سياوش بختياري
تصويب بودجه سال 85 در مجلس شوراي اسلامي، سال گذشته با كش و قوس هاي فراواني همراه بود كه در هر صورت به نوعي حل شده و بودجه تصويب شد؛ اما پس از اين اتفاق، اظهار نظر ها درباره اين بودجه همچنان ادامه دارد و اين بار دو وزارتخانه بهداشت و رفاه دچار اختلاف نظر شده اند.
مسأله از زماني آغاز شد كه مجلس بودجه بيماري هاي خاص كه حدود 12 ميليارد تومان است را در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار داد؛ بودجه اي كه در سالهاي گذشته به وزارت بهداشت تعلق مي گرفت.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نشست خبري كه روز 19 فروردين ماه برگزار شد، در اين باره گفت: مجلس، امسال بودجه بيماران خاص را از وزارتخانه بهداشت گرفت و به وزارت رفاه واگذار كرد تا عمق خدمات درماني بيمه اي به اين بيماران افزايش يابد كه اميدواريم اين امر محقق شود.
به رغم اين موضع وزير كه به نظر موافق اين تخصيص بودجه مي آمد، چند روز بعد سيد مؤيد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت اين اقدام مجلس را اشتباه خواند. علويان به فارس گفت: رديف بودجه بيماري هاي خاص كه تا سال گذشته در اختيار وزارت بهداشت بود، امسال به اشتباه از سوي مجلس به وزارت رفاه و سازمان بيمه خدمات درماني منتقل شد كه از طريق دولت و با ارائه يك لايحه، درصدد رفع اين اشتباه تا سه ماه آينده هستيم.
علويان افزود: رديف بودجه بيماري هاي خاص حدود 12 ميليارد تومان است كه به همه خدمات مربوط به اين بيماران از جمله خريد دستگاه دياليز و صافي براي بيماران كليوي و ساير تجهيزات پزشكي مرتبط با اين بيماران مربوط مي شود و به همين علت واگذاري همه اين اعتبار به صورت يك جا به وزارت رفاه اشتباه بوده است.
وي گفت: قرار بود فقط اعتبار مربوط به 10 درصد فرانشيز درمان بيماران خاص كه در گذشته در اختيار وزارت بهداشت بود به سازمان بيمه خدمات درماني منتقل شود تا اين سازمان بتواند همه هزينه هاي درمان اين بيماران را به صورت كامل پرداخت كند و درمان اين بيماران صد در صد رايگان باشد، نه اين كه كل اعتبار بيماريهاي خاص به اين سازمان منتقل شود.
وي همچنين اضافه كرد: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر اساس قانون، موظف به پيگيري تشكيل صندوق حمايت از بيماريهاي صعب العلاج است كه موضوعي جداگانه است. اين موضوع در شوراي عالي بيمه مطرح شده است و احتمالاً  در جلسه آتي اين شورا به تصويب مي رسد. يك روز پس از اين سخنان، محمودجعفري، معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه به ميدان آمد و اقدام مجلس را كاملاً  منطقي خواند. جعفري كه با همان خبرگزاري مصاحبه مي كرد، گفت: بيمه شدگان، اگر كارمند دولت باشند تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني هستند و بيمه گذار مكلف است نسبت به درمان بيمه شدگان اقدام كند كه براي هدايت و راهبردي كردن كار، خصوصاً در مورد بيماران خاص، ناچار به سازماندهي است كه در اين مورد با صدور كارت بيمه، اين سازماندهي صورت گرفته است و سازمان بيمه خدمات درماني نيز زيرمجموعه وزارت رفاه است كه منطقي است بودجه آن در اختيار وزارت رفاه باشد.
وي درباره اين كه معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام كرده است طي 3 ماه آينده لايحه اي براي انتقال اين بودجه به وزارت بهداشت، به مجلس ارائه خواهند كرد، گفت: اين اتفاق بعيد است چون وزارت رفاه، به عنوان دربرگيرنده صندوق هاي بيمه اي، خريدار خدمات درمان است و وزارت بهداشت هم ارائه  كننده خدمات درماني است و نمي تواند هم خريدار و هم فروشنده درمان، يك وزارتخانه باشد چون در اين صورت كسي كه ضرر مي  كند دريافت كننده خدمات (بيمار) است.
معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: ما به عنوان نماينده خريدار (بيمار) پاي ميز مذاكره مي نشينيم و در برابر فروشنده از حقوق بيمار دفاع مي كنيم و خود قانونگذار هم واقف به اين موضوع بوده و سازمان بيمه خدمات درماني هم بر اين اصل شكل گرفته كه بيماران بتوانند در يك مجموعه سازمان يافته نسبت به خريد خدمات مورد نياز خودشان اقدام كنند.
جعفري گفت: دولت نيز يارانه ها را در اختيار وزارت رفاه مي گذارد كه در مسير خودش هدايت شود و ارائه كننده خدمات، خريدار و دريافت كننده خدمات برنامه هايشان تعديل و هدايت شود و نمي شود خريدار و فروشنده يكي باشد.
وي در ادامه تصريح كرد: هم مجلس و هم دولت بر اين مطلب واقف هستند و قانوني هم اين مطلب را هدايت مي كنند و هدف وزارت رفاه هم اين است كه بيمار با مبلغ كمتري، درمان مطلوب تري دريافت كند.
معاون سلامت وزارت بهداشت روز گذشته اعلام كرده بود، رديف بودجه بيماريهاي خاص كه تا سال گذشته در اختيار وزارت بهداشت بود امسال به اشتباه از سوي مجلس به وزارت رفاه و سازمان بيمه خدمات درماني منتقل شد كه از طريق دولت و با ارائه يك لايحه درصدد رفع اين اشتباه تا سه ماه آينده هستيم.
رديف بودجه بيماريهاي خاص حدود 12 ميليارد تومان است.بدين ترتيب دو وزارتخانه بهداشت و رفاه بر سر بودجه بيماري هاي خاص دچار اختلاف نظري هستند كه به نظر نمي  رسد در سطح معاونان وزير باشد،  گرچه اكنون وزرا سكوت اختيار كرده اند.
اختلاف نظر دو وزارتخانه گرچه نمود بيشتري يافته، ولي در سالهاي گذشته نيز وجود داشت. اختلاف نظري كه بيش از همه باعث افزايش مشكلات بيماران خاص مي شد.
يكي از مهمترين معضلات مبتلايان به بيماري هاي خاص و خانواده هايشان، تأمين دارو براي اين افراد است كه دولت سالانه بودجه اي را به عنوان يارانه به اين داروها اختصاص مي دهد؛ اما به دليل اين كه سهم پرداختي بيمار،  بسيار كمتر از قيمت واقعي و ارزش بين المللي اين داروها است، ميزان قابل توجهي دارو سالانه به خارج از كشور قاچاق مي شود. اين امر از يك سو دسترسي بيماران نيازمند به دارو را با مشكل مواجه ساخته و از سوي ديگر ميلياردها تومان يارانه پرداختي دولت را به هدر مي دهد. در ضمن مسئولان امر نيز همواره به بي كفايتي متهم شده اند.
معضل قاچاق دارو در كشور موجب شده كه دو وزارتخانه مرتبط با تأمين دارو به طور جداگانه و بدون ارتباط و هماهنگي با يكديگر اقداماتي را جهت كنترل و نظارت بر مصرف داروهاي خاص و نيز هدفمند نمودن يارانه ها صورت دهند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت ثبت اطلاعات بيماران خاص و تحويل دارو به صورت كنترل شده و پرداخت يارانه بعد از تحويل دارو، در شهريور سال 1383 مجوزي را براي فعاليت يك شركت خصوصي به منظور راه اندازي سيستم يكپارچه الكترونيكي به طور آزمايشي صادر نمود. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز همزمان در اقدامي مشابه در اوايل سال 1384 اقدام به تهيه كارت هوشمند جهت ويزيت و تحويل دارو به بيماران خاص مي نمايد و درصدي از يارانه تخصيصي را به اين كار اختصاص مي دهد.
عدم هماهنگي بين اين دودستگاه موجب شده كه بحث هدفمند نمودن يارانه ها و مكانيزاسيون ثبت اطلاعات بيماران به طور همزمان در دو وزارتخانه به دو شيوه متفاوت و با صرف هزينه هاي جداگانه صورت گيرد.
