فعلا نياز نيروي انتظامي به خريد خودروهاي خارجي مرتفع شده و از اين پس درصورت نياز به خريد خودرو اولويت با خودروهاي داخلي است.
مديركل امور دفاعي سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: در صورت نياز به خريد خودرو خارجي بايد ابتدا كميته اي متشكل از نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي، نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت صنايع و معادن تشكيل شود و پس از بررسي در صورت صحيح ارزيابي كردن آن به دولت پيشنهاد خريد خودرو خارجي بدهد كه در صورت تصويب هيأت دولت، نيروي انتظامي مجاز به خريد خودرو است.
حسين وفايي افزود: براساس تبصره ۱۱ قانون بودجه از سال ۸۱ به بعد نيروي انتظامي اجازه دارد ماشين آلات سنگين و سبك كه متناسب با نياز آن نيست را خودرو فرسوده اعلام كرده و دارايي هاي مازاد را بفروشد و از محل آن خودرو و تجهيزات جديد بخرد.
وفايي افزود: از سال ۷۷ ضمن بررسي برنامه هاي نيروي انتظامي به منظور تنظيم سياست ها و پيش بيني فعاليت هايي كه بايد طي برنامه سوم توسعه انجام مي شد، با وضعيت نامطلوب خودروهاي اين ارگان مواجه شديم. به همين منظور از همان سال برنامه ريزي براي خريد خودروهاي جديد شروع شد و نهايتا سال ۷۸ دولت به نيروي انتظامي اجازه داد ۵۰ درصد از خودروهاي خود را از خارج تهيه كند.
او با اشاره به ورود حدود ۱۴ هزار خودرو جديد به اين ارگان طي ۴ سال اخير افزود: در حال حاضر ناوگان خودرو نيروي انتظامي از خودروهاي خارجي و داخلي تشكيل شده و تا پايان برنامه سوم نيز بهسازي اين ناوگان براي رسيدن به شرايط ايده آل ادامه دارد.
او همچنين با اشاره به مصوبه هيأت دولت در
دي ماه سال جاري گفت: نيروي انتظامي از پرداخت مابه التفاوت سهم سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي ۴۰۲۴ بنز وارداتي معا ف است و
عدم اخذ مابه التفاوت سهم اين سازمان مشروط به
عدم واگذاري خودروهاي مذكور به مدت ۱۰ سال است.

در صورت تصويب هيأت عالي سرمايه گذاري بورس الكترونيكي در ايران تأسيس مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب پيشنهاد ارائه شده از سوي كانادا و در صورت تأييد هيأت عالي سرمايه گذاري، بورس الكترونيكي در ايران تأسيس خواهد شد.
سرمايه مورد نياز براي تأسيس بورس الكترونيكي صد ميليون دلار پيش بيني شده است.
كل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بورس فلزات توسط شركت كانادايي متقاضي سرمايه گذاري در ايران تأمين خواهد شد.
با راه اندازي اين بورس الكترونيكي امكان دادوستد سهام از طريق اينترنت و به صورت Online امكان پذير خواهد شد.
همچنين شرايط خريد سهام از بورس هاي معتبر جهان نيز تسهيل خواهد شد. هيأت عالي سرمايه گذاري هم اكنون بررسي اين طرح را در دستور كار خود دارد اما هنوز مشخص نيست نحوه اداره اين بورس الكترونيكي به چه صورتي خواهد بود.
گفت-ه م-ي ش-ود در ص-ورت راه اندازي، اين بورس تحت پوشش سازمان بورس اوراق بهادار كشور اداره خواهد شد.
شرايط خريد سهام، فروش سهام، پذيرش شركت و... پس از تصويب هيأت عالي سرمايه گذاري مشخص مي شود.
در حال حاضر دادوستد سهام به صورت الكترونيكي در بسياري كشورها امكان پذير است. هيأت عالي سرمايه گذاري موظف شده است تا پايان بهمن ماه امسال موضع نهايي خود در قبال پيشنهاد ارائه شده از سوي كانادا را اعلام كند.
به موجب آيين نامه اجرايي قانون جديد جلب و حم-اي-ت از س-رم-اي-ه ه-اي خ-ارج-ي، هيأت عالي سرمايه گذاري كه با حضور چند تن از معاونان وزراي اقتصادي تشكيل جلسه مي دهد موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ ارائه پيشنهاد، نسبت به تصويب يا رد نهايي پيشنهاد اقدام كند.

