خصوصي سازي كه از اوايل دهه ۱۹۸۰ مطرح شده، همچنان در ابعاد گسترده اي و در بيش از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود. خصوصي سازي يكي از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پديده جهاني شدن است كه اتكا بر بازار را در تخصيص منابع افزايش مي دهد. روند خصوصي سازي، شكل و نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملا مؤثر بوده اند. مهمترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشورها، اقتصادي است، اما در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است. معمولا خصوصي سازي با هدف استقرار حقوق مالكيت، استقرار مباني اقتصاد بازار، تأمين كسري بودجه دولت و ايجاد درآمد براي دولت و مهمتر از همه افزايش كارآيي، بهبود عملكرد و تخصيص بهتر منابع صورت مي پذيرد.
خصوصي سازي در بسياري از حوزه هاي فعاليت، نظير صنايع سنگين و سبك، هواپيماسازي، حمل و نقل، نفت و گاز، معادن و... انجام پذيرفته است و شركت هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني در مسير خصوصي سازي قرار گرفته اند. اما خصوصي سازي بخش مالي و به ويژه بانك ها، به عنوان يك موضوع برجسته در خصوصي سازي مطرح است.
بانك ها نقش مهمي در فرآيند توسعه كشورها به عهده دارند و از طريق تجهيز پس اندازها به امر تخصيص منابع كمك مي كنند. براساس مطالعات تجربي، رشد اقتصادي كشورها در صورتي محقق مي شود كه سپ-رده ها در پروژه هاي مناسب سرمايه گذاري، هدايت شوند. عملكرد بانك ها در سيستم مالي و كلان كشور بسيار حائز اهميت است و معمولا حاكميت سياسي توجه ويژه اي به بانك ها دارد.
در چند سال اخير موضوع خصوصي سازي، بحث محوري اقتصادي در ايران محسوب مي شود و ضرورت خصوصي سازي مدت هاست مورد تأكيد مقامات ارشد كشور است و هدف اصلي از آن، افزايش بهره وري و رقابت است. كليه نظريه پردازان معتقدند كه به دلايل مختلف، خصوصي سازي راه زيادي را تاكنون نپيموده است و ارقام و اعداد نشان مي دهد كه خصوصي سازي انجام شده ظرف ۱۰ سال گذشته معادل نيمي از برنامه خصوصي سازي در سال ۸۱ مي باشد.
اما موضوع خصوصي سازي بانك ها، بحثي جديدتر است و مديريت سياسي كشور تقريبا با همان استدلال به كار رفته در ضرورت خصوصي سازي شركت ها، معتقد به خصوصي سازي در عرصه بانكي است. مجوز تأسيس دو بانك خصوصي براي اولين بار پس از انقلاب در سال ۸۰ از طرف بانك مركزي صادر شد و شوراي بورس راه را براي عرضه سهام بانك هاي دولتي به عموم از طريق بازار سرمايه هموار نمود. غيردولتي شدن برخي از بانك ها برنامه جديدي است كه از طرف بانك مركزي دنبال مي شود. بازار سرمايه ايران اكنون براي حضور بانك ها و مؤسسات مالي غيربانكي آماده است و چشم انداز مثبتي در بخش مالي اقتصاد ايران ديده مي شود. مطالعاتي كه در اين نوشته مورد استناد قرار گرفته اند، تجربه خصوصي سازي بانك ها را در مناطق و كشورهاي مختلفي از دنيا مورد توجه قرار داده اند و درصدد ارائه راهكارهايي اجرايي براي استفاده از تجارب دنيا در جهت خصوصي سازي موفق در صنعت بانكداري ايران هستند.
حركت به سمت خصوصي سازي معمولا از جنبه هاي كلان و خرد موردتوجه است. در بعد كلان، خصوصي سازي مي تواند به توليد كمك كند، بازار اوراق بهادار را توسعه دهد، به مؤسسات تحرك بخشد، به ويژه هنگامي كه سازوكار حفاظتي از سرمايه گذاران نيز ديده شده باشد. برقراري حقوق مالكيت، معمولا رشد بهره وري را به همراه دارد. در شركت هاي خصوصي به حداكثر رساندن سود، هدف اصلي محسوب مي شود. اين درحالي است كه در شركت هاي دولتي اهداف زيادي مطرح است و ممكن است اين هدف در طول زمان تغيير نمايد. اين كه شركت هاي دولتي نمي توانند رويه مشخصي داشته باشند معمولا از كارآيي شان كم مي كند. حتي اگر دولت هدف را كسب حداكثر سود قرار دهد معمولا نمي تواند انگيزه لازم را در مديريت براي تحقق اين اهداف برانگيزد.

