محسن شمشيري
هزينه خريد خانه و اجاره خانه و يافتن سرپناه براي اعضاي خانواده، سهم اساسي در سبد كالاي خانوار دارد و دغدغه اصلي شهروندان ايراني و به خصوص پايتخت نشينان است. اما با وجود صرف هزينه هاي هنگفت و پرداخت اقساط وام و... در مواردي با ساختمان هايي روبه رو مي شويم كه از مصالح با كيفيتي برخوردار نيستند و در لوله هاي آب، فاضلاب، ديوارهاي بين واحدها و... از كم كيفيت ترين اجناس ممكن استفاده شده و ساكنان ساختمان ها با مشكلات زيادي از بدو ورود تا سال ها بعد روبه رو مي شوند.
اكثر ساكنان ساختمان ها نمي دانند كه مسير خطوط تلفن، كابل برق، سيم كشي، لوله كشي، فلكه هاي آب، سيستم  موتورخانه و رادياتورها و... چگونه است. آنها حتي براي يافتن سيم آنتن خود مجبورند چند روزي به جست وجو بپردازند. بنابر اين به نظر مي رسد كه شهروندان در كنار محاسبه دخل و خرج خود، پس انداز كردن، وام گرفتن و... بايد به مشخصات فني و كيفي ساختمان و وضعيتي كه در آينده با آن روبه رو خواهند شد نيز توجه كنند زيرا براي آنكه پول خود را درست هزينه كنند و آپارتماني بخرند كه از سيستم فاضلاب، آب، برق كشي، لوله كشي، كابينت، كاشي و سراميك، ديوارهايي كه صداگير باشند و همسايه صداي شان را نشنود و...برخوردار باشد. بايد از چگونگي ساخت ساختمان مطمئن باشند و نقشه و شناسنامه فني ساختمان، چگونگي كاربرد ستون ها و اطلاعات تيرچه بلوك سقف، ديوارها، محل عبور لوله ها، سيم كشي و... را داشته باشند. برخي كه حرفه اي هستند و قدرت شناخت و كسب اطلاعات دارند كمتر دچار مشكل مي شوند اما بقيه مردم چه بايد بكنند؟
در همه كشورهاي رشد يافته، ارائه شناسنامه فني و ملكي اجباري است و خريدار با خريد خانه همانند خريد اتومبيل مي داند كه آپارتمان خريداري شده از چه قسمت ها، چه نوع مواد و چه نقشه اي برخوردار است. در كشور ما اين كار تازه براي ساختمان هاي با متراژ بالا آغازشده است. اميدواريم روزي نيز شاهد آن باشيم كه حتي ساختمان هاي چهار واحده نيز موظف به ارائه شناسنامه فني و ملكي باشند.
۱۲ سال پس از شكل گيري نظام مهندسي ساختمان، رعايت مقررات ملي ساختمان و استفاده از مجريان ساختماني در چرخه ساخت و ساز از 12 بهمن 84 اجباري شد تا از احداث بناهاي غيرمقاوم جلوگيري شود و در واحدهاي ساختماني بيش از 3 هزار متر مربع استفاده از مجريان ساختماني در تمامي مناطق شهرداري تهران اجرا شود.
فعاليت مهندسان در چارچوب دفاتر مهندسي در بخش طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا به صورت شخصي حقيقي و حقوقي نظام مند شده و فرآيند ساخت به دست مهندساني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان آنها را انتخاب مي كند صورت مي گيرد.
به عقيده كارشناسان، با اجراي اين طرح اگرچه جلو دخالت و حضور افراد بدون دانش فني و مهندسي در واحدهاي ساختماني بيش از 3 هزار متر گرفته مي شود، اما همچنان نگراني از بابت حضور كساني كه تخصص كافي ندارند و به هيچ مرجعي پاسخگو نيستند در اجراي ساختمان هاي مسكوني كوچك، متوسط و چند طبقه وجود دارد.
اگرچه توافق سازمان نظام مهندسي، شهرداري و وزارت مسكن باعث شد تا اجراي ساختمان ها با متراژ 3 هزار متر مربع به نظام مهندسي واگذار شود و نقشه ها كنترل شده و مهندسان ذي صلاح با مشاركت مدني يا از طريق شركت هاي عضو نظام مهندسي يا رتبه بندي خاص خود مجري اين ساختمان ها خواهند بود اما دست برخي مجريان منفرد در فرآيند ساخت و ساز واحدهاي زير 13 هزار متر مربع باز است و كيفيت پايين نظارت بر ساختمان ها هنوز ادامه خواهد داشت و مقاوم سازي، سبك سازي، مقاومت در مقابل زلزله و... كمتر مورد توجه مجريان ساختمان ها قرار مي گيرد.
