سيد حسين امامي
هر ساله شاهد فروش اوراق مشاركت توسط دولت هستيم كه مورد توجه ويژه مردم قرار مي گيرد و معمولا اعلام مي شود كه قبل از پايان تاريخ فروش به فروش رسيده است.براساس تصويب لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت(كه براي اولين بار در امسال تجربه شد) توسط نمايندگان مجلس، به بانك مركزي اجازه داده شد به منظورمهار كردن  نقدينگي۲۰،هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال۸۵ منتشر كند. در اين نوشتار به اثرات اقتصادي اوراق مشاركت پرداخته مي شود.
طبق قانون انتشار اوراق مشاركت مصوبه۳۰ /6/76،دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي مجاز به انتشار اوراق مشاركت است.بر طبق قانون يك نحوه انتشار اوراق قرضه آمده، به منظورمشاركت عموم در اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت و مؤسسات غيردولتي طبق مقررات اجازه داده مي شود،قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تأمين شود.
يكي ازمهمترين اثرات اقتصادي اوراق مشاركت،تأمين منابع مالي است.يعني درصورت وجود كسري بودجه،يكي از بهترين روش ها و يا به جرأت مي توان گفت بهترين روش براي تأمين مالي است. يعني نسبت به روش مشابه آن - وام خارجي- و يا روش هاي ديگر مانند انتشار پول توسط بانك مركزي داراي تأثيرات به مراتب مطلوب تري است.
از ديگر مزاياي اقتصادي اوراق مشاركت اين است كه انتشار اوراق مشاركت يكي از راه هايي است كه به دليل اينكه دولت مجبور به پرداخت سود است هزينه نقدينگي را شفاف مي كند.
از مهمترين تأثيرات اقتصادي اوراق مشاركت،كاهش تورم در كشور است كه رئيس كل بانك مركزي مدعي است هر سال به دليل انتشار اوراق مشاركت 3 درصد از تورم كم شده است.
دكترشيباني- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- معتقد است،هر ريال از پولي كه توسط بانك مركزي به جامعه تزريق مي شود 5 ريال پول در جامعه ايجاد مي كند كه به آن پول پرقدرت مي گويند.او مي گويد: ما اگر بتوانيم پولي كه نياز است را از جامعه جمع كنيم 1 ريال در مقابل 1 ريال است. يعني پول عادي جايگزين پول پرقدرت مي شود.يعني تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت به مراتب از انتشارپول توسط بانك مركزي مطلوب تراست .
يكي ديگر از اثرات اقتصادي كه معمولاً اوراق مشاركت دولتي بيشتر به ادعاي اين اثرمنتشر مي شود،اثر كاهش نقدينگي است.
رشد نقدينگي دركشور
نرخ رشد نقدينگي در كشورهاي توسعه يافته سالانه 5 تا۷ درصد است. اما اين امر در كشورما ظاهراً 5 برابر يعني، نرخ رشد سالانه۲۷درصد است بنابراين در طي چند سال اخير شاهد رشد نقدينگي هستيم.حجم نقدينگي درسال۱۳۷۹حدود۱۷۰هزار ميليارد ريال،در سال۸۴ حدود۵۰۰ هزار ميليارد ريال و در حال حاضرحدود۹۵۰ هزار ميلياردريال است.پيش بيني رشد نقدينگي براي امسال۳۷ درصد اعلام شده كه رشدنقدينگي هدف گذاري شده۲۲درصد است. افزايش حجم نقدينگي در كشور مسلماً اثرات اقتصادي نامطلوبي دارد و در درستي اين مطلب جاي مناقشه و ترديدي نيست.بنابراين دولت براي رسيدن به اهداف خود اقدام به انتشار اوراق قرضه كرد.
