۷ تالاب بين المللي ايران در معرض تهديد و تغييرات شديد اكولوژيك قرار گرفتند
تالاب ها در محاصره كوير
فرهاد جم
|
|
تغييرات شديد اكولوژيك در يك سوم تالابهاي ثبت شده كشورمان در كنوانسيون رامسر موجب شده تا اين تالابها در فهرست مونترو ، اين كنوانسيون قرار گيرند.
در صورتي كه دولت ايران براي خروج اين تالابها از بحران اقدامي نكند جريمه خواهد شد كه در قياس با اثرات ناگوار تخريب در چنين ابعادي، ضمانت اجرايي سبك و ناكافي اي است. واكنش در اين سطح بدان سبب است كه حقوق بين الملل كيفري حيطه اي جديد در حوزه حقوق بين المللي بوده، برخلاف حقوق داخلي، فاقد سازوكارهاي قوي و كارآمد و ضمانت اجراهاي كيفري مناسب براي پيشگيري، كاهش يا كنترل تخريب محيط زيست است. برآورد كارشناسان حاكي از آن است كه ارزش اكولوژيك تالابها 10 برابر جنگلها و 200 برابر زمينهاي زراعي است. از سوي ديگر به گفته مهندس انوشيروان نجفي، كارشناس ارشد محيط زيست مطالعات اخير نشان مي دهد كه اكوسيستم ها ساليانه حداقل 33 تريليون دلار ارزش خدماتي به وجود مي آورند، براين اساس 9/4 تريليون دلار از اين مبلغ تنها از طريق تالاب ها تأمين مي شود. بدين ترتيب آيا محروميت از ارزش هاي اقتصادي و اكولوژيك تالاب ها به سبب تخريب آنها، خود بالاترين جريمه نيست؟
نجفي مي گويد: توليد و ذخيره سازي آب، حفظ و توسعه تنوع زيستي گياهي و جانوري مهار سيل و فرسايش، پالايش آب از طريق تثبيت عناصر محلول، رسوبات و ديگر آلودگي ها ، كانون هاي گردشگري، تثبيت آب و هواي محلي بويژه تعديل درجه حرارت، تامين غذا و توليد فراورده هاي شيلاتي و پرندگان تنها برخي از ارزش هاي اكولوژيك و اقتصادي تالابها محسوب مي شود. همچنين، ارزش اكولوژيك هر هكتار از اكوسيستم هاي زراعي سالانه 100 دلار در هكتار، جنگل تا دو هزار دلار در هكتار و مراتع تا يك هزارو 500 دلار در هكتار محاسبه شده است اما هر هكتار تالاب تا 20 هزار دلار در هكتار ارزش اكولوژيك دارد.
شايد مهم ترين نتيجه قرار گرفتن 7 تالاب بين المللي از 22 تالاب ثبت شده در كنوانسيون رامسر اين باشد كه به ما نشان دهد تا چه حد از محيط زيست پيرامونمان غافل مانده ايم. اين در واقع معياري است براي آن كه بدانيم در كجا قرار داريم. چه بوده ايم، چه شده ايم و قرار است چه بشويم.
دولت، محيط زيست و توسعه
حفاظت از محيط زيست در زمره اعمال حاكميتي دولت است. اين بدان معناست كه دولت مستقيماً در برابر تخريب آن بايد پاسخگو باشد. از سوي ديگر همين دولت مسئول برآوردن نيازهاي روزافزون شهروندان خود است، وظيفه اي كه ظاهراً در بسياري موارد در تعارض با حفظ محيط زيست قرار دارد. اگر دولت موفق به حل اين معادله چند مجهولي نشود، نه تنها منافع اقتصادي نسل حاضر بلكه حق برخورداري نسل هاي آينده از منابع طبيعي، محيط زيست سالم و نهايتاً توسعه در درازمدت، پايمال مي شود. به بيان بهتر دولت وظيفه دارد نه تنها نيازهاي شهروندان فعلي خود را برآورد بلكه اين كار را چنان انجام دهد كه امكان ادامه روند رو به رشد در تمامي عرصه ها از جمله اقتصاد، چنان فراهم گردد كه نسل هاي آينده نيز بتوانند از مواهب طبيعي برخوردار شوند. اين همان چيزي است كه توسعه پايدار نام دارد.
