نعمت الله عليرضايي، عضو هيأت رئيسه كميسيون درمورد مباحث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار پارلماني ما گفت: علت دعوت از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، بررسي وضعيت قراردادهاي BOT در ساخت نيروگاه ها و پالايشگاه ها، سياست هاي مالي و وضعيت تورم بود.
وي با اشاره به طرح وجود ناهماهنگي بين سيستم اقتصادي و مالي دولت در گذشته گفت: وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در جلسه كميسيون انرژي اعلام كردند كه ناهماهنگي در سياست هاي اقتصادي وجود ندارد و اين دو دستگاه كاملاً با يكديگر هماهنگ هستند.
عليرضايي تأكيد كرد: از اين به بعد بهانه اي وجود ندارد كه دستگاه ها مشكلات را به گردن يكديگر بيندازند.
عضو كميسيون انرژي بحث نرخ تورم و افزايش قيمت كالاها در ماه هاي اخير را از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه ذكر كرد و اظهار داشت: وزير اقتصاد گفت كه در ماه هاي فروردين و ارديبهشت ميزان تورم ۱۷ درصد بوده است كه اين افزايش در سال هاي گذشته نيز وجود داشته و به طور معمول نرخ تورم در دو ماه اول سال بيشتر از بقيه ماه هاي سال است و از اين جهت تفاوت چشمگيري بين امسال و سال هاي گذشته از نظر افزايش نرخ تورم وجود نداشته است.
عليرضايي اضافه كرد: وزير اقتصاد در مورد تورم كاذبي كه در بعضي اقلام مصرفي نظير گوشت قرمز و سفيد ايجاد شده است، گفت: «افزايش نرخ در اين اقلام بيش از ۳۰ درصد بوده كه اقداماتي براي كاهش آن در جريان است».
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي در مورد مشكل قراردادهاي BOT نيز گفت: براي ساخت نيروگاه ها و پالايشگاه ها، پيمانكاران خواستار تضمين وزارت اقتصاد بودند كه دولت اعلام كرد از نظر قانوني اجازه تضمين را ندارد و وزارت نيرو به عنوان شركت توانير و شركت نفت مي توانند تضمين بدهند ولي شركت هاي سرمايه گذار در مورد آن توافق نداشتند. لذا ما پيشنهاد كرديم در لايحه بودجه سال ۸۲ وزارت اقتصاد تضمين سرمايه گذاري در ساخت نيروگاه ها و پالايشگاه ها را برعهده گيرد ولي پس از اين كه لايحه بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تغييراتي در عبارات و عناوين بودجه اي ايجاد شد كه وزارتخانه هاي اقتصاد و نيرو اعلام كردند با اين تغييرات قادر به اجراي تعهدات خود نيستند.
عليرضايي افزود: براي حل اين مشكل جلساتي تشكيل وپيشنهادهايي هم در دولت مطرح شد و در نهايت وزير اقتصاد اعلام كرد كه مشكل حل شده و در مورد عقد قراردادهاي BOT و تأمين خواسته پيمانكاران جهت تضمين سرمايه گذاري آنها قادر به اجراي تعهدات است.

بر مبناي محاسبات كمي مدل هاي كلان برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور، نگه داشت نرخ بيكاري در سطح ۶/۱۲ درصد در پايان برنامه سوم مستلزم ايجاد متوسط ۷۶۵ هزار شغل در سال هاي اين برنامه است. با گذشت سه سال از برنامه سوم، سمت بازار تقاضا براي نيروي كار قادر به جذب بيكاران در حد مذكور نبوده است و لذا انباشت بيكاران در سه سال گذشته ضرورت تجديدنظر در اهداف اوليه برنامه سوم را ايجاب كرده، به طوري كه براي سال جاري نيل به هدف ۹۰۴ هزار فرصت شغلي در دستور كار دولت قرار گرفته است. به موجب اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تجديدنظر در هدف ايجاد اشتغال به ميزان فوق الذكر مشروط به رسيدن نرخ رشد واقعي اقتصادي معادل ۸ درصد در سال ۸۲ است و بر اين اساس، دستگاه هاي اجرايي متولي بخش هاي مختلف اقتصاد مكلف خواهند شد جهت نيل به رشد اقتصادي ۸ درصد براي سال جاري برنامه ريزي كنند.