نقدينگي و تورم
اگرچه دولت معتقد است رابطه اي بين نقدينگي و تورم،حداقل درچند سال اخير در كشور ما مشاهده نشده،اما در يك كشور در حال توسعه به خاطربسياري از خواسته هاي ارضا نشده مردم ،با افزايش نقدينگي(پول در دست مردم)اين نقدينگي به طرف مصرف كشيده مي شود و مقداري كه به سرمايه گذاري و يا پس انداز كشيده مي شود بسيار ناچيز است و همين حركت به طرف مصرف بيشتر،باعث افزايش تقاضا شده كه اثرات تورمي به دنبال خواهد داشت.افزايش تورم يا بالا رفتن قيمت ها به همراه رشد خدمات غيرمولد، از آثار سوء افزايش حجم نقدينگي است كه دولت در قبال كنترل آن بايد از ابزارهاي مالي خود استفاده كند.براي جلوگيري و مهار رشد نقدينگي،رشد نقدينگي طي سال هاي گذشته بايد مورد بررسي دقيق قرارگيرد تا دلايل آن شناسايي شود و بدين وسيله كنترل آن در آينده آسان تر شود.
اما انتشار اوراق قرضه چقدر مي تواند موجب كاهش حجم نقدينگي شود؟وجود پول در دست مردم ،با وجود پول در دست دولت چه تفاوتي دارد؟آيا وجود پول و نقدينگي در دست مردم اثر تورمي دارد و در دست دولت ندارد؟مردم پول خود را صرف چه كارهايي مي كنند و دولت پول بدست آورده از فروش اوراق مشاركت را صرف چه كارهايي مي كند؟
معايب اوراق مشاركت دولتي
اگر مبلغ جمع آوري شده حاصل از فروش اوراق مشاركت به بانك هاي عامل براي مشاركت در سرمايه گذاري هاي بلندمدت اعتبار داده شود داراي اثرات مثبت است اما اگر صرف هزينه هاي جاري دولت شود، به مراتب اثرات منفي بيشتر از در دست مردم بودن دارد. چون گسترش هزينه هاي جاري دولت باعث گسترش حجم دولت مي شود كه اين گسترش تأثيرات نامطلوب زيادي را به صورت زنجيروار ايجاد مي كند كه حل اين اثرات بسيار طولاني خواهد بود و نتايج اثرات نامطلوب تا مدت ها برجاي خواهد ماند.
از ديگر معايب اوراق قرضه دولتي اين است كه بالا بودن سود سرمايه گذاري و تضمين بودن آن و همچنين مزايايي مانند: معاف از ماليات بودن و پرداخت سود آن هر سه ماه يكبار مي تواند باعث عدم تمايل تعداد? كارآفر?ن از وارد شدن به فعال?ت هاي توليدي و تبد?ل شدن آنها به مصرف كنندگان سود سپرده گذار? م? شود. از ديگر معايب اوراق قرضه، هزينه بالاي انتشار و پرداخت سود بالاي آن است كه دراين مورد به تنهايي نمي توان قضاوت كرد و بايد مجموع معايب و مزايا را در نظر گرفت و تصميم گرفت تأثيرات اوراق مشاركت بخش خصوصي همچنين اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار تأمين مالي براي توسعه فعاليت هاي مؤسسات غيردولتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد كه توسعه اين بخش ها،مسلماً به توسعه كشور كمك خواهد كرد.به هر حال مي توان گفت:انتشار اوراق قرضه اگر توسط بخش خصوص? و با نظارت بانك مركز? باشد بهتر?ن نوع اوراق قرضه خواهد بود كه مطلوب ترين اثرات اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
نقدينگي و سياست هاي اصل 44
با توجه به سياست هاي جديد دولت كه تحت تأثيرسياست هاي اصل 44 است مي توان براي رسيدن بهتر به اين اهداف، با اطلاع رساني خوب و عمومي همه مردم را نسبت به واگذاري شركت هاي دولتي در بورس مطلع نمود تا مردم براي خريد اين سهام داراي فرصت برابر باشند.مشاركت مردم در اقتصاد موجب شتاب گرفتن رشد اقتصادي در چند سال آينده خواهد شد.نقدينگي در جامعه وقتي به سمت بازاربورس هدايت شود مسلماً داراي اثرات اقتصادي بالايي خواهد بود.
بايد سهام به افراد و نهادهاي خاص واگذار نشود و بستر و شرايط و فرصت مساوي براي همه افراد فراهم شود،دراين صورت است كه مي توان به توسعه پايدار اقتصادي اميدوار بود. اين كار همچنين در بهتر شدن وضعيت عدالت اجتماعي نيز مؤثر خواهد بود.

