از دو دهه اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي در چين امروز تنها يك سوم از اقتصاد اين كشور همچنان دولتي است و به طور مستقيم از سوي دولت كنترل مي شود. اين ميزان نيز در بخش هاي كليدي مثل امور نظامي و تأسيسات زيربنايي است.
امروز بسياري از شركت هاي بزرگ دولتي در چين در فهرست بورس قرار دارند، عليرغم اين كه در مالكيت دولت هستند.
در واقع ايرادي كه به شركت نفت چين نيز وارد شد همين بود. از ۱۹۰ شركتي كه در اختيار كميسيون اداره دارايي هاي دولتي چين قرار دارد، كميسيوني كه از سوي اداره كنترل فعاليت هاي اقتصادي در سال ۲۰۰۳ تشكيل شد تا شركت هاي دولتي در حال اضمحلال را بازسازي كند اغلب ديگر با مديريت دولتي اداره نمي شوند.
براي نمونه دولت چين بخش مخابرات در اين كشور را از انحصار دولتي خارج كرد و به سوي آزادسازي در اين بخش و حذف انحصار دولتي حركت كرد كه به طور وسيعي نيز مورد حمايت قرار گرفت. بر اساس اين سياست دربخش تلفن ثابت دو شركت و در بخش تلفن همراه نيز دو شركت در رقابت با يكديگر فعال شدند. اين اقدام چين را به بزرگترين بازار مخابرات جهان تبديل كرد و درآمد سرشاري را نيز براي مجريان به همراه داشت.
پس از اين رويداد امروز بروكرات هاي چيني خواهان تغيير شرايط و بازگشت مالكيت دولتي هستند. اين افراد از رشد سريع و تنوع خدمات و جنگ قيمت ها در اين بخش دچار وحشت شده اند. اخيراً مديران شركت هاي ياد شده را تحت فشار گذاشته اند تا براي كاهش رقابت به يكديگر كمك كرده و از رقابت بپرهيزند اقداماتي كه به بهت مديران مستقل منجر شده است.
جنگ بروكرات هاي دولتي با قوانين رقابتي بازار در پهنه اقتصاد چين ادامه دارد و اين امر در بخش برق شرايط دشواري فراهم نمود و ادامه تأمين نيازهاي عمومي را با مانع روبه رو كرد.
برخي شركت هاي خارجي از سرمايه گذاري رو گرداندند و مشكل كمبود برق در چين اوج گرفت.
در زمينه رسانه ها نيز زمينه سرمايه گذاري و مشاركت شركت هاي خارجي با شركت هاي داخلي چيني فراهم شده بود و وعده داده شده بود كه در دو سال آينده تسهيلات مورد اشاره ادامه يافته و توسعه يابد ولي ناگهان اين اقدام از دستور كار مقامات دولتي خارج شد و اختلاف ها بروز كرد.
بخش تنظيم مقررات رسانه اي با بخش تنظيم مقررات مخابراتي در مقابله با يكديگر از صدور مجوز تأسيس شبكه هاي تلويزيوني اينترنتي جلوگيري كرد.
بخش تنظيم مقررات رسانه اي آخرين بخش از چهار مؤسسه دولتي بود كه بايد مجوز لازم را صادر مي كرد كه با عدم اجراي اين مقررات رشد شركت هاي رسانه اي را در نطفه خفه كرد.
رقابت شعبه هاي شركت هاي دولتي تحت شعاع درگيري مسئولان دولتي محلي و دولت مركزي قرار گرفته است چرا كه مسئولان محلي خواهان ايجاد شغل در حوزه فعاليت خود هستند.
در كشوري كه اين مثل در همه جا گفته مي شود «كوه ها بلندند و امپراتور در دور دست است» بنابر اين فرمان هاي صادره از پكن به طور معمول با مقاومت و پاسخ منفي روبه رو مي شود.
در چين تفاوت هاي آشكاري با ژاپن مشاهده مي شود. مسئولان دولتي در ژاپن كنترل مستقيم كمتري بر شركت هاي خود دارند. ولي مسئولان شركت هاي داخلي تجربيات خود را در فعاليت هاي محلي پيش از انتخاب بخش ها براي فعاليت هاي خارجي و توسعه شركت مبادله مي كنند.
بروكرات هاي چيني اما در حالي كه مسئول مستقيم بسياري از بخش هاي اقتصاد ملي هستند درگير درگيري هاي دروني هستند و همكاري ندارند.
متأسفانه اين شرايط بي نظم به دو سوم اقتصاد كه در دست بخش خصوصي است صدمه وارد كرده است.
شركت هاي خصوصي اغلب از نظر سرمايه به بانك هاي دولتي بدهكار هستند و به مقامات محلي به دليل كمك و قراردادهايي كه با آنها امضا مي كنند.
تا زماني كه بخش خصوصي هنوز مورد پذيرش نبود، سهامداران شركت بايد سرمايه گذاران دولتي را مي پذيرفتند تا از چتر حمايت سياسي برخوردار شوند كه به آنان شركت هاي كلاه قرمز مي گفتند.
