نياز به گسترش خانه هاي امن براي آسيب ديدگان خشونت خانگي
به فكر يك سقف
بنيامين صدر
|
|
اينكه هنوز در هزاره سوم، پشت ديوار خانه ها خشونتي جريان دارد كه تنها بخش كوچكي از آن از پنجره بيرون مي افتد، موضوعي است كه اذهان بسياري را معطوف به خود كرده است.
خشونت خانگي در سراسر جهان و حتي در پيشرفته ترين جوامع به چشم مي خورد، اما در كشورهاي توسعه يافته، نهادها و مجامع بسياري به مبارزه با اين پديده زشت برمي خيزند و قوانين نيز خشونت ديدگان را به شدت حمايت مي كند.
ولي در جوامع سنتي كه زنان و كودكان در برابر آزارهاي جسمي و رواني بي پناه هستند، لاجرم با اين نوع خشونت نيز بيشتر روبه رو مي شوند.
مردان نيز مورد سوء رفتار زنان قرار مي گيرند، اما بخش عمده خشونت خانگي- بنا بر آمار جهاني به ويژه در موارد مرگ آور و خطرناك- ۹۰درصد زنان و حدود ۱۰درصد مردان را قرباني مي كند. همچنين مرداني كه مورد خشونت قرار گرفته اند پس از ترك زندگي مشترك با تهديد جاني مواجه نيستند، اما دوره پس از ترك مرد براي زن مي تواند بسيار خطرناك باشد. خشونت خانگي در ميان تمام طبقه هاي اجتماعي، گروه هاي سني و نژادي مي تواند در هر زمان- چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال- رخ دهد.
كودكان نيز از تأثير منفي خشونت خانگي در امان نيستند. تمام اشكال خشونت رواني، اقتصادي، عاطفي و جسماني، از قدرت طلبي و سلطه گري فرد آزاررسان ناشي مي شود.
در ايران نيز در سال هاي اخير، اين موضوع توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده و گزارش ها و پژوهش هاي جالبي در اين باره منتشر شده است. بسياري، نابساماني تربيتي و عقب افتادگي هاي فرهنگي را مهم ترين عامل گسترش خشونت هاي اجتماعي مي دانند و برخي ديگر هم بر عامل اقتصادي يعني فقر و محروميت خانواده ها انگشت مي گذارند.
چارديواري اختياري نيست
شايد بتوان كمك به قربانيان خشونت و ايجاد سازوكارهاي مشخص براي حذف نابرابري هاي اجتماعي و برانگيختن حساسيت نسبت به برابري در برنامه هاي درسي را مهم ترين اقدام هر دولت توسعه گرا دانست. اين موفقيت بيش از هر چيز، موفقيت دوستداران حقوق بشر و همه كساني است كه صلح طلبي را پيشه كرده اند، اما فقدان يا ناكارآمدي مراكز حمايتي دفاع از آسيب ديدگان اجتماعي، بازگوكننده اين واقعيت است كه تا چه اندازه دولت ها در تحقق شعارهاي رفاهي و حمايتي خود عاجزند.
غلامرضا رضايي- معاون دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كل كشور- امروز در حالي از ايجاد پناهگاه كودكان كار در برخي از شهرهاي ايران خبر مي دهد كه پيش از اين، چند مركز نگهداري آسيب ديدگان اجتماعي تعطيل شد.
در شرايطي كه در واپسين روزهاي سال گذشته، خانه اميدوار- تنها خانه امن زنان كه در خيابان فرمانيه تهران قرار داشت- به دلايل نامعلوم تعطيل شد، امروز خبر از ايجاد پناهگاه كودكان كار- آن هم به صورت آزمايشي- مي شنويم كه قرار است براي ايجاد ارتباط واقعي بين اين كودكان آسيب ديده و مددكاران سازمان بهزيستي راه اندازي شود.
كودكان آسيب ديده در صورتي كه جايي براي اسكان نداشته باشند، مي توانند پس از ايجاد ارتباط از مكان هايي كه سازمان بهزيستي در هر استان براي جاي دادن آنان در نظر گرفته، استفاده كنند.