سهم سهامداران خارجي (درصد) سرمايه پرداخت شده (ميليون ريال) نام بانك ۳۵ ۲۰۰۰ اعتبارات ايران ۰ ۲۰۰۰ اعتبارات تعاوني توزيع ايران - ۳۰۰۰ ايرانشهر ۳۵ ۱۵۰۰ ايران و انگليس ۳۵ ۲۰۰۰ ايران و خاورميانه ۳۳ ۱۵۰۰ ايران وعرب ۳۵ ۲۰۰۰ ايرانيان ۰ ۳۵۰۰ بازرگاني ايران ۳۵ ۲۲۰۰ بين المللي ايران ۵/۳۱ ۳۰۰۰ بين المللي ايران و ژاپن ۰ ۲۱۰۰ پارس ۴۰ ۴۲۰۰ تجارت خارجي ايران ۳۰ ۳۰۰۰ تجارتي ايران و هلند ۳۰ ۷۰۰۰ تهران ۳۵ ۲۰۰۰ داريوش ۰ ۵۰۰۰ شهريار ۰ ۱۸۰۰۰ صادرات ايران ۰ ۷۷۰۰ صنايع ايران ۰ ۴۰۰۰ عمران ۰ ۵۱۷۰ كار ۱۰۰ ۱۲۵۰ روس و ايران ۰ ۷۴۶ گسترش آذربايجان ۰ ۵۰۰ گسترش خزر ۰ ۵۰۰ گسترش خوزستان ۱۸/۱۸ ۳۳۴۴ توسعه و سرمايه گذاري ايران ۳۰/۱۵ ۱۳۴۰۰ توسعه صنعتي و معدني ايران ۰ ۴۵۰۰ ساختمان ۸۴/۱۲ ۱۱۱۳۷۴ كل بانك هاي تجاري و تخصصي مأخذ: فصلنامه بانك صادرات ايران، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۷۸.

تعداد سهام قابل معامله توسط افراد حقيقي قيمت اسمي هر سهم (ريال) سهم درصد تعداد كل سهام نام بانك ۱۰۰۰ ۹۱۵۰۰۰ ۶۱ ۱۵۰۰۰۰۰ اعتبارات ايران ۱۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰ ۵۳ ۱۰۰۰۰۰ ايران و انگليس ۱۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵ ۱۰۰۰۰۰ ايران و خاورميانه ۵۰۰ ۹۲۰۰۰۰ ۴۶ ۲۰۰۰۰۰۰ ايران و عرب ۱۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۵۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ايرانيان ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۴۰ ۲۰۰۰۰۰ بين الملل ايران ۱۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۵۱ ۲۰۰۰۰۰ بين الملل ايران و ژاپن ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰ پارس ۱۰۰۰ ۹۳۰۰۰۰ ۶۲ ۱۵۰۰۰۰۰ تجارتي ايران و هلند ۱۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۶۵ ۳۰۰۰۰۰۰ تهران ۵۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰ ۵۲ ۲۰۰۰۰۰ داريوش ۷۵۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۹۸ ۵۰۰۰۰۰ شهريار ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ صادرات ايران ۱۰۰۰۰ ۴۸۵۰۰۰ ۹۷ ۵۰۰۰۰۰ صنايع ايران ۱۰۰۰۰ ۲۸۱۰۰۰ ۹۱ ۳۰۹۰۰۰ كار ۵۰۰۰ ۳۷۲۰۰۰ ۶۲ ۶۰۰۰۰۰ ساختمان ۱۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۵۷ ۷۰۰۰۰۰۰ توسعه صنعتي و معدني ايران ۱۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰۰ ۶۰ ۲۱۰۰۰۰۰ توسعه و سرمايه گذاري ايران ۵۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳ ۱۰۰۰۰۰۰ گسترش آذربايجان ۵۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰۰۰۰ گسترش خزر - ۱۱۷۳۷۰۰۰ ۴۹ ۲۳۹۰۹۰۰ جمع مأخذ: فصلنامه بانك صادرات ايران، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۷۸.

