عكس: گلناز بهشتي
گزارش اول / زهره رجب نيا- كمتر از يك سال است كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح يك فوريتي استخدام 40 هزار معلم حق التدريس و تلاش هاي بسيار خود، سعي بر حل مشكل معلمان حق التدريس دارد، اما با گذشت تقريبا نزديك به يك سال از اين امر، همچنان 200هزار معلم حق التدريس به عدم استخدام خود معترض هستند و دامنه اين اعتراض ها هر روز گسترده تر مي شود.
شرايط سخت كار، اشتغال نيمه وقت، حقوق اندك و مشكلات طاقت فرسا نظير بعد مسافت محل تدريس و تعداد بسيار زياد فارغ التحصيل، سبب شده كه با وجود همه اين مشكلات، هنوز تعداد بسياري بخواهند به رغم وجود موانع قانوني براي استخدام، از طريق ورود به بدنه اين دستگاه عظيم  نيروي انساني براي استخدام در وزارت آموزش و پرورش تلاش كنند!
شايد استخدام بي رويه معلم در دهه 60 بود كه سبب شد تا امروز بزرگترين دستگاه نيروي انساني كشور با حضور 25 هزار نيروي مازاد و اعتراضات گسترده 200 هزار معلم حق التدريس رو به رو شود!
وضعيت 25 هزار نيروي مازاد كه عمده آنان در شهر تهران به سر مي برند و 200 هزار حق التدريس معترض، مشكلات آموزش و پرورش را روز به روز پيچيده تر مي كند و ضرورت قانونمند كردن فعاليت اين افراد را در حوزه آموزش و پرورش الزامي مي سازد.
در اين خصوص كاظم قاسمي معاون پشتيباني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مي گويد: بر اساس مصوبه مجلس، آموزش و پرورش شهر تهران تنها موظف به جذب يكهزار و 300 معلم است كه تاكنون بيش از يكهزار و 230 نفر آن جذب شده اند و مابقي پس از پذيرفته شدن در آزمون تخصصي كه در آبان ماه سال جاري از سوي اين سازمان برگزار خواهد شد به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.
او اضافه مي كند: تنها دليل برگزاري آزمون اين است كه معلمان حق التدريسي كه داراي سه سال سابقه هستند، اما در آزمون ادواري پذيرفته نشده اند، بتوانند در اين سازمان جذب شوند.
وي مي گويد: در اين آزمون 400 نفر شركت خواهند داشت كه از ميان آنان تنها 70 نفر پذيرفته خواهند شد و مابقي در صورتي كه شرايطشان با آئين نامه اي كه از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت سازمان آموزش و پرورش هماهنگ باشد، مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. آئين نامه جديد به اين دليل تدوين شد كه روند به كارگيري معلمان حق التدريس كه تا پيش از اين برحسب دستور و ذائقه مديران صورت مي گرفت، قانونمند شود.
معاون پشتيباني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران خاطرنشان كرد: از اين پس تنها معلماني مي توانند به صورت حق التدريس فعاليت كنند كه داراي حداقل مدرك تخصصي كارشناسي در رشته هاي مورد نياز براي تدريس در دوره ابتدايي و حداقل مدرك تخصصي كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط مورد نياز براي تدريس در دوره هاي تحصيلي راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي باشند.
اما آئين نامه جديد داراي تبصره هاي مختلف نيز هست كه قاسمي درخصوص آنها مي گويد: در مناطقي كه بر اساس اعلام عمومي، امكان جذب دارندگان مدارك تحصيلي پيش بيني شده وجود ندارد، حداقل مدرك تحصيلي به يك مقطع تغيير مي كند، يعني معلمان دوره ابتدايي مي توانند با مدرك كارداني و معلمان مقاطع بالاتر با مدرك كارشناسي به فعاليت بپردازند.
اين مسئول، داشتن كارنامه قبولي در آزمون ادواري، رعايت شرايط عمومي گزينش و دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني براي آقايان را از ديگر شرايط فعاليت معلمان حق التدريس عنوان كرد.
قاسمي اضافه كرد: معلمان پذيرش شده به صورت حق التدريس و برابر ابلاغ رسمي از سوي مسئولان ذي صلاح ادارات آموزش و پرورش و حداكثر براي يك سال تحصيلي، خواهند بود.
با مطالعه مطلب فوق درمي يابيم كه اگرچه تدوين آئين نامه جديد براي قانونمند كردن فعاليت معلمان حق التدريس روش مناسبي ست، اما متاسفانه اين امر همانند مسكني ست كه به طور موقت اين درد را فرو مي نشاند و تاثير مناسبي بر حل اساسي اين مشكل نخواهد داشت، چرا كه با گذشت زمان بر تعداد حق التدريساني كه داراي شرايط استخدام هستند افزوده مي شود و دولت قادر نخواهد بود آنان را جذب كند. همچنين با گذشت چند سال ديگر و ادامه اين روند، بر جمعيت مازاد دستگاه آموزش و پرورش نيز افزوده  شده و اين دور تسلسل سبب مي شود كه مشكلات اين وزارتخانه به قوت خود باقي بماند، بدون آنكه راه حلي مناسب براي آن انديشيده شود. دكتر علي عباسپور - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس - نيز در پاسخ به اين سئوال مي گويد: حل مشكلات دستگاه آموزش و پرورش با وجود
۲۵ هزار نيروي مازاد در دست مجلس نيست و دولت موظف است كه طي اين سال ها تدبيري براي كاهش نيروي مازاد در دستگاه هاي دولتي خود بينديشد، چرا كه با حضور افراد مازاد در اين دستگاه كه از شرايط استخدامي برخوردار هستند، حل اين معضلات الزامي و ضروري تر به نظر مي رسد.