در اين ميان تالاب ها با ارزش اكولوژيك فراوان، مي توانند سهم مهمي در تحقق يافتن توسعه پايدار در كشور ايفا كنند و در واقع يكي از برگهاي برنده دولت به حساب مي آيند. اما آنچه در عمل ديده مي شود چيز ديگري است: تالاب هاي شورگل، يادگارلو و درگه سنگي ، مجموعه تالاب انزلي ، آلاگل، آلماگل و آجي گل ، شادگان، خورالاميه و خور موسي ، نيريز و كميجان ، انتهاي جنوبي هامون پوزك و هامون صابري و هامون هيرمند 7 تالابي هستند كه در معرض تغييرات اكولوژيك بوده و در فهرست مونترو رامسر قرار گرفته اند.
مهندس نجفي در خصوص علل قرار گرفتن اين تالابها در فهرست مونترو در گفتگو با ايسنا مي گويد: تالاب هاي شورگل، يادگارلو و درگه سنگي به دليل احداث سازه هاي آبي و سد حسنلو (سد شورگل) كه موجب شده اين تالاب از آب شور به آب شيرين تبديل شود و ايجاد زهكش سد حسنلو كه باعث خشك شدن تالاب هاي يادگارلو و درجه سنگي شده است، همچنين برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني و راندمان پايين آبياري كشاورزي، مجموعه تالاب انزلي به دليل رسوبات ناشي از تخريب جنگل و مراتع بالادست كه موجب كاهش عمق تالاب از 6 به 2 متر طي 30 سال گذشته شده است، ورود پسابهاي شهري و صنعتي و كشاورزي و ورود گونه غيربومي آزولا از سوي وزارت جهاد كشاورزي و تالابهاي آلاگل، آلما گل و آجي گل به دليل خشكسالي و نرسيدن سيلاب هاي اترك به دليل بهره برداري از سرشاخه هاي آن طي سال هاي گذشته در فهرست مونترو قرار گرفتند. همچنين تالابهاي شادگان، خورالاميه و خورموسي به دليل آلودگي هاي نفتي و زهكش هاي بسيار شور صنايع كشت و صنعت نيشكر جنوب، نيريز و كميجان به دليل خشك شدن تالاب و كمبود آب و بهره برداري از منابع آبي براي كشاورزي و تالابهاي انتهاي جنوبي هامون پوزك و هامون صابري و هامون هيرمند نيز به دليل ايجاد سازه هاي آبي در افغانستان، تخصيص آب براي مقاصد شرب و كشاورزي از سوي ايران و افغانستان و ورود ماهي غيربومي آمور از سوي شيلات كه نسل ني هاي منطقه را از بين برده است، دليل تغييرات شديد اكولوژيكي اين تالاب ها بوده است.
مشكل چيست، چاره كدام است؟
واقعيت آن است كه وضعيت كنوني محيط زيست ايران ناشي از نبود نگرشي جامع، آينده نگر و كلان در اين حوزه است چنان كه در رده بندي جهاني در زمينه حفظ محيط زيست با ارائه كارنامه اي نااميدكننده در ميان 146 كشور مورد مطالعه، در رده 132 قرار داريم و اين وضعيتي است كه شامل حال تالاب هايمان هم شده است.