سهم از كل (۷۹) (درصد) ۱۳۷۹ سهم از كل (۷۸) (درصد) ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ عنوان ۸/۸۱ ۳/۳۲۸۷۵۵ ۲۳۷۶/۸۳ ۲۶۶۱۷۱ ۲۲۰۳۵۲ ۱۸۱۷۸۴ ۱۷۳۷۸۸ تجاري ۹/۱۷ ۳/۷۲۱۳۲ ۶۱۶۷/۱۶ ۶/۵۳۱۳۵ ۳۷۰۷۵ ۷/۲۷۳۸۵ ۱/۲۰۶۱۴ تخصصي ۳/۰ ۸/۱۱۴۶ ۱۴۵۷/۰ ۹/۴۶۵ ۰ ۰ ۰ مؤسسات اعتباري غيربانكي ۱۰۰ ۴/۴۰۲۰۳۴ ۱۰۰ ۵/۳۱۹۷۷۲ ۲۵۷۴۲۷ ۷/۲۰۹۱۶۹ ۱/۱۹۴۴۰۲ كل مأخذ: بانك مركزي ج.ا.ا

چالش هاي فراروي  خصوصي سازي بانك ها در ايران
موضوع خصوصي سازي بانك ها در ايران در شرايطي مطرح مي شود كه اكثر قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند فاصله بخش مالي ايران نسبت به دنيا بسيار عميق تر از فاصله بخش واقعي اقتصاد ايران نسبت به دنياست. ظرفيت هاي بالقوه مالي تاكنون در ايران مورد توجه نبوده است و اين واقعيت كه بخش مالي اقتصاد مي تواند در تحرك بخش واقعي اقتصاد و افزايش توليد نقش مثبت ايفا نمايد، ناديده انگاشته مي شود.
صنعت بانكداري ايران با پيروزي انقلاب اسلامي، كاملا دگرگون شد و در اختيار دولت قرار گرفت. با اين حال، بانكداري ايران تاكنون نتوانسته است خود را به سطح معيارهاي قابل قبولي برساند و در بسياري از حوزه ها با مفاهيم بهره وري و كارآيي ناآشناست. صنعت بانكداري ايران در حال حاضر با مشكلات عديده اي از جنبه كلان و خرد مواجه است. صرف نظر از ارزيابي جايگاه موجود و مطلوب بانك مركزي در اقتصاد ايران و ميزان اثرگذاري ابزارهاي مستقيم وغيرمستقيم سياست پولي بر اقتصاد و بررسي توفيق يا عدم توفيق بانك مركزي در تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و ارزي، ترديدي وجود ندارد كه ه-رگونه سياست هاي اصلاح ساختار بانك ها و خصوصي سازي در ايران مستلزم توجه به جايگاه موجود و مطلوب بانك مركزي و ميزان استقلال يا عدم استقلال آن است.
اما صنعت بانكداري ايران از بعد خرد نيز ناكارآمد است. بانك هاي تجاري و تخصصي علي رغم پشت سر گذاشتن تحولات مثبت، همچنان با استانداردهاي قابل قبول فاصله زيادي دارند.
تا قبل از تأسيس دو بانك خصوصي، عملا رقابتي در صنعت بانكداري ايران مشاهده نمي شد و بانك هاي دولتي يكه تاز فعاليت در سيستم بانكي بودند. مطالعات تجربي نشان مي دهد وجود رقابت موجب بهبود عملكرد مي شود و تا هنگامي كه بانك ها ملزم به مقايسه خود با ديگران نباشند و نسبت به وجود تفاوت نيز بي اهميت باشند، نمي توان انتظار داشت علائم مثبتي در عملكرد بانك ديده شود.
به دليل دولتي بودن بانك ها، عملا ميان بانك ها رقابت ديده نمي شود و در سال هاي اخير شاهد نظام ارزيابي عملكرد مجموعه مديران بانك ها نبوده ايم.
علاوه بر نبود رقابت در سيستم بانكي، عدم شفافيت نيز از مختصات فعاليت هاي حال حاضر بانك هاست. عدم شفافيت در حساب هاي بانكي، عملكرد و گزارشگري، جنبه هايي از عدم شفافيت است. درآمد و هزينه به شكل كاملا تعريف شده اي گزارش نمي شود. اصول متداول حسابداري بانكي در نظام بانكي ايران مورد استفاده نيست و درآمد بانك ها برمبناي نقدي به جاي تعهدي شناسايي مي شود. اين موجب مي شود كه ارقام مربوط به درآمد بانك از يك طرف غيرواقعي منعكس شده يعني از يك طرف اصل تحقق درآمد رعايت نشده و از طرف ديگر اصل تطابق رعايت نمي شود و موجب مي شود كه درآمد يك دوره، در دوره مالي ديگري شناسايي شود. از ديدگاه معيارهاي جهاني ارزيابي فعاليت بانك ها، عمده بانك هاي داخلي ورشكسته محسوب مي شوند و سطح استاندارد كفايت سرمايه در آنها رعايت نمي شود. در حالي كه سطح استاندارد كفايت سرمايه عموما در سطح بانك هاي دنيا نسبت سرمايه به حجم دارايي ريسك پذير ۸ درصد است، در بانك هاي ايراني اين نسبت به مراتب كمتر است. صنعت بانكداري در ايران همانند ساير صنايع بهره وري پاييني دارد و نرخ بازده دارايي ها به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي بهره وري در بسياري از مؤسسات، شركت ها و بانك ها نسبت به سطح متوسط دنيا كمتر است. حضور كمرنگ و انفعالي بانك هاي ايراني در اقتصاد بين الملل از جمله كاستي هايي است كه در صنعت بانكداري مشاهده مي شود. بانك هاي ايراني به دلايل مختلف پرتفوي اعتباري مناسبي ندارند و مي توان انتظار داشت كه حجم مطالبات سررسيد گذشته و معوق براي بسياري از بانك ها در وضعيت نامناسبي باشد. سيستم جامع اطلاعات و سيستم اطلاعات مديريت در عمده بانك هاي ايراني به شكل مدوني به اجرا درنيامده است. اين موجب مي شود اطلاعات به صورت پراكنده باشد و جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات نيز با فاصله زماني نسبتا زيادي انجام شود و سودمندي اطلاعات در اخذ تصميم ها تاحدي مخدوش شود. كمتر ديده شده است كه بانكي بتواند گزارش هاي عملكرد سالانه خود را در مهلت ۴ ماهه قانوني پس از سال مالي در مجمع عمومي برگزار كند.
