چاپ چند ويژه نامه در دو هفته اخير باعث شده است صفحه قانونشهر از انتشار باز بماند و به همين دليل دو ستون صفحه جامعه امروز به مطالب صفحه قانونشهر اختصاص يافته است.
***
شيما سلطانيان - جبران خسارت وارد شده به افراد صدمه ديده از حوادث در كشورهاي پيشرفته به گونه اي قابل اهميت است كه گاهي اوقات به دغدغه براي دولت هاي آنها تبديل مي شود.
شركت هاي بيمه يا مراجع مربوطه در اين كشورها براي پرداخت اينگونه خسارت ها بار مالي فراواني را متحمل شده و گاهي دچار زيان فراوان هم مي شوند.
اما در برخي از كشورها از جمله ايران، افراد آسيب ديده حقوق خود را به كمال دريافت نكرده و گاهي رسيدگي به حقوق آنها هم فراموش مي شود.
در برخي تحقيقات علوم انساني به جاي ديه از ارزش آماري انسان استفاده مي شود. البته قيمت گذاري درباره انسان امري محال است و آنچه اتفاق مي افتد تنها به نوعي تبديل كميت به كيفيت و جبران بخشي از خسارت هاي وارده است.
ارزش آماري انسان با ديه متفاوت است. زيرا ديه در واقع ارزش جان انسان نيست، بلكه مبلغي است براي كاهش اثرات جسمي و رواني ضرب و جرح و قتل غيرعمد.
جالب است بدانيم كه ارزش آماري انسان در سال 2002 براساس معيارهاي متفاوتي از جمله درآمد سرانه كشورها، معيارهاي فرهنگي و... در جهان بين 25 هزار دلار تا 25 ميليون دلار آمريكا بوده است.
در يكي از تحقيقات انجام شده در تهران نيز ميزان ارزش آماري يك انسان ايراني براساس درآمد سرانه، شرايط اقتصادي و اجتماعي، 200 ميليون و 745 هزار و 600 تومان در سال 1381 برآورد شده است.
در اين راستا براي آگاهي از جزئيات حقوق و نحوه دريافت آنها به سراغ بهمن كشاورز رفته ايم تا با گفت وگوي خود با اين موارد آشنايي پيدا كنيم.
به نظر شما چه نوع خساراتي به آسيب ديدگان اينگونه حوادث تعلق گرفته و نحوه پرداخت آن براساس موارد قانوني به چه صورت است؟
تا آنجا كه به ياد دارم خسارت ناشي از سقوط هواپيما و فوت مسافر بر مبناي مقابله نامه هاي بين المللي راجع به حمل و نقل مسافران غيرنظامي مي بايد بر مبناي غيرنظامي محاسبه و پرداخت شود كه رقم آن نيز به نحوي مشخص شده كه با تورم سازگار بوده و باعث زيان بازماندگان چنين حوادثي نشود. بديهي است كه اين خسارت طبعا چيزي غير از ديه است و پرداخت ديه باعث محروميت صاحبان حق از دريافت آن نمي شود.
مرجع اصلي رسيدگي به حقوق اين افراد براساس قوانين داخلي است يا بين المللي و كدام مرجع بايد در مورد آنها پاسخگو باشد؟
به نظر من در اين خصوص نمي توان به قوانين ملي استناد كرد، بلكه بحث حمل ونقل مسافر از طريق هوا، مقوله اي است كه جنبه بين المللي داشته و هيچ دليلي وجود ندارد كه ما اتباع مملكت خود را از حقوقي كه برايشان به موجب اسناد بين المللي مقرر است، محروم كنيم، به ويژه كه مقاوله نامه هاي مربوط به حمل و نقل مسافر و هواپيما از نوع معاهداتي است كه ايران به آنها ملحق شده و بنابراين به استناد ماده 9 قانون مدني به عنوان قانون داخلي لازم الاتباع است.
باتوجه به اينكه حادثه موردنظر نظامي بوده، چه نوع قانوني اعم از داخلي و بين المللي يا نظامي در مورد آنان اعمال مي شود؟
به نظر مي رسد كه باتوجه به غيرنظامي بودن اكثر جانباختگان و اينكه از هواپيماي نظامي به عنوان وسيله حمل و نقل در كشور استفاده مي شود و با عنايت به اينكه ظاهرا اين افراد نقشي در تعيين وسيله نقليه نداشته اند، گمان مي رود در مورد جانباختگان غيرنظامي حادثه بايد ضوابط مربوط به حمل و نقل مسافران غيرنظامي را بر مبناي ضوابط و قوانين ياتا و مقاوله نامه هاي مربوطه اجرا كرد.
در رابطه با ساير افراد آسيب ديده در اين حادثه شامل ساكنان آپارتمان تخريب شده و افراد آسيب ديده خارج از هواپيما قوانين به چه نحو است و چگونه به خسارت رواني و جسمي و مالي آنان رسيدگي مي شود؟
خسارت وارده بر افراد روي زمين تابع عمومات است و به ياد دارم كه قوانين و ضوابط مربوط به حمل و نقل هوايي در اين خصوص ضابطه مشخصي مقرر داشته باشد. بديهي است پاسخگوي دعاوي و ادعاهاي افراد و اشخاصي كه روي زمين دچار خسارت شده اند، دولت است و در نهايت در اين مورد بايد به عمومات و قوانين و قواعد محلي و ملي مراجعه كرد.
آيا براي جبران خسارت اين افراد ارزش آماري آنان موردنظر قرار مي گيرد و آيا در ايران چنين قاعده اي رعايت مي شود؟
بنده با اين مقوله آشنايي ندارم، اما به خاطر دارم كه در برخي حوادث بحث هايي در اين باره مطرح شده، اما به طور كلي با ارزشگذاري مالي براي افراد بشر بر مبناي برخي ضوابط عادي موافق نيستم و آنچه كه در مورد قوانين ياتا و مقابله نامه هاي بين المللي عرض كردم، الزامي بوده و براي همه افراد و مليت هاي مختلف قابل اجرا است.
در صورت عدم پرداخت چنين خساراتي، مقام قضائي پاسخگو كيست؟
اين خسارات مي تواند از دولت و طي درخواستي با طرح دعوا مطالبه شود و مرجع رسيدگي آن نيز در ايران قوه قضائيه و دادگاه ايران خواهد بود.