گروه اقتصادي - براساس بند د تبصره 6 لايحه بودجه سال 86 كل كشور و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي ، به منظور كمك به تامين مسكن مردم ساكن در شهر هاي زير يك ميليون نفر تا ميانگين 75 متر مربع زيربنا، وزارت مسكن و شهر سازي مجاز است از محل اعتبارات قانوني و از طريق انعقاد قرارداد با بانك هاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، به منظور اجراي طرح هاي ساخت مسكن گروه هاي كم درآمد فراهم كند.
به گزارش روابط عمومي  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اين وزارتخانه همچنين موظف است به منظور تامين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و مكان يابي و شناسايي همه امكانات موجود در قالب توسعه هاي متصل يا دروني، با اولويت بافت هاي فرسوده و سكونت گاه هاي غيررسمي، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها، شهرك ها و شهر هاي جديد در چارچوب و مطابق با طرح هاي مصوب ناحيه اي و جامع، با رعايت قوانين و مقررات مصوب، اقدام كند.
اين بند دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه از جمله وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي  را موظف مي كند با اولويت نسبت به برنامه ريزي و اجراي طرح تامين مسجد، مراكز فرهنگي، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحد هاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي  واقع در اين طرح ها اقدام كنند.
بند مذكور شهرداري هاي شهر هاي مشمول اين جز را مكلف مي كند با همكاري شوراي اسلامي  شهر ها نسبت به اعمال 50 درصد تخفيف و تقسيط بدون سود، مابقي عوارض و همه دريافتي ها براي صدور پروانه ساخت واحد هاي مسكوني براي گروه هاي كم درآمد اقدام كند. وزارت كشور نيز عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهر ها را تعيين خواهد كرد.

در 10 روز نخست بهمن ماه صورت گرفت
مصرف چهار ميليارد متر مكعب گاز
گروه اقتصادي- مشتركان بخش هاي خانگي، تجاري، صنعتي و نيروگاهي در دهه نخست بهمن ماه امسال، نزديك به چهار ميليارد متر مكعب گاز مصرف كردند.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي گاز ايران، مشتركان اين بخش ها در زمان ياد شده، مصرف كننده سه ميليارد و 821 ميليون متر مكعب گاز بودند كه در مقايسه با روزهاي مشابه سال پيش، 105 ميليون متر مكعب افزايش در مصرف را نشان مي دهد. در اين گزارش،كل مصرف گاز در مدت مشابه سال پيش، سه ميليارد و 716 ميليون متر مكعب اعلام شده است.اين گزارش همچنين حاكي است: بخش خانگي نيز در فاصله زماني يكم تا دهم بهمن ماه امسال، سه ميليارد و 82 ميليون متر مكعب گاز مصرف كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 765 ميليون متر مكعب كمتر بوده است. برپايه گزارش آماري شركت ملي گاز ايران، سال گذشته، بخش خانگي، مصرف كننده سه ميليارد و 847 ميليون متر مكعب گاز بوده است.يادآور مي شود: در روزهاي تاسوعا و عاشورا نيز در كل كشور، 634 ميليون متر مكعب گاز مصرف شد كه 540 ميليون متر مكعب آن به بخش خانگي اختصاص داشت.
توليد 15 ميليون تن محصولات پتروشيمي
گروه اقتصادي- ميزان توليد محصولات شركت ملي صنايع پتروشيمي در پايان سال جاري به 15 ميليون تن خواهد رسيد.
به گزارش شانا، اين افزايش 15ميليون تني توليد تا پايان امسال در حالي است كه در سال 1370 توليد واقعي محصولات پتروشيمي 3/4 ميليون تن بوده، به اين ترتيب طي 15 سال حجم توليدات اين شركت به سه برابر افزايش يافته است.پيش بيني ها حاكي است، حجم صادرات اين شركت نيز تا پايان به سه ميليارد دلار خواهد رسيد. براساس اين گزارش حجم درآمدهاي صادراتي محصولات پتروشيمي از 350 ميليون دلار در سال 69 به 9/2 ميليارد دلار در پايان سال جاري مي رسد كه نشان دهنده رشد 8 درصدي صادرات اين محصولات است.همچنين مصرف داخلي انواع محصولات پتروشيمي در سال 69 از 1/1 ميليون تن به 5/6 ميليون تن در پايان سال 85 خواهد رسيد كه اين ميزان مصرف داخلي بيانگر تناسب رشد توليد محصولات پتروشيمي با احداث واحدهاي پائين دستي است.