فنون مديريت ريسك در بانك هاي ايراني كمتر مورداستفاده است و بسياري از بانك ها از ميزان ريسك پذيري خود بي اطلاعند. بايد كليه فعاليت هاي پولي مانند صندوق هاي اعتباري و قرض الحسنه زير چتر بانك مركزي درآيد. نمي توان انتظار داشت نهادي مبادرت به ايجاد اعتبار و خلق پول نمايد اما هيچ گونه نظارتي بر فعاليت آن نباشد. اما چه راهكاري بانك هاي ايراني و صنعت بانكداري را به سطح مطلوب مي رساند؟
بهبود صنعت بانكداري ايران مستلزم اقدامات راهبردي در سطح كلان و خرد است كه اهميت آن در برنامه هاي راهبردي بانك مركزي مورد تأكيد قرار گرفته است. اما نگاه اصلاحي به بانك مركزي آغاز اصلاحات در صنعت بانكداري است. براي حركت از شرايط فعلي به شرايط مطلوب، بانك مركزي بايد بتواند مستقلا در چارچوب و برنامه هايي كه آن را در مسير انجام وظايف اصلي خود مدد مي رساند، تدوين نمايد.
بانك مركزي بايد فضا را براي فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي غيربانكي در محيط رقابتي فراهم آورد و از اين طريق راه را براي ايجاد انگيزش و تلاش بيشتر و نهايتا افزايش بهره وري هموار سازد. طبعا بخشي از آن از طريق ورود بانك هاي رقيب داخلي و خارجي رقيب و بخش ديگر از طريق تدوين نظام جامع ارزيابي بانك ها تحقق مي يابد. شرايط ورود به صنعت بانكداري و ادامه فعاليت بايد كاملا تعريف شده، مشخص و مدون باشد و از صدور مجوز بدون رعايت دستورالعمل هاي مربوطه جلوگيري شود، هرگونه اهمال در اين زمينه مشكلات را فقط به تأخير مي اندازد و مشكلات آتي با ابعاد گسترده اي به نظام بانكي فشار خواهد آورد و سلامت آن را به خطر مي اندازد. بانك مركزي بايد دامنه اي از اختيارات را در حد قابل قبولي براي فعاليت بانكي بپذيرد و در كنار آن از طريق ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم روند فعاليت بانك ها را دنبال نمايد. شفافيت در عملكرد بايد موردتوجه بانك مركزي و مديران بانك ها همواره قرار داشته باشد. از يك طرف بانك مركزي چارچوب هاي الزامات گزارشگري بانك ها را تدوين و از طرف ديگر مديران بانك ها، شفافيت را به عنوان اصل زيربنايي فعاليت بانكي بپذيرند و متعهد به رعايت آن باشند. مديران بانك ها بايد اصل صرفه اقتصادي را سرلوحه قرار دهند و بانك ها را اقتصادي اداره نمايند. سيستم هاي بازرسي و حسابرسي از طريق اجراي سيستم هاي پيشگيري و نظارت مستمر سلامت فعاليت بانك را تضمين كنند.
از اين رو، در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه اصلاح ساختار بانكي در ايران بايد مقدم و دست كم همزمان با برنامه هاي خصوصي  سازي بانك ها به اجرا درآيد.
