اشاره:
در جنگ ها و فجايع دنياي امروز، ديگر بين نظامي و غيرنظامي تفاوتي وجود ندارد و خطرات ناشي از آنها همه را در برمي گيرد.
امروزه كشورهاي استعمارگر در كنار سلاح هاي مرگباري همچون كلاهك هاي اتمي، موشك هاي قاره پيما، ناوهاي هواپيمابر و... به روش هاي مرگبارتر ديگري همچون سلاح هاي شيميايي، بيولوژيك و ميكروبي دست يافته اند كه كاربرد آنها مي تواند باعث يك تراژدي جهاني گردد.
شايد تصور اين امر كمي مشكل باشد ولي در آينده ممكن است به جاي يك بمب چند تني حاوي مواد منفجره، يك بسته چند كيلوگرمي حاوي عوامل بيمار ي زاي انساني، حيواني، گياهي يا مشترك بر سر يك كشور ريخته شود كه فاجعه اي بسيار ناگوارتر در پي خواهد داشت.
سلاح هاي شيميايي بنابر تعريف سازمان ملل متحد و متخصصان، عبارتنداز تمام مواد شيميايي، خواه به صورت گاز، مايع يا جامد كه به خاطر اثرات سمي مستقيم روي انسان، حيوان و گياه به كار گرفته مي شوند. از جمله مشخصات سلاح هاي شيميايي عدم تشخيص تأثيرات و عوارض آتي آن در محيط است كه باعث مي شود راه هاي مقابله با آن بسيار دشوار و گاهي غيرممكن شود. اولين بار سربازان آلماني در ۲۲ آوريل ۱۹۱۵ (جنگ جهاني اول) در منطقه اي از بلژيك به نام يپرس با استفاده از ۶ هزار سيلندر گاز كلر، ۱۶۸ تن از اين گاز كشنده را عليه دشمن به كار گرفتند كه اين امر موجب مرگ ۶ هزار نفر از سربازان متفقين شد. پس از آن اين روز به نام «روز تولد جنگ شيميايي مدرن» شناخته شد. آثار كشنده اين سلاح ها به حدي وسوسه انگيز بود كه تا پايان جنگ جهاني اول بر اثر به كارگيري اين سلاح ها بيش از يك ميليون نفر زخمي و كشته شدند. اين عوارض هولناك، كشورهاي جهان را بر آن داشت تا با امضاي توافقنامه اي بين المللي، استفاده از اين سلاح ها را ممنوع كنند. پس از آن توافقنامه  ۱۹۲۵ ژنو به امضا رسيد. در جنگ جهاني دوم با وجود انباشته بودن زرادخانه ها، از اين سلاح مخوف و مهلك استفاده نشد. شايد دليل آن ترس هر يك از گسترش به كارگيري اين سلاح ها توسط طرف مقابل بود. عده اي هم يكي از علل عدم به كارگيري اين سلاح ها را مصدوميت هيتلر در جنگ اول جهاني بر اثر گاز خردل و درك او از آثار اين سلاح ها مي دانستند! اما پس از اولين تجربه تلخ در ،۱۹۱۵ بزرگ ترين و وسيع ترين حمله هاي شيميايي در تاريخ، جنگ ايران و عراق بود.
عراق شيميايي
كاربرد گسترده جنگ افزارهاي شيميايي از سوي عراق در هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران آنچنان چشمگير است كه بايد به عنوان مسئله اي پيچيده به طور جداگانه و مفصل بررسي و تحليل شود. آنچه مشخص و غير قابل انكار است، عدم دسترسي دولت صدام در آغاز جنگ به سلاح هاي شيميايي است. روشن است كه عراق به تنهايي توانايي علمي و مادي دستيابي به اين سطح از سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي را نداشت و در اين مورد حضور دو ابرقدرت شرق و غرب آن روز از سويي و حمايت هاي مالي برخي كشورها در تجهيز عراق به اين سلاح ها را نمي توان ناديده گرفت. اسناد و مدارك نشان مي دهد كه مقادير قابل توجهي عوامل و مواد شيميايي ابتدا از ذخاير شوروي سابق و برخي دولت هاي اروپايي و ايالات متحده در اختيار عراق قرار گرفت. مثلاً زمستان۶۱ قراردادي بين شركت Drereich آلمان غربي و عراق درخصوص فروش عوامل اعصاب منعقد و مابقي تجهيزات نيز به اين كشور منتقل شد. به كارگيري گسترده عراق از اين تسليحات در حدي بود كه كشورهاي فرستنده تا مدتي از تحويل اين تجهيزات به عراق خودداري مي كردند. براساس مستندات موجود حدود ۵۰شركت اروپايي و آمريكايي، تجهيزات و امكانات ساخت اين سلاح ها را به عراق فروخته و حتي در مواردي دولت هاي متبوع آنها نيز آن را تأييد و اعلام رسمي كردند. به عنوان نمونه دادستاني آلمان دفاتر ۱۲ شركت آلماني كه متهم به فروش اين تسليحات به عراق بودند را مورد بازرسي قرار داد كه در جريان اين بازرسي ها مدارك و شواهد فراواني به دست آمد كه اين شواهد و مدارك در ۱۰۰۰ پرونده مجزا شروع به رسيدگي شد. از اين دست موارد فراوان به چشم مي خورد؛ مثلاً اعضاي مجلس سناي آمريكا با صدور قطعنامه اي در ۳/۴/۱۳۶۷ ضمن محكوم كردن عراق به خاطر استفاده از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران، از ريگان خواستند با ادامه فشارهاي سياسي، مانع استفاده بيشتر عراق از اين سلاح ها شود. استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي در جنگ با ايران به قدري گسترده و وسيع بود كه حتي سكوت مرموز رسانه هاي غربي را شكست. راديو استراليا در بخش گزارش خبري خود در تاريخ ۱۰/۱/۱۳۶۷ ضمن تأكيد بر استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي عليه مردم ايران گفت: عراق هرگاه كه در تنگنا قرار مي گيرد از سلاح  شيميايي استفاده مي كند. نيويورك تايمز در شماره ۶/۱/۱۳۶۷ خود نوشت: اين عمل(جنگ شيميايي) از هر جهت و به هر مفهوم يك جنايت جنگي است كه با انكارهاي سست و رسمي عراق و عذر و بهانه هاي غيررسمي در مورد استفاده از يك سلاح ناجوانمردانه در آميخته است. تحليلگر روزنامه گاردين نيز در يكي از شماره هاي اين نشريه نوشت: قدرت هاي جهاني مي توانند عراق را از كاربرد سلاح هاي شيميايي بازدارند، اما آنها از پيروزي جمهوري اسلامي بيشتر از پايمال شدن قوانين بين المللي توسط عراق نگرانند. استفاده عراق از سلاح هاي مزبور از موارد آشكار نقض مقررات بين المللي و از نمونه هاي جنايت عليه صلح و امنيت بشري است. هر چند عراق متعهد بود از كاربرد اين گونه سلاح ها امتناع كند ولي در عمل به شديد ترين نحو آن را نقض نمود. قبح اين جنايات تا بدان حد است كه مقامات رژيم بعث عراق از اقرار صريح بدان امتناع ورزيده و در مجامع بين المللي و مصاحبه هاي مطبوعاتي استفاده از سلاح هاي شيميايي را انكار مي كردند.
قربانيان جنايت
پروفسور اوبن هندريكس سم شناس برجسته اروپايي در همان سالها اعلام كرد: بر اساس آزمايشهاي انجام شده مي توان ثابت كرد كه بسياري از مجروحان بر اثر گاز خردل مايكو تاكسين و زهرهاي قارچي كه عليه آنها به كار رفته است مجروح شده اند.كار به جايي رسيد كه پس از گزارش هيأت اعزامي سازمان ملل و بيانيه دبيركل، رئيس شوراي امنيت وقت در تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۸۶ طي بيانيه اي اعلام كرد كه «عميقاً نگران نتيجه متفق القول كارشناسان در خصوص كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي در موارد بسياري توسط نيروهاي عراق عليه نيروهاي ايران بوده و ادامه كاربرد اين گونه سلاحها را كه مخالف مفاد پروتكل ژنو ۱۹۲۵ در خصوص ممنوعيت كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي است، قوياً محكوم مي كند.» علاوه بر اين كميته بين المللي صليب سرخ نيز با بيانيه اي اين حملات را محكوم كرد. اما هولناك ترين مورد استفاده از سلاحهاي شيميايي پس از جنگ جهاني اول، مربوط به حوادث حلبچه است. به دنبال اين واقعه بسياري از محافل رسمي و غيردولتي به ابراز نگراني و نيز محكوم كردن اين اقدام پرداختند و در پي آن بود كه در برخي كشورها به ويژه در غرب مطالبي انتشار يافت كه منابع دريافت سلاح هاي شيميايي و مواد مربوط به آنها را مشخص مي كرد. در پي اين افشاگري ها بود كه برخي دولتهاي غربي به منظور تحت تاثير قرار دادن فضاي به وجود آمده، برخي از اين منابع را جريمه كردند. يك شركت هلندي توليدكننده فرآورده هاي شيميايي به خاطر صدور غيرقانوني محصولات خود به عراق، در دادگاه شهر ارهم تنها به پرداخت ۱۰۰هزار فلورن محكوم شد. دهها شركت آلماني به طور موقت به حالت نيمه تعطيل و پاي ميز محاكمه رفتند. رسوايي انگلستان و كشف محموله ۳۵۰۰۰ تني مواد شيميايي در بندر نرماندي فرانسه، پرونده شعبه شركت پتروشيمي «فيليپين» در بلژيك، شركت آلماني وست و دهها شركت ديگر نمونه هايي بودند كه تنها پس از مدتي هياهوي رسانه اي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كردند.