«ياشنگ هانگ» يك استاد دانشگاه ام- آي- تي مي گويد اين روند فاجعه ببار مي آورد.
سهامداران دولتي شايد در ابتدا غير فعال بودند ولي زماني كه شركت به سود دهي مي رسيد آنها فعال مي شدند و دخالت مي كردند.
بسياري از شركت ها در چين به دليل دخالت سهامداران دولتي دچار ورشكستگي شدند و يا از رشد توسعه مورد انتظار باز ماندند.
«تك كلون» يك توليد كننده يخچال ،از آن جمله است كه در شرايط حاضر در حال فروپاشي است ولي پيش تر بزرگترين شركت چيني بود كه با بحران فساد و اختلاس مواجه شد. در مدت شش سال بنيانگذاران آن پن نينگ دوانگ گودان اين شركت را از رتبه چهل و دومين توليدكننده يخچال بزرگ چين در سال ۱۹۸۴ به بزرگترين شركت در ميان ديگر شركت هاي توليد كننده تبديل كردند.
مديران شركت مديريت و بازاريابي هماهنگي را اعمال كردند و با طراحي يخچالي كه نياز مصرف كنندگان را تأمين مي كرد و به شكلي طراحي شده بود كه به سنت مصرف كنند گان چيني كه يخچال خود را در مهمانخانه نصب مي كنند تا كساني كه به خانه آنها مي آيند تحت تأثير قرار گيرند پاسخ مي داد.
اين روند شركت كلون را به فهرست شركت هاي مهم در هنگ كنگ رساند و جايزه هاي بين المللي نصيب آنان كرد. اما در اواخر سال ۱۹۹۰ مقامات محلي گونگدونگ مسئولان شركت كلون را وادار كردند تا يك شركت زيان ده توليد كننده كولر گازي محلي را به قيمت بالا خريداري كنند. اين امر به اين دليل رخ داد كه صاحبان اصلي شركت هاي كلون از انتقال سرمايه خود به هنگ كنگ پرهيز كردند و در موطن خود باقي ماندند و در نهايت عدم انتقال مالكيت شركت به هنگ كنگ موجب شد تا مسئولان محلي سهامداران شركت را وادار كنند تا يك بروكرات دولتي را به مديريت آن منصوب كنند كه در نهايت شركت به سرعت دچار اضمحلال شد.
در مقابل شركت هاي محلي ديگر با انتقال مركزيت شركت به هنگ كنگ و انتقال سرمايه توانستند موقعيت خود را حفظ كنند و با كاهش سهم دولت از فروپاشي خويش جلوگيري نمايند.
به گفته «هانگ» استاد دانشگاه ام- آي- تي اين شركت ها اكنون به همان اندازه كه يك شركت خارجي مليت چيني دارد در اين كشور چيني محسوب مي شوند.
نگراني از توسعه تهاجمي شركت هاي چيني به طور معمول با مالكيتي كه دارند در آميخته است. از جمله شركت پيش گفته كه در زمينه توليد تجهيزات مخابراتي فعال است و «هوواي» نام دارد از آن جمله است. اين شركت چيني در بسياري از كشورهاي جهان فعال است، ولي از شفافيت لازم برخوردار نيست و اگرچه در شكل خصوصي است و اتباع چين سهامدار آن هستند ولي به طور معمول در بورس هاي ديگر كشورها پذيرفته نمي شود. اين شركت از اعتبار ۱۰ ميليارد دلاري بانك توسعه چين نيز برخوردار است.
بنيانگذار اين شركت «رن زنگفي» يك افسر سابق ارتش آزادي بخش چين است وتلاش هايي را براي گسترش فعاليت هاي خود به خارج انجام داده است. مثل تلاش ناموفقي كه براي خريد شركت ماركوني در انگليس داشت.
بايد گفت نگراني ها از توسعه جهاني شركت هاي چيني از اين نيست كه آنها به عنوان بازوي سياست هاي اقتصادي دولت چين عمل مي كنند بلكه نگراني از اين است كه اين شركت ها در محيطي غيرمنطقي و بي نظم رشد كرده اند و به دليل رشد در محيط نامطلوب تجاري برخي عادات ناپسند خود را به همراه خويش به اقتصادهاي پذيرنده خويش انتقال خواهند داد. به گونه اي كه گيلبوي مي گويد: زماني كه شركت هاي ژاپني به اقتصاد آمريكا وارد شدند اغلب شرايط فعاليت و محيط كار را بهبود بخشيدند. ولي اگر چيني ها شركت هاي خارجي را صاحب شوند آنان را به گونه اي كه در داخل كشورشان اداره مي كنند اداره خواهند كرد. قيمت ها را كاهش مي دهند، منابع سرمايه ها را بيش از اندازه متنوع كرده و آنها را تغيير تابعيت مي دهند. اين وحشتي است كه از حضور شركت هاي چيني بايد وجود داشته باشد.
|