در شرايطي كه هر يك از دستگاه هاي ياد شده در پي تحقق اهداف بخش مربوط به خود است، انتظاري بيش از اين نيز نمي توان داشت. اين بخش مربوط به خود انگاره اي مخرب است و مادام كه چنين تفكري بر گردانندگان اين بخش ها حاكم باشد بايد منتظر خبرهاي ناگوارتر در مورد محيط زيست ماند. اين البته بخشي از مشكل است. بخش ديگر و ريشه اي تر به نبود دانش كافي از محيط زيست و ضرورت حفظ آن نزد مردم و مسئولان باز مي گردد. بي گمان فردي كه در رأس يك تشكيلات دولتي قرار مي گيرد وظايفي برعهده دارد كه با تمام قوا در پي تحقق بخشيدن به آنهاست. حال اگر اين فرد با محيط زيست و اثرات مخرب آن آشنا نباشد، بديهي است كه در تصميم گيري ها و اجراي اين تصميم ها كمترين توجهي به آثار مخرب تصميماتش بر محيط زيست نخواهد كرد و نتيجه همين است كه مي بينيم: تخريب محيط زيست در ابعاد گسترده.
يكي از مهمترين دلايل وجود اين ضعف، توجه نكردن سيستم آموزشي به مقوله محيط زيست است. تحقيقي كه از سوي نشريه بين المللي علوم و تكنولوژي محيط زيست در اكتبر 2006 منتشر شد نشان مي دهد سطح آگاهي هاي زيست محيطي در بين آموزگاران مدارس در كشور هند، كه خود كشوري جهان سومي و در مظان اتهام تخريب محيط زيست قرار دارد، به مراتب بيش از معلمان ايراني است. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته با درك اهميت موضوع به گونه اي مؤثر و كارآمد به مسئله آموزش در عرصه محيط زيست مي پردازند. براي نمونه در كشور آلمان آموزش مسائل زيست محيطي براي تمامي شاگردان مقطع ابتدايي اجباري است.
مشكل ديگر مربوط به سازوكار تصميم گيري است. بسيار ديده شده است، تصميماتي آشكارا ضدمحيط زيستي از سوي دولت اتخاذ مي شود كه مصوبه عبور جاده از ميان پارك ملي لار يكي از آخرين تصميمات اين چنيني است.
مهندس نجفي در اين خصوص مي گويد: اجماع كليه ذينفعان و اثرگذاران برمحيط هاي تالابي بر حفاظت و بهره برداري خردمندانه و پايدار تنها كليد موفق ورود به آينده زنده و پوياي تالابهاي ايران است كه در مديريت اكوسيستمي دور هم جمع مي شوند، با هم تصميم مي گيرند، با هم اجرا مي كنند و بر روند اصلاح امور با هم نظارت مي كنند. قطعاً دولت نيز نقش هدايت و راهبري و هماهنگي خواهد داشت كه سازوكار آن نيز بايد پيش بيني شود.
به نظر مي رسد راه خروج تالاب ها و به طور كلي محيط زيست كشور از بحران در گرو طراحي و پياده كردن سازوكارهاي آموزشي و به كاربردن روندي دمكراتيك در فرايند تصميم گيري درباره محيط زيست با مشاركت فعال تمامي ذينفع ها باشد.
كليد در دست ماست، اگر بخواهيم اين قفل را بگشاييم!
چشم انداز
تالاب ها در شمار حساس ترين و ارزشمندترين زيست بوم هاي هر كشور هستند چنان كه براساس مطالعات پژوهشگران، اكوسيستم ها ساليانه حداقل 33 تريليون دلار ارزش خدماتي به وجود مي آورند، براين اساس 9/4 تريليون دلار از اين مبلغ تنها از طريق تالاب ها تأمين مي شود.
اين واقعيت كه يك سوم تالاب هاي ايران در فهرست مونترو قرار گرفته اند حاكي از ضعف جدي دولت در حفاظت از اين عرصه هاي ارزشمند اكولوژيك است. سدسازي و رعايت نكردن حقابه تالاب ها، پاكتراشي جنگل ها كه منجر به رسوبگذاري بيش از حد در تالاب ها مي شود و معرفي گونه هاي جديد تنها برخي از فعاليت هايي است كه بخش هاي گوناگون دولتي خود مبادرت به انجام آن ها كرده، يا مجوز آنها را صادر كرده اند و بدين سان تالاب ها را راهي اين فهرست ساخته اند. در صورتي كه مشكلات تالاب هاي مندرج در اين فهرست برطرف نشود، اين تالاب ها از فهرست كنوانسيون رامسر خارج خواهند شد.
|