عباسپور با اشاره به اينكه متاسفانه در سال هاي پيش و در دولت هاي گذشته در آموزش و پرورش هر جا كه معلمان حاضر به خدمت نبوده اند از نيروي حق التدريس استفاده شده، گفت: اين امر سبب به وجود آمدن حق براي استخدام افراد شده است.
اين نماينده مجلس مي گويد: ادامه فعاليت حق التدريسان در آموزش و پرورش زماني ميسر است كه شرايط آنان با قوانين تدوين شده براي فعاليت نيروهاي حق التدريس هماهنگي داشته باشد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان تاكيد كرد: اولويت انجام فعاليت هاي آموزشي و تدريس در آموزش و پرورش با نيروهاي استخدامي وزارت آموزش و پرورش است.
آري اولويت انجام فعاليت در هر سازمان يا وزارتخانه اي با نيروهاي رسمي آن وزارتخانه است، با اين حال كشور ما داراي 30 ميليون نفر جمعيت جوان است كه دست يافتن به شغل و كسب درآمد، يكي از اساسي ترين نيازهاي آن برشمرده مي شود و در صورتي كه راهكاري براي حل مشكل آنان انديشيده نشود، اين امر در آينده اي نزديك، به يك بحران تبديل خواهد شد، اگرچه تا رسيدن به آن نيز فاصله  چنداني نداريم؟

مينا شهني
اگر آموزش را نخستين سنگ بناي پيشرفت هر جامعه بدانيم، ناگزير معلمان به عنوان زبده ترين آموزش دهندگان، جايگاه ويژه اي دارند و ارج نهادن به آنان از وظايف مهم تمامي دولت ها به شمار مي رود.
شايد دامنه دار ترين اعتراض صنفي در ايران، اعتراض معلمان باشد؛ اعتراضي كه سالهاست ادامه دارد. پايين بودن سطح حقوق معلمان مبناي نخستين اعتراض اين گروه بود. حق با معلم هاست؛ زحمتشان زياد و حقوقشان اندك بود.
بعد از حقوق، ماجراي حق التدريس ها شروع شد كه هنوز ادامه دارد. معلمان حق التدريسي خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند. از ديگر سو گروه زيادي از كساني كه در آموزش و پرورش مشغول به كار هستند به عنوان نيروي مازاد معرفي شده اند. آموزش و پرورش ميان دو گروه مازاد و نياز، مانده است كه چه تصميمي بگيرد.
برخي معتقدند اين گروه مازاد بازمانده سال هايي هستند كه استخدام هاي بي رويه انجام شده؛ استخدام هايي كه بدون در نظر گرفتن شرايط مناسب و به روز كردن نيروي فعال طي سال هاي متمادي صورت گرفته و امروز به پهن پيكري دولت و حضور نيروهاي مازاد منجر شده است.
نيروي مازاد سوژه جديدي ست كه به رغم تمايل مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سكوت آنان درقبال اين مبحث جديد، امروز به عنوان بحث داغي در ميان خانواده آموزش و پرورش مطرح است، چرا كه با تصويب استخدام 40 هزار معلم حق التدريس در آموزش و پرورش، سهم استخدام معلمان حق التدريس در تهران يكهزار و 300 نفر تعيين شده و اين در حالي ست كه شهر تهران با جمعيت بين 7 تا 12 هزار معلم مازاد بر نياز رو به روست! 
از سوي ديگر اعتراض 200 هزار معلم حق التدريسي كه نسبت به وضعيت شغلي خود معترض هستند نيز موضوع جديدي ست كه متوليان دولت براي آن تنها يك جواب قانع كننده، اما عجيب دارند؛ آنان معتقدند كه از ابتداي فعاليت حق التدريسان، وضعيت شغلي آنان برايشان شرح داده مي شود و آنان خود براي پذيرفتن شرايط مختارند! شنيدن همه اين دلايل و از سوي ديگر نگاهي به وضعيت معلمان حق التدريس همگي سئوالات فراواني را در ذهن ايجاد مي كنند كه شنيدن پاسخ آن از زبان مسئولان آموزش كشور خالي از لطف نيست.
سهميه شهر تهران از استخدام معلمان حق التدريس يكهزار و 300 نفر تعيين شده كه تاكنون يكهزار و 230 نفر آن جذب شده اند و 70 نفر مابقي در انتظار گذراندن امتحان تخصصي هستند.
اين در حالي ست كه معلمان حق التدريس به دليل آنكه سه سال سابقه تدريس مستمر در آموزش و پرورش را دارند و نتوانسته اند در آزمون ادواري پذيرفته شوند، مجبورند در آزمون سختي شركت كنند كه از ميان 400شركت كننده آن، تنها 70 نفر پذيرفته مي شوند.