به سياست هايي كه دولت از طريق بانك مركزي براي كنترل پول و حفظ ارزش آن اعمال مي كند، >سياست هاي پولي< مي گويند. سياست هاي پولي معمولا به دو شكل انجام مي پذيرد:
۱- كاهش حجم پول در گردش (سياست انقباضي پول): زماني كه اقتصاد كشور دچار تورم شده است، مخارج دولت زياد مي شود و سطح عمومي قيمت ها با سرعت زياد رو به افزايش مي گذارد. براي پيشگيري از افزايش قيمت ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركزي سياست كاهش حجم پول در گردش را به كار مي گيرد و وارد عمل مي شود.
عمده ترين روش هايي كه بانك هاي مركزي براي كاهش حجم پول به كار مي گيرند، عبارتند از:
الف) استقراض از سيستم بانكي: وقتي دولت براي جبران كسري بودجه به جاي چاپ اسكناس از سيستم بانكي قرض مي گيرد، در حكم رقيب افرادي كه متقاضي پول از سيستم بانكي هستند، وارد صحنه مي شود. حضور دولت از جهتي باعث مي شود تا تقاضايي بيش از عرضه پول موجود ايجاد شود. از سويي با ايجاد تقاضا براي پول، نرخ بهره بانكي بالا مي رود و سرمايه گذاري در امر توليد كاهش مي يابد، درنتيجه از حجم پول در گردش كاسته مي شود.
ب) افزايش نرخ سپرده هاي قانوني و نرخ تنزيل مجدد: اين روش از طريق تغيير در نرخ سپرده هاي قانوني نزد بانك ها و نرخ تنزيل مجدد بانك مركزي اعمال مي شود. بانك مركزي با افزايش نرخ سپرده هاي قانوني، حجم پول در گردش را كاهش مي دهد. از طرفي، با افزايش نرخ تنزيل مجدد، فعاليت بانك هاي تجاري را در زمينه  اعطاي وام محدود مي كند.
پ) سياست بازار باز (اوراق قرضه): در اين روش، بانك مركزي مي تواند با فروش اوراق قرضه به طورمستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد.
۲- افزايش حجم پول در گردش (سياست انبساطي پول): اگر در جامعه اي اقتصاد دچار ركود باشد، بيكاري به شكلي گسترده رواج پيدا مي كند. در صورت طولاني شدن دوره  بيكاري، سطح عمومي قيمت ها كاهش مي يابد. در اين شرايط، به دليل اين كه توليدكنندگان انگيزه اي براي توليد ندارند، سطح توليد كاهش مي يابد. براي رهايي از اين وضعيت، دولت بايد با اعمال سياست هاي انبساطي، حجم پول در گردش را افزايش دهد. روش هايي كه بانك مركزي براي افزايش حجم پول به كار مي گيرد، عبارتند از:
الف) پايين آوردن نسبت ذخاير قانوني: هرچه ذخاير قانوني بانك ها نزد بانك مركزي پايين تر باشد، مقدار پولي كه در اختيار بانك ها مي ماند، بيشتر است. درنتيجه آنها قادر به تزريق پول بيشتري در اقتصاد خواهند بود.
ب) پايين آوردن نرخ تنزيل مجدد: زماني كه نرخ تنزيل مجدد بانك مركزي كاهش مي يابد بانك ها اسناد اعتباري خود را به بانك مركزي مي دهند و قبل از زمان سررسيد آن پول دريافت مي كنند. آنگاه با وام دادن به مردم، اين پول ها را به بازار تزريق مي كنند.
پ) خريد اوراق قرضه در دست مردم: دولت اوراق قرضه اي را كه در دست مردم است، مي خرد و در مقابل، به آنها پول مي دهد. با اين عمل، مقدار پول موجود در جامعه افزايش مي  يابد.
با توجه به مطالب بالا ملاحظه مي شود كه >سياست هاي پولي< يكي از ابزارهاي اصلي دولت و بانك مركزي براي ساماندهي امور اقتصادي و خصوصا كنترل پول و حفظ ارزي آن است و طبعا اگر استفاده از اين ابزار به نحو مناسب و درست انجام گيرد، مي تواند در رونق بخشي به اقتصاد كشور مفيد و مؤثر باشد.