عكس: علي اكبر شير ژيان
الهام اناري
صنعت كفش دست دوز در كشور ما بيش از يك هزار سال قدمت دارد. همين سابقه طولاني سبب مي شود خبر نابودي تدريجي اين صنعت در باورها نگنجد.
خبر بيكاري چندين هزار كارگر فعال در اين بخش و تعطيلي تدريجي كارگاههاي توليدكننده، ديگر از زنگ خطر گذشته است.
اما اين اتفاق چگونه رخ داد؟
آنهايي كه سن و سال شان قد مي دهد به خاطر دارند كه در سالهاي دهه 60 و دوران جنگ، فروشگاههاي كفش با عناوين ملي، بلا، وين و... بازار فروش خوبي داشتند. آن موقع هنوز فروشگاههاي كفش آن قدر زياد نشده بود و مشتري حق انتخاب چنداني نداشت و ميزان توليد كفش ها كمتر از تقاضاي موجود در بازار بود؛ به طوري كه گاهي كفش هاي ورزشي و اسپورت، چكمه و... به سختي پيدا مي شد و مشتري گاهي ماهها منتظر مي ماند تا اين كالاها توليد و وارد بازار شود.
خريدار مجبور بود از بين مدل هاي محدود موجود در بازار، به ناچار يكي را انتخاب كند. پايان يافتن دوران جنگ، مصادف با رونق بسياري از صنايع بود، صنعت كفش نيز از اين قاعده مستثني نبود.
با پايان جنگ، افزايش تعداد توليدكنندگان كفش و به دنبال آن افزايش ميزان توليد انواع مختلف كفش، بازار را به حد اشباع رساند؛ به طوري كه قيمت ها رقابتي شد و خريداران از آن پس با فراغ بال توانستند كفش دلخواه خود را خريداري كنند. بعد از اين مرحله، واردات كفش نيز از گوشه و كنار كشور چه به صورت قانوني و يا غيرقانوني اعم از كالاي همراه مسافر، توسط چتربازان، پيله وري و... آغاز شد. در اين سالها خريداران بازار كفش به يك باره با بازاري مملو، رقابتي و متنوع مواجه شدند.
مي توان گفت از همين سالها بود كه آهسته آهسته زمزمه بروز مشكلات مالي در كارخانه هايي كه آمادگي ايجاد تنوع و افزايش كيفيت كفش هاي توليدي شان را نداشتند شنيده شد. همان موقع بود كه فروشگاههاي كفش هاي ملي، بلا، وين و... كم كم تغيير كاربري دادند و از بعضي هاشان مغازه هاي خالي به جا ماند.
اما در اين ميان، اين كفش  هاي چيني بودند كه نفس كفش ايراني را بريدند. كفش هاي به ظاهر خوش آب و رنگ، عامه پسند، ارزان قيمت و داراي نوآوري. اين چند فاكتور لااقل در ظاهر كافي بود كه چشم هر خريداري را از كفش ايراني به سوي كفش هاي وارداتي از نوع چيني آن ببرد.
هرچند كه اين كفش  ها كيفيت خوبي نداشتند و مواد اوليه نامرغوب در تهيه آنها به كار رفته بود، اما به هر حال حفظ ظاهر مي كردند و ارزان بودند.
كفش هايي كه در بدو ورود حتي با قيمت 2 تا 2 هزار و 500 تومان به دست مشتري مي رسيد مطمئناً مطلوب تر از انواع مشابه ايراني با چند برابر قيمت بود. كفاش ها مي گويند اين روزها خريدار به دنبال كفش يك بار مصرف مي آيد. ديگر دوام و خوش دوختي اهميتي ندارد. اين كه كفش مطابق مد روز باشد از همه مهمتر است.
اما آيا تنها دلايل نامبرده در بالا سبب بي رونقي و فراموشي كفش ايراني شد؟
كفاشان دست دوز مي گويند توليد يك جفت كفش چرم دست دوز بين 15 تا 20 هزار تومان هزينه دارد.آنها كفش توليد شده را با 10 تا 15 درصد سود به مغازه دارها مي دهند.
در اين مرحله اين مغازه دارها هستند كه كفش را با سود بالا مي فروشند. حتماً شما هم شنيده ايد كه مي گويند يك لنگه كفش براي فروشنده سود است؛ جمله اي كه هر بار از سوي فروشندگان كفش تكذيب مي شود و خريدار بر صحت آن تاكيد مي كند.