دفتر تحقيقات بهداري قرارگاه كربلا پس از عمليات (والفجر ۱) و استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي گزارشي را به منظور بررسي اين جنايت تنظيم كرد كه از جمله نكات حايز توجه در اين گزارش، نبود آموزش مناسب به نيروها و بي توجهي  عده اي از مسئولان كه سبب حادتر شدن عوارض سلاحهاي شيميايي شده اند، است. دقيقاً بعد از پايان جنگ، عراق از اين سلاحها در مقابل سربازان آمريكايي استفاده كرد و سبب شد تا سندرم هولناكي به نام «سندرم خليج فارس» در بين اين سربازان شايع شود. حال مقايسه كنيد سربازان آمريكايي با تمام تغييرات و دستگاههاي پيچيده را با رزمندگان ما با چفيه و در بهترين موارد با ماسكهاي از كار افتاده. البته اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه بخش قابل ملاحظه اي از مصدومان شيميايي كشور غيرنظاميان بي گناهي هستند كه به دليل همجواري با انفجارها دچار آلودگي شده اند.
جنگهاي بيولوژيك
با وجود پيشرفت بشر در علم، تكنولوژي و تمدن و كمك شايان اين فنون به بقاي مادي انسان، همزمان عده اي از نوع بشر به علت وجود خلق و خوي حيواني از ديدگاه و جنبه ديگري نيز از اين پيشرفت بهره برداري كردند كه از آنها عليه همنوعان خود استفاده كنند. جنگهاي بيولوژيك (Biological Warfare) يكي از همين شيوه هاست و شايد بتوان گفت ضد انساني ترين شيوه. تجربيات تاريخي نشان داده كه هنگام وقوع جنگ از نظر قراردادها و پيمانهاي بين المللي هيچ گونه نقطه نظر ثابتي در برابر استفاده از سلاحهاي بيولوژيك وجود ندارد چرا كه اگر حتي توافقي هم وجود داشته باشد، ضمانت اجرايي ندارد. امروزه در بين محافل نظامي غربي اين باور وجود دارد كه جنگهاي آينده داراي يك مشخصه بارزند و آن استفاده از هر وسيله در جهت دستيابي به پيروزي قطعي است. ژنرال كاميل روزيرون- تئوريسين پيمان ورشو- در مورد جنگ ميكروبي مي گويد: در مقايسه سلاح ميكربي و سلاح اتمي بايد اذعان كرد كه تمام دست اندركاران به اين باور رسيده اند كه كشتار حاصله از يك حمله ميكروبي بسيار فراتر از خسارات جاني وارده از يك انفجار اتمي است. در طول تاريخ و در جنگ ها بارها مشاهده شده كه شيوع ناگهاني بيماري هاي عفوني در بين نظاميان، باعث تغيير در روند جنگ و همين طور ازهم گسيختگي در سازماندهي ارتش ها شده و در نهايت باعث تغيير در نتيجه جنگ. اين تحريكات در ذهن عده اي موجب شد تا شيوه اي نوين در جنگ ها پديد آيد كه اين شيوه نوين از حالت هاي ساده ابتدايي تا خلق ميكروارگانيسم هاي ساخته دست بشر ادامه يافت. امروزه عوامل بيولوژيك به طور عمده ميكروارگانيسم ها يا محصولات سمي آنها را شامل مي شود كه در جهت اهداف نظامي و جنگ مدنظرند. به هر حال بسياري از مشاوران نظامي و علاقه مند به چنين جنگ هايي عقيده دارند در جنگ هاي آينده، زماني پيروزي كامل خواهد شد كه همه روش هاي موجود در جنگ مورد بهره برداري قرار گيرند. نكته قابل ذكر در عوامل جنگ هاي بيولوژيك آن است كه در حال حاضر نه تنها در جنگ ها، بلكه به وسيله تروريست ها در عمليات تروريستي مورد استفاده واقع مي شوند. به طور كلي كاربرد سلاح هاي بيولوژيك در جنگ ها، براي نيل به مقاصد زير است: ۱- ايجاد رعب و وحشت و عمليات رواني عليه نيروهاي نظامي و مردمي دشمن ۲- سست كردن و از بين بردن مقاومت نيروهاي دشمن در خطوط مقدم ۳- اختلال در سازمان رزم يگان ها ۴- انتقام و ممانعت از انجام عمليات توسط نيروهاي حمله كننده.
