سينا قنبرپور
مبارزه با تكدي گري به وسيله استانداري و شهرداري تهران در حالي آغاز شده است كه برآوردهاي اوليه نشان از پنهان شدن گدايان حرفه اي دارد.
بحث مبارزه قانوني و مجازات متكدي در حالي جريان گرفته است كه كارشناسان معتقدند برخورد با متكدي ،مبارزه با معلول و قرباني جرم است و عملاً  صورت مسئله را پاك مي كند. دكتر «حسنعلي مؤذن زادگان» مدرس حقوق جزاي دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره به خلأ  قانوني و فقدان تعريف جرم سازمان يافته در قانون مجازات اسلامي اشاره مي كند و مي گويد: «قانون مجازات فرد متكدي را مورد توجه قرار داده و هيچ اشاره اي به مجازات هدايتگران و گردانندگان تكدي گري ندارد.» گفت وگو با اين حقوقدان درباره بيهودگي مبارزه با متكدي با استناد به قانون مجازات اسلامي و نياز به تعريف مشخصي درباره جرايم سازمان يافته و نياز به رفع عوامل اصلي تكدي گري پيش از مبارزه را در ادامه مي خوانيد.
* در قانون مجازات اسلامي ما تكدي گري بنا بر مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ جرم شناخته شده است اما در اين قانون هيچ توجهي به مسائل پشت پرده اين معضل نشده و اينك كه شهرداري و استانداري تهران دست به كار جمع آوري متكديان شده اند احتمال دارد كه با چوب قانون صورت مسئله را پاك كنند؛ به ويژه اين كه در چند روز اخير حتي پنهان شدن گدايان مشهود و ملموس بوده است؟
- اگر در موضوع جرم تكدي گري صرفاً برخورد كيفري باشد يا با آن واكنش جزايي صورت بگيرد يك نوع مبارزه با معلول صورت گرفته و به نحو ريشه اي و اساسي با اين پديده و علل و عواملي كه دست اندركار اين جرم اند برخوردي صورت نگرفته است.
* به نظر شما استناد به مواد ياد شده كه كلاشي، تكدي و ولگردي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است مي تواند مبناي يك مبارزه كامل باشد. به عبارت ديگر آيا مفاهيم به كار رفته در قانون مجازات اسلامي مي تواند در مبارزه با تكدي گري مؤثر باشد؟
- در قانون مجازات اسلامي، براي فرد مرتكب تكدي گري ۱تا ۳ ماه حبس در نظر گرفته شده است. از آنجا كه در قانون چنانچه حداكثر جرمي تا ۹۱ روز حبس باشد قاضي مكلف است تبديل كند به جزاي نقدي، پس عملاً مجازات اين جرم جزاي نقدي خواهد بود و اگر فرد مرتكب قادر به پرداخت نباشد فرد به زندان هدايت خواهد شد. نگاه داشتن اين فرد در زندان كه در حقيقت تكدي گري اش به لحاظ علل و عواملي بوده و نابساماني هاي اقتصادي يا اجتماعي نظير فقر، بيكاري، اعتياد و ... سبب آن شده يك امر كاملاً بي ثمر و خود موجب جرم زايي است.
در واقع، فردي كه داراي شرايط خاصي است بدون توجه به رفع و دفع آن شرايط با مجازات ما وضعش وخيم تر شده؛ به خصوص آن كه اگر اين جرم از طريق سازمان يافتگي هدايت شده باشد. به عبارت ديگر ما در اين حالت با يكي از افراد جيره خوار و مزدور برخورد كرده ايم و هيچ برخورد جدي با سازمان دهنده او نداشته ايم. نتيجه اين بحث از ديدگاه جرم شناسي مي شود اين كه مجازات فرد متكدي بدون مبارزه با علل و عوامل، يك نوع مبارزه بي ثمر و بي حاصل خواهد بود.