اقدامات اين دو وزارتخانه در حالي به مرحله اجرا در آمده كه تاكنون تعريف مشخص و مصوبي توسط وزارت بهداشت از بيماري خاص و داروي خاص صورت نگرفته و دستورالعمل و آئين نامه اي در اين مورد از سوي آن وزارتخانه تدوين نشده و فهرست كنوني داروهاي خاص اين وزارتخانه تمامي داروهاي مشمول پرداخت يارانه ريالي اعم از خاص و غيرخاص را شامل مي شود و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز بدون تعريف مشخصي از بيماري و داروي خاص، تعدادي از بيماري هاي صعب العلاج را به عنوان بيماري خاص و داروهاي مرتبط با آن را به عنوان داروي خاص مدنظر قرار داده است.
به نظر مي رسد براي هدفمند كردن يارانه ها و كنترل تجويز و مصرف دارو، وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه بايد با همكاري و هماهنگي يكديگر آئين نامه و دستورالعملي كه حاوي تعريف بيماري خاص، داروي خاص و نحوه فعاليت شركت هاي متقاضي در اين زمينه باشد را تهيه و تدوين كنند.
گرچه از نظر كارشناسان، عرضه دارو با قيمت آزاد و تحويل يارانه به بيمه ها مناسبت ترين راه براي كنترل دقيق بر مصرف دارو است، ولي از آنجا كه همه مردم ايران تحت پوشش بيمه نيستند، هماهنگي نهادهاي مسئول بهترين راه موجود براي عرضه خدمات به مردم و جلوگيري از به هدر رفتن بودجه دولت است.

سهراب نيكخواه
۱ - در ايران مرسوم است كه براي احترام به يك فرد يا موضوعي يك روز را تعطيل مي كنند؛ فرقي هم نمي كند آن موضوع به خصوص شادي آور باشد يا نه. مثلاً 22 بهمن كه روز پيروزي انقلاب اسلامي است يا 29 اسفند كه روز ملي شدن صنعت نفت است، مانند 15 خرداد كه روز حمله عمال شاه به فيضيه است، تعطيل اعلام شده اند.
همزمان با اعلام دستيابي ايران به فناوري توليد سوخت هسته اي، در ميان بسياري از مردم شايع شد كه يك روز به اين مناسبت تعطيل اعلام مي شود. برخي از نمايندگان مجلس نيز خواهان همين امر شدند. خوشبختانه دولت چنين تصميمي اتخاذ نكرد و يك روز به روزهاي تعطيلات نيفزود.
ايران كشوري است در حال توسعه كه براي پيشرفت احتياج به كار شبانه روزي تمامي شهروندان خود دارد. اگر اكنون توانسته ايم به موفقيت هاي خوبي در زمينه فناوري هسته اي دست يابيم، اين مهم در سايه تلاش شبانه روزي دانشمندان ايراني به دست آمده است، نه بر اثر تعطيلات پي در پي.
۲ - مي دانيم كه روز تعطيل بسياري از كشورهاي جهان يكشنبه است، در صورتي كه در ايران اين روز، جمعه است. از سوي ديگر بعد از ظهر روز شنبه و بعد از ظهر روز پنج شنبه در ديگر كشورها و ايران نيز تعطيل است. به اين ترتيب حدود 3 روز از هفته عملاً ارتباط ما با دنياي خارج قطع مي شود. حال اگر يك روز ديگر هفته نيز تعطيل اعلام شود، آن وقت عملاً در يك هفته سه روز كاري باقي مي ماند كه با نيازها و وضعيت كنوني كشور سازگار نيست.