اما به گواه كفاشان، دست دوزها ديگر مشتري سابق خود را ندارند. قديم ترها مشتري به سراغ كفش  هاي مصنوعي و ماشيني نمي رفت، اما حالا با خيل عظيم تنوع و ارزاني كفش هاي كارخانه اي، چرم دست دوز مشتري ندارد.كفش هاي كارخانه اي توسط ماشين آلات و در مدت زمان كوتاه توليد مي شود. ديگر كفاش هاي سنتي خوب مي دانند كه بازارشان رونقي ندارد.اما اين ركود، به غير از كفش هاي چيني مقصران ديگري هم دارد.نهادهايي كه مسئول جلوگيري از واردات قاچاق و غيررسمي كفش از خارج كشور هستند، نهادهايي كه هيچ تلاشي در راه اندازي بازار صادرات كفش  هاي مرغوب ايراني نمي كنند و ... .
اما آيا كفش ايراني مي تواند بدون حمايت روي پاي خود بايستد؟
به طور حتم كيفيت يا توليد انبوه اقتصادي و بالا بردن ميزان توليد براي كاهش قيمت كالا، به تنهايي قادر نيست كفش ايراني را در ميدان رقابت با كالاهاي مشابه چيني، پيروز كند.
بازار كفش ايراني در ركود به سر مي برد، مطابق آمارهاي غيررسمي سالانه 12 ميليون جفت كفش چيني وارد كشور مي شود. نياز بازار ايران به كفش 150 ميليون جفت اما موجودي بيش از 200 ميليون جفت است.
گهگاه حتي كفش هاي چيني به جاي كفش اروپايي و چندين برابر قيمت به فروش مي رسند. سهم كفش هاي اروپايي در بازار كشور 5 درصد و سهم چيني ها 20 درصد از كل كفش هاي موجود است.
به دليل تنوع زياد كفش ها، سنجش استاندارد بودن آنها كار ساده اي نيست و به همين خاطر هيچ كنترلي بر استاندارد كفش هاي توليدي وجود ندارد، كفش هاي وارداتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند، چون به صورت غيرقانوني وارد مي شوند و بنابراين مشمول نظارت و استاندارد نيستند. تنها در مورد برخي كفش هاي ورزشي، طبي و كارگاهي معيارهاي استاندارد اعمال شده است.
همه روزه آمار هاي مختلف، حكايت از تعطيلي روزافزون واحدهاي توليد كفش دارد.
كارخانه هاي بزرگ و معروف داخلي در ركود به سر مي برند و اما كارگاه هاي كوچك در بحران شديد هستند.
فعالان بازار كفش مخصوصاً استادكاران قديمي دل پردردي از معضلات موجود در حرفه شان دارند. پاي درد دل هر كدام كه بنشينيد همه حرف ها مثل هم است.
اصغر رحيمي، يكي از قديمي هاي اين حرفه مي گويد: در چند سال اخير انواع و اقسام كفش خارجي از مرغوب و نامرغوب بازار كفش را تسخير كرده اند. انگار مردم فراموش كرده اند كه بهترين كفش هاي دست دوز و شكيل در كشور خودشان توليد مي شود. كفش هايي كه حتي از نمونه هاي مشابه ايتاليايي و تركيه اي هم بهتر است. مردم كه از ما روي گردان شده اند، اما مسئولان هم به فكر نيستند. كفش هايي كه توليد مي كنيم براي صادرات مناسب هستند، اما هيچ گونه صادراتي صورت نمي گيرد، چون هيچ نهادي اين كار را پيگيري و حمايت نمي كند، هيچ كس به فكر بيكاري كارگران كفش دوز نيست .
خريد يك جفت كفش مرغوب ايراني هر چند كه در نگاه اول غيراقتصادي به نظر مي رسد، اما در واقع بسيار مقرون به صرفه است.اين كفش ها علاوه بر دارا بودن ظاهر خوب و شكيل، راحت است و دوام زيادي دارد يك جفت كفش مرغوب به اندازه پاره كردن پنج جفت كفش نامرغوب و چيني براي تان كار مي كند.متأسفانه هيچ نهادي جلوي واردات قاچاق كفش هاي ارزان قيمت خارجي را نمي گيرد. وقتي اين اتفاق مي افتد ديگر عجيب نيست، وقتي مي شنويم كارخانه ها و كارگاه هاي داخلي هم كفش نامرغوب و ارزان توليد مي كنند. به هر حال قيمت از قديم الايام يك فاكتور مهم براي خريداران بوده است.