اگر اجراي مقررات مالي ساختمان گستره بيشتري از ساختمان ها را در برگيرد تمامي مراحل كار در شناسنامه فني- ملكي ثبت خواهد شد و طراحي و محاسبات مربوط به سازه، معماري، مكانيك و برق نيز در قالب شركت هاي متشكل انجام خواهد شد و پس از اتمام ساخت و ساز، شناسنامه فني ملكي ضميمه سند مي شود.
صاحبنظران و مصرف كنندگاني كه براي امور كاري و محل سكونت خود به خريد ساختمان ها و آپارتمان ها اقدام مي كنند انتظار دارند كه اجباري شدن صدور شناسنامه فني ملكي حداقل براي ساختمان هاي بيش از 10 واحد آپارتماني و براساس ضوابط فني و مهندسي نيز صادر شود. زيرا در حال حاضر اكثر واحدهاي مسكوني در سطح شهر تهران بين 800 متر تا 2000 متر زيربناي مفيد دارند و لازم است تا براي رفاه حال شهروندان و اطمينان آنان از رعايت استانداردهاي حرفه اي به اجباري كردن ارائه شناسنامه فني- ملكي براي واحدهاي داراي متراژي پايين تر نيز توجه شود.
همچنين اگرچه در اين طرح، هيچ گونه رابطه  مالي و مادي ميان مالك و ناظر براي تباني كردن وجود ندارد و مالك براساس تعرفه، حق الزحمه را به حساب سازمان نظام مهندسي ريخته و ناظر نيز حق الزحمه خود را از سازمان ياد شده مي گيرد، اما لازم است تا نظارت دقيق تري براي رعايت استانداردها صورت گيرد و مجرمان دقيقاً مانند طرح مهندسي شناسنامه و نقشه ساختمان همه موارد از جمله آهن ريزي، پايه ها و ستون ها و نكات ايمني اساسي را دقيقاً انجام دهند.
بسياري از خانواده هاي ايراني به دليل بي اطلاعي از رويه حقوقي و مدارك مربوط به ساختمان سازي و اسناد مالكيت پس از عقد قرارداد و دادن 30تا 40 ميليون تومان به فروشنده و تحويل گرفتن آپارتمان، تازه متوجه مي شوند كه ملك آنها پايان كار نداشته و سازنده براي سود بيشتر خود طبق استاندارد و ضوابط عمل نكرده و با تخلف موفق به گرفتن پايان كار از شهرداري نشده است. اين مشكل براي برخي خانواده ها حتي بيش از 10 سال به طول انجاميده و هنوز موفق نشده اند كه سند مالكيت را دريافت كنند و علاوه بر مشكل پايان كار و سند مالكيت، از چگونگي ساخت و ساز مسكن و ويژگي هاي فني و ملكي ساختمان هم با خبر نيستند و با وجود پرداخت داروندار خود از كيفيت محل سكونت راضي نيستند.
براي ما ايرانيان، به علت مشكلات ساختاري اقتصاد و زندگي شهري، پايين بودن درآمد خانوارها، گراني مسكن و نرخ اجاره خانه، مشكلات شغل و كسب و كار و ... عوض كردن محل سكونت و اثاث  كشي به خانه جديد نيز به يك پديده عادي و هر ساله تبديل شده است و هر سال بسياري از شهروندان به خصوص در ماه هاي مرداد و شهريور، قبل از سال تحصيلي جديد و تعيين محل مدرسه فرزندان خانواده، سرگرم پيدا كردن خانه و آپارتمان و اثاث كشي به محل جديد هستند و بسيار هم شاهد بوده ايم كه خانواده ها و دوستان و آشنايان در هنگام جابه جا كردن اثاثيه و سرو سامان دادن به منزل نو براي يافتن هر چيزي در ساختمان جديد با مشكل روبرو شده اند. پدر يا پسر بزرگ خانواده بالاي پشت بام براي يافتن سيم آنتن از ميان سيم و لوله رها شده تلاش مي كنند و از طبقه چهارم تا طبقه اول ساختمان بالا و پايين مي روند تا بالاخره كاشف به عمل آيد كه كدام سيم مربوط به آپارتمان تازه واردان است و گاهي كار آنقدر سخت است كه مجبور مي شوند از داخل آپارتمان سيم ها را به هم وصل كنند و از روي پشت بام با استفاده از اهم متر سيم آنتن مربوط به خود را بيابند.
يافتن كانال كولر هم كار دشواري است و بايد يكي داخل كانال فرياد بزند تا ديگري صداي او را بشنود و كشف كنند كه كدام كانال مال آنهاست. براي دريل زدن به ديوار و نصب تابلو يا كابينت و وسائل ديگر هم نگران برق گرفتگي، پاره شدن سيم برق، شكستن لوله آب و كاشي و برخورد با ستون آهني و ... هستند. نصب لوستر هم كار ساده اي نيست و پيدا كردن زنجير يا ميخ و محل اتصال با دشواري همراه است.