پيشينه بانكداري خصوصي در ايران
با تصويب اولين طرح برنامه عمراني هفت ساله كشور در سال ۱۳۲۷ تأسيس بانك هاي خصوصي در ايران آغاز شد. اولين بانك خصوصي ايراني با نام >بانك بازرگاني ايران< در سال ۱۳۲۸ تأسيس شد. در فاصله زماني مردادماه سال ۱۳۳۱ تا پايان همان سال چهار بانك خصوصي در ايران به نام هاي بانك صادرات و معادن ايران، بانك تهران، بانك بيمه بازرگانان و بانك پارس تأسيس شدند. از اين تعداد تنها بانك تهران با سرمايه مشترك ايراني و خارجي تشكيل و سرمايه سه بانك ديگر توسط سرمايه داران ايراني پرداخت شد. بين سال هاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹ ده بانك خصوصي شامل دو بانك خصوصي با سرمايه ايراني و هشت بانك خصوصي مختلط با سرمايه مشترك ايراني و خارجي تأسيس شدند و تعداد بانك هاي كشور در پايان سال ۱۳۴۰ به ۲۸ بانك دولتي، خصوصي و خارجي بالغ شد. از عوامل اساسي در توسعه و ازدياد بانك هاي خصوصي ايران مي توان به برچيده شدن تدريجي شعب بانك شاهي، نيازهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي و نياز روزافزون به خدمات بانكي اشاره كرد. افزايش تعداد بانك ها در اين دوران موجب افزايش رقابت بين بانك هاي قديمي و تازه تأسيس شد و اين امر در توسعه و بهبود و تكامل خدمات بانكي كشور اثرات فراواني داشته است.
در زمان پيروزي انقلاب اسلامي يعني سال ۱۳۵۷، تعداد ۲۷ بانك خصوصي وجود داشته است كه از لحاظ نوع سرمايه و تأمين كنندگان آن به سه نوع مشخص به شرح ذيل تقسيم مي شوند:
۱- بانك هاي خصوصي كه سرمايه آنها از طرف سرمايه داران ايراني پرداخت و تعهد شده بود و تعداد آنها ۱۱ بانك بوده است.
۲- بانك هاي خصوصي مختلط كه سرمايه آنها به طور مشترك و از طرف سرمايه داران ايراني و خارجي پرداخت و تعهد شده بود و تعداد آنها ۱۳ بانك بوده است.
۳- بانك هاي گسترش ناحيه اي كه به عنوان بانك هاي منطقه اي، سرمايه آنها از طرف سرمايه داران ايراني پرداخت و تعهد شده و تعداد آنها سه بانك بوده است.
بانك هاي خصوصي كشور از نظر نوع عمليات بانكي، شامل ۲۵ بانك تجاري و سه بانك تخصصي بوده است. از مجموع بانك هاي تجاري خصوصي در ۱۱ بانك و در بانك هاي تخصصي خصوصي در دو بانك، سرمايه داران خارجي سهيم بوده و سرمايه ۱۴ بانك تجاري خصوصي ديگر و يك بانك تخصصي خصوصي ديگر متعلق به سرمايه داران ايراني بوده است.
عملكرد بانك هاي خصوصي  در سيستم بانكي كشور
جدول (۱) وضعيت سرمايه پرداخت شده و ميزان مشاركت سهامداران خارجي در بانك هاي ملي شده را طبق ارقام پايان بهمن ماه ۱۳۵۷ نشان مي دهد. مجموع سرمايه پرداخت شده بانك هاي مذكور حدود ۴/۱۱۱ ميليارد ريال بوده است. سهم خارجيان در سرمايه بانك هاي تجاري مختلط بين ۴۰-۳۰ درصد و در سرمايه بانك هاي تخصصي مختلط بين ۱۸-۱۵ درصد و در مجموع كل سرمايه پرداخت شده بانك هاي ملي شده حدود ۱۳ درصد (معادل ۱۴ ميليارد ريال) به خارجيان تعلق داشته است.
مجموع سپرده هاي بخش خصوصي نزد بانك هاي ملي شده حدود ۷۵۶ ميليارد ريال بوده است كه بيش از ۴۷ درصد كل سپرده هاي بخش خصوصي نزد سيستم بانكي را تشكيل مي داد. مجموع وام ها و اعتبارات بانك هاي ملي شده به بخش خصوصي حدود ۱۰۴۵ ميليارد ريال بوده است كه معادل ۴/۴۷ درصد از كل بدهي بخش خصوصي به سيستم بانكي را شامل مي شد. همچنين بانك هاي ملي شده در مقابل ۲۰ميليارد ريال دارايي خارجي، بيش از ۱۸۶ ميليارد ريال بدهي خارجي داشتند و به طور كلي مجموع دارايي ها يا بدهي هاي بانك هاي ملي شده نزديك به ۴۴ درصد كل دارايي ها يا بدهي هاي سيستم بانكي كشور و حدود ۱۵۰۷ ميليارد ريال بوده است.

