سحر شقاقي
اندازه و ميزان دخالت دولت در اقتصاد يكي از بحث هاي پايان ناپذير در ميان انديشمندان و مسئولان اقتصادي در همه كشورهاي جهان به شمار مي رود. گروهي از اقتصاددانان و نظريه پردازان معتقدند دولت فقط وظيفه تأمين امنيت داخلي و خارجي كشور را به عهده دارد و بايد با وضع قوانين، شرايط را براي آسان سازي فعاليت هاي بخش غيردولتي هموار كند.
اين نظريه در دهه ۱۹۳۰ و پس از بحران بزرگ آمريكا به چالش كشيده شد و اقتصاددانان وظايفي مثل تأمين اشتغال كامل، ثبات قيمت ها و جلوگيري از تورم هاي لجام گسيخته را نيز جزو وظايف دولت قرار دادند. اين گروه بعدها طرفداراني پيدا كرد كه آموزش و پرورش همگاني، بهداشت عمومي و تأمين اجتماعي از كارافتادگان و بيكاران را نيز جزو وظايف دولت قلمداد كرد كه به دولت رفاه مشهور است. اما در اواخر دهه ۱۹۶۰ به اين سو دولت رفاه بار ديگر به چالش فراخوانده شد و در حال حاضر باز هم نظريه طرفداران عدم دخالت دولت پيروزي به دست آورده است. در هر كدام از دوران ياد شده سهم و نقش بخش خصوصي و تشكل هاي آنها نيز با تحول همراه بوده است اما در ايران به دليل اينكه دولت مالك درآمدهاي حاصل از فروش نفت است نظريه هاي ياد شده عموما به صورت واقعي تجلي پيدا نكرده اند. با اين همه بخش خصوصي از نيمه دوم دهه چهل تا سال ۱۳۵۶ توانست رشد قابل توجهي پيدا كرده و نهادهاي مربوط به خود را تأسيس كند. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جزو اين نهادها است كه در دهه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران توانست جايگاه خود را در ميان تشكل هاي اقتصادي بيابد.
•••
پس از دوم خرداد ۶۶ و روي كار آمدن سيدمحمد خاتمي بحث هاي مختلف سياسي ـ اقتصادي در شرايطي آزادتر مطرح شد و كارنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز زير ذره بين منتقدان قرار گرفت.
نقد كارنامه اتاق بدون توجه به نحوه تعامل دولت و ملت در دهه هاي گذشته به ويژه در پايان دوره قاجار تا حدي انتزاعي خواهد بود.
احمد اشرف پژوهشگر ايراني در كتاب ارزنده خود به نام موانع رشد سرمايه داري در ايران نمونه هاي مختلفي از تعامل ناسازگار دولت و بازرگانان كه بخش خصوصي اصلي آن دوران بودند را بيان كرده است. در اين كتاب مي خوانيم كه چگونه دولت براي تأمين هزينه هاي فزاينده خود بر بازرگانان سخت گيري مي كرد و با وضع ماليات هاي مختلف كار را بر آنها دشوار مي كرد.
در اين منبع و منابع ديگر نارضايتي بازرگانان و صاحبان صنايع ايران كه به مرور بر صحنه اقتصادي كشور حاضر شده بودند بيان شده است. فقدان تشكل هاي خاص مربوط به بازرگانان كه قانونمند باشد و از اختيارات قانوني و كافي برخوردار باشد همواره منازعات دولت و بازرگانان را به نفع دولت تمام مي كرد. برخي از پژوهشگران نشانه هايي از تشكل هاي مربوط به تجار را گزارش كرده اند اما قدرت فزاينده دولت در برابر اين تشكل ها به گونه اي بود كه تصميمات تشكل هاي تجار مگر در شرايط خاص هيچ وقت عملي نمي شد. در سده جديد و پس از روي كار آمدن رضاخان و گرايش هاي اقتدارگرايانه وي در سياست كه آن را به امور اقتصادي نيز تعميم مي داد هنوز شرايط را براي تشكل هاي صنفي دشوار نگه داشته بود. در سال هاي نخست دهه ۱۳۰۰ دولت با استفاده از نظريات افرادي مثل علي اكبرخان داور ايجاد شركت هاي بزرگ دولتي در بخش هاي مختلف از جمله تجارت را در دستور كار داشت و سهم بازرگانان از كل تجارت خارجي از يك مقدار معين تجاوز نمي كرد. به همين دليل قدرت بازرگانان در تأثيرگذاري بر روند فعاليت هاي بازرگانان خارجي در برابر قدرت دولت ناچيز بود. اين وضعيت تا پايان دوره سلطنت رضاخان كمابيش برقرار بود.
