منبع: اكونوميست
برگردان: فاطمه عزيزي
« اگر مزايده اي توسط يك دولت قانوني در عراق صورت گيرد و اين دولت بتواند اجراي شروط مندرج در قرارداد را در مدت زيادي تضمين كند، ما مسلماً مايل به انعقاد قرارداد خواهيم بود».
ب-ه نظر مي رسد اين اظهارنظر صريح و غيرمنتظره ديويد اريلي رئيس شركت نفتي تگزاس كو (كه كاندوليزارايس، مشاور امنيت ملي ايالات متحده سابقاً عضو هيأت مديره آن بوده) تأييد تفكري باشد كه صاحب نظران صنعت نفت آن را با شك و ترديد اعلام كرده بودند؛ به اين مضمون كه شركت هاي بزرگ نفتي نبايد انتظار داشته باشند پس از سقوط صدام به ذخاير نفتي عراق دست يابند. كشوري كه پس از عربستان سعودي دومين ذخاير نفتي جهان را داراست. در حال حاضر مهمترين مسأله براي صنعت عراق اين است كه تا روي كار آمدن يك دولت قانوني چه كسي اداره نفت اين كشور را برعهده خواهد گرفت؛ آمريكا، سازمان ملل يا شركت ملي نفت عراق؟ در اين ميان شانس سرمايه گذاري كمپاني هاي نفتي كشورهاي شركت كننده در جنگ، در صنعت نفت عراق بيش از ديگر شركت هاي نفتي است. به خاطر فشار زياد ايالات متحده حتي پيشنهادهايي براي خصوصي سازي هرچه سريع تر نفت عراق به خصوص از طرف حاميان بازار آزاد مانند بنياد (هريتيج) وجود دارد. از طرف ديگر شركت هاي طرف قرارداد با دولت سابق از وضعيت فعلي ناراضي هستند. براي نمونه شركت لوك اويل روسيه كه در سال ۱۹۹۷ قراردادي را براي توسعه ميادين نفتي غرب قرنه بسته است اعلام كرد كه با هرگونه تلاشي براي فسخ قراردادهاي اين شركت مبارزه مي كند و حتي در صورت ضرورت اقدام به ضبط تانكرهاي نفتي عراق خواهد كرد.
از طرفي انگلستان و ايالات متحده از پيش از آغاز جنگ به طور صريح اعلام كرده بودند كه نفت عراق فقط به مردم عراق تعلق دارد و به هيچ عنوان اين موضوع نقشي در تصميم آنها براي شروع جنگ نداشته است. جورج دبليو بوش و توني بلر هشتم آوريل در يك بيانيه مشترك به صراحت اعلام كردند كه نفت و ساير منابع طبيعي عراق ميراث مردم عراق بوده و فقط بايد به سود آنان استفاده شود. مشكل اينجاست كه تصميم گيري هايي كه براي اداره نفت عراق در جهت منافع مردم اين كشور صورت مي گيرد چندان اميدواركننده نيست. اغلب وعده و وعيدهاي داده شده مستلزم ايجاد فرصت هاي سودمند سرمايه گذاري براي شركت هاي خارجي بالاخص كمپاني هاي نفتي انگليسي و آمريكايي است. ظاهراً اين شركت ها مجبورند گفته هاي بوش و بلر- علي رغم خواست خود- را نيز درنظر بگيرند. اگر بدبينانه به مسأله نگاه كنيم، حتي سرعت اقدامات صورت گرفته جهت ممانعت از تخريب ميادين نفتي عراق در جنگ (به سفارش شركت هاي بزرگ نفتي) نيز سؤال برانگيز است. مي توان گفت اقدامات حفاظتي از منابع طبيعي عراق در واقع به شكل يك جنگ آن هم براساس اولويت هاي صنعت نفت صورت گرفت.
عده اي ديگر معتقدند كه آمريكا با به دست گرفتن كنترل ميادين نفتي عراق و اشباع بازار نفت از طريق افزايش صادرات موجب سقوط قيمت هاي نفت و كاهش قدرت اوپك خواهد شد. اين امر مسلماً به نفع مردم عراق نيست ولي واضح است كه در هر صورت چنين اقدامي حداقل در مدت زماني كه عراق توسط قدرت هاي خارجي پيروز درجنگ يا سازمان ملل اداره مي شود صورت نخواهد گرفت.
مؤسسه تحقيقات انرژي كمبريچ در گزارشي اعلام كرد كه سيستم بد حكومتي در عراق و عدم سرمايه گذاري به همراه يك دهه مجازات هاي سازمان ملل كه موجب محدوديت واردات لوازم يدكي شده بود، صنعت نفت اين كشور را فرسوده كرده و تنها با از دست دادن ميلياردها دلار هزينه و بهترين فصل سال از نظر فروش بازارهاي نفتي، صادرات نفت عراق مي تواند به ميزان قبل از آغاز جنگ يعني ۵/۲ ميليون بشكه در روز برسد. علاوه بر آن براي دستيابي به صدور روزانه ۵/۳ ميليون بشكه نفت 
- ميزان صادرات نفت عراق در سه دهه پيش- ۵ تا ۷ ميليارد دلار هزينه و چندين سال زمان لازم است.
