كاظم شيخ لر
اعمال تحريم نفتي يك چيز است و نتيجه بخش كردن آن چيز ديگر فشاري كه در اثر تحريم به ايران وارد مي شود ،احتمالاً موجب تغيير برنامه تحقيقات هسته اي نخواهد شد
از هنگامي كه تحريم اقتصادي آمريكا در مورد ايران به اجرا گذاشته شد، سؤال هاي زيادي درباره آن مطرح شده است. عده اي از منظر ابزار سياست خارجي، درباره تحريم اقتصادي بحث كردند، برخي نيز تحريم اقتصادي را جايگزيني براي ابزار نظامي لحاظ نمودند، بدين معني كه آمريكا، همچنان به دنبال نفوذ و مداخله در جمهوري اسلامي است و مناسب ترين ابزار، اقتصاد است. نگرش ديگر اين است كه اصولاً بايد تحريم را بخشي از تلاش هاي راهبردي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران، لحاظ نمود.
در ۲۰سال گذشته، دولت هاي متعددي در آمريكا تلاش كرده اند كه از نظر سياسي، نظامي و اقتصادي ايران را منزوي و در چارچوب قوانين آن كشور، ايران را تحريم كند.
كنگره آمريكا نيز با تصويب مقررات جديد مخصوصاً در دهه،۹۰ دولت كلينتون را وادار كرد كه سخت ترين و بي سابقه ترين نوع تحريم ها را عليه ايران به كار بندد.
همانطور كه باري روبين مي گويد: هر نوع رابطه اي بين دو كشور بر محور درك تاريخ يكديگر قرار دارد كه سوابق اجتماعي و اقتصادي ميان دو كشور را نيز دربرمي گيرد.
روابط سياسي ميان آمريكا و ايران در سال ۱۲۳۷ شمسي(برابر با ۱۸۵۸م) برقرار شد و تا اواخر دهه ۱۹۳۰ تماس هاي ميان دو كشور محدود اما دوستانه بود.
بررسي تحريم هاي ايالات متحده آمريكا عليه ايران
ايالات متحده آمريكا از زمان انقلاب و حادثه گروگانگيري در ۴نوامبر ۱۹۷۹ تحريم هايي را عليه ايران اعمال كرد و در گذر زمان، اين تحريم ها را تقويت نمود.
بيل كلينتون درماه هاي مارس و مي سال ۱۹۹۵ دو دستور اجرايي صادر كرد كه طبق آنها كمپاني هاي آمريكايي و همكاران خارجي آنها را از بازرگاني با ايران يا تأمين مالي طرح هاي بخش نفت ايران بازمي داشت و اين تحريم ها در سال ۱۹۹۷ از طريق منع كليه شهروندان آمريكايي از سرمايه گذاري در ايران تقويت شد كه جورج بوش نيز در مارس ۲۰۰۳ با عنوان كردن ايران به عنوان حامي تروريسم نيز تحريم ها را گسترش داد.
اين تحريم ها از دو طريق تقويت شده است: در حالي كه تحريم هاي آمريكا از سرمايه گذاري كمپاني هاي آمريكايي در صنعت انرژي ايران جلوگيري كرده ولي بسياري از كمپاني هاي چند مليتي در بخش نفت و گاز سرمايه گذاري كرده اند.
از زمان تصويب لايحه در سال ۱۹۹۶ تخمين زده مي شود كه ايران چيزي حدود ۳۰ميليارد دلار، تحريم هاي ايران و ليبي(ILSA) موسوم به سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب بخش نفت و گاز خود نموده است.
ايران و سناريوي تحريم نفتي
كارشناسان هزينه هاي تحريم هاي آمريكا عليه ايران و موفقيت آنها را با پرسش جدي مواجه كرده اند. ممكن است تحريم هاي اعمالي آمريكا، ايران را از وارد كردن قطعات يدكي برخي سلاح هاي متعارف ساخت آمريكا بازداشته باشد، ولي نتوانسته اين كشور را از وارد كردن سلاح، ساخت سيستم موشكي و  پيشرفت برنامه تحقيقات هسته اي بازدارد. در حالي كه برخي كاستي هاي ايران در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي منابع نفت و گاز نتيجه تحريم هاي آمريكاست.