دهه ۱۳۲۰
پس از شهريور ،۱۳۲۰ با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي به نام «قانون تشكيل اتاق بازرگاني» به تصويب رسيد و به تدريج دو انجمن سياسي بازار، يعني اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف، به اتاق بازرگاني تهران پيوستند، لذا در قوانين اتاق تجارت اصلاحاتي به عمل آمد و طبق ماده ۲۹ مقرر شد كه پس از تصويب اين قانون، اتاق هاي بازرگاني كنوني منحل و اتاق هاي بازرگاني جديد مطابق اين قانون تشكيل خواهد شد و در ماده ۳۰ نيز وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به عنوان مأمور اجراي اين قانون معرفي شدند.
در سال ،۱۳۳۱ لايحه قانوني افزايش تعداد نمايندگان اتاق تهران تهيه شد. نمايندگان اتحاديه هاي اصناف، پيشه وران، صنايع، شركت هاي حمل و نقل، بيمه، بانك ملي و وزارت اقتصاد نيز به عضويت هيأت نمايندگان اتاق درآمدند. ماده يك اين قانون هدف از تأسيس اتاق بازرگاني را اصلاح و بهبود امور اقتصادي و تمركز و هدايت افكار بازرگانان و ايجاد و بسط روابط بازرگاني كشور ايران با ساير كشورها و همچنين ايجاد هماهنگي نزديك بين جامعه بازرگانان و اصناف بازرگان و بنگاه هاي اقتصادي و همكاري نزديك موسسات بازرگاني و اقتصادي كشور با وزارت اقتصاد ملي ذكر كرده است. اما پس از كودتاي ۲۸ مرداد سال ۲۱۳۳ كابينه جديد دولت، انجمن بازرگانان، اصناف و پيشه وران را غيرقانوني شناخت و در دي ماه ۱۳۳۳ مجلس لايحه قانوني جديدي را تصويب كرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد. در ماده ۳ قانون جديد اضافه شده بود كه دفتر امور اتاق هاي بازرگاني از طرف وزارت اقتصاد ملي در تهران تأسيس خواهد شد و سازمان و وظايف اين دفتر نيز به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، معين مي شود.
در سال ،۱۳۳۶ پيش نويس طرح تأسيس اتاق صنايع و معادن تقديم مجلس شد ولي مجلس با آن مخالفت كرد تا اينكه در اثر تلاش هاي بعدي اتحاديه صاحبان صنايع، ... آبان ماه سال ،۱۳۴۱ اساسنامه اتاق صنايع و معادن در ۲۲ ماده به تصويب رسيد و هدف از تشكيل آن در ماده ۱ به اين ترتيب بيان شده است: به منظور كمك به توسعه و پيشرفت امور صنايع و تشويق بهره برداري از معادن و بهبود محصولات صنعتي و معدني داخل و ترويج و شناساندن آنها در داخل و خارج كشور و هماهنگ كردن نظريات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان با يكديگر و تسهيل و تنظيم ارتباط بين صاحبان صنايع و معادن، اتاق صنايع و معادن ايران تأسيس مي شود. ضمنا برحسب مواد ۳ و ۴ اين قانون، تعداد نمايندگان اتاق ۳۰ نفر و براي مدت ۳ سال تعيين شده بود. جالب اينكه، تعداد كثيري از بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن عضويت هر دو اتاق را داشتند. ناگفته نماند كه در سال ۱۳۴۳ اصلاحاتي در قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن ايران به عمل آمد و بعضي از مواد آن نسبت به سال ۱۳۴۱ كامل تر شد.
در اسفند سال ۱۳۴۸ و بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن در يكديگر ادغام شدند و در نتيجه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به وجود آمد و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۴۹ به تصويب رسيد.
مطابق اين آيين نامه، اهم اهداف و وظايف اتاق عبارت است از ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن، همكاري با دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت يا تحت نظارت آن و شهرداري ها در مورد تهيه لوايح و ساير مقرراتي كه با امور بازرگاني و صنايع و معادن ارتباط دارد از طريق اظهارنظر مشورتي، انجام مطالعات لازم براي پيشرفت و توسعه امور بازرگاني و صنعتي و معدني كشور، كوشش در رفع اختلافات و دعاوي بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و احيانا مصرف كنندگان و همچنين قبول حكميت و كارشناسي.