۳ - هر كدام از دولت هايي كه تا كنون پس از انقلاب- بر سر كار آمده اند، نگراني خود را از حجم زياد تعطيلات ابراز داشته و طرح هايي براي كاهش آن مطرح كرده اند، ولي به موازات به نتيجه نرسيدن هر كدام از اين طرح ها، هر دولت چند روزي را نيز به تعداد روزهاي تعطيل افزوده است. با توجه به اين پيشينه، مخالفت دولت كنوني با افزودن يك روز ديگر به تعطيلات ستودني است.از سوي ديگر به نظر مي رسد لزوم جلب توجه مردم و نسل هاي آينده به يك موضوع خاص اجتناب ناپذير است. راه حلي كه به ذهن مي آيد اعلام وضعيت فوق العاده كاري براي روزهاي خاص است. اين وضعيت فوق العاده به اين صورت است كه مي توان اعلام كرد مثلاً به مناسبت گراميداشت دستيابي ايران به فناوري توليد چرخه سوخت هسته اي، يك روز تمامي كارمندان و كارگران چند ساعت اضافه كاري مي كنند، بدون آنكه پولي بابت آن دريافت كنند. اين طرح تا حدودي عجيب به نظر مي رسد، ولي عملي است. به اين ترتيب به همگان و نسل هاي آينده يادآوري مي كنيم كه كسب يك موفقيت به منزله پايان راه نيست و همچنان و چه بسا بيشتر از گذشته بايد تلاش كرد.

جدول شماره۹
كاكورو مانند سودوكو، يك بازي جهاني است. اين بازي در سال 2005 مطرح شد و مدت كوتاهي طول كشيد تا توجه عامه مردم را به خود جلب كند. اين جدول، قبل از اينكه در روزنامه هاي ديگر مطرح شود، اولين بار در روزنامه گاردين به چاپ رسيد. ساختار كاكورو خيلي شبيه جدول كلمات است و مي توان آن را در هر سايزي طرح كرد و تنها تفاوت آن، اين است كه اعداد مورد نظر مرجع ندارند و با جمع اعداد احتمالي در هر ستون و سطر مي توان اعداد مورد نظر را پيدا كرد. اين جدول در بسياري از نقاط دنيا شناخته شده است و علاقه مندان آن معتقدند به زودي زود- مانند سودوكو- در همه جاي دنيا فراگير خواهد شد.
روش حل جدول كاكورو
راه حل هاي زيادي براي حل اين جدول موجود است و همچنين تكنيك هايي كه به شما كمك مي كنند تا بتوانيد به راه حل دست پيدا كنيد. در اينجا مي خواهيم يك نمونه از حل جدول كاكورو را به شما نشان داده و نكته هايي را به شما گوشزد كنيم.
نكته اول: تركيب حداقلي اعداد- اين جدول اعدادي را در انتها و ابتداي هر سطر و ستون مشخص كرده است كه بايد با جمع اعداد احتمالي از 1 تا۹ بدون تكرار به عدد مورد نظر رسيد. بهترين روش براي حل جدول، جست وجوي خانه هايي است كه حداقل از جمع دو عدد حاصل مي شوند. معمولاً اين اعداد از دو خانه در جدول تشكيل شده است. به اعداد۳و 4 در جدول زير دقت كنيد. به طور مثال براي عدد 3، دو احتمال وجود دارد(2و۱)،(1و۲) (در ضمن مانند جدول سودوكو، از عدد صفر نمي توانيم استفاده كنيم).و براي عدد 4 سه احتمال(1و۳) و(3و۱)و(2و۲) وجود دارد كه احتمال(2و۲) پذيرفته نيست چون در حل جدول از عدد تكراري نمي توانيم استفاده كنيم.
به جدول زير دقت كنيد: احتمالات عدد۳ و احتمالات عدد۴ به شما كمك مي كند تا جدول را حل كنيد و احتمالات جدول، شما را محدودتر مي كند. براي عدد 7 در جدول پايين به طور نرمال مي توان احتمالات:
(5و۲)،(6و۱)يا(2و۵)،(1و۶) در نظر گرفت. از طرفي مي دانيم كه جمع عدد 3 (2و۱) يا (1و۲) است؛ پس قراردادن جمع اعداد(3و۴) و(4و۳) منتفي است.
نكته دوم: اعداد مشترك- متوجه شديم براي جمع اعداد۳ و۴ احتمالات(1.2) و(2و۱) براي عدد۳ و احتمالات(1و۳) و(3و۱) براي عدد۴وجود دارد.عددي كه بين اين احتمالات مشترك است، عدد يك است.نكته: اعداد بالاي مربع نشان دهنده مجموع اعداد ستون افقي و اعداد پايين مربع نشان دهنده مجموع اعداد ستون عمودي است.
حل جدول شماره۸