محل چاه فاضلاب، عمق چاه و مشخصات فني فاضلاب و لوله هاي آب، معلوم نيست. چاه فاضلاب در پاركينگ واقع شده يا در حياط يا در اتاق خواب، كسي نمي داند. سيستم گرمايي و مشخصات فني سيستم حرارت مركزي، آبگرمكن، سيم هاي برق، تلفن، پريزها و كليدهاي برق و تلفن، كنتور برق مربوط به آپارتمان و خيلي از امكانات و لوازم ديگر براي خانواده تازه وارد مشخص نيست و مشكلات زيادي را براي آنها ايجاد مي كند و مدت ها طول مي كشد تا با ويژگي ها و مشخصات فني و ملكي و لوازم و نحوه ساخت و اجراي ساختمان و آپارتمان آشنا شوند. بسيار اتفاق افتاده كه اتاق خواب يا آشپزخانه و يا حمام در درون چاه فاضلاب فرو ريخته و علاوه بر ضرر و زيان مايه تأسف هر شنونده خبر و شهروند ايراني بوده است و هيچ كس پاسخ گو نبوده است. خلاصه آنكه يافتن پاسخ براي هر يك از پرسش هاي طبيعي محل سكونت خانواده ها هزينه هاي فرصت، خسارت هاي مالي و حتي گاه مرگ يا مجروح شدن افراد را به دنبال داشته است و هيچ كس خود را در مقابل اين خسارت ها و كم كاري ها مسئول نمي داند و خلأ قانوني در اين زمينه بسيار است.
بسياري از شهروندان مي پرسند در شرايطي كه در دنياي امروز، با خريد لوازم خانگي ساده و حتي يك خودنويس يا خودرو ... چند كتابچه فني، نقشه و كاتالوگ تحويل مي گيرند چرا خانواده ايراني با هزينه حداقل 30 ميليون تومان براي خريد آپارتمان، هيچ طرح و نقشه و كتابچه اي براي آگاهي خود از چگونگي ساخت آپارتمان، اسكلت فلزي، نحوه بتن ريزي، سقف، ديوارها، ستون ها،  محل عبور لوله هاي آب، سيم برق، سيستم فاضلاب و .. از سازنده و مجري ساختمان دريافت نمي كند تا مشخص شود كه اين ساختمان در مقابل زلزله تا چه حد ايمن خواهد بود و در هنگام روبرو شدن با مشكل چگونه بايد آن را برطرف كند و ...
در شرايطي كه برخي مجريان ساختمان ها حتي يك طرف پاركينگ و حياط ساختمان را برخلاف طرح و نقشه مهندسي، آپارتمان مي سازند تا سود بيشتري ببرند و مدتي بعد اتاق خواب كودك در درون چاه فاضلاب فرو مي ريزد چگونه مي توان 30 ميليون تومان پول بابت خريد آپارتمان داد و در عين حال محلي را يافت كه خانواده بتواند بدون استرس و نگراني به راحتي زندگي كند، بخوابد و امنيت داشته باشد.
در شرايطي كه برخي سازنده ها براي سود بيشتر، استانداردهاي تأمين نور و گردش هواي درون ساختمان را در نظر نمي گيرند و دخمه تاريك و خفه اي را به قيمت 35 ميليون تومان به خانواده ايراني مشتاق خانه دار شدن مي فروشند چگونه مي توان رفاه و آرامش و تأمين نور و هواي كافي را براي رشد و آموزش و تربيت فرزندان فرداي اين ديار فراهم كرد؟
اگر چه خوشبختانه هيأت وزيران به تازگي و با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور،  آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي را تصويب كرده كه در آن به لزوم ارائه شناسنامه فني و ملكي تأكيد شده است اما به عقيده بسياري از كارشناسان علاوه بر اجباري شدن ارائه شناسنامه فني و ملكي به مصرف كننده و خريدار از سوي مجري ساختمان، بايد آگاهي دادن به مردم براي مطالبه شناسنامه فني و ملكي و اطلاع يافتن خانواده ها از چند و چون محل سكونت خود به يك فرهنگ قدرتمند و كارآمد تبديل شود و مردم همانطور كه در مورد ويژگي هاي فني لوازم خانگي و خودرو و امكانات آموزشي مدارس فرزندان خود سخت گير هستند بايد در مورد محل سكونت خود نيز دقيق و پرسشگر باشند و تنها به رنگ كابينت و كاشي و سرويس بهداشتي و در و ديوار حساس نباشند بلكه همه ويژگي هاي فني و ملكي را به تفصيل از فروشنده و سازنده مطالبه كنند و نسبت به امنيت خود و فرزندان و رفاه و آسايش آنها در مقابل پولي كه مي دهند حساس باشند و راهكارهاي قانوني و نهادهاي مسئول را بشناسند تا موارد اعتراض و شكايت خود را اطلاع بدهند و مطمئن باشند كه هر گونه پيگيري آنها تأثيرگذار خواهد بود و به تدريج افكار عمومي براي شهر و محل سكونت مناسب شكل خواهد گرفت.