در واقع بوروكراسي ايران و نداشتن طرح لازم براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي بخش نفت و گاز، خود باعث جلوگيري از به روز شدن زيربناهاي اين كشور و گسترش توانايي آن شده است، بنابراين تحريم آمريكا مي تواند تأثير كمي به درآمدهاي نفتي ايران و يا توانايي هاي كلي اين كشور در زمينه توليد و صادرات داشته باشد.
خلاصه اينكه تحريم هاي آمريكا در گذشته صدمات كمي به اقتصاد ايران زده است. البته تحريم هاي آمريكا بدون شك از جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به سمت بخش انرژي ايران جلوگيري كرده و همچنين باعث شد تا ظرفيت توليد نفت و گاز اين كشور با سرعت كمتري گسترش پيدا كند، ولي صدماتي كه در طول اين مدت بر اقتصاد ايران وارد شده بيشتر به خاطر متغيرهاي ديگري است كه برخي از آنها به شرح زير است:
۱- اقتصاد دستوري ايران همچنان مانع از ايجاد بخش خصوصي فعالي مي شود كه قادر به تحرك سرمايه گذاري، اشتغال و ثبات براي طبقه متوسط گرديد. حكومت همچنان بزرگترين كارفرما، سرمايه گذار و مصرف كننده است.
۲- قوانين سرمايه گذاري ايران تاريخ گذشته است، اين قوانين داراي بسياري از مؤلفه هاي حمايتي است كه مانع از جريان بسياري از سرمايه هاي لازم به سمت اقتصاد ايران و به ويژه بخش انرژي آن مي شود.
۳- مكانيسم وام دهي سيستم بانكداري ايران، انعطاف ناپذير است و قادر نيست همراه با الزامات اقتصاد جهاني و نيازهاي سرمايه گذاري بومي ايران حركت كند.
۴- با وجود تلاش هايي كه در جهت تنوع بخشي و خصوصي سازي صورت گرفته، ايران همچنان تا حد زيادي به صادرات نفت متكي است، در سال ،۲۰۰۵ نفت۹۰-۸۰درصد درآمد مالياتي و ۵۰-۴۰درصد بودجه كشور را تشكيل داده است.
باتوجه به اوضاع به شدت نابسامان بازار جهاني انرژي، صادرات نفت ايران يك عنصر متوازن كننده قيمت هاي نفت و متعادل نگهداشتن آنها به شمار مي رود. برخي اين ادعا را مطرح مي كنند كه آمريكا از ايران نفت وارد نمي كند و قطع عرضه نفت ايران به تقاضاي انرژي آمريكا لطمه اي نمي زند. اين ادعا ممكن است تا حدودي موجه به نظر برسد. با اين حال بايد توجه داشت كه اولا حتي اگر ايالات متحده نفت خود را مستقيماً از جمهوري اسلامي وارد نكند، به هر حال به واردات شديد انرژي از آسيا وابسته است. قطع صادرات نفت ايران به تايوان، كره جنوبي، ژاپن يا چين، احتمالاً تأثير مستقيمي بر آمريكا و اقتصاد جهاني خواهد داشت. در ثاني وضع نامطلوب كنوني زيربناها و قطع صادرات نفت ايران قيمت هاي نفت را در سطح جهاني براي همه از جمله آمريكا افزايش خواهد داد.
در باره اثرات قطع نفت ايران بر بازار جهاني، مطالعات ديگري هم صورت گرفته است، تقريباً همه اين مطالعات اتفاق نظر دارند كه در صورت قطع صادرات انرژي ايران، قيمت نفت خام تا ۱۰۰ دلار افزايش پيدا مي كند، حتي يكي از اين مطالعات پيش بيني كرده كه در صورت قطع توليد نفت ايران، قيمت اين كالا به ۱۳۱ دلار خواهد رسيد، ساير كارشناسان مسائل انرژي معتقدند كه با توجه به نابساماني اوضاع بازار، حتي كاهش اندك توليد ايران نيز مي تواند قيمت نفت را تا ۱۰۰ دلار افزايش دهد.
