در برنامه اول توسعه اقتصادي طرح خودكفايي گندم با هدف كاهش واردات يكي از اقلام استراتژيك مصرفي به مورد اجرا گذاشته شد ولي پس از مدتي متوقف شد. نتيجه آن هم وابستگي مزمن كشور به وارداتي به طور متوسط به ميزان ۵ ميليون تن در سال (به استثناي سال گذشته كه كشور با ميزان بارندگي مناسب مواجه شد) بود. مجدداً از سال جاري، هدف كاهش وابستگي به واردات در قالب طرح محوري گندم به اجرا گذاشته شده كه قرار است در قالب اين طرح ظرف يك دهه آينده، كشور از واردات گندم بي نياز شود.
وجه مثبت اين طرح، افزايش توليد گندم عمدتاً از طريق افزايش بازدهي در سطح است كه به كمك شيوه هاي آموزش، ترويج، بهره برداري صحيح از تجهيزات و ماشين آلات كشاورزي صورت خواهد گرفت. نكته مهمي كه در اجراي طرح محوري گندم بايستي مورد عنايت ويژه قرار گيرد آن است كه همگام با تلاش درجهت افزايش توليد گندم، اقدامات و روش هاي عملي بهينه كردن مصرف نهايي اين ماده غذايي (نان) نيز به مورد اجرا گذاشته شود.
در حال حاضر مصرف سرانه گندم در كشور ايران سالانه حدود ۲۴۰ كيلوگرم برآورد مي شود كه رقم بالايي است. هرچند افزايش قيمت كالاهايي نظير برنج و گوشت در انتقال تابع تقاضاي مصرف كنندگان (به ويژه اقشار ضعيف و متوسط) براي نان يكي از عوامل مؤثر بر روند فزاينده مصرف نان به شمار مي رود، ليكن هرزروي اين ماده مهم غذايي به ويژه در فرآيند پخت نان و اثرات آن بر مصرف را نمي توان ناديده گرفت. در صورتي كه تنها براي عرضه گندم سياستگذاري شود و در جايگزيني ۵ ميليون تن گندم وارداتي نيز توفيق حاصل شود، ولي فرآيند هرزروي در مصرف نهايي ادامه يابد، دور تسلسل افزايش توليد- مصرف تداوم خواهد يافت. بديهي است با تلاش در افزايش توليد داخلي و همزمان با آن اجراي سياست هاي كنترل بي رويه مصرف، نه تنها هدف مهم طرح محوري گندم يعني كاهش وابستگي به واردات قابل دستيابي است، بلكه از طريق صادرات مازاد بر مصرف داخلي قادر خواهيم بود كالاهاي گندم را به اقلام صادراتي كشور نيز اضافه كنيم.

بانك صادرات ايران سرمايه خود در شعبه لندن را ۹۱ ميليون پوند افزايش داد.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، با ادغام بانك سرمايه گذاري ماوراي بحار ايران در شعبه لندن اين بانك، سرمايه ۸۰ ميليون پوندي آن به ۱۷۱ ميليون پوند افزايش يافت كه در نتيجه بانك صادرات لندن سهم بيشتري از بازارهاي مالي اروپا را به خود اختصاص خواهد داد.
بنابراين گزارش، بخش هاي اصلي توسعه بانك صادرات لندن كه موجب افزايش درآمد آن خواهد شد، به منظور اعطاي وام در لندن و بازارهاي مالي اروپاست كه تسهيلات پرداختي آن، عمدتاً در رابطه با پروژه هاي صنعتي مربوط به ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس است.

وزير صنايع و معادن در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي، بازنگري در هزينه هاي سرمايه گذاري از طريق اعتبارات فاينانس را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ما اسحاق جهانگيري در نامه خود ضمن اشاره به هزينه هاي جانبي تحميلي بر سرمايه گذاري صنعتي در كشور آورده است: اين هزينه ها در زماني كه نرخ ارز براي سرمايه گذار و تسهيلات دريافتي تفاوت مشخصي با نرخ آزاد آن داشت، معنا و مفهوم پيدا مي كرد اما در حال حاضر تنها سدي براي سرمايه گذار محسوب مي شود.
وزير صنايع و معادن مي نويسد: يكي از مشكلاتي كه همواره فراروي سرمايه گذاران صنعتي وجود داشته بالا بودن هزينه اوليه سرمايه گذاري است. بررسي هاي صورت گرفته نشان دهنده مشكلات فراوان متقاضيان سرمايه گذاري هاي صنعتي در تأمين معادل ريالي مورد نياز براي گشايش اعتبار جهت واردات ماشين آلات، تجهيزات و تكنولوژي هاي توليدي است.
