|
نكاتي درباره رواج به كارگيري حروف لاتين در ايران
از رنجي كه مي بريم
|
|
|
مهرداد خليلي
زبان مهمترين شناسه يك فرهنگ به شمار مي آيد. ويژگي ها و قابليت هاي هر زبان، در نوشتار، خود را نمايان مي سازد، از اين روست كه اهل فرهنگ هر مليت، در غنا و حفظ و پالايش زبان خويش از آميختگي با ديگر زبان ها و بهره گيري بيشتر و گسترش آن در جوامع همسان و خودي تلاش دارند. به كار بستن هنرهاي گرافيكي، افزودن عاريه ها و پيرايه هاي خوشنويسي و نظاير آن، يكي از شيوه هاي حفظ و پالايش زبان از يك سو و از ديگر سو ترويج آن در ميان اعضاي جامعه خودي و همسان است.
اما در كشور ما حضور نشانه ها و بهره گيري از حروف و زبان خارجي در نوشتار، بويژه در حوزه تبليغات امري رايج است كه از ديرباز اهل فرهنگ، تلاش گسترده اي براي مقابله با پالايش فارسي از آن داشته اند. اگرچه هنوز نتيجه اي از اين امر گرفته نشده و دستورالعمل ها و قوانين مصوب در اين باره نيز راهگشا نبوده است.
چندي قبل و در جديدترين دستورالعمل تمامي واحدهاي خدماتي مسافرتي، فرودگاه ها و گمرك هاي كشور موظف شدند تا با حذف تابلوهاي راهنماي مسافران به زبان غير فارسي به اين امر اقدام كنند. باوجود آنكه چنين اقدامي به خودي خود مي تواند قدمي مثبت در پالايش زبان فارسي به شمار رود، ولي تجارب گذشته حاكي از آن است كه با چنين اقداماتي نمي توان بتنهايي نتيجه مطلوب را به دست آورد.
تجاربي كه ناكام ماند
پيش از اين نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 75 در قانوني كه با امضاي علي اكبر ناطق نوري به تمامي دستگاه هاي دولتي ابلاغ شد، چنين رويه اي را آزموده بودند. براساس ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي، دستگاه هاي قانونگذاري، اجرايي و قضائي كشور و سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي و تمامي شركت هايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت ها، سازمان ها و نهادهاي مذكور در بند د تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار بردن كلمات و واژه هاي بيگانه در گزارش ها و مكاتبات، سخنراني ها و مصاحبه هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها روي تمامي توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي شود ممنوع است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وقت، در تبصره 5 ماده واحده به تمامي كارخانه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري از زمان ابلاغ اين قانون دو سال مهلت داده اند تا اسامي توليدات و در يك سال زمان، نام اماكن خود را تغيير دهند.
اين قانون تاكيد دارد متخلفان به ترتيب به مجازات هايي نظير اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تعويض علائم و نشانه ها توسط وزارت كشور يا دستگاه هاي ذي ربط با هزينه متخلف، تعطيل موقت محل كار و لغو پروانه كار محكوم خواهند شد و نيروي انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد، توزيع و صنوف، جلوگيري به عمل آورد.
در آئين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه نيز به صراحت تمامي دستگاه هاي قانونگذاري، اجرايي و قضائي، شركت هاي دولتي، ملي شده، شركت هاي هواپيماي شهرداري ها و نهادهاي عمومي را از به كارگيري زبان غيرفارسي منع كرده است.
همچنين در ماده 8 اين آئين نامه تاكيد شده است كه فقط كالاهاي صادراتي ساخت داخل به شرط عدم توزيع در كشور از شمول اين قانون خارج هستند.
با وجود تمام اين تمهيدات حضور خط و نشانه هاي غيرفارسي، بويژه انگليسي در جامعه ايران روز به روز در حال گسترش است و هيچ راه حل و برنامه مدوني براي مقابله با آن وجود ندارد.