همچنان كه اظهارات آقاي اريلي روشن ساخت، در مورد صنعت نفت عراق همه چيز بستگي به اين دارد كه چه زماني يك دولت قانوني در عراق استقرار مي يابد. البته حتي اگر يك دولت دموكراتيك عراقي نيز اداره امور را به دست بگيرد باز هم انجام برخي امور كماكان دشوار خواهد بود، چرا كه دولت جديد بايد متخصصان صنعتي تازه اي را براي اداره شركت ملي نفت عراق بيابد و مديران ارشدي كه پيش از اين در حكومت صدام منصوب شده بودند را بركنار كند. از سوي ديگر ميلياردها دلار لازم است تا خسارات وارده به پايه هاي صنعت نفت عراق را جبران كرده و توليد را افزايش دهد. در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه شركت هاي نفتي خارجي به چه قيمتي حاضر به سرمايه گذاري در نفت عراق مي شوند؟ آيا قراردادهايي كه رژيم سابق با شركت هاي خارجي منعقد كرده لغو خواهد شد؟ بحث ديگري كه مطرح مي شود اين است كه بايد رابطه مناسبي ميان دولت جديد و صنعت نفت در خصوص امكان و نحوه خصوصي سازي وجود داشته باشد.
اين احتمال وجود دارد كه دولت جديد عراق در آينده نزديك به دليل محدوديت توليد و فشار مالي ناشي از هزينه هاي بازسازي كشور با وثيقه نهادن منابع نفتي اين كشور اقدام به استقراض كند يا حتي اين منابع را بفروشد و يا اين كه اين هزينه ها را از طريق عقد قرارداد با شركت هاي خارجي و يا وثيقه نهادن درآمدهاي آتي كشور تأمين كند. واضح است كه انجام اين امور براي هر دولت موقتي مشكل است و اين امر با درنظر گرفتن اين كه چه كسي اداره شركت ملي نفت عراق را
به عهده خواهد گرفت، روشن تر مي شود. شكي نيست كه درحال حاضر حتي پرتجربه ترين مرد صنعت نفت عراق هم- در صورت زنده بودن- براي اين پست مناسب نيست. با اين وضع فهم اين مطلب كه چرا از اشخاصي چون فيليپ كارول رئيس شاخه آمريكايي شركت انگليسي- هلندي رويال داچ شل به عنوان مدير آينده صنعت نفت عراق نام مي برند آسان است.
نيازهاي سرمايه اي
بخش خصوصي شركت هاي نفتي براي افزايش سرمايه  غالباً با گرو گذاشتن ذخاير نفتي خود وام مي گيرند. به طور مثال كشور مكزيك بخش عمده درآمد مورد نياز خود را از شركت هاي نفتي دولتي تأمين مي كند. «امي جاف» استاد انرژي دانشگاه رايس هوستون معتقد است بسته به اين كه چه كسي در عراق سرمايه گذاري كند و براي چه چيزي، ميزان وامي كه مي توان از بازارهاي بزرگ تهيه كرد متفاوت است. او مي گويد هزينه اشغال و بازسازي عراق صد تا دويست ميليارد دلار است و دولت بوش حتي اگر جزو ثروتمندترين دولت ها باشد نمي تواند به تنهايي چنين هزينه اي را بپردازد.
راه ديگر تأمين هزينه هاي بازسازي عراق اين است كه شركت هاي خارجي را به سرمايه گذاري در ميادين نفتي اين كشور تشويق و در مقابل حق بهره برداري از اين ميادين را از طريق توافق بر توليد مشترك يا انتقال مالكيت كامل به اين شركت ها واگذار كرد. در چنين شرايطي با برگزاري يك مزايده عمومي مي توان بالاترين قيمت ها را به دست آورد. بديهي است هرگونه محدوديت درخصوص پيشنهاد شركت هاي انگليسي و آمريكايي شركت كننده در مزايده (كشورهاي شركت كننده در جنگ) در راستاي منافع مردم عراق نخواهد بود. همچنان كه قراردادهاي نفتي رژيم صدام تأمين كننده منافع مردم عراق نبوده چرا كه اين قراردادها براساس مجازات هاي سازمان ملل بسته مي شد و طرفين قرارداد نمي توانستند شرايط آن را تعيين كنند. علاوه بر آن سود حاصل از آنها نيز براي منافع خصوصي صدام صرف مي شد. مي توان گفت دلايل زيادي براي فاصله گرفتن از اين قراردادها و به مزايده گذاشتن منابع نفتي عراق وجود دارد.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا به مزايده گذاشتن ذخاير نفتي عراق از نظر حقوقي كار صحيحي است يا خير؟ برخي تحليلگران مي گويند: صدام حسين يك ديكتاتور بوده و قراردادهايي كه توسط شركت هاي روسي، چيني و هندي بسته شده ظاهراً براي تأمين منافع سياسي سازمان ملل و درمواردي حتي براي جلوگيري از وقوع يك حمله عليه عراق بوده است. از سوي ديگر برخي صاحب نظران معتقدند چنين اقدامي نقض فاحش حق مالكيت شركت هاي طرف قرارداد با رژيم سابق عراق است؛ همان كاري كه چهار دهه پيش فيدل كاسترو در مورد دارايي هاي آمريكا در كوبا انجام داد.