* به نكته خوبي اشاره كرديد. بحث سازمان يافتگي و خلأ آن در قانون ما سبب شده همواره در مبارزه با معلول برخورد كنيم. نمونه هايش را هم بسيار داريم. كودكان خياباني، زنان خياباني و دختران فراري، معتادان، كارتن خوابها و ... همگي به همين شيوه قرباني برخورد شده اند و در عمل معضل رفع نشده و دوباره به دامان جامعه بازگشته است. شما علت چنين رويه اي را در چه مي بينيد؟
- علت العلل همه اين پديده ها و آسيب هاي اجتماعي عدم توجه دولت در معناي عام كلمه به رسالت خود در پيشگيري از وقوع جرم است. اصل اساسي در اين زمينه اهميت پيشگيري از وقوع جرم است. خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل ۱۵۶ خود موضوع پيشگيري از وقوع را به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه مطرح كرده است، اما متأسفانه تاكنون اقدام عملي مؤثري در زمينه پيشگيري نابساماني ها به صورت سازمان يافته و مؤثر انجام نگرفته است. واضح است كه قوه قضاييه به تنهايي نمي تواند با معضلات و نابساماني هاي اجتماعي برخورد و مبارزه كند و زمينه هاي ارتكاب جرم را از بين ببرد.
* الآن يكي دو سالي مي شود كه بحث اصل ۱۵۶ و وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از وقوع جرم مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است. چرا؟
- بايد در اين زمينه قوه  مجريه و مقننه و ديگر سازمانهاي مملكتي با تشريك مساعي و به نحو كاملاً منسجم با پيش بيني مقررات كافي و با تعريف وظايف هريك در پيشگيري از جرم با قوه قضاييه همكاري كنند. البته قوه  قضاييه لايحه اي تهيه كرده كه راهكارهاي لازم براي عملي شدن اصل ۱۵۶ قانون اساسي انديشيده شده است و اين لايحه در حال حاضر در مجلس مطرح است كه اگر به تصويب برسد مي توانيم اميدوار به كاهش معضلات اجتماعي باشيم.
* برگرديم به موضوع خلأ قانوني در مورد سازمان يافتگي جرم. ما در قانونمان اصلاً چنين صراحتي درباره جرايم سازمان يافته نداريم. بنابراين به جز كنوانسيونهايي كه به آنها پيوسته ايم مثل مبارزه با پولشويي، مبناي قانوني براي مبارزه با جرايم سازمان يافته نداريم. همين امر هم سبب شده تا مبارزه با اين قبيل جرايم بي اثر باشد. آيا شما هم چنين وضعيتي را در قانون مجازات لمس مي كنيد؟
- تاكنون قانونگذار ما وارد اين بحث و تدوين قانون براي مبارزه با جرايم سازمان يافته نشده است و اين خلأ قانوني مشهود است. به يقين قانونگذار بايد براي پيش بيني برخي جرايم سازمان يافته برنامه ريزي كند و با كساني كه با امكانات كافي علمي و معنوي در پيشبرد اهداف مجرمانه خود به صورت گروهي اقدام مي كنند راهكار مناسبي در زمينه مبارزه اجرايي طراحي و به اجرا درآورد. در همين حال لازم است كه نيروي متخصص پليسي و قضايي نيز براي چنين مبارزه اي تربيت شوند. متأسفانه تاكنون شاهد اين اقدام نبوديم و اميدواريم در كنار لايحه پيشگيري از جرم ، اصلاحات و تدوين مناسب موضوع مبارزه با جرايم سازمان يافته در قانون پيش بيني شود.
* در قانون مجازات اسلامي شركت در جرم و جرايم باندي لحاظ شده است. آيا تفاوتي بين جرايم باندي و جرايم سازمان يافته از منظر مبناي قانوني در مبارزه هست؟
- در قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري موضوع ارتكاب جرم كلاهبرداري از طريق شبكه يا باند، پيش بيني شده است و قانونگذار در صورتي كه اين جرم از سوي شبكه يا باند انجام شود آن را مستوجب مجازات شديدتر قرار داده است، اما هيچ گونه تعريف و يا مفهوم خاص مشخصي از باند يا شبكه  براي جرم كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء مقرر نكرده است. مفهوم به كار گرفته شده كاملاً  گنگ، نارسا، مبهم و مجمل است. به همين جهت اجمال و ابهام قضات نتوانسته اند تاكنون در خصوص ارتكاب اين جرايم از طريق باند يا شبكه اقدام مؤثري انجام بدهند. پس تأكيد مي كنم كه جرايم سازمان يافته بايد تعريف شود. عناصر متشكله آن از حيث مادي و معنوي مشخص شود و مصاديق جرم  سازمان يافته تعيين گردد تا قضات در مرحله تطبيق عمل مجرمانه بر رفتار اشخاص وظيفه خود را درست به انجام برسانند.