بايد از دولت آغاز شود
اگر بپذيريم كه مقابله با حضور و برتري زبان هاي خارجي بر خط و نشانه هاي زبان فارسي امري پذيرفته شده در ميان مسئولان و متوليان امور است- كه قريب به يقين نيز چنين است- رفتارهاي متضاد و عملكرد دوگانه آنان را چگونه بايد ارزيابي كرد؟
در همه كشورهاي جهان مظاهر ملي و نمادهاي حاكميتي به گونه اي ارائه و معرفي مي شوند تا سمبل فرهنگ آن مليت به شمار آيند. پول و سر در ساختمان هاي دولتي نشانه اي از اين سمبل ها به شمار مي آيند.
اما نكته جالب توجه آن است كه با وجود تاكيدات قانوني و دستورالعمل هاي صريح قانونگذاران، اين امور در بخش دولتي ايران به هيچ وجه رعايت نمي شود. بارزترين نمونه آن نيز حضور حروف لاتين در پشت اسكناس هاي رايج كشور است.
اساسا پول ملي هر كشور تنها به يك زبان طراحي و به چاپ مي رسد و دليلي بر بهره گيري از زبان هاي ديگر روي آن وجود ندارد. حتي اگر پاسخ برخي از طرفداران چنين اقدامي را بپذيريم كه معتقدند اين كار براي تسهيل عمليات نقل و انتقال مالي توريست ها صورت گرفته، همچنان جاي اين سئوال باقي ست كه مگر در كشور ايران سالانه چند توريست وارد مي شوند كه لازم باشد ميليون ها قطعه اسكناس (كه سمبل ملي كشور است) را به دو زبان به چاپ رساند؟ و نكته ديگر آنكه مگر در كشورهاي ديگر چنين رسمي وجود دارد كه در ايران ما چنين مي كنيم؟ آيا اسكناس هاي دلار، پوند، يورو، لير، ين و نظاير آنكه اتفاقا حوزه شمول و دايره مصرف بسيار گسترده تري از ريال دارند به چند زبان طراحي و منتشر مي شوند؟ حتي كشورهايي كه اقتصاد آنها متكي بر توريست و حضور مسافران خارجي ست نيز دست به چنين اقدامي نمي زنند، اما با وجود آنكه متاسفانه پول ملي ايران حتي در نقاط مشترك مرزي نيز قابليت ارائه و مبادله ندارد، تصور آنكه به منظور گسترش و رشد اقتصاد و به تبع آن فرهنگ ملي، چنين اقدامي انجام گرفته، نوعي خوش خيالي ست و بايد به خطا و سهل انگاري عاملان آن بيشتر تاكيد داشت.
اما اگر حتي اين ايراد را نيز ناديده بگيريم، نصب تابلوهاي بزرگ و رنگارنگ نام دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه هاي گوناگون كه با حروف لاتين خود را به چشم هر رهگذري مي نمايانند، قابل چشم پوشي ست؟ چنين رويه اي تا بدان حد رشد يافته كه حتي خودروهاي ويژه اين نهادها نيز با نصب حروف لاتين مزين شده اند. آيا چنين اقداماتي محل تخلف از قانون و دستورالعمل ها نيست و به عنوان خدمت ملي شناخته مي شوند؟
از سويي ديگر با وجود تاكيد قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مبني بر اينكه كالاهاي ساخت ايران كه در داخل كشور توزيع و مصرف مي شوند مجاز به استفاده از خطوط و نشانه هاي زبان هاي بيگانه نيستند، فراوان مشاهده مي شود كه اقلام مصرفي توليد داخل با روندي روبه گسترش از چنين شيوه اي بهره مي جويند. جالب تر آن است كه اين اقدام به منظور فريب مشتريان و با توجيه صادراتي بودن و مرغوبيت بيشتر كالا انجام مي شود. به اين ترتيب نه تنها يك تخلف رسمي در سطح وسيع در چشم مسئولان مربوطه توجيه پذير شده كه مصرف كنندگان داخلي از دو منظر دچار خسران مي شوند؛ يكي آنكه كالايي با كيفيت معمولي را به نام محصول مرغوب و صادراتي با قيمتي فراتر از واقع خريداري مي كنند كه خود نوعي غبن در معامله به شمار مي آيد و ديگر آنكه هويت و فرهنگ كشور را در اين راه از دست مي دهند.