آمارهاي انتشاريافته از سوي سازمان بهزيستي ايران حاكي از آن است كه درصد بالايي از زنان و كودكان آسيب ديده در كشور مورد خشونت قرار گرفته اند. در چنين مواردي ارائه خدمات به قربانيان خشونت و حفظ امنيت آنان موكول به اين است كه سرپناه هاي امني براي پناه دادن به اين قربانيان از سوي سازمان ها و مراجع مسئول وجود داشته باشد.
ضمانت نامه اي براي قانون
با استناد به قوانين مدني ايران نيز هيچ منع قانوني براي ايجاد پناهگاه هاي امن به منظور ياري رساني به افراد آسيب ديده در جامعه- به ويژه زنان و كودكان- وجود ندارد؛ آن هم در زمانه اي كه جامعه جهاني نيز بر اين امر تاكيد دارد كه اهميت به فرد و كرامت انساني، يك اولويت و وظيفه خطير براي تمام اركان داخلي و بين المللي است.
فكر راه اندازي مراكز حمايت از قربانيان خشونت خانگي و اجتماعي در ايران، به سال هاي مياني دهه ۷۰ خورشيدي بازمي گردد كه خانه ها و پناهگاه هاي امني براي حمايت از زنان و كودكان آسيب ديده با مشاركت شهرداري، سازمان بهزيستي و برخي ديگر از سازمان ها و نهادهاي مسئول در نظر گرفته شده و در حال حاضر نيز تعداد محدودي از آنها در چند شهر ايران هنوز فعالند.
پيش از اين از ايجاد چنين خانه هايي به اين بهانه كه اين مكان ها به فروپاشي خانواده ها و افزايش آمار طلاق دامن مي زند، جلوگيري مي شد تا اينكه سرانجام قانونگذاران و متوليان امر دريافتند راه اندازي خانه هاي امن در حكم پذيرش فلسفه وجودي خاصي است كه زيربناي بسياري از مواد قانون مدني ايران را تشكيل مي دهد.
چتر نامرئي
يكي از نهادهاي كمك رسان به آسيب ديدگان اجتماعي، سازمان بهزيستي است كه با نگاهي گذرا به عملكرد و مصاحبه هاي مسئولان ارشد اين سازمان پي مي بريم كه اين نهاد نه در پي حل ريشه اي مشكلات، كه تنها در پي پاك كردن صورت مسأله است.
مشكل اينجاست كه اين سازمان عريض و طويل هنوز نتوانسته يك طرح جامع و قابل اجرا براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي- به ويژه زنان و كودكان خشونت ديده- اجرا كند و هيچ تمايلي هم ندارد كه از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه استفاده كند، هر چند كه در اين مسير با موانع قانوني و حقوقي بسياري نيز روبه روست.
در برخي كشورها قانون و نيروي پليس- به عنوان مجري قانون- حامي قربانيان خشونت خانگي هستند و در اين باره توصيه هاي بسياري را در اختيار آسيب ديدگان قرار مي دهند. شكايت از خشونت خانگي در اين جوامع، جدي گرفته مي شود و مجازات سنگيني در پي دارد، اما اين وضعيت در تمام كشورها صدق نمي كند؛ تا جايي كه حتي مردم نيروي پليس را از جمله عاملان خشونت مي دانند و از مراجعه به پليس دوري مي كنند.
در شماري ديگر از كشورها هم با اينكه خشونت ديدگان اجتماعي از سوي نيروهاي پليس مورد تهديد نيستند، مورد حمايت هم نيستند. دادگاه و پليس، خشونت خانگي را موضوعي خانوادگي و خصوصي قلمداد مي كنند و نه تنها براي مانع شدن از آن اقدامي نمي كنند، بلكه چارديواري را اختياري نيز مي دانند!
مدافعان حقوق بشر مي گويند كه اين وظيفه دولت ها و سازمان هاست كه قوانين را اصلاح كنند و از اجراي صحيح آن مطمئن شوند و در اين كشاكش، ايجاد خانه هاي امن براي دفاع از قربانيان خشونت از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
در كنار نياز به اين اصلاحات آنچه بسياري از ناظران اجتماعي را نگران مي كند نگرش هاي غلط فرهنگي مردم بسياري از جوامع در زمينه خشونت خانگي است. آنان مي گويند كه نه تنها مردان بلكه زنان هم بايد بدانند كه خشونت خانگي ناروا و غيرانساني است.
طرح: علي مريخي
|