رشد سالانه صندوق ها (درصد) تعداد صندوق هاي تازه تأسيس تعداد صندوق هاي قرض الحسنه سال - ۲۰۰ ۲۰۰ ۵۸-۱۳۴۸ ۳۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۳۵۹ ۷۵ ۶۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۶۲ ۹/۱۷ ۲۵۰ ۱۶۵۰ ۱۳۶۳ ۲/۲۱ ۳۵۰ ۲۰۰۰ ۱۳۶۴ ۱۰ ۲۰۰ ۲۲۰۰ ۱۳۶۵ ۳۶ ۸۰۰ ۳۰۰۰ ۱۳۷۵ مأخذ: علي ماجدي، حسن گلريز، پول و بانك از نظريه تا سياست گذاري، مؤسسه بانكداري ايران، تهران؛ ۱۳۷۵

بررسي سود ويژه بانك هاي خصوصي ملي شده طي سال هاي ۱۳۵۷-۱۳۵۳ و مقايسه آن با ميزان سرمايه پرداخت شده اين بانك ها نشان مي دهد كه به طور متوسط سالانه بيش از ۲۰ درصد و بانك هاي مختلط حدود ۲۲ درصد نسبت به سرمايه پرداخت شده خود سود برده اند. به عبارت ديگر در مدت پنج سال اصل سرمايه بانك هاي مذكور به صاحبان سهام برگشت داده شده است.
ب-ررسي وضعيت سهامداران بانك ها و مؤسسات اعتباري ملي شده در تاريخ ملي شدن نشان مي دهد كه حدود ۳۱۴ هزار شخص حقيقي و حقوقي سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري ملي شده را دارا بوده اند و ارزش اسمي سرمايه اين مؤسسات (به غير از ارزش اسمي سرمايه شركت هاي پس انداز و وام مسكن) در تاريخ مذكور معادل ۱۵۰ ميليارد ريال بوده است. از كل سرمايه مؤسسات مذكور معادل ۹/۱۰ درصد متعلق به مؤسسات دولتي، ۱/۲۵ درصد به بانك ها، ۷/۸ درصد به سهامداران خارجي، ۴۰ درصد به ساير اشخاص و ۳/۱۵ درصد به كساني تعلق داشته است كه طبق ضوابط شوراي انقلاب اسلامي اموالشان مصادره گرديده بود.
جدول (۲) وضعيت بانك هاي خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در پايان خردادماه سال ۱۳۵۵ نشان مي دهد. در خرداد ماه سال ۱۳۵۵ از ۳۵ بانك ايراني تنها ۲۰ بانك شامل ۱۵ بانك تجاري و ۵ بانك تخصصي با بيش از ۳۶۰۰۰ سهامدار عضويت بورس را دارا بوده اند. تعداد سهام قابل معامله بانك ها توسط افراد حقيقي در سال ۱۳۵۵ بيانگر آن مي شد كه به طور متوسط ۴۹ درصد از سهام بانك هاي خصوصي قابل خريد و فروش توسط عموم بوده است.
قانون ملي شدن بانك ها
در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران >لايحه قانون ملي شدن بانك ها< و >لايحه قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري< در ماه هاي ابتدايي سال ۱۳۵۸ از تصويب شوراي انقلاب گذشت و مالكيت كليه بانك ها، شركت هاي پس انداز و وام مسكن از بخش خصوصي سلب و به دولت واگذار شد.
دلايل اتخاذ چنين تصميمي را مي توان چنين دانست:
۱- عدم انتقال سپرده ها به خارج از كشور
۲- جلوگيري از سلب اعتماد عمومي نسبت به بانك ها
۳- جلوگيري از معوق شدن مطالبات بانك ها
۴- و بالاخره جلوگيري از توقف عمليات بانك ها و ورشكستگي آنها.
قانون ملي شدن بانك ها مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۸ شوراي انقلاب مشتمل بر دو ماده زير است:
ماده ۱- براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخ هاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانك ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصيل درآمد بانك ها و انتقال غيرمشروع سرمايه ها به خارج،
- نقش اساسي بانك ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصادي كشور با مؤسسات بانكي،
- مديون بودن بانك ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت،
- لزوم هماهنگي فعاليت بانك ها با ساير سازمان هاي كشور،
- لزوم سوق دادن فعاليت در جهت اداري و انتفاعي اسلامي،
از تاريخ تصويب اين قانون به كليه بانك هاي ملي اعلام مي شود و دولت ممكن است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانك ها اقدام كند.
