|
آنچه از قيمت هاي واحد مسكوني در نيمه دوم آبان برمي آيد
كوچ نشينان هميشگي شهرها!
|
|
|
عكس: علي اكبر شيرژيان
هوشيار يوسفي- كاظم برآبادي
طبق پيش بيني ها قرار بود با فروكش كردن تب يافتن خانه كه با گرماي شهريور ماه همراه است، قيمت خانه ها باز هم به شرايط عادي برسد و از ناهماهنگي غيرعادلانه و غيرمنطقي قيمت خانه ها كاسته شود، اما متاسفانه صنعت ساخت و ساز و بازار مسكن كشور (و بخصوص تهران) حكايت از چيز ديگري دارند؛ قيمت هاي اجاره، رهن و خريد خانه نه تنها كاهش نيافته است، بلكه در حالي كه در نيمه دوم آبان ماه به سر مي بريم، همچنان بازار گاهي اوقات دچار نوسانات عجيب و غريب است، به طوري كه بعضي از مالكان ميزان اجاره، رهن يا قيمت خانه شان را دو يا سه برابر قيمت معمول عنوان مي كنند و اين يعني صاحبخانه از مقام يك مالك صرف (كه به هر شكل صاحب واحدي مسكوني شده است) تبديل به يك كارشناس بازار مسكن شده كه آگاهي او از قيمت مصالح ساختماني، مزد كارگر و بنا و هزينه هاي جانبي، او را به قيمت گذاري خانه اش وا مي دارد. در حالي كه اجاره بهاي يك واحد مسكوني با متراژ 50 متر در جايي مثل خيابان آزادي، 2 ميليون تومان به عنوان بيعانه و ماهانه 100 هزار تومان است، صاحبخانه هايي در همين خيابان هستند كه براي اجاره، چنين ارقامي را به بنگاه ها و مشتريان بيان داشته اند؛ 3 ميليون تومان بيعانه و 170 هزار تومان اجاره؛ آن هم براي 50 متر خانه مسكوني با عمر حداقل 7 سال!
به نظر مي رسد كه عدم نظارت، دردي ست كه بازار مسكن از آن بشدت رنج مي برد؛ بازاري كه بتازگي دستخوش اقدامات بعضا غير يكطرفه اي شده؛ اگرچه استانداردسازي مصالح، آموزش كارگران غيرحرفه اي ساختماني، اجراي مفاد آئين نامه هاي مقاوم سازي، نظام مهندسي و ... مسائلي هستند كه در دراز مدت تاثير بزرگي بر صنعت ساخت وساز كشور مي گذارند و غير از مقابله در برابر حوادث طبيعي و جلوگيري از خسارت هاي آن، سبب تسريع در امر مديريت كلانشهري مي شوند، اما براستي پرداختن تاوان مالي اين پروسه با كيست؟
آيا اجاره نشينان كه هر روز بايد آماده اسباب كشي تازه اي باشند و خانه اي را با كلي خاطرات بگذارند و بنوعي كوچ نشين باشند، بايد تاوان تمامي اين قوانين را بدهند؟
يكي از شهروندان در اين رابطه مي گويد: مي گويم اين قيمت ها براي چنين خانه قديمي منطقي نيست، ولي صاحبخانه دم از قيمت هاي سرسام آور سيمان و سرويس بهداشتي و اشتراك آب و برق و ... مي زند. مي گويم: اما اين خانه كه خيلي قديمي ست، ولي گراني اين قيمت ها همين تازگي ها اتفاق افتاده و او مي گويد مگر بنزين كه گران مي شود كرايه يك تاكسي مدل 57 گران نمي شود؟
در كشور ما دو مسئله همواره تعادل منطقي بازار را بر مي آشوبند، اول، تورم است كه علاوه بر گران شدن يك كالا، كالاها و خدمات ديگر نيز به طور زنجيره وار گران مي شوند و دوم عوامل دروني كه هر از چندگاهي روي برداشت هاي مردم از آينده سرمايه گذاري هايشان تاثير مي گذارد. اگر بحران سيمان يك كشمكش اقتصادي طبيعي بين شركت هاي توليد كننده و وزارت بازرگاني ست، اما تاثيرش روي بازار ساخت وساز تاثير رواني منفي ست و از اين دست بسيارند؛ خبر عدم واردات از كره جنوبي و انگلستان و ...
به طور خلاصه آن زنجيره غيرمنطقي كه در تورم كشور باعث گراني انواع و اقسام كالاها مي شود، در تبادل و ايجاد يك جنگ رواني در بازار نيز موثر است و چون صنعت ساختمان سازي كشور صنعتي با سود دهي بالاست، طبيعتا بيشتر از بقيه تحت تاثير شايعه ها و حرف ها و حديث ها قرار مي گيرد، اما ميرانوري كه يك مشاور معاملات ملكي ست چيزهاي ديگري را در اين آشفتگي بي موقع بازار مسكن دخيل مي داند: مسكن تنها چيزي ست كه قيمت گذاري نمي شود، يعني هيچ كارشناسي نيست كه روي يك ملك قيمت بگذارد و براي همين اين مالك است كه قيمت ملكش را به صورت دلخواه تعيين مي كند.