توجه به چند نكته در اينجا حائز اهميت است؛ اول آن كه هدف گذاري براي نرخ رشد اقتصادي به تنهايي از طريق صدور بخشنامه و تكليف به دستگاه هاي دولتي امكان پذير نيست. تغيير در نرخ رشد اقتصادي با تغيير در اصلاحات ساختاري، آن هم در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و به ويژه مديريتي با همديگر عجين و غيرقابل تفكيك هستند. دوم آن كه تغيير در نرخ رشد اقتصادي مستلزم تغييرات كمي و كيفي در عوامل موجده رشد است كه سه عامل عمده آن نيز نيروي كار، سرمايه و مديريت است. لذا در هدف گذاري براي نرخ رشد، قطعاً نياز به هدف گذاري متناسب براي رشد سه عامل مذكور وجود دارد. سوم آن كه هدف گذاري متناسب براي رشد سه عامل فوق الذكر مستلزم هدف گذاري جديد براي مؤلفه هاي دخيل در بازارهاي پول و سرمايه است تا از طريق ارتقاي عملكرد اين بازارها، پيش زمينه هاي رشد اين عوامل و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي فراهم آيد. چهارم آن كه توجه كنيم در عامل نيروي كار به لحاظ كمي نه تنها مشكلي وجود ندارد بلكه رويكرد كلي اين هدف گذاري براي جذب بيشتر بيكاران است. ولي از نقطه نظر كيفي، نيروي كار (چه شاغل و چه بيكاران) با مشكلات زيادي مواجه است و با سطح كيفي كنوني قادر به ايجاد نرخ رشد اقتصادي بالاتر نيست. لذا در هدف گذاري نرخ رشد اقتصادي ۸ درصد، لزوماً بايستي هدف گذاري براي ارتقاي كيفي اين عامل مهم توليد وجود داشته باشد. انتظار مي رود سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با كمك ساير دستگاه هاي دولتي آن نوع بسته سياستي را طراحي و به اجرا گذارند كه نكات فوق در آن رعايت شده باشد تا اعلام هدف هاي جديد تنها به صدور بخشنامه و تكليف محدود نشود.

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: با تصويب و اجرايي شدن قانون تجميع عوارض، گمرك از حسابرسي ۲۰ رديف جداگانه بي نياز شد چرا كه همه حسابرسي ها در يك بند خلاصه شد.
مسعود كرباسيان در توضيح اين مطلب افزود: پيش از آن كه لايحه تجميع عوارض در كشور به اجرا درآيد گمرك مجبور بود براي ورود و خروج كالا از كشور نزديك ۲۰ رديف جداگانه را براي محاسبه عوارض و حقوق ورودي مدنظر قرار دهد كه همين اقدام وقت زيادي را به خود اختصاص مي داد.
او گفت: از سوي ديگر محاسبه حقوق ورودي كالا نيز براساس جداول لگاريتمي محاسبه و اعمال مي شد در حالي كه ميزان خطا در چنين روشي بسيار بالا است و ممكن است در بعضي موارد حقوق ورودي بيشتر يا كمتر از ميزان واقعي محاسبه شود.
رئيس كل گمرك ادامه داد: همين نارسايي ها سبب شده بود مشكلات فراواني براي صادركنندگان و واردكنندگان و حتي مأموران گمرك ايجاد شود اما پس از تصويب لايحه تجميع عوارض و يك كاسه شدن دريافت حقوق و عوارض اين مشكلات برطرف شد و محاسبه حقوق ورودي و... با حداقل سرعت ممكن انجام مي گيرد.
لايحه تجميع عوارض پس از سه سال بحث و بررسي با توافق وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي به هيأت دولت ارائه شد و با تصويب نهايي آن در مجلس اختيار دريافت عوارض از كليه سازمان ها و نهادهاي دست اندركار سلب شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از سوي كليه دستگاه هاي اجرايي مسؤوليت دريافت عوارض را عهده دار است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي سپس به قوانين جاري گمرك اشاره كرد و گفت: در حال حاضر گمرك ايران از ۲۳ قانون داخلي تبعيت مي كند و از سوي ديگر ۲۱ كنوانسيون بين المللي نيز توسط گمرك در حال اجراست.
او با اشاره به اين كه زمان صدور مجوز ورود يا خروج كالا به زودي كاهش خواهد يافت، گفت: در حال حاضر طرحي در حال اجراست كه طرح زمان سنجي نام دارد.
وي افزود: اين طرح ميزان زمان تلف شده در انجام كارهاي مرتبط با گمرك را برآورد مي كند. به همين خاطر مي توانيم برآورد دقيقي از ميزان معطلي در بخش هاي مختلف داشته باشيم و براي رفع آن برنامه ريزي كنيم.