محمد صادقي هم در تأييد صحبت هاي همكارش مي گويد: وقتي از طرف مقام هاي مسئول پيشنهاد رقابتي كردن محصولات داخلي با خارجي ها را مي دهند توليد كننده مي بيند كفش وارداتي با كيفيت بسيار نازل و قيمت بسيار ارزان در بازار عرضه مي شود پس به اجبار براي رقابتي كردن محصول از نظر قيمت، كيفيت كفش را با استفاده از مواد اوليه ارزان و نامرغوب تا حد قيمت محصولات وارداتي، پايين مي آورد و اين رقابت كاذب، رفته رفته كفش ايران را از ميدان به در مي كند .
استفاده از زيره هاي نامرغوب و تزريقي و مشمع هاي مصنوعي باعث افت كيفيت و خراب شدن جلوه كفش ايراني نزد خريدار شده است.
در هر صورت حتي اگر كيفيت و قيمت ها هم يكي باشد، باز كفش هاي چيني ظاهر بهتري دارند و خريدار را فريب مي دهند.
حتي وزارت بازرگاني راضي به صدور تعرفه قيمت براي اين كفش ها نشده تا امكان رقابت سالم براي توليدكنندگان داخلي فراهم شود. از طرفي مسئولان اتحاديه هم از پيگيري اين مسأله عاجز شده اند.
بيش از نيمي از كارگاه هاي توليدي در كشور تعطيل شده اند. اين مسأله مختص تهران نيست، بلكه توليدكنندگان كفش در تبريز، اصفهان، همدان و بقيه شهرهاي صاحب اين صنعت هم به سمت نابودي مي رود.
غير از كفش دوزها، صاحبان مشاغل جانبي اين حرفه هم نظير توليدكنندگان زيره، رويه، چرم و... به تدريج از كار بيكار مي شوند.اسماعيلي، از فروشندگان كفش در باغ سپهسالار مي گويد: وضع ما به بدي اوضاع توليدكننده ها نيست. ما كفشي را كه خريدار داشته باشد به مغازه مي آوريم و مي فروشيم. اين روزها كفش چرمي بين جوان ترها طرفدار كمي دارد، آنها بيشتر از آن كه به فكر دوام و ظرافت و كيفيت باشند به مد روز توجه مي كنند. مشتريان كفش چرمي، قديمي هايي هستند كه فقط دست دوز چرم مي پوشند. مدل هاي مختلف كفش از روي ژورنال و اينترنت تهيه مي شود. برخلاف قديم ها كه كفش فقط چرم طبيعي بود، اين روزها اجناس مصنوعي زياد شده و طرفدار هم دارد.تنوع مدل ها و رنگ ها زياد است و هر روز جنس و مدل تازه اي وارد بازار مي شود. با اين سرعت، فقط كارخانه ها و كارگاه هاي بزرگ توليدي مي توانند اجناس خود را به روز كنند و كفاش هاي سنتي از قافله عقب مي مانند.بد نيست خريداران بدانند تشخيص انواع كفش اصل از تقلبي بسيار سخت است و اين تصور كه هر چه كفش گران تر، از لحاظ كيفيتي مرغوب تر، اشتباه است.اوج كار ما در روزهاي نزديك به سال نو و شروع سال تحصيلي است. داستان كفش چيني را هم كه همه مي دانند، اما خريدار بايد بداند كه اين كفش ها به رغم داشتن ظاهري زيبا، بعد از چند بار پوشيدن زيبايي شان را از دست مي دهند و به سرعت هم فرسوده مي شوند.از قديم گفته اند هيچ ارزاني بي علت و هيچ گراني بي حكمت نيست. حالا ما نمي گوييم حتماً كفش گران بخريد، اما خريد كفش هاي خيلي ارزان كار عاقلانه اي نيست.
***
اين روزها بحران كفش گريبان توليدكننده و مصرف كننده را با هم گرفته است. حجم انبوه كفش هاي غيراستاندارد و بي كيفيت در بازار، استفاده از مواد اوليه نامرغوب در ساخت كفش كه باعث ايجاد انواع بيماري هاي پوستي مي شود، نبود نرخ مصوب و نبود معيار تشخيص مارك هاي معروف و اصل از تقلبي، گراني كفش هاي چرمي دست دوز و... مشكلات متوجه مصرف كنندگان است.
شايد بتوان ورود بي رويه كفش هاي معمولي خارجي را حاصل ناتواني دولت در جلوگيري مؤثر از ورود كالاهاي قاچاق دانست، اما بر اين نكته نيز نمي توان چشم پوشيد كه صنعت كفش كشور ما از توليد بسياري از انواع تخصصي و استاندارد كفش از جمله كفش كوه، اسكيت و كفش هاي اختصاصي بسياري از ورزش ها ناتوان است و به همين دليل همواره بخشي از نياز بازار كفش ايران از خارج كشور تأمين شده است.