پس از انقلاب
پس از اينكه مهندس ميرحسين موسوي در نخستين سال هاي دهه ۶۰ و پس از عزل ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري توانست دولت خود را تشكيل داده و آن را تثبيت كند اختلاف نظرهاي وي با موسسان اتاق بازرگاني از نظر تفكر اقتصادي شرايط خاصي را بر اتاق بازرگاني تحميل كرد.
«جعفري» وزير بازرگاني دولت ميرحسين موسوي كه جانشين حبيب الله عسگراولادي در كابينه شده بود، در اين سال ها با مسئولان اتاق اختلاف ديدگاه هاي چشمگيري داشت. منازعات وي و همفكرانش در كابينه با مسئولان اتاق و طرفداران ديدگاه اين مسئولان در بيرون عمدتا بر سر ميزان و سهم دولت در تجارت خارجي بود.
دولت ميرحسين موسوي اعتقاد داشت كه تجارت بازرگاني با توجه به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسي بايد در انحصار دولت باشد و به همين منظور لايحه اي نيز تدوين شد اما تلاش فكري و عملي مخالفان ملي شدن تجارت خارجي موجب شد كه اين لايحه با مخالفت هاي جدي به ويژه از طرف اعضاي پرنفوذ شوراي نگهبان روبه رو شده و تا آخر دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي به تصويب نرسد.
در اين سال ها اختلاف ديدگاه هاي دو تفكر به ويژه در عملكرد اتاق نمود بارزي داشت و از طرف دولت موسوي تلاش مي شد تا جايي كه ممكن است اختيارات و وظايف اتاق محدود به اساسنامه شده و از دادن اعتبار به فعاليت هاي اتاق جلوگيري به عمل آيد.

پس از جنگ
پس از جنگ و روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و اتخاذ استراتژي جديد در اقتصاد كه آزادي عمل بيشتر به بخش خصوصي را در قانون برنامه اول پيش بيني كرده بود تضاد اتاق بازرگاني و دولت كاهش يافت. حضور يحيي آل اسحاق در وزارت بازرگاني تضادها را با اتاق بازرگاني به حداقل رساند. در اين دوران با توجه به حضور قوي و مستمر علي نقي خاموشي و حبيب الله عسگراولادي در مجلس چهارم كه تأثير قابل ملاحظه اي بر نمايندگان همفكر خود داشتند اتاق بازرگاني جان تازه اي گرفت به طوري كه كميسيون تلفيق رسيدگي كننده به لايحه دولت براي قانون برنامه دوم توسعه كه رياست آن با حبيب الله عسگراولادي بود و افرادي مثل محمدرضا باهنر و مرتضي نبوي نيز در اين كميسيون نقش زيادي داشتند و توانستند برخي تبصره ها را در راستاي اتاق در قانون برنامه دوم بگنجانند از جمله و مهم ترين آنها قانوني كردن حضور رئيس اتاق بازرگاني در شوراي پول و اعتبار بود. در طول چهار سالي كه مجلس چهارم با اكثريت قابل توجهي از همفكران مسئولان اتاق اداره مي شد يعني از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ فعاليت هاي اتاق با سخت گيري كمتري انجام شد. پس از روي كار آمدن سيدمحمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور و تغيير وزير بازرگاني و به ويژه معاونين وي، اتاق بار ديگر در شرايط تازه اي قرار گرفت. توسعه سياسي كه طي اين سال ها، يك روي آن به سمت نهادها تمايل داشت نيز با انتقادهايي مواجه شد. اين شرايط به ويژه در زمان انتخابات قبلي اتاق بازرگاني شدت پيدا كرد. حضور برخي چهره هاي منتقد اتاق در انتخابات ياد شده يكپارچگي فكري در بالاترين مرجع تصميم گيري اتاق را تا حدي كاهش داد. اين وضعيت با انتقادهايي كه از سوي برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و مسئولان ديگر مي شد تشديد يافت و تا به امروز اين انتقادها ادامه دارد.