* در مورد سرقت چه طور؟ موضوع جرايم باندي و سازمان يافته در اين باره تصريح نشده است؟
- در مورد سرقت چنين تعبيري نديده ام. گرچه در قانون تعزيرات اگر ارتكاب سرقت به وسيله چند نفر انجام شود و با آزار و اذيت همراه باشد توأم با مجازات سنگين تري است اما چنين تعريفي در قبال آن نشده است.
* در مورد بحث تكدي گري هم اين تعريف و تعبير در سازمان يافتگي آن وجود ندارد؟
- اساساً  برخورد با تكدي گري از طريق واكنش كيفري يك برخورد كاملاً  سنتي و غيرمفيد است. تكدي يك معضل اجتماعي است و حكايت از يك آسيب اجتماعي دارد. پيشگيري از وقوع جرم كه وظيفه دولت در معناي عام كلمه است ايجاب مي كند، زمينه هاي بروز آسيب هاي اجتماعي رفع و برطرف شود. تعيين كيفر براي فرد مرتكب تكدي كه جرم او ناشي از اعتياد، فقر، بيكاري و ولگردي است هيچ دردي را دوا نمي كند.
* با اين وصف آيا ممكن است قانونگذار در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامي مبارزه با تكدي را متوجه شبكه ها دانسته نه فرد. به عبارت ديگر وقتي اين مبارزه سودي ندارد، آيا نظر قانونگذار باز هم مجازات فرد خاطي بوده يا سازمان هدايتگر آن؟
- قطعاً  نظر قانونگذار در مورد كيفر و مجازات خاطي مبارزه با سازمان يا گروه متشكل خاصي براي شيوع تكدي، كلاشي و ولگردي نبوده است. قانونگذار فرد را مورد توجه قرار داده و اين وجه پيش بيني تقنيني ريشه در تاريخ حقوق ايران دارد. يعني از زمان تصويب نخستين قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ همين برخورد سنتي سركوبگري با فرد را داشته ايم.

در زندگي روزمره هريك از ما اتفاقات و رويدادهاي كوچك و بزرگ فراواني وجود دارند كه گرچه به سرعت مي گذرند، اما مي توانند قابل توجه باشند و در ميان خاطرات زندگي مان ماندگار شوند؛ اتفاق هايي كه آنها را براي دوستان و همكاران خود تعريف مي كنيم و گاه بعد از گذشت چند سال همچنان شنيدني و شيرين هستند؛ از يك ماجراي جالب در زمان خدمت نظام وظيفه تا خاطره از يك ميهماني خانوادگي و... هر يك از اين خاطرات كوتاه چون يك عكس يادگاري در آلبوم ذهن باقي مانده اند.
شما هم مي توانيد با ارسال خاطرات شيرين زندگي خود به آدرس روزنامه همشهري در ورق زدن آلبوم خاطرات با ما همراه شويد.
***
شكار با ساعت ضدضربه
چهل و يك سال پيش بنده در كلاس دوم دبستان مشغول به تحصيل بودم.
در پايان ثلث دوم نمره هايم چندان جالب نبود. پدرم به من قول داد كه اگر در پايان سال نمره هاي خوبي بگيرم يك ساعت برايم بخرد.
من هم با جديت تمام شروع به درس  خواندن كردم تا اين كه شاگرد اول كلاس شدم. پدرم يك ساعت سوئيسي ضدضربه و ضدآب برايم خريد و برايم توضيح داد كه ساعت ضدضربه است و اگر از دستم بيفتد نمي شكند.
جايتان خالي اواخر هفته با اقوام به اطراف تهران رفتيم، يك كبوتر روي يك ديوار سنگچين نشسته بود و پسرخاله هايم سعي مي كردند تا كبوتر را با سنگ بزنند اما سنگشان به كبوتر نمي رسيد، من هم براي اين كه از آنها عقب نيفتم ساعتم را باز كردم و با زور تمام آن را به سمت كبوتر پرتاب كردم، چشمتان روز بد نبيند ساعت به ديوار برخورد كرد و خرد و خاكشير شد. وقتي پدرم مرا دعوا كرد كه چرا ساعت را پرتاب كردي؟ گفتم مگر ضدضربه نبود چرا شكست؟!
سبيل گربه
در روزگار كودكي و نوجواني در روستا زندگي مي كردم؛ در آن زمان در خانه هر روستايي حداكثر ۳ گربه و حداقل يك گربه وجود داشت.