خودباختگي ساده لوحانه
با وجود همه معايب و مضار آشكار و پنهان بهره گيري از حروف بيگانه در كشور، اگر توجيهات موافقان و مروجان اين رويه را بپذيريم، نمي توان چشم بر غلط نويسي آشكار رواج يافته از سوي دستگاه هاي دولتي يا بخش خصوصي بست.جاي بسي شگفتي ست كه عالي ترين مراجع چاپ و انتشار اوراق بهادار كه براي طراحي و نشر هر قطعه اسكناس نيازمند صدها مجوز قانوني و مميزي هاي گوناگون هستند، هيچ واكنش و تدبيري در راه مقابله با غلط نويسي هاي اسكناس هاي ملي نينديشيده اند.
در حال حاضر اسكناس هاي رايج كشور كه به عنوان سمبل و نشانه فرهنگ ايران به شمار مي آيند بر خود نشانه كم سوادي و بي توجهي به زبان و اصول نوشتار فارسي و انگليسي را به جهان عرضه مي كنند، زيرا بر پشت اسكناس هاي 50 و 100 توماني معادل واژه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران چنين نوشته شده است:
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN / BANK MARKAZI IRAN)
در حالي كه معناي چنين جمله اي را هيچ انگليسي زباني نمي تواند درك كند، زيرا در صورت دقت بايد نوشته مي شد:
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
با وجود آنكه سال ها از انتشار چنين اسكناس هايي مي گذرد، با اين حال هيچ اقدامي از سوي متوليان امر بويژه مسئولان بانك مركزي براي جبران چنين خطايي صورت نگرفته است. با وجود چنين خطاي بزرگ و مسلمي از يك دستگاه دولتي، حضور ديگر اغلاط و بهره گيري از زبان پينگليش (فارسي با حروف انگليسي) در جامعه جاي تعجب ندارد.
البته اين غلط نويسي تنها به اسكناس ها ختم نمي شود. تبديل نام هاي خاص فارسي به حروف لاتين و نصب و نشر آنها در مطبوعات نيز به وفور مشاهده مي شود. حتي كالاهاي صادراتي كشور نيز از اين خطا مصون نيستند، اگرچه برخي معتقدند چنين امري به دليل عدم الزام به ترجمه نام هاي خاص نظير بانك مركزي ست، اما در چنين صورتي بايد گفت كه با اين محدوديت و نقص، بهتر آن است كه قيد به كار بردن حروف لاتين در محصولات و كالاها را بزنيم؛ زيبنده تر است كه مخاطبان انگليسي زبان خويش را با سردرگمي روبه رو نسازيم.
تبليغات تجاري يا تهاجم فرهنگي
با وجود آنكه در آئين نامه چگونگي نشر تبليغات تجاري محصولات خارجي تاكيد شده كه حروف لاتين نام محصول و شركت توليدكننده بايد كوچكتر از حجم همان نام با حروف فارسي باشد، ولي اي كاش مسئولان امر تجربه كشورهايي نظير كشورهاي عربي را سرلوحه خود قرار مي دادند تا فروشندگان محصولات خارجي را مجبور سازند تنها از حروف فارسي براي نمايش نام كالا و شركت خود بهره گيرند و تنها به نصب آرم خود در اندازه اي كوچك بسنده كنند.به اعتقاد بسياري از كارشناسان ارتباطات و تبليغات، حضور پرحجم و رنگارنگ محصولات خارجي با بهره گيري از نشانه هاي حروف بيگانه، يكي از موثرترين شيوه هاي تضعيف فرهنگ كشور مصرف كننده است، زيرا زيبايي هاي فريبنده و بهره گيري از بهترين گرافيك ها و تكنيك هاي تبليغاتي، باعث خودباختگي و كم رنگ شدن قابليت ها و ارزش هاي فرهنگ خودي مي شود.
|