بلافاصله پس از پيروزي انقلاب، اساسنامه اتاق توسط دولت تغيير پيدا كرد و در شرايط تازه اي، اتاق كار خود را آغاز كرد و نقش دولت افزايش يافت. اين اساسنامه بار ديگر در پانزدهم اسفند ۶۹ اصلاح شد كه اين اصلاحات جزيي بود. بار ديگر در آذر ۱۳۶۳ اصلاحات تازه اي در اتاق انجام شد كه از جمله آن مي توان به حضور رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در شوراي عالي نظارت بر اتاق اشاره كرد. چند هفته پيش و پس از اينكه وزير بازرگاني تشخيص داد كه بايد انتخابات با حضور تعداد بيشتري از بازرگانان و صاحبان صنايع انجام شود تغييراتي در نحوه شرايط كانديداهاي هيأت عالي اتاق داده شد. آخرين قانون در حال اجراي اتاق شامل يك ماده واحده و ۲۶ ماده به شرح زير است:
وظايف و اختيارات اتاق شامل يك ماده و ۱۳ بند است كه برخي از مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوط و مقررات جاري مملكتي.
ب) ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور ـ اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن ـ به قواي سه گانه.
د) ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاق هاي مشترك و كميته هاي مشترك آنها براساس سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
هـ) تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانس هاي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ز) تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي، بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ك) تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ماده ۶ اين قانون مربوط به اركان اتاق بازرگاني است: شوراي عالي نظارت، هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه به ترتيب اركان اتاق بازرگاني ايران را تشكيل مي دهند. ماده ۶ اين قانون اركان اتاق شهرستان ها را توضيح داده است. در ماده ۸ آمده است كه اعضاي شوراي عالي نظارت شامل وزيران بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و فلزات است.
ماده ۹ اين قانون وظايف شوراي عالي نظارت را در بند و تبصره تشريح كرده است. ماده شرايط تعطيل موقت يا دائم را توضيح داده است. مهم ترين بخش قانون مربوط به هيأت رئيسه اتاق است كه از ماده تا را در برمي گيرد.
در ماده واحده قانون اتاق نيز آمده است كه به منظور تأمين هزينه هاي ضروري اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است علاوه بر وصول ماليات هاي مقرر معادن سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود در اختيار اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن قرار خواهد گرفت.

هري ام ماركوويتز تنها فرزند موريس و مايلدرد ماركوويتز بود كه در سال ۱۹۲۶ ميلادي در شيكاگو چشم به جهان گشود. پدرش مغازه اي خواروبار فروشي داشت و در آپارتماني كوچك ولي زيبا زندگي مي كردند. او براي خود اتاقي خصوصي داشت و اوقات فراغت را در پارك نزديك منزل بيس بال بازي مي كرد. در دوره دبيرستان نيز عضو گروه اركستر مدرسه بود و ويولن مي نواخت. مطالعه را بسيار دوست داشت و كتب فكاهي و يا مطالب مهيج مجلات را مي خواند. ماركوويتز اواخر دوره دبيرستان به فيزيك و نجوم علاقه مند شد. در كنار تكاليف مدرسه آثار فلاسفه مختلف را هم مطالعه مي كرد. ماركوويتز در اين جمله از ديويد هوم David Hume غرق شده بود كه «هرچند ما توپي را هزار بار از دستمان رها كنيم و هر بار روي زميني بيفتد، لزوما نمي توانيم بگوييم كه هزار و يكمين بار هم توپ روي زمين خواهد افتاد.»