ماده ۲- از اين تاريخ تنها امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانك ها معين مي شوند، داراي اعتبار قانوني مي باشد.
اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
به موجب اصل ۴۴ قانون اساسي، نظام اقتصادي ج.ا.ا بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي در اين اصل شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بيمه و... و من جمله بانكداري مي باشد كه به صورت >مالكيت عمومي< و در >اختيار دولت< قرار دارد.
در خصوص مالكيت نظام بانكداري و ارتباط آن با اصل ۴۴ قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول- تصدي دولت در اداره امور بانك هاي كشور ادامه يابد و دولتي بودن بانكداري به معناي مالكيت كامل بانكداري كشور به وسيله دولت است.
ديدگاه دوم- عبارت >در اختيار دولت است< به طور مطلق معناي >در انحصار دولت است< نمي باشد و واگذاري هاي اخير تأييد كننده اين ديدگاه است.

مقدار واحد سال عنوان ۲۲۴۶ - ۱۳۶۵ تعداد كل صندوق هاي قرض الحسنه كشور ۳۲۱۵۳۷ ميليون ريال ۱۳۶۵ مبلغ كل وام هاي پرداختي صندوق هاي قرض الحسنه كشور ۱۴۳ ميليون ريال ۱۳۵۶ متوسط ارزش وام پرداختي هر صندوق ۲۳ درصد - نرخ رشد متوسط سالانه وام پرداختي هر صندوق ۱۵۰۰ - ۱۳۷۵ تعداد صندوق هاي قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي ۳۰۰۰ - ۱۳۷۵ تعداد صندوق هاي قرض الحسنه كل كشور ۱۱۳۳ ميليون ريال ۱۳۷۵ متوسط ارزش وام پرداختي يك صندوق ۳۳۹۹۰۰ ميليون ريال ۱۳۷۵ مبلغ كل وام پرداختي صندوق هاي قرض الحسنه كشور ۲۹ درصد ۱۳۷۵ سهم وام هاي توليدي صندوق ها ۱۵ درصد ۱۳۷۵ سهم وام هاي كشاورزي ۹۸۵۷۲۰ ميليون ريال ۱۳۷۵ مبلغ وام توليدي صندوق هاي قرض الحسنه كشور ۳۷۴۵۷۰ ميليون ريال ۱۳۷۵ مبلغ وام توليدي صندوق هاي قرض الحسنه روستايي ۳۱۶۱۰۷ ميليون ريال ۱۳۷۵ مبلغ وام كشاورزي صندوق هاي قرض الحسنه شهري ۶۹۰۶۷۷ ميليون ريال ۱۳۷۵ مبلغ كل وام هاي توليدي پرداختي صندوق هاي قرض الحسنه به روستاييان ۶۵۳۳۶ ميليون ريال ۱۳۶۵ مبلغ كل وام هاي توليدي پرداختي صندوق هاي قرض الحسنه به روستاييان مأخذ: ۱- علي عسگري، بررسي و نقد اثرات صندوق هاي قرض الحسنه در سيستم پولي و بانكي كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه تهران، ۶۹-۱۳۶۸، صفحه ۱۲۵. ۲- مركز آمار، آمارنامه استان ها-۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، مركز آمار. ۳- سازمان اقتصاد اسلامي

سرانجام بخش خصوصي در گام نخست با عنوان >مؤسسه اعتباري غيربانكي< با حذف برخي خدمات به صورت >شبه بانك< وارد عرصه بانكداري كشور شد. در سال ۱۳۷۱ شوراي پول و اعتبار مقررات ناظر بر تأسيس و فعاليت مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي را تصويب و در سال ۱۳۷۳ آن را تكميل و اصلاح كرد و شوراي نگهبان نيز اجراي آن را مغاير با قانون اساسي ندانست. به موجب >قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي< كه در تاريخ ۷۷/12/25 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اعمال پاره اي اصلاحات در تاريخ ۱۳۷۸/4/30 بر آن مهر تأييد زد، تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي و با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بدون مانع اعلام شد و متعاقب آن قرائت نويني از اصل ۴۴ قانون اساسي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا مصوب ۱۷/۱/۷۹ ارائه شد و براساس مواد ۹۲ و ۹۸ آن، تأسيس مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي و بانك توسط بخش خصوصي مجاز شد.