واهان زانويان از شركت مشاوران انرژي اوپك نظر كاملاً متفاوتي دارد. او مي گويد در تجارت نفت، دولت حاكم بر يك كشور مي تواند قراردادها را لغو كند. همچنان كه گاهي دولت ها اين قراردادها كه براساس اعتماد متقابل طرفين بسته مي شود را فسخ مي كنند. در اين ميان تنها كاري كه شركت هاي روسي و چيني مي توانند بكنند اين است كه عليه دولت عراق يا دولت موقت آمريكايي حاكم در عراق در ديوان بين المللي دادگستري طرح دعوي كنند. ولي اين مسأله فقط مي تواند تضمين كند كه اين شركت ها پس از سال ها به پول يا نفت خود برسند و احتمالاً هرگز نخواهند توانست مجدداً در عراق سرمايه گذاري كنند. او مي گويد شركت هايي مانند لوك اويل روسيه علي رغم شمشير تيزي كه دائماً در دست دارند امكان دارد نهايتاً براي رسيدن به توافق با دولت جديد عراق وارد مذاكره شوند تا بتوانند حداقل مبالغي از قراردادهاي خود را نجات دهند يا حقوق خود را به رقباي آمريكايي و انگليسي بفروشند. به طور حتم هرگونه تصميم دولت موقت عراق براي فروش ذخاير نفتي اين كشور بالاخص به شركت هاي خارجي بسيار بحث برانگيز بوده و دولت عراق را از اين نظر كه رعايت عدل و انصاف را كرده است يا خير
در معرض انتقادهاي شديد قرار خواهد داد. با وجود تمام اين بحث ها اگر راه ديگري براي تأمين هزينه هاي بازسازي عراق بدون فروش ذخاير نفتي اين كشور وجود داشته باشد (مثلاً اين كه صندوق بين المللي پول يا بانك جهاني در قبال وثيقه گذاشتن مخازن نفتي حاضر به پرداخت وام به اين كشور باشند) مسلماً راه حل بهتري خواهد بود. ترس زيادي از واگذاري ذخاير نفتي به دولت جديد عراق وجود دارد چراكه اين احتمال زياد است كه اعضاي دولت جديد مالكيت اين ذخاير را لغو كرده و آنها را به سود خود اداره كنند.
حال دولت موقت عراق براي جلوگيري از وقوع چنين اتفاقي چه بايد بكند و تا چه حد بايد تلاش كند كه دولت جديد را به دنبال كردن يك سياست خاص ترغيب و تشويق كند و يا حتي اين سياست را با انجام يك معامله نفتي تحقق بخشد. همه اينها بحث هاي بسياري را به دنبال مي آورد.
برخي از اصلاح طلبان وضعيت فعلي عراق را فرصت مناسبي براي يك خصوصي سازي وسيع در اين كشور مي دانند، به اين صورت كه سهام شركت ملي نفت عراق به مردم اين كشور فروخته شود. اين عده مي گويند شايد تحولات آينده عراق بتوانند ايرادات روند خصوصي سازي وسيع قبلي را كه در دنيا مثلاً در كشور روسيه صورت گرفته برطرف كنند. دركشور روسيه سهامداران پس از خريد سهام به سرعت خواهان فروش سهام خود به قيمتي خيلي پايين تر از ارزش واقعي آنها شدند. برخي ديگر كه با نارسايي هاي خصوصي سازي وسيع در كشورها آشنايي دارند معتقدند كه عراق بايد به هر بهايي از اين كار خودداري كند و در مقابل، به كشورهايي مانند نروژ، كلمبيا و ايالت آلاسكا در آمريكا اشاره مي كنند كه براي نگهداري درآمدهاي نفتي خود اقدام به ايجاد صندوق هايي كرده اند. به عنوان مثال در آلاسكا، صندوق نفتي اين ايالت سالانه حدود هشت هزار دلار به هر خانواده پرداخت كرده است.
مسلماً بايد چنين پرداخت هايي براي مردم عراق نيز صورت گيرد چرا كه نفت نه از آن آمريكا، نه دولت جديد اين كشور و نه متعلق به صدام است. نفت عراق به مردم اين كشور تعلق دارد.