يك گفته اي مشهور در روستا رايج بود كه اگر سبيل گربه را بزنيم يعني بتراشيم گربه نمي تواند روي ديوار راه برود، روزي قيچي را برداشتم و سبيل هاي گربه را كاملاً زدم. در اين بين بچه  كلاغي روي ديوار تلو تلو مي خورد اين گربه بدون سبيل با يك جهش بر روي ديوار، بچه كلاغ نگون بخت را گرفت و به بيرون باغ برد كه نوش جان كند.
سيداحمد گيلاني طالقاني

مينا شهني
وقتي سخن از جرم سازمان يافته به ميان مي آيد ناخودآگاه هركسي واژه «مافيا» را به ياد مي آورد و به عكس هرگاه مي خواهيم سازمان يافتگي ماجرايي جنايي را مثال بزنيم يك مافيا به اول آن مي افزاييم و بعد... .
واقعيت اينجاست كه ما كيلومترها از فرهنگ و جغرافيايي كه مافيا درآن شكل گرفته فاصله داريم و بالطبع چنين وضعي يعني به وجود آمدن يك مافيا در كشور و درميان فرهنگ ما نمي تواند روي بدهد. با اين حال در ميان سخنان هر روز ما و مسئولانمان به ويژه مسئولان جنايي _ قضايي و حتي اجتماعي مي توان رد اين واژه را يافت . نگاه كنيد:
*حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي معاون قوه قضاييه گفت: «جرايم سازمان يافته از نوع باندهاي قاچاق مواد مخدر و سلاح و سرقت هاي بزرگ و هر نوع جرمي كه سازمان يافته باشد به هيچ عنوان از ديد مسئولان قضايي پنهان نيست و اين جرايم با جديت رسيدگي مي شوند.»
* بر اساس بيانيه سران پليس كشورهاي اسلامي در اصفهان «رشد فزاينده جرايم سازمان يافته ملي و فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان، جرايم اقتصادي و رايانه اي و ساير جرايم ارتكابي، موجب نگراني تمامي كشورهاي شركت كننده در اجلاس  است.»
*رسول خادم با اشاره به اين كه ۸۵ تا ۹۰ درصد متكديان مجموعه اي سازمان يافته با پشتوانه هاي حرفه اي و شيادي هستند و از حاشيه شهر هدايت مي شوند، به مردم توصيه اكيد كرد كه نسبت به متكديان هيچ ترحمي نكرده و از كمك به آنها خودداري كنند، چرا كه عدم همكاري مردم براي اجراي اين خواسته، موجب توقف و كندي طرح ساماندهي متكديان مي شود زيرا احساسات پاك مردم نسبت به گدانماها موجب بازارگرمي آنها و حتي اتباع خارجي متكدي مي شود كه با حضور در تهران، پايتخت كشورمان را به محفل بين المللي تكدي گري تبديل كرده اند.
با اين جملات بيشتر مي توان دريافت كه ما با پديده هايي سازمان يافته و نابهنجار طرفيم كه مختصات آن را نيز به درستي نمي دانيم اما به سبب پيچيدگي تشكيلات گرداننده آن ،شباهت مفهومي مافيا و جناياتش را به ياد مي آوريم تا بتوانيم ابعاد آن را ترسيم كنيم ،غافل از آنكه هيچ مستند و دست آويز قانوني براي سنجش اين رفتارهاي مجرمانه نداريم . به عبارت ديگر ما يك تصويرسازي مي كنيم تا بلكه با چنين تصوير مشابهي با مافيا و سازمان يافتگي اش بتوانيم فاجعه اي را ترسيم كنيم كه به دليل فقدان صراحتهاي قانوني نمي توانيم با آن برخورد كنيم.
درمورد گدايان و تكدي گري هم وضع همين گونه  است . گدايي به ظاهر ساده چنان به سبب منافع غيرقابل اغماض،محل رقابت بزهكاران و سودجويان شده كه براي حفظ آن ناگزير نيازمند تشكيلاتي براي همپوشاني و همنوايي است و ما فقط ظاهر موضوع را مي بينيم . شايد گدايان اينك كه قرار است جمع آوري شوند و اتفاقا همه پنهان شده اند اين فرصت را به ما داده اند كه براي چنين واقعه اي نسخه مناسبي بپيچيم.