جهانگيري مي افزايد: متأسفانه در حالي كه در ساير كشورها روش هاي گوناگوني براي حمايت از سرمايه گذاري هاي صنعتي و هموار كردن راه براي دستيابي به ابزارهاي توليد وجود دارد، در جمهوري اسلامي موانع بسيار زيادي بر سر راه سرمايه گذاري صنعتي وجود دارد.
وي سپس به بررسي يك نمونه عملي مي پردازد و ادامه مي دهد: براي احداث يك كارخانه فرآوري ذغال سنگ قراردادي به مبلغ ۱۵۱ ميليون دلار بين شركت ملي فولاد ايران و يك كنسرسيوم خارجي به امضا رسيد به رغم آن كه احداث اين كارخانه مي توانست مشكل اساسي تأمين ذغال سنگ مورد نياز صنايع فولاد داخلي را حل كند و اساساً ايجاد كارخانه فرآوري ذغال سنگ يكي از ضروريات تلقي مي شود و به هر وسيله ممكن مي بايست از چنين پروژه اي حمايت كرد، ليكن به دليل مشكلات مرتبط با چگونگي تأمين منابع ريالي مورد نياز جهت گشايش اعتبار براي مدت نسبتاً طولاني، گشايش اعتبار موردنظر را متأثر از خود ساخت. چنين امري به علت بازتاب منفي كه بر آغاز فرآيند توليد و عرضه محصولات آن به بازار باقي مي گذارد، اقتصاد كشور را با خسارت هاي سنگين مواجه ساخت.
وزير صنايع ضمن محاسبه هزينه هاي زيادي كه سرمايه گذاران صنعتي مي بايست در ابتداي سرمايه گذاري پرداخت كنند مي افزايد: اين ارقام نشان مي دهد براي هر يك دلار سرمايه گذاري عملاً مبلغي برابر ۸۹۴ ريال پرداخت شده و به عبارتي به جاي آن كه منابع محدود ريالي سرمايه گذار در راستاي اجراي طرح، به كارگرفته شوند، عملاً توسط سيستم بانكي بلوكه شده اند.
جهانگيري با ارائه يك سري راهكارهاي عملي براي رفع مشكل پيشنهاد مي كند سرمايه گذاران صنعتي از شمول پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات ماشين آلات، تجهيزات و تكنولوژي توليد خارج شوند.
وي مي نويسد: البته هرچند پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات كالاهاي مصرفي نوعي حمايت از صنايع داخلي تلقي مي شود، ليكن دريافت چند وجهي از سرمايه گذاران صنعتي نوعي مانع بر سر راه توسعه صنعتي به حساب مي آيد. بنابراين با چنين توجيهي مي بايست واردات ماشين آلات و تجهيزات توليدي از پرداخت حق ثبت سفارش معاف باشد.
وزير صنايع و معادن ادامه مي دهد: در حال حاضر بزرگترين مبلغي كه توسط سرمايه گذاران صنعتي پرداخت مي شود مربوط به تأمين ۱۵ درصد معادل ريالي گشايش اعتبار است. چنين امري موجب شده بيشتر سرمايه گذاران به علت ناتواني در تأمين چنين مبلغي از سرمايه گذاري انصراف دهند يا چنانچه به چنين كاري ادامه مي دهند با تأخير بسيار زياد همراه باشند كه اين امر نيز به نوبه خود از طريق تأخير در عرضه توليدات به بازار، ساختار اقتصادي كشور را با خسارت هاي فراوان ناشي از عدم النفع مواجه مي كند. بنابراين ضروري است تمهيداتي انديشيده شود تا امكان گشايش اعتبار با ۵ درصد معادل ريالي فراهم شود.
جهانگيري در پايان تأكيد مي كند: طبيعي است اگر آنچه پيشنهاد شده به مرحله اجرا گذاشته شود هزينه سرمايه گذاري اوليه كه برابر ۸۹۴ ريال در برابر هر دلار است به ۳۱۷ ريال كاهش مي يابد كه اين به نوبه خود به افزايش سرمايه گذاري هاي صنعتي و تسريع در بهره برداري از پروژه هاي توسعه اي منجر خواهد شد.