با اين وجود كارشناسان ارشد امور نظامي ابرقدرت ها متفق القولند كه به دليل اختلافات و تفاوت هاي موجود در گروه هاي جمعيتي با توجه به متغيرهاي فيزيولوژيكي، ژنتيكي، اجتماعي- فرهنگي، وضعيت و چگونگي تغذيه، تماس قبلي با عوامل عفوني، سابقه ايمن سازي و عوامل مختلف ديگر، ميزان شيوع و مرگ و مير ناشي از عوامل بيماري زاي مسري را نمي توان دقيقاً پيش بيني كرد. گرچه بين عوامل شيميايي و بيولوژيك به عنوان سلاح جنگي، نكات مشتركي وجود دارد اما آنها از جنبه هاي مهم و معيني متفاوتند كه اين اختلافات مربوط به عوامل زير است: ۱- سرعت عمل ۲- سمي بودن بالقوه ۳- استمرار اثر ۴- قابليت كنترل و ۵- اثرات باقيمانده و ماندگار.

سلاح هاي بيولوژيك مانند سلاح هاي شيميايي از جمله سلاح هاي تخريب جمعي به شمار مي روند. اين دو، از بسياري جهات شبيه همديگرند. هر دو نوع بر ضد انسان (Antipersonnel)، غيرهسته اي (Nonnuclear) و براي كشتار دسته جمعي (Mass Destruction) به كار مي روند و البته تفاوت هاي فراواني نيز با يكديگر دارند. اما بايد گفت كه قبح استفاده از سلاح هاي بيولوژيك در مقايسه با سلاح هاي شيميايي در افكار عمومي بين المللي به حدي است كه پس از اينكه پروتكل ۱۹۲۵ ژنو(كه به آن اشاره شد) منع استعمال اين دو نوع سلاح را با هم مورد توجه قرار داد، معاهده ۱۹۷۲ ممنوعيت ساخت، توليد، انباشت و به دست آوردن يا نگهداري سلاح هاي بيولوژيك را به طور مستقل تنظيم كرد و به تعهدات و الزامات درباره آن، دقت و ظرافتي ويژه داد.
براساس ماده ۲۳ معاهده چهارم ۱۹۰۷ لاهه، به كارگيري سلاح ها و پرتاب شونده ها يا موادي كه مخصوص ايجاد بلايا و مصائب زائد است، ممنوع است. اين عبارت با دقت بيشتري در بند ۲ ماده ۳۵ پروتكل ۱۹۷۷ چنين تكرار شده است:«ممنوعيت به كارگيري سلاح ها و پرتاب شونده ها و مواد و همچنين روش هاي جنگي به نوعي كه بلاياي زائد ايجاد كند.» منظور از صدمه زائد يا رنج غيرضروري، آسيب يا رنجي است كه با نفع نظامي كه از كاربرد سلاح يا شيوه جنگي به دست مي آيد، نامتناسب باشد. دليل بعدي، مسأله تمايز ميان نيروهاي نظامي(رزمندگان) از نيروهاي غيرنظامي(غيررزمنده) است. يكي از مسائل مربوط به جنگ بيولوژيك(خصوصاً) و همين طور به ميزان كمتر در جنگ شيميايي، اين واقعيت است كه اغلب، مشكل مي توان اثر حمله ها را محدود كرد. شايد بدتر از اينها آن باشد كه پيشرفت هاي علمي سنوات اخير، به رغم آثار مثبت فراوان، اين امكان را فراهم كرده است تا دولت ها به عوامل بيولوژيك مهلك تري دست يابند كه كنترل كردن آنها نسبت به عوامل سابق خيلي كمتر و به عبارت ديگر غيرقابل كنترل تر است. از سوي ديگر درباره سلاح هاي بيولوژيك، بايد گفت كنوانسيون ها و پروتكل هاي مربوط به ممنوعيت كاربرد سلاح هاي بيولوژيك به گونه اي عبارت پردازي شده است كه خود، دلالت بر عرفي بودن چنين ممنوعيتي دارند. به دليل عدم كاربرد سلاح هاي ميكروبي و شيميايي در جنگ دوم جهاني و نيز اختراع سلاح هاي مخرب تر اتمي و استفاده از آن عليه شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي در سال ،۱۹۴۵ پس از جنگ، افكار عمومي، بيشتر متوجه اين نوع سلاح ها شد؛ هر چند سلاح هاي بيولوژيك و شيميايي هم كاملاً فراموش شدند.