البته با اين روش اگر مالك، قيمت بالا و گزافي را براي ملك خود تعيين كرده باشد، آن ملك به علت گراني غيرعاقلانه اش از چرخه خريد و فروش حذف مي شود، اما ميرا نوري اعتقاد دارد كه شايد آن ملك ديگر خريده يا فروخته نشود، اما گراني اش باعث گران شدن بقيه خانه ها نيز مي شود. قبلا رسم بر اين بود كه بنگاه ها يك ليست از واحدهاي اجاره اي، واحدهاي آماده فروش و ... پشت شيشه مغازه نصب مي كردند، اما به همين دليل اتحاديه ما را از اين كار منع كرد. مثلا يك نفر مي گفت، چون واحد اجاره اي نصب شده پشت شيشه فلان بنگاه داراي مشخصات 50 متري واقع در خيابان پاستور است با يك ميليون و 700 هزار تومان بيعانه و ماهانه 120 هزار تومان اجاره، پس منزل من كه در خيابان فلسطين است بايد با همان متراژ سه برابر اجاره داشته باشد. يعني ملاك قيمت گذاري ها چه در فروش و چه در خريد اين طور بود!
آمارها نشان مي دهد كه اگرچه اينترنتي شدن خريد و فروش يا رهن و اجاره واحدهاي مسكوني گامي در جهت ترقي اين حرفه در كشور و جلوگيري از باندبازي، ارائه قيمت هاي غيرواقعي و ايجاد جو رواني منفي در بازار است، اما چون اين سيستم هنوز به طور كامل در كشور پياده نشده، جا به جا با اخلالگري هايي در آن مواجهيم، به طوري كه حتي بعضي از سايت ها كه از مشروعيت كمتري برخوردارند و در اين بازار اعتبار ضعيف تري دارند، با نشان دادن قيمت هاي ناعادلانه و غيركارشناسي بعضي از املاك در سايت هاي خود، باعث افزودن به تشنج اين بازار مي شوند.
ميرا نوري ضمن اشاره به قيمت گذاري روي انواع و اقسام كالاها در جايي از حرف هاي خود مي گويد: در كشور ما حتي يك بسته پفك نيز قيمت براي مصرف كننده دارد، تاريخ انقضا و مواد اوليه دارد، اما هيچ نظارتي روي قيمت مسكن نيست. اگر كسي يك پفك را گران بفروشد شايد درنهايت به چند نفر صدمه ناچيزي وارد شود، ولي اداره تعزيرات هست و با اين نوع تخلفات برخورد مي شود، اما در مسكن چطور؟ آيا كسي هست كه قيمت خانه ها را بررسي و كارشناسي كند؟ آيا كسي هست كه بفهمد اين خانه با بتن درست شده يا با آهك و كمي سيمان قلابي؟ و اگر كارشناسي هست، آيا به وظيفه خود بدرستي عمل مي كند؟
بازار مسكن كماكان در خواب به سر مي برد. اگرچه اين خواب همواره با كابوس هاي فراوان همراه بوده و هست، اما بالاخره روزي بايد براي اين بحران كاري كرد. شايد اگر چنين ركودي در بازار مسكن نبود و جوي از سازندگي و ساخت وساز، فضاي شهرها را مي انباشت، اينگونه مشكلات كم رنگ تر به نظر مي رسيدند، اما براي بازاري كه از سال 82 تا به حال تنها با پس رفت هايش مقامات و مسئولان و كارشناسان و اهالي اين بازار را كلافه كرده، چنين بحران هايي به قول معروف ديگر نوبر است.
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد در توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي و همچنين استحكام سازي ساختمان ها بكوشد كه مسئوليت سختي ست، اما شايد خلاء مسائل كارشناسي مهمترين معضلي باشد كه دولت در اين چهار سال پيش رو (كه چند ماهي هم از آن گذشته است) با آن درگير است. در صنعت ساخت وساز كشور عوامل ناهمگوني چه در سطح مديريت و برنامه ريزي و چه در سطح اجرا مثل قارچ سبز شده اند كه دولت جز با نظارت و پويايي در ارائه راهكارها نمي تواند آنها را ريشه كن كرده و نابود سازد. شايد بتوان با مكانيزه كردن اطلاعات املاك از مرحله استخراج (كارشناسي بنا از نزديك) تا مرحله خريد و فروش كاري از پيش ببرد و حداقل در بازار عرضه و تقاضاي مسكن كه اكنون تفاوتي يك ميليون نفري به نفع تقاضا و به ضرر عرضه در آن هست، كمي به احياي تعادل پرداخت. دولت جديد و بخصوص وزير مسكن بايد با باز كردن چشم سومي بر صنعت ساخت وساز راه را براي بهره مندي مردم از ساده ترين و طبيعي ترين حق خود به نام مسكن، باز كنند. چه، اين حق متاسفانه گران ترين و پايمال ترين حقي ست كه جمعيتي بيشتر از يك ميليون و 400 هزار نفر از آن بي بهره اند و به نظر مي رسد يكي از نمودهاي عدالت در سطح جامعه در احياي همين حق باشد!
چارديواري اختياري، آرزويي نه چندان دور از دسترس
قانون اساسي را كه نگاه مي كني، حق داشتن مسكن و سرپناه براي تمامي آحاد ملت محفوظ است؛ قوانين بين المللي هم حاكي از همين حق است.... اما در عمل در تمام دنيا، مسكن به مسئله اي لاينحل مي ماند.
اين اواخر اگر سراغي از اجاره ها گرفته باشيد، احتمالا متعجب مي شويد؛ قيمت خريد آپارتمان و خانه چندان تغيير نكرده ولي قيمت اجاره به طرزي عجيب رشد كرده است؛ رشدي كه چندان با منطق جور در نمي آيد....
در اين بين اين سئوال در چند ساله اخير در ذهن ها باقي مانده است: مسئول واقعي رسيدگي به اين حق و حقوق ملت كيست، بالاخره يك كسي بايد بيايد و وضع مسكن را سروسامان دهد.... ما آدم هاي خوشبيني هستيم و البته از دولت جديد شديدا متوقع و اميدوار به آينده، به روزي كه هر خانوار ايراني صاحب چارديواري اختياري خودش بشود.
|