پس از دبيرستان، ماركوويتز به دانشگاه شيكاگو راه يافت و ظرف دو سال در رشته فلسفه و در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل شد. سپس اقتصاد را برگزيد و در زمينه «اقتصاد بلاتكليفي» از نظرات اساتيدي چون مارشاك ـ فرايدمن بهره مند شد. ذوق و علاقه ماركوويتز و مطالعات بي شمار او باعث شد به عنوان عضو دانشجويي «كميسيون تحقيقات اقتصادي كاولز» شيكاگو دعوت شود. درباره اين كميسيون ذكر اين نكته كافي است كه از جمله مراكز تحقيقاتي مهم آمريكاست كه نتايج تحقيقات و مطالعات اعضاي آن در تصميم گيري هاي دولتي لحاظ مي شود و افراد زيادي از ميان اعضاي اين كميسيون به دريافت جايزه اقتصاد نوبل نائل آمده اند. ماركوويتز مطالعات خود را در زمينه «به كارگيري الگوهاي رياضي در بازار سهام» ادامه داد. به توصيه و سفارش پروفسور مارشاك و با راهنمايي پروفسور مارشال كچام Marshal Ketchum منابعي را براي مطالعه خود برگزيد. در سال ۱۹۵۲ دانشگاه شيكاگو را ترك و به موسسه راند رفت. نخستين كتاب خود را تحت عنوان «محاسبه سريع ميانگين و اختلاف» در سال ۱۹۵۶ ميلادي در همين موسسه منتشر كرد. البته بايد گفت بيشتر مطالب اين كتاب را ماركوويتز در كاولز نوشته بود و در واقع در «راند» جمع بندي و منتشر كرد. مطالعه بر روي نحوه به كارگيري تكنيك هاي رياضي و محاسباتي در مسائل عملي به خصوص مسائل و تصميمات تجاري در شرايط بلاتكليفي هميشه مد نظر ماركوويتز بود. او با استفاده از تكنيك هاي موجود تكنيك هاي جديدي را نيز ابداع و معرفي كرد كه گاه بسيار مفيدتر و كارآمدتر از تكنيك هاي پيشين بود.
در سال ۱۹۸۹ انجمن تحقيقات عملياتي آمريكا جايزه معروف وون نيومن را به خاطر معرفي «تئوري تحقيقات عملياتي» به ماركوويتز اهدا كرد. يك سال بعد در سال ۱۹۹۰ ميلادي بنياد نوبل جايزه خود را در رشته اقتصاد به اتفاق به دكتر هري ام ماركوويتز ـ دكتر مرتون ميلر Merton H Miller و دكتر ويليام اف شارپ William Sharpe هر سه از آمريكا به خاطر مطالعه و تحقيق و ارائه نظرات جديد در زمينه تئوري اقتصاد اهدا كرد.

در مقدمه گفت وگوي همشهري با دكتر محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آمده بود: موافقت با گفت وگوي مشروح پيرامون لايحه بودجه ۱۳۸۲ به اين مشروط شد كه در مورد دعواهاي موسسه پژوهش و جدال هاي طيف اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه و هيات علمي موسس پژوهش (نياوران) چيزي نپرسيم.
معناي اين مقدمه اين است كه فرد مصاحبه شونده از خبرنگار خواسته تا در اين حوزه ها سوالي نپرسد.
حال پس از گذشت ده روز از چاپ اين مطلب دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني از طرف اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد موسسه آموزش و پژوهش در برنامه ريزي در جوابيه اي آورده است: در ابتداي مصاحبه رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي نكاتي تحت عنوان «دعواي موسسه پژوهش و جدال هاي طيف اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه و هيات علمي گروه اقتصاد موسسه عالي پژوهشي (نياوران)» مطرح شده است. بدين وسيله ما اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي اعلام مي داريم كه نه تنها «دعوا» و «جدالي» با اساتيد محترم و گرانسنگ اقتصاد دانشگاه علامه (و يا ديگر اساتيد ارجمند ساير دانشگاه ها) نداشته و نداريم. بلكه خوشبختانه با اكثريت اساتيد محترم آن دانشگاه اختلاف نظر علمي اساسي نداشته، حتي در بسياري از موارد اشتراك راي و نظر نيز داريم مواردي نيز كه در برخي جرايد در گذشته تحت عنوان «حلقه نياوران» و يا «حلقه علامه» مطرح گرديده است ذهنيات نويسنده بوده و ارتباطي با نقطه نظرات اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد موسسه ندارد. احتراما دو نكته خدمت جناب آقاي دكتر جلالي نائيني كه سربرگ نامه و امضاي آن نشاني از نمايندگي ايشان از سوي ساير «اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد» ندارد را طرح مي كنيم.
۱ - عبارت دعوا براي اختلاف نظرهاي بين اعضاي هيات علمي موسسه پژوهش و دانشگاه علامه به كار نرفته است. بلكه مرجع ضمير اين عبارت مناقشات ادغام موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه و مركز آموزش مديريت دولتي بود.
شايد استعفاي دسته جمعي اساتيد اين موسسه كه از سوي دكتر عسلي معاون مركز در مراسم معارفه دكتر حسين عظيمي رئيس موسسه جديد مطرح شد از نظر آقاي جلالي نائيني «دعوا» تعبير نشود. اما مواضع صريح آقايان روغني زنجاني و طبيبيان از اعضاي موثر اين موسسه از مجادله اي عميق حكايت مي كرد كه پيش از اين در گزارش «تسويه آكادميك» منعكس شد.