اگر كسي بدون فهم واكنش احتمالي حكومت ايران، واكنش بازار جهاني انرژي و همچنين واكنش ساير صادركنندگان نفت و گاز، درباره اجراي تحريم فرضي عليه ايران قضاوت كند، غيرقابل پيش بيني بودن حوادث افزايش پيدا مي كند، برخي كارشناسان اسرائيلي مي گويند كه تنها رژيم تحريمي مؤثر عليه ايران، جلوگيري از تجارت نفتي آن است، آلوف بن، نويسنده اسرائيلي در يك مقاله اي تصريح مي كند كه هيچ كشوري براي تقاضا و نياز انرژي خود به ايران وابسته نيست، بلكه اين صنعت نفت ايران است كه نه تنها به خاطر پول نفت، بلكه به دليل نياز به توليدات نفت فرآوري شده (مانند بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي) به صادرات نفت وابسته است، زيرا توانايي كافي براي فرآوري آن ندارد.
بايد توجه داشت كه اعمال تحريم نفتي يك چيز است و نتيجه بخش كردن آن چيز ديگر، همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، صدمه اي كه در اثر اين تحريم به ايران وارد مي شود، احتمالاً موجب تغيير برنامه تحقيقات هسته اي نخواهد شد.
طرح داماتو
داماتو، سناتور سابق آمريكا از ايالت نيويورك و ايتاليايي الاصل بود. وي از جمهوري خواهان محافظه كار و از حاميان ريگان و بوش پدر و به خصوص از طرفداران پروپاقرص اسرائيل به شمار مي رفت كه در خصومت با جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام ثابت قدم محسوب مي گرديد. داماتو طرح تحريم اقتصادي و فني ايران را در اوايل دهه ۹۰ به مجلس سنا عرضه كرد كه به تصويب رسيد و به اجرا درآمد.
با اين حال اروپاييان از سال ۱۹۹۵ ميلادي به هنگام طرح و تصويب قوانين فرامرزي آمريكا با هدف مجازات شركت هاي خارجي سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران موسوم به داماتو، قاطعانه در برابر چنين رويكردي موضع گرفتند. شركت فرانسوي يوگال، با شكيبايي كامل دولت فرانسه و اتحاديه اروپا نخستين سرمايه گذار خارجي در صنايع نفت ايران بود كه در عمل، قانون آمريكايي داماتو را زير پاگذارد. اتحاديه اروپا از طريق شركت توتال و قرارداد دو ميليارد دلاري سرمايه گذاري آن در ميادين عظيم گاز حوزه پارس جنوبي، عملاً سياستمداران وقانون گذاران را به چالش طلبيد و ناكامي آنان را در اعمال فشار اقتصادي بين المللي بر ضد ايران، رقم زد.
داماتو در معرفي (قانون تحريم هاي جامع ايران) به مجلس سنا گفت كه اين تدابير مانع از خريد نفت ايران توسط شركت هاي آمريكايي براي فروش مجدد آن در بازار آزاد مي شود؛ بازاري كه ۵/۳ ميليارد دلار نصيب ايران مي كند. وي همچنين گفت كه اين قانون ۷۵۰ ميليون دلار فروش كالا با كاربرد دوگانه به ايران را قطع خواهد كرد: «ايران از اين كالاها براي برنامه هاي نظامي و هسته ايي خود استفاده مي كند... ايران تلاش مي كند خود را تا دندان مسلح كند و ما خيلي راحت از كنار اين قضيه مي گذريم، خريد اقلام نظامي ايران از كشورهايي چون چين و كره شمالي به اضافه اقلام خريداري شده از آمريكا كه كاربرد دوگانه دارد مي تواند خطرناك باشد، ما نبايد جنسي به ايران بفروشيم كه بعدها با آن به شكار خود ما بيايد.» قانون تحريم هاي جامعه ايران، برمبناي (قانون دموكراسي كوبا) مصوب سال ۱۹۹۲ تنظيم شده بود. داماتو با استفاده از اين قانون كه در شعبات خارجي شركت هاي آمريكا از تجارت ممنوع شده بودند و مورد مخالفت كشورهاي اروپايي نيز قرار گرفته بودند، قانون تحريم ايران را تنظيم و تقديم كرد. قانون پيشنهادي داماتو از طرف محافل صنعتي آمريكا، به عنوان نمونه اي از اقدامات غيرمسئولانه در برقراري مهارهاي يك جانبه در دنيايي كه هماهنگي هاي چند جانبه در برقراري تحريم تجاري رو به افول است، توصيف شد.