سيستم بانكي ايران
تا سال ۱۳۷۹، سيستم بانكي ايران شامل ۶ بانك تجاري و ۴ بانك تخصصي بوده كه كليه اين بانك ها دولتي هستند. بانك هاي تجاري عبارتند از بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صادرات ايران، بانك ملت، بانك تجارت، بانك رفاه و بانك هاي تخصصي عبارتند از بانك كشاورزي، بانك صنعت و معدن، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ايران. تنها از سال ۱۳۸۰ است كه به تدريج بانك هاي خصوصي تازه تأسيس نيز وارد شبكه بانكي كشور شدند. سهم دارايي هاي بانك هاي تجاري از كل دارايي ها در سال ۷۹ معادل ۸/۸۱ درصد و سهم دارايي هاي بانك هاي تخصصي ۹/۱۷ درصد است. همان طور كه مشاهده مي كنيد بيشترين وزنه از آن بانك هاي تجاري است.

مؤسسات اعتباري غيربانكي
مؤسسات اعتباري غيربانكي در ايران شامل صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري مي باشند. فهرست اين مؤسسات به شرح زير است:
۱- صندوق هاي قرض الحسنه
۲- مؤسسه مالي و اعتباري بنياد
۳- مؤسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان
۴- مؤسسه اعتباري سامان اقتصاد (كه در سال ۱۳۸۱ به بانك خصوصي سامان اقتصاد تبديل شد)
۵- مؤسسه اعتباري كارآفرينان (كه در سال ۱۳۸۰ به بانك خصوصي كارآفرينان تبديل شد)
۶- مؤسسه اعتباري امين
جدول (۳) دارايي هاي مؤسسات اعتباري غيربانكي و سهم آن را از كل دارايي هاي سيستم بانكي كشور طي سال هاي ۷۹-۷۵ نشان مي دهد. سهم دارايي هاي مؤسسات اعتباري غيربانكي از صفر درصد در سال هاي ۷۷-۷۵ به ۱۴/۰ درصد در سال ۱۳۷۸ و پس از آن در سال ۱۳۷۹ به ۳/۰ درصد (دو برابر سال ۱۳۷۸) رسيده است. به اين ترتيب سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ نشان از حضور بخش خصوصي در سيستم بانكي كشور دارد.
در سال ۱۳۸۰ اولين بانك خصوصي ايران تحت عنوان بانك اقتصاد نوين با سرمايه ۲۵۰ ميليارد ريال افتتاح و پس از آن دومين بانك خصوصي ايران تحت عنوان بانك پارسيان به ثبت رسيد. همچنين در سال ۱۳۸۰ مؤسسه اعتباري كارآفرينان به بانك كارآفرينان تغيير يافت و در سال جاري مؤسسه اعتباري سامان اقتصاد به بانك سامان اقتصاد تغيير عنوان يافت.
صندوق هاي قرض الحسنه
اولين صندوق قرض الحسنه به صورت امروزي در سال ۱۳۴۸ در مسجد قديمي لرزاده تهران به نام صندوق قرض الحسنه ذخيره جاويد تأسيس شد. روند افزايش تعداد صندوق هاي قرض الحسنه طي سال هاي ۵ - به واحد مي رسيد اما از سال به بعد و افزايش انگيزه در ايجاد هرچه بيشتر صندوق ها و استقبال مردم از آن تا سال به برابر سال يعني واحد و در سال به واحد رسيد (جدول ). عواملي كه باعث شد اين صندوق ها خيلي سريع رشد يابند عبارت است از:
- با گسترش روحيه مذهبي در جامعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي زمينه مساعد شد تا مردم در كمك به محرومان علاقه مند شوند.
- با افزايش تورم در زمان جنگ تحميلي و عدم ارائه تسهيلات به ميزان كافي مردم به سوي اين نوع صندوق ها كه به سرعت و با موانع كمتري حاضر به پرداخت وام بودند، روي آوردند.
- نبود نظارت و كنترل بر صندوق ها از طرف دولت.
- حمايت سازمان اقتصاد اسلامي از صندوق ها.
براساس جدول در سال تعداد صندوق قرض الحسنه در كشور فعال بوده كه جمعا مبلغ ميليارد ريال وام پرداخت كرده اند و متوسط وام پرداختي سالانه هر صندوق ميليون ريال مي باشد. تعداد صندوق هاي قرض الحسنه كشور در سال حدود واحد بوده و كل وام پرداختي آنها به ميليارد ريال مي رسد.

منابع:
) آمار عملكرد نظام بانكي در سال هاي مختلف.
) خصوصي سازي بانك ها: تجربه ها و الزامات .
سازمان بورس اوراق بهادار تهران- مديريت اطلاع رساني آذرماه .
) فصلنامه بانك صادرات ايران، شماره ، زمستان .
) مجموعه گزارش هاي مطالعاتي- تحقيقاتي مديريت امور سازمان و برنامه ريزي بانك تجارت- ارديبهشت .