۲ - ايشان تاكيد كرده اند كه عناوين «حلقه نياوران» و «حلقه علامه» ذهنيات نويسنده بوده است. اين تاكيد در مورد مطالبي كه تماما با اسم كامل نويسنده درج شده اند بي مورد به نظر مي رسد. اميدواريم ايشان اين حداقل حق را از روزنامه نگاراني كه در شرايط «خاص معضلات» نهادهاي مستقل كارشناسي را منعكس مي كنند، دريغ نفرمايند.

•اولين بيمه خصوصي
بيمه توسعه به عنوان اولين بيمه خصوصي كشور اعلام موجوديت كرد. در مراسم آغاز به كار اين شركت شهرام سلماسي جاويد رئيس هيأت مديره موسسه اعتباري توسعه و از اعضاي مؤسس اين بيمه از نپذيرفتن دعوت اين شركت از سوي مديران بيمه گله كرد. عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران به اين مراسم دعوت شده بود و نام وي در فهرست سخنرانان نيز قرار گرفته بود. سلماسي با خطاب قراردادن وزير مسكن و شهرسازي و بهاءالدين ادب نماينده مجلس كه در مراسم حضور داشتند از عدم اعتماد به بخش خصوصي انتقاد كرد.

•پاسخ هواپيمايي كشوري
احتراما نظر به درج مطلبي در صفحه ۲۴ مورخ ۱۵ بهمن ۸۱ تحت عنوان «آيين سنتي در فرودگاه امام(ره)» به قلم اكبر هاشمي لازم است ضمن ابراز تأسف از ارائه چنين مطالبي مواردي را جهت تنوير افكار عمومي ناشي از تحريف واقعيات و استنباط هاي غلط نويسنده خدمت عرض كنم:
اولا شروع پروازهاي آموزشي و انگيزه دعوت از نمايندگان محترم كميسيون عمران مجلس به دعوت رياست سازمان هواپيمايي كشوري و به منظور فراهم آمدن زمينه هاي لازم براي سرعت بخشيدن به روند آماده سازي و عملياتي كردن فاز اول فرودگاه بين المللي امام خميني بوده كه در مصاحبه رياست سازمان و رئيس و مخبر كميسيون عمران با واحد مركزي خبر و درج آن به آن اشاره شد.
مضافا به اينكه ريز پيشرفت هاي فيزيكي فرودگاه به طور مفصل از طريق رسانه ها تشريح شده است. دوم اينكه نويسنده در نيمه هاي راه از هدف و انگيزه ستون «نگاه اقتصادي» همشهري به دور مانده و با بيان اين مطلب كه «آيين سنتي سال ۸۱ بيش از آنكه فرصتي براي ارائه گزارش كار از مراحل ساخت فرودگاه از سوي مجري طرح به نمايندگان مجلس باشد، موقعيتي بود براي مسئولين «هسا» جاي تعجب بسيار دارد كه يا ايشان اطلاع از ريز برنامه هاي بازديد نمايندگان محترم كميسيون عمران و توضيحات مفصل از روند پيشرفت كار توسط مجري طرح و مدير كل محترم فرودگاه ندارند و عنايتي هم به انعكاس ها در اين خصوص نداشته يا اگر اطلاع داشتند از باب تأسف خواسته اند به نوعي تلاش نمايندگان و مسئولين سازمان هواپيمايي كشوري را زير سوال ببرند.
سوم آنكه نگارنده سعي كرده است پرونده هاي غيرواقعي از پروژه ملي ايران ۱۴۰ با فرضيات غلط به تصوير بكشد از جملاتي چون «هواپيماي ATR40 انگليسي پس از ايران ياك ۱۴۰ به زمين نشست» و يا جمله «سقوط نسخه اوليه اين هواپيما» استفاده نمايد، در اين خصوص نيز بايد گفت قضاوت در مورد سقوط هواپيما و به كارگيري فاكتور سقوط براي هواپيماي غير از هواپيماي توليد هسا بدون توجه به علت كارشناسي و تخصصي سانحه آنتونف جز تعقيب هدف تضعيف